شرحی بر ماده ۱۲۸ آ.د.ک

طبق ماده ۱۲۸قانون آ.د.ک متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید.

بخش حقوق تبیان

طبق ماده ۱۲۸قانون آ.د. متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.

تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»

با وضع ماده ۱۲۸ آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده ۱۲۸ نسبت میدهد.

با وضع ماده ۱۲۸ آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده ۱۲۸ نسبت میدهد.

بیشترین موارد نیز خصوص پرونده هایی است که بازپرس یا دادیار، نظر به محرمانه بودن آنها دارند. چراکه در مواردیکه موضوع دارای مفسده است یا جنبه ی امنیتی دارد عمومآ از نوع اتهام میتوان به درستی عقیده قاضی پی برد.

اما متاسفانه همچنانکه گفتیم این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که اصولا حضور وکیل در مرحله مقدماتی و دادسرا ممنوع است مگر اینکه بازپرس یا دادیار ورود وکیل را در پرونده تجویز نمایند. در حالیکه این تفسیر از ماده ۱۲۸ و تبصره ی ذیل آن نه تنها با هدف قانونگذار مغایر است بلکه با حقوق و آزادیهای متهم منافات دارد. آنچه از مفاد ماده ۱۲۸ بر میآید مبتنی بر این اصل است که ورود وکیل متهم در هر پرونده ای مجاز است و بازپرس نمیتواند به بهانه ی محرمانه بودن تحقیقات از ورود وکیل مدافع جلوگیری کند مگر در موارد قانونی و با ذکر ادله مربوطه. این اصل مبتنی بر یک بداهت حقوقی است. چه اینکه اگر منعی در خصوص ورود وکیل مدافع وجود داشت ذکر تبصره ذیل ماده ۱۲۸ بی معنی و غیر ضروری بود. و ناگفته پیداست که ذکر تبصره در ذیل یک ماده خصوص موردی است که قانونگذار قصد خارج نمودن مصادیقی را از عمومیت ماده قانونی دارد. اما متاسفانه برخی از مقامات محترم دادسرا به تبصره ماده ۱۲۸ مفهوم عامی بخشیده و ماده ۱۲۸ را استثنای آن میدانند.

لازم به ذکر است با پذیرش اصل عدم ممنوعیت حضور وکیل در مرحله مقدماتی، این عقیده قوت میگیرد که در موارد محرمانه بودن موضوع، بازپرس و دادیار باید بطور مستدل در خصوص محرمانه بودن موضوع اظهار نظر نمایند. و صرف بیان شفاهی بازپرس یا دادیار مبنی بر محرمانه بودن موضوع، مجوز جلوگیری از ورود وکیل نیست.

جدای از بیان عام اصل ۳۴ قانون اساسی که حق استفاده از وکیل را حق مسلم همه افراد میداند، مطابق بند سوم از ماده واحده ی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنها فراهم آورند.»

ذکر نهاد دادسرا در کنار محکمه در ماده واحده مبین این معنی است که اصولا دفاع اختصاص به مرحله ی رسیدگی در دادگاه ندارد و متهم میتواند در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی از همراهی وکیل بهره مند گردد. مگر در موارد مذکور در تبصره ماده ۱۲۸ که علی القاعده این محدودیت نیز باید بموجب ادله و در صورتجلسات نیز درج گردد. بدیهی است ذکر ادله موجد این امتناع، موجب فراغت خاطر مقامات محترم دادسرا نیز خواهد بود چه اینکه متهم نمیتواند پس از اتمام مرحله مقدماتی مدعی این امر گردد که بازپرس یا دادیار بدون علت قانونی او را از حق دفاع محروم نموده است.

---

منبع: وکالت آنلاین

مجازات کسانی که تهمت می‌زنند

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

---

افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود.

 یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیبهایی که به اعتبار وآبروی او وارد شده را اثبات کند،زیرا این آسیبها پایدار ومستدل نیست .اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد،آسیبهای وارد شده به اعتبار او مفروض هستند؛ودادگاه باید حکم آنها را صادر کند،بدون اینکه به اثبات این آسیبها احتیاجی باشد.

شرایط تحقق جرم افترا

1)   انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.

2)   معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.

3)   ابتدائی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدائی بودن اسناد شرط است؛بنابراین نسبت‌دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌گردد.

4)   عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می‌گردد که اسناد‌دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.

انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود

5)   وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارتند از:

أ‌) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.

ب‌) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه‌ مذکور بجای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.

ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.

د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ‌بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

 

آنچه شاکی باید ثابت کند

 *بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است ،باید حامل یک اتهام افترا باشد.  

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز ،جمله ای است که موجب بد نامی یا بی اعتباری شود.یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ؛ویا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی ،تحقیر واهانت یا استهزا باشد وباعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار وتجارت وحرفه او باشد.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.

این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود،بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده ،طبق استنباط یک شخص منطقی ،به شاکی نسبت داده شده است.خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.

برای پیگیری در دادگاه ،جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد . هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید ،آن را انتشار داده است ومسئول این اتهام افترای رسانه ای می باشد.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو واعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.

فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار وآبروی یک فرد در مورد افترای رسانه ای موجود باشد شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت وزیان شده است.

افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود

چه دفاعیاتی برای مقابله با یک اتهام افترا وجود دارد ؟

حتی اگرثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است ،متهم می تواند با یکی از روش های دفاعی متعدد قانونی وشناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛این روشها عبارتند از:

*  حقیقت

یک اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی گیرد ،اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد.

* رضایت

وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد ؛ویا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود .

* الویت (برتری)

هنگامیکه موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد ،جریان آزاداطلاعات وصداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.

 * تفسیر منصفانه

تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه ها یا سخنان افرادی که گفته هایشان در رسانه انعکاس می یابد استنباط می شود.افرادی که مسائل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت وبدون سونیت وبه طور منصفانه تفسیر می کنند نسبت به افترای رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آنها توهین آمیز باشد.

اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت کند که گفته هایش به عنوان یک تفسیر بوده و این تفاسیر یک اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشکاری است که وجود دارد.

مجازات جرم افتراء

  در ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است که مرتکب را به یک ماه تا یک‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. یا این‌که اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که می‌بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد.

  در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این‌که اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).

بخش حقوق تبیان

داخل بودن غایت در مغیّى‌

داخل بودن غایت در مغیّى‌
در بحث«غایت»این مسئله مطرح است که آیا حکمى که در جمله بیان شده شامل خودغایت هم مى‌شود یا نه؟به تعبیر اصولیان،آیا غایت،داخل در مغیّى(حکمى که غایت براى‌آن ذکر شده)است یا نه؟مثلا اگر شخصى بگوید:«تا فصل پنجم کتاب را خواندم»آیا این‌جمله بدین معناست که فصل پنجم کتاب را خوانده،یا اینکه تا ابتداى فصل پنجم را خوانده‌
است؟به بیان دیگر،آیا غایت(فصل پنجم)داخل در مغیّى(خواندن)است،یا خارج از آن؟
در ارزیابى این مسئله مى‌توان گفت که در این زمینه قاعدهء کلى وجود ندارد.غایت‌در موارد مختلف حکم متفاوتى دارد و باید با کمک شواهد قرائن موجود،حکم هر مورد رااستنباط کرد.علاوه بر این،داورى و فهم عرف نیز مى‌تواند راهنماى مطمئنى در این‌مسئله باشد.
مثال   .ماده  ١  قانون راجع به حفظ آثار ملى(مصوب  ١٣٠٩ ):«کلیهء آثار صنعتى و ابنیه واماکنى را که تا اختتام دورهء سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده...مى‌توان جزء آثارملى ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مى‌باشد».در این ماده نیزکلمه«اختتام»قرینه بر داخل بودن غایت در مغیّى است.

دلالت طبعى

دلالت طبعى، از اقسام دلالت ذاتى است. هرگاه ملازمه بین دو چیز طبعى باشد; یعنى طبع انسان آن را اقتضا کند، به دلالت ناشى از آن، دلالت طبعى گفته مى شود; به این بیان که گاهى عقل انسان به علاقه طبعى علاقه اى که طبع انسان آن را اقتضا مى کند میان دال و مدلول، پى مى برد و به واسطه آن علاقه، از دال به مدلول منتقل مى شود; براى مثال، طبیعت انسان به گونه اى است که هنگام درد مى گوید: «آخ»; حال اگر شنیده شد که شخصى مى گوید: «آخ»، شنونده فوراً به دلالت طبعى که همان مقتضاى طبیعت این شخص است به وجود درد در این شخص منتقل مى شود.

منبع: فرهنگ نامه اصول فقه

مثالی برای مجاز در قانون

ماده  ٣٣٩  ق.م.مقرر مى‌دارد:«پس‌از توافق بایع و مشترى در مبیع و قیمت آن،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مى‌شود».در این ماده،کلمات بایع،مشترى و مبیع در معناى‌مجازى به کار رفته‌اند؛زیرا قبل از وقوع بیع،طرفین را نمى‌توان حقیقتا بایع و مشترى نامید همچنان‌که کالاى موردنظر حقیقتا مبیع نیست.

مثالی برای مفهوم موافق

خداوند در قرآن کریم مى‌فرماید: «به پدر و مادر افّ نگویید»؛  از این آیه استفاده‌مى‌شود که به طریق اولى نباید آنها را اذیت و آزار جسمى داد.منطوق جمله نهى از اف گفتن‌ (آزار زبانى) است و مفهوم جمله نهى از آزار جسمى و زدن آنان.بنابراین مفهوم و منطوق‌جمله هردو منفى است.

انصراف

انصراف در لغت به معنى برگشتن و رجوع کردن و در اصطلاح علم اصول به این‌معناست که ذهن،از معنایى روى برگرداند و یا بدان متوجه شود.توضیح آنکه،وقتى لفظى‌به کار مى‌رود،در غالب موارد معناى اصلى آن(موضوع‌له)به ذهن شنونده خطور مى‌کند-البته به شرط آنکه شنونده معناى آن لفظ را بداند و به اصطلاح،عالم به وضع باشد-اما دربرخى موارد ذهن شنونده با برخى از مصادیق معناى موردنظر انس گرفته و به‌همین دلیل باشنیدن آن لفظ،معنایى محدودتر از معناى اصلى آن را تصور مى‌کند در چنین مواردى‌مى‌گویند:«ذهن از معناى اصلى کلمه به‌معناى دیگرى منصرف شده است».

مثلا لفظ حیوان در لغت به‌معناى«موجود زنده»و«هر موجودى که در او روح باشد خواه ناطق،خواه‌غیرناطق»   آمده است،پس شامل انسان هم مى‌شود؛اما به‌دلیل اینکه معمولا این لفظ درمورد غیرانسان به کار مى‌رود،هرگاه لفظ حیوان به کار رود تنها بخشى از مصادیق آن‌(غیر انسانها)به ذهن شنونده مى‌آید.

فقه

در لغت: فطانت، زیرکی، مهارت، فهم

در اصطلاح: هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه

فقیه: کسی که قدرت و توانایی استنباط و استخراج احکام فقهی از ادله را داشته باشد.

قران

کتاب

منظور از کتاب، قرآن کریم می‌باشد که خداوند متعال آن را بر پیامبر عظیم الشأن(صلی الله علیه و آله و سلم)نازل نمود و آن را قرآن نامید.

توضیح: این که در تعریف آمده خداوند متعال آن را قرآن نامید، سه چیز را خارج می‌نماید:

1.  احادیث قدسی را که گر چه اقوالی هستند که منسوب به خداوند متعال می‌باشند ولی خداوند متعال آن‌ها را قرآن نام‌گذاری نکرده است.

2.  سنت قولی نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) را؛ چرا که بنابر تصریح قرآن نبی معظم(صلی الله علیه و آله و سلم) از خودش صحبتی نمی‌کند بلکه آن چه می‌گوید از جانب خداوند متعال است: و ما ینطق عن الهوی * إن هو إلا وحی یوحی ؛ ولی با این حال کلمات مبارک حضرت چون قرآن نامیده نشده داخل در کتاب نیست.

3.    نقل معانی آیات و تفسیر و ترجمه قرآن نیز داخل در کتاب نمی‌باشند؛ گر چه معنای آن با قرآن یکی است ولی چون الفاظ و اسلوب آن با قرآن متفاوت است، لذا قرآن نامیده نمی‌شود.

باید دقت کرد بنابر این گفته استدلال به تفسیر قرآن یا ترجمه‌ی قرآن، استدلال به قرآن نخواهد بود.

وجه سند واقع شدن (حجیت) کتاب

سند واقع شدن قرآن امری است که مورد اتفاق تمامی مسلمین می‌باشد و دلیل این مطلب متشکل از دو مقدمه‌ای است که نتیجه‌اش قطع به صدور کتاب از جانب خداوند متعال که مستلزم حجیت و جواز سند واقع شدن قرآن است، می‌باشد. آن دو مقدمه عبارتند از:

1.      با توجه به این که شکی در صدور کلمات کتاب شریف از جانب پیامبر مکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به دلیل نقل متواتر این مطلب از جانب مسلمانان نیست؛

2.      و ضمن این که در انتساب این کتاب به خداوند متعال به خاطر اعجاز در اسلوب و معانی شکی وجود ندارد؛ در نتیجه می‌توان بیان نمود این کتاب با واسطه نقلی پیامبر معظم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)گفته‌های خداوند متعال است؛ لذا می‌توان قوانین حضرت حق تعالی را از آن استخراج کرد و به عنوان منبع از آن استفاده نمود.

توجه: آیات قرآن کریم منحصر به احکام و مقررات عملی نیست بلکه از مجموعه‌ی آیات، تقریباً 500 آیه که حدود یک سیزدهم قرآن می‌باشد به بیان احکام اختصاص دارد که معروف به «آیات الأحکام» می‌باشد. علمای اسلام کتب متعددی در خصوص همین آیات تألیف کرده‌اند که معروف‌ترین آن‌ها در میان ما شیعیان کتاب «آیات الأحکام» مرحوم ملا احمد اردبیلی (مقدس اردبیلی) -رحمة الله علیه- است که در قرن دهم هجری می‌زیسته و هم عصر شاه عباس کبیر بوده و کتاب دیگر، کتاب «کنزالعرفان» فاضل مقداد سیوری حلی(رحمة الله علیه) از علمای قرن هشتم و اوایل قرن نهم است. در میان اهل سنت نیز کتاب هایی در خصوص آیات الأحکام نوشته شده است.

دلالت

دلالت سه قسم است :
الف : دلالت ذاتی یا عقلی
ب- دلالت طبعی
ج- دلالت وضعی

الف : دلالت ذاتی یا عقلی : در این قسم از دلالت دال همیشه ما را به مدلول می رساند . مثل دلالت دود بر آتش ، پس دود بر آتش دلالت می کند . دلالت جای پا بر رونده .
ب- دلالت طبعی : در این قسم از دلالت دال معمول ما را به مدلول می رساند ، ولی ممکن است که این امر هم اتفاق نیفتد . یا دلالت طبعی دللتی است که در آن آثار خارجی بدنی به حالت طبیعی یا نفسانی رهنمون می شود؛ مانند دلالت سرفه بر سینه درد، دلالت سرخی چهره بر تب، دلالت پریدگی رنگ بر کم خونی، دلالت خنده بر شادمانی و دلالت گریه بر اندوه
ج- دلالت وضعی یا قراردای یا جعلی : دلالتی که سبب آن قراردادی بین مردم باشد؛ مانند دلالت چراغ قرمز بر لزوم توقّف اتومبیل، دلالت لباس سیاه بر ماتم . به عبارت دیگر یک عده دال را قرار داده اند که دلالت کند بر مدلول . اگر این عده دال را قرار نمیدادند دال هر گز به مدلول دلالت نمی کرد .

اقسام وضع تعیینی

وضع تعیینی بر دو قسم است : الف - وضع تعیینی صریح ب- وضع تعیینی ضمنی
الف - وضع تعیینی صریح: واضع صریحاً لفظ را در مقابل معنا به کار می برد .
مثال : والدین نوزاد پس از تولد نوزاد ، اقوام و آشنایان را دعوت می نمایند و در حضور انها اعلام می کنند که ما مثلاً اسم نوزاد را علی گذاشتیم.
ب- وضح تعیینی ضمنی: در این حالت واضع صریحاً لفظ را وضع نمی کند بلکه با استعمال آن وضع لفظ را نشان می دهد . مثلاً نامگذاری یک کودک بدون هیچ گونه تشریفات و دعوت از اقوام و آشنایان.

۱۳ رکن اساسی چک

ارکان چک را بشناسید:

۱-کلمه چک در متن هر چک نوشته شده است.
۲-محل صدور چک بلحاظ حقوق دارنده چک نسبت به مسئولیت مدنی پشت نویسان در مرور زمان قانونی لازم است .
۳-تاریخ صدور چک اگر با حروف نوشته شود امکان الحاق یا جعل عددی غیر ممکن است.
۴-نام بانک محال علیه.
۵- نام شعبه بانک محال علیه که محل پرداخت وجه چک است .
۶- برای کنترل و گردش چک ها و شمارش تعداد برگ آنها ، هر برگ چک دارای شماره ردیف و سری مختلف است .
۷- مبلغ چک که باید بر روی این خط با حروف نوشته شود بطوریکه بعد از کلمه مبلغ فضای برای الحاق حروف نباشد .
۸- مبلغ چک که باید بصورت عددی در این جا نوشته شود لازم است سمت راست عدد یا خط تیره بسته وارقام را از سمت راست سه رقم سه رقم جدا نموده و طوری آخرین عدد در سمت چپ پایان پذیرد که امکان افزایش عددی در سمت چپ نباشد.
۹- در مقابل کلمه در وجه ، طبق قانون می توانیم کلمه حامل با نام شخص معینی را بنویسیم و اضافه را با خط مستقیم ببندیم . با توجه به مواد قانون تجارت نیازی به کلماتی از قبیل : حواله کرد ، با آورنده ندارد زیرا چک یا ظهر نویس قابل انتقال است .
۱۰- شماره حساب جاری دارنده حساب برای یافتن کارت حساب جاری مشتری.
۱۱- نام و نام خانوادگی دارنده حساب جاری بر طبق قانون صدور چک از طرف بانک باید بر روی هر برگ چک نوشته شود.
۱۲- محل امضاءصاحب حساب
۱۳- تمبر مالیاتی

تغییر جنسیت وراث

اگر یکى از کسانِ پسر یا دختر تغییر جنس داده بمیرد (مثل پدر یا مادر)، پسرِ فعلى دو برابر دختر فعلى ارث مى برد و همچنین است در سایر طبقات ارث; پس اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیّت دهد، دو برابر دختر ارث مى برد و بالعکس.
دلیل آن این است که ظاهر ادّله شرعیه، اراده نموده اند فردى را که درحین موت مورِّث، مذکریامونث باشد.

نمایندگی‌در‌قصدانشاء

ماده ۱۹۶ق.م: "کسی که معامله می کند آن معامله برای خود شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... ."

*اقسام‌نمایندگی
۱. نمایندگی عهدی یا قراردادی
۲. نمایندگی قانونی
۳. نمایندگی قضایی
*نمایندگی‌عهدی‌یاقراردادی
آن است که کسی برای انجام معامله به دیگری وکالت داده باشد.

*نمایندگی‌قانونی
آن است که کسی به موجب قانون بتواند به نام دیگری و به نام و حساب او اعمال حقوقی انجام دهد؛ مثل ولی قهری صغیر ( مانند پدر و جد پدری)

*نمایندگی‌قضایی
آن نمایندگی است که مبتنی بر تصمیم دادگاه باشد مثال دادرس برای انجام پاره ای اعمال حقوقی به حساب شخص ثالث نماینده ای تعیین کند (مانند قیم و امین غایب مفقود الاثر)
نکته
نمایندگی قضایی خود نوعی نمایندگی قانونی است.

معنی قانون

قانون چیست؟ و قانونگذار کیست؟

۱ـ معنای لغوی قانون
در خصوص اصل واژه «قانون» اتفاق نظر وجود ندارد. (۱)
در این مورد ۳ نظریه وجود دارد:
۱. گروهی آن را عربی الاصل ندانسته و از واژه‌های دخیل در عربی می‌دانند که از واژه لاتین kanon ـ یعنی خط کش ـ مأخوذ است. (۲)
دلیل این گروه، تشابه آوایی بین لفظ «قانون» و «kanon» و نزدیک بودن معنای این دو و احتمال معرب شدن این کلمه در اثر تعامل فرهنگی اسلام و غرب استناد کرده‌اند.
۲. گروه دوم نیز در غیر عربی بودن و معرب بودن این واژه تردید ندارد لکن آن را مأخوذ از زبان رمی، فارسی، سریانی یا عبری دانسته‌اند. (۳)
۳. سومین گروه اعتقاد دارد که «قانون» لفظاً و اصلا ًعربی بوده و اصل آن «قن» است.
طبق عقیده این گروه، قانون به لحاظ شکلی بر وزن «فاعول» است، که بر کمال و بذل و جهد دلالت دارد.
وجود تشابه بین لفظ «قانون» و «kanon» یا «canon» دلیل بر غیر عربی بودن آن نیست و تغییر حذف «کاف» به «قاف» چندان موجه نیست.
چه حرف «ک» مثل حرف «ژ» یا «گ» فارسی نبوده که نیاز به تعریب داشته باشد.
نظریه این گروه به صواب نزدیک‌تر است. زیرا هم دلایلش متقن است و هم با نظر برخی از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جوالیقی در کتاب المعرب سازگاری دارد.


قانون در زبان عربی
در زبان عربی «قانون» به معنای «مقیاس کل شیء» یعنی مقیاس هر چیز است. (۴)


قانون در نظر فلسفه اسلامی
فلاسفه اسلامی آن را قاعده‌ای که حسب نظامی ثابت، جاری و مستقر است دانسته‌اند و در این معنا قانون بر نظم شیوه ثابتی اطلاق می‌گردد که در تمام حالات به یک گونه باشد.

قانون در زبان فارسی
در حقیقت تعریف ادبای فارسی از این واژه هم ردیف با تعاریف لغویان عرب است و از جمله گفته شد «اصل و مقیاس چیزی» یا «رسم و قاعده، روش آئین» (۵)
«اصل و رسم و شکل و قاعده و طریقه و ترتیب و نظم و دستور و منوال و طرز و کانون روش، آئین و آداب و شریعت». (۶)

۲ـ معنای اصطلاحی قانون
در علوم اجتماعی به ویژه در علم حقوق، قانون دارای دو معنا بشرح زیر است:
الف) معنای موسّع
ب) معنای مضیّق

الف) معنای موسّع
مجموعه قواعد رفتاری که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان آن‌ها در جامعه مشخص می‌سازد که این معنا به لحاظ عام بودنش با معنای لغوی قانون مشابهت دارد.
در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده‌اش مورد نظر است و آنچه در آن اهمیت دارد، توجهش به رفتار افراد و نتیجه‌ای است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هر‌گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بکار رود مراد از آن، همین معناست.
ب) معنای مضیّق
مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است، آنگونه که گفته می‌شود: «قانون مدنی»، «قانون نظام وظیفه عمومی» یا «قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء».

در این معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاری و به تعبیری «وضعی» است. خواه این مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهای واضع آئین نامه یا دستعور العمل‌ها.
شاید فارغ از اختلاف بیان‌های علمای حقوق بتوان قانون را در معنا چنین تعریف کرد: (۷)

«قانون وضعی، قاعده‌ای است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانتهای اجرایی توسط دولت است».

قانونگذار
معنای لغوی قانونگذار:
آنکه قانون وضع کند، مقنن (۸)، واژه‌های «مشرع، شارع، مشترع و عضو فی هیئته التشریعیه معادل‌های این واژه در زبان عربی است» (۹)

اصطلاح حقوقی قانونگذار
در اصطلاح حقوقی قانونگذار عبارت است از:
«مقامی که به مناسبت قدرت مخصوصی که دارد قانون وضع می‌کند و آن را کم و بیش به معرض اجرا می‌گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرایی قانون را فراهم می‌سازد. «مقنن» هم در همین معنا استعمال می‌شود» (۱۰)

نمونه سند اقرار بخشیدن بخشی از مهریه

اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………..

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد …………………….. تمام سکه بهار آزادی موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره …………………. دفتر ازدواج شماره…………….. می باشد فقط و منحصراً تعداد …………………. تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای …………………………….. فرزند ………………… بشناسنامه ……………………… صادره از ……….. متولد ………………….. ساکن نشانی بالا ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار ……………….. تمام سکه بهار آزادی باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم . ضمناً آقای ……………… با مشخصات بالا نیز با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موضوع موصوف معترف و مورد قبول نامبرده نیز بوده و می باشد . علاوه آنکه چون خانم …………… با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند ۱- آقای / خانم ………………………. فرزند………….. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی ………………………… ساکن ………………………………………………………………………. شغل ……….. ۲- آقای / خانم ……………………………… فرزند …………………. بشناسنامه ………………………. صادره از …………………متولد ……………….. به شماره ملی ……………………….. ساکن …………………………………………………………. شغل ……………… هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.

بتاریخ …. / …. / …………….. هجری شمسی .

نمونه سند دریافت مهریه (به صورت دریافت کامل یا بخشی از مهر)

اینجانب : ………………………. فرزند آقای ………………………… و نام مادر خانم ……………….. دارای شناسنامه شماره : ………………………. صادره از : …………………… متولد : ………….. ساکن : …….. …………… ………………………… …………………………………… …… ……………. ……………. اظهار و اعلام می نمایم که کلیه مهریه و صداق خود ناشی از نکاحیه شماره …………… مورخ   /    /   ۱۳ تظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره………… تهران منعقده فی مابین اینجانب و آقای ………………………. را تماماً و نقداً از زوج خود موسوم به نامبردۀ اخیر الذکر فرزند آقای ………………………… و نام مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از …………….. ساکن : ……………………………………………………… اخذ و دریافت نموده ام و دیگر هیچگونه حقی در این رابطه ندارم و ضمن العقد خارج لازم ( که عقد خارج مزبور بطور شفاهی فی مابین اینجانب و زوج فوق الذکر منعقد شده ) هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نموده و می نمایم و آقای : ……………………………………. پدر زوجه موصوفه و دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از …………….. متولد……………. فرزند آقای …………………. و نام مادر خانم ………….. ساکن : ……………………………………… نیز به عنوان اعلام رضایت امضاء کرده است و گواهی شماره ………………………. مورخ  /   /   ۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره مزبور مبنی بر عدم صلح یا عدم صدور اجرائیه و دال بر بقاء مهریه تحصیل شده است .

تاریخ :…………. ماه یکهزار و سیصد و……………۱۳ شمسی محل امضاء :

مسئولیت مدنی

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی(در مقابل کیفری)ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.

 

مفهوم مسئولیت مدنی

در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداین مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است.

 

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی

1) مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهرۀای اجتماعی دارد و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود.

2) در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از ارکان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاک شرمساری وجدان است.

3) مسئولیت اخلاقی فاقد ضمانت اجرائی است.

 

قلمرو مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در جائی می تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می شود.

 

ارکان مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی مبالاتی اشخاص است ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضروری است.

1) وجود ضرر: هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در این­باره چنین آمده است:

« هر کس بدون مجوّز قانونی ... لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

2) ارتکاب فعل زیان­بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این­باره نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین می گوید:

«هر کس بدون مجوّز قانونی... فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است».

اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان­طوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.

3) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان­بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

 

مبانی مسئولیت مدنی

برای این­که شخص، مسئول اعمال خویش باشد و ضرری را که به دیگری وارد کرده، جبران نماید، چهار مبنا و نظریه وجود دارد؛

1) نظریۀ تقصیر: شخص مقصر باید جبران کننده خسارات وارده به دیگران باشد.

2) ایجاد خطر: ایجاد کننده خطر در این نظریه مسئول جبران خسارات دیگری شناخته شده است، گرچه مقصّر نباشد.

3) نظریه مختلط: طرفداران این نظریه نیز برای هر دو نظریه فوق، سهمی قائل شده­اند.

4) تضمین حق: هواداران این نظریه معقتدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است؛ لذا آن­ها نظریات فوق را صحیح نمی­دانند. در حالی که آن چه در قانون مسئولیت مدنی ما پذیرفته شده است، بیشتر نظریۀ تقصیر می باشد.

 

 

منابع:

1) انصاری، مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی؛ تهران، محراب فکر، 1384، ج3، ص 1771.

2) کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، چاپ دوم، ج اول، ص 72، 183،447،460.

3) عمید زنجانی، عباس­علی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، ص 57.

4) قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1378، چاپ اول، ص 20.

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است که از خطای خوانده ناشی می شود.

جبران زیان های ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش بینی متعارف» است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت وگو است.
در میان نظام های حقوقی گوناگون، لزوم پیش بینی پذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی پذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در کامن لا نیز رویه قضائی و اندیشه های حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا می دانند.
در حقوق ایران نیز می توان نشانه هایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار داده اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراکنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.
با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران که دربردارنده قاعده پیش بینی پذیری است، قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت های خاص و استثنایی خود که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می کند محدود می گردد. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش بینی پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش بینی ضرر جلوه کرده است و این قاعده را باید نشانه ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می شوند: مدیونی که به عمد پیمان می شکند یا کسی که عمدا موجب اضرار غیر می شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت که قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می پذیرد و ملاک اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، که از آن به اخلاق مدنی تعبیر می شود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و کم در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت وگو است. مطالعه آراء گوناگونی که در این باره مطرح گردیده است، دونکته اساسی را روشن می سازد:
الف) از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظام های حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. این اختلاف نظر، چنانکه در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد، مبنای نظری محکمی ندارد و در نظام هایی که جریان قاعده را در ضمان قهری ناممکن می شمارند، از شیوه های جایگزین که گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می رسد ولی مقصدها یکسان است. همگی اذعان دارند که مسوولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی توان تحمل کرد.
ب) برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشکل را آنجا جست وجو کرد. نظریه های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده که هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق کوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشکار شود؛ مبنایی که رنگ تکلف بر قاعده نزند و از منظری واقع گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه های زیر استوار است.
1) در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنکه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره ای کاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا کرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت های محض تاکید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس می شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف کرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش کند. به همین منظور پاره ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیان دیده یا تکلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن «انسانی تر» شود، در برخی موارد نیز که بعضی قوانین خاص، مسئولیت هایی کاملا محض و مطلق ایجاد کرده اند، که دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیان دیده آن را از میان نمی برد، با مقاومت اندیشه های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته اند. بهترین مثال در این باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه 1985 است که به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است که در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است. (ماده 2).1
باری، قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی کردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا می یابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) مراد از قانون اخلاق، که مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش بینی پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است که از آن می توان به «اخلاق مدنی» تعبیر کرد؛ اخلاقی که هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مکلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر می گیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاک داوری قرار می دهد. اخلاق فردی و ارزش های قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نکته از ارزش والای آنها نمی کاهد و به معنای انکار فضیلت های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است که فرد نمونه اخلاق فردی، که جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است که جزؤ نوادرند. ایثار خود یکی از ارزش های اخلاقی فردی است که از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می رود.
لیکن، جامعه را انسان های فداکار و قهرمان تشکیل نداده اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می طلبد. ارزش های اخلاقی از این منظر، ارزش هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلکه صددرصد وام دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان های ملتزم به آن است.2
بدین سان، گوهر اصلی این نظریه را می توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت های خاص و استثنایی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می کند. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش بینی پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده «قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی است و این قاعده را باید نشانه ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد.

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری درصورت تعهدبه نتیجه

. بطور کلی تنظیم چنین قراردادهایی، بر خلاف شأن وکالت تلقی می شود و برای تحقق ارکان این تخلف، اقدامات بعدی لازم نیست.

در ماده ای از فرم قرارداد خصوصی وکالت ممکن است اینگونه قید شود که « وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوی و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمی نماید و تعهد وکیل در قبال موکل، دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و با رعایت موازین قانونی و عرف وکالتی می باشد و موکل با توجه به احتمال.../ پیشرفت کار، حاضر به امضای این قرارداد شده است.»

همانطور که قبلاً توضیح دادیم یکی از ویژگی های مسئولیت شاغلین حرفه ای مسئولیت قراردادی است که عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود.

قانون در مسئولیت قراردادی در قراردادها بیان می دارد که اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسئولیتی که متعهد در اینگونه موارد در مقابل متعهد له پیدا می کند در اصطلاح مسئولیت قراردادی نام دارد.

در مسئولیتهای قراردادی گاهی تعهد به نتیجه است و گاهی تعهد به وسیله است.گاهی متعهد تعهد می کند که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند تهیه یک چیز، انجام حمل و نقل و پرداخت مبلغ پول، اما گاهی تعهد می کند فقط وسایل مناسب برای دست یابی به نتیجه موردنظر متعهد له را بکار ببــــرد

تعهدات قانونی وکیل                                                                                       

 مانند پزشکی که تعهد می کند اقدامات درمانی مناسب و لازم را طبق لزوم دید و تشخیص پزشکی خود درمورد بیمار انجام دهد ولی بهبودی او را تضمین نمی کند و یا وکیلی که تعهد می کند از موکلش دفاع کند اما قول نمی دهد که به نفع او حکم صادر شود چون صدور حکم از صلاحیت قاضی است طبق مستندات پرونده حکم صادر می شود.

هنگامی که تعهد به نتیجه باشد صرف دست نیافتن به نتیجه وعده شده تقصیر به شمار می رود بنابراین همین که نتیجه ای حاصل نشده باشد معلوم میشود تقصیری رخ داده است مانند تحویل ندادن یک چیز و حمل نکردن یک کالا در اینجا متعهد له، که متحمل زیان شده است نیازی به اثبات تقصیر ندارد بلکه دست نیافتن به نتیجه مورد نظر، تقصیر را مفروض می گرداند. ولی هنگامی که تعهد بوسیله باشد تقصیر عبارت است از بکار نگرفتن وسایل کافی، عدم هوشیاری و احتیاط و کاردانی یا در نظر نگرفتن احتیاطی که می توانست جلو خسارت را بگیرد مانند مراقبت ناکافی از بیمار و دفاع نادرست وکیل این بار زیان دیده باید این کم کاری متعهد را به اثبات برساند و قاضی هم نمی تواند صرفاً دست نیافتن به نتیجه مورد نظر مانند درمان نشدن بیمار را در نظر بگیرد. پس اگر وکیلی در قبال موکل خویش تعهد به نتیجه کرد دارای مسئولیت مدنی می باشد و رکن مهمی که در مسئولیت مدنی وجود دارد ضرر می باشد پس هر فعل یا ترک فعلی که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی و حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی می گردد.