قضیّه شرطیۀ سالبۀ به انتفاء موضوع مفهوم ندارد

باید توجه داشت که هر گاه شرط وجود، موضوع راتشکیل دهد نمی تواند مفهوم داشته باشد. زیرا در این صورت قضیه سالبۀ به انتفاء موضوع می شود. مانند: اگر شما در امتحان شرکت کنید من ورقه تان را تصحیح من کنم. اگر دانشجو باشید تعطیلی میان  ترم خواهید داشت و مانند اینها.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

عام اَفرادی

عام اَفرادی (به فتح همزه)
عام افرادی و یا استغراقی آن است که حکمی که به آن تعلق گرفته به هر یک از افرادش مستقلاً تعلق گیرد و در حقیقت به شما افراد آن حکم وجود دارد
منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

مخصص متصل مجمل از جهت مفهوم به واسطه تردید میان اقل و اکثر

مانند مادۀ 127 آئین دادرسی کیفری پیشین که می گویند: «رسیدگی و تحقیقات محکمه عموماً باید علنی باشد به استثنای موارد ذیل...

«در اقداماتی که بر ضد احساسات مذهبی شود ...» آیا منظور فقط مذهب شیعه است که قدر متقین (حداقل) است یا مذاهب دیگر را (حداکثر) هم شامل می گردد ؟مثلاً هر گاه محاکمه بر خلاف احساسات مذاهبی یهود، نصارا یا اهل تسنن باشد، آیا مشمول این ماده هست یا خیر؟ اجمال به عام سرایت می کند و نمی تواند در مورد اجمال به عنوان عام استدلال کرد.

منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

مخصص منفصل مجمل از جهت مفهوم به واسطۀ تردید بین دو چیز متباین

مثل اینکه بگویند هر دانشجوئی با رعایت امکانات دانشگاه حق دارد که در کوی دانشگاه سکنا گزیند و بعد بگویند دانشجوی تهرانی این حق را ندارد و تردید پیدا می شود که آیا مخصص موجب اجمال عام هم (در خصوص مورد اجمال )می شود.

منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

مخصص منفصل مجمل از جهت مفهوم به واسطۀ تردید میان اقل و اکثر

مانند: تبصره 2 مادۀ یک قانون مالک و مستأجر که می گویند: «اراضی مزروعی ... مشمول این قانون نخواهند بود» هرگاه در زمینی گل کاری یا نهال کاری شود آیا میتوان توان آن را زمین مزروعی دانست یا نه؟ مجمل است ولی اجمال آن به عام سرایت نمی کند.

منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

فرق دلیل و اصل و ضاهر در اصول فقه

مجتهد برای صدور حکم، در ابتدا به سراغ ادله قطعی می رود ( مانند قران و سنت و ... ). در صورتی که ر مورد آن مسئله ادله قطعی نباشد، برای صدور حکم به سراغ امارات می رود ( ضاهر )، مانند این که حکمی را بر اساس خبر واحد صادر کند . در مرحله ی سوم که نه ادله است و نه اماره ( ضاهر)، به سراغ اصل ( اصول عملیه ) که عبارتند از استصحاب و احتیاط و برائت و تخییر می رود .

مخصص متصل مجمل از جهت مصداق

مثال:  مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی که می گویند: هر گاه کسی شروع به جنایتی کرد  و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگز همان مقدار عملی که بجا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حقاو جاری می شود. حال خر گاه تردید پیدا شود که مقدار عملی که بجا جرم است یا نه آیا می نوان به صدر ماده استدلال کرد و آن را جرم ندانست یا خیر؟ اجمال مخصوص به عام نیز سرایت می کند وآن را از حجیت می اندازد.

منبع: ابوالحسن محمدی ؛ اصول فقه

فرق عام و مطلق

در اینجا که از عام و مطلق و نسبت بین آنها گفتگو به میان آمده فرق آنها را نیز با یک دیگر بیان می کنیم. اصولیین میان عام ومطلق چند فرق قائل شده اند:
1-    ظهور عام در عموم به عقیدۀ بیشتر اصولیین ناشی از دلالت وضعی لفظی است، در حالی که دلالت مطلق بر اطلاق‌ـ‌ چنانکه خواهد آمد‌ـ‌ به واسطۀ مقدمات حکمت است و وضعی نیست.
2-    دلالت عام بر عموم، ناظر بر افراد است ولی ولالت مطلق بر اطلاق ناظر بر احوال و عوازض وکیفیات می باشد.مثلاًدلالت تمام دانشجویان بر هر فرد عام است ودلالت دانشجویان بر دانشجوی تهرانی وشهر ستانی از باب اطلاق است.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه

مقدمات حکمت

منظور از حکمت این است که در صورت جمع بودن چند شرط می توان گفت که مطلق دلالت بر اطلاق دارد. تعداد این شرائط و مقدمات مورد اختلاف است. برخی آن را سه، بعضی پنج تاگفته اند. آنچه مورد اتّفاق است، سه مقدمه است: امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن و نبودنقرینه بر تقیید.
51‌ـ‌ نبودن قدر متقین در مقام تخاطب
 صاحب کفایه الاصول معتقد است که برای به وجود آمدن اطلاق لازم است که قدر متقین تخاطب وجود نداشته باشد ولی قدر متقین خارج از مقام تخاطب مضر نیست. منظور از قدر متقین در مقام تخاطب این است که مثلاً قرینۀ مقامی دلالت بر تقدیر کند، مانند مادۀ 891 قانون مدنی و مادۀ 193 قانون امور حبسی.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه

متشابه‌

متشابه‌ : مجمل و مأوّل را اصطلاحاً متشابه گویند و در تعریف آن میتوان گفت متشابه کلمه یا کلامی است که معنای آن روشن نباشد و یامعنای روشن آن مقصود گوینده نباشد.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه

مفهوم موافق

مفهوم موافق یعنی برداشت از منطوق که حکم آن موافق حکم منطوق است. به عبارتی در مفهوم موافق ،حکم به منطوق یا اصل به مفهوم یا فرع سرایت میکند. به همین خاطر به مفهوم موافق، قیاس نیز میگویند.

جایگاه اصول فقه

اصول فقه، یکی از مهمترین علوم اسلامی می‌باشد که جایگاه آن بر پژوهشگران به طور عموم و بر دانشجویان فقه و حقوق به طور خصوص؛ روشن است.
در تبیین اهمیت اصول فقه، این بس، که امروزه دست‌یابی به احکام شریعت، بدون آن ناممکن است و این علم علاوه بر اینکه نسبت به علم فقه (دست‌یابی به احکام الهی) در حکم ابزار است، همانند علم منطق به صورت مستقل نیز ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد.
 
اصول فقه ، دانشى است که قواعد آن براى استنباط احکام شرعى به کار گرفته مى شود .

وقتی که اجمال مخصص به عام سرایت نکند

وقتی که اجمال مخصص به عام سرایت نکند ، در این حالت تمسک به عام جایز نیست و عام از قابلیت استناد می افتد و باید به اصول عملیه رجوع کرد.

نمونه هایی از استعمال مجازی در قوانین

مثال اول: ماده  ٣٣٩  ق.م.مقرر مى‌دارد:«پس‌از توافق بایع و مشترى در مبیع و قیمت آن،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مى‌شود».در این ماده،کلمات بایع،مشترى و مبیع در معناى‌مجازى به کار رفته‌اند؛زیرا قبل از وقوع بیع،طرفین را نمى‌توان حقیقتا بایع و مشترى نامیدهمچنان‌که کالاى موردنظر حقیقتا مبیع نیست.
مثال دوم: کلمه«وراث»در ماده  ١٠٢۵  ق.م.مجاز است؛زیرا اطلاق«وارث»بر اشخاص‌مذکور،قبل از صدور حکم موت فرضى غایب مفقود الاثر،اطلاق حقیقى نیست.

حقیقت لغوى

منظور از حقیقت لغوى،لفظى است که در همان معنایى که واضع و اهل لغت براى آن‌تعیین کرده‌اند به کار رود.

ورود و تخصیص

در تخصص، امری خود به خود و بطور تکوینی از موضوع خارج است و در ورود، امری به صورت تعبدی از موضوعی خارج میشود.

وضع تعینی

وضع تعینی : گاه پیوند میان واژه و معنا تنها به خاطر کاربرد فراوان واژه در آن معناست که به صورت اتفاقی پیش آمده است این نوع وضع را تعینی می گویند.

اشتراک معنوی

اشتراک معنوی: اشتراک افراد یک معنای حقیقی در یک واژه را اشتراک معنوی می گوییم.  مثلا واژه انسان بر تمامی افرادش صادق است.

سوال فور و تراخی

امر شارع دلالت بر فوریت انجام کاری دلالت دارد ( فور ) و یا می توان امر را به تاخیر انداخت ( تراخی ) ؟
دراین میان دو باور وجود دارد:
الف)باور برخی  دلالت ظاهر امر به مفهوم فوریت انجام دستور
ب)دلالت ظاهر امر برجواز تاخیر وتراخی درآن
دلایل قائلین به فوریت دوآیه شریفه
**آیه 133 آل عمران برای رسیدن به امرزش از پروردگار خود بشتابید
**مائده 48 پس درکارهای نیک بریکدیگر سبقت گیرید  /این ایه درمقام جهت گیری کلی جامعه اسلامی و لزوم رقابت ومسابقه درانجام کارهای نیک است
استناد به این دوآیه پذیرفتنی نیست.

مره و تکرار

امرشارع به  به انجام کار دلالت بر طلب کار به یک مرتبه یا تکرار است؟؟؟؟
پاسخ:
دلالت ماده و ساختار امر تنها بر طلب ودرخواست اصل کار ولحاظ نشدن تعداد دفعات انجام درماده وساختار امر ؛درنتیجه یک بارانجام دادن امر شارع لازم است وتکرار آن نیاز به دلیل خاص دارد.