مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:

1-عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ی او در قتل خطای محض

*در ماده‌ی ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در صورتیکه مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله‌ی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

2-عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام

*در ماده‌ی ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

3-فرار قاتل عمدی یا مرگ او

*درماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیردو در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

4- فرار یا مرگ مرتکب در جنایت شبه عمد یا خطای محض

*در ماده ۴۷۴ قانون مجازت اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در جنایت شبه عمد در صورتیکه به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتیکه مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می‌شود»

*در ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ امده است «در جنایت خطای محض در واردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباش، دیه از اموال او و در صورتیکه مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

5- ارتکاب قتل توسط مامور

*در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه‌ی بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است»

*در تبصره این ماده آمده است «هرگاه شخصی با علم به خطر وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مطابق مقررات، هدف گلوله قرار گیرد ضمان ثابت نیست، ولی اگر از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه ازبیت المال پرداخت می‌شود»

6-ارتکاب به قتل نسبت به مهاجم دیوانه توسط مدافع

*در تبصره ۳ ماده‌ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «کشتن مهاجم مجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته است و در موارد دفع مشروع دیه نیز ساقط است»

7-موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت و ایجاد شبهه محصوره برای قاضی

*در ماده‌ی ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه‌ی سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در موارد غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود».

نکته بسیار آزمونی=تجارت

در اجرای حکم ورشکستگی:

با فرض عدم وجود اداره تصفیه در محل:

*وصول مطالبات ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر ورشکسته" بوسیله مدیر تصفیه، با اجازه مدعی العموم و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*صلح دعاوی بوسیله مدیر تصفیه  با اجازه عضو ناظر انجام خواهد گرفت.

*استرداد وجوه از صندوق عدلیه با تصدیق مدیر تصفیه و به حواله عضو ناظر صورت میپذیرد.
*در صورت تفریغ عمل تاجر ورشکسته" فروش اموال وی تحت نظر عضو ناظر ،با حضور تاجر ورشکسته و  توسط مدیر تصفیه انجام خواهد شد.
*تفویض اجاره( مابین ورشکسته وموجر) به ثالث، بوسیله مدیر تصفیه و با اجازه عضو ناظر خواهد بود.

عقد «مضاربه» و تفاوت آن با عقد ربوی

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار داده اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کرده اند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نموده اند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است.

عقود مذکور اگرچه در زمره ی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همه ی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیت های کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده به ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیت های اقتصادی است.

مفهوم و اصطلاحات مضاربه

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو با هم شریک باشند و مفاد ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

با مقایسه این دو تعریف مشاهده می شود که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است در حالی که در ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی به آن اشاره نشده است ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.) تفاوت دیگر در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد تعبیر کرده ولی درماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد یاد شده است ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به کار می روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه ی قرارداد استفاده کرده است.

ویژگی های عقد مضاربه

برای ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همه ی عقود و قراردادها را در برمی گیرد.

قانون مدنی ایران در ماده ی ۱۹۰ شرایط عمومی صحت عقود را چنین بیان داشته است؛

قصد و رضای طرفین؛
اهلیت طرفین؛
موضوع معین که مورد معامله باشد؛
مشروعیت جهت معامله.

هر کدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند. بدین معنی که قانونگذار با این شرایط، یکسان برخورد نکرده است. بنابراین اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرنافذ است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان عقد می شود.

قصد و رضای طرفین

قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی قائل به تفکیک قصد و رضا شده است. رضا عبارت است از شوق درونی و تمنا و تمایل انسان به انجام عمل حقوقی، اما هرگاه این تمایل و خواست به مرحله ی ایجاد و انشا برسد قصد نامیده می شود. به همین دلیل هم ماده ی ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشا را شرط تحقق عقد دانسته است.

اهلیت طرفین

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را «اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا «تملک می نامند و توانایی قانونی برای اجرای حق را «اهلیت استیفاء یا «اهلیت تصرف گویند. قانون مدنی در مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ به اهلیت تمتع اشاره کرده است.

موضوع معین که مورد معامله باشد

بر اساس ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معامله این است که موضوع معامله، معین باشد. منظور از معین بودن این است که مورد معامله نباید مردد دو یا چند چیز باشد، به عبارت دیگر در فقه و حقوق «معین در مقابل «مردد استعمال می شود.

در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی شرایط دیگری را نیز در رابطه با معامله ذکر کرده که موضوع معامله باید مال باشد تا قابل تسلیم باشد و مال باید مالیت داشته و منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد و نباید مبهم باشد مگر در موارد خاصه. در اینجا سؤالی قابل طرح است که مورد معامله در عقد مضاربه چیست؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت که از آنجا که عقد مضاربه، عقدی عهدی است لذا مورد معامله در آن عبارت است از تعهدات طرفین عقد یعنی تعهد مالک به دادن سرمایه و تعهد عامل به انجام عمل و تجارت. این امر با مواد قانون مدنی در مورد تعریف و ویژگی های مورد معامله مطابقت دارد چرا که تعهد به دادن مال از طرف مالک یا صاحب سرمایه انجام می گیرد و تعهد به انجام عمل یا تجارت از طرف عامل صورت می پذیرد.

مشروعیت جهت عقد مضاربه

جهت چهارمین شرط از شرایط اساسی صحت معامله بر اساس ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است و در فقه به معنای غرض و داعی (انگیزه) به کار رفته است. در حقوق، اصطلاح جهت عبارت است از هدف هر شخصی در وقوع عمل حقوقی که این هدف بر حسب اشخاص مختلف نیز متفاوت است. به عنوان مثال شخصی زمینی را می فروشد به منظور حاجت به پول آن و دیگری به منظور خرید خانه ای با پول و سومی به منظور خرید زمین بهتری. در قانون مدنی به وسیله ی این هدف می توان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معین نمود. در فقه امامیه اگر هدف کسی از فروش انگور و خرما و سایر محصولاتی که از آن مسکرات تهیه می شود، درست کردن شراب باشد، معامله ی او حرام است. اگر جهت در معامله تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. بنابراین اگر دو نفر عقد مضاربه ای را میان خود منعقد کنند و در عقد تصریح نمایند یا اینکه پیش از انعقاد عقد توافق نمایند که سرمایه ی مضاربه جهت خرید و فروش مشروبات الکلی به کار گرفته شود، چنین عقدی محکوم به بطلان خواهد بود.

الف. ماهیت عقد مضاربه

مضاربه عقد است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مضاربه اراده ی دو شخص لازم است و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی شود و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی اطلاق می شود که برای ایجاد آن، اراده ی حداقل دو نفر لازم باشد. در مقابل برای تحقق ایقاع، اراده ی یک نفر به تنهایی کافی است مانند طلاق.

الف.۱. مضاربه عقد مشارکتی است

مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می شوند و در واقع بنای آنان، بر مشارکت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به دست می آید و حاصل کار و سرمایه ی طرفین عقد است.

الف.۲. مضاربه عقد عهدی است

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی های عقد مضاربه، عهدی بودن است یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مضاربه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است. بدین معنی که به موجب مضاربه، مالک متعهد می شود که سرمایه ی تعیین شده را در اختیار مالک قرار بدهد و مضارب نیز متقابلا متعهد می شود که با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار می دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردد. البته نباید مضاربه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، عقدی تملیکی دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیت امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه ی مالکیت امکانپذیر نیست. ثانیا: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیست بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم آن است. زیرا همان طور که گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد برای مالک و مضارب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هریک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

الف.۳. مضاربه عقدی احتمالی است

یکی از ویژگی های عقد مضاربه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که دسترسی طرفین عقد به عوض آنچه که در مضاربه قرار می دهند احتمالی است. زیرا عوضی که در واقع سود حاصله از فعالیت های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به رغم زحمتی که مضارب متحمل می شود و مالک نیز سرمایه ی خود را در اختیار وی قرار می دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

الف.۴. مضاربه عقد مستمر است

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده اند. در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند، ایجاد می شود مانند عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مبیع (مال) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عقد مضاربه نیز در زمره ی عقود مستمر قرار می گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می شود. مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما آنچه که به طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می شود مقتضای اطلاق عقد است. عده ای از فقهای امامیه جایز بودن را مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و شرط مخالف با آن مانند شرط لزوم یا شرط عدم عزل عامل از سوی مالک را باطل می دانند.

ج. ارکان عقد مضاربه

در مورد طرفین عقد مضاربه قابل ذکر است که مضاربه همچنان که ممکن است بین یک مضارب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است همان طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

ج.۱. سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک به موجب عقد مضاربه برای انجام معامله های تجاری در اختیار مضارب یا عامل قرار می دهد. سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:

سرمایه باید وجه نقد باشد

به موجب ماده ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد را در ماده ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و ارز دانسته اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم سرمایه در عقد مضاربه می تواند دلار، مارک، یورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول های خارجی نیز در عرف وجه نقد گفته می شود. همچنین سرمایه در عقد مضاربه نمی تواند طلب (دین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مضارب وکالت می دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مضاربه ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مضارب باشد یا شخص ثالث. بنابراین طلبکار نمی تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذمه اوست به عنوان سرمایه ی مضاربه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.

سرمایه باید معلوم و معین باشد

برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد، زیرا سرمایه یکی از ارکان مضاربه محسوب می شود و بدون آن مضاربه امکانپذیر نیست و رابطه ی مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه ی مضاربه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، مشکلی ایجاد نشود در ابتدای امر باید مقدار آن معلوم و معین باشد. به نظر یکی از حقوقدانان اگرچه عقد مبتنی بر سرمایه حاصل از آن است بنابراین درصورتی که سرمایه مجهول باشد نمی توان ادعا کرد که موضوع معامله معین و معلوم است هرچند که نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت نیز معین شده باشد.

ج.۲. عمل عامل

یکی دیگر از ارکان مضاربه عبارت از کار عامل است یعنی بعد از آنکه مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار داد وی باید با آن به تجارت بپردازد تا چنانکه سودی حاصل گردد که با مالک در آن شریک شوند به موجب ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه را در امر تجارت به کار گیرد. بنابراین به نظر می رسد که اگر مالی به دیگری بدهد تا او آن را در یکی از معاملات تجاری مذکور در ماده ی ۲ قانون تجارت به کار گیرد تا در سود حاصل با هم شریک باشند، می توان چنین توافق و عقدی را مضاربه تلقی کرد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجع به عقد مضاربه قرار داد و این تفسیر از ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی خواهد داشت و نه با احکام شرعی.

انواع مضاربه با توجه به عمل عامل

مضاربه ی مطلق و مقید؛ مضاربه ی مطلق، مضاربه ای است که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشد که در این صورت عامل هر قسم تجارتی را صلاح بداند می تواند انجام بدهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده ۵۵۳ قانون مدنی). مضاربه ی مقید، مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت عامل نمی تواند با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت فرش مورد استفاده قرار دهد، مضارب نمی تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش به کار گیرد.

مضاربه با قید مدت و بدون آن؛ با توجه به اینکه مضارب در عقد مضاربه ملزم به انجام تعهد معاملات تجاری است، مدت زمانی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از حیث مدت می تواند به دو قسم تقسیم شود: یا در مضاربه برای تجارت مدت معین شده یا مدت معین نشده است. چنانچه ماده ی ۵۲۲ قانون مدنی به این مورد اشاره نموده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مضاربه برخلاف نظر برخی از فقیهان امامیه شرط صحت مضاربه نیست و تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لزوم مضاربه نمی شود. یعنی همان طور که عقد مضاربه بدون تعیین مدت عقدی جایز است با تعیین مدت نیز به جواز خود باقی است و در نتیجه هریک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ کند و تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست.

بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می رود و در نتیجه عامل بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر مضاربه مدت معین نشده باشد، مضاربه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مانند فوت، جنون، سفه و … رخ بدهد یا با اراده ی یکی از طرفین عقد، فسخ گردد.

ج.۳. سود

رکن سوم از ارکان مضاربه، سود حاصل از تجارت است که در واقع هدف نهایی طرفین عقد مضاربه نیز همین امر یعنی تحصیل سود است. در مورد سود مباحث متعددی قابل طرح است ازجمله ویژگی های سود، زمان تملک سود، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص ثالث و همچنین دارای ویژگی های خاص دیگری است که هر یک از آنها از اهمیت خاصی برخوردارند. مثل احتمالی بودن سود و تملک سود به وسیله ی تقسیم.

تمایز سود و ربا

تعریف سود مضاربه: سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می شود. بنابراین تعریف سود مضاربه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت جویی در عمل داشته باشد.

تعریف ربا: ربا عبارت است از مبلغی که در قرض یا معامله دو کالای همجنس با یکدیگر گرفته می شود و بر دو گونه است:

ربای قرضی: به این صورت است که مثلا شخصی صد هزار تومان به دیگری بدهد و مثلا دو ماه بعد صد و ده هزار تومان بگیرد.
ربای معاملی: در مبادله ی دو جنس مشابه پیش می آید. به عنوان مثال کسی پنجاه کیلوگرم گندم را به دیگری می دهد و پس از مدتی پنجاه و پنج کیلوگرم از او می گیرد.
ربای قرضی و معاملی هیچ تفاوتی باهم ندارند و از نظر اسلام هر دو عملی حرامند. لازم به ذکر است که پیش از ظهور اسلام ربای قرضی بین اعراب بسیار رایج بوده است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت سود مضاربه و ربا مشخص می شود.

تفاوت سود مضاربه با سود ربا

سود مضاربه منفعتی است که در اثر فعالیت و کوشش تجاری حاصل می شود، اما ربا محصول کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می شود، در حالی که سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به تلاش شخص بستگی دارد. از سوی دیگر معامله ربوی هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و حرام دانسته شده رباست نه سود و قانون عملیات بانکی نیز بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا ناشی شده است.

سود مضاربه ی بانکی

در مضاربه ی بانکی همانند مضاربه ی مشمول قانون مدنی مقدار سهم طرفین از سود باید در قرارداد ذکر شود و این مقدار باید مطابق ماده ی ۵۴۸ قانون مدنی جزء مشاعی از کل منافع باشد. به موجب ماده ی ۱۳ دستورالعمل اجرایی مضاربه، حداکثر و حداقل سهم سود بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. به این ترتیب شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد که در مضاربه سهم بانک و عامل چه نسبتی از کل سود حاصله است. البته تعیین مبلغی به عنوان سهم بانک از سود که امروزه در بانک ها جریان دارد، بر خلاف موازین فقهی و قانون مدنی است و موجب بطلان قرارداد مضاربه می شود، اما در عمل بانک ها درصدی از سرمایه را به عنوان سهم بانک از سود تعیین می کنند. مثلا از یک وام دویست هزار تومانی فرضا به مدت ۲۴ درصد سود دریافت کنند بدون احراز این امر که آیا واقعا مضاربه دارای سود است یا نه؟ ممکن است زمانی به سرمایه وارد شود که در این خصوص ماده ی ۵۵۸ قانون تجارت خسارات را برمالک تحمیل کرده است و شرط ضمان عامل نسبت به سرمایه را باطل و مبطل مضاربه دانسته است ولی شرط تملک مالی از اموال مضارب را به طور مجانی به مالک پذیرفته است.

روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

                                                      

تعریف شرکت سهامی خاص:

شرکتی است بازرگانی که نمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده است و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . و عنوان « شرکت سهامی خاص» قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

• دو برگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.
• دو جلد اساسنامه شرکت سهام خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
• دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
• دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .
• فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود .
• ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

• ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها
• کپی کارت ملی

توجه: کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

 

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص :

—  تعیین نام

الف) پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجع و سپس حسابداری اداره شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهار نامه اقدام مینماید .

ب) چند نام ( با توجه به این که : ۱ـ نام خارجی نباشد ۲ـ سابقه ثبت نداشته باشد ۳ـ دارای معنا و مفهوم باشد ۴ـ با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب، به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

ج) مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( ۲برگ اظهارنامه، ۲جلد اساسنامه، ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، ۲نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

د) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق  الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ  آن قید شده اقدام نماید.

توجه: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی  مؤسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

هـ) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهار نامه اقدام می نماید .

و) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر وتعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید ثبت با سند برابراست امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده بایدبه امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد .

یک نسخه ازمدارک ضبط در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک ( اظهارنامه یک برگ ، اساسنامه یک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین یک نسخه ، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحویل  متقاضی می گردد .

متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی دردفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را ضبط می نماید.

ز) متقاضی پس از گرفتن مدارک به خودنسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  واقع در خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر ) جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید .

    توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه فتوکپی تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که داری اعتبار مربوطه خواهد بود .

  

قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

۱ـ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد ( ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۲ـ حداقل سرمایه در شرکت سهام خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۳ـ پس از تهیه مدارک لازم ( اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره  ،فتوکپی شناسنامه سهامداران و بارزسین  ،مجوز در خصوص موضوع در صوت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما وقید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.

الف ـ تصویب اساسنامه ب ـ انتخاب هیئت مدیره ج ـ انتخاب بازرسان د ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضا شود.۴ـ درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده ۱۰۱ ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد ) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

۵ ـ الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود دراینصورت شخص حقوقی یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت)

ج ) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانات در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی تواند به مدیریت شرکت انتخاب شوند (ماده ۱۱۱ ل.ا ق.ت)

د ) در صورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد  وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.( ماده  ۱۱۵ ل.ا.ق.ت)

هـ) مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)

و ) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.(ماده۱۱۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان  سهام در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نمایند (مواد ۱۱۹ و۱۲۰٫ ل.ق.ت)

ح ) برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م۱۲۳ ل.ا.ق.ت)

 

ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.(م۱۲۹ ل.ا.ق.ت)   ط ) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب ــ آراء حاضر در مجمع عمومی (م ۱۲۴ ل.ق.ت) و هیئت مدیره در موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد (م۱۲۶ ل.ق.ت).

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاٌ مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید( م۱۴۲   ل.ا.ق.ت)

ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطا گردد.(م ۱۳۴ ل.ق.ت)

۶ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق  قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین انها را انتخاب نماید .(م ۱۴۴ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد ( م۱۴۵ ل.ا.ق.ت)

الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است .( م۱۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان ( همراه با اتخاب مدیران ) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( م۲۰ ل.ا.ق.ت)  امضا ذیل صورتجلسه توسطه بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .

ج ) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را اتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ( م۱۴۶ ل.ا.ق.ت)

د ) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود .

دـ۱ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادرشده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند .

دـ۲ـ  مدیران یا مدیر عامل شرکت .

دـ۳ـ  اقربا سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

هـ ) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سودو زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کننند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند  ،بازرسان باید اطمینان حاصل کنندکه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعات بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م۱۴۸ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لا اقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند      ( م۱۵۰ ل.ا.ق.ت)دـ۴ـ  هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد . ( م۱۴۷ ل.ا.ق.ت)

و ) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند ومی توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند دراین صورت باید قبلاکارشناس را به شرکت معرفی نمایند (م۱۴۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را  به اولین  مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار  اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند(م۱۵۱ ل.ا.ق.ت)ودر صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده م۱۴۷ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م۱۵۲ ل.ا.ق.ت)

ط ) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسانی شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند ( م۹۱ ل.ا.ق.ت) . هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند دراین صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود .ح ) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا ازدادن گزارش امتنناع کنند ، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر دراساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است (مستفاد از  م۱۵۳ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسین در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود (۱۵۴م ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان  نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد. بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند ( م۱۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود ( م۱۵۵ ل.ا.ق.ت)

۷ـ مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید ( مستفاد از بند ۵  ماده۲۰ ل.ا.ق.ت ) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

در انتخاب روزنامه حتماکثیر الانتشار بودن روزنامه رعایت شود .

کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید (م۹۸ ل.ا.ق.ت)

۸ـ پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت ( روزنامه ـ کل ) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

۹ـ وفق ماده ۴۸  قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر( با توجه به مبلغ سرمایه ) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند .

اصلاحات ضروری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

افراد دارای معلولیت به عنوان طیف مهمی از جامعه به دلایل مختلف جسمی، ذهنی و روانی در سلامت و کارایی‌شان با محدودیت‌ها و اختلالاتی روبه‌رو می‌شوند که موجب کاهش استقلال فــردی و اجتماعی و اقتصــادی آنان فراهم می‌شود.

به منظور حمایت از این عزیزان و با پیگیری دولت در سال 82 و حسب تکالیف حمایتی خود از حقوق معلولان با هدف تمهید زمینه‌های لازم برای  تأمین حقوق خاصه ایشان، قانون  جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. درنگاهی اجمالی به روند اجرای  این قانون در دهه گذشته خلأ‌ها و نواقصی بروز کرده که زمینه ساز پیشنهاد لایحه اصلاحیه قانون صــدرالذکر شده که در ادامه به آن پرداخته می شود:
مطابق ماده 2 قانون یاد شده تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ونهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید واحداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی  و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. آنچه در عمل طی دهه اخیر رخ داده، پیشرفت کند و بطئی اجرای این مقرره قانونی است. نبود ضمانت اجرای کافی و قوی موجب طفره رفتن برخی از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی از تکالیف قانونی صدرالاشاره شده است. پس بی‌تردید دسترسی فیزیکی معلولان به خدمات عمـومی حق مسلم وبدیهی آنان است که در بسیاری از مـوارد این حق مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در تبصره 3 مـاده 2 قانون مزبور قانونگذار، سازمان بهزیستی کشور را مجاز دانسته تا از سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی گزارش اقدامات مناسب سازی ساختمان در اماکن دولتی و عمومی را درخواست کند. بدیهی است  مقرر کردن یک تکلیف اختیاری برای سازمان بهزیستی برای امــر مهم نظارت بر مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی و عمومی با روح نظـارت ناسازگار است. از طـرفی سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی خود را موظف و مسئول به گزارش دهـی به سازمان بهزیسـتی نمی‌دانند که ضرورت دارد نمایندگــان مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید اصلاح قانون مزبور برای  این  امر مهم اهتمام  ورزند.

از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است

از تکالیف سازمان بهزیستی در ماده 3 ماده صدرالذکر گسترش مراکز توانبخشی معلولان (معـلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهــول الهویه، معلولان با هنجارهای رفتاری) با همکـاری و مشارکت بخش غیردولتی بوده که با وجود توسعه کمی و کیفی چنین مراکزی، با توجه به ضرورت پرداخت کمک هزینه (یارانه) به مراکز غیردولتی  در عمل به دلایل عدم تخصیص کافی و  واقعی  و بموقع اعتبارات همواره شکاف قابل ملاحظه‌ای میان  میزان سرانه اختصاص یافته با هزینه‌های واقعــی وجود دارد که شایسته است از محل هدفمندی یارانه‌ها  این خلأ اعتباری به نحو  شایسته و واقعی جبران شود و یارانه‌ها براساس  نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه توسط  دولت اعلام شود. همچنین  میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت تعداد افراد دارای معلولیت در هر خانواده و براساس  هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز بخش غیردولتی تعیین شود.
موضوع چالشی و قابل پیگیری، اجرای ماده  هفت قانون جامع حمایت از معلولان است که در بند الف آن حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمــی –پیمانی –کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمــومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،  شرکت ‌ها و نهادهای عمومـی و انقلابی به افراد معلول واجد شرایط به عهده دولت  گذاشته شده است اما در عمل دستگاه‌های اجرایی با توجیهــات بی‌اساس از اجـرای این تکلیف  قانونی  شانه خالی می‌کنند.
با عنایت به اینکه معلولان به نحو اولـی حق بر کار شایسته و مناسب دارند لیکن در عمل اجرای این تکلیف قانونی در ‌هاله‌ای از ابهـام بوده است. هر چند به تصریح تبصره 2ماده 7 قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه در صد از مجــوزهای استخدامی سـالانه وزارتخانه، سازمان و مؤسسات دولتی شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی  را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهـد. با این حال در ارزیابی انجام این مقرره قانونی از  زمان تصویب تاکنون چنین تکلیفی اجرا نشده است. مطابق تبصره 3 همین ماده قانونی، سازمان بهزیستی کشور مجاز  شده تا صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را  ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هـیأت وزیران برساند که با وجود انجام مقدمات کار و تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌های مختلف این مهـم تاکنون محقــق نشده است. شاید یکی از دلایل انجام نشدن این مهم، سهو قانونگذار در مجاز شناختن و نه مکلف نمودن سازمان  مزبور است.
یکی از مواد ارزشـمند قانون مزبور ماده 8 آن است که حق بر آموزش را برای معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف با معرفی سازمان بهزیستی برای بهره‌مندی از آموزش رایگان در واحدهای آمــوزشی تابعه وزارتخانه‌ای آمـوزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهــداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسـلامی  مورد شناسایی قرار  داده است که به نسبت سایر مواد قانونی مزبور از پیشرفت اجرایی قابل دفاعـــی برخوردار است. ضمن اینکه همواره اعتبارات مربوط به شهریه دانشــجویان در مقایسه با تعداد دانشجویان معلول و نیازمند، کفایت لازم را نداشته و محدودیت‌های اعتباری همواره چالشی عمده در اجرای این مقرره بوده است.
مطابق ماده 9 این قانون حق بر مسکن برای معلــولان نیازمند فاقد مسکن به نحـو مشخصی دیده شده است. با قضاوتی منصفانه، سازمان بهزیستی در پی نهضت ساخت  مسکن برای معلولان، با مشارکت خیرین و حمایت دولت در تأمین بخشــی از آورده مالـــی آنان، در تأمین و واگذاری مسکن معــلولان موفق عمل کرده است. امـا چالش اجـرای مـاده مزبور، ناتوانی مالی  معلولان و مددجویان مزبور در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به بانک‌ها است که انتظار می‌رود تسهیلات اعتباری یارانه دار بانک‌ها با حداقل نرخ سود بانکی و بازپرداخت دراز مدت اختصاص یابد تا این طیف از جامعه در بازپرداخت اقساط تسـهیلات دریافتی  دچــار آسیب مضـاعفی نگردند. شایان ذکر است معلــولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازی زمین و عــوارض نوسازی هم معاف هستند.
از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است.از حقوق دیگر معلولان، حق بر معاضدت قضایی در دفاع  از حقــوق ایشان در محاکم قضایی است. در اجرای این مقرره نیز سازمان بهزیستی کشور با تفاهم با مرکز مشاوران و کارشناسان قوه  قضائیه و کانون وکلای دادگستری  تفاهمنامه همکاری  منعقد  کرده که طیف وسیعی از معلولان نیازمند معاضدت حقوقی از آن بهره‌مند می‌شوند اما سایر مددجویان نیازمند معاضدت حقوقی امکان بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی را ندارند که لازم است در اصلاحیه قانون مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
نکته مهم و پاشنه آشیل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1382 تبصره 2 ماده 16 آن است که مقرر می‌دارد آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیازمند اعتبار جدید است مادامی که  اعتبار لازم از محل منابع مذکـور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد. با عنایت به اینکه قانونگذار اجرای قانون را به طور عملی منوط به تأمین اعتبار کرده لذا در عمل نیز به دلیل تأمین نشدن اعتبار لازم بلا اجــرا مانده است.
بنابراین به منظور تقویت ضمانت اجرایی قانون مزبور  و  استیفای  حقوق  افراد  دارای  معلولیت، تشکیل شورای عالـــی معلولان به ریاست رئیس جمهوری در لایحه اصلاح  قانون  جامع  حمایت از معلولان تا  حدودی می‌تواند کارگشا باشد. بی‌تردید انتظار می‌رود در تدوین لایحه اصلاح قانون مزبور که از طرف دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، خلأها و نواقص مورد اشاره به نحو مطلوبی برطرف شود. به نظـر می‌رسد در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها،  حمایت از این طیف مهم، نیازمند توجه دولت و مجلس با پذیرش مسئولیت قانونی حمایت از معلولان است تا تکالیف قانونی خود را به شکل مطلوب انجام دهند.

دکتر سیدصلاح‌الدین فاطمی نژاد/مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی

روزنامه ایران

آیا شوهر می‌تواند مانع اشتغال همسرش شود؟

اصولاً وظیفه کار و تأمین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد. ‏اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند. نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ‏‏ ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» ‏‏ قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.‏

وظایف و مسئولیتهای کارفرما

اشاره: در روابط بین کارگر و کارفرما تردیدی نیست که روز به روز از نیروی جوانی و ظرفیت جسمی و قوای دماغی کارگر کاسته می‌شود. در مقابل آن، با توجه به شرایطی که در کارفرما جمع می‌باشد همیشه بر ثروت و توان اقتصادی او افزوده می‌‌گردد. به همین جهت است که به موجب قانون و نیز تعهداتی که ناشی از قرارداد کار می‌باشد همواره شرایطی از قبیل تعیین حداقل مزد، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی برای کارگران، به خصوص تسهیلات فوق‌العاده برای زنان باردار و نیز تأمین وسایلی در جهت حفاظت فنی و بهداشت محیط کار، بر کارفرما تحمیل می‌شود تا این‌که حمایت بیشتری از منافع کارگر صورت پذیرد. البته کارگر هم متقابلاً متعهد است که از دستورات کارفرما اطاعت کند و ضمن رعایت دقت و امانت در کار، در نگهداری ابزار کار نهایت توجه را بنماید. با انعقاد قرارداد کار و به‌وجود آمدن رابطه کار بین کارگر و کارفرما، طرفین الزامات و تعهداتی را برعهده می‌گیرند، که به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
پرداخت دست‌مزد بدیهی است یکی از مهم‌ترین الزامات و تعهدات کارفرما در روابط بین کارگر و کارفرما پرداخت مزد می‌باشد. در واقع یکی از مباحث اصلی شرایط کار و یکی از عوضین عقد معوض کار، دست‌مزدی است که در قبال کار به کارگر پرداخت می‌شود. حسب ماده ۳۵ قانون کار (به جای کلمه اجرت که در قانون مدنی آمده است) مزد به معنی اخص، شامل وجه نقد یا هرگونه مزایای غیرنقدی یا مجموع این دو است که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. لیکن ماده ۳۴ قانون کار دست‌مزد را به معنای عام آن به حق‌السعی تعبیر نموده است. این بدان جهت است که امروزه نمی‌توان انجام کار را در برابر دست‌مزد به عنوان کالای قابل مبادله به حساب آورد. زیرا کار و روابط ناشی از آن علاوه بر تبعیت از اصول اقتصادی، از عوامل اجتماعی و انسانی نیز متأثر است. به ویژه با شناخته شدن دولت به عنوان بزرگترین کارفرما اهمیت شرایط کار در همه بخش‌های اقتصادی دو چندان شده است. لذا همانطوری که دولت حق دارد در مقابل ارائه خدمات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری از کارفرما مالیات اخذ نماید، با همین ملاک می‌بایست به نمایندگی از قشر متوسط یعنی کارگران، در دریافت حقوقی مانند کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، پاداش و افزایش تولید، سود سالانه، بیمه و نظایر آن‌ها ایشان را یاری نماید.
بنابراین در تعیین مزد واقعی کارگران، آن چه که باید مورد لحاظ باشد سهمی است که به دوران بیماری، از کار افتادگی، پیری و بعد از فوت کارگر اختصاص می‌یابد. این امر در قالب پرداخت حق بیمه به سازمان بیمه‌های اجتماعی صورت می‌پذیرد تا کارگر را در قبال مشکلاتی که ناشی از ظهور صنعت و ماشین می‌باشد، صیانت نماید.
با این توصیف حق‌السعی ممکن است از میزان ارزش کالای تولید شده بیشتر گردد و دارای ماهیتی چند بعدی شود. بنابراین چنان‌که بخواهیم با آسیب‌پذیری آنان مقابله نماییم و عواقب سوء هنجاری‌های حاصل از فقر و تنگدستی جلوگیری شود می‌بایستی در سیاست‌گذاری مربوط به دستمزد کارگران از جمله تعیین حداقل مزد تمامی جهت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. مضافاً اینکه پرداخت بن‌های کارگری و توسعه بیمه‌های اجتماعی می‌تواند کارگران را در شرایط تورم قیمت‌ها و در بیکاری‌های حاصل از بحران‌های اقتصادی که بعضاً به صورت موقت و یا دائمی پیش می‌آید، مصون نماید.
در حال حاضر، قانون کار موارد قانونی را در رابطه با مزد مطرح نموده است که عبارتند از: پرداخت مزد مساوی در برابر انجام کار مساوی، مصونیت مزد و مطالبات کارگر در مقابل طلبکاران کارگر و کارفرما به عنوان دیون ممتازه، مسأله حداقل مزد که براساس شرایط جغرافیایی و با توجه به تنوع صنایع گوناگون تعیین می‌گردد، چگونگی پرداخت مزد و نیز حمایت از تجربه، تخصص و سنوات شغلی کارگران در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل که با همکاری بین کارفرمایان و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین می‌گردد.
لازم به ذکر می‌باشد درخصوص برداشت از دست‌مزد کارگران تمهیداتی در قانون کار اندیشیده شده که وی را مشمول حمایت‌های قانونی قرار داده است. از جمله این که به موجب ماده ۴۵ قانون کار مواردی از قبیل تکلیف قانونی نسبت به افرادی که مشمول کسور مالیاتی و حق بیمه می‌شوند و نیز بازگشت مبالغی که به عنوان مساعده، اقساط وام‌های دریافتی، اشتباه در محاسبه، مال‌الاجاره خانه سازمانی و وجوهی که کارگر بابت خرید اجناس ضروری به شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه بدهکار است، شامل می‌گردد.
به جز موارد مذکور کارفرما حق هیچ‌گونه برداشتی از دست‌مزد کارگر را ندارد مگر مواردی که حسب ماده ۴۴ قانون کار و به موجب احکام مراجع قانونی و قضایی مانند مطالبات خود کارفرما که به موجب احکام صادره توسط مراجع حل اختلاف وزارت کار صورت می‌پذیرد و یا پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه که در اجرای احکام مدنی، حق توقیف ربع آن از محل مازاد برحداقل مزد وجود دارد.
هم‌چنین به موجب تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار مطالبات کارگر در ردیف دیون ممتازه تلقی گردیده که در فرض ورشکستگی، اعسار و یا فوت کارفرما در مقابل سایر طلبکاران دارای حق تقدم می‌باشد.
ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
صرفنظر از اجرتی که براساس مدت یا کار و یا ترکیبی از زمان و کار، کارگر از کارفرما دریافت می‌دارد، بدون شک یکی از عواملی که موجب جلوگیری از فرسایش کارگر و توان جسمی و روحی وی می‌شود تعیین ساعات کار می‌باشد. محدود نمودن ساعات کار و تعیین حداکثر ۸ ساعت کار در روز و ۴۴ ساعت در هفته همواره مورد درخواست جامعه کارگری بوده است. لازم به ذکر می‌باشد، یکی از دیدگاه‌هایی که در حقوق ما حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما می‌باشد این است که کارگر فراغت‌هایی را جهت خودسازی و عبادت و نیز رسیدگی به امور خانوادگی و وضعیت تحصیلی خود و هم‌چنین فرزندان خویش داشته باشد.از طرف دیگر با پیشرفتی که در صنعت و ماشین حادث گردید و منجر به اختراع دستگاه‌های تمام یا نیمه اتوماتیک گردیده و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در رایانه، و به ویژه با توجه به وضعیت موجود در قانون کار که بعضاً کارفرمایان را وادار به جانشین‌سازی ماشین به جای نیروی کار می‌گرداند، مجموعاً شرایطی را به وجود آورده که مؤسسات صنعتی و تولیدی احتیاج به تعداد کمتری کارگر دارند.
از آن جایی که یکی از وظایف دولت تأمین اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی برای دارندگان حرف مختلف می‌باشد، لذا برای جلوگیری از بیکاری و مسائل و مشکلات ناشی از آن، بجاست که امکان کار به نحو عادلانه‌ای بین متقاضیان آن توزیع شود. در واقع از طریق تعیین ساعات کار و حتی توسعه و تعمیم کارهای پاره وقت و نیمه وقت تعداد بیشتری از نیروی کار جذب واحدهای تولیدی و صنعتی شوند تا از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری شود.
امروزه حتی در فرض پوشش یافتن تمامی جامعه کارگری و علیرغم اینکه نظام‌های بیمه‌های اجتماعی قادر باشند همه کارگران را برخوردار از انواع بیمه‌هایی که از قبیل بیمه بیکاری، مسکن، حق اولاد، بهداشت و درمان، از کار افتادگی و بازنشستگی و غیره نمایند، اما پدیده بیکاری و عدم اشتغال به عنوان یکی از عوامل مهم بروز ناامنی و حوادث ناگوار اجتماعی تلقی می‌گردد. لذا با گسترش فرصت‌های شغلی باید ترتیبی اتخاذ شود که ساعات کار به نحو متعادلی بین متقاضیان کار توزیع، تا از آثار منفی ناشی از بیکاری کاسته شود. در واقع تأمین رفاه و آسایش صرف کارگران تنها نیاز طبقه کارگران محسوب نمی‌گردد، بلکه آنان در نگاه دولتمردان به عنوان سرمایه‌های انسانی و نیروهای بالقوه‌ای تلقی می‌شوند که بایستی همواره در مسیر آموزش و ارتقاء و کسب مهارت‌های پیچیده قرار گیرند.
در این ارتباط، در قانون کار ایران طی مواد ۵۱ الی ۶۱ مقرراتی در رابطه با ساعات کار در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی و کارگاه‌های شمول قانون کار وضع گردیده است. این مقررات عبارتند از: تنظیم و تقسیم ساعات کار هفتگی، ساعات کار در مورد کارهای سخت و زیان‌آور از قبیل کار در معادن، کارهای نوبتی که در مورد کارخانجات و کارگاه‌هایی است که بدون وقفه به کار اشتغال دارند، کار در ساعات شبانه با استفاده از مزایای ۳۵ درصد اضافه بر مزد که فقط به کارگرانی پرداخت می‌شود که کار عادی داشته و استثنائاً در شب کار کنند، و ۴۰ درصد اضافه برمزد به ازای هر یک ساعت کار که به منظور افزایش تولید و بهره‌وری از ماشین‌آلات پرداخت می‌شود.
به علاوه در قانون کار براساس مواد ۶۲ الی ۷۴ استحقاق استفاده از مرخصی‌های گوناگونی برای حفظ انگیزه‌هایی که در خصوص ساعات کار فوقاً بدان اشاره شد پیش‌بینی گردیده است. در واقع علاوه بر تعطیلات هفتگی و رسمی و نیز روز جهانی کارگر، مرخصی استحقاقی سالانه، ساعتی، بدون حقوق، برای ادای حج واجب و نیز امور مربوط به حوادث زندگی خصوصی و تحصیلی، در صورت بیماری مرخصی استعلاجی و برای کارگران زن جهت بارداری و زایمان و شیردهی، مرخصی‌هایی در نظر گفته شده است.
در پایان این بخش می‌توان اذعان داشت که امروزه حقوق کار از ماهیت تک بعدی خارج گردیده و با پیوند خوردن با سایر رشته‌های علمی از قبیل علوم سیاسی، اقتصادی و جامعه‌شناسی از هویتی چند بعد برخوردار شده است.
نتیجه این‌که به طور قاطع می‌توان گفت گنجاندن روابط طرفین قرارداد کار، در قالب صرف اجاره اشخاص (موضوع قانون مدنی) که خاص زمان‌های قدیم است، یقیناً مقبولیت چندانی ندارد. برعکس، تاریخچه حقوق کار روندی پویا و روبه رشدی را نشان می‌دهد که با دخالت دولت‌ها به یک پدیده ملی بلکه، با دخالت سازمان‌ جهانی کار، فراملی تبدیل گردیده است. بنابراین، گرچه قرارداد کار بدنه اصلی روابط طرفین را تشکیل می‌دهد، لیکن حقوق کار رابطه‌ای نزدیک با نظم عمومی و قواعد امری پیدا نموده است. در این ارتباط مسائلی از قبیل تعیین حداقل دست‌مزد، ساعات کار، شرایط ایمنی و بهداشتی، تعطیلات و مرخصی‌ها (شامل دوران بارداری، وضع حمل و شیردهی زنان) از تعهداتی گردیده که گرچه در متن قرارداد کار نیامده باشد، لیکن به عنوان جزئی از آن تلقی و تفسیر می‌گردد. هم‌چنین به لحاظ امری بودن آن‌ها نه تنها نمی‌توان مخالف آن‌ها توافق نمود بلکه از ضمانت کیفری نیز برخوردار می‌باشد.
معاونت فرهنگی قوه قضاییه

تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه» نامیده می‌شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق‌الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس مادّة ۱۷۶ این قانون: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است.»
امّا طبق مادّة ۱۷۷ قانون مذکور: «شاهد شرعی در زمان اَدای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: ‏
الف- بلوغ
ب- عقل
ت- عدالت
ث- طَهارت مولِد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اِشتغال به تکدّی
خ- ولگرد نبودن.»
نکتة قابل ذکر آن است که «شرایط موضوع این مادّه باید توسّط قاضی اِحراز شود.» (تبصرة ۱ مادّة ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)‏
در مورد شرایط فوق‌الذّکر، یکی از مسائلی که در حوزة حقوق کیفری همواره محلّ اختلاف و چالش‌برانگیز بوده است، شرط «عدالت شاهد شرعی» و چگونگی اِحراز آن توسّط قاضی می‌باشد.‏
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.‏
مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ «عادل» را تعریف کرده است. به موجب این مادّه: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»
آنچه که در مورد این مادّه باید تبیین شود این است که کدام گناهان از نظر فقهی «گناه کبیره» محسوب می‌شوند و «اصرار بر گناه صغیره» به چه معناست؟
علمای اسلام از گذشته تا به حال، گناهان را بر دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱- گناهان کبیره (گناهان بزرگ) و ۲- گناهان صغیره (گناهان کوچک).‏
مبنای این تقسیم‌بندی، قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) است. به طور مثال، خداوند متعال در آیة ۳۱ سورة نساء می‌فرماید: «اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده‌اید اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم.» همچنین در آیة ۳۲ سورة نجم آمده است: «[نیکوکاران] کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها پرهیز می‌کنند جز گناهان کوچک. به درستی که آمرزش پروردگارت وسیع است.» در آیة ۳۷ سورة شوری نیز می‌خوانیم: «[مواهب آخرت جاودانه است برای] کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت پرهیز می‌کنند.»‏
نکتة مهمّی که باید به آن توجّه داشت این است که بین علمای اسلام در اینکه معیار و ملاک تشخیص گناهان کبیره از گناهان صغیره چیست، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علمای شیعه قاعده‌ای فقهی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن «الاَصل فی کُلّ مَعصیه ان تَکون کبیره». این قاعدة فقهی بر اساس قبول تقسیم‌بندی معاصی بر صغیره و کبیره استوار است و مفاد آن، اصالت دادن به گناهان کبیره می‌باشد؛ به این معنی که هر گناهی، کبیره است مگر آنکه دلیل خاصی بر صغیره بودن آن دلالت کند. «شیخ محمّدحسن نجفی اصفهانی» ملقّب به «صاحب جواهر» (متوفّی ۱۲۶۶ ه. ق) در کتاب «جَواهِرُ الکلام فی شَرح شَرایع‌الاِسلام» در مورد این قاعده چنین استدلال کرده است: «از آنجا که اصل، عدم تکفیر معصیّت است؛ بنابراین، اصل بر کبیره بودن هر معصیّت است و عموم وجوبِ توبه در معاصی نیز دلیل بر کبیره بودن آنهاست.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
امّا «شهید ثانی» (متوفّی ۹۶۶ ه. ق) در کتاب «مَسالِکُ الاَفهام» استدلال معکوسی را به این مضمون ارائه کرده است که: «ظهور نَهی همواره دلیل بر صغیره بودن منهی‌عنه است.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
ظاهر کلام «شهید ثانی» آن است که اصل در معاصی، صغیره بودن آنهاست مگر آنکه همراه با نهی، قرینه‌ای بر کبیره بودن آن گناه دلالت کند. در واقع، از دیدگاه شهید ثانی وقتی امام(ع) در مقام بیان است، خودداری از بیان و تذکّر در مورد کبیره بودن منهی‌عنه، به آن معناست که منهی‌عنه جزو کبائر نیست؛ در غیر این صورت، توضیح داده می‌شد تا مشمول قاعدة «قُبح عِقاب بِلابیان» قرار نگیرد. «سیّد علی طباطبایی» نیز در کتاب «ریاضُ المَسائِل» ضمن تأیید کلام شهید ثانی، دلیل دیگری را بر صحّت آن آورده است با این استدلال که: «نصوص مربوط به کبائِر به لحاظ سند، ضعیف هستند و عمل مشهوری که آن را جبران کند، وجود ندارد. در حالی که برخی از کبائر، از آیات صریح و بعضی دیگر نیز از روایات صحیح مستفاد می‌شوند.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
به هر حال، علمای اسلام برای تشخیص و تفکیک گناهان کبیره از گناهان صغیره در مجموع پنج معیار را بیان کرده‌اند که عبارتند از: ۱- هر گناهی که خداوند متعال در قرآن برای آن وعدة عذاب داده باشد. ۲- هر گناهی که شارع مقدّس برای آن حدّ تعیین کرده است مانند سرقت یا قَذف. ۳- هر گناهی که بیانگر بی‌اعتنایی به دین است. ۴- هر گناهی که حُرمت و بزرگ بودن آن با دلیل قاطع ثابت شده است. ۵- هر گناهی که در قرآن و سنّت، انجام‌دهندة آن شدیداً تهدید شده است. [محسن قرائتی: گناه شناسی، ص ۲۰- ۲۱]‏
امام خمینی(ره) در کتاب «تَحریرُالوَسیله» برای شناخت گناهان کبیره از صغیره مجموعاً شش معیار را بیان فرموده‌اند که عبارتند از:‏
‏«گناهانی که در مورد آنها در قرآن یا روایات اسلامی، وعدة آتش داده شده باشد.‏
گناهانی که از طرف شرع، به شدّت از آنها نهی شده است.‏
دلیل، دلالت دارد که آن گناه بزرگتر از بعضی دیگر از گناهان است.‏
عقل، حکم کند که فلان گناه جزو گناهان کبیره است.‏
در ذهن مسلمینِ پای‌بند به دستورات الهی، چنین تثبیت شده که فلان گناه از گناهان کبیره است.‏
از طرف پیامبر(ص) یا امامان(ع) در خصوص گناهی تصریح شده که از گناهان کبیره است.» [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱، ص ۲۷۴]‏
در مورد تعداد گناهان کبیره نیز بین علمای اسلام اختلاف نظر دیده می‌شود به طوری که گروهی از فقها تعداد گناهان کبیره را ۷ عدد، برخی ۱۰ عدد، بعضی ۲۰ عدد، برخی ۳۴ عدد و بعضی ۴۰ عدد یا حتّی بیشتر ذکر نموده‌اند. امام خمینی(ره) در کتاب «تحریرالوسیله» تعداد گناهان کبیره را زیاد دانسته و بعضی از آنها را نام برده‌اند که عبارتند از: «شِرک به خدا، انکار آنچه خداوند دستور داده است، دشمنی با اولیای خدا، ناامیدی از رحمت خدا، ایمن شدن از مکر خدا، دروغ بستن به خدا یا رسول خدا(ص) یا اوصیای پیامبر(ع)، کُشتن نابجا، عقوق پدر و مادر، خوردن مال یتیم، نسبت زنا به زن با عفّت، فرار از جبهة جنگ با دشمن، قطع رحم، سِحر و جادو، زنا، لواط، سرقت، سوگند دروغ، کتمان شهادت، شهادت به دروغ، پیمان‌شکنی، رفتار بر خلاف وصیّت، شرابخواری، رِباخواری، قُماربازی، خوردن مُردار و خون، خوردن گوشت خوک، خوردن گوشت حیوانی که مطابق شرع ذِبح نشده است، کم‌فروشی، تعرّب بعد از هجرت (یعنی انسان به جایی مهاجرت کند که دینش را از دست می‌دهد)، کمک به ستمگر، تکیه بر ظالم، نگهداری حقوق دیگران بدون عذر، دروغگویی، تکبّر، اِسراف و تَبذیر، خیانت، غیبت، سخن‌چینی، سرگرمی به امور لَهو، سبک شمردن فریضة حج، ترک نماز، ندادن زکات، اِصرار بر گناهان صغیره.» [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱،
ص ۲۷۴- ۲۷۵]‏
نکتة‌ مهمّی که باید مورد توجّه قرار گیرد آن است که از برخی آیات و روایات چنین بر می‌آید که در چند مورد، گناهان صغیره تبدیل به گناهان کبیره می‌شوند و در واقع، حکم کبائِر را پیدا می‌کنند. یکی از این موارد، «اصرار بر گناه صغیره» است. خداوند متعال در آیة ۱۳۵ سورة آل عمران فرموده است: «آنان آگاهانه بر گناهشان اصرار نکنند.»‏
حضرت امام محمّدباقر(ع) در شرح این آیه فرموده‌اند: «اصرار عبارت از این است که کسی گناهی کند و از خدا آمرزش نخواهد و در فکر توبه نباشد.» [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۸]‏
حضرت امام علی(ع) نیز فرمودند: «از اصرار بر گناه بپرهیز؛ به درستی که اصرار از بزرگترین کبائِر و عظیم‌ترین جرایم است.» [غرر الحکم، جلد ۱، ص ۱۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «بزرگ‌ترین گناهان، گناهی است که انجام‌دهنده‌اش آن را کوچک بشمارد.» [سیّد رضی: نهج البلاغه، حکمت ۳۴۸]‏
همچنین از جمله دعاهای حضرت امام زین‌العابدین(ع) به خداوند متعال این بود که: «پروردگارا، به تو پناه می‌برم از اصرار بر گناهان و کوچک شمردن معصیّت.» [صحیفه سجّادیّه، دعای هشتم]‏
حضرت امام صادق(ع) هم فرمودند: «هیچ گناه صغیره‌ای، با تکرار، صغیره نمی‌ماند.» [علامه مجلسی: بحار الانوار، جلد ۸، ص ۳۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «از گناه حقیر بپرهیز، چرا که آمرزیده نخواهید شد.» عرض کردند: گناه حقیر چیست؟
امام صادق(ع) فرمود: «کسی گناه کند و بگوید خوشا به حال من اگر غیر از این گناه نداشتم.» [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۷]‏
رسول خدا(ص) همراه یاران خود در سفری به سرزمین بی‌آب و علفی وارد شدند. ایشان به یاران فرمود: «هیزم بیاورید تا با آن آتش روشن کنیم و غذا بپزیم.» یاران عرض کردند: اینجا سرزمین خشکی است و هیچ‌گونه هیزمی در آن یافت نمی‌شود. پیامبر(ص) فرمود: «بروید هر کدام به هر مقداری که می‌توانید هیزم جمع کنید.» یاران رفتند و هر یک مختصری هیزم یا چوب خشکیده با خود آوردند و همه را در پیشگاه پیامبر(ص) روی هم ریختند. در این هنگام پیامبر(ص) فرمودند: «این‌گونه گناهان روی هم انباشته می‌شوند. پس از گناهان کوچک بپرهیزید که جمع و ثبت می‌گردند.» [کلینی: کافی، جلد ۲،
ص ۲۸۸]‏
از بحث فوق، نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که تکرار گناه صغیره، آن را به گناه کبیره تبدیل کرده و اصرار بر صغیره نیز آن را به کبیره بدل می‌نماید. به عبارت دیگر، گناهان کوچک در صورتی کوچک هستند که تکرار نشوند و علاوه بر آن، از روی بی‌اعتنایی یا غرور و طغیان انجام نگیرند؛ چرا که گناهان صغیره در مواردی به کبیره تبدیل می‌شوند.‏
به این ترتیب، به موجب ذیل مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.» به عبارت دیگر، مقنّن در مورد شخصی که اِشتهار به فِسق داشته یا مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد، بر اساس «اصل استصحاب» (ابقاء ما کان)
که در علم اصول فقه جزو «اصول عملیّه» محسوب می‌شود، مبنا را بر عدم عدالت شاهد شرعی گذارده است. به بیان دیگر، در مادّه ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مطابق اصل استصحاب، قانونگذار وضعیّت «یقین سابق» را که همان «یقین قاضی بر فِسق و عدم عدالت شاهد» بوده است، بر وضعیّت «شک لاحق» که همان «تردید قاضی در عدالت شاهد» می‌باشد، تسرّی داده است. بنابراین شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.‏
البته بر اساس مادّة ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است.» به این ترتیب، اگر شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود؛ لکن تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است. یعنی در صورتی که شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهاراتش مفید «عِلم و یقین» نبوده و «دلیل به معنای اَخَصّ» محسوب نمی‌شود بلکه برای قاضی مفید «ظَنّ» بوده و لذا «اَمارة قضایی» به حساب می‌آید که نهایتاً همراه با سایر اَمارات یا قَراین، می‌تواند موجب «عِلم قاضی» گردد. مطابق مادّة ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «عِلم قاضی عبارت از یقین حاصل از مُستندات بَیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظّف است قَرائن و اَمارات بَیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» بر اساس تبصرة این مادّه نیز: «مواردی از قبیل نظریّة کارشناس، معاینة محل، تحقیقات محلّی، اظهارات مطّلع، گزارش ضابطان و سایر قَرائن و اَمارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند عِلم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد عِلم اِستنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.» همچنین مادّة ۲۱۲ قانون فوق‌الذّکر اِشعار می‌دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادلّة قانونی دیگر در تعارض باشد اگر عِلم، بَیّن باقی بماند، آن ادلّه برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مُستندات عِلم خود و جهات ردّ ادلّة دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادلّة قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.» بنابراین مطابق قانون مجازات اسلامی، در صورت تعارض علم قاضی با ادلّة دیگر قانونی موجود در پرونده، علم قاضی بر سایر ادلّه اولویّت دارد و قاضی مطابق علم خودش (البته با ذکر مستندات علم و جهات ردّ ادلّة دیگر در دادنامه) رأی صادر می‌کند.‏
در همین زمینه مادّة ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر می‌دارد: «در مواردی که دعوای کیفری با ادلّة شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیّت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر اینکه علم به خلاف آنها داشته باشد.» همچنین به موجب مادّة ۱۶۲ قانون فوق‌الذّکر: «هرگاه ادلّه‌ای که موضوعیّت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اَمارة قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قَرائن و اَمارات دیگر، موجب علم قاضی شود.»

نکته شرایط دفاع مشروع

اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکمه قرار می‌گیریم؟
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن‌ها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح «دفاع مشروع» نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشور‌ها نیز به آن پرداخته است. اما عمل زمانی تحت عنوان دفاع مشروع قلمداد می‌گردد که شرایطی وجود داشته باشد. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.
ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است؛ بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد، تا حدودی دشوار است.
طبق بند «پ» ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ خطر و تجاوز باید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.‏
ورودبه عنف
طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد.
ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.
اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.‏
برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.‏
ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.‏
نفقه فرزند
بنا بر ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه فرزند به عهده پدر است، در صورت فوت یا در صورتی که پدر توانایی پرداخت نفقه فرزندانش را نداشته باشد، پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدربزرگ پدری است حال اگر که پدربزرگ هم در قید حیات نباشدیا توانایی پرداخت نفقه نوه خویش را نداشته باشد، تامین هزینه‌های فرزند بر عهده مادر می‌باشددر صورت عدم حیات مادر یا به دلایلی عدم توانایی در پرداخت نفقه فرزندش، به عهده مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب زیر خواهد بود:پدر،پدربزرگ پدری،مادر،مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری
ملاحظه می‌فرمائید که قانون به راحتی از نفقه فرزندان عبور نکرده است و تحت هر شرایطی شیوه‌های متفاوتی را جهت دریافت آن در نظر گرفته است.در قانون به این مساله پرداخته شده است که در صورتی که پدر دارای توانایی برای پرداخت نفقه فرزندان خود باشد اما از پرداخت آن خودداری ورزد می‌توان این موضوع را از نظر قانونی پیگیری نمود وبه دادگاه شکایت نمود اگر پدر مالی دارد این مال توسط دادگاه توقیف شده و در اختیار فرزندان قرار داده خواهد شد.
فرزندان تا چه سنی استحقاق دریافت نفقه را دارند؟در شرع و به صورت قانونی سن خاصی برای دریافت نفقه از جانب پدر مشخص نگردیده ,اما بنا به عرف درست تا زمانی که فرزند به سطح درآمدی مطلوب نرسد تا بتواند چرخ زندگی خود را بچرخاند و نیازهایش را تامین نماید پدر وظیفه دارد نفقه او را پرداخت نماید و از او نگه داری کند.همانگونه که شاهد هستیم در صورتی که پدر کارمند دولت باشد تا زمانی که دختر مجرد است و پسر در حال تحصیل می‌باشد به پدر حق اولاد پرداخت می‌گردد.

درجه‌بندی مجازات تعزیرات

ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است.به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است. ‏

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه‌بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند.‏

هرچه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می‌شود.‏

مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از ۲۵ سال و میزان جزای نقدی جرم نیز بیش از یک میلیارد ریال باشد.‏

در صورتی که مجازات حبس کمتر از ۲۵ سال باشد، به شرط اینکه بیشتر از ۱۵ سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعزیری درجه دو تلقی می‌شود.‏

مجازات تعزیری درجه سه شامل زندان بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال می‌شود.‏

مجازات حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال هم به عنوان مجازات‌های درجه چهار در نظر گرفته شده است.‏

‏ مجازات‌های درجه پنج و شش، مجازات‌های تعزیری درجه متوسط هستند. مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال است.‏

مجازات درجه شش نیز حبس بیش از شش ماه تا دو سال به اضافه جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال را شامل می‌شود. در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری درجه ۵ تا ۸، دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت خودش در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد.‏

در مورد نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند هم این نکته قابل ذکر است که اگر سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶، به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.‏

‏ در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند.‏

این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت. قانونگذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال را مناسب دیده است.‏

سبک‌ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال.‏

در کنار تعیین درجات هشت‌گانه مجازات، برخی احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل اینکه اگر نوع مجازات خاصی در این نوع مجازات‌های هشت‌گانه پیش‌بینی نشده باشد، جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.‏

‏*سایر مجازات‌های تعزیری ‏

حبس و جریمه مهم‌ترین مصداق‌های مجازات‌های تعزیری در قوانین ما هستند. اما مجازات‌های تعزیری به این دو ختم نمی‌شود.‏

انواع دیگری از مجازات‌ها شامل مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه‌ها می‌شود.‏

دانستنی‌های قضایی

جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود؟

دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ همه افرادی که در قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.

به موجب ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشخاصی که به جرایم خاص آنان در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود، عبارتند از:‏

‏‌الف ـ کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمان‌های وابسته.‏

همه پرسنلی که در ستاد کل نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌کنند به موجب قانون، نظامی محسوب می‌شوند. ستاد کل ارگانی مستقل از سایر نیروهای مسلح و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

ب ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.‏

منظور از سازمان‌های وابسته به ارتش، سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات هستند.‏

ج ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.‏

‏‌د ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.‏

وزارت دفاع بخشی از دولت است که مسؤولیت نیروهای مسلح را در قالب قوانین و دستورات فرماندهی کل قوا به عهده دارد.‏

‏‌هـ ـ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.‏

کارکنان نیروی انتظامی عبارتند از:

الف) پایوران (نیروهای کادر ثابت)؛

ب) پیمانی (نیروی استخدام موقت، معمولاً ۵ ساله)؛

ج) وظیفه (نیروهای سرباز اعم از سرباز عادی یا درجه‌دار و افسر)؛‏

‏‌و ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.‏

‏‌ز ـ محصلان ـ موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزش نظامی و‌ انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.‏

ح ـ کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌ محسوب می‌شوند.‏

‏‌تبصره ۱ـ جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند‌ در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.‏

‏‌تبصره ۲ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

آیا تهدید کردن جرم است؟

جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

بر اساس قانون اگر فردی دیگری را به هر نحوی به قتل یا ضرر جانی و مالی تهدید کند به مجازات شلاق و زندان محکوم خواهد شد.‏

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.‏

با توجه به متن ماده قانونی و ذکر عبارت به هر نحو باید گفت: در ماده ۶۶۹ قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم کرده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره می‌شود.‏‏

دانستنی های حقوقی

مجازات دفع غیر بهداشتی زباله در حاشیه شهرها

قانونگذار دفع غیر بهداشتی زباله‌ها و مواد آلوده کننده را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.‏

تبصره ۱ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.‏

تبصره ۲ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.‏

تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم است؟

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع جعل رایانه اشاره شده است که در ادامه می‏‌خوانید.‏

قانون جرائم رایانه‌ای به هر جرمی رسیدگی می‌کند که توسط رایانه انجام شود؛ یعنی هر کاری را که سبب شود منافع یک فرد از او گرفته شود و با استفاده از کلک به شخص دیگری برسد و البته برای این کار از رایانه استفاده شده باشد. به این موارد جرم رایانه‌ای می‌گویند.‏

این دسته از جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱٫ سنتی

‏۲٫ مدرن‏

جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت جرایمی قدیمی یا سنتی هستند که اگر در این جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه‌ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته‌اند که به جرایم مردن تغبیر می‌شوند و دردو دسته جای می‌گیرند:‏

‏۱٫ جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها

۲٫ تمامیت (کامل بودن) داده‌ها‏

برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم‌های رایانه‌ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده ۸ قانون جرم رایانه‌ای پیش بینی شده است.‏

یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده‌ها نیز جرم است و وای بر حال مجرم!‏

برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می‌شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد.‏

‏* جاعلان رایانه‌ای ‏

هرکس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.‏

‏ جرم، جرم است، با هر وسیله‌ای که انجام شود. در واقع، مهم این نیست که جرم از چه طریقی صورت می‌گیرد. بلکه مسئله قابل ملاحظه این است که عمل مجرمانه واقع شده باشد. به عنوان مثال، جعل از آن دسته اعمال مجرمانه‌ای است که به هر دو صورت سنتی و رایانه‌ای انجام می‌شود. منظور از جعل سنتی یک سند یا نوشته، تغییر متقلبانه آن به ضرر دیگری است.‏

در واقع، هر تغییری جعل نیست، بلکه لازم است تغییر با حیله و نیرنگ به کار رود وسبب ورود ضرر به دیگری شود. مانند اینکه فردی به طور متقلبانه در سند مالکیت خانه دیگری تغیر ایجاد و به این ترتیب، آن ملک را به نام خود کند. در این زمان می‌گوییم جعل واقع شده است.‏

نکته اینجاست که با پیشرفت تکنولوژی، روش‌های ارتکاب جرایم، از جمله جرم جعل، متحول شده است. بر اساس ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و همین طور ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹، هر کس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.‏

پس می‌بینید که جعل از طریق رایانه هم امکان دارد. حال بگذارید مثالی بزنیم تا مطلب واضع‌تر شود: فرض کنید با یک شرکت قراردادی الکترونیکی را امضا کرده‌اید که براساس آن مثلا سالیانه در ازای فلان مبلغ، خدماتی را ارائه دهید. حال پس از مدتی متوجه می‌شوید که این شرکت قرارداد را تغییر داده و حتی بندها و شروطی از آن را هم حذف کرده است.‏

بدون اینکه حتی شما را در جریان این کار قرار داده باشد. در این صورت می‌گوییم جعل از نوع رایانه‌ای اتفاق افتاده است، چرا که وسیله ارتکاب جرم، رایانه بوده و روی کاغذ اتفاقی نیفتاده است.‏

نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی

نظریه انتخاب عقلانی براساس این فرض استوار است که مجرمان بالقوه زیادی «در بیرون» در جامعه وجود دارند. از این رو باید شرایط خاصی که پیش می‌آید تا شخص تصمیم بگیرد جرم را مرتکب شود شناسایی کنیم. وقتی چنین شرایطی شناسایی شوند می‌توان مداخله‌هایی برای پیشگیری از ارتکاب جرم طراحی کرد. شاید تعجب انگیز نباشد که باید بیشترین تمرکز خود را صرف جرم‌های «متداول» مانند دزدی و آسیب‌های مجرمانه کنیم. اگرچه باید پژوهش‌های بیشتری در مورد ماهیت این شرایط صورت گیرد، اما این دیدگاه که مجرم این مسائل را که هنگام تصمیم گیری در مورد مرتکب شدن جرم در نظر می‌گیرد یا خیر، ممکن است برای یک خطا، خردمندانه باشد. واضح است که یک دزد می‌تواند یک دارایی خاص را انتخاب کند و در زمان‌های مشخصی از روز،آن را زیر نظر بگیرد آیا این دارایی به کسی تعلق دارد یا خیر؟ و آیا سیستم امنیتی از آن مراقبت می‌کند یا خیر؟ از این رو، یک دزد خیابانی ممکن است این چیزها را نوعی قربانی در نظر گیرد.

با این وجود، در ادامه خواهیم دید که سبک و سنگین کردن شرایط و فرآیندهای تصمیم گیری به آن سادگی هم که به نظر می‌رسد نیست. کلارک و دیگر کسانی که پیرو نظریه انتخاب عقلانی هستند تاکید دارند باید فرصت‌ها و وسوسه‌هایی که در دسترس مجرمان بالقوه قرار دارند کاهش یابد. در واقع، آن‌ها می‌کوشند با کاهش دادن چنین موقعیت‌های وسوسه برانگیزی، دزدی کردن یا تخلف کردن نسبت به اشخاص یا اموال را برای متخلفان بالقوه به یک امر «غیر عقلانی» تبدیل کنند. به گفته کلارک (۱۹۹۵، به روز رسانی شده توسط کورنیش و کلارک، ۲۰۰۳) راه‌های میان مرتبطی هستند که می‌توان به این هدف دست یافت (بر اساس خلاصه‌ای که کرافورد، ۲۰۰۷: ۸۴۷ تهیه کرده است). ‏

افزایش تلاش ادراک شده در ارتکاب جرم

محکم کردن هدف- افزایش حفاظت از اموال مورد هدف مجرمان. مانند، قفل زدن به درها یا نصب ابزارهای امنیتی به ماشین‌ها.

کنترل کردن- دشوار کردن دسترسی به اموال. برای مثال، استفاده از کارت‌های الکترونیکی برای برداشتن اشیای گران‌بها

جرم شناسی اجرایی

دستگاه‌های کنترل خروج- برای مثال، قرار دادن دستگاه‌های کنترل خروج در درهای فروشگاه‌ها حایل‌های جدا کننده- قرار دادن حایل میان اشیا و اشخاص تا دسترسی به اشیا دشوار شود.‏

استفاده از ابزارهای کنترل کنندهرتسهیل کننده-پیشگیری کردن از دسترسی داشتن به کالاهایی که منجر به ارتکاب جرم می‌شوند، مانند کنترل‌های فروش الکل.

افزایش احتمال دستگیری ادراک شده

تقویت کردن نگهبانی- قرار دادن لاین دیگری از حایل. مانند بررسی چمدان‌ها در فرودگاه‌ها مراقبت رسمی-کنترل کردن و مراقبت از سوی پرسنل کارآموزده مانند افسران پلیس یا تکنولوژی‌هایی مانند دوربین‌های کنترل سرعت و سیستم‌های ‏CCTV‏.

کنترل کارمندان-کنترلی که از سوی کارمندان یک سازمان ارائه می‌شود مانند، نگهبانان مدرسه یا رانندگان اتوبوس٫

کنترل طبیعی-ایجاد تسهیلاتی در محیط که احتمال ارتکاب جرم را کاهش دهند مانند، افزایش نور خیابان‌ها، و استفاده از طرح‌های مشاهده‌ی همسا‌یگی

کاهش دادن بی نام ونشان بودن- فراهم کردن نوعی هویت برای افراد.

کاهش پاداش‌های مورد انتظار برای جرم

پنهان کردن شی هدف- قرار دادن اشیا در یک مکان امن. مانند قرار دادن در یک گاراژ مطمئن جا به جا کردن شی هدف-کاهش دادن هزینه‌های حمل و نقل یا فراهم کردن وسایل نقلیه امن و ارزان قیمت برای افراد آسیب پذیر شناسایی شی هدف- مانند، وصل کردن یک کد به شیشه‌ی ماشین یا یک کد پستی به ابزارهای خانه منحل کردن بازار- از میان بردن بازارهایی که در آن‌ها اشیا دزدی، مانند، لاستیک‌های ماشین‌ها به فروش می‌رود.

کاهش تحریک

کاهش استرس و ناکامی- مانند، مدیریت موقعیت‌هایی که در آن‌ها «نقاط فشار» وجود دارد، مثل رنگ تاکسی‌هایی که دیرهنگام مسافرکشی می‌کنند، یا قرار دادن پلیس در کلوب‌های شبانه

به حداقل رساندن احتمال مشاجره- از پیش تعیین کردن واضح قیمت‌ها مانند نرخ تاکسی‌ها یا اطمینان یافتن از اینکه مکان‌های عمومی خیلی شلوغ نشده اند.

کاهش دادن تحریک و وسوسه-کنترل کردن عواملی که ممکن است بر ارتکاب جرم اثر بگذارند مانند، پررنگ نکردن تفاوت‌های نژادی در رسانه‌ها

خنثی کردن فشار همسالان- مانند قرار دادن برنامه‌های آموزشی در مورد تاثیرات منفی نوشیدن الکل در سنین پایین، که می‌کوشند فرد را از بار منفی فشار‌های همسالان رها سازند.

تشویق نکردن تقلید- از میان بردن «دعوت» برای ارتکاب جرم، مانند، «تعمیر کردن پنجره‌های شکسته شده»‏

حذف بخشش‌ها

تعیین کردن قانون- فراهم کردن یک برگه رسمی مانند یک فرم مالیات دهی،

ایجاد قوانین روشن و گویا

قرار دادن دستورالعمل- اطمینان یافتن از اینکه مواردی که عنوان جرم محسوب می‌شوند به روشنی به اطلاع افراد برسد. مانند، قرار دادن تابلوهای «سیگار ممنوع» در جایی که در معرض دید عموم باشد.

تحریک کردن وجدان-تلاش برای اینکه مردم جنبه‌های اخلاقی را تحسین کنند. مانند، اطلاعات امنیت جاده در بزرگراه‌ها.‏

افزایش دادن تسهیلات- فراهم کردن تسهیلاتی مانند دستشویی‌های عمومی برای اینکه مردم به انجام رفتارهای مجرمانه تشویق نشوند.

کنترل کردن دسترسی- این امر طیف وسیعی از احتمالات را در بر می‌گیرد. برای مثال، والدین باید دسترسی به الکل برای کودکان را کنترل کنند.

تحلیل‌های انتقادی نظریه انتخاب منطقی را می‌توان در سه سطح انجام داد: تکنیکی، کیفی، و نظریه ای. دو مورد اول به پیشگیری از جرم، همانطور که در بالا اشاره شد تمرکز دارند، اما مورد سوم نظریه منطقی را به طور کلی در بر می‌گیرد.

تحلیل در سطح تکنیکی در مورد کاربردهای عملی (آیا می‌توان این کار را انجام داد) و کارایی (آیا موثر است؟) می‌باشد. از دیدگاه کاربرد عملی، تحلیل به بحث در مورد مسائلی مانند هزینه ابزارهای کنترل و دوربین‌های ‏CCTV‏ می‌پردازد. موضوع کارایی کمی پیچیده‌تر است و نیازمند بررسی یافته‌های پژوهش‌هایی است که کارایی برخی از روش‌های پیشنهاد شده بر کاهش جرم را مطالعه کرده اند. حتی اگر مشکلات مربوط به جمع آورهای قابل اطمینان در این مورد را کنار بگذاریم، بازهم اگر به مفهوم «جابه جایی» دقت کنیم متوجه می‌شویم که این مشکل چقدر پیچیده است. منتقدین عقیده دارند طرح‌هایی که برای کاهش یا پیگیری از جرم بکار برده می‌شوند معمولا سبب جا به جایی یا انحراف جرم می‌شوند.‌هاکیم و رنگرت (۱۹۸۱) ۵ راه مختلفی که سبب بروز چنین پدیده‌ای می‌شود را شرح می‌دهند:

۱ـ جا به جایی فضایی- جرم روی می‌دهد اما در فضایی که کمتر کنترل شده است.‏

۲ـ جا به جایی موقتی-‏ جرم روی می‌دهد اما در زمان دیگری از روز٫‏

۳ـ جا به جایی تاکتیک-‏ جرم روی می‌دهد اما متدی که برای آن بکار برده می‌شود اصلاح می‌شود.‏

۴ـ جا به جایی هدف-‏ جرم در همان محل روی می‌دهد اما شی مورد هدف تغییر می‌کند.‏

۵ـ جا به جایی نوع جرم-‏ جرم در همان محل روی می‌دهد اما ماهیت آن تغییر می‌کند.‏

در طی سال‌ها پژوهشگران زیادی تلاش کرده‌اند تا نشان دهند جا به جایی جرم تا چه اندازه روی می‌دهد، اگرچه نتایجی که بدست آمده با یکدیگر متفاوت هستند. این امر بسیار شگفت انگیز است زیرا راهبردهای بسیار زیادی برای جلوگیری یا کاهش رفتارهای مجرمانه اجرا شده اند. با این حال، آشکار است که تا حدی جا به جایی روی می‌دهد. با این وجود، نظریه پردازانی که پیرو انتخاب منطقی هستند عقیده دارند که این امر نشان دهنده شکست برخی از اندازه گیری‌های خاص نیست. برخی (مانند بار و پیز، ۱۹۹۰) ذکر می‌کنند جا به جایی جرم سودمند است در صورتی که به توزیع برابرتر نرخ قربانی سازی منجر شود. علاوه بر این، گفته می‌شود، باتوجه به نوع جرم، جا به جا شدن محل از حوزه‌های مسکونی به غیرمسکونی می‌تواند از نظر همسایگی مفید باشد. متیو (۱۹۹۲ب) مثالی در این مورد ذکر می‌کند که چطور سختگیری‌های اعمال شده در مورد فاحشگی در یکی از مناطق لندن سبب شد میزان جرم در منطقه پایین آید.

جرم شناسان فرهنگی به بسیاری از متد پیشنهاد شده در بالا برای پیگیری از جرم انتقاد می‌کنند. آن‌ها ذکر می‌کنند این روش‌ها این را در نظر نمی‌گیرند که بسیاری از جرائم به خاطر میل به لذت بردن، هیجان و یا اعتراض کردن است (فصل ۸) نه رسیدن به یک وسیله. آن‌ها عقیده دارند افزایش خطر مرتبط با جرم ممکن است، نتیجه معکوس داشته باشد زیرا ممکن است مرتکب جرم شدن را برای برخی از افراد جذاب‌تر سازد.

تحلیل‌های انتقادی در مورد کیفیت، به بررسی شکل‌های مختلف پیگیری از جرم و تاثیر آن‌ها بر کیفیت زندگی می‌پردازد. آشکار است که موثر بودن یک وسیله، برای کاهش میزان جرم نمی‌تواند استفاده از آن را توجیه کند، زیرا مثلا ممکن است استفاده از این روش هزینه سنگینی در بر داشته باشد. به مثال زیر توجه کنید:

* هزینه‌های مالی خیلی زیاد هستند

* مزاحمتی که برای دیگران ایجاد می‌کند قابل پذیرش نیست. زمانی را یک شخص باید صرف کند تا از ابزارهای امنیتی مختلف فرودگاه گذر کند را در نظر بگیرید. اگر چه ممکن است مردم غر بزنند اما بخشی از نارضایتی آن‌ها را برای تاخیر را می‌توان در مقابل کاهش خطرهایی چون حمله تروریست‌ها قابل پذیرش دانست. با این حال، اینکه چه میزانی از تاخیر را می‌توان قابل قبول دانست، مشخص نمی‌باشد.

* برخی از ابزارهای امنیتی ممکن است زیبایی چهره شهر را مخدوش کنند.

برخی از شکل‌های امنیتی، مانند، استفاده از دوربین‌های ‏CCTV‏ ممکن است از نظر اخلالی که در حریم خصوصی افراد ایجاد می‌کنند مشکل آفرین باشند.

کنترل ممکن است در فعالیت‌های تبعیضی بر اساس شکل‌های شخصی یا نهادی نژادپرستی دخیل شود.

برخی از شکل‌های پیشگیری از جرم ممکن است مسائلی در مورد حقوق انسانی ایجاد کند. یکی از مثال‌های این مورد، دستگاهی است که ماسکیتو نام دارد و صدایی تولید می‌کند که به قدر کافی بلند است که نوجوانان آن را بشنوند اما افراد مسن آن را نمی‌شنوند. این دستگاه به طور فزاینده‌ای توسط فروشندگان، اصناف محلی و خانه دارها بکار برده می‌شود تا کسانی را که در آن اطراف «ول می‌گردند» متفرق کند. سازمان آزادی حقوق بشر این دستگاه را اینگونه توصیف می‌کند: « یک سلاح تهی از تبعیض که کودکان را به گونه‌ای هدف قرار می‌دهد که اگر علیه گروه دیگر به کار برده شده بود، غوغا به راه می‌انداخت» (هینسلیف، ۲۰۰۸: ۵).

آنچه در بالا ذکر شد، مسائل دیگری نیز ایجاد می‌کند. کسانی که در تدوین طرح‌های پیشگیری از جرم مشارکت دارند، از دیدگاه دولت، تحت فشار قرار می‌گیرند تا اشاره کنند که هدف اصلی آن‌ها کنترل کردن جرم است، کسانی که در مقیاس وسیع درک می‌کنند و به فکر این خطرات هستند. آشکار است که از دیدگاه سیاسی، جلب رضایت عموم مردم اهمیت بسیاری دارد. با این حال، باید ذکر کنیم که دولت و رسانه‌ها نقش بسیار پررنگی در ایجاد یا تشویق نگرانی‌های خاصی در مردم دارند- شاید از طریق پانیک‌های اخلاقی (فصل ۱۰). اگر چنین چیزی روی دهد، صرف نظر از ماهیت واقعی تهدید، کار قانع کردن مردم برای اینکه نیاز مداخله‌های قوی تری است تا حدی ساده‌تر می‌شود.

تحلیل‌هایی که در سطح نظریه‌ای صورت می‌گیرند، نظریه انتخاب عقلانی را به صورت کلی در نظر دارند. برای آغاز (این امر به طور مستقیم با جرم شناسی فرهنگی و بخش‌هایی از جرم شناسی انتقادی ارتباط دارد-فصل‌های ۱ تا ۸)، باید به کسانی اشاره کنیم که قبول ندارند پژوهش‌های عموم- محور باید اول روی جرم شناسی تمرکز داشته باشند. این منتقدین عقیده دارند مشکل اصلی این است که این پژوهش‌ها در وهله اول لزوما توسط درخواست و دستورالعمل سازمان‌های خصوصی یا عمومی (مانند ‏Home Office‏) که بودجه آن‌ها را تامین می‌کنند محدود می‌شوند. طبق این دیدگاه، جهان بینی‌های سیاسی و نیاز به تولید نتایج (مرتبط و عملی) سبب می‌شود که پارامترها و احتمالات چنین پژوهش‌هایی بسیار با محدودیت مواجه شود. با این وجود، پژوهش‌های عموم-محوری وجود دارند که نظریه پردازان انتقادی همیشه بیشتر به آن‌ها علاقه داشته اند، به خصوص پژوهش‌هایی که مستقیما در مورد جرائم افراد قدرتمند هستند.

انتقادهایی که به نظریه انتخاب منطقی وارد شده است به این اشاره می‌کند که مجرمان از قضاوت‌های هزینه-پیامد استفاده می‌کنند، همانطور که کسانی که می‌خواهند تصمیم‌های منطقی بگیرند از چنین قضاوتی بهره می‌گیرند. راک (۲۰۰۷:۱۶) این امر را «داستان بی زحمت مرد اقتصادی» می‌نامد:

مرد اقتصادی در ظاهر مجرمانه خود دارای انگیزه‌های پیچیده، زندگی اجتماعی غنی، و یا در واقع، یک هویت اجتماعی قابل تشخصی نمی‌باشد… وی به چنین پیچیدگی نیاز ندارد، زیرا کاری که او می‌کند این است که خطر، میزان تلاش و پاداشی که از ارتکاب جرم مورد نظرش بدست می‌آید را ارزیابی کند، درست همانطور که افراد دیگر این کار را می‌کنند. از این رو، نظریه انتخاب منطقی بسیاری از چیزهایی که جرم شناسان به آن علاقمند هستند نادیده می‌گیرند: ارتباط میان انگیزش‌های مجرمانه و تجربیات قبلی اجتماعی و فرهنگی؛ هویت‌های اجتماعی و ادراک خود؛ و بافتارهای ساختار اجتماعی که انگیزش‌های مجرمانه در آن‌ها شکل می‌گیرد. نظریه انتخاب عقلانی علاقه‌ای به بررسی شکل گیری انگیزش‌های مجرمانه ندارد بلکه به سادگی چنین فرض می‌کند چنین انگیزش‌هایی وجود دارند. علاوه بر این، منتقدین عقیده دارند درک جرم بسیار ناقص مانده است زیرا علاقه‌ای به انجام پژوهش‌های کیفی و قومیتی در این مورد وجود ندارد. تمرکز بر رویداد مجرمانه، و فرآیندهای تصمیم گیری فوری و موقعیتی است که منجر به این می‌شود که شخص تصمیم بگیرد جرمی مرتکب شود. از این رو، این منتقدین ذکر می‌کنند اگرچه افراد تصمیم می‌گیرند که جرمی مرتکب شوند یا خیر، اما این تصمیم را در شرایطی می‌گیرند که تحت انتخاب آن‌ها نمی‌باشد. این شرایط با طبقه اجتماعی، قومیت، جنسیت، فشار گروه همسالان، فقر (فصل۳) وابستگی به مواد و دارو و غیره ارتباط دارد. مولنیس (۲۰۰۶) در پژوهشی در ایالات متحده، خشونت مردانه جدی را در بافتار ادراک‌های خاص مردانگی که در سطح ویژگی‌های ساختاری جامعه مفهوم سازی

شده‌اند (و به خصوص در زندگی خیابانی طبقه پایین جامعه نمود یافته است) و نیز در سطح مشغولیت فکری ادراکی بررسی می‌کند. سپس این امر به نگرانی تبدیل می‌شود که در تجربیات موقعیت نهفته است، برای مثال، زمانی که فرد باور دارد این تجربیات مورد توجه قرار نگرفته اند.

به همین ترتیب، رایت و دکر (۱۹۹۴) در ایالات متحده در این مورد توضیح می‌دهند که فرهنگ خیابانی که ویژگی آن رفتارهای سازمان نیافته اجتماعی هستند به شکل گیری رفتارهای مجرمانه در افراد جوان کمک می‌کند. از این نظر این پژوهشگران، مشکل نظریه انتخاب عقلانی این است که نمی‌تواند این عوامل زمینه‌ای را مد نظر قرار دهد، عواملی که توضیح می‌دهند چرا انگیزه و تصمیم برای ارتکاب جرم به صورت تصادفی پراکنده نشده اند، به عبارت دیگر چرا همه افراد از نظر فرصت مرتکب دزدی، تجاوز، و خشونت‌های شدید با یکدیگر برابر نیستند.

مفهوم انتخاب «عقلانی» نظر منتقدین را نیز به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه پردازان انتخاب منطقی این را پذیرفته‌اند که مجرمان همیشه در ارزیابی موقعیت برای مرتکب جرم شدن به بهترین شکل عمل نمی‌کنند اما ایده‌های آن‌ها به خصوص وقتی می‌خواهد برای پیشگیری از جرم به مرحله عمل درآید، دقیقا بر این فرض استوار است که مجرمان تصمیمات منطقی می‌گیرند. این امر این مساله را مطرح می‌کند که منظور از «منطقی» دقیقا چیست و ما را به یاد مفهوم «مرد اقتصادی» می‌اندازد که در یک مهمانی دقیقا منطقی عمل می‌کند (بر خلاف یک مرد اقتصادی «ناقص» که در یک مهمانی نسبتا یا کاملا غیرمنطقی عمل می‌کند).از این رو، به نظر می‌رسد نظریه پردازان انتخاب منطقی عقیده دارند چه یک تصمیم کاملا منطقی، یا نسبتا منطقی باشد و چه کاملا غیرمنطقی، از دیدگاه شخص مجرم همیشه منطقی است (و نشان دهنده زمینه اجتماعی و شرایط آنی است).

این امر دو مساله را بر می‌انگیزد. اول اینکه، این احتمال که شخص ممکن است در یک رفتار مجرمانه شرکت کند حتی اگر این رفتار از نظر او غیرمنطقی باشد (به خاطر ریسک بالای ادراک). در این موقعیت، تلاش‌هایی که برای پیشگیری از جرم صورت می‌گیرند بسیار ناکارآمد خواهند بود. دوم اینکه، این نظریه این را می‌رساند که اگرچه مجرمان بالقوه انتخاب‌هایی می‌کنند که از نظر آن‌ها منطقی است، اما ممکن است در واقعیت این انتخاب‌ها منطقی نباشند، که نشان می‌دهد یک مقیاس عینی-که نظریه پردازان انتخاب منطقی آن را ابداع کرده‌اند وجود دارد-که منطقی بودن با آن سنجیده می‌شود. همین است که تلاش برای پیشگیری از جرم را توجیه می‌کند. با این وجود، اگر مجرمان فقط بر اساس منطقی بودن از دیدگاه خودشان عمل می‌کردند، تلاش‌های پیشگیری از جرم که توسط یک فرد «بیرونی» صورت می‌گیرد، و دیدگاه ظاهرا عینی در مورد معنای منطقی بودن، از دیدگاه عملکرد به عنوان یک بازدارنده بسیار مشکل ساز می‌شود.علاوه بر این، منتقدان از این شکایت دارند که زبان مشترکی برای مفهوم سازی جرم وجود ندارد. یکی از پیامدهای این امر این است که وضعیت فعلی تعاریف و ادراک‌هایی که از «جرم» و «مشکل جرم» ارائه می‌شود، به سادگی همانی که برداشت می‌شود در نظر گرفته می‌شود.‏

‏* این مقاله ترجمه‌ای است از مقاله انتخاب عقلانی(‏Rational choice theory‏) مندرج در کتاب دیدگاه‌های کلیدی در جرم شناسی

(‏KEYPERSPECTIVES IN CRIMINOLOGY‏) اثر جان تیرنی(‏John Tierney‏).ص (۷ تا ۱۳)

مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان

رحیم نوبهار: پژوهشگر حوزوی و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

‏۱٫ بنا بر نظریه مشهور در میان فقیهان شیعی و نیز اهل سنت، ولی شرعی طفل یعنی پدر یا جد پدری وی می‎‎تواند فرزند دختر یا پسر نابالغ خود را به ازدواج دیگری در بیاورد. فقیهان البته در دامنه و گستره این حکم همداستان نیستند. در حالی که برخی این ولایت را به پدر و جد پدری محدود می‌کنند، شماری آن را به وصی و قیم شرعی طفل نیز تعمیم می‌دهند. برخی فقیهان معاصر با لحاظ این که احترام مادر نیز همچون پدر است مادر را هم دارای همین اختیار دانسته اند؛ امری که مشکل تبعیض را برمی دارد اما همزمان بر دامنه مشکل میافزاید. گروهی شرط صحت تزویج طفل را عدم مفسده می‌دانند. بدین ترتیب همین اندازه که ازدواج برای طفل مفسده انگیز نباشد، ولیّ طفل می‌تواند وی را تزویج نماید. حال آنکه گروهی دیگر عدم مفسده را کافی نمیدانند؛ بلکه معتقدند برای صحت تزویج بایستی مصلحتی جهت ازدواج کودک موجود باشد. پیداست که دامنه حکم بنا بر دیدگاه اخیر محدودتر خواهد بود. مهمتر این که بنا بر رأیی طفلی که ولیّ برای وی انتخاب همسر کرده است، نمی‌تواند پس از بلوغ، نکاح را رد نماید. اما برابر رأیی دیگر طفل این اختیار را دارد که اگر ازدواج را به مصلحت نبیند، آن را رد کند. گروهی دیگر نیز در این باره میان تزویج دختر و پسر فرق نهاده اند؛ برابر این نظر پسر می‌تواند پس از بلوغ، تزویج ولی را نفی کند اما دختر این حق را ندارد. این فتوا به مشکل تبعیض که به سختی می‌توان آن را بر بنیادی عقلی و حتی بنیاد شرعی استوار بنانهاد نیز دامن می‌زند.‏
‏۲٫ مستند حکم فقیهان افزون بر دو آیه قرآنی شماری از روایات است. تردید در سند و دلالت این روایات برای بی اعتبار دانستن آنان دشوار است. شمار روایاتی که مستند فقهای شیعی است قابل توجه است. برخی از آنها نیز دلالت روشن و آشکاری بر جواز تزویج کودکان دارند. با این حال با این پیش فرض که آیات قرآنی مربوط بر فرض دلالت بر جواز تزویج صغار، لحن و آهنگ تشویق آمیزی به این امر ندارند بلکه صرفا حکایت حال و وضعیت رایج در جامعه صدر اسلام را می‌کنند به دلایلی چند می‌توان در جواز تزویج صغار در زمانه ما تردید کرد.‏
‏۳٫ نخست از آن روی که ازدواج نهادی اجتماعی و میان- انسانی است. برای این که نهادی منشأ آثار حقوقی شود، باید برخوردار از اعتبار عقلایی باشد. امروزه عقلای عالم رابطه ازدواج میان دو طفل یا یک طفل و یک بالغ را دارای اعتبار نمی‌دانند. این داوری عقلایی بویژه در مورد اطفال غیرممیز آشکار است. نمی‌توان به شرع اقدس نسبت داد که با نهادی سر آشتی دارد که عُقلا آن را به رسمیت نمی‌شناسند. اعتبار زوجیت همچون دیگر مقولات اعتباری آسان است؛ اما اعتبار باید عقلایی و منشأ اثر باشد. بویژه این که تزویج صغار آورده اسلام نیست؛ بلکه در شماری از جوامع ابتدایی پیشین رایج بوده است. از یاد نبریم که اسلام به شماری از رویه‌های رایج آن زمان از سر اضطرار و عدم امکان تحول دفعی و ناگهانی، تن در داده است. نمونه کمتر مناقشه برانگیز آن برده داری است. این تأییدها را نمیتوان نشان رضایت اسلام به آن رویّه‌ها قلمداد کرد.‏
‏۴٫ دوم از آن روی که جوهر تمامی ولایت‌هایی که در اسلام تشریع شده، رعایت مصلحت مولّی علیه است؛ هیچگاه تشریع ولایت برای مصلحت ولی یا سرپرست نیست. از همین روی همین که ولیّ از حدود مصلحت مولی علیه خارج شود از ولایت منعزل می‌شود. بنابر این اگر تزویج صغیر توسط ولی تشریع شده، به منظور رعایت مصلحت صغیر بوده است. در دنیای ما این مصلحت اغلب وجود ندارد. با انتفای این مصلحت آن ولایت نیز منتفی شود. به یاد داشته باشیم که وضع و رفع احکام بنابر مصالح و مفاسد نوعی است و نه موردی و شخصی. ممکن است در مواردی به طور نادر مصلحت در تزویج طفل موجود باشد اما وجود چنین مصلحتی که در زمان ما نوعی و غالبی نیست مبنای وضع احکام شرعی نیست. ‏
‏۵٫ سوم به دلیل این که تزویج صغیر مستلزم نفی کرامت انسانی طفل و نوعی بی احترامی و وهن اوست. هیچ کودکی پس از بلوغ با شنیدن خبر ازدواجش توسط ولی خرسند نمی‌شود. بلکه این خبر را ناگوار و نوعی بی احترامی به خود و نفی کرامت و استقلال انسانی خویش تلقی می‌نماید. لزوم رعایت کرامت انسانی یک قاعده و اصل خدشه ناپذیر است و نمی‌توان حکمی را به شرع مقدس نسبت داد که کرامت ستیز باشد. در جایی دیگر در این باره استدلال کرده ام. (نک: نوبهار، رحیم، دین و کرامت انسانی، مجموعه مقالات همایش بین المللی مبانی نظری حقوق بشر، دانشگاه مفید، قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، صص۶۱۳-۶۳۲) به همین ترتیب هر انسانی ناخرسند می‌شود اگر پس از بلوغ دریابد که همچون ابزاری برای ایجاد محرمیت میان او و کسان دیگری قرار گرفته است و با او معامله شیء و ابزار شده است. حتی تزویج قبل از بلوغ می‌تواند مصداق ایذاء و اذیت باشد که ادله استواری بر حرمت آن در متون دینی موجود است.‏
‏۶٫ چهارم تزویج صغار از چشم اندازی دیگر کودک را در معرض کودک آزاری و تعرض جنسی قرار می‌دهد. پیشگیری از مفسده به حکم عقل لازم است، شرع هم این دریافت عقلانی را می‌پذیرد و به پیشگیری از آن فرمان می‌دهد. این که سد راه‌های منتهی به شر و ضرر در همه موارد واجب نیست مانع از آن نیست که گاه سدّ ذریعه شر لازم باشد. نباید نهادی را تجویز نماییم که به پدیده‌هایی مانند افضاض و افتضاض بینجامد و سپس در پی جبران خسارت‌های وارد بر طفل برآییم. جبران خسارتی که معمولا کافی هم نیست. به نظر روان شناسان و حتی پزشکان تزویج طفل نابالغ به پدیده‌هایی مانند بلوغ زودرس می‌انجامد که زیان‌های آن گاه جبران‌ناپذیر است و در مقیاس‌های مادی نمی‌گنجد.‏
‏۷٫ در جمهوری اسلامی برای محدود کردن تزویج کودکان اقداماتی صورت گرفته است؛ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج کودک را ۱۳ سال تمام شمسی برای دختران و ۱۵ سال تمام برای پسران تعیین نموده است. افزون بر این، قانون اذن ولی را لازم اما کافی ندانسته و تشخیص دادگاه صالح را نیز شرط قرار داده است. از چشم انداز فقه سنتی، مفاد این ماده را می‌توان این گونه نقد کرد که برابر دیدگاه پذیرفته شده در فقه رایج، ولایت‌های خصوصی مانند ولایت پدر یا جد پدری بر ولایت عمومی مانند ولایت حاکم مقدم است. در فقه گاه همچون قاعده‌ای عام گفته می‌شود: «الولایات الخاصه مقدمه علی‌الولایات العامه»؛ یعنی ولایت‌های خصوصی بر ولایت‌های عمومی مقدمند. پس برای نمونه اگر متولی وقف به خوبی عمل می‌کند نوبت به دخالت حاکم در موقوفه نمی‌رسد. نیز اگر ولی طفل به وظایف خود در باره کودک عمل می‌کند و مصالح طفل را عرفاً رعایت میکند نوبت به دخالت حاکم نمی‌رسد. اما در ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی این قاعده نقض شده است. این سخن به معنای نادرست بودن تمهیدی که در ماده فوق‌الذکر اندیشیده شده نیست. اتفاقا در وضع موجود این تمهید می‌تواند همچون نوعی صافی عمل کند و به نفع کودکان باشد. مقصود عطف توجه به این نکته است که در جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد به خوبی درک می‌شود که پایبندی به فتوای رایج سنتی مشکل آفرین است؛ اما راه حلی که برای حل مشکل اندیشیده می‌شود، جزیی و غیر بنیادین است. اگر قانونگذار احساس میکند که جواز تزویج کودک توسط ولی او می‌تواند نوعا مفسده انگیز باشد و به نظارت مقام عمومی نیاز است، می‌تواند بی آنکه دادگاهها را که نوعا با حجم عظیمی از پرونده‌ها مواجهند درگیر تصمیم‌گیری درباره ازدواج صغار نماید با رعایت اصل عدم وجود مصلحت نوعی در ازدواج طفل و مفاسد مترتب بر آن، تزویج کودکان را منع نماید. به شرحی که گذشت چنین دیدگاهی مبانی فقهی خاص خود را دارد و مغایر با شرع مقدس به نظر نمی‌رسد.
۸٫ بنا نبوده و نیست که مبنای اداره کشور صرفا فتاوی مشهور و معروف باشد. باید با تکیه بر اجتهاد و روزآمدسازی فقه، قانون را بر مبنای فتواهایی تنظیم کرد که عقلایی، کرامت مدار و پاسدار حقوق اقشار مختلف بویژه گروههای آسیب‌پذیر مانند کودکان باشد. امیدوارم قوه مقننه برای رفع این کاستی در نظام تقنینی کشور به طور کلی و در خصوص این مسأله که از وظایف ذاتی آن است اقدام نماید و به شائبه ناسازواری فقه با مقتضیات صحیح زمان و مکان بیش از این دامن نزند.

اتاق عمل

رضایت نامه بیمار

یکی از اصول اخلاق پزشکی است و پزشک موظف است قبل از هرگونه درمانی رضایت بیمار را بگیرد .

* * * *

هرگونه درمانی بدون رضایت بیمار تجاوز به حقوق بیمار محسوب می گردد . حتی معاینات معمولی هم نیاز به گرفتن رضایت نامه دارد . و درمان بدون رضایت بیمار جرم محسوب می گردد

رضایت نامه چیست ؟

یعنی امضای مدرکی که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه درمانی از کلیه خطرات عمل . راه های درمانی و جایگزینی و خطرات آن توسط  پزشک آگاه شده است

انواع رضایت نامه

تلویحی : انتخاب یک پزشک از سایر پزشکان منظور می باشد . توجه شود که برای یک سری معاینات رضایت نامه تلویحی کافی نمی باشد مانند معاینات ژنیتال

رضایت نامه اظهاری

شفاهی: از لحاظ قانونی ارزش چندانی ندارد

کتبی : به صرف امضای بیمار کافی نمی باشد باید به امضای پزشک معالج . و یک شاهد برسد بهتر است در خانم های متعهل این شخص شوهر آنها باشد

رضایت نامه در موارد خاص

رضایت همسر : در مواردی که بر روی حقوق ناشی از ازدواج تاثیر می گذارد مانند . عقیم سازی . تغییر جنسیت . هیسترکتومی . توبکتومی . وازکتومی . سقط جنین

رضایت نامه در موارد ارژانسی

در صورتیکه بیمار هوشیار نباشد و فرصت کافی برای اطلاع به اولیا او وجود نداشته باشد بهتر است به اطلاع مقامات قضایی رسانده شود و مجوزی جهت اقدامات درمانی دریافت گردد . اگر برای اطلاع دادن به مقامات قضایی فرصت کافی وجود نداشته باشد با سه پزشک کمسیون پزشکی تشکیل می شود .اگر سه پزشک مجود نداشته باشد یک پزشک و سایر پرسنل کادر درمانی . و در موارد خیلی ارژانسی که فرصت برای هیچ کاری وجود نداشته باشد پزشک موظف است بدون هیچ رضایت نامه ای درمان را شروع کند

رضایت نامه برای چه کسانی پذیرفته است

بیمار . ولی بیمار . سرپرست بیمار . نمایندگان قانونی بیمار

مواردی که اخذ رضایت نامه لازم نیست

معاینه مهاجران در گمرک ها و قرنطینه ها

معاینه کارکنان بهداشت صنایع غذایی

معاینه دانش آموزان

معاینه زندانیان

فرق رضایت نامه و برائت نامه چیست؟
اگر پزشک فقط رضایت گرفته باشد،در صورت بروز مرگ،نقص عضو یا خسارت مالی ضامن است ولی اگر برائت نیز تحصیل کرده باشد،عهده دار خسارت پدید آمده نیست.فقط اصل برائت است که موجب سقوط ضمان می شود البته در صورت بروز قصور پزشکی،برائتی که قبل از درمان گرفته شده، باعث سقوط ضمان نیست.

شرایط رضایت نامه معتبر:
– اخذ رضایت کتبی
– اخذ رضایت از بیمار یا ولی قانونی وی
– ثبت امضا و ترجیحاً اثر انگشت رضایت دهنده
– تنظیم رضایت نامه به زبان ساده ،روشن و قابل فهم
– احراز عقل و شعور رضایت دهنده
– احراز سن قانونی رضایت دهنده
– اخذ رضایت آگاهانه
– اخذ رضایت بدون تهدید و یا فشار
– ثبت امضای شاهد

شرط رضایت آگاهانه:
– تشریح وضعیت
– شرح مناسبی از فرایند مورد استفاده و عواقب مورد انتظار آنها
– شرح منافع مورد انتظار
– پیشنهاد پاسخگویی به سئوالات بیمار
– مطلع ساختن بیمار از معالجات پزشکی یا جراحی که به عهده مستقیم پزشک بوده و قابل انتقال به دیگری نیست.

انواع رضایت نامه در هنگام پذیرش بیمار:
– رضایت نامه معالجه و عمل جراحی
– رضایت نامه ترخیص با میل شخصی
– اجازه قطع عضو
– اجازه نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار
– اجازه و برائت نامه
که همگی در هنگام پذیرش بیمار اخذ می شود.

رضایت و برائت در درمان:
هیچ بیمار عاقلی را نمی توان بدون رضایت وی و نیز تحصیل برائت از او به پذیرش درمان پزشکی واداشت اگر بیمار تمایل به مراقبت های پزشکی داشته باشد پزشک باید قبل از شروع به درمان رضایت و برائت را گرفته باشد در واقع اخذ رضایت در جهت احترام به حقوق بیمار و استقلال اوست.

انواع رضایت:
۱- تلویحی(ضمنی)
۲- بیانی (صریح)
رضایت تلویحی یا ضمنی:
اکثر درمانها و تشخیص های پزشکی بر اساس این نوع است بیمار به صورت ضمنی و عملی و براساس اراده و آزادی خویش عمل می‌کند؛ مثلاً انتخاب یک پزشک از میان پزشکان دیگر، وقتی فردی به پزشک مراجعه می کند یا از پزشک درخواست ویزیت می کند به درمان و معاینه رضایت دارد هنگامی که بیماری وارد مطب یا اتاق معاینه می شود نیازی نیست که پزشک از او بپرسد آیا مایلید درمان شوید؟ چون اگر بیمار بدنبال درمان خود نباشدبه پزشک مراجعه نمی کند.با این حال این رضایت ضمنی در مورد اعمال اولیه بالینی مانند گرفتن شرح حال،تحت نظر قراردادن،بالا زدن آستین برای گرفتن فشار خون صادق بوده و معاینات اختصاصی تر مانند معاینات واژینال،نمونه برداری و…را شامل نمی شود.
رضایت بیانی یا صریح:
گاهی لازم است قبل از انجام معاینه خاص، نوع و شیوه معاینه توضیح داده شود و شخص ثالثی حضور داشته باشد.تا در صورت بروز مشکل،جای اعتراضی نباشد. قبل از انجام هر گونه معاینه یا اقدام درمانی خاص می بایستی رضایت بطور شفاهی گرفته شود در موارد بستری در بیمارستان و اعمال تشخیصی و درمانی تهاجمی مثل جراحی،آندوسکوپی ،تست ورزش،کاتتریزاسیون قلبی و… اخذ رضایت و برائت کتبی از مشکلات بعدی احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

برخی از قوانین در خصوص اخذ رضایت نامه و برائت نامه:

وظیفه اخذرضایتنامه باچه کسی است؟
اساسی ترین حقوق بیماران دادن رضایت اگاهانه به قبول یک روش معالجه می باشدکه این وظیفه برعهده مستقیم پزشک معالج بوده وقابل انتقال به دیگری نیست وپذیرش بیمارستان درزمان مراجعه مستقیم بیمارثبت کتبی این رضایت رابرعهده دارد
سن قانونی برای گرفتن رضایتنامه چندسال می باشد
دراکثرکتب اخلاق پزشکی،بلوغ قانونی رسیدن به سن۱۸ سال مدنظراست.

اگربیمار زیر سن قانونی باشد، رضایت قانوناً از چه کسانی می تواند اخذ گردد؟
چنانچه بیمار به سن قانونی۱۸ سال تمام رسیده باشدازخودبیماردرغیراین صورت ازنمایندگان قانونی بیماررضایت اخذمی گردد.البته ازنظرشرع مقدس اسلام منظورازولی،به ترتیب اولویت،پدر،جدپدری،حاکم شرع،ودرشرایط خاص بستگانی ازاومی باشند

شرایط اهلیت قانونی چیست؟
بلوغ، عقل و رشد

موارداورژانس پزشکی کدامند؟
ماده یک: فوریتهای پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایدبیماران راسریعاًموردرسیدگی ودرمان قراردادوچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی یانقص عضو و یا عوارض صعب العلاج ویاغیرقابل درمان خواهدشد؛ مانند:
۱-مسمومیتها ۲-سوختگی ها ۳-زایمانها ۴-صدمات ناشی ازحوادث وسوانح وسایل نقلیه ۵-سکته مغزی وقلبی ۶-اغما ۷-اختلالات تنفسی شدیدوخفگی ها ۸-تشنجات ۹-بیماریهای عفونی خطرناک مانندمننژیتها ۱۰ –بیماریهای نوزادانیکه نیازبه تعویض خون دارند۱۱ –سایرمواردی که درشمول تعریف ماده یک قرارمی گیرد.

رضایت در موارد اورژانسی:
در این گونه موارد اخذ رضایت لازم نیست (بند ۲ ماده ۵۹) اما اگر بیمار هوشیار بود از خودش و الا از اطرافیانش و یا اطلاع به بستگانش از آنها و در صورت نبودن هیچ کدام با اطلاع قاضی کشیک براساس صورتجلسه‌ای با امضای ۳ نفر از پزشکان و یا سایر کادر بیمارستان اقدام درمانی و جراحی صورت می‌گیرد.

مواردی که اخذ رضایت لازم نیست:
۱- معاینات متهمین و زندانیان
۲- معاینات دوره‌ی بهداشتی کارکنان صنایع غذائی
۳- معاینات دانش‌آموزان از لحاظ بهداشت عمومی
۴- معاینات مسافرانی که از مرزهای آبی و خاکی و هوائی وارد یا خارج می‌شوند در مواقع وجود بیماری‌های مسری.
۵- معاینه داوطلبان ازدواج،استخدامی
۶- مصدومان و بیماران اورژانسی و بدحال
۷- در موارد همه‌گیر شدن بیماری‌ها و امراضی مثل سل و مالاریا
۸- معاینه متهمان یا مصدومان توسط پزشک قانونی به امر قضائی
۹- معاینات پزشکی قانونی
* برای افراد نابالغ و محجورین و افراد مسنی که قادر به اداره امور خود نیستند، ولی یا قیم قانونی باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند (طبق ماده ۴۹ ق م ۱: {افراد نابالغ فردیست که به بلوغ شرعی نرسیده است} ولی در اکثر کتب اخلاق پزشکی بلوغ قانونی (رسیدن به سن ۱۸ سال) مد نظر است)
* برای تمام اقدامات درمانی که بر روی حقوق ناشی از ازدواج تأثیر می گذارد رضایت همسر لازمست (سقط جنین، هیسترکتومی، بستن لوله ها، تغییر جنسیت).
* در صورت احتمال وجود خطر جانی یا کودک آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان می کنیم (بدون اخذ رضایت).
* اگر پدر و مادر کودک متارکه کرده باشند کسی که حضانت فرزند را به عهده گرفته مسئول است و باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند.

 

روش سریع تشخیص اسکناس تقلبی

بهترین و سریع ترین راه برای اینکه بفهمیم اسکناس و پول تقلبی بوده یا نبوده این است که پول را به بانک برده . اگر بانک آن را سوراخ کرد تقلبیه و گرنه مشکلی ندارد . البته این روش بیشتر به شوخی شباهت دارد . برای پی بردن به اسکناس تقلبی از روشهای زیر استفاده کنید .

 

از مهمترین مشخصه های ایران چک ها این است که زمانی ایران چک ها کپی می شود تمام ویژگی های امنیتی خود را از دست می دهد.

 مشخصات امنیتی اسکناس ها و ایران چک به شهروندان کمک می‌کند تا به راحتی اسکناس‌های واقعی را از تقلبی تشخیص دهند.

 

در اسکناس‌های چاپ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی از خصوصیات امنیتی وجود دارد که تشخیص آنها با اندکی دقت به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

در بیشتر موارد بهتر است به یک خصیصه اکتفا نکرده، بلکه موارد بیشتری را جهت حصول اطمینان بیشتر بررسی نمائید.

 

البته باید این امر را نیز در نظر گرفت که نگهداری و استفاده از اسکناس‌های جعلی پیگرد قانونی دارد.

 

مشخصات اسکناس دو هزار تومانی

 

نخ امنیتی

 

نخ امنیتی این اسکناس از نوع پنجره ای با روکش فلزی است و آرم بانک مرکزی نیز در زمینه آن به چشم می خورد، این نخ درون خمیره کاغذ می باشد و فقط بخش هایی از آن در سطح کاغذ نمایان است.

 

ریز چاپ برجسته

 

ریز چاپ برجسته با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با استفاده از وسایی بزرگ نمایی (ذره بین) به سادگی قابل رؤیت می باشد.

 

ریز حروف برجسته منفی، مثبت

 

ریز حروف برجسته جمله "جمهوری اسلامی ایران " بصورت مثبت و منفی در طرح گنجانده شده که با استفاده از ذره بین به سادگی قابل رؤیت می باشد.

 

نشانه برجسته برای تشخیص نابینایان

 

علامت مخصوص در گوشه اسکناس بطور برجسته برای شناسایی آن توسط افراد نابینا بصورت سه دایره که به آسانی قابل لمس می باشد.

 

واتر مارک

 

تصویر حضرت امام (ره) بصورت سه بعدی در خمیره کاغذ وجود دارد که برای رؤیت آن باید اسکناس را در مقابل تابش نور مستقیم قرار داد.

 

طرح زمینه خطی

 

کلیه طرح های زمینه این اسکناس بصورت خطی و با رنگ های متفاوت می باشد.

 

تصویر مکمل

 

این قسمت از اسکناس در مقابل نور، نمایشگر عدد 20000 است.

 

ریز متن برجسته

 

ریز متن برجسته عدد 20000 روی گنبد که با ذره بین قابل رؤیت می باشد.

 

چاپ برجسته

 

بخش هایی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ های دیگر به سادگی بوسیله انگشتان دست قابل لمس است.

 

طرح مخفی

 

با تغییر زاویه اسکناس به نحوی که روی اسکناس بصورت افقی در مقابل چشم قرار گیرد در سمت چپ تصویر حضرت امام (ره) طرح مخفی بصورت عدد 20000 نمایان می گردد.

 

مرکب فلورسنت

 

با تابش نور ماورای بنفش به قسمت روی اسکناس؛ رنگ امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی از مشکی به سبز فسفری تغییر می یابد.

 

قسمت هایی از طرح متمرکز شده در وسط اسکناس به رنگ فسفری آبی و سبز تغییر می کند.

 

الیاف نامرئی در خمیره کاغذ نیز به رنگهای فسفری آبی، قرمز، سبز و زرد نمایان خواهند شد.

 

رنگ شماره سریال از قرمز به طلایی تغییر خواهد کرد، ضمن آن که با تابش نور ماورای بنفش به قسمت پشت اسکناس بخشهایی از بالای میدان نقش جهان همچنین خطوط محوطه میدان و گنبد مسجد به فیروزه ای فسفری تغییر رنگ خواهند داد.

 

مشخصات امنیتی اسکناس 000 100 ریالی

 

1 - چاپ بر جسته روی اسکناس در سه رنگ قهوه ای، سبز یشمی و سبز روشن بوده و شامل پرتره حضرت امام (ره)، بوردر و نوشته ها می باشد که با انگشتان دست به راحتی قابل لمس است.

 

2 - ریز چاپ روی اسکناس به شکل ریز چاپ برجسته و ریز نوشته می باشد.

 

3 - علامت مخصوص روشندلان به صورت چهار دایره برجسته در گوشه سمت چپ و پایین اسکناس به رنگ قهرهای چاپ شده است.

 

4 - کلیه نقوش اسکناس به صورت خطی و با استفاده از سیستم طراحی امنیتی، طراحی شده اند که شامل طرح های گیلوش و مدالین ( طرح هندسی تکراری ) و ریز نوشته ها می باشد.

 

5 - بخشی از عدد ارزشی اسکناس به عنوان طرح مکمل در روی اسکناس و بخش دیگر در پشت آن چاپ شده است.

 

6 - ریز چاپ برجسته در پشت اسکناس که بر روی گنبد آرامگاه سعدی قرار دارد.

 

7 - مشخصه طرح مخفی در بوردر پایین اسکناس به صورت برجسته چاپ شده است که با قرار دادن اسکناس در راستای چشم به شکل تقریبا افقی و در مقابل نور، عدد لاتین 100000 ریالی قابل لمس است.

 

8 - چاپ برجسته پشت اسکناس در سه رنگ قهوه ای، سبز زیتونی تیره و سبز روشن و شامل آرامگاه سعدی، بوردر و نوشته های اسکناس می باشد که با انگشتان دست براحتی قابل لمس است.

 

9 - تصویر سه بعدی حضرت امام (ره) به عنوان واتر مارک در خمیره کاغذ قرار گرفته است.

 

10 - واتر مارک بسیار روشن عدد لاتین 100000 در زیر واتر مارک تصویر اصلی (الکترو تایپ).

 

11 - نخ امنیتی پنجره ای از نوع هولوگرام با عرض 2.5 میلیمتر شامل آرم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طول نخ که در مقابل نور با تغییر زاویه بصورت هفت رنگ دیده می شود و عدد لاتین 100000 در روی آن قابل مشاهده خواهد بود.

 

ایران چک

 

1 - از مهمترین مشخصه های ایران چک ها این است که زمانی ایران چک ها کپی می شود تمام ویژگی های امنیتی خود را از دست می دهد.

 

2 - همچنین از دیگر ویژگی های امنیتی ایران چک ها واترمارک یعنی ( تصویر مخفی در وسط کاغذ ) است و همچنین نخ امنیتی که اگر در داخل دستگاه کپی قرار بگیرد این نخ به رنگ سیاه در می آید.

 

3 - رنگ این ایران چک ها بنفش و در ابعاد 75 در160 میلیمتر است.

 

مشخصات روی چک

 

1 - مزین به تصویر بارگاه حضرت امام رضا (ع) در سمت راست، واترمارک تصویر فردوسی در سمت چپ و در خمیره و کاغذ که در مقابل نور از دو طرف ایران چک قابل رؤیت می باشد.

 

2 - نخ امنیتی پنجره‌ای که از نوع هولوگرام و با نوشته 500,000 به صورت بی رنگ در بطن نخ می باشد.

 

3 - نخ امنیتی پنهان که درون کاغذ قرار گرفته و از نوع فلورسنت و با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 

4 - فیبرهای مرئی که در سطح چک پراکنده است و بدون هیچگونه ابزاری قابل مشاهده است.

 

5 - طرح مخفی در قسمت کتیبه بالا، عبارت  IRAN CHEQUE 500000  که با تغییر زاویه دید در حالتی که ایران چک به صورت افقی در مقابل چشم قرار گیرد قابل رؤیت می باشد.

 

6 - کلیه نقاطی که به رنگ بنفش و آبی روی ایران چک نشان داده شده است چاپ برجسته می باشند که با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسائی است.

 

7 - دارای شماره امنیتی فارسی در قسمت بالا سمت راست که در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلایی تغییر می یابد.

 

8 - همچنین دارای شماره سریال  MICR  با قابلیت کنترل ماشینی درقسمت پائین سمت چپ می باشد.

 

9 - برای چاپ آرم بانک مرکزی در قسمت وسط سطح چک از مرکب حرارتی استفاده شده به گونه ای که با لمس انگشتان دست و افزایش گرما طرح مذکور ناپدید و پس از سردشدن مجدد ظاهر می گردد.

 

10 -طرح see through (نوع اول) در سمت چپ ایران چک عدد 500,000 در پشت و روی چک بصورت عمودی و ناقص چاپ گردیده که با قراردادن چک در مقابل نور عدد 500,000 بطور کامل رؤیت می‌شود.

 

11 - مرکب ضد کپی - درطرح see through (نوع دوم) واقع در زیر بارگاه حضرت امام رضا(ع) مرکب نارنجی رنگ در کپی رنگی از ایران چک به رنگ قهوه‌ای کم رنگ تغییر می یابد.

 

مشخصات پشت ایران چک

 

1 - در سمت چپ قسمت وسط عدد 50 بصورت نامرئی وجود دارد که با تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رویت است.

 

2 - قسمت هایی از پشت چک در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ سبز روشن تغییر می‌یابد.

 

 

منبع :asriran.com

رشا و ارتشا

رشا یعنی چه؟ارتشا چه معنایی دارد؟آیا رشا و ارتشا در ایران جرم انگاری شده اند؟مجازات ارتکاب به جرم رشا و ارتشا چیست؟عناصر تشکیل دهنده جرم رشا و ارتشا چیست؟حکم اسلام در خصوص رشا و ارتشا چیست؟

رشوه خواری از جمله جرائم مذمومی است که تاریخی کهن در تاریخ بشریت دارد این جرم در واقع دو جرم است یعنی یک جرم که توسط دو نفر انجام میشود و برای هریک از طرفین ان عنوان مجرمانه جداگانه ای تعریف شده است.در این مقاله کوتاه سعی داریم در خصوص این دو جرم اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

*رشوه در لغت یعنی چیزی که به کسی بدهند که کاری بر خلاف وظیفه خود انجام بدهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یاحکمی بر خلاف حق وعدالت بدهد در پارسی بلکفد و بلکفت  هم گفته شده است

*رشا یعنی چه؟

رشاء در لغت یعنی ریسمان ، رسن به فعل رشوه دادن رشا گفته میشود و به فردی که رشوه میدهد راشی.

*ارتشا یعنی چه؟

اسم مفعول رشا است و به  فعل رشوه گرفتن ارتشا میگویند و گیرنده رشوه مرتشی نام دارد.

*تارخچه جرم رشا و ارتشا:

شاید بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء»از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمانی بازمی گردد که بشر، احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در این کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری، ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشاء» و رشا فراهم آمد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگر، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشا» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
در مقابل، حکومتها بدلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم، و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیار شدیدی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاریخ هردوت آمده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است!

*عنصر مادی جرم رشا و ارتشا:

ـ قبول وجه یا مال یا سند پرداخت‏

برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مأمور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و…) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی، صرفا خریدوفروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی‌المثل قرض‌الحسنه‌ای بگیرد، بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق‌الاشعار نخواهد بود.‏

ـ قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه یا… از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و… است باشد، هرچند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد. انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی‌کند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. بر این اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و…. پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.

*عنصر معنوی جرم رشا و ارتشا:

می‌دانیم که این جرم، از جمله جرایم عمومی است. علهیذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت، اقدام به گرفتن وجه یا مال کند. در واقع، گیرنده می‌داند که از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل می‌نماید. با توجه به این عنصر، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض‌الحسنه یا هبه یا صلح، مالی را از کسی بگیرد و بعدا مشخص شود که مقصود دهنده مال، امضای سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و… بوده، نظر به نبودن عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت. درواقع، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.‏

با دقت در نظریه اداره حقوقی، ملاحظه می‌شود که این اداره برای تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت دیگر، باید گفت، غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهره‌مندی از مال رشوه‌دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی قبول می‌کند، از این جهت است که این سند، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است. مضافا به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم مال یا وجه، نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراقب بیشتر فراهم می‌آورد. پس اگر این وسیله، قابل بهره‌برداری نشد و بزهکار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل نکرد، چگونه می‌توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراین، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشا هرگز محقق نشده است ‏

*عنصر قانونی جرم رشا وارتشا:
ماده اصلی مربوط به جرم ارتشاء (دریافت رشوه)، ماده 3 قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به همراه 5 تبصره آن است. بر اساس این ماده:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می شود: …»
علاوه بر این، قانون مجازات اسلامی نیز در مواد متعددی با استناد به ماده فوق الذکر، «رشاء» (پرداخت رشوه) و نیز اشکال دیگر ارتشاء را به فهرست کیفری افزوده است. ماده 592 قانون مجازات اسلامی، ناظر به جرم «رشاء» بیان می دارد که:
«هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.»
ماده 590 ق.م.ا نیز برای مسدود کردن راههای فرعی پرداخت و دریافت رشوه، بیان می دارد:
«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین و مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود.»

*شرط تحقق ارتشا چیست؟

شرط تحقق جرم رشاء تحقق ارتشاء است زیرا تحق این دو جرم مستلزم قبض و اقباض بین راشی و مرتشی است .

*مجازات جرم رشا و ارتشا چیست؟

همانگونه که اشاره شد، مجازات مرتکبان جرم‌ ارتشاء، با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده است و این شدت و افزایش، نشان می‌دهد که جرم مذکور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده است. مجازاتها بنا به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حکومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتکابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است که برای بررسی دقیق‌تر، باید به مواد مربوطه مراجعه کرد.

مجازات پیش‌بینی شده که عبارت‌اند از: زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا ۱۵ سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در برخی موارد که مربوط به برهم زدن نظم اقتصادی جامعه است یا اهمیت جرم بسیار بالاست، حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است. البته در این صورت، ممکن است عنوان جرم تغییر یافته و با نام دیگری مثل “افساد فی الارض” به مجازات گیرنده یا گیرندگان اقدام شود. البته این شدت مجازات به خاطر کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری، در نظم جامعه و نظام اقتصادی اخلال کنند، اعمال خواهد شد.

*حکم رشا و ارتشا در اسلام:

از نظر اسلام رشوه خواری یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست و نیز به عنوان یکی از گناهان کبیره محسوب می شود و سبب می شود قوانین که قاعدتاً باید حافظ طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد. بدیهی است اگر باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجه معکوس خواهند داشت.آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که نمونه هایی از آن ذکر می شود:

1- آیه 188 سوره بقره: اموال یکدیگر را به باطل و به ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه آن را به عنوان رشوه به قضات ندهید.

2- آیه 42 سوره مائده: به سخنان تو بسیار گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند و مال حرام (رشوه ) فراوان می خورندو…

3- آیه 63 سوره مائده: چرا علمای نصارا و یهود ملت خود را از گفتارهای گناه (تحریف کتاب و گفتار بر خلاف حق ) و رشوه خواری باز نمیدارند.

در روایات آمده در تاریخ زندگی پیامبر یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفت ایشان برآشفتند و به او فرمودند چرا آنچه حق تو نیست می گیری او در پاسخ با معذرت خواهی گفت یا رسول الله آنچه گرفتم هدیه بود و پیامبر فرمودند اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می دهند. سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کردند.

در نهج البلاغه در داستان هدیه آوردن اشعث ابن قیس می خوانیم که او برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی (ع) متوسل به رشوه شد. حضرت علی بر آشفتند و فرمودند آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق بازداری، به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنهاست به من دهند که پوست جوی را از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد.

در حدیثی امام صادق فرمودند: رشوه در حکم و قضا کفر به خداست.

در حدیث نبوی دیگری آمده «الراشی و المرتشی کلهما فی النار» رشوه دهنده و گیرنده در آتشند.

انتقال بیماری کشنده می تواند موجب قصاص شود؟

افرادی‌ دارای‌ بیماری های‌ لاعلاج ، کشنده‌ و مسری‌ هستند، از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ برخی‌ ویروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هایی‌ در سیستم های‌ بدن‌ می شود در صورتی‌ که‌ عمدا دیگری‌ را آلوده‌ کند و فرد آلوده‌ در اثر همین‌ بیماری‌ فوت کند،حکم‌ قتل‌ را دارد.

بخش حقوق تبیان

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه: اگر فوت‌ مستند به‌ بیماری‌ مذکور (که‌ شخصی‌ عمدا وارد بدن‌ متوفی‌ کرده )باشدحکم‌ قتل‌ را دارد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت: ظاهر این‌ است‌ که‌ از باب‌ تسبیب‌ باشد نه‌ قتل‌ مباشری‌ ولی‌ اقسام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطاء در آن می آید و همچنین‌ موارد ثبوت‌ ضمان‌ و لا ثبوت‌ آن .

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی: در فرض‌ سؤال‌ که‌ بیمار عمدا دیگری‌ را آلوده‌ می کند و فوت‌ دیگری‌ مستند به‌ اوست‌ وی‌ مرتکب قتل‌ شده‌ است‌ و بعید نیست‌ در صورتی‌ که‌ علم‌ به‌ موضوع‌ داشته‌ است‌ از مصادیق‌ قتل‌ عمدی‌ باشد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه: اگر فوت‌ مستند به‌ بیماری‌ مذکور (که‌ شخصی‌ عمدا وارد بدن‌ متوفی‌ کرده )باشدحکم‌ قتل‌ را دارد.

آیت الله صانعی  در پاسخ به این سئوال که اگر فردی با علم به این که مبتلا به بیماری کشنده ایدز است و مبتلایان به این بیماری در آینده ای نه چندان دور جان خود را از دست می دهند و نیز با علم به این که یکی از شایع ترین راه های انتقال این بیماری به افراد دیگر از طریق برقراری تماس جنسی است، عملا با برقراری تماس نامشروع جنسی با دیگر افراد جامعه به قصد مبتلا کردن آنها به بیماری ایدز عده ای را به این بیماری دچار کند، هر چند تا به حال هم کسی از این مبتلاشدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشند، چه کیفری مقرر است؟ گفت: این گونه اعمال جزو معاصی کبیره است که تعزیر و مجازات دارد و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و این امر پزشکی و بهداشتی را می دانسته با فرض مردن بیمار، جرمش قتل عمد می باشد و موجب قصاص است .

اگر کسی‌ مبتلا به‌ ویروس‌ ایدز باشد و از بیماری‌ خود خبر نداشته‌ و عملی‌ انجام‌ دهد که‌ موجب‌ انتقال ویروس‌ به‌ فرد دیگری‌ شود که‌ منجر به‌ مرگ‌ وی‌ گردد، آیا قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است‌ یا شبه‌ عمد؟

آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی: «در صورتی‌ که‌ قتل‌ عرفا به‌ او اسناد داده‌ شود از قبیل‌ شبه‌ عمد است .»

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: «در مفروض‌ سؤال ، ظاهرا شبه‌ عمد است .»

آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی‌: «در فرض‌ مسأله‌ قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است .»

یکی‌ از راه های‌ انتقال‌ بیماری های‌ کشنده‌ و مسری‌ خونی‌ (مانند ایدز) استفاده‌ از وسایل‌ تزریق‌ یا تیغ مشترک‌ می باشد که‌ طبق‌ مقررات‌ و ضوابط جاری‌ کشور ممنوع‌ می باشد اگر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا… دراثر بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ در استفاده‌ از وسایل‌ انتقال‌ دهنده‌ میکروب‌ باعث‌ آلوده‌ شدن‌ خون‌ افراد و درنهایت‌ فوت‌ آن ها شود حکم‌ ضمانت‌ آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا… در دو فرض‌ آگاهی‌ وی‌ از آلودگی‌ وسیله مشترک‌ و مسری‌ بودن‌ آن‌ و عدم‌ آگاهی‌ وی‌ چیست ؟ و نیز تکلیف‌ دیه‌ فرد فوت‌ شده‌ چیست ؟

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ یا فوت‌ به‌ این‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ که‌ استفاده‌ کننده‌ از وسایل ،بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگی‌ نداشته‌ باشد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت: با استناد فوت‌ به‌ تقصیر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ او ضامن‌ دیه‌ است .

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی: اگر استعمال‌ کننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسیله‌ بوده‌ و می دانسته‌ که‌ این‌ گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت می شود حق‌ قصاص‌ برای‌ اولیای‌ مقتول‌ ثابت‌ است‌ در غیر این‌ صورت‌ استعمال‌ کننده‌ ضامن‌ دیه‌ است و باید کفاره‌ هم‌ بدهد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ یا فوت‌ به‌ این‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ که‌ استفاده‌ کننده‌ از وسایل ،بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگی‌ نداشته‌ باشد.

حقوق تطبیقی: مردی که ابتلا خود به بیماری HIV را هنگام ارتباط جنسی با چند زن، مخفی کرده بود، به جرم قتل از نوع درجه یک محکوم شد.به گزارش شبکه «ایرانتو»، Johson Aziga ،٥٢ ساله، که اهل شهر همیلتون کانادا است، باعث مرگ دو نفر از ۱۱ شریک جنسی خود شده است.

۷ تن از آنان نیز به ایدز مبتلا شده و وضعیت ۲ نفر دیگر در دست بررسی است.با اینکه وی از سال ۱۹۹۶ در جریان ابتلای خود به این بیماری بوده، اما قربانیان خود را از آن آگاه نکرده بود.شرکای جنسی ازیقا، از همکاران اداری یا زنانی بودند که او در بار یا کلوپ های شبانه ملاقات می کرد.

حکم قتل از نوع درجه یک برای سوءرفتار شدید جنسی منجر به مرگ و همچنین بخطر انداختن زندگی ۹ زن دیگر، برای اولین بار در کانادا صادر می شود.

دادستان پرونده اعلام کرد، Aziga که خود از کارکنان سابق وزارت دادگستری است، طی شش ماه بازجویی و محاکمه، رفتاری بسیار متکبرانه و سنگدلانه داشته است.مطابق قوانین کانادا ،وی به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم شد.

---

منبع: وکالت آنلاین

بررسی سرقت مال مشاع در حقوق ایران

در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود.

 بخش حقوق تبیان

مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می‌تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می‌کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسلها (همه افراد ملت) تعلق دارد.

منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.

منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.

منظور ازعبارت به نحو اشاعه حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد، بطوری که هر جزئی از اجزای شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک ایشان باشد و جز به جز مال مشاع به مالکین مشاع تعلق دارد و به این اعتبار دو فرض می توان تصور کرد.تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری  است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.و ما این مطالب رادر 2 بند بررسی می کنیم:

بند1: مالک مال مشاع نمی تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت نیست.

بند2: مالک مال مشاع می تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت است.

عدم مرتکب بودن مالک مال مشاع:

عده ای می گویند که مالک غیر داریم به عنوان مالک و همینطور یک مالک. اگر بخواهیم شرط تحقق جرم وجود داشته باشد، باید مال متعلق به غیر باشد. حال آنکه وقتی خود شخص مالک است، مال متعلق به غیر وجود ندارد. این جواب برای حق مالکیت مرتکب بر مال موضوع جرم  ارزش قائل است و مبنا حق فرد است، چرا که در حقوق اسلامی بسیار محترم بوده است.

_ مال مشاع قابل سرقت نیست. استدلالات این نظر چون شرط تعلق مال به غیر محقق نشده است و مال متعلق به خود سارق نیز است. شرط تحقق جرم سرقت این است که٬ مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . از این رو اگر مال موضوع جرم٬ متعلق به غیر نباشد; رکن مادی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند . 

تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.

_ دراینجا شک داریم که آیا فرد سارق است یا نه. اصل را بر برائت می گذاریم و او را سارق نمی دانیم، چون خودش مالک در مال مشاع است.

_ عنصر روانی در اینجا متزلزل است. وقتیکه قصد اعمال مالکیت بر مال خود را داریم، هرچند مال مشاع در ان وقت سونیت نسبت به شریک متزلزل است. پس از نظر این دسته سرقت در مال مشاع از ناحیه احد شرکا ممکن نیست.

علی رغم آنکه شعب دیوان عالی کشور در دو رای نسبتا قدیمی رویه ای متعارض را مورد حکم قرار داده اند شعبه ششم در رای شماره 122 -25/7/1321 گفته است: مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نیست. و شعبه پنجم نیز در رای شماره 205- 31/1/21 بر همان معنا تاکید کرده است. عدم مجرمانه بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا نیز در ارای دیوان کشور مسبوق به سابقه است، از جمله به موجب رای شماره 2823- 30/7/19شعبه 5 ماده 257 ق.م.ع.

مرتکب بودن مالک مال مشاع:

عده ای می گویند در هر مال مشاعی درست است که مالکیت مرتکب را داریم، اما غیر نیز مالک است و می گوییم، مال متعلق به غیر است. مبنا در اینجا نظم عمومی و قاعده لاضرر است. سرقت در مال مشاع اتفاق می افتد. استدلالات این دسته:

1- وقتی که مال متعلق به خود سارق است، پس شرط تحقق مال به غیر محقق شده است، چون شریک سارق در جزجز مال مالکیت دارد.

2- نظم عمومی ایجاب می کند که این رفتار را جرم بدانیم، چون حق شخصی باید گرفته شود .

3 - قانون مدنی شرط جواز تصرف شریک را در مال مشاع اذن سایر شرکا می داند.

پس این نظر هماهنگ است با نظری که می گویند سرقت مال مشاع سرقت است. در رای وحدت رویه شماره 10-21/7/55 هیات عمومی دیوان عالی کشور تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را جرم دانست و اعلام کرد به طوری که از اطلاق و عموم ماده  262ق.م.ع مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و جلب منافع غیر مجاز با سو نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به صورت اشتراک و اشاعه باشد.

این جهت گیری در حمایت از حق مالکیت شرکا در اموال مشاعی ابعاد دیگری نیز داشته است، از جمله در رای  اصراری شماره 32-30/9/69 شعب حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: بر طبق ماده 581 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در ملک مشترک بدون اجازه سایر شرکا جایز نیست و فضولی محسوب است و بر این اساس اقدام تجدید نظر خوانده به احداث بنا در ملک مشترک ولو اینکه با اجازه یکی از شرکا باشد، چون مورد قبول و تایید سایر شرکا واقع نگردیده فاقد مجوز قانونی است .

از روح رای مذکور که مبتنی بر بحث اشاعه مدنی است، فهمیده می شود که تصرف در مال مشاع نه تنها از نظر مدنی جایز نیست که از نظر جزایی هم دارای ضمانت اجرا است که اگر این تصرف به صورت ربودن باشد می تواند مشمول عنوان سرقت گردد. نظر به اینکه رویه قضایی در رای وحدت رویه راجع به جرم تخریب که موخر بر آرای شعب دیوان کشور در مورد سرقت است. نظریه اول یعنی جرم بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را پذیرفته است، می توان از باب وحدت ملاک و نه قیاس استدلال مذکور را در باب سرقت نیز جاری دانست و معتقد بود که ربودن مال مشاع توسط احد از شرکا نیز سرقت است.

---

منابع: گروه وکلای ایران
وکالت آنلاین
ویکی پدیا

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی

طبق ماده ۱۱۱۸زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

بخش حقوق تبیان

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از: ١) حق زن در تعریف دارایی خود :طبق ماده ۱۱۱۸زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

۲) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده ۱۱۱۹قانون مدنی ، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.

۳) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده ۱۱۲۱ ): جنون به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم می شود . قانونگذار می گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نیست.

۴) حق زن در طلاق رجعی: در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می شود. زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند می فرماید :شما نمی دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.

در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد.

۵) حقوق دیگر : اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش ۲/۱ ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد ۴/۱ ارث می برد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن ۴/۱ ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد ۸/۱ ارث می رسد.

اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد ۸/۱۱ به همه آنها به طور مساوی ارث می رسد و اگر اولاد نداشته باشد ۴/۱ به آنها ارث می رسد.

اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک برای مردی که پزشک نیست. البته زن می تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی است. خانواده ها می توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی

قانون مدنی ، برای زنان امتیازاتی قایل شده است که عبارتند از :

۱) استحقاق نیمی از مهریه قبل از عروسی در صورت وقوع طلاق.

زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید.

۲) حق زن در مهریه ازدواج موقت :در ازدواج موقت اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است.

۳) حق زن در مسأله فسخ نکاح :طلاق در دست مرد است، ولی در فسخ، این طور نیست و حق مشترک است ،به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شد حق نیز ایجاد می شود.

۴) حق زن در مسأله نفقه:این حق به محض عقد محقق می شود.

۵) حق زن در انتخاب محل سکونت:با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند .

۶) حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی :زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید.

۷) حق زن در استفاده از حق حبس :تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است زن می تواند برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.

عیوب چند قسم است: یا مختص مرد است یا مختص زن و یا عیوب مشترک می باشد. عیوب مشترک، مثل جنون در زن و یا مرد ،البته جنون باید قبل از عقد باشد و در این صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است.

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید: اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتوانی جنسی مرد ،زن می تواند مانند سایر موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامی، قضیه را بیان کند و پس از یک سال مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام می کند. اگر زنی قبل از عقد و یا مدتی پس از زندگی با شوهر از این عیب مطلع شده باشد نمی تواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق بدهد.

---

منبع: وکالت آنلاین

دانستنیهای معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.

 بخش حقوق تبیان

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را کهمعامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند. 

فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن‌ها دخالت و تصرف می‌کند فضول گفته می‌شود. یعنی قانون‌گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است. در واقع با وجود اینکه در دنیای حقوق همیشه از کلمات سنگین و دشوار استفاده می‌شود اما کلمه فضول و معاملات فضولی به آنچه که در کوچه و بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار نزدیک است. اگر دوست دارید درباره معامله فضولی و عواقبش اطلاعات بیشتری به دست بیاورید بسته حقوقی ما را از دست ندهید.

فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن‌ها دخالت و تصرف می‌کند فضول گفته می‌شود. یعنی قانون‌گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است.

 اگر شما هم جزو کسانی هستید که شخصی بدون اجازه با اموال شما معامله کرده یا اینکه خدای نکرده می‌خواهید بدون اجازه با اموال کس دیگری معامله‌ای انجام دهید بدانید که قانون بدون هیچ رودربایستی اسم شما را «فضول» گذاشته و عواقب سختگیرانه‌ای هم برای این آدم فضول، پیش‌بینی کرده است.

تکلیف خریدار در معامله فضولی

حال که با معامله فضولی آشنا شدید شاید برای شما هم جالب باشد که جواب سوالاتی مثل اینکه اگر شخصی بدون اجازه معامله‌ای را برای دیگری ببندد تکلیف آن چیست؟ طرف دیگر معامله چه حقوقی دارد؟ فرد صاحب مال چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ شاید در نگاه اول به نظر برسد اگر کسی با مال دیگری معامله کند این معامله حتما باطل خواهد بود. اما بدانید که قانونگذار چنین نگاهی به معاملات فضولی ندارد ولی از طرف دیگر این را هم باید توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که چنین معامله‌ای را صحیح هم بدانیم. در واقع قانونگذار معاملات فضولی را بین زمین و آسمان نگه داشته است. این معاملات نه باطل هستند و نه صحیح؛ و تعیین تکلیف آن‌ها به اجازه صاحب مال وابسته است، اهالی حقوق اصطلاحا این معاملات را غیرنافذ می‌دانند یعنی اینکه این معامله ناقص و نیازمند به تایید صاحب مال است و اصطلاحا نفوذ حقوقی ندارد و منتظر یک اتفاق دیگر است که به یکی از دو دنیای بطلان یا صحت اضافه شود.

مشکلات  و دردسر های معامله فضولی برای خریدار (اصیل)

اگر شما جزو کسانی هستید که طعمه معامله با فضول شده‌اید، در حالی‌که از فضولی بودن معامله طرف خود روحتان هم خبر نداشته، بدانید که در مخمصه گیر افتاده‌اید و دردسرهای بی‌دقتی آن شخص، دامن شما را هم می‌گیرد.

برای توضیح بهتر مطلب خوب است بدانید که یک معامله فضولی سه طرف دارد. طرف اول فضول است که با او آشنا شدیم. طرف دوم صاحب مالی است که فضول با اموال او معامله کرده است.

اصیل کیست؟

این قرارداد یک طرف دیگر هم دارد و او کسی است که معامله فضولی با او بسته شده است. به عنوان مثال شخصی که بدون اطلاع و اجازه همسرش ماشینش را می‌فروشد، فضول محسوب می‌شود، همسر او مالک ماشین است و شوهرش به جای او در قرارداد دخالت کرده است. در این میان کسی را نیز که ماشین را خریده نباید فراموش کنیم او همان طرف سوم است که در اصطلاح حقوقی اصیل نامیده می‌شود، قرارداد بیشتر از همه گریبان او را می‌گیرد و او را به دردسر می‌اندازد.

اگر مالک حاضر به قبول معامله فضولی نشود چه باید کرد؟

گفتیم که قرارداد فضولی تا زمانی که صاحب مال تصمیم نهایی خود را درباره عمل فضول نگرفته بلاتکلیف می‌ماند. سوالی که ممکن است پیش آید این که این بلاتکلیفی تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ قانون در این خصوص هیچ مهلتی مشخص نکرده است. هیچ لزومی ندارد مالک مال، فورا اجازه یا رد معامله را اعلام کند و فرصت کافی در اختیار دارد. از آنجا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند، قانون، این حق را به مالک می‌دهد که با سبک سنگین کردن اوضاع و احوال معامله، تصمیم نهایی را در مورد مالش بگیرد.

هیچ لزومی ندارد مالک مال، فورا اجازه یا رد معامله را اعلام کند و فرصت کافی در اختیار دارد. از آنجا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند، قانون، این حق را به مالک می‌دهد که با سبک سنگین کردن اوضاع و احوال معامله، تصمیم نهایی را در مورد مالش بگیرد.

پس مالک می‌تواند معامله انجام شده را بررسی کند و تمام جوانب آن را بسنجد و در نهایت اگر به این نتیجه رسید که انجام این معامله که بدون رخصت و اجازه او انجام شده، به سودش است، آن را تایید کند و اگر هم متوجه شد که معامله به ضررش خواهد بود، می‌تواند تن به این کار ندهد و معامله را رد کند. اما اگر مالک، معامله فضولی را رد کند در این صورت تکلیف معامله چه خواهد شد؟ ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه اثری از آن در این دنیا باقی نمی‌ماند.

اگر مالک، معامله فضولی را رد کند در این صورت تکلیف معامله چه خواهد شد؟

با وجود حقوق فراوانی که قانون برای مالک در نظر می‌گیرد او حق ندارد از امتیازات قانونی خود سوءاستفاده کند. در واقع استفاده از این فرصت دوگانه نباید از حد معمول و متعارف خارج شود چون این کار ممکن است باعث زیان طرف اصیل از معامله شود و به نوعی شکل سوءاستفاده بگیرد. هرگز قانون به شما اجازه نخواهد داد که با رفتار خود به حقوق دیگران لطمه وارد کنید. پس اگر مالک تعیین تکلیف قرارداد را آنقدر طول بدهد که موجب ضرر و زیان اصیل شود در این صورت قانون به او حق می‌دهد که قرارداد را به هم بزند. بنابراین کمی‌هم به حقوق اصیل توجه شده است.

اما موضوعی که بیشتر از هر چیز می‌تواند به اصیل کمک کند، طرح شکایت از فضول است. اصیل هم اگر نمی‌دانسته که شخص فضول مالک اصلی مال نیست و ندانسته با او معامله کرده، بعدا می‌تواند علاوه بر مقدار پولی که داده، خسارت هم بگیرد. اما اگر می‌دانسته که فروشنده مالک نیست و با این حال با او معامله کرده، دیگر نمی‌تواند خسارت بگیرد.

شکایت اصیل از فضول چگونه خواهد بود؟

معامله فضولی یک روی سکه است، روی دیگر آن جرم است، جرم معامله مال غیر، یعنی اگر کسی با علم و اطلاع از اینکه مالی که دارد می‌فروشد مال خودش نیست و برای دیگری است عمل فروش را انجام دهد علاوه بر اینکه معامله فضولی انجام داده است ممکن است تحت عنوان جرم فروش مال غیر مورد تعقیب قرار بگیرد. این جرم در حکم کلاهبرداری است و مجازات سنگینی به دنبال دارد. به کسانی که در نتیجه دخالت نابه‌جای یک شخص فضول ضرر دیده‌اند توصیه می‌کنیم که شکایت معامله با مال غیر را مطرح کنند. در صورت اثبات سوءنیت فضول، دادگاه او را مجازات خواهد کرد و علاوه بر این اگر مالک هم از ماجرا باخبر باشد به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

---

منابع: گروه وکلای ایران
ویکی فقه