ضمان و انواع آن.

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و دراصطلاح حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن، تعریف شده است.


📚در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون.
انواع ضمان

*ضمان عقدی این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له.

* مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد 684 و 685 قانون مدنی.


+در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال، اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده 727 قانون مدنی.

+ضمان قهری در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.

+ضمان معاوضی همان‌گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛

+ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم است، در حالی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می‌آید.

موارد سقوط قصاص.

گذشت ولی دم
➖قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود.
عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است.

مطالبه دیه
➖ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود. (ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی)
طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.
و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.


گذشت مقتول
➖چنانچه مجنی‌علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

فوت قاتل
➖هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال او مطالبه دیه کرد.


فرار قاتل
➖هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عفو حاکم
➖بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.


تعارض دو شهادت
➖درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می‌شود.
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه‌آمیز است. (ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی ).

اگر قاتل پس از ارتکاب جنایت و قتل عمد فرار کند آیا قصاص تبدیل به دیه می‌شود؟

اگر قاتل فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قاتل، قصاص تبدیل به دیه می شود و ورثه اش باید دیه به خانواده مقتول بپردازند. اما اگر قاتل پس از انجام قتل و تا قبل از آنکه مرگش فرا رسد، فرار نکرده باشد ورثه اش مسئولیتی برای پرداخت دیه نخواهند داشت یعنی فرار قاتل و عدم دسترسی به او تا زمان مرگ موجب خواهد شد تا پس از مرگ، وراث او مسئول پرداخت دیه به ورثه مقتول باشند. البته باید توجه داشت دیه ابتدا از مال قاتل پرداخت می شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد و یا اینکه نزدیکان او قدرت مالی نداشته باشند، پرداخت دیه از طریق بیت‌المال صورت می‌گیرد.

مقاله‌ای علمی در زمینه بررسی موضوع چندهمسری در اسلام.

چند همسری را در شکل چند زنی و چند شوهری می‌توان تصور کرد. ولی بنا بر مطالعات جامعه‌شناسان، چند زنی در جوامع گوناگون همواره رایج بوده، اما چند شوهری هیچ‌گاه در جوامع متداول نشده است. اسلام از نظر کمی و کیفی تعدد زوجات را محدود و کنترل کرد، اما آن را برنینداخت. برای جواز چند همسری در اسلام برابر شروط مقرر، حکمت‌هایی چند وجود دارد. به سبب وجود همین حکمت‌ها، ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در جوامع غربی نه تنها از شراکت جنسی افراد با زنان خارج از چارچوب ازدواج نکاست، بلکه فقدان مواد قانونی این رفتار هنجار گسیخته را افزایش داده است. منابع دینی با تجویز چند همسری، قواعد قانونی و دستورهای اخلاقی فراوانی را فراروی آن قرار دادند که همین مسئله به کنترل چند همسری در جوامع اسلامی انجامیده است.

چند همسری را به دو شکل چندزنی (1) و چند شوهری (2) می‌توان تصور کرد. به رغم رواج چند زنی، چند شوهری هیچ‌گاه میان انسان‌ها رواج نیافت. (3) چندزنی میان مادها، بابلی‌ها، آشوری‌ها، ایرانی‌ها، هندوها و چینی‌ها رایج بوده و آنان کمتر به داشتن یک همسر قانع بودند. تا قرن هفدهم میلادی، قانون چند زنی میان مسیحیان باقی و آشکار بود. در آیین یهودیت نیز تعدد زوجات محدودیت نداشت. (4) در برخی قبایل آفریقایی نیز نظام تعدد زوجات بدون محدودیت در انتخاب همسران متعدد رایج بود؛ به گونه‌ای که گاهی جوانان فقیرتر قدرت ازدواج را از دست می‌دادند؛ زیرا مردان ثروتمند و میان سال زنان فراوانی داشتند (5). اما، در ملل غربی، بنا به آموزه‌های مسیحیت رسم تعدد زوجیت به شکل قانونی رایج نبود. (6) البته مورخان، معتقدند این ممنوعیت از قرن هفده میلادی به بعد مطرح و رایج شد و بیش از آن، چنانچه در بالا اشاره شد، میان مسیحیان نیز ممنوع نبوده است. (7)
درباره‌ی علل رواج چندزنی به طور مبسوط سخن خواهیم گفت، ولی به اجمال باید تأکید کنیم که چندشوهری به دو دلیل مهم شایع نبوده است: نخست آنکه این مسئله با طبیعت و خواست غریزی زن موافق نیست؛ زیرا زن مرد را تنها عاملی برای ارضای غریزه‌ی جنسی خود نمی‌داند. زن از مرد می‌خواهد که قلب او را در اختیار داشته و حامی و مدافعش باشد؛ برایش فداکاری کند و پول در بیاورد. پولی که یک مرد به زن روسپی می‌دهد، از سر تعلقات خانوادگی و محبت نیست؛ دوم آنکه چندشوهری با طبیعت و خواست غریزی مرد نیز موافق نیست؛ زیرا آگاهی از نسل و روابط اطمینان‌بخش میان پدر و فرزند، میل طبیعی هر مردی است. (8) در حالی که ارتباط فرزند با مادر قطعی و انکارناپذیر است، پدر نیز نیازمند آن است که از نسب فرزندش آگاه باشد.
با توجه به رواج چندزنی در طول زمان و میان اقوام و ملل متفاوت، این پرسش پیش می‌آید که آیا دین اسلام تعدد زوجات را تأسیس کرده یا آنکه این رسمی تاریخی است. روشن است که وجود این آیین در دیگر جوامع، حتی جوامع غیردینی حاکی از آن است که اسلام آن را تأسیس نکرده است. درگذشته که مردان بیشتری در جنگ‌ها تلف می‌شدند و انسان‌ها به اصلاح‌نژاد خود اهمیت می‌دادند، سازمانِ تعدد زوجات بر تک همسری (9) ترجیح داشت. (10) در میان این قبایل، زنان بدون محدودیت به عقد مردان در می‌آمدند. ‌(11) موضع اسلام نیز در این باره امضایی و اصلاحی است. ویل دورانت تصریح می‌کند: پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) تعدد زوجات را به چهار زن محدود کرد؛‌(12) به این معنا که اسلام درباره‌ی تعدد زوجات افزون بر تأیید آن، قیود و شرایطی قرار داد که مجموعه‌ی آنها در جهت ایجاد محدودیت در روشی بود که مردم پیش از آن اعمال می‌کردند. به تعبیر برخی نویسندگان، از آنجا که دین اسلام دین میانه و معتدلی است، (13) بین تحریم و تجویز مطلق چند همسری، راه وسط را در پیش گرفته است. (14)
از نظر شهید مطهری، تک همسری طبیعی‌ترین فرم زناشویی است که در آن هریک از زن و شوهر، احساسات و منافع جنسی دیگری را از آن خود و مخصوص خویش می‌داند. در برابر اگر در هیچ طرف ازدواج اختصاص وجود نداشته باشد، یعنی نه زن به مرد معین و نه مرد به زن معین اختصاص داشته باشد، «کمونیسم جنسی» رخ می‌دهد. (15) همو تصریح می‌کند در اینکه تک همسری بهتر است تردیدی نیست؛ به این معنا که در تک همسری روح زندگی زناشویی که وحدت و یگانگی است بهتر و کامل‌تر پیدا می‌شود. (16) اما اسلام در مجموع راه میانه‌ای را برگزیده است که در آن ضمن ترجیح تک همسری بر فرض خوف از بی‌عدالتی، چند زنی را با شرایطی که در قران کریم آمده مجاز شمرده است. (17)
روشن است که ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در کشورهای غربی، جایگزین نامناسبی را رایج کرده است که از دیرباز در رفتار مردان گزارش شده است. معشوقه بازی و شراکت جنسی با غیر همسر قانونی از یک سوی و ازدواج‌ها و طلاق‌های پیاپی که در پی دل‌زدگی زوجین از یکدیگر رخ می‌دهد از سوی دیگر، آسیب‌هایی‌اند که همه‌ی خانواده‌ها را تهدید می‌کنند.

1. تعدد زوجات در قرآن

در قرآن کریم درباره‌ی تعدد زوجات و آداب و شروط آن دو آیه به طور مشخص وجود دارد:
1. وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (18)؛
«و اگر بیم دارید که [در صورت ازدواج با دختران یتیم] عدل و انصاف را رعایت نکنید، از دیگر زنان که مورد پسند شمایند، دو یا سه یا چهار تن را به همسری گیرید و اگر بیم دارید که نتوانید عدالت را [میان چندهمسر] رعایت کنید تنها یک زن را به ازدواج خویش درآورید، یا به کنیزانی که مالک آنانید بسنده کنید. این برای ستم نکردن به آنان و رعایت حقوقشان نزدیک‌ترین راه است. »
2. وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً (19)؛
«و شما هرگز نمی‌توانید عدالت را میان زنان اجرا کنید؛ هر چند که بر آن حریص [و کوشا] باشید. پس نباید همه‌ی میل خود را به یکی از آنان معطوف دارید و دیگری را بلاتکلیف- که نه چون شوهرداران است و نه چون بی‌شوهران که بتواند همسری گیرد- به خود وانهید؛ و اگر میان خود صلح و سازش برقرار کرده و تقوی پیشه کنید، پس خداوند آمرزنده و مهربان است.»
خداوند در آیه‌ی نخست پس از تجویز تعدد زوجات، آن را به عدالت‌ورزی میان همسران وابسته می‌کند. علامه طباطبایی می‌فرماید: «این آیه تعدد زوجات را تنفیذ کرده و در ضمن معایب آن را اصلاح نموده است.» (20) با توجه به صدر آیه که درباره‌ی لزوم رعایت حقوق یتیمان است، آورده‌اند از آنجا که پس از جنگ‌ها و کشته شدن مردان بسیار، شمار زنانی که فرزندان یتیم داشتند یا دختران یتیم به جا مانده افزایش می‌یافت، مردان این زنان یا دختران را به عقد خود در می‌آوردند. یکی از آسیب‌های جدی این ازدواج‌ها، تعدی به حقوق یتیمان و سوءاستفاده از دارایی‌های آنان بود. به همین دلیل، آیه‌های بالا در ممنوعیت این سوءاستفاده و برای جلوگیری از یتیم آزاری نازل شد. (21) این مسئله موجب نگرانی مسلمانان متشرعی شد که برای حمایت از این زنان، آنان را به عقد خود در می‌آوردند. آنان همواره نگران بودند که به سبب غفلت از حقوق یتیمان، خشم خداوند آنان را فراگیرد. بنابراین قرآن تأکید کرد که اگر بخواهید ازدواج کنید می‌توانید از غیر این زنان کسانی را به عقد خود در آورید. (22) جواز تزویج نیز با دو قید محدود شد: قید نخست محدودیت کمی (حداکثر چهار زن) و قید دوم محدودیت کیفی (رعایت عدالت و خودداری از ازدواج مجدد در صورت خوف از ناتوانی در اجرای عدالت) (23).
علامه طباطبایی می‌فرمایند: «اسلام برابر آیه‌ی فوق، تعدد زوجات را برای کسی مباح کرده که وثوق دارد می‌تواند عدالت را اجرا کند.» (24) به نظر می‌رسد بنابر سخن ایشان، عدالت می‌تواند شرط جواز باشد. البته هیچ یک از مفسران عدالت را شرط جواز تعدد زوجات ندانسته‌اند؛ به این معنا که در صورت خوف از ناتوانی در اجرای عدالت، تعدد زوجات ممنوع باشد. برخی دیگر معتقدند عدالت، حکم شرعی مستقل برای مردی است که همسران متعدد دارد. (25) پس اگر مردی بداند یا خوف داشته باشد که نمی‌تواند حقوق واجب زنان (حق قسم)‌را رعایت کند، بهتر است تعدد زوجات را ترک کند؛ زیرا در این فرض باعث ستمکاری می‌شود. (26) در این آیه تصریح شده که اگر خوف از ستمکاری و ناتوانی در رعایت عدالت برود، بسنده کردن به یک زن به جلوگیری از ستم نزدیک‌تر است. (27) به عبارت دیگر، ستم کردن به زن حرام است، نه ازدواج دوم. اما در آیه از زمینه‌سازی ستم به زن نهی شده است. در تفسیر صافی آمده معنای آیه این است که اگر نمی‌تواند دو همسر را اداره کند، نباید ازدواج مجدد نماید. (28)
آیه‌ی دوم آداب تعدد زوجات را بیان می‌کند. در این آیه، نخست عدم امکان اجرای عدالت از سوی مردان گوشزد می‌شود. برخی با برداشت نادرست از آیه، اشکال کرده‌اند: در حالی که این آیه اجرای عدالت را ناممکن می‌شمرد، چرا در آیه‌ی سوم از همین سوره تعدد زوجات را به عدالت وابسته دانسته است؟ ابن ابی العوجاء، از ملحدان عصر صادقین (علیهما السلام) با استدلال به این دو آیه، قرآن را به تناقض‌گویی متهم ساخت. (29) پاسخ امام (علیه السلام) به اشکال آن شخص این شبهه را کاملاً برطرف می‌کند. امام فرمودند: عدالت در دو آیه در دو زمینه‌ی گوناگون مطرح شده است. به عبارت دیگر متعلق عدالت در دو آیه فرق می‌کند. آیه‌ِ نخست مردان را موظف می‌کند که در حقوق واجب و عملی مانند نفقه و قَسْم میان همسران عدالت برقرار کنند. اما در آیه‌ی دوم با تأکید بر آنکه رعایت عدالت در امور نفسانی و قلبی مانند عشق و محبت ممکن نیست، ادب مهمی را درباره‌ی چند همسری یادآور می‌شود. پس دو آیه با هم متناقض نیستند. ادب مهمی که در این آیه بیان شده، به تعدیل و تصحیح روابط عاطفی مرد با همسرانش مربوط است. برابر این دستور، مردی که بیش از یک زن دارد باید در مراودات عاطفی خود به گونه‌ای عمل کند که یکی از این زنان رها شده به نظر نرسد و مرد نباید وی را در برزخ تأهل و بی‌شوهری قرار دهد. در واقع، آیه فراتر از حقوق واجب، از مردان می‌خواهد منش و رفتار عاطفی خود را کنترل کنند و بکوشند به نیازهای عاطفی همسران توجه کنند. برخی مفسران در معنای آیه آورده‌اند، امکان نداشتن توزیع محبت نباید موجب شود که مردان در ادای حقوق واجب کوتاهی کنند؛ به گونه‌ای که ترک علاقه به یک زن او را از حق نفقه و قسم محروم سازد. (30) از آنجا که ایجاد برابری همه جانبه ممکن نیست، ‌مردان به آن مکلف نیستند، (31) ولی باید با رعایت عدالت در حقوق واجب (إِنْ تُصْلِحُوا) در توزیع نادرست میل و محبت، از خدا بترسند و پرهیزکاری پیشه کنند (أَنْ تَتَّقُوا) (32).
گذشته از این آیه‌ها، روایاتی نیز در دست است که تعدد زوجات تا چهار همسر را برای مردان جایز دانسته‌اند. از جمله روایت صحیح از امام صادق (علیه السلام) که می‌فرماید: «غیرت برای مردان است و به همین دلیل بر هر زن به جز شوهرش باقی مردان حرام‌اند (و نمی‌تواند بیش از یک شوهر داشته باشد). برای مردان نیز تزویج تا چهار زن جایز است. پس همانا خداوند کریم بزرگ‌تر از آن است که زنان را به غیرت دچار کند، و در عین حال تعدد زوجات را روا بداند.» (33) در این روایات بر ممنوعیت ازدواج با بیش از چهار زن تأکید شده است؛ به گونه‌ای که اگر مردی پیش از اسلام زنان بیشتری داشت مأمور می‌شد که شمار اضافی را رها سازد. (34)

2. تعدد زوجات در سخنان فقها

برابر ادله، تعدد زوجات جایز نیست. سید کاظم یزدی به استحباب آن فتوا داده است، (35) ولی فرموده: دلیل استحباب آن، همان دلایلی است که بر مطلوبیت و برتری ازدواج دلالت دارند. (36) بنابراین ادله‌ی لفظی‌ای که به طور خاص بر استحباب آن اقامه شده باشد وجود ندارند. (37) همو در ادامه می‌فرماید: ازدواج با توجه به عوارض و شرایط، احکام متفاوتی پیدا می‌کند. در روایت نیز آمده است: اگر مردی چند همسر اختیار کند، ولی به نیازهای آنان رسیدگی نکند و آنان مرتکب اعمال خلاف عفت شوند گناهشان بر دوش همان مرد است (38). بنابراین برای چنین مردی ازدواج مجدد برتری ندارد. شیخ طوسی تک همسری را مستحب می‌دانند (39) و مقدس اردبیلی نیز فرموده‌اند که بر استحباب تعدد زوجات دلیلی نیافته‌اند. (40)
ممکن است کسانی برای اثبات استحباب تعدد زوجات به سیره‌ی عملی معصومان (علیهم السلام) استدلال کنند. در پاسخ می‌توان گفت که از سیره تنها جواز این عمل ثابت می‌شود، نه بیشتر. به ویژه با توجه به اینکه در آن عصر تعدد زوجات رفتاری رایج بود و خانه‌ای پیدا نمی‌شد که در آن زنان متعدد- آزاده یا کنیز- وجود نداشته باشد. بنابراین عمل معصومان در آن ظرف زمانی رفتاری کاملاً معمولی به شمار می‌آمده است.
البته در روایاتی به سبب افزایش نسل مسلمانان به ازدواج سفارش شده و ممکن است کسی بگوید هرچه مردان بیشتر زن بگیرند، فرزندان بیشتری به وجود خواهند آورد. بی‌گمان بحث درباره‌ی روایات تکثیر نسل مجال دیگری می‌طلبد، ولی با توجه به مفاد روایات و خطاب عام در آنها که متوجه همه‌ی مردان و زنان است، می‌توان گفت این روایات در واقع در پی ترغیب به ازدواج، نهی از عزب ماندن و تشویق به فرزندآوری‌اند. بنابراین اثبات دلالت آن بر مطلوبیت و استحباب تعدد زوجات روشن نیست. با این حال ما در مباحث آتی، ضرورت‌های اجتماعی تعدد زوجات را بیان خواهیم کرد و در اینجا تأکید می‌کنیم که گاهی بنا بر همین ضرورت‌ها ممکن است تعدد زوجات برتری یابد.

3. فلسفه‌ی تعدد زوجات

روشن است که مرد سالاری نمی‌تواند علت چندزنی باشد؛ زیرا این ویژگی در بسیاری از جوامع غربی وجود داشته است، ولی در آنجا چندزنی مانند آنچه در شرق رایج بوده، متداول نشد. هوس رانی نیز به تنهایی دلیل پیدایش این رسم میان مردان شرقی نیست؛ زیرا برای مرد هوس‌ران راه آسان‌‌تری که عاری از هرگونه تعهدات قانونی باشد وجود دارد. در واقع، حتی اگر هدف یک مرد برای تعدد زوجات ارضای هوس‌هایش باشد، بنابر آیین اسلامی باید «غرامت تنوع‌طلبی» خود را به بهای پذیرش همسری قانونی و پدری فرزندانش بپذیرد. (41) در قبایل قدیمی عوامل تعدد زوجات از قبیل نیاز شدید مرد خانه به کثرت اعضا، به ویژه فرزندان پسر برای دفاع از خانواده، دارایی و قلمرو، وجود مشاغل و فعالیت‌های بسیار در زمینه‌ی حمل و نقل، دامداری، زراعت، صید و. . . بودند. زن و کودک نیز در آن زمان، ثروت به شمار می‌آمدند و افراد متمول می‌کوشیدند آنها را بشیتر کنند. (42)
روشن است که امروزه برخی از این عوامل وجود دارند، ولی باید دید آیا همه‌ی عواملی که به تعدد زوجات می‌انجامند، در طول تاریخ از بین رفته‌اند، یا هنوز برخی از این عوامل یا عوامل دیگری که در تحلیل‌های پیشینیان به آنها توجه نشده وجود دارند؟ گفتنی است این عوامل (همه یا برخی) می‌توانند حکمت‌های تشریع حکم باشند. از این روی، ما آنها را در بحث فلسفه‌ی تعدد زوجات برشمرده‌ایم. عواملی که امروزه می‌توان با تکیه بر آنها جواز تعدد زوجات را موجه دانست، از قرار ذیل‌اند. برخی از این عوامل فراتاریخی و جزو طبیعت آفرینش‌اند.

1- 3. فزونی دختران و زنان آماده‌ی ازدواج

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که برای جواز تعدد زوجات می‌توان برشمرد، فزونی دختران و زنان آماده‌ی ازدواج در قیاس با مردان آماده‌ی ازدواج باشد. (43)

1-3-1. عوامل فزونی

بلوغ زودتر. دختران زودتر از پسران قابلیت ازدواج و تمایل برای ارتباط با جنس مخالف را در خود می‌یابند. اگر فرض شود در هر سال به طور مساوی شماری دختر و پسر به دنیا بیاید، پس از گذشت دست کم ده سال، این دختران به توانایی ازدواج می‌رسند؛ در حالی که پسران هم سن آنان شش سال بعد به کمترین سن برای این قابلیت خواهند رسید. اگر در سال بعد باز هم شمار مساوی ای دختر و پسر به دنیا بیایند، با گذشت یازده سال دو گروه از دختران توانایی ازدواج دارند؛ در حالی که هنوز هیچ گروهی از پسران به سن ازدواج نرسیده‌اند. این جریان همین‌گونه ادامه می‌یابد. در نتیجه پس از گذشت شانزده سال شمار بیشتری از دختران در برابر شمار کمتری از پسران قرار خواهند گرفت. (44)
نرخ بیشتر مرگ و میر در مردان. میزان مرگ و میر در مردان از لحظه‌ی لقاح تا مرگ بیشتر از زنان است. مردان به دلایلی چند بیشتر در معرض فوت‌اند. بیماری‌هایی چون ناراحتی‌های قلبی در مردان رایج‌تر است. (45) آنان به دلیل نوع مشاغلشان بیشتر در معرض خطر سانحه‌های رانندگی، ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر فعالیت‌های پرخطرند. اگرچه امروزه جنگ‌ها فاجعه‌آمیزتر شده‌اند و زنان آسیب‌های ویژه‌ای را در مناقشات متحمل می‌شوند، همچنان مردان بیشتری در جنگ‌ها می‌میرند. به طور کلی، متوسط عمر زنان از مردان بیشتر است و زنان مقاومت بدنی بیشتری در مقابل بیماری‌ها نشان می‌دهند. (46) با آنکه در بسیاری از کشورها تولد نوزاد پسر افزون‌تر است، مرگ و میر در نوزادان پسر بیشتر به چشم می‌خورد. (47)
اوضاع اجتماعی و اقتصادی. در اغلب جوامع، پسران با دخترانی ازدواج می‌کنند که از آنان کوچک‌تر باشند. مطالعات مربوط به خانواده‌های موفق و ناموفق نشان می‌دهد، درصد شادکامی و سازگاری در خانواده‌هایی که فاصله‌ی سنی معقول میان زوجین رعایت شده، بیشتر است. البته همواره استثناءهایی نیز وجود دارد. تناسب سنی، یکی از معیارهای همسان همسری است.
این مسئله به هنجاری اجتماعی تبدیل شده است که خود به بازتولید این روند کمک می‌رساند. از نظر اقتصادی پسران برای ازدواج به شرایط کمی و کیفی بیشتری نیازمندند. تهیه‌ی مسکن، داشتن شغل مناسب و حتی گاه تحصیلات بالاتر عواملی‌اند که ازدواج پسران را به تأخیر می‌اندازند؛ در حالی که دختران بسیاری در همان زمان برای ازدواج آماده‌اند.
در تلقی عرفی نیز دختران در سنین کمتر، آماده‌ی ازدواج شناخته می‌شوند. یک دختر هجده تا بیست ساله در سن ایده‌آلی برای ازدواج است؛ حال آنکه در نگاه عرف، پسری در همین سنین جوانی خام به شمار می‌آید که نمی‌تواند یک خانواده را اداره کند. (48) اغلب پسران در این سن توانایی اقتصادی اداره‌ی خانواده را به طور مستقل ندارند. شاید این مسائل خود تابعی از واقعیت‌های مرتبط با بلوغ دختران و پسران باشد؛ چرا که پیرو تغییرهای دوره‌ی بلوغ و سپس دوره‌ی ثبات پس از آن، دختران که زودتر این مراحل را پشت سر می‌نهند، برای ازدواج سریع‌تر آماده می‌شوند.
همه‌ی این موارد واقعیتی اجتماعی را می‌سازند که موجب می‌شود پدیده‌ی تعدد زوجات نه از زاویه‌ی نگاه مردی که برای تجدید فراش اقدام می‌کند، بلکه از سوی زنی که به منزله‌ی همسر بعدی این ازدواج را می‌پذیرد مطالعه شود. اینان نیز حق تأهل و تأمین بر پایه‌ی نیازهای عاطفی، نیازهای مالی و نیازهای جنسی و حتی نیاز به تداوم نسل و فرزند دارند. اینان یا باید نادیده گرفته شوند یا برای حل مشکلاتشان راهی اندیشید. چاره‌اندیشی نکردن برای نیازهای واقعی‌ای از این دست، شمار بیشتر دختران و زنان را به یک آسیب بزرگ تبدیل می‌کند. جواز تعدد زوجات، آشکارا بخشی از این مشکل را حل می‌کند. از این روست که شهید مطهری معتقدند تعدد زوجات پیش از آنکه حق مردان باشد، حق زنان است. (49)

2- 3. فرزندخواهی

عقیم بودن به زنان اختصاص ندارد، ولی نازایی زنان، تعدد زوجات را برای همسرشان موجه می‌سازد. افزون بر آنکه به دلیل یائسه شدن زنان دوره‌ی تولید نسل در مردان طولانی‌تر است. این عوامل گاهی موجب می‌شود افرادی که خواهان فرزند یا فرزند بیشترند به ازدواج مجدد روی آورند. گاهی یک زن نازا ازدواج مجدد شوهر را برای رسیدن به فرزند به جدا شدن از شوهر ترجیح می‌دهد. اسلام این راه را برای چنین حالاتی باز نهاده است.

3-3. نیاز طبیعی به بیش از یک همسر

آستانه‌ی تحریک‌پذیری مردان پایین‌تر و اغلب خواسته‌های شهوانی آنان بیشتر است. برخی نویسندگان از تنوع‌طلبی و میل طبیعی مردان برای ازدواج با بیش از یک زن گزارش می‌دهند. (50) این میل با شرایط نامساعد اخلاقی، گسترش روابط مردان و زنان نامحرم با یکدیگر، گسترش پورنوگرافی و فضاهای غیرعفیف رسانه‌ای تهییج می‌شود. روشن است که پالایش فضای پیرامونی و دوری جستن افراد از همه‌ی عناصر تحریک‌آمیز جزو وظایف شرعی فرد و دولت به شمار می‌آید و با وجود این فضا، کنترل خواسته‌های شهوانی مشکل خواهد بود.
اما ممکن است مردی نیاز غریزی بیشتری داشته باشد یا از روابط زناشویی بسنده و راضی کننده‌ای با همسر خویش برخوردار نباشد. اگر این وضعیت اصلاح نشود، یا باید بپذیریم که مردان می‌توانند با زنی با شرایط دلخواه رابطه برقرار کنند، یا آنکه برای این وضعیت چاره‌ای بیندیشیم که کمترین زیان را به زنان، مردان، خانواده‌ها و اجتاع برساند. تعدد زوجات با حمایت‌های حقوقی‌ای که از همسران می‌کند و مسئولیتی که درباره‌ی زنان و کودکان بر گردن شوهر می‌نهد، بی‌شک مفیدترین و کم زیان‌ترین راه است. حتی اگر مردی به دلیل هوس‌رانی به تعدد زوجات روی بیاورد، خواهد دید که مسئولیت‌های متعددی را باید بپذیرد. بدین ترتیب، ازدواج او رفتاری مسئولانه خواهد شد.
از سوی دیگر، می‌بینیم که اسلام در عین تجویز تعدد زوجات، مردان و زنان ذواق را توبیخ کرده است. این گروه کسانی‌اند که در قالب یک توجیه شرعی، یعنی جواز ازدواج و طلاق، پیوسته ازدواج می‌کنند و سپس از یکدیگر جدا می‌شوند؛ (51) یعنی از این دو قانون شرعی برای ارضای هوس‌رانی خود سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین جواز تعدد زوجات در کنار ممنوعیت روابط آزاد و مبغوضیت ذواقیت، راهی برای قرار دادن نیازهای طبیعی و حتی میل به هوس‌رانی در الگوی رفتار متعهدانه است.

4. شبهات

علامه طباطبایی و اندیشمندان پس از وی، شبهاتی که درباره‌ی تعدد زوجات مطرح شده است آورده و به آنها پاسخ داده‌اند. برخی از این موارد را به طور خلاصه بر می‌شماریم.
1. پیوند زناشویی بر پایه‌ی محبت زن و شوهر است. ازدواج مجدد حس محبت زن را به نفرت و انتقام تبدیل می‌کند و حتی میان فرزندان دو زن فاصله و کدورت به وجود می‌آورد.

پاسخ:

الف) اسلام دینی است که بر پایه‌ی تعقل بنا نهاده شده است، نه احساس. اگر حکمی شرعی از نظر عقلانی موجه و پذیرفتنی بود (مثل آنکه ضرورت‌های اجتماعی جواز تعدد زوجات را موجه می‌سازد)، حتی اگر با عواطف گروهی سازگار نباشد، پذیرفته است. این مسئله اقتضای بسیاری قوانین اجتماعی است. در دیگر نظام‌های حقوقی نیز مواردی وجود دارد که با عواطف انسانی تناسب ندارد، ولی عقلانیت نظام حقوقی، آن قوانین را بر می‌تابد.
ب) جای این نقض هست که چرا چنین اشکالی به رابطه‌ی آزاد و غیرقانونی یک مرد با زنان متعدد وارد نمی‌شود. (52) افزون بر اینکه در برخی خانواده‌ها تعدد زوجات رخ داده، اما روابط زوجین تیره نشده و به زن نخست حس انتقام دست نداده است. علت نیز آن است که مردان پس از ازدواج مجدد، رفتار انسانی و عاطفی خود را از همسران، به ویژه همسر نخست دریغ نمی‌کنند و در ادای حقوق واجب همسر هیچ‌گونه کوتاهی ندارند. اگر چه روشن است حساسیت‌های زنان در صورت تعدد زوجات به صفر نمی‌رسد، ولی هستند خانواده‌هایی که به دلیل حسن رفتار شوهر، با مسائل بسیار اندکی رو به رویند.
بنابراین منشأ بسیاری مشکلات، رفتار نادرست مردان است.
به تعبیر شهید مطهری، آنچه در بسیاری از خانواده وجود دارد تعدد زوجات نیست، بلکه تک همسری به اضافه‌ی ستم به زن نخست است. (53)
2. بر فرض که شمار زنان و مردان بنابر آمار برابر نباشد، اما چندان هم نابرابر نیست که تعدد زوجات را موجه سازد.
پاسخ: مسئله شمار آمار خام زنان و مردان در برابر یکدیگر نیست، بلکه مسئله شمار زنان آماده‌ی ازدواج در برابر مردان مهیای ازدواج است که در بحث فزونی دختران در این باره به تفصیل سخن گفتیم.
3. تعدد زوجات، مردان را به شهوت‌رانی ترغیب می‌کند.
پاسخ: آنچه مردان را به شهوت‌رانی ترغیب می‌کند، فضای غیراخلاقی در خانواده، روابط آزاد با زنان بیگانه در اجتماع و وجود فضای گسترده و غیراخلاقی مجازی، بی‌اعتنایی همسران به نیازهای یکدیگر، بدحجابی و افزایش جذابیت‌های ظاهری در سطح روابط اجتماعی است. در مشرق اسلامی با وجود جواز تعدد زوجات، اغلب مردان تک همسر و در غرب با وجود ممنوعیت تعدد زوجات، مردان بسیاری دارای شرکای متعدد جنسی‌اند. (54) پس صرفاً جواز تعدد زوجات موجب گرایش مردان به شهوت‌رانی نمی‌شود.

5. آداب اخلاقی در تعدد زوجات

رعایت احکام شرعی تعدد زوجات، خود مهم‌ترین ادب اخلاقی است. عدالت مورد نظر در آیه، به رعایت حقوق همسران ناظر است. زنان دارای حق قسم هستند؛ به این معنا که در هر چهار شب، هر زن حق دارد که شوهرش یک شب نزد او باشد. برای مثال، اگر مردی دو زن دارد، در هر چهار شب باید یک شب را به یک زن و یک شب را به دیگری اختصاص دهد. درباره‌ی دو شب دیگر آرای فقها قدری با یکدیگر تفاوت دارد. امام خمینی (قدس سره) می‌فرمایند: احتیاط مستحب آن است که مرد دو شب دیگر را تنها نزد یک زن نگذراند. (55) روشن است که این کار موجب تهییج احساسات منفی زن دیگر می‌شود. اگر چه خود مرد می‌تواند انتخاب کند که نخستین زمان را به کدام زن اختصاص دهد، ولی بهتر است که برای تعیین، قرعه بیندازد. (56) این مسئله نیز از بروز احساسات منفی و اتهام مرد به علاقه و میل بیشتر به یک زن جلوگیری می‌کند.
همچنین اگر چه هر زن بنابر شأن خود حق نفقه دارد، مستحب است که مرد در انفاق میان زنان تساوی را رعایت کند. فقها تأکید می‌کنند که رعایت تساوی میان همسران از نظر توجه و التفات، خوشرویی و حتی نزدیکی مستحب است. (57)
در آداب همسرداری رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است که حضرت حتی اگر بیمار می‌شدند دستور می‌دادند که رختخوابشان را میان منازل همسران ببرند و هر شب را نزد یکی باشند (58) و اگر نمی‌توانستند از زنان اجازه می‌گرفتند که تنها در خانه‌ی یکی از آنان مستقر باشند. (59) از امام مجتبی پرسیدند: مردی که دو زن دارد، اگر بخواهد به یکی لطف بیشتری کند و نفقه یا هدایای بیشتری بدهد اشکال دارد یا خیر؟ امام فرمودند: جایز است که بیش از حق زن به او بدهد، ولی باید بکوشد که عدالت را میان آنان رعایت کند. (60) رسول خدا در بخشی از روایتی مفصل فرموده‌اند: «کسی که دو زن داشته باشد و عدالت را در تقسیم خود و دارایی‌اش میان آنها رعایت نکند، در حالی که در غل و زنجیر است به جهنم وارد می‌شود.» (61)
نکته‌ی مهمی که در روایات مربوط به تعدد زوجات آمده، رعایت عدالت در آمیزش است. اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد و به نیازهای جنسی آنان توجه نکند، اگر این بی‌توجهی موجب انحراف جنسی آنان و ارتکاب زنا شود، بار این گناه متوجه شوهر است. حضرت در ادامه‌ی روایت به طور دقیق به مسئله‌ی ضرورت عدالت اشاره کرده‌اند و ممنوعیت ازدواج مجدد را برای چنین مردی به آیه‌ی «وَ ان أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةً» مستند کرده‌اند.
در روایت دیگری نیز به روشنی آمده که تعدد زوجات برای مردی خوب است که بتواند به امور همسران متعدد بپردازد. این استطاعت به برخورداری از توانایی جنسی کافی در جهت حفاظت اخلاقی از همسران، توانایی توزیع میل و گرایش خود به‌ آنان- به گونه‌ای که برخی را به بی‌عاطفگی واننهد (معلقه)- تفسیر شده است. در پایان روایت نیز تأکید می‌فرماید: «برای کسی که بر این امور توانا نیست، فضل و خوبی در بسنده کردن به یک همسر است.» (62)
ادب دیگر در این باره، تدبیر و سیاست کردن تعدد زوجات است. به عبارت دیگر، مردی که همسران متعدد دارد باید بکوشد از تهییج احساسات زنان علیه یکدیگر جلوگیری کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تا این اندازه رعایت می‌کردند که اگر زنی به قصد بهانه‌جویی از بوی غذایی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه‌ی همسر دیگرش خورده بود گلایه می‌کرد، تعهد می‌نمود که دیگر از آن غذا نخورد. (63) با این همه دقت، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در دعاهایش می‌گفت: «خدایا این مقدار که من [درباره‌‌ی زنان] انجام می‌دهم آن است که می‌توانم. پس درباره‌ی آن مقدار از رعایت عدالتی که تنها در توان توست نه من، مرا سرزنش نفرما.» (64)
زمانی که امام علی (علیه السلام) دو همسر داشت، روزی که می‌بایست نزدیکی می‌بود در خانه‌ی زن دیگر حتی وضو نمی‌ساخت. (65) بنابراین روشن شد که تعدد زوجات برای خود مشقاتی دارد که یک مرد می‌بایست آنها را به جان بخرد.

6. تعدد زوجات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بیش از بیست سال (گفته شده تا 25 سال)‌تنها با خدیجه‌ی کبری (علیها السلام) زندگی کردند؛ یعنی دو سوم از عمر مبارکشان تک همسر بودند. پس از مرگ بانوی اسلام خدیجه (علیها السلام)، با زنان دیگر، و هرکدام به دلیلی ازدواج کردند؛ زنانی که برخی از آنها پیشتر ازدواج کرده و برخی نیز پیرزن بودند. در واقع، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در عنفوان جوانی تک همسر بودند و پس از آن در میان سالی همسران متعدد اختیار کردند. افزون بر آنکه ازدواج‌های رسول اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) چنان بود که پس از ازدواج با دختری باکره، زنی که پیش‌تر ازدواج کرده یا سنی از وی گذشته بود به عقد خویش در می‌آورند. بنابراین انگیزه‌ی میل غریزی در این میان اهمیت نداشت، وگرنه آدمی می‌بایست در جوانی و هر بار که اراده‌ی ازدواج دوباره دارد، زنی جوان‌تر و خوبروتر بگیرد. رسول خدا همسران خود را میان آنکه با ایشان بمانند و زندگی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به همراه مشقات مادی تحمل کنند، یا آنکه آنان را به خوبی طلاق دهد (سراح جمیل) آزاد نهادند. (66) این مسئله نیز نشان می‌دهد رسول خدا به اراده‌ی الهی و برای پیشبرد اهداف اسلام ازدواج می‌کردند، و نه بنا بر خواهش‌های نفسانی، وگرنه رهاسازی آنان چه معنا می‌دهد؟ آن هم در حالی که خداوند دستور داده بود که دیگر زنی اختیار نکنند. (67) دلایل گوناگونی که برای ازدواج‌های رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده از قرار ذیل‌اند: (68)
آن حضرت سوده بنت زمعه را پس از خدیجه به عقد خود درآورد؛ در حالتی که شوهرش مرده و او تازه از حبشه بازگشته بود. بازگشت او میان خویشاوندان کافرش در حالی که حامی خود را نیز دست داده بود، یا موجب واداشته شدن او به کفر می‌شد یا باعث زجر و کشته شدنش.
زینب بنت حزیمه همسر دیگر رسول خدا بود که شوهرش عبدالله بن جحش در احد کشته شده بود. او زنی فاضل و بزرگوار بود که ام المساکین خوانده می‌شد. توجه فراوان او در رسیدگی به مساکین این لقب را برای وی به ارمغان آورده بود. رسول خدا با تزویج او آبرو و شرافتش را حفظ کرد.
ام سلمه زن دیگری بود که وی نیز شوهرش (عبدالله ابی‌سلمه) را از دست داده بود. ابی‌سلمه پسرعمو و برادر رضاعی رسول خدا بود. ام‌سلمه نیز زنی زاهد، فاضل، دیندار و عاقل بود که فرزندانی یتیم داشت. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وجاهت آن زن را با ازدواجش با وی حفظ کرد و به فرزندانش یاری می‌رساند.
صفیه بنت حیی بن اخطب نیز دختر بزرگ بنی‌نضیر بود. شوهر و پدر وی در خیبر کشته شده بودند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با وی ازدواج کرد تا او را از ذلت میان قومش نجات دهد و جامعه‌ی اسلامی را به جامعه‌ی یهودی آن زمان پیوند زد. (69)
جویریه (برة بنت الحارث) دختر بزرگ قبیله‌ی بنی‌مصطلق بود که قصه‌ی فاجعه‌آمیز این قوم در اثر عملکرد نابجای خالد بن ولید در تاریخ آمده است. (70)
رسول خدا با وی ازدواج کرد تا از قوم او دلجویی کند. از سوی دیگر، موجب شد که مسلمانان همه‌ی اسرایی که از این قوم در اختیار داشتند به خاطر رسول خدا آزاد کنند. بنی‌مصطلق نیز پس از آن اسلام آورد و قدرت بسیاری به جماعت مسلمانان افزودند.
ام‌حبیبه نیز از زنانی بود که با هجرت خود به حبشه موجب شد شوهرش در دین خود پایدارتر شود. وی دختر ابوسفیان بود و ازدواج رسول خدا پس از مرگ شوهر ام‌حبیبه، موجب حفاظت اسلام از خطرهای بزرگی بود که از سوی ابوسفیان امت اسلامی را تهدید می‌کرد.
حفصه و عایشه نیز دختران عمر و ابوبکر بودند که ازدواج با آنها مصالحی را در پی داشت. افزون بر آنکه آنان خود دخترانشان را به پیامبر اسلام تقدیم کرده بودند، رسول خدا پس از اعلام رضایتشان آنان را به عقد خویش درآورد. (71)

پی‌نوشت‌ها:

1. Polygamy
2. Polyandry
3. برخی جامعه‌شناسان از وقوع چند شوهری با درصد بسیار اندک گزارش می‌دهند (آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ص416). ویل دورانت نیز آن را در قبیله‌های تودا (جنوب هند) برخی قبایل تبت گزارش کرده است. وی تصریح می‌کند این عادت در قبایلی رایج می‌شد که شمار مردان فزونی چشمگیری بر زنان داشت. گیدنز معتقد است چنین ازدواجی در مناطقی رایج است که شوهران به تعیین پدر خونی علاقه‌ای ندارند. برخی از این مطالب به صورت خلاصه‌تر در چاپ دوم از ویراست چهارم (1387) صفحه 253 آمده است.
4. ر. ک: مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص286؛ علی‌اکبر مظاهری، خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام، ترجمه‌ی عبدالله توکل، ص146.
5. مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص304-305.
6. المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسیحیین فقهاً و قضاءً، ص65.
7. ر. ک: وسام برهان البلداوی، القول الحسن فی عدد زوجات الامام الحسن، ص17-18.
8. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص302-303.
9. Monogamy
10. برای آگاهی بیشتر ر. ک: عبدالسلام الترمانینی، الزواج عند العرب فی الجاهلیة و الاسلام، ص187-188.
11. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص152.
12. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج4، بخش یکم، ص232.
13. وَ کَذلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً (بقره: 143).
14. المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسحیین فقهاً و قضاءً، ص65.
15. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285.
16. همان، ص331.
17. برخی نویسندگان عرب نیز آورده‌اند اصل در شریعت اسلامی تک همسری است و جواز تعدد بر پایه‌ی ضرورت‌های اجتماعی بنا شده است. در این صورت بنابر قاعده‌ی ‌«الضرورات تقدر بقدرها» باید چند همسری تا حد رفع ضرورت‌ها سامان یابد. (ر. ک: المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسیحیین فقهاً و قضاءً، ص67).
18. نساء (4)، 3.
19. نساء(4)، 129.
20. سیدمحمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص183.
21. ر. ک: محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص420؛ جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر المأثور، ج2، ص 427.
22. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص167.
23. امروزه برابر قوانین مدنی کشورها حتی برخی یهودیان نیز تعدد زوجات را در صورت نارضامندی همسر اول و ناتوانی مرد از اجرای حقوق همسران ممنوع می‌دانند (ر. ک: عبدالسلام الترمانیتی، الزواج عند العرب فی الجاهلیة و الاسلام، ص189).
24. همان، ص191.
25. السید محمد الصدر، فلسفة و اخلاقیة الزواج، ص96.
26. همان، ص116.
27. ر. ک: فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص12. حال جای این پرسش وجود دارد که ترک ستم واجب است یا مستحب؟ اگر ترک ستم واجب است و شخصی بداند که در فرض تعدد زوجات حقوق برخی یا همه‌ی آنان را رعایت نمی‌کند، باید از ازدواج دوباره خودداری کند؛ مگر آنکه ملاک و مصلحت مهم‌تری در میان باشد.
28. محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص421.
29. محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج5، ص362.
30. فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص185. یعنی رهاشدگی زن به معنای ادا نکردن حقوق واجب است.
31. محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص 508.
32. فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران، ج3و4، ص185.
33. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج4، ص 398.
34. همان، ص404.
35. سید محمدکاظم الیزدی الطباطبایی، العروة الوثقی، ج2، ص 628.
36. یعنی به اطلاق ادله‌ی ازدواج مانند «النکاح سنتی. . . » استدلال کرده‌اند.
37. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص179-182. دوازده روایت ذیل عنوان «استحباب کثرة الزوجات» ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد هیچ کدام بر استحباب دلالت ندارند و درباره‌ی کثرت نزدیکی‌اند. افزون بر آنکه در همین باب روایت‌هایی مبنی بر تأثیر مثبت نزدیکی کمتر بر سلامت بدنی و یک روایت درباره‌ی ممنوعیت یا کراهت تعدد زوجات برای مردی وارد شده است که به نیازهای جنسی همسران متعددش توجه ندارد. در نتیجه، زنانش مرتکب فحشا می‌شوند.
38. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص181.
39. محمد بن حسن الطوسی، المبسوط، ج6، ص4.
40. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القران، ص509.
41. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص302-303.
42. ر. ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن)، ج1، ص50.
43. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی این مسئله در تاریخ زندگی بشر ر. ک: مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص305.
44. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 186؛ مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285؛ محمد حکیم‌پور، زن در کشاکش سنت و مدرنیته، ص286.
45. ژانت شبیلی هاید، روان‌شناسی زنان، سهم زنان در تجربه‌ی بشری، ترجمه‌ی اکرم خمسه، ص 34؛ همچنین ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان:‌ روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص 564.
46. ژانت شبیلی هاید، روان‌شناسی زنان، سهم زنان در تجربه‌ی بشری، ترجمه‌ی اکرم خمسه، ص 215، 331.
47. فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص69-70. در کتاب زن، اثر سید هادی حسینی، علی احمد راسخ و حمید نجات، بحث مبسوطی درباره‌ی تفاوت مردان و زنان در طول عمر آنان آمده که در آن، افزون بر عوامل بالا به تفاوت‌های فیزیولوژیکی بدن مردان و زنان، تأثیر هورمون بیماری‌های جسمی و روانی و تفاوت مرد و زن در برابر این بیماری‌ها، تفاوت مردان و زنان در بیماری کشنده و ماهیت مقاوم‌تر کروموزم x اشاره شده است. ر. ک: کتاب زن، ص109-126.
48. سید محمد الصدر، فلسفة و اخلاقیة الزواج، ص 104.
49. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285.
50. آلن و باربارا پیس، چرا مردان به حرف زنان گوش نمی‌دهند و چرا زنان زیاد حرف می‌زنند و بد پارک می‌کنند؟ ترجمه‌ی محسن جده‌دوست و آذر محمودی؛ ویل دورانت، تاریخ تمدن، (مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن)، ج1، ترجمه‌ی احمد آرام، ع پاشایی، امیرحسین آریان‌پور، ص50.
51. ر. ک: محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج6، ص55؛ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج22 (سی جلدی)، ص8، 9.
52. محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص184.
53. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص337.
54. همان، ص 330.
55. روح‌الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 304.
56. همان.
57. همان، ص304-305.
58. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج21 (سی جلدی)، ص34.
59. محمد بن نعمان العکبری البغدادی (شیخ مفید)، الجمل، ص429.
60. محمد بن حسن الطوسی، التهذیب، ج7، ص422.
61. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج20، ص163.
62. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص294.
63. محمدباقر المجلسی، بحارالانوار، ج63، ص292؛ بنابر روایات شیعی، شکایت از بوی غذا توطئه‌ای برای آزردن رسول خدا (ص)‌بود. با این حال رسول خدا (ص) می‌کوشید رضایت همسران را تا هنگامی که در جهت اطاعت خداوند باشد جلب کند.
64. فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص508.
65. این روایت را مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان آورده است: ج3، 4، ص508.
66. احزاب (33)، 29.
67. احزاب (33)، 52.
68. نکته‌ی مهم آنکه مستشرقانی مانند ویل دورانت نیز که کوتاهی‌ها علمی بسیار در تحلیل تاریخ اسلام و نقل عظمت‌های اخلاقی رسول خدا (ص) کرده است، تعدد زوجات پیامبر را کاملاً موجه و مستند به دلایلی منطقی توصیف کرده و انتساب این رفتار را به خواست های غریزی مردود دانسته است (ر. ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه‌ی ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم ظاهری، ج4، بخش یکم، ص220).
69. ذبیح‌الله محلاتی، ریاحین الشریعة، ج2، ص 346.
70. محمد بن علی بن بابویه (الصدوق)، امالی، ص238.
71. ر. ک: سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص 195-197.

منبع مقاله : 
علاسوند، فریبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکالیف، قم: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)، چاپ اول.

درچه مواردی پلیس راه حق توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را دارد؟.

ما در جامعه یی قرار داریم که متاسفانه برخی از هموطنان از حقوق خود اطلاع کامل ندارند، به عبارت دیگر جهل به قانون در سطح وسیع وجود دارد و همین موضوع در بسیاری از موارد موجب سردرگمی اشخاص و ورود ضرر به آنها می شود.

---

تجربه نشان داده که در برخی موارد، آگاهی و تسلط بیش از حد به مسائل قانونی نیز ممکن است موجب دردسرها و مشکلاتی برای اشخاص باشد. از جمله درباره مساله توقیف خودروی متخلف. هفته گذشته خودروی یکی از شهروندان به علت یک بار سبقت غیرمجاز در ابتدای جاده چالوس، توسط پلیس راهور متوقف شد و جز گواهینامه، سایر مدارک موکل همراه راننده نبود. راننده در تماسی با اینجانب درباره موضوع، راهنمایی خواست. به او اطمینان خاطر دادم که پلیس راهور نمی تواند خودروی شما را به دلیل تخلف ارتکابی یا نداشتن مدارک توقیف کند، اما در نهایت تعجب خودروی وی توسط پلیس راهور توقیف شد و تذکرات متعدد وی به پلیس راهور نه تنها موجب حل موضوع نشد، بلکه با واکنش و برخورد عجیب پلیس راهور مواجه شد. در زمان تنظیم این نوشته، خودروی مزبور با تحمل هزینه ها و با مراجعه مجدد به شهرستان محل توقیف خودرو و پرداخت هزینه های جرثقیل، پارکینک و... ترخیص شده، اما بدیهی است که توقیف خودرو برخلاف مقررات قانونی و در غیر موارد مصرح در قانون، و از آن مهم تر، اصرار و استمرار بر این روند اشتباه، نه تنها از مصادیق بارز «توقیف غیرقانونی» و «ممانعت از حق» بوده، بلکه منجر به مسوولیت متخلفان نیز خواهد شد، همچنین بی تردید جبران ضرر و زیان ناشی از این نقض قانون حسب مورد بر عهده دستگاه ذی ربط و مجری متخلف است. در بررسی حقوقی موضوع نگاهی گذرا به سیر قوانین تخلفات راهنمایی و رانندگی مبین آن است که به صرف فقدان مدارک خودرو یا بیمه نامه، امکان توقیف خودرو وجود ندارد. بر اساس نص صریح ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند

در همین راستا ماده 9 این قانون مقرر می دارد: «رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف راننده باشند یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک گرفته شده کنند».

    بنابراین حتی اگر یکی از مدارک خودرو یا یک مدرک شناسایی معتبر به همراه شخص باشد، پلیس راهور حق توقیف خودرو را نخواهد داشت. شایان ذکر است که بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع بوده و دارندگان این گونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه نامه یادشده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند. در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران یادشده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیک ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کنند. اما چند نکته درباره این ماده قابل تامل است: اول آنکه با تدقیق در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می شود که در این قانون مجازاتی برای به همراه نداشتن بیمه نامه پیش بینی نشده و بیمه نبودن وسیله نقلیه موجب جریمه و توقیف خودرو خواهد شد، به عبارت دیگر خود بیمه نامه موضوعیت نداشته و به هر طریقی که بتوان بیمه بودن خودرو را اثبات نمود، مقصود قانونگذار حاصل خواهد شد، دوم اینکه بر مبنای ماده 34 قانون جرایم رانندگی مصوب 1389، کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو شده و بنابراین در حال حاضر فقدان مدارک به هیچ روی نمی تواند منجر به توقیف خودرو شود، چه آنکه آخرین اراده قانونگذار در ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تبلور یافته و هرگونه تفسیر دیگری از این قوانین، فاقد وجاهت قانونی است.

منبع:تیبان

تفاوت بازداشت موقت با حبس در چیست.

«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد

اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است.

بازداشت‌موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگرمصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

منبع:واران خبر

وظایف دلال.

- طرفین معامله را از جزئیات معامله آگاه نماید ولو آنکه دلالی را برای یکی از طرفین انجام دهد.

2- دلال حق ندارد به جای یکی از طرفین قبض وجه و یا پرداخت دین نماید و تعهدات آنها را انجام دهد مگر اذن از آنها داشته باشد.

3- دلال مسؤول تقلب و تقصیراتی است که انجام داده و مسؤول تمام اشیاء و اسنادی است که به او تحویل شده مگر ثابت نماید نقشی در مفقود و یا تلف کردن آن نداشته، به هر جهت او امین طرفین است.

4- اگر معامله توسط دلال واقع و نوشته ها و اسناد توسط او رد و بدل شده باشد او ضامن صحت و اعتبار امضاهای طرفین است.

5- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به شخصی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر عمل کند یا اقدام نماید و وعده وجهی را بدهد به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود و مستحق دریافت هیچ اجرتی نیست.

6- دلال در صورتی حق دریافت اجرت را دارد که معامله به وساطت او قطعی شود و اگر معامله مشروط باشد دلال پس از تحقق شرط مستحق اجرت است.

مندرجات الزامی روی چک.

چک دارای مندرجات الزامی و اختیاری میباشد که در ذیل به شرح مندرجات الزامی چک و آثار فقدان آن می پردازم

الف .درج مبلغ در چک
در قانون تجارت ایران ،اشاره ای به الزام درج مبلغ در چک نشده است ولی با توجه به استنباط از مواد 310 و 311 و313 مندرج در قانون تجارت و از آنجائیکه مقررات برات در مورد چک نیز جاری میگردد ؛درج مبلغ در چک ،لازم و ضروری میباشد.
_در چک ،دو محل(قسمت میانی چک و انتهای چک ) ،برای درج مبلغ آن ،به حروف و رقم در نظر گرفته شده که هر دو قسمت آن باید توسط صادر کننده ی چک ،پر و تکمیل گردد که این امر (موجب کاهش امکان جعل و دستکاری در چک میگردد)
در صورت اختلاف در مبلغ حروفی و عددی چک ، مبلغ حروفی آن معتبر است ولی عملاً بانکها در صورت دیدن اختلاف میان مبلغ حروفی و عددی چک، از پرداخت وجه چک امتناع می نمایند.

ب. امضای چک
یکی از ارکان اساسی صدور چک ،امضای صادر کننده چک است . در حقیقت چک بدون امضاء ،فاقد اعتبار وارزش قانونی میباشد .
تعریف امضاءاز نظر دکترمحمد حسین قائم مقام فراهانی ( کتاب بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک)
ترسیم خط و خطوط خاصی در چک که معمولاً با نام و نام خانوادگی صادر کننده چک و یا هر دوی آن همراه بوده و بیانگر و تمییز دهنده ی هویت صاحب امضاء ، از دیگران می باشد.
حال سئوال اینست که اگر صادر کننده ی چک ،به جای امضای روی چک ،اثر انگشت بزند؛ چه تأثیری در حقوق دارنده و یا ذینفع چک دارد؟
لازم به ذکر است که اینگونه چک ها، از امتیازات قانون تجارت از جمله... توقیف اموال بدون سپردن خسارت احتمالی و یا مسئولیت تضامنی مسئولین چک ،برخوردار نیست و میتوانید طلب خود را، عین یک رسید عادی از طریق دادگاه حقوقی وصول نماید

نکته 1.
_ بعضی از اشخاص حقوقی مثل شرکت های تجاری ،علاوه بر داشتن امضا، دارای مهر هم میباشند که می بایست در هنگام دریافت اینگونه چک ها ، از صادر کننده چک بخواهید مهرشرکت را هم بر روی چک بزند
چرا که عملاً بانکها از پرداخت اینگونه چک ها، که فاقد مهر میباشند، خودداری میکنند
نکته 2
_اشخاصی که به جهت بی سوادی و یا معلولیت ،قادر به امضا کردن چک نیستند ؛به تجویز ماده 19 قانون صدور چک میتوانند به افرادی که مورد اعتمادشان هست (اقوام ودوستان) ؛در یکی از دفاتر اسناد رسمی ،وکالت در جهت افتتاح حساب و صدور چک بدهند.
نکته 3. چک های که اشخاص از حساب مشترک خود صادر می کنند، میبایست به امضای کلیه دارندگان حساب مشترک برسد، در غیر اینصورت مسئولیت قانونی پرداخت چک، صرفاً با امضاءکننده چک میباشد
نکته 4.
چک سفید امضاء وآثار قانونی آن ؟
چکی که صادر کننده ی چک ،صرفاً آن را امضاء کند بدون آنکه قسمت های مختلف آن را مثل(مبلغ ،تاریخ چک) را پر و تکمیل نماید. تحویل اینگونه چک هایی به دیگران ،کاری بسیار خطرناک و غیر عاقلانه است.
سؤال :
آیا تکمیل و پر نمودن چک سفید امضاء، توسط دارنده و یا ذینفع چک ،جرم است ؟
خیر، پر نمودن متن چنین چک هایی جرم نیست زیرا کسی که چک سفید امضاء را در اختیار شما قرار می دهد؛ انگار به شما وکالت اعطاء نموده که محتویات چک را پر نمایید. اما اگر شخصی از وجود چنین چکی در یدش ، سوء استفاده نمود و هر مبلغی که تمایل داشت در آن نوشت در صورت اثبات این امر ، عمل وی برابر ماده 673 قانون مجازات اسلامی جرم سوء استفاده از سفید امضاء میباشد .
ج. درج کلمه چک ، نام بانک وشعبه آن، نوع بانک درروی چک
بر روی کلیه چک ها ،باید کلمه " چک " و" عنوان بانک " و" نوع بانک " قید شود چرا که عموم مردم جامعه بتوانند متوجه تمایز چک با دیگر اسناد و اوراق تجاری و غیر تجاری از جمله حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ( موسسه مالی و اعتباری مهر امام رضا و غیره )که به شکل و شمایل چک صادر میگردنند بشوند .
اهمیت درج نوع بانک و شعبه آن در روی چک ها از دو جهت است
1.اینکه میتوان از روی چک، محل تأمین و پرداخت وجه چک ،را متوجه شد
2. دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل ،مشخص میگردد( درکدام محل باید شکایت نمائید)
برای طرح شکایت کیفری (به منظور سهولت در رفت و آمد تان) سعی کنید چک را در بانک نزدیک محل ست ویا کار خود برگشت بزنید
چرا که در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی کیفری چک ، دادگاه محلی هست که چک در آن محل برگشت خورده

د. پر کردن قسمت در وجه(نحوه انتقال چک )
چک یا بصورت در وجه حامل یا در وجه شخص معین یا به حواله کردشخص معین صادر میگردد.
1.چک در وجه حامل
امکان دارد چک ،در وجه حامل صادر گردد که در این صورت نقل و انتقال چک ، به قبض و اقباض(تحویل دادن و تحویل گرفتن ) صورت میگیرد و دارنده و ذینفع چنین چک هایی میتوانند بدون امضاء در پشت چک ،آن را به دیگری منقل کنند.
2.چک در وجه معین
بدین مفهوم می باشد که در قسمت در وجه مندرج در چک ،اسم و نام شخص معین قید گردد .
در وجه : اقای ایکس
دارنده اینگونه چک ها میتوانند شخصاً جهت وصول وجه چک ،به بانک مراجعه کنند و یا با دو امضا ء در پشت چک (ظهرنویسی )،وجه آن چک را به دیگری منتقل نمایند .
مزایایی درج نام و مشخصات شخص معین در چک ،این است که در صورت حصول اختلاف بین دو شخص ،میتوان با تمسک به آن پرداخت وجه وبدهی خود رابه دیگری اثبات کرد
اگر از اشخاص ناشناس چک اخذ میکنید، از وی بخواهید پشت چک را دو امضاء بزند چرا که در صورت عدم وصول چک به هر دلیل ، بتوانید برای وصول چک به امضاء کننده پشت چک( ظهرنویس ) مراجعه کنید و حق خود را از او بگیرید.
نکته
مزیت و برتری چک در وجه حامل ،نسبت به چک در وجه شخص معین این است که چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی (امضاء )قابل انتقال به دیگری است و لکن اگر چک در وجه شخص معین صادر شده باشد، آن شخص میبایست حتما پشت چک را دو امضاء نماید و این امر موجب ایجاد مسئولیت قانونی برای وی میگردد
3. چک به حواله کرد
در وجه ..................................یا به حواله کرد بپردازید.

بعد از قسمت در وجه ، عبارت به حواله کرد قید گردیده . درج این عبارت بدین مفهوم می باشد که دارنده و یا ذینفع چک در وجه شخص معین، حق واگذاری چک را به دیگری را ندارد وشخصاً میبایست وجه چک را دریافت نماید
و لکن رویه عملی بانکها و بسیاری از قضات این است که خط خوردگی عبارت حواله کرد ، مانع انتقال چک به دیگران نیست وبرای دارندگان اینگونه چک ها حق شکایت کیفری و حقوقی محفوظ خواهد بود
اگر چک های صادره جزء چک های فراگیر باشد ( چک فراگیر چکی است که در هر یک از بانکهای مستقر در سطح کشور امکان برگشت آن وجود دارد )
و این امر به ضرر صادر کننده چک میباشد چرا که دارنده و ذینفع چک ، میتواند آن را در شهر محل اقامت خود (امکان دارد شهری دور از محل زندگی شما باشد) برگشت بزند
و علیه شما در همان محل شهرخود، شکایت کیفری کند و شما میبایست برای پاسخگویی به دعوی کیفری وی به شهر محلی که چک برگشت خورده ، عزیمت کنید

برای جلوگیری از انتقال چک ها ، اقدامات ذیل را انجام دهید
1. در ذیل چک بنویسید ( بدون پشت نویسی و قلم خوردگی)
2.عبارت حواله کرد رادر متن چک خط بزنید
3. پشت چک را (به غیر از محلی که میبایست بانک مهر بزند )باهاشور پر کنید

د. تاریخ صدور
چک میبایست دارای تاریخ صدور چک باشد و تاریخ صدور هم باید حاوی روز و ماه و سال باشد
حال اگر چکی ،فاقد تاریخ صدور (روز و ماه و سال) و یا فاقد سال پرداخت باشد و در چک ، بعداً تاریخ صدورو یا پرداخت قید گردد، آیا آن چک ،از امتیازات اسناد تجاری برخوردار است یعنی مسئولیت تضامنی ویا توقیف اموال بدون سپردن خسارت احتمالی
در این خصوص 3 نظر وجود دارد :
_برخی از حقوقداندان معتقدند که عدم قید تاریخ صدور ،ضمانت اجرا ندارد.
_بعضی معتقدند که عدم قید تاریخ صدور چک ، موجب میگردد که چک امتیازات اسناد تجاری مندرج در قانون چک را نداشته باشد.
حکم صادره از شعبه 8 دیوان عالی کشور به شماره 1686 مورخه 3/10/1325

ولی در نهایت، براساس رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شماره 2714 ،مورخ 30/6/36 ، اینگونه چک ها از امتیازات قانون صدور چک برخوردار هستند.

افترا و هتک حرمت.

تعریف افترا و هتک حرمت

افترا به نقل از لغت نامه دهخدا به معنای تهمت زدن و به دروغ نسبت خیانت یا گناه به کسی دادن است. هتک حرمت نیز به معنی شکستن حرمت ، بی احترامی ، رسوایی ، بی آبرویی و بی عزتی است. در علم حقوقی به معنی نسبت دادن صریح عمل مجرمانه خلاف حقیقت به فرد یا افرادی مشخص به یکی از راه های ذکر شده در قانون ، با این شرط که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده ، در نزد مراجع قضایی اثبات نشود.

امور حقوقی مربوط به افترا و هتک حرمت

فصل بیست و هفتم کتاب قانون مجازات اسلامی در مورد افترا، توهین و هتک حرمت بیان شده است که دارای ۴ ماده قانونی به شرح زیر می باشد:

طبق ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اگر فردی به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در رومه و جراید یا نطق در مجامع و یا به هر طریق دیگر، به فرد دیگری امری را به صراحت نسبت دهد یا آن ها را منتشر کند که طبق قانون آن امر جرم به حساب آید و فرد نتواند صحت و درستی آن سند یا اسناد را اثبات کند جز در مواردی که موجب حد است به یک تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا بر حسب مورد یکی از آنها محکوم می شود. در اینجا ذکر این نکته که به صورت تبصره ای بیان شده، قابل توجه است که اگر فردی به انتشار امری بپردازد و و نشر آن امر اشاعه فحشا به حساب آید هر چند که بتواند درستی آن اسناد را اثبات کند ولی مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی این نکته را بیان می کند که اگر فردی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا عرایض یا مراسلات یا گزارش و یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را بیان کند یا با همان اهداف و مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً و یا به عنوان نقل قول به فرد حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به طوری که از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

بر اساس ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم اگر فردی با علم  و به طور عمد به نیت متهم کردن فرد دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن فرد در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست قرار دهد یا مخفی نماید یا به هر طوری متعلق به او قلمداد کند و در اثر این کار فرد مزبور تعقیب گردد، بعد از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن فرد ، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

و آخرین ماده قانونی در خصوص افترا و هتک حرمت ماده ۷۰۰ از کتاب قانون مجازات اسلامی است که این طور بیان می کند که هر فرد با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را انتشار دهد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.

برخی مصادیق افترا و نشر اکاذیب

از مصادیق نشر اکاذیب در قانون ، انتشار آن در فضای مجازی است. در این مورد ذکر این نکته ضروری است که انتشار کذب صرفا منحصر به فضای حقیقی نیست و وسیله ، شرط تحقق جرم نیست و اگر در قانون مواردی همچون توزیع اوراق چاپی و … گفته شده صرفا جنبه تمثیلی دارد و حصری نیست. پس اگر مورد کذبی که با اضرار و خلاف وقع بودن ، در فضای مجازی منتشر گردد، مشمول این ماده قانونی می گردد. البته این امکان وجود دارد این اعمال مشمول مواد قانونی در جرایم اینترنتی شود که اکثرا با همین عنوان نشر اکاذیب و افترا ، موارد ذکر شده مورد تعقیب قرار می گیرد.

ممکن است این پرسش برای شما پیش آید که اگر این چنین مواردی اتفاق افتد، مرجع رسیدگی با آنها که خواهد بود؟

اول مواردی هستند مانند نرم‌افزارهای تلفن همراه مثل تلگرام و واتس‌آپ که فرد مطالبی خلاف حقیقت را در این فضاها به ویژه گروه هایی که در این فضاها هست انتشار دهد که در اینصورت معمولا فردی که “مدیر” نامیده می شود و راه اندازی گروه با او بوده است، بر مطالب ارسالی در گروه ، نظارت و کنترل ندارد و نهایت کاری که مدیر می تواند انجام دهد ، حذف شخصی است که اقدام به منتشر کردن مطالب خلاف حقیقت کرده است.

دومین مورد مربوط به مطالب درج شده در سایت ها و وبلاگ هاست. در این حالت، مدیر وبسایت و وبلاگ، این اختیار را دارد که مطالب ارسالی توسط افراد را درج کند یا درج نکند.که این مورد خود به دو صورت است : در اولین صورت، به طور اتوماتیک‌وار، مطالب ارسال‌شده توسط افراد در سایت یا وبلاگ منتشر می شودو نمونه دیگر که بهتر است ازآن استفاده شود این است که شخص مطالب ارسال شده تسط کاربران را کنترل ‌کند و پس از تایید مدیر، مطلب مورد نظر در سایت یا وبلاگ منتشر شود.

در این موارد، اگر هویت شخصی که مطالب را منتشر می کند، حقیقی باشد و بتوان موضوع را پیگیری نمود، آن فرد مسئول است ولی به هر نحو ، مدیر سایت یا وبلاگ نیز برای اینکه مجوز انتشار مطلب را داده است، مسئولیت دارد زیرا که عامل نشر این مطلب شده است و این در حالی که می‌توانست مانع انتشار این مطلب شود.

درک این موضوع تنها به بیان مواد قانونی و دانستن آنها کافی نیست و بسته به تجربه و تفسیر قانون در این مورد است.

قاعده لوث وقسامه چیست؟.

 

لوث چیست ؟

وجود قراین و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود  .

قسامه چیست ؟

قسامه عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند  .

هرگاه بر اثر قراین و اماراتی یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با اثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و ........حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث میباشد  .

هر گاه ولی دم مدعی قتل عمد باشد و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهند و متهم قتل عمد را انکار کند و ظن برای قاضی بوجود آید این قتل از موارد لوث محسوب می شود .

تذکر：اگر قراین و امارات موجب ظن قاضی نشود صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث نمی باشد و متهم با ادای یک سوگند تبریه می شود  .

در صورت حصول لوث اگر متهم نتواند دلایلی بر برائت خود ارایه دهد شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم طلب قسامه نماید  .

نکته：این شاکی است که باید اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه نماید .

اگر شاکی از این حق خود در موارد لوث استفاده نکند متهم در جنایت عمدی با تامین مناسب ودر جنایات غیر عمدی بدون تامین آزاد می شود  .

و نکته مهم این است که حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی مخفوظ باقی می ماند ودر مواردی که تامین گرفته می شود حداکثر سه ماه به شاکی فرصت می دهند تا اقامه یا مطالبه قسامه کند پس از این مدت از تامین اخذ شده رفع اثر میشود  .

اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و او رد نماید به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند تبریه میگردد . و شاکی حق ندارد بار دیگر با قسامه یا بینه دعوی را علیه متهم تجدید کند  .

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی ۵٠ نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است ، با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود ( برای مدعی تکرار سوگند نداریم ) .               

سوگند شاکی چه مرد باشد چه زن جز نصاب محسوب میشود  .

اگر متهم طلب قسامه را بپذیرد باید حسب مورد ادا کننده سوگند داشته باشد اگر تعداد آنها کمتر از نصاب باشد سوگندها تا تحقق نصاب توسط آنان یا خود متهم تکرار میشود واگر ادا کننده سوگند نداشته باشد خود متهم خواه زن باشد خواه مرد همه سوگندها را تکرار کند تبرئه میشود  .

نصاب قسامه در جرایم غیر عمدی ٢۵ نفر میباشد  .

 

نکته：در جنایت بر اعضا و منافع و جراحات اعم از عمدی یا غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله ی دیگر با اقامه قسامه می توانند جنایت مورد ادعا را ثابت نمایند و مطالبه دیه نمایند اما حق قصاص با ان ثابت نمیشود که شامل :

1- شش قسم در جنایتی که دیه ان دیه کامل است مثل از بین بردن دائمی موی سر ن

2- پنج قسم در دیه جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است

3- چهار قسم برای دیه جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل مثل فلج کردن بینی

4- سه قسم برای جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل مثل از بین بردن یکی از دوچشم سالم

5- دو قسم برای جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل مثل از بین بردن پرده میان دو سوراخ بینی

6- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل مثل از بین بردن چشمی که بینایی ندارد

نکته： اگر تعداد ادا کننده سوگند در هریک از موارد فوق الذکر به نصاب نرسد مجنی علیه میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند  .

اگر مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در موارد بالا شد رعایت نصاب بیشتر لازم است  .

مرجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر وکا فرما.

آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلاف کارگر و کار فرما

 

---

هیئت تشخیص
ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود.رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (157) قانون کار با هیئت تشخیص میباشد و مرجع تجدیدنظر از آرای آن هیئت حل اختلاف می باشد.
حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص
1- رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی می باشد.
2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.
3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید،کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
چنانچه مسأله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.
ترکیب هیئت تشخیص
هیئت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:
1- یک نفر نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).
2- یک نفر نماینده ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شورای¬های اسلامی کار می باشد).
3- یک نفر نماینده ی مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن¬های صنفی کارفرمایان استان.
شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیئت عبارت است از:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- داشتن حداقل 25 سال تمام.
3- داشتن حداقل گواهی نامه پایان دوره ی ابتدایی.
4- داشتن حداقل 5 سال سابقه ی کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.
مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) 2 سال از تاریخ صدور اعتبار است.
نمایندگان کارگران و مدیران در موارد ذیل شرایط عضویت را از دست می دهند:
1- استعفا 2- فوت 3- رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 4- پایان دوره ی نمایندگی 5- اعلام مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی 6- عدم رعایت آیین¬نامه¬ی مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیئت تشخیص.
نحوه ی رسیدگی و تشکیل جلسات
هیئت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می¬کند .عدم حضور کارفرما یا نماینده ی او مانع رسیدگی نخواهد بود.
جلسات هیئت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.
تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. هیئت تشخیص در صورت لزوم می تواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.
مرجع تقدیم اعتراض
رأی هیئت های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می گردد.در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراضی داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می نماید.
هیئت حل اختلاف
بیان شد که رأی هیئت تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا است. و ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در مرجع حل اختلاف می باشد.
حدود وظایف و اختیارات هیئت حل اختلاف
وظایف هیئت حل اختلاف عبارت است از:
1- رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه ی مقرر نسبت به آرای هیئت های تشخیص به عمل آمده است.
2- رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده ی بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره ی کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.
3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
ترکیب هیئت حل اختلاف
هیئت حل اختلاف مرکب از سه نفر نماینده ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده¬ی کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده ی دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رییس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سال تشکیل می شود.در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیئت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
نحوه ی رسیدگی و تشکیل جلسات
هیئت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می کند. عدم حضور احد از طرفین یا نماینده ی آنها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیئت نیست هیئت ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.
جلسات هیئت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده ی او تشکیل می شود.
هیئت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.
جلسات هیئت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیئت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.
رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرای است. از آرای قطعی این هیئت می¬ وان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

ماده 100 شهرداری ها چیست ؟ جالبه دوستانی اگه نیازبه این موضوع شدن مطالعه بفرمائیند.

 ماده 100 _ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

 

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید. (شامل 11 تبصره می باشد)

 

تبصره 1 _ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرداری یا فنی و بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث و یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند ، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

 

شهرداری مکلف است تصمیم مذبور را به مالک ابلاغ کند . هرگاه مالک در مهلت مقرر(2 ماه ) اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

 

تبصره 2 _ در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 

(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره 3 _  در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 

(جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره 4 _ در مورد احداث بنای بدون  پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مربوطهدر صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور  رأی بر اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان با یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان با به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

 

تبصره 5 _ در مورد عدم احداث احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید(مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد)شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

 

تبصره 6_ در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده 100 است.

 

تبصره 7 _ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی ساختمانی منعکس نماید.شورای انتظامی نظامی مذکور موظف است باتوجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شودکه منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی در پروانه اشتغال درج و در یک بار جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمانی شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنها رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندس ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

 

تبصره 8 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

 

در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها(24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

 

در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح موارد فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

 

تبصره 9 _ ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند.

 

تبصره 10 _ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند ، رأی این کمیسیون قطعی است.          

 

تبصره 11 _ آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

آیین‌ دادرسی دردیوان عدالت اداری.

صلاحیت

ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.

ماده۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می ‌ نماید.

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می ‌ شود.

۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ‌ ها 
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان ‌ عالی کشور است.

ماده۱۵ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی.

صادفات رانندگی

---

 

پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند. البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است، اما راه‌های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد. 

«قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کند.

  مسبب حادثه
در سوانح رانندگی، کسی که باعث ایجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقیب است. تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.»
مقصود از «مسبب حادثه» شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. بنابرین مسئول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. طبق قانون «در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.»

 دارنده خودرو
در تبصره یک ماده یک «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه ‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.» تعریف این قانون رسا نیست.
در مفهوم کلمه «دارنده» نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار، باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل برداشت است. طبق این ماده دارنده اصولا کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد.
بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
بنابراین صرف اینکه زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت، دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. لذا دارنده شخص دیگری است که برای گرفتن خسارت، می‌توان علیه او اقامه دعوا کرد.

 بیمه‌گر وسیله نقلیه مسئول حادثه
ماده 16 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.» از نظر اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر مشاهده نمی‌شود. نکته در خور تامل این است که ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه‌گر نیست و می‌تواند علیه بیمه‌‌گذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند.  در حکومت قانون قدیم، مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر محل تردید بود.  تنها نص قانونی در این زمینه تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی بود. البته با وجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت.

  صندوق تامین خسارات بدنی
مطابق ماده ۱۰ قانون جدید «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی، خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه ‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.»
به نظر می‌رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می‌گیرد. در این دعوا، ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
ممکن است گفته شود که صندوق، وارد آورنده زیان نیست تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد، اما ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمه‌گر نیز مطرح می‌شود، در حالی که در امکان طرح دعوی به طرفیت آن تردیدی وجود ندارد (ماده 14 قانون جدید)
به علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره یک ماده 10 قانون اخیر، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر می‌رسد مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است.

مفوّضة البضع چیست؟.

مفوّضة البضع چیست؟ یعنی درعقد دائم مهرذکرنگردد ومراداهمال ذکرمهراست ونه واگزاری آن به دیگری 

مادّه 1087قانون مدنی دراین باره می گوید: اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده باشد،یاعدم مهرشرط شده باشد،نکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقد،مهر را به تراضی معین کنند واگرقبل از تراضی برمهرمعین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد.

مشاوره حقوقی ،ردّمظالم.

سۆال: ردّ مظالم یعنی چه؟ لطفاً توضیح دهید؟

جواب: کلمه مظالم جمع کلمه مظلمه است، این کلمه از ماده ظلم گرفته شده و از نظر اصطلاح فقهی به اموال و بدهی هایی گفته می شود که انسان از روی ظلم و بی عدالتی از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است.و مظلمه عبارت از نوع خاصی از مدیون و مشغول الذمه بودن است و خصوصیت و ویژگی آن به این صورت است که: یا انسان مبلغ مشخصی به فرد معینی مدیون است اما نمی‌داند کجاست و به او دسترسی ندارد، و یا اینکه می‌داند که مبلغ معینی مدیون است اما به صورت مشخص، فرد مدیون برایش معلوم نیست که چه کسی است؟ در هر دو صورت فرق نمی‌کند که علت مدیونی، غصب و سرقت باشد،  یا اینکه سبب آن امری مشروع باشد مثلاً از شخصی قرض کند و بعد قرض دهنده را پیدا نکند و امکان دسترسی به او نباشد، و یا می‌داند از کسی قرض کرده اما نمی‌داند کی بوده است؟ این معنی کلمه مظلمه که جمع آن مظالم است. اما حکم آن این است که: مقدار دین مذکور را باید به اشخاص فقیر صدقه بدهد، که اصطلاحاً به این پرداخت صدقه و رد مال به فقیر بابت دین مزبور ،ردّ مظالم گفته می‌شود. آنچه تا کنون گفته شد حالت یقینی رد مظالم است اما گاهی چون شخص در برهه‌ای از زندگانی خیلی مقید به رعایت حقوقی دیگران در اموالشان نبوده است و چه بسا اموال آنان را تلف کرده است سپس متنبّه می‌شود و احساس مدیونی می‌کند، و از طرفی شخصاً نمی‌داند به چه کسی و چه مبلغی بدهکار است؟ به منظور اینکه اگر واقعاً به کسی بدهکار است ذمه اش بری شود مبلغی را احتیاطاً به عنوان ردّ مظالم به فقرا صدقه می‌دهد. (ر.ک: جامع المسائل آیت الله فاضل، ج 2، س 1200)

لوث و کاربرد آن در حقوق ایران:.

معنا و مفهوم لوث: لوث به معنای قوت و شر و شبه دلیل است (دلیلی که تمام نیست)و دلالت آن بروقوع رویدادی از رویدادهای ناقص می باشد و لوث بینه نام نمی باشد . همچنین گفته اند که لوث در لغت هم به معنی ظن قوی می باشد و مراد از ظن قوی ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می گردد.
  از تلفیق مواد۳۱۳و۳۱۴ قانون مجازات اسلامی چنین استنباط می شود که لوث ،محور و رکن رکین قسامه و اقامه قسامه معلق به احراز آن است.
  متن ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی این پرسش را مطرح می سازد که آیا صرف وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن می شود لوث است یا لوث ظن ناشی ازامارات و قرائن است ؟به نظر می رسدبا توجه به صدر ماده۳۱۷ این قانون که مقرر می دارد: درصورت حصول لوث ،نخست از متهم ،مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود ، ظن ناشی از قرائن و امارات را نمی توان چیزی جدای از لوث دانست.
   ایراد دیگری که به تعریف ماده۳۱۴ در مقام ارائه تعریف از لوث وارد است ،جمله قسمت اخیر آن است:.....یا نحوه ارتکاب ازجانب متهم می شود ، اصطلاح نحوه ارتکاب ، ذهن را بسوی نحوه رفتار شامل فعل ،ترک فعل، مباشرت ، تسبیب و موارد مشابه هدایت می کند و این در حالی است که به نظر می رسد منظور قانونگذار از نحوه ارتکاب ، همان خصوصیات جنایت از قبیل عمد ،شبه عمد،خطا، مقدارجنایت و شرکت در ارتکاب یاانفراد مذکور در ماده ۳۲قانون مجازات اسلامی است.
ب- ضرورت قرائن و امارات. مقنن در ماده۳۱۵  تصریح نموده که بافقدان قرائن و امارات ، مورد از موارد لوث محسوب نمی شود.

سوال مردمی تولد در زمان زوجیت، دعوای نفی ولد

 آیا در مورد طفل متولد در زمان زوجیت، دعوای نفی ولد قابلیت استماع دارد یا خیر و نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟؟


سلام. اگرچه دعوی نفی_ولد، مانند سایر دعاوی باید مورد رسیدگی قرار گیرد و بر اساس ادله ابزاری و اسناد و مدارک موجود دادگاه در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید، اما طبق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. همچنین طبق ماده ۱۱۵۹ همان قانون، طفلی هم که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است. مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نکرده باشد و در این مورد دعوی نفی ولد جز با لعان طبق ماده ۸۸۲ همان قانون پذیرفته نمی‌شود.موفق وموید

+شیوه صحیح بادقت قانون خوانی+

حرف اضافه 《که》در خواندن قانون اهمیت دارد و هر چه بعد از این حرف اضافه بیاید قیدی را به جمله میزند یعنی جمله را مقید میکند

+ ماده ۳۹ قانون آدم :
*وکیلی 《که》 دادخواست تقدیم کرده درصورت استعفاء، مکلف است آنرا به اطلاع موکل خود برساند .

*منظور از وکیلی که دادخواست تقدیم کرده کیست؟منظور وکیل خواهان است . از چه زمانی؟
از ابتدای طرح دعوا ،زیرا ماده میگوید وکیلی که 《دادخواست 》تقدیم کرده
پس منظور وکیل خواهان از ابتدای طرح دعواست

* پس وکیلی《 که》 دادخواست تقدیم نکرده  یا وکیلی 《که 》در جریان دادرسی به این دعوا اضافه شده یعنی وکیل خواهان است اما از زمانی که دادرسی  در جریان بوده، آمده یا  وکیل خوانده [زیرا وکیلی که دادخواست را ابتدای طرح دعوا میدهد الزاما وکیل خواهان بوده] ، باید استعفا را به 《دادگاه》 اعلام کنند و نه موکل.  چه اینکه ماده بیان نموده 《...به اطلاع موکل خود برساند》
* از لحاظ اصولی حرف اضافه که را علامت قید یا وصفی  بر جمله می دادند در  ماده ۳۹  وکیلی 《که》 دادخواست تقدیم کرده  ، مفهوم وصف  است 

نکته های خاص حقوقی.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که باید در وکالتنامه تصریح شوند را بیان نموده که به بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ معروف هستند

* حال ؛ وکالت در جرح گواه
*وکالت در دعوای اضافی
*وکالت در انصراف کلی از دعوا
*وکالت در ارجاع امر به کارشناس
*  وکالت در《 تقاضای》 سوگند
وکالت در سوگند ممکن نیست چون قائم به شخص است
*وکالت در دستورموقت .افزایش وکاهش خواسته .وکالت در تغییر نحوه دعوا .وکالت در تامین خواسته وکالت در اعتراض به بهای خواسته

-نیاز به تصریح در وکالتنامه ندارند
-نکات فوق را در محشای خود در ماده ۳۵ وارد نمایید