🔻1ذینفع بودن خواهان
🔻2توجه دعوا به خوانده دعوا
🔻3منجز بودن خواسته
🔻4اهلیت طرفین
🔻5سمت کسی ک دعوا را مطرح میکند
🔻6تقدیم دادخواست👈 اصل مهم در طرح دعوا
یعنی اگر بخواهیم یک دعوا مطرح کنیم ولو با وجود 5 شرط اولیه باید ورقه دادخواست تنظیم کنیم بحث ما این است چگونه دادخواست تنظیم کنیم که ازماده 48 شروع میشود که به توضیح این مواد میپردازیم لطفا ماده های فوق را از کتاب قانون مطالعه کنید
در تنظیم دادخواست به صلاحیت ها باید توجه کنیم که کجا باید دادخواست بدیم
****************************
ماده48 شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد دادخواست به دفتر.....
توضیح ماده فوق:
برخی شهر ها فقط یک دادگاه دارد اگر دادخواست را تنظیم کردیم وبه دادگاه که رفتیم می رویم دفتر دادگاه و دادخواست را ثبت میکنیم اما ممکن است در شهری باشیم که دادگستری شعب متعددی دارد مثلا 10 شعبه وقتی دادخواست را تنظیم کردیم باید در دادگستری سراغ شعبه اول را بگیریم و میریم به دفتر شعبه اول و تقاضای ثبت داد خواست را میکنیم
***********************
*ماده49 مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید.......
توضیح ماده فوق:
مدیر دفتر دادخواست را تحویل گرفته و ثبت میکند و شماره میزند و تحویل میدهد
وظیفه مدیر دفتر این است که دادخواست را ثبت کند ولو اینکه ناقص باشد و به شخص خواهان شماره ثبت دهد
************************
ماده50 هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر..........
توضیح ماده فوق:
در توضیح این ماده به توضیحات ماده 48 توجه کنید
سوال آیا کسی ک ارجاع میکند به شعبه خودش هم میتواند ارجاع کند؟ بله میتواند ریس دادگستری رئیس شعبه اول هم هست هیچ اشکالی ندارد به شعبه خودش هم پرونده ارجاع کند چون شعبه اول هم یک شعبه است و فرقی ندارد
**********************
تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. حُسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبهکاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه میشود. به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بیاثر خواهد بود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است.
صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل میشود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.
چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه میکند یا قرار تعلیق را لغو میکند.
منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟
الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
ب. ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛
ت. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.
انواع تعلیق مجازات
تعلیق مجازات دو قسم دارد:
تعلیق ساده
در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازاتِ جرم خود معاف میشود و چنانچه که در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف میشود وگرنه باید مجازات مورد حکم اجرا شود.
تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را، در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت نماید در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف میشود و در غیر این صورت مجازات میشود.
شرایط تعلیق اجرای مجازات
دادگاه صادر کننده‌ی حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.
شرایط ماهوی تعلیق مجازات
الف. محکومیت‌های تعزیری؛ اولین شرط تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن محکومیت مجرم است. در مجازاتِ حدی تعلیق مجازات وجود ندارد زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود. در جرایم تعزیریِ درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق نمود.
ب. فقدان سابقه‌ی محکومیت قطعی به مجازات ذیل:
- محکومیت قطعی به حد؛
- محکومیت قطعی به نقص یا قطع عضو؛
- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدی؛
- محکومیت قطعی به جزای نقدی به بیشتر از دو میلیون ریال؛
- سابقه‌ی محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.
پ. استحقاق محکوم؛ باتوجه به سوابق و وضعیت اخلاقیِ محکوم آیا او آمادگیِ بهبود و تربیت و تهذیب نفس را دارد یا خیر؟ و سپس با مد نظر قرار دادن این موضوع ممکن است دادگاه اجرای تمام یا بخشی از مجازات را مناسب نداند.
چه افرادی می‌توانند تقاضای تعلیق مجازات کنند
۱. دادستان و قاضی اجرای احکام؛ دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ی حکم بنمایند. که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد. و همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.
۲. محکوم؛ فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی میتواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.
قرار تعلیق مجازات چه زمانی صادر میشود
چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم میتواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.
پس با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم میتواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.
مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد میشود.
قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی صادر میشود.
چه جرایمی غیر قابل تعلیق‌اند
اجرای مجازات در مورد موضوع جرایم ذیل و شروع به آنها قابل تعلیق نیستند:
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛-جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی؛
- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ی مراکز فساد و فحشا؛
- قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض؛
- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
درست است که جرایم حدی، قصاص و دیات در این ماده ذکر نشده است اما این موارد در مواد پیشین راجع به تعویق مجازات پیش‌بینی شده بود.
لغو قرار تعلیق مجازات
طبق ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ی قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ی وی اجرا میشود.
افزون بر موارد ذکر شده در ماده‌ی فوق قرار تعلیق اجرای مجازات در موارد زیر نیز لغو میشود:
- سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر؛
-
شخص دارای محکومیت‌های قطعی شده‌ی دیگری هم بوده که مورد تعلیق مجازات قرار گرفته و دادگاه بدون توجه به آن قرار اجرای مجازات را باز هم ملغی کرده باشد.
جرم چیست؟ طبق قانونِ مجازاتِ اسلامی، به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم می‌گویند.
جرم عملی است که نظم عمومی در جامعه را مختل میکند و به این دلیل برای آن مجازات تعیین شده است. نظم عمومی عبارت است از امنیت خاطر و آرامش مردم جامعه. در ادامه‌ی این مطلب به دسته‌بندی انواع جرم و مجازات آنها میپردازیم.سه عنصر مشترک در هر جرم
- قانونی؛ یعنی وصف مجرمانه به تعیین قانون باشد.
- معنوی؛ یعنی جرم باید با قصد و نیت مجرمانه باشد.
- مادی؛ یعنی جرم به صورت عمل فیزیکی انجام شده باشد.
در قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی است. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ناظر به عنصر معنوی است.
جرم عمدی
جرم عمدی حالتی که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه‌ی حاصل از آن را دارد.
جرائم عمدی طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲
الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب. هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام بدهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود.
پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.
تبصره ۱: در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره ۲: در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
جرم غیر عمدی
جرم غیر عمدی یعنی فرد قصد فعل را داشته ولی نتیجه‌ی رخ داده، نتیجه‌ی مدنظر وی نبوده است. جرم غیر عمدی میتواند شبه عمد باشد یا خطای محض که در مورد اخیر فرد نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه؛ مثل فعل در حال خواب.
موارد قانونی جرم شبه عمد
الف. هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب. هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
موارد قانونی خطای محض
الف. در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب. به‌وسیله‌ی صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ. جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره- در مورد بندهای الف و پ هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب میشود.
گاه فرد میتواند مرتکب تقصیر جزایی گردد. همانطور که قانونگذار در تبصره‌ی ماده‌ی فوق اشاره کرده است:
«تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال میشود.
تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب میشود.»
تقصیر جزایی در مواردی مانند رانندگی و پزشکی به وفور یافت میشود.
جرم مادی صرف
ارتکاب اعمال در موارد ذکر شده ناظر به اثبات سوءِ نیت مجرم و استثنائاتی بود که ذکر شد. اما جرایمی هستند که به محض ارتکاب، سوءِنیت در آنها مفروض است. این جرایم مادی صرف هستند، از جمله صدور چک پرداخت نشدنی و تخلفات راهنمایی و رانندگی.
شروع به جرم
آغاز عملیات اجرایی جرم را می‌گویند که به دلیل عاملی خارجی به نتیجه نرسد. شروع به جرم آنجایی اهمیت دارد که قانون برای آن مجازات پیش‌بینی کرده باشد.
«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه‌ی عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات میشود:
الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ. در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش»
شروع جرم از توقف ارادی انجام جرم توسط مرتکب متفاوت است.
شروع به جرم همچنین نباید با جرم‌های عقیم و محال اشتباه گرفته شود. این جرائم نیز به دلایل مخصوص به خود در مرحله‌ی اجرایی متوقف می‌شوند اما نه به وسیله‌ی عامل خارجی‌ای که مانع آنها شود.
برای مثال، در جرائم کلاهبرداری، جعل، قتل و… اگر فرد پیش از رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و در عملیات اجرایی دستگیر شود، به مجازات شروع به جرمِ این عناوین محکوم خواهد شد.
اما گاهی فرد اصولا امکان به نتیجه رسیدن را ندارد یا نتوانسته به آن برسد. مانند تیراندازی به کسی که کشته شده است یا تیراندازی به شخص زنده با نیت قتل و به خطا رفتن تیر.
مجازات چیست؟
مجازات واکنش جامعه و سیستم حقوقی به انجام عملی مغایر با قانون است.
اصول حاکم بر مجازات
۱. باید قانونی باشند.
۲. شخصی باشند (یعنی فقط مرتکب، مجازات شود). مگر استثنا مسئولیت عاقله (مسؤلیت ناشی از فعل غیر) که تعریف مختصری ارائه میکنیم؛ مسئولیت عاقله حکم قراردادی اجتماعی را در میان قبایل پیش از اسلام داشته که پس از اسلام هم ابقا شده است. به این معنا که اقوام و قبیله فرد نیز مسئول اعمال و جرایم او هستند که به نظر می‌رسد در دنیای امروز نیاز به کمی تجدیدنظر دارد. این مسئولیت در جنایات خطای محض و قتل مطرح میشود. برای مثال:
«… درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد…»
البته این مسئولیت در عناوینی محدود شده است که به تفصیل در قانون آمده.
۳. فردی باشند (یعنی متناسب با خصوصیات مرتکب باشد).
۴. مساوی باشند؛ در قبال هرکس که مرتکب جرم مشابهی شده است.
در قانون مجازات اسلامی، ٤ نوع مجازات داریم: حدود،قصاص، دیات، و تعزیرات.
حدود، قصاص، دیات، تعزیرات
- حدود: مجازاتی هستند که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع آمده است.
- قصاص: که مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.
- دیات: که مالی است که در شرع برای جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در صورتی‌که به قصاص نینجامد.
- تعزیرات: که مجازاتی است غیر از موارد بالا، هرگاه فرد مرتکب خلاف شرع یا مقررات حکومتی شود.
در مورد مجازات‌های تعزیری دادگاهها می‌توانند تا حدودی متفاوت عمل کنند. به این معنا که می‌توانند انگیزه‌ی مرتکب و وضعیت ذهنی او، شیوه‌ی ارتکاب جرم، سوابق فرد یا اقدامات او پس از جنایت را در مجازات او دخالت دهند و به تناسب مجازات را مخفف یا مشدد نمایند.
مجازات جرایم تعزیری در قانون مصوب ۹۲ به ۸ درجه، از شدید تا خفیف، تقسیم‌بندی شده‌اند. به این معنا که درجه‌ی اول مجازات؛ حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از ۱ میلیارد ریال، مصادره‌ی کل اموال و انحلال شخص حقوقی است. این شدیدترین درجه است.
ار طرف دیگر درجه هشتم شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه است.
مجازاتی که تا به اینجا از آنها صحبت شد، مجازات اصلی جرم هستند. جرم میتواند مجازات تکمیلی (تتمیمی) و تبعی هم داشته باشد.
که به تعریف مختصری از آنها اشاره میشود.مجازات تکمیلی: مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم بار میشود. این مجازات حتما باید در حکم ذکر شوند اما میتواند اختیاری باشد یا حتی اجباری مثل ضبط اشیای تحصیل شده از جرم.
مجازات تبعی: به عنوان اثری است که بر محکومیت بزهکار بار میشود. یعنی اولا در حکم ذکر نمی‌شود و ثانیا پس از اجرای حکم و گذشت زمانی که مدنظر قانونگذار است مجرم میتواند اعاده‌ی حیثیت کند. در صورت پیش‌بینی در قانون، قاضی مجبور به اعمال آن است.
شخص حقوقی
تمامی موارد گفته شده در رابطه با اشخاص حقیقی یعنی افراد بود، اما در سال ٩٢ جرائم و مجازات اشخاص حقوقی هم پیش‌بینی شده است. شخص حقوقی به شرکتها، مؤسسات، نهادها و … گفته میشود که مستقلا طرف حق قرار می‌گیرند و دارای مسئولیت می‌شوند.
مجازات شخص حقوقی میتواند به صورت انحلال آن، مصادره‌ی کل اموال آن، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری، جزای نقدی یا انتشار حکم محکومیت به وسیله‌ی رسانه‌ها باشد.پس به طور کلی مجازات‌ها بر حسب موضوع، به بدنی، سلب یا محدودکننده‌ی آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال، سالب حق، سالب حیثیت و محرومیت از خدمات عمومی تقسیم می‌شوند.
مجازات‌ها گاهی به واسطه‌ی عفو، گذشت شاکی، نسخ قانونی، مرور زمان، توبه‌ی مجرم، قاعده درأ یا فوت محکوم سقوط می‌کنند.جمع آوری مطلب :هادی کاویانمهر
