⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

شرایط تغییر تاریخ تولد

۱)تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود.
۲)اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد.
۳)اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد.
مرجع صالح جهت تغییر سن

۴)فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متقاضی ابلاغ می‌‏شود و وی موظف است در وقت تعیین شده به کمیسیون تشخیص مراجعه کند. در صورت عدم حضور متقاضی اگر پرونده برای اظهارنظر آماده باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ کرده و در غیر این صورت درخواست وی رد می‌‏شود؛ بنابراین خواهان می‌‏تواند درخواست مجدد خود را به کمیسیون تسلیم کند.کمیسیون می‌‏تواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند, درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد. مرجع صالح جهت پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته می باشد.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۲:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.‏
اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد همه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.‏

حقیقت، مسئولان کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.‏
مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.‏

اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»‏
طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.‏
بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.‏

حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد‏
مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.‏

در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می‌کنند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود که در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود و به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌کنند.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است.

دادخواست باید به ‌زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و مواردی از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان (درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود)، نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده، تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌ که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد، تعهدات و جهاتی که به‌ موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌ طوری که مقصود واضح و روشن باشد، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد، ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و اطلاع مطلعین، ادله مثبته به ‌ترتیب و واضح نوشته ‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به ‌طور صحیح معین کند،‌ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او (اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌ نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌ سهولت ممکن باشد و چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد) باید در آن ذکر شود.
در گذشته الزام وجود داشت تا خواهان و وکیل به صورت دستی دادخواست را تنظیم کرده یا توسط برخی از افراد صالح در دادگاه این امر صورت گیرد ولی اکنون به این شکل نیست و به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد،در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح ‌شود.

رسیدگی به ایرادات دادخواست

مدیر دفتر دادگاه باید با بررسی‌ها، ظرف 2 روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به ‌مدت 10 روز به وی مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع کند؛ چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به‌ موجب قراری که مدیر ‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شکایت کند؛ رأی دادگاه در این ‌خصوص قطعی است.در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به ‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ‌ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه است، جز در مواردی ‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این ‌صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.
همچنین تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌کنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المکان اعلام می‌شود پس از آن دادخواست را یک بار در روزنامه آگهی ‌می‌کنند. در صورتی که دادخواست ناقص باشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینکه دادخواست ثبت شد، دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌کند اما اگر رفع نقص نشود، قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود که در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود.
هر نقصی که در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود.

تبدیل ثبت دادخواست از شکل دستی به الکترونیکی و مدرن

در حال حاضر دادخواست در دفاتر الکترونیک قضایی که زیر نظر قوه‌قضاییه است، تنظیم می‌شود. در واقع تنظیم و ثبت دادخواست نیز از شکل دستی به شکل الکترونیکی و مدرن تبدیل شده است که بعد از ثبت آن، به دادگاه ارسال و دادگاه رسیدگی لازم را انجام می‌دهد.
ابتدا با با ثبت دادخواست، پیامکی به عنوان ثبت دادخواست به خواهان ارسال می‌شود و تاریخ رسیدگی نیز به وی به صورت پیامک یا ابلاغ کاغذی اطلاع داده می‌شود.
بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی یا سکه طلا باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود. همچنین اگر خواسته ملک باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و اگر سایر اموال باشد، بر اساس نظر خواهان، مبلغ درج می‌شود.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟

با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت ، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت به موضوع ظن ایجاد میکند همچون نظریه های پزشکی و کارشناسی و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم یا کشف چاقوی موجب ارتکاب جرم و.. اماره به تنهای نمی تواند اثبات کننده جرم باشد مگر به همراه دلایل فوق باشد مثلا کشف الت قتاله با فقدان دلبل موجب لوث و نهایتا اثبات با قسامه میگردد در قانون مثالهای زیادی است هرچند باید به دلایل در دعاوی حقوقی و کیفری فرق قائل شد در دعوی حقوقی اقرار میتواند قاطع دعوی باشد ولی در پرونده کیفری اقرار برای قاضی حجت نیست ممکن است با تبانی متهمان برخلاف واقع اقرار صورت گیرد لذا بنا به مراتب فوق بعضی کشورها ضبط صدای مخاطب بدون مجوز و اطلاع وی یک عمل مجرمانه بوده و پیگرد قانونی دارد.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست تعدیل اقساط مهریه:

قانونگذار محترم درخواست تعدیل اقساط مهریه را مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به طرفین دعوا اعم از (محکوم علیه یا محکوم له) این اذن را داده است تا هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داشته باشند. اعم از کم کردن میزان اقساط پرداختی مهریه و یا افزایش میزان پرداختی بابت اقساط مهریه را از دادگاه درخواست کنند.

ماده ۱۱:

( در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.)

بنابرین تعدیل در اقساط مهریه هنگامی امکان پذیر می باشد که رأی مبنی بر تقسیط مهریه صادر شده باشد و درآمد زوج به گونه ای باشد که نتواند اقساط را طبق میزان مقرر شده پرداخت نماید، لذا اقدام به ارائه دادخواست تعدیل اقساط مهریه می نماید.

هم چنین در صورتی که زوج دچار نقصان یا بیماری شده باشد و مدتی قادر به انجام امور خود نباشد، در این حالت نیز می تواند باد با ارائه دادخواست تعدیل اقساط مهریه، از دادگاه درخواست نماید.

نکته قابل توجه آن است که دادخواست تعدیل در صورتی پذیرفته می شود که زوج اثبات نماید در وضعیت مالی او تغییری حاصل شده است و معسر گردیده و استطاعت مالی برای پرداخت اقساط تعیین شده را ندارد.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

گذشت_شاکى

«رضایت» باید چه شرایطی داشته باشد تا مورد قبول محکمه قرار گیرد؟ آیا شاکی می‌تواند رضایت خود را پس بگیرد؟ رضایت در کدام جرایم اثر دارد؟ در جرایمی که چند شاکی دارد، اعلام شکایت و اعلام رضایت چه شرایطی دارد؟

ماده ۱۰۱قانون مجازات اسلامى مصوب سال ١٣٩٢:
گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ١- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.

تبصره٢- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است

=قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‏‌گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‏‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‏‌اند.

+نظریه هاى مشورتى صادره از اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه اعلام رضایت و گذشت شاکى؛
/نظریه 11333/ 7- 28/ 10/ 1371: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.

*نظریه 5526/ 7- 26/ 8/ 1375: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.

*نظریه 4580/ 7- 29/ 8/ 1363: ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‏‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.

*نظریه 5805/ 7- 29/ 6/ 1380: مستندا به ماده 1287 قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‏‌شود.

*نظریه 1770/ 7- 22/ 3/ 1381: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‏نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

*نظریه 7139/ 7- 25/ 9/ 1383: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم ‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‏‌کند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته جزایی نکات ریز

- در جرایم تعزیرى مجازات معاون یک الى دو درجه پایین تر از مجازات مباشر خواهد بود
حال اگر جرم ارتکابى توسط مباشر تعزیر درجه هشت باشد تکلیف مجازات معاون چیست؟

* برخى معتقدند معاون همانند مباشر به مجازات تعزیرى درجه هشت محکوم مى شود

*برخى معتقدند معاون در این فرض مجازات نمى شود

*برخى معتقدند قانون در این مورد ساکت است

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم خرید وفروش اموال سرقتی

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طبق مواد ۲۴۵ و۲۵۰ ق.م.ا

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد و حد آن ۸۰ضربه شلاق می‌باشد.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع بازنشستگی بانوان با قوانین:

1-بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه
2-بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
3-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور
4-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان
5-داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی
6- داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
7-بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۳۷ قانون کار:

*مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پراخت شود:

الف) چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب) درصورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.

= تبصره: در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تجدید قرارداد کار به صورت ضمنی

در صورتی که کارگر قراردادی پس از اتمام قرارداد ، مدتی را به کار ادامه دهد کارفرما حق اخراج وی را نداشته و این یعنی قرارداد کارگر به مدت قرارداد قبلی بطور ضمنی تجدید شده است.

*چنانچه پس از اتمام قرارداد ضمنی ، باز هم کارگر در کارگاه مشغول به کار باشد و قراردادی را امضا نکرده باشد ، کارگر دائمی تلقی خواهد شد.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۰۹:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراحل احضار متهم به دادسرا

شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم. شاید بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده است.
 
«احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است. این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند.
 
  اتهام‌زنی بدون دلیل ممنوع
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود.
 
 راهکاری برای یک احضار سفت و سخت
با حرف که نمی‌شود متهم را به دادسرا کشاند، بلکه برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم می‌کنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ برگردانده می‌شود. در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد. خوب است بدانیم که اگر متهم بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهمیم می‌کند.

همچنین در جرایمی که مقام قضایی تشخیص دهد پای حیثیت اجتماعی متهم در میان است، یا موضوع عفت و امنیت عمومی مطرح باشد، شکل احضاریه تغییر می‌کند و علت احضار قید نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
 
  آداب و اصول احضار کردن
هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و این امکان وجود ندارد که بازپرس بخواهد در یک چشم بر هم زدن متهم را ببیند. البته استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما اصل این است که فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. شاید یکی از دغدغه‌های متهم این باشد که دیگران متوجه احضارش به دادسرا نشوند. باید بدانیم در این باره جای نگرانی نیست، زیرا ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام می‌شود.
 
 اگر متهم حاضر نشود
گاهی این تفکر برای متهم ایجاد می‌شود که اگر در دسترس نباشد، پرونده متوقف می‌شود، اما این افراد نمی‌دانند که قانون این مورد را نیز پیش بینی کرده است. به عبارتی، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌کنند.

اگر باز هم خبری از متهم نشود، این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. البته در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.
 
  تکنولوژی در خدمت مردم و قوه قضاییه
در دنیای امروز در کمتر از چند ثانیه به راحتی می‌توان با دورترین نقاط دنیا ارتباط برقرارکرد و فردی را در ورای مرز‌های سرزمین خود دید. امکانی که قوه قضاییه نیز از آن استفاده کرده است و از این پس با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن می‌توان متهم را احضار و اوراق قضایی را با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ابلاغ کرد.

به هر حال این را نیز بدانیم که احضاریه نشان‌دهنده وقوع جرم نیست! و گاهی پیش می‌آید فرد به عنوان متهم با احضاریه برای توضیحات فراخوانده و در روند تحقیق بی‌گناهیش ثابت می‌شود. اما احضار به هر دلیل که باشد، فرد بعد از دریافت احضاریه حتما باید حاضر شود و برای عدم حضور خود دلیل موجه داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلی به مشکلاتش افزوده خواهد شد.
 
 غیبت متهم چه زمانی موجه است؟
همان‌طور که گفته شد، ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آن که متهم برای این عدم حضور، عذر موجه داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود.

مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.
ث- متهم در توقیف با حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.
 
غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۸:۰۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی به میزان  ........... ریال به انضمام کلیة خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق 1ـ قرارداد با خوانده ، 2ـ استعلام از  ...........      ،   ........... " 3- مدرک مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی........... "نام  شهرستان محل اقامت خوانده "

با سلام احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب‌ به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ  ...........      ،  ...........     دانگ ...........      باب مغازه واقع در نشانی  ...........      را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و بهای آن کلاً پرداخت شده است. متأسفانه علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار ، متأسفانه خواندة/ خواندگان مذکور از اجرای کامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهی‌های خود را در حق  ........... پرداخت نمی‌نماید. نظر به اینکه عدم پرداخت بدهی‌های  ...........      موجب بروز مشکلات متعددی می‌گردد فلذا مستنداٌ به مواد 10 ، 219, 220 ، 221و1301قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهی خود به انضمام کلیة خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. 

محل امضاء – مهر – انگشت

۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد صلح دعاوی

مصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن .........................................................................

متصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن ................................................................................

مورد مصالحه : تمامی حقوق مکتسبه و موجوده و معنونه و متصوره قانونی وعرفی و شرعی مصالح ناشیه از دعاوی و ترافعات و تظلمات وی بابت مطالبات و ادعاها و خواسته ها و موضوعات و مسائل مطروحه و حقوق درخواستی مصالح از آقای / خانم / شرکت / اداره ..................................... در خصوص پرونده متشکله به شماره .................................... / به شماره معلوم و مشخص و تعیین کننده نزد مرجع قضائی / ثبتی / اداری بنام ....................... بطور کامل و بدون استثناء چیزی بنحوی که منبعد تمامی حقوق کلاً و تماماً متعلق به متصالح بوده و نامبرده قائم مقام و جانشین مطلق العنان و مسبوط الید مصالح قلمداد و محسوب گردیده و هیچ گونه حق و حقوقی برای مصالح در مورد صلح و مصالحه باقی نمانده و نمی ماند.

مال الصلح : مبلغ .............................. ریال که تماماً به مصالح پرداخت و تأدیه شده است و نامبرده اقرار به دریافت و اخذ می نماید و به منظور رعایت جانب حزم و احتیاط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد و صیغه عقد صلح جاری و ساری گردید .

بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .

۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت درطلاق

موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی 

وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسی

موارد وکالت :مراجعه به دادگاههای  جمهوری اسلامی  ایران و دادگاههای خانواده کلیه مراجع قضایی و دوائر  تابعه و عندالاقتضا نیروهای انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر ازدواج  و طلاق و انجام  امر طلاق از طرف موکل نسبت به همسر دائمی موکل که شخص وکیل  میباشد هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی ، خلع ، مبادرات ، توافقی و غیره که  وکیل صلاح  و مقتضی بداند و عندالاقتضا تعیین داور و حکم از سوی موکل و اخذ گواهی عدم امکان  سازش فی ما بین موکل و وکیل که بشرح  مندرج در سند ازدواج شماره 20652 مورخ  20/1/73 به عقد دائم یکدیگر در آمده اند و تعقیب  پرونده و ارائه  و دریافت مدارک لازم از کلیه مراجع مربوطه و اخذ  حکم طلاق اداره و حضور در دفاتر رسمی طلاق و با حق دادن اختیار  جاری نمودن صیغه طلاق به اشخاص ثالث از جمله سر دفتر طلاق و قبول بذل از طرف موکل در قبال طلاق خلع بهر میزان و امضاء اسناد مربوط به طلاق و دادن هر گونه تعهد و گواهی امضا در مراجع رسمی از جمله دادگاهها و دفاتر اسناد رسمی و پذیرش هر شرط و ترتیبی که وکیل صلاح بداند و یا مقررات ایجاب نماید و در صورت نیاز تعیین نفقه ایام عده حال و گذشته و غیره با حق اخذ هر گونه تصمیم از جانب موکل  نسبت به امور مالی طلاق از جمله مهریه باتوجه به اینکه وکیل  مجاز و مختار است نوع طلاق را به صلاحدید خود تعیین نماید و با حق اقامه و طرح هرگونه دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مذکور در این وکالتنامه  در دادگاه های مربوطه و جوابگویی به دعاوی مدعیان در این ارتباط و جلب ثالث و جوابگویی به دعوی ثالث و متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور  و تعیین مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت خسارات و مطالبات دعوی اعسار و قبول یا رد سوگند در کلیه مراحل و مراجع صالحه  از نخستین  تا فرجام  و انجام تشریفات محاکماتی به نحویکه منجر به ختم موضوع و صدور حکم قطعی و نهایی گردد و اجرای مفاد حکم و وصول مدعی به و یا محکوم به شود با حق صلح سازش و تعیین و قبول  یا رد مال الصلح و تنظیم هرگونه صلحنامه  و ترک دعوی  عند الاقتضا تقاضای توقیف  اشخاص و یا امول آنان در قبال  طلب و حقوق موکل نسبت به موارد  این وکالت و انجام  کلیه اختیارات مصرحه در مواد 62 و 63 آئین  داد رسی مدنی و همچنین با حق اخذ تصمیمات لازم در خصوص  حضانت  از جانب موکل و رسیدگی کامل به کلیه امور فرزندان اعم از  ثبت نام در مدارس و موسسات آموزشی و غیره و رسیدگی به امور معیشتی و سلامتی و اعمال جراحی  و بهداشتی  و آموزشی  و امور مربوطه به  مسافرت آنان اعم از  داخلی و یا خارج از کشور و انجام تمامی امور و تشریفات قانون مربوطه در جمیع  موارد و مراحل  به نحویکه در هیچ موردی  نیازی به حضور و اجازه و امضا  مجدد موکل نباشد از جمله انجام  تشریفات مربوط به صدور  گذرنامه ضمناً  وکیل کلیه اختیارات دادگاهی فوق الذکر را در خصوص امور مربوط به حضانت فرزندان نیز دارا می باشد .

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت  با حق توکیل به غیر ولوکرار و با حق عقد قرارداد با وکیل دادگستری و عزل  وکلای انتخابی از جانب  موکل دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی می باشد و هر گونه اقدام  و امضا وی در زمینه مورد وکالت بمنزله  اقدام و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر  است این وکالت در ضمن عقد خارج لازم از طرف موکل به وکیل تفویض و موکل حق  عزل وکیل و ضم امین یا وکیل دیگر را تا خاتمه امر وکالت از خود سلب و ساقط نمود .

۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وصیت عهدی - برای همسر

با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم به موجب این وصیت همسرم بانو :                     فرزند آقای                  را وصی خود قرار داده که پس از درگذشت اینجانب و تغسیل و تجهیز و تکفین و تدفین پیکره ام در یکی از گورستان ها وفق شئون و اعتبار خانوادگی و برگزاری نماز لیله الدفن و مراسم روز فوت و سوم و هفتم و چهلم و اولین سالگرد وفات نسبت به تصفیه واجبات مالی و تادیه دیون ثابته احتمالی اینجانب امر تصفیه ماترک را عهده دار گردد با قید اینکه ثلث دارایی اینجانب اعم از اموال منقول و غیر منقول در مالکیت همسرم که در عین حال وصی اینجانب است اینجانب است استقرار یابد و هیچ یک از ورثه را حق ادعا و اعتراض بر آن نبوده و ثلث ما ترک متعلق به همسر موصوفه ام خواهد بود و سپس مابقی ما ترک کما فرض الله بین ورثه تقسیم گردد .

۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وصیت حبس موید

خانم / آقای                            فرزند آقای                و نام مادر خانم                 دارای شماره
شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

در تاریخ زیر در این دفتر خانه حاضر شده و بعد الحضور اظهار داشت بر اینکه

چون توفیقات ربانی و تائیدات سبحانی شامل حال اینجانب گردیده است علی هذا در کمال صحت و سلامت عقل و شعور ضمن اقرار به وحدانیت حضرت احدیت و خاتمیت نبوت حضرت محمد (ص) و ولایت حضرت علی (ع) و یازده فرزند آن بزرگوار و اقرار به تمام ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم ، به موجب این سند رسمی مقدار دو دانگ مشاع از کل شش دانگ یک باب ساختمان 12 طبقه مسکونی شامل 24 دستگاه آپارتمان و 24 باب انباری و 24 پارکینگ و زیر زمین و حیات خلوط و حیاط بزرگ و شوفاژ روشن احداثی در شش دانگ  یک قطعه زمین به مساحت 800 متر مربع قطعه               تفکیکی دارای پلاک                   فرعی از                    اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش                  ثبتی تهران
(اراضی                          ) محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره                   مورخ                 صفحه                 جلد                    به شماره چاپی             (المثنی) صادره به نام خانم / آقای                     انتقالی مع الواسطه به اینجانب طبق سند شماره          مورخ                     تنظیمی دفتر خانه شماره               تهران با جمیع توابع شرعیه و عرفیه آن اعم از عرصه و اعیان و بقدر الحصه به انضمام مقدار دو دانگ مشاع از شش دانگ حقوق واقعی و فرضی تعداد  25 رشته برق دارای شماره پرونده                      لغایت                 و یک رشته آب شماره اشتراک            و یک رشته گاز شهری به شماره اشتراک                  منصوبه های در آن بقدر السهم مزبور حبس و ثلث موید خود قرار داده و میدهم که پس از درگذشتم با اعمال عملیات زیر :

1-   مقدار 10% از درآمد هر ساله آن را تهیه و توزیع لباس و کفش دخترانه و پسرانه افراد کم بضاعت مدارس دخترانه و پسرانه اختصاص داده و خرج شود .

2-      مقدار 10% دیگر از درآمد سالیانه آن برای عروسی دوشیزگان و دامادی پسران کم بضاعت اختصاص یافته و به آنان تادیه شود .

3-   مقدار 20% دیگر از درآمد آن در هر سال به هزینه تحصیلی دانشجویان کم بضاعت رشته علم پزشکی در تهران اعم از دانشجویان تهرانی و شهرستانی برسد.

4-   مقدار 20% دیگر درآمد در هر سال بابت کمک هزینه مسکن دانشجویان هر رشته  از هر علوم که از شهرستان ها به تهران آمده و فاقد مسکن بوده و یا دانشگاه ها و دولت مسکن زمان تحصیل آن را تامین ننموده است به آن دانشجویان اعطا گردد .

5-      مقدار 20% دیگر از درآمد سالیانه آن جهت مداوای بیمارانی که که کم بضاعت بوده و نیاز به عمل جراحی دارند ، پرداخت گردد .

6-      مقدار 10% دیگر از درآمد سالیانه آن جهت تعزیه داری خامس آل عبا در ماه های محرم و صفر هزینه شود .

7-      مقدار 10% باقیمانده از درآمد سالانه به وصی اجراء کننده این وصیت پرداخت گردد .

مورد استفاده قرار گرفته و آقای :                         فرزند آقای                  دارای شناسنامه
 شماره             صادره از                   را نیز به عنوان وصی این وصیت قرار داده و می دهم که نسبت به اجرای این وصیت تا زمان حیات خود اقدام نماید و پس از درگذشت وصی ارشد فرزند ذکور وی نسلا بعد نسل وصی خواهد بود با قید اینکه هزینه های ناشی از مالیات ، عوارض ، تعمیرات و دیگر هزینه های ضروری باید بدواً پرداخت و سپس درآمد خالص آن به شرح مرقوم به هزینه گرفته شود .

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                      ثبت منطقه               تهران .

2- گواهی مالیاتی شماره                    سرممیزی                  تهران

تاریخ

امضاء

۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج همسر از کشور

احتراماً نظر به اینکه اینجانب ............................... فرزند....................... به شماره شناسنامه .............................. متولد ........................... که قبلاً ممنوعیت از خروج کشور همسرم موسوم به ........................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ................... متولد ...................... را صادر و به اداره گذرنامه اعلام نموده ام و اینک قصد رفع ممنوعیت خروج از کشور همسرم با مشخصات بالا را دارم و مقامات محترم اداره گذرنامه خواستار تصدیق و تائید گواهی امضاء من گردیده اند . لذا خواهشمند است امضاء اینجانب را جهت ارائه به اداره گذرنامه تصدیق و تائید فرمائید .

۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه وکالت درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه

موکل .................... .............فرزند ........................... دارای شناسنامه شماره .............  صادره از.......................... متولد .......................... مقیم تهران ........................... ................ وکیل : ............................... فرزند ......................... دارای شناسنامه شماره ................. صادره از ........................ متولد ......................... مقیم تهران ............. ...........................

مورد وکالت :

( الف ) : درخواست و دریافت گواهی حصر وراثت مرحوم .............................. با تسلیم اظهار نامه ارث و تقاضا و اخذ گواهی نامه واریز مالیات بر ارث یا معافیت از مالیات بر ارث آن مرحوم ضمن تنظیم و امضاء استشهادیه و اظهار نامه و دادخواست و سایر اوراق و معرفی ماترک مربوطه و تسلیم مدارک و اخذ فتوکپی و تصاویر مصادق اسناد سجلی و سایر اسناد ومدارک ورثه .

( ب ) : تنظیم و امضاء اقرارنامه های رسمی از جانب موکل مبنی بر وصول و دریافت بهای ثمنیه اعیانی ماترک غیر منقول مرحوم موصوفه و همچنین اقرار به دریافت صداقیه ( مهریه ) و اجور و سایر قدرالسهم الارث از اموال منقول و از سهم الشرکه ها و از حق الامتیازها و از حق الاشتراک ها و از سایر حقوق راجعه از ماترک مرحوم مرقوم .

( پ ) : با حق مراجعه در خصوص انجام امور متن به ادارات دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداری و دادگاههای عمومی و اجراهای احکام و اجرای ثبت اعم از ادارات ثبت اسناد و املاک ، ادارات امور مالیاتی ، سرممیزی ها و حوزه های مالیاتی ، شرکت مخابرات و دفاتر خدماتی وابسته به شرکت مخابرات و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی و غیره و تأدیه هزینه ها از مال خود و اخذ مفاصا حساب ها و مجوزها و گواهی ها و همچنین تهاتر و پایاپای نمودن وصولی های ردیف (ب) مورد وکالت متن با وجوه پرداختی وکیل به موکل از این بابت بنا به اقرار صریح موکل مزبور .

( ت ) : در خصوص انجام مورد وکالت موکل فوق الذکر صراحتاً اظهار و اقرار نمود بر اینکه فی مابین او با وکیل عقد خارج لازمی به طور شفاهی منعقد گردیده فلذا ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل یا حق ضم امین و یا ضم وکیل یا ناظر یا انتخاب وکیل یا وکلای دیگر و حق هر گونه اقدام و اجراء و انجام هر عمل منافی با این وکالتنامه را از تاریخ زیر لغایت پایان انجام مورد وکالت و مادام العمر خویش از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم با حق توکیل غیر ولو کراراً با داشتن اختیار عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی مکرر آن در خصوص انجام مورد وکالت جزئاً یا کلاً دارای اختیارات مزبوره می باشد ، اقدام و امضای وکیل در این موارد به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به اذن واجازه مجدد یا حضور موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت با التفات به شرح بالا موثر است .

تاریخ ..................... ماه ...................... شمسی

محل امضاء :

۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر