کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری

طفل شخصی است که در محیط خانواده رشد کرده و تربیت می‌شود. در صورت عدم تربیت صحیح، کودکان و نوجوانان مرتکب اعمال مجرمانه‌ای می‌شوند که برای آنها در قانون مجازات تعیین شده است؛ بنابراین مسائل مربوط به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اهمیت زیادی دارد و باید کودکان و نوجوانان را از ارتکاب به جرایم اطفال و نوجوانان دورنگه داشت و از طرفی اقدامات مؤثر برای اصلاح، تربیت و پیشگیری از وقوع جرم توسط آنها انجام شود. مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان، تحقیق و بررسی شخصیت اطفال و نوجوانان و دلایل ارتکاب جرم است.

قیمومیت کودکان

قانون‌گذار شرایط تعیین قیم برای محجور را در قانون مدنی بیان کرده است. در بعضی موارد قیمومیت و حضانت بعد از سن قانونی ادامه دارد و بعد از اثبات بهبودی و افاقه، مرجع قضایی حکم اتمام حجر و پایان قیمومیت طفل را صادر می‌کند. موارد قیمومیت طفل بعد از سن قانونی بلوغ به شرح ذیل است:

-درصورتی‌که شخص محجور صغیر و ولی خاص ندارد.

-درصورتی‌که شخص محجور بالغ شود، ولی سفیه و مجنون بودن از کودکی در وی وجود داشته و ادامه دارد و ولی خاص یعنی پدر و جد پدری ندارد.

-درصورتی‌که شخص بعد از سن بلوغ، سفیه یا مجنون شود.

 

حق نظارت و مراقبت از کودکان

بر اساس ماده 1179 قانون مدنی، والدین حق ندارند کودک را تنبیه کنند و همچنین حق تادیب طفل خارج از حد متعارف را ندارند.

حق تربیت کودکان

بر اساس ماده 1178 قانون مدنی، والدین باید در حد توانایی خود کودکان را تربیت کنند.

حق نفقه کودکان

بر اساس ماده 1199 قانون مدنی، نفقه کودکان بر عهده پدر خانواده است. بعد از فوت پدر یا عدم توانایی پدر در پرداخت نفقه کودک، جد پدری مسئول پرداخت نفقه طفل است. بعد از فوت پدر و جد پدری، مادر باید نفقه کودک را پرداخت کند. براساس ماده 1204 قانون مدنی، نفقه شامل لباس، غذا، مسکن، اسباب و وسایل زندگی، هزینه بهداشت، درمان و آموزش است. در پرداخت نفقه فرزندان مشروع و نامشروع  تفاوتی وجود ندارد و حکم نفقه در مورد فرزند نامشروع و زنا زاده مانند فرزند مشروع از ازدواج صحیح است.

حق حضانت کودکان

مهم‌ترین حق کودکان و نوجوانان در محیط خانواده، حق حضانت و نگهداری توسط والدین است. بر اساس ماده 1168 قانون مدنی، حق حضانت و نگهداری از اطفال به عهده پدر و مادر است. همچنین با توجه به  ماده 1173 قانون مدنی، در صورتیکه به دلیل انحطاط اخلاقی و عدم نگهداری کودک توسط والدین باعث ایجاد صدمات جسمی و روانی به کودک شود، مرجع قضایی با درخواست نزدیکان طفل، قیم طفل یا  تقاضای رئیس حوزه قضایی، برای حضانت طفل تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

مصادیق انحطاط اخلاقی والدین و عدم نگهداری طفل

مصادیق عدم نگهداری کودک توسط والدین به دلیل انحطاط اخلاقی شامل موارد ذیل است:

• اعتیاد به مواد مخدر، الکل، روان‌گردان‌ها و قمار
• داشتن فساد اخلاقی و فحشا
• بیماری روانی والدین با تشخیص پزشکی قانونی
• سوءاستفاده از کودک، اجبار وی به انجام شغل‌های ضداخلاقی مانند تکدی‌گری، فحشا، قاچاق و فساد
• ضرب‌وجرح کودک بیشتر از حد متعارف

منافع و حقوق کودکان

بر اساس ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که باعث ایجاد صدمه بدنی، روانی و اخلاقی شود و سلامتی جسمی و روانی کودک را به خطر اندازد، از نظر قانون ممنوع است. مهمترین منافع و حقوق کودکان شامل موارد ذیل است:

• حیات و هویت کودک و نوجوان شامل جنس، سن و نژاد
• نگهداری و مراقبت از کودک
• تأمین رفاه کودک
• آزادی بیان کودک و نوجوان
• حق تأمین سلامتی و آموزش و تحصیل کودک و نوجوان

حقوق کودکان و نوجوانان به چه معناست؟

 در حقوق کودکان و نوجوانان در مورد حق حیات، بقا، رشد، حق عدم تبعیض، نیازهای اساسی کودکان، حمایت‌های قانون مدنی و قوانین کیفری اطفال و نوجوانان پرداخته شده است. مهم‌ترین منابع حقوق کودکان و نوجوانان شامل قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون خانواده است.

 

حقوق محیط‌زیست شامل چه مواردی است؟

حقوق محیط‌زیست در مورد قوانین و مقررات حاکم در روابط انسان و عوامل محیط‌زیست بحث می‌کند؛ بنابراین حقوق محیط‌زیست رفتار و افعال انسان را به‌عنوان عامل تخریب و آلودگی محیط‌زیست و منابع طبیعی تحت نظارت و کنترل قرار می‌دهد.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط حقوق مالی

دعاوی مربوط به حقوق مالی، باید با تنظیم دادخواست حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. بنابراین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مالی، دادگاه حقوقی است. همچنین بعضی از دعاوی مالی مانند دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باید همزمان با طرح شکایت کیفری در دادگاه کیفری مطرح شود.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دعاوی مالی

براساس ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مالی با میزان خواسته بیشتر از سه میلیون ریال، قابل تجدیدنظرخواهی هستند. همچنین بر اساس بند ج  ماده مذکور، در صورتی که حکم در خصوص اصل دعوا قابل تجدیدنظر خواهی باشد، احکام راجع به متفرعات دعوای اصلی نیز قابل تجدیدنظر است.

حقوق مالی در امور مربوط به مالک و مستاجر

حقوق مالی در امور مربوط به مالک و مستاجر به شرح ذیل است:

-مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت

-مطالبه سرقفلی

-مطالبه اجاره بها

-افزایش و تعدیل اجاره ‌بها

-مطالبه مابه التفاوت اجاره بها

 

حقوق مالی در امور حسبی

حقوق مالی در امور حسبی به شرح ذیل است:

-مطالبه سهم الارث

-دعوای تقسیم ترکه

-دعوای الزام به فروش ترکه متوفی

حقوق مالی در امور خانواده

حقوق مالی در امور خانواده به شرح ذیل است:

-مطالبه مهریه

-مطالبه نفقه

-دعوای استرداد جهیزیه

-تعدیل مهریه و نفقه

 

حقوق مالی در قراردادها و معاملات

دعاوی مالی که در قراردادها و معاملات در مرجع قضایی مطرح می‌شود، شامل موارد ذیل است:

-دعوای الزام به تنظیم سند ماشین، منزل و زمین

-دعوای ابطال تعهد و معامله مالی

-دعوای الزام به تحویل مبیع

-مطالبه ثمن مبیع

-دعوای استرداد ثمن و مبیع

-دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد

 

مصادیق دعاوی مالی

مهمترین مصادیق دعاوی مالی، مطالبه اوراق تجاری مانند سفته،‌چک و برات است. مصادیق دعاوی مالی به شرح ذیل است:

-مطالبه مبلغ چک

-مبلغ دیه

-مبلغ خسارت

-مطالبه ما به التفاوت اجاره

-مطالبه حق الوکاله

 

مهمترین دعاوی مالی در قانون

مهمترین دعاوی مالی شامل موارد ذیل است:

-مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن معامله

-مطالبه سهم الارث

-اثبات مالکیت

-مطالبه مهریه و نفقه

– خلع ید

-ابطال سند مالکیت اموال غیرمنقول

-مطالبه مورد صلح

-الزام به تحویل مبیع در معامله

 

دعاوی مالی کیفری

دعاوی مالی کیفری، زمانیکه شخص، عملی که براساس قانون، انجام یا ترک آن ممنوع است، را مرتکب شود.، قابل طرح در مرجع قضایی است.

دعاوی مالی حقوقی

دعاوی مالی شامل دعاوی مالی حقوقی و کیفری است. دعاوی مالی حقوقی، مربوط به دعاوی اشخاص و اموال است. مثال دعوای تقاضای طلاق، دعوای غیرمالی است،‌ اما مطالبه مهریه، دعوای مالی است.

دعاوی مطرح‌شده در خصوص حقوق مالی

دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضایی شامل دعاوی مالی و غیرمالی است که در هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی موثر است. دعاوی مالی،‌ دعوایی است که خواهان برای محکومیت طرف مقابل و الزام وی به پرداخت مالی، در دادگاه حقوقی مطرح می‌کند. بنابراین دعاوی که خواسته دعوا مال یا خواسته قابل تبدیل به پول است،‌ دعاوی مالی محسوب می‌شوند.