اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه.

بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص درخواست دوشیزه……. به خواسته تقاضای اجازه ازدواج رسمی به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳قانون مدنی خلاصه آنچه که خواهان طی دادخواست مزبور اعلام کرده که متولد سال ۱۳۵۲ می باشد و مدت ۱۵ سال است که بین والدین او طلاق واقع گردیده و از آن زمان تا به حال تحت حضانت مادر دوشیزه می باشد و قصد دارد با شخصی به نام آقای…. ساله شغل آزاد که از نظر اخلاق و رفتار و دیگر موارد مورد تایید اینجانبه و خانواده می باشد شرعاً و رسماً ازدواج کنم و پدر جواب قانع کننده ای که مشکل گشای کارش باشد اظهار نداشته است پس از ارجاع درخواست مزبور به شعبه……. دادگاه مدنی خاص سابق، دعوت طرفین و انعکاس توضیحات و اظهارات آنان در صورت جلسه و دعوت مجدد و استماع و انعکاس اظهارات مادر وی رای خواهان و نیز پدر وی در این شعبه با وصول پاسخ تحقیقات معموله از طریق واحد انتظامی محل و سازمان پزشکی قانونی بر اثر مراجعه خواهان در معیت مردی که می خواهد با وی ازدواج کند، پرونده ها از دفتر واصل در وقت فوق العاده دادگاه با حضور مشاور تشکیل شده پس از استماع اظهارات اشخاص حاضره به اوراق و محتویات پرونده مراجعه و با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر به صدور رای مبادرت ورزیده:

(رای دادگاه)

با التفات به محتویات پرونده، دوشیزه……… قصد خود را به ازدواج دائم با آقای….. با مهر……… سکه بهار آزادی و قبول و امضاء کلیه شرایط مندرج در اسناد رسمی ازدواج موجود در دفاتر ازدواج، و ضرورت تحقیق چنان وصلتی را اعلام کرده و مادر و دائی وی نیز مراتب را تایید و اعتیاد مورد نظر خوانده حسب پاسخ شماره……… آزمایشگاه مربوط و نیز به شماره……. پیوست نامه… سازمان پزشکی قانونی کشور به اثبات نرسیده و گزارش…….. واحد انتظامی موید اشتغال آقای….. عدم مشاهده خلافی از وی بوده و نامبرده هم پذیرفته که خواهان را با مهر و شرایط مرقوم به عقد نکاح دایم خود درآورد و نظر به اینکه خوانده موافقت خود را موکول به این کرده بود که پدر خواستگار سه دانگ ملک خود را به نام خواهان کند واحد از دایی های خواهان عدم اعتیاد فرد مزبور را تائید کنند که با توجه به عدم دسترسی به شخص اخیر و اینکه مهر رازن و شوهر به تراضی تعیین می کنند و پدر وی تکلیفی در این مورد ندارد و مویداً به سایر قراین و امارات با مضایقه پدر از صدور اجازه ازدواج دخترش با توجه به مراتب و هم کفوء بودن طرفین، اجازه پدر ساقط و به استناد ماده ۱۰۴۲ اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ به خواهان اجازه داده می شود به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج خود وفق مراتب فوق اقدام کندو رای قطعی است. رئیس شعبه……. دادگاه عمومی………

مطالبه نفقه فرزند.

خواهان: فلان زاده……..
خوانده: فلانی……..
کلاسه:……..
تعیین خواسته:
نفقه قانونی دخترم *** با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه…….. لغایت…….. جمعاً…….. هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد که به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند طبق حکم صادره از دادگاه شعبه…….. به تاریخ…….. متارکه نمودیم که ثمره آن ازدواج نافرجام فرزند دختری به نام *** است که حضانت نگهداری آن به مدت ۷ سال به این جانب واگذار گردیده است و نفقه شرعی و قانونی با پدرش می باشد که از تاریخ…….. تا کنون بوده است لذا خواهشمند است جهت اخذ قانونی این مبلغ از نامبرده اقدام گردد دادخواست…….. به شعبه…….. ارجاع که ریاست شعبه دستور فرموده اند: با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی داد خواست برای خوانده طرفین دعوت شوند.
ضمناً در پرونده تصویری از دادنامه شماره…….. مربوطه به شعبه…….. وجود دارد که برمبنای آمده است چون طفل دختر و متولد…….. می باشد حضانت وی تا پایان سن ۷ سالگی به مادرش محول می گردد و خوانده می تواند هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و به مدت ۱۰ ساعت از ۱۰ صبح الی ۸ شب با فرزندش در منزل خود ملاقات نمتید ضمناً خوانده مکلف است مبلغ ۳۵ هزار تومان بابت نفقه بپردازد.
در تاریخ…….. در وقت مقرر جلسه شعبه…….. دادگاه عمومی .......... به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه…….. تحت نظر است طرفین حضور ندارند خوانده به نشانی اعلامی شناخته نشده است از ناحیه خواهان لایحه ای واصل و ضمیمه پرونده گردیده است که ضمن آن آدرس جدید خوانده را اعلام نموده است لذا دفتر مقرر است وقت دیگری تعیین و طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به نشانی جدید خوانده ارسال شود سپس وقت رسیدگی مجدد تعیین وابلاغ شده است.
خانم فلان زاده…….. لایحه ای به شماره…….. دادگاه تقدیم داشته که علاوه بر ذکر مندرجات دادخواست تقدیمی اضافه نموده است که مدت…….. ماه است که نام برده نفقه فرزند را پرداخت ننموده و حتی چندین بار پس از ابلاغ دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه قانونی از انجام آن سرباز می زند و عدم حضور نامبرده در دادگاه موجبات اذیت و ازار روحی این جانب را فراهم می سازد لذا خواهشمند است جهت دریافت نفقه قانونی از نامبرده اقدامات لازم را مبذول فرمائید در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم فلان زاده…….. به طرفیت آقای فلانی…….. مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ…….. لغایت…….. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی دادنامه شماره…….. مورخه…….. این محکمه دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ…….. هزار ریال بابت نفقه فرزند مشترک محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل وتوضیح:
۱- همانطوریکه از مطالعه پرونده استنباط می شود اولاً خواهان به استناد دادنامه صادره از شعبه…….. حضانت فرزندش بنام *** را تا سن ۷ سالگی بر عهده داشته و از آن طرف همسرش محکوم به پرداخت نفقه به فرزند مشترکشان گردیده است ضمن آنکه ملاقات فرزندش را به مدت ۱۰ ساعت داشته است بنابراین خواهان قانوناً قادر به تقدیم دادخواست مطالبه با توجه به احکام صادره از شعبه…….. عمومی بوده است.
۲- در ارتباط با عملکرد دادگاه بطور کلی مطلوب بنظر می رسد چون پس از صدور دستور تعیین وقت و ابلاغ وقت رسیدگی به آقای فلانی…….. نامبرده در محل شناخته نشده و متعاقب آن به خواهان اخطار رفع نقص مبنی بر تعیین و معرفی آدرس جدید خوانده ابلاغ شده است که با وجود شناسائی و معرفی آدرس جدید به محکمه و نیز ارسال برگ دادخواست و ضمائم به آدرس تعرفه شده نامبرده از حضور امتناع نموده است و اینجاست که دادگاه وفق ماده ۹۵ بدون نیاز به حضور طرفین اقدام به صدور رأی نموده است اگر چه این رأی غیابی است تحت شرایط خاصی قابل اجراء است لکن به هر صورت با توجه به ماده۱۱۹۹ قانون مدنی رأی صادره صحیح صادر شده و بدینوسیله تأیید می گردد.

تقاضای الزام به تقسیم ماترک.

خواهان: فلان……….
خواندگان: فلانی…….. وغیره
کلاسه:……..
تعیین خواسته: الزام به تقسیم ماترک مرحومه ==ج…….. با تعیین قدرالسهم هر یک از وارث ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی به وکالت آقای……..
دلائل و منضمات: ۱. پرونده کلاسه…….. ۲. گواهی حصر وراثت ۳. صورت برخی از اموال متوفیه ۴. برگ وکالت نامه
مادر موکل اینجانب به نام مرحومه ==…….. در مورخه…….. رحلت کرده و طبق گواهی انحصار وراثت پیوست به جز خودش دو برادر به نامهای بردارکوچیک و برداربزرگ و یک خواهر به نام -----همگی شهرت…….. وراثت قانونی متوفیه هستند نظر به این که کلیه اموال و دارایی های متوفی در تصرف احراز خواندگان میباشد و انحصاراً از منافع آن بهره برداری می نماید و حاضر به تقسیم ماترک برابر مقررات شرع و قانون نیست با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای تقسیم ماترک متوفیه را داشته و دارم وکیل خواهان لیست ۶۰ قلم کالا و نیز مطالبات مرحومه ==== را از دیگران ضمیمه دادخواست نموده اند پرونده توسط معاونت قضایی به شعبه…….. ارجاع و به کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفته و دستور تعیین وقت ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خواندگان را صادر نموده اند که وقت رسیدگی……… ساعت…….. صبح تعیین شده است وقت دادرسی به تاریخ…….. در دادگاه به آقای…….. ابلاغ گردیده است آقای برداربزرگ……… طی لایحه…….. از دادگاه خواسته است به خاطر این که مادرش تازه فوت کرد و از تألمات روحی رنج می برد برای این که بتواند آماده دفاع باشد و بدون ناراحتی و با تمرکز قوا در جلسه داد گاه حاضر شود طبق ماده ۹۹ ق. آ. د. م وقت دیگری جهت رسیدگی مشخص گردد.
در وقت مقرر دادگاه تشکیل گریده مقرر فرموده اند: هیچ یک از طرفین حضور ندارند لایحه ای به شماره…….. واصل که تقاضای تجدید جلسه را نموده است.
(از ناحیه برداربزرگ……..) از طرف دیگر اصحاب دعوا لایحه ای ارسال نشده و اخطاریه ابلاغ شده خواندگان واصل نشده و امر ابلاغ مجهول لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست مقرراست دفتر: وقت رسیدگی دیگری تعیین طرفین دعوت شوند.
وقت رسیدگی ساعت……. صبح…….. تعیین وبه طرفین دعوا ابلاغ گردیده است.
در تاریخ…….. آقای *****….. کار آموز وکالت از طرف آقای /////…….. جهت مطالعه پرونده وکالت اخذ و ضمیمه پرونده نموده اند در وقت مقرر مورخه…….. به علت عدم ابلاغ دادخواست تقابل به خواهان رسیدگی میسور نیست لذا دستور تعیین وقت صادر گردیده که وقت رسیدگی ساعت…….. صبح مورخ…….. معین گردیده است.

طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال.

 

خواهان: خانم x…..
خوانده: آقایy……
کلاسه:……….
تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره………. دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره……….
اینجانب x………. که مدت .... سال است با آقای y………. ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده و همیشه بیکار بوده است و چون دارای اعصاب ناراحت هستند وسایل منزل را خرد می کند و آبرو و حیثیت مرا برده است و حسن معاشرت ندارد و چون خسته شده ام تقاضای صدور حکم طلاق دارم.
پس از ارجاع پرونده به شعبه….. ریاست شعبه دستور داده اند دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال و تعیین وقت گردد.
متقابلاً زوج دادخواستی مبنی بر تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام زوجه به استرداد فرزندان مشترک تقدیم نموده و چنین آورده است که زوجه بی جهت منزل را ترک و تمکین نمی کند ازخانه خارج شده و هر چه مراجعه کرده ام بازنگشته است دو فرزندم را با خود برده است و اجازه ملاقات آنها را به من نمی دهد فرزندان ابول 11 ساله و زهره ۹ ساله هستند برابرماده ۱۱۶۹ تقاضای مسترد نمودن فرزندان و حضانت آنها را دارم حکم فوری عنایت فرمایید ریاست محترم دادگاه دستورداده اند این پرونده با پرونده فوق الذکر یکسان و توامان رسیدگی شود.
در وقت فوق العاده جلسه شعبه….. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه…. تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صدور مجوز رسیدگی فوری ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدوررأی می نماید:
در خصوص درخواست آقای y…… علیه خانمx….. مبنی بر تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر ملاقات فرزندان به اسامی ابول و زهره….. با عنایت به تقاضای نامبرده و سایر محتویات پرونده مستنداً به مواد ۷۷۰ و ۷۷۶ و ۷۷۸ ق. آ. د. م و ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قرار دستورموقت مبنی بر ملاقات آقای مجید….. با فرزندانش بشرح فوق صادر و اعلام می گردد خواهان می تواند هر دو هفته یکبار روزهای جمعه فرزندانش را از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ملاقات نماید. این قرار بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان……. می باشد.
– ضمناً ریاست محترم شعبه طی صورتجلسه ای که در وقت فوق العاده تنظیم یافته چنین مرقوم داشته اند: نظر به اینکه این دادگاه فاقد اجازه مخصوص جهت رسیدگی به امور فوری می باشد مقرر است دفتر پرونده جهت صدور اوامر شایسته خدمت آقای…. قائم مقام دادگستری ارسال شود.
قائم محترم دادگستری طی نامه شماره…….. موقوم فرموده اند.
عطف به شماره……. حسب اختیار تفویضی شماره……. و به استناد ماده ۷۷۳ ق. آ. د. م اجازه داده می شود در پرونده کلاسه….. آندادگاه مطروحه بینy…… و خانم x…… وفق مقررات قانون مذکور درمورد دادرسی فوری رسیدگی و اقدام قانونی معمول فرمایید.
در وقت مقررپرونده کلاسه…… تحت نظر است آقای y….. در جلسه حاضرند خانم x…… نیز حضور دارند خطاب به خواهان خواست خود را مطرح نمایید.
خواسته ام این است که مهریه ام را حلال می کنم تا جانم آزاد شود خطاب به خوانده چه می گویید؟ حاضر به طلاق نیستم و حاضرم به نحو احسن با ایشان زندگی کنم خطاب به خواهان آیا حاضرید زندگی خود را با خوانده ادامه دهید؟ خیر چون تفاهم اخلاقی نداریم طرفین با امضاء صورت جلسه از تصمیم یا رأی دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
– دادگاه چنین مقررداشته است: با توجه به محتویات پرونده و جلوگیری از جدایی و رعایت مقررات طلاق قرار ارجاع امر به داوری صادر می شود دفتر مقرر است به طرفین ابلاغ شود و ظرف یک هفته داور خود را معرفی و به آنها اعلام شود ظرف یک ماه پس ازتلاش برای صلح و سازش نظر خود را مشترکاً اعلام نمایند.
خواهان طی لایحه شماره…… مورخه….. داور خود را به دادگاه معرفی نموده است. در تاریخ……. در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل گردیده مبنی بر اینکه چون خوانده تاکنون نسبت به معرفی داورخود اقدام ننموده است لذا در اجرای آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات طلاق آقای مهدی…… به عنوان داور زوج تعیین می گردد مقرر است دفتر به داوران اخطار شود ظرف مدت یکماه نظریه داوری خود را اعلام دارند:
داوران طی صورت جلسه تقدیمی مرقوم داشته اند: به دلیل اختلافات شدید خانوادگی اصلاح ذات البین صورت نگرفت مراتب جهت استحضار به دادگاه مربوطه ارسال می گردد.
در وقت مقرر جلسه دادگاه است پرونده کلاسه های…… و…… تحت نظر است طرفین حضور دارند طرفین خواسته خود را بشرح داد خواست های تقدیمی اعلام میدارند خوانده دعوای اول (زوج) در دفاع از خواسته زوجه اظهار داشته است: به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم و آماده زندگی مشترک هستم و فعلاً شاغل میباشم و می توانم هزینه زندگی همسر و فرزندانم را بپردازم ضمناً تقاضای صدورحکم برالزام خوانده به استرداد فرزندانم را دارم که زوجه اعلام داشت نفقه بچه ها را بدهد و بچه هایش را تحویل بگیرد. خواهان تقابل اظهار داشت کمیته خرجی بچه ها را می داده و حالا حاضرم آنها را تحویل بگیرم و حکم تمکین هم صادر شده و ایشان تمکین نکرده و تقاضای ازدواج مجدد هم به شعبه….. داده ام.

رأی دادگاه
در خصوصی دادخواست تقدیمی خانمx…….. علیه آقای y…….. مبنی بر تقاضای صدورحکم طلاق بلحاظ عسر و حرج نظر به اینکه از ناحیه زوجه هیچگونه دلیل و مدرکی ارائه نگردیده و اینکه زوج خواستار ادامه زندگی زناشویی با روجه بود و حتی بابذل مهریه و طلاق موافقت ننموده است دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوای وی صادر و اعلام میگردد. و در خصوص دادخواست آقای y……. علیه خانم x…… مبنی بر تقاضای استرداد فرزندان با عنایت به متن دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات طرفین در محکمه و اینکه ازناحیه خوانده دفاع موثری به عمل نیامده است دادگاه دعوای خواهان تقابل را ثابت تشخیص و مستندات به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که حضانت اطفال اناث را تا هفت سالگی و اطفال ذکور را تا دوسالگی با مادر می داند حکم به الزام خوانده به استرداد و تحویل فرزندان مشترک صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد

تحلیل وتوضیح:
۱- مورد فوق از مواردی است که طلاق به درخواست زوجه مطرح شده است. در چنین مواردی طلاق گاه به دلیل نقض یکی از شروط ضمن عقد از طرف مرد یا مستند به عسر و حرج زن می باشد که اثبات آن به عهده زوجه است. در پرونده فوق زن نتوانسته از عهده اثبات عسر و حرج برآید. در چنین فرضی برای صدور حکم طلاق موافقت مرد ضروری است و همانگونه که می بینیم مرد با این امر، حتی با وجود بخشیدن مهریه و نفقه از طرف همسر خویش موافقت ننموده و دادگاه دادخواست زوجه را رد نموده است. (کاربران محترم می توانند شقوق و حالتهای مختلف طلاق و آثار هر یک را درقسمت نمودار حقوقی ملاحظه نمایند

۲- در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است: ۱ – این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است. ۲- کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید. طلاق در این صورت توافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.)
–اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛ طلاق، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد. و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و موجه می باشد. اما تناقضی که در این حالت است اینست که از طرفی در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل نهفته و عجین است. نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. چگونه می توان تصور نمود حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود. لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهید قانونی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود. برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است

۳- در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:

سئوال: زنی که از شوهر خود کراهت دارد. حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
جواب: آری؛ واجب است. چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است، لازم نیاید. {و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً} و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد؟!! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده؟ و آیا توجه به این لوازم باطله (که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است) می توان قائل به عدم وجوب شد؟. یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟ و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد (مجموعه استفتائات قضائی – جلد دوم – آیت الله صانعی).

حق حبس زن و موارد قانونیش به صورت زیر می باشد.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس زن است. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید. (۱) در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی «حق حبس زن»می گویند. در نظر فقها و حقوقدانان این حق ناشی از قواعد کلی و عمومی عدل و انصاف است که در عقد نکاح نیز جاری می دانند. فقها با عباراتی شبیه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان کان حالا»(۲) و حقوقدانان با عباراتی مانند: چون مهر در عقد نکاح عوض است، لذا زوجه می تواند قبل از دریافت مهر از ایفای وظایف زناشوئی خودداری کند. (۳)«بر مشروع و رسمی بودن این حق تاءکید نموده اند. به قول اکثر حقوقدانان وظایف زناشوئی منحصر در تمکین خاص زوجه از زوج نیست، بلکه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید. (۴) استاد دکتر ناصر کاتوزیان در جلد اول از کتاب خانواده می گویند: «. . . باید اعتراف کرد که جدا کردن وظایف زناشوئی از یکدیگر در پاره ای امور دشوار است. برای مثال چگونه می توان از زنی انتظار داشت که به خانه شوهر رود و با او زندگی کند و بتواند از تمکین امتناع ورزد. . . » رویه قضائی نیز گویای صحت این استنباط حقوقی می باشد. کما اینکه شعبه سوم دیوان طی حکم شماره ۲۴۶۰-۲۹/۴/۱۳۱۸ بازگشت زن به منزل شوهر را از مصادیق تمکین دانسته است. برای آنکه زوجه بتواند از حق حبس زن استفاده کند وجود شرایط زیر لازم است:

مهریه حال باشد. برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئا حال یا به وعده باشد.
اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد لامحال زوجه نیز خواهد توانست از حق حبس زن  تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود، چنانچه مهر عین معلوم باشد می تواند در آن هر نوع تصرف مالکانه ای بنماید و اگر مهر وجه یا مسلوک باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تاءدیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج تمکین خاص نماید. حق حبس زن ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست. در این رابطه بیان دو نکته سودمند است: اول: در اینجا مقصود از وظایفی که زوجه در مقابل شوهر دارد مندرج در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی ناظر به تمکین خاص است. شهید اول در این مورد معتقد است زن می تواند پیش از نزدیکی کردن، امتناع کند تا مهر خود را بگیرد در صورتی که مهر بدون مدت باشد ولی حق ندارد پس از آن (نزدیکی) امتناع کند.
دوم: اگر زوجه به جبر و زور یا اکراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس زن ساقط نمی گردد.هنگام عقد نکاح زوجه نداند که زوج قادر به پرداخت مهر نیست. چنانچه مهر مدت دار باشد قدرت زوج بر پرداخت مهر هنگام تاءدیه لازم است و چنانچه مهر تماما یا جزئا حال باشد و زوجه زمان عقد نکاح نداند که زوج قادر به پرداخت نیست و یا بعد از عقد نکاح تا موقع «عروسی» زوج معسر و ندار گردد حق حبس زن برای زوجه تا گرفتن تمام یا آن قسمت از مهر که حال است. وجود خواهد داشت آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این مورد گفته اند« به هر حال اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا راست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس زن ملازمه ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.
اما این پرسش مطرح است اگر هنگام عقد نکاح زوج ندار بوده و زوجه از این امر آگاه بوده است و مهریه نیز حال باشد آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس زن از تمکین و ایفای وظایف در مقابل شوهر تا گرفتن مهریه خودداری کند؟ برای روشن شدن موضوع می توانیم این مثال را در نظر بیاوریم: خانمی به همسری مرد جوان دانشجوئی با مهریه هزار سکه طلا که بر عهده زوج است در می آیید این در حالی است که زوجه وضعیت و شرایط اقتصادی و عدم قدرت وی را در هنگام عقد اطلاع داشته است. آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟ برای پاسخ این سؤال: ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین و مقررات مربوط به موضوع های خانوادگی مانند قرابت، نکاح و طلاق ، اولاد، نگهداری و تربیت اطفال، ولایت و حضانت که بنیان جامعه را شکل می دهند مربوط به «مصالح اجتماعی» بوده و تابع قواعد و مقررات آمره و اجتناب ناپذیر هستند. عقد نکاح هم که بر اساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگاهداری و تربیت فرزندان واقع می شود در ارتباط با «مصالح عمومی» جامعه می باشند.

چه حوادثی «حوادث ناشی از کار» محسوب می‌شوند؟.

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
- نقل از ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3

عسر و حرج زوجه در صورت اعتیاد یا بدرفتاری زوج.

عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در این حالت زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنانچه عسر و حرج زوجه در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود بنابراین عسر و حرجی که طلاق را برای زوجه ممکن می‌سازد، به معنای ایجاد وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در چنین شرایطی، زوجه می‌تواند طبق ماده ۱۱۳ قانون مدنی وارد عمل شود، ضمنا اجرای قانون فوق شرایط دارد که باید در هنگام طلاق حاکم باشد.
اولین شرط عبارت است از اینکه عسر و حرج فعلیت داشته باشد، یعنی آنکه علتی که زندگی زناشویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقتی ناگوار ایجاد کرده است، باید در هنگام دعوای طلاق و صدور حکم موجود باشد.
دومین شرط این است که عسر و حرج باید نوعیت داشته باشد و عرف، این موضوع را که زن مورد عسر و حرج (مورد سختی، ضرر و زیان) واقع شده است، تایید کند.
سومین شرط این است که عسر و حرج توسط زن قابل اثبات باشد. به عبارت دیگر زن در اثبات عسر و حرج خود مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند، مثلا زن ادعا می‌کند مرد از انجام تکالیف زناشویی یا اداره‌ای خانواده خود خوداری می‌کند و کاهلی و بی‌مبالاتی را به مرد نسبت می‌دهد در چنین مواردی چون به طور معمول امر منفی، مستند قرار می‌گیرد، ممکن است ادعا شود که مدعی انجام تکالیف باید دلیل بیاورد و اصل عدم، زن را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. این ادعا با ظاهر و طبیعت زناشویی منافات داشته و نیاز به
اثبات دارد.
در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه ثابت شود، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق الزاما مشروط به پرداخت مال یا گذشت از مهریه توسط زوجه است اما جهت طلاق خلع، باید زوجه قسمتی از مهریه خویش را بذل کند و البته معمولا هرچه بذل مهریه بیشتر صورت گیرد قرینه‌ای برای عسر و حرج بیشتر زن تلقی می‌شود.
عسر و حرج مصادیقی دارد که ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه و محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر همچنین ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد، از جمله مصادیق آن است همچنین مورد دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی دیگر از مصادیق و موارد عسر و حرج اشاره کرد، اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده، است.
علاوه بر این‌ها در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌شود این نوع طلاق، طلاقی رجعی محسوب نمی‌شود. چون اگر زوج بتواند رجوع کند دیگر از عسر و حرج زوجه رفع اثر نمی‌شود. در نتیجه درخواست زوجه برای طلاق و حکم مربوطه لغو و بی‌فایده است.

نکته های کلیدی حقوقی خانواده.

*در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

* شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

* عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ حق او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

* پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

* با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

* حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف و حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده لیکن هر یک از زوجین میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید.

* در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نماید، زن میتواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح باالزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

* درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

* نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تعبیرصیغه ی ۹۹ نیز حکایت از عقد موقت دارد.

* از آثار عقد موقت ،ارث نبردن طرفین از یکدیگر، تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است .

* در خصوص تمکین زن از مرد، بررسی تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.

+ در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن میتواند بعنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح نماید.

+تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

+ اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد، دعوی تمکین مردود و زن مستحق نفقه خواهد بود.

+ نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر.

+ در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمیتواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند(نمیتواند از قاعده نشوز استفاده نماید).

+ نفقه؛ عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه،غذا ،اسباب منزل،و هزینه درمان و بهداشتی.

+ زن میتواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

+ زن میتواند بابت مهریه حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف کند.

+ در صورت عدم توان بر پرداخت یک جای مهریه، مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید

+میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی، تحقیقات محلی و میزان توان برای پرداخت توسط مرد تعیین میگردد.

مفهوم جعل اسناد.

احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا：

جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

نکته.مجازات رابطه نامشروع ، زنا و غیر زنا.

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد ( شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی ) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. زنای به عنف ( زنای به زور )
زنای به عنف به معنای آن است که زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.
مجازات زنای به عنف برای مرد زنا کننده اعدام  است ، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
زنای غیر محصنه
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
مجازات زنای غیر محصنه ، مجازات شخص زناکار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.
زنای محصنه و محصن
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
مجازات زنای محصن در مورد مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق زده نمیشود ، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است.
راه‌های اثبات زنا
1- اقرار طرفین که باید عاقل و بالغ باشند و با آزادی و اختیار کامل اعتراف کنند و این اعتراف باید چهار مرتبه انجام شود.
2- شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل و یا دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات لازم است به صورتی که شهادت دهند به طور مشخص عمل زنا را مشاهده کرده اند.
3- اثبات از طریق شواهد و قرائن در نزد حاکم شرع

تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج یاداشتن ثروت زیادیاتحصیلات عالی .

وموقعیت اجتماعی

مشخصات شاکی:
نام: نام خانوادگی:
نام پدر: تاریخ تولد:
نشانی دقیق:

مشتکی عنه:
نام: نام خانوادگی:
نام پدر:
نشانی دقیق:

موضوع:
تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج (داشتن تمکن مالی یا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی)
تاریخ وقوع جرم:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مجتمع قضایی دادگاه
شرح ماوقع:

ریاست محترم دادگستری… (مجتمع قضایی)
با سلام، احتراما به استحضار عالی می رساند:

اینجانب…………. فرزند……………… ساکن…………… از آقای / خانم………….. فرزند………. ساکن………… شاکی هستم. زیرا نامبرده شوهر دائمی و شرعی اینجانبه خانم……. فرزند……… است که قبل از ازدواج خود را فردی ثروتمند، دارای اتومبیل، خانه ای در بهترین مکان شهر….. و مغازه با ثروت زیاد (یا خود را دارای تحصیلات عالی دکتری…. یا دارای موقعیت اجتماعی، فرماندار- شهردار- یا معاون شهردار و یا….) معرفی نموده بود، و بنده با این اوصاف تن به ازدواج با ایشان دادم تا در کنار ایشان در آسایش باشم. بعد از ازدواج متوجه شدم همه این چیزها به صورت عاریه در اختیار ایشان قرار گرفته است (یا ایشان دانشجوی دوره لیسانس رشته….. یا کارگر یا کارمند ساده ای بیش نیستند.) و ایشان هم جهت فریب این امور را انجام داده. در همین رابطه شهود دارم و حاضرم به دادگاه معرفی نمایم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را خواستارم
با تشکر و تجدید احترام
نام ونام خانوادگی (شاکی)
امضاء
تذکر۱:
در صورت ورود خسارت:
خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ… ریال است بدین وسیله صدور اجزای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد.
تذکر ۲:
دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:
۱- اسامی شهود و آدرس آنها
۲- دلائل و مدارک دیگر

درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور.

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم  دیوان عالی کشور

 

با سلام ،

احتراماً در خصوص احکام صادره از شعب بدوی و تجدید نظر مبنی بر محکومیت اینجانب ……… به اتهام …… به تحمل ……… سال (ماه ) حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ……… ریال جزای نقدی طی دادنامه های شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ………… دادگاه عمومی ……….. و شماره …….مورخ ………… صادره از شعبه ……….. دادگاه تجدید نظر استان ……… مستنداً به بندهای ….. از ماده 466 قانون آیین نامه دادرسی کیفری و بند های …….. از ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (و در حال حاضر بند های ………… از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب سال 1378 ) و با توجه به جهات و دلایل دیل الذکر :

1-………………………………………………………………………………………………………..

2-……………………………………………………………………………………………………….

3-………………………………………………………………………………………………………..

تقاضای اعاده دادرسی داشته ، استدعای موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی را دارم .

 

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (متقاضی)

امضاء و تاریخ

 

 

 

 

درخواست اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی از دادگاه صادرکننده حکم (ماده 433 ق. آ.د.م)و در پرونده های کیفری از دیوان عالی کشور (ماده 274 ق.آ.د.ک) صورت می گیرد .

نمونه قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی.

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی………..به طرفیت………..نسبت به دادنامه………..دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه جهتی که به موجب آن درخواست اعاده دادرسی شده موجه و مدلل می باشد و دادگاه موجبات اعاده دادرسی را موجه تشخیص می دهد به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است.

 

اولاً: قرار صادره در آمار منظور شود.

 

ثانیاً: پرونده تجدید کلاسه شود سپس با تعیین وقت دادرسی نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده دعوی ارسال و طرفین برای جلسه رسیدگی دعوت شوند.

رئیس/دادرس شعبه………..دادگاه عمومی………..

آراء دادگاههای حقوقی.

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن

بسمه تعالی
(رای دادگاه)

خانم…….
دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره………. و پرونده تامین دلیل کلاسه…. شعبه…….. علیه آقای…. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ…….. ریال هزینه دادرسی را کرده است.
نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ……. ریال (بابت تعمیرات و خسارت) برآورد کرده است، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان، خوانده را به پرداخت مبلغ….. ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ……… ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس / دادرس شعبه……….. دادگاه حقوقی یک……….

نمونه وکالت سرقفلی.

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………………………….. ………………………………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………….. …………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………….. …………. ……………………………………………………………… مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه هر یک از بنگاه ها و آژانس های معاملات ملکی و دفاتر مشاورین املاک و شهرداری ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه اصناف ، اداره اماکن نیروی انتظامی ، بازرگانی ، کمیسیون نظارت اصناف ، تامین اجتماعی ، امور اقتصادی و دارائی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل تحت هر عنوان و اسم و اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه ششدانگ یکباب مغازه واقع در ………………………… به شماره ……………… جزء پلاک شماره ………………….. بخش …….. واگذار شده به موکل طبق سند اجاره …………………………… و قیام و اقدام به تشریفات لازمه و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی و بلامعارض بودن و مستحق للغیر نبودن ولدی الاقتضاء جلب موافقت مالک عین ، اقدام در خصوص واگذاری و انتقال قطعی سهمی مالکانه موکل در ششدانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه یاد شده و تحت هر یک از عناوین و عقود ولو به صورت صلح حقوق با جمیع امتیازات و لواحق و نمائات وتوابع آن به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و اخذ بهاء و تمدید و تجدید قرارداد اجاره و لدی الاقتضاء فسخ آن به هر نحو و ترتیب و شرط و قدی و مدت و تنظیم و امضاء هر نوع سند اعم از اقرار و رضایت وغیره و همچنین مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت مخابرات و دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذیمذخل تحت هر عنوان و اسم و جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی راجع به دو رشته تلفن خودکار و ثابت به شماره های ……………….. واقع در ……………….. و منصوبه در مغازه ی مذکور و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب های مربوطه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج مربوطه و اخذ و دریافت شماره و گوشی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی اقدام به صلح و انتقال قطعی تمامی حقوق عینیه و فرضیه و متصوره و حقیقیه موکل در ششدانگ تلفن های یاد شده و با جمیع ودایع و حق الامتیاز ناشیه به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و مدت و کمیت و کیفیت و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد صلح و دریافت مال الصلح و سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قطع و وصل و نصب نمودن تلفن های مذکور وفق مقررات و موازن قانونی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و نوشتجات مربوطه راجع به مورد وکالت . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت چهل سال از خود سلب و ساقط نمود. علاوه آنکه موکل با علم و اقرار به مالکیت امواد و مال مورد وکالت و با مسئولیت تامه و کامله خود ذیل سند و دفتر مربوطه را امضاء نمود . حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است . بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

تعیین خواسته و بهای انحلال شرکت.

خواهان:……………………..
خوانده:……………………….
وکیل یا نماینده قانونی:………………………………..
تعیین خواسته و بهای آن: انحلال شرکت………………. به شماره ثبت…………………
دلائل و ضمائم دادخواست: تصویر مصدق اساسنامه شرکت و تصویر مصدق آخرین روزنامه رسمی

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه شرکت»
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به اتفاق خوانده، شرکت……………… به شماره ثبت………………….. اداره ثبت شرکت‌ها را تشکیل داده‌ایم حال با توجّه به گذشت………. به علت عدم سوددهی، فعالیت شرکت متوقف شده و خوانده حاضر به تعیین تکلیف نهایی و یا انحلال شرکت نمی‌باشد لذا به استناد بند (ه) از ماده ١٩٩ و بند ١ و ٢ و ٣ و از ماده ٢٠١ قانون تجارت و با استفاده از ماده ٢٠۵ همان قانون در صورت عدم توافق خوانده تقاضای رسیدگی و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس و صدور حکم به انحلال شرکت را دارم.

محل امضا- مهر- انگشت

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان: یکی از شرکاء
خوانده: ۱٫ رئیس هیأت مدیره ٢. مدیر عامل شرکت
وکیل یا نماینده قانونی:………………………………..
تعیین خواسته و بهای آن: انحلال شرکت سهامی خاص…………………….
دلائل و منضمات دادخواست: اساسنامه مصدق شرکت، دفاتر سفید و بلااقدام شرکت که در صورت لزوم تقدیم خواهد شد.

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه شرکت»
شرکت سهامی…………………. که با توجّه به اساسنامه برای تولید…………………. به ثبت رسیده با توجّه به‌اینکه هیچ اقدامی در جهت فعالیت آنها انجام نشده و بیش از یک سال است که از ثبت آن می‌گذرد و دفاتر شرکت کماکان بلااقدام و محل مناسبی نیز برای استقرار آن تهیه نشده مستنداً به ماده ۲۰۱ قانون تجارت تقاضای صدور حکم انحلال شرکت را از محضر محترم دادگاه می‌نماید.
محل امضا- مهر- انگشت
مدارک مورد نیاز:
١- اوراق دادخواست به تعداد خواندگان به اضافه یک برگ. ۲- تصویر اصل و مدرک شراکت. ۳- تصویر اساسنامه. ۴- و سایر مدارک.
توجّه: دادگاه صالح دادگاه عمومی حقوقی مستقر در اقامتگاه قانونی شرکت است.

سامانه ثبت نام الکترونیکی.

به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه  موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ای که با این منظور ایجاد گردیده مراجعه نمایند.

قبل از اجرای این قانون ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق مامور ابلاغ انجام می شد اما در حال حاضر بر اساس این قانون ابلاغ اوراق قضایی به طرفین به صورت الکترونیکی انجام می شود که این امر به اجرای طرح رسمیت و اعتبار می بخشد. ابلاغ الکترونیک جایگزین ابلاغ به روش سنتی خواهد شد.

ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیزابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می داند.

در گام اول سامانه ثنا جهت ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است. مراجعان به قوه قضائیه می بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت نام نمایند پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ) به ایشان تخصیص می یابد.

قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی.

قرارداد مشارکت مدنی ذیل مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی که عبارتست از :

« ماده 10 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است . »

بنا بتوافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم ( که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طفین ذیل الذکر انقعاد یافته ) فی مابین :

الف – …………………………….. فرزند آقای : ………………………… و نام مادر خانم : ………….. دارای شناسنامه شماره : ………………….. صادره از : …………… متولد : ………………………. ساکن : ……………….. …………………….. ………………….. که در این قرارداد به اختصار « مالک » نامیده می شود از یک طرف و :

ب – ………………………………. فرزند آقای : ………………………… و نام مادر خانم : …………… دارای شناسنامه شماره ………………………. صادره از : …………….. متولد : …………………… ساکن : …………………………………………………………………

که در این قرارداد به اختصار « عامل » نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند .

ماده 1 – موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت …

ماده 2 – تابعیت این مشارکت مدنی ایرانی است .

ماده 3 – مرکز اصلی این مشارکت مدنی در تهران است به نشانی : خیابان ……………..

ماده 4 – مدت این مشارکت مدنی از تاریخ ………….. ماه یکهزار و سیصد و………… 13

شمسی بمدت ………… سال تمام خورشیدی ( معادل ………… ماه کامل شمسی ) است .

ماده 5– سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ ……………………… ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه ومتساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تأدیه و پرداخت گردیده است .

ماده 6 – مدیر داخلی این مشارکت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد که اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره ، رایگان و مجانی می باشد .

ماده 7- مالک تمامت شش دانگ :

ملکی و تصرفی خود واقع در مرکز اصلی این مشارکت مدنی را بدون دریافت هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : حق کسب ، پیشه یا تجارت و سرقفی یا صنفی در اختیار استفاده این مشارکت مدنی بمدت فوق قرار داده است .

ماده 8- عامل صریحاً اقرار و اظهار نمود بر اینکه تمامت شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالک تحویل گرفته است که صرفاً و فقط جهت امور موضوع این قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید و نیز عامل اقرار و اعتراف نموده و می نماید که هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : سرقفلی ، صنفی ، حق کسب ، پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملک به مالک پرداخت نکرده است و ید او ( ید عامل ) در مورد آن ملک ید امانی است .

ماده 9- عامل اقرار و اظهار کرده و می نماید که تمامی سرمایه این مشارکت مدنی مذکور در ماده 5 این قرارداد را دریافت نموده است .

ماده 10- وظایف عامل عبارتست از :

1- مدیریت مستمر و دائم دراین مشارکت مدنی در مدت مرقوم .

2- افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانک های کشور بنام طرفین .

3- تمرکز تمامی عملیات ریالی و ارزی این مشارکت در حساب جاری مزبور .

4- تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد .

5- تأدیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ، کارمزد ، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالا سری .

6- تأدیه مالیات ، عوارض ، بیمه ، هزینه های سوخت .

7- حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرفعامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است .

8- جلوگیری از تضییع و تفریط و اصراف و تصریف و همچنین عامل ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد ، خواهد بود.

9- بستن حساب های این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضاء ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حساب های سود و زیان .

10- موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاهای در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به ترازنامه عملیات سالانه مزبور .

11- تسلیم سهم سود سالانه این مشارکت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید کتبی در پایان هر سال شمسی .

12- تحویل تمامی سهمیه مالک اعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید کتبی .

13- تحویل دادن ملک مرکز اصلی این مشارکت موضوع مادۀ 7 این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده 8 این قرارداد .

14- تصفیه حساب کامل این قرارداد در پایان مدت و یا لدی الفسخ با مالک با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب از مالک .

15- انجام سایر امور پیش بینی نشده دررابطه با حسن جریان این قرار داد .

ماده 11 – دارندگان حق امضاء کلیه چک های صادره عهده حساب جاری مشترک موضوع بند (2) ماده 10 این قرارداد ، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است .

ماده 12- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت مدنی باید در دفاتر روزنامه و کل بطریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و کل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن بامضای طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و کل از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاء طرفین نرسیده باشد ، فاقد اعتبار است.

ماده 13- ترازنامه عملیات تنظیمی موضوع بند (9) ماده 10 این قرارداد و موضوع بند (10) همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی ، مالی و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و کل موضوع ماده 12 این قرارداد باشد .

ماده 14- عامل حق هیچ گونه اعمال خدشه ، تراشیدگی ، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و کل و صورت حساب های موجودی ها و ترازنامه عملیات تنظیمی ندارد .

ماده 15- عامل حق هیچ گونه واگذاری نسبت بملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل : نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزئاً یا کلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد .

ماده 16- قبل از بستن حساب ها و ترازنامه عملیات ، عامل مکلف است معادل مقدار بیست / 20 درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملکرد همان سال ذخیره کرده تا بموقع به وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به تشخیص مالک پرداخت نماید .

ماده 17- مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفیه حساب های فی مابین حق اعمال نظارت در کار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا بتوسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو بصورت وکالت و حتی به هر یک از فرزندان خویش دارد .

ماده 18- چنانچه مالک در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابد صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را بطور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالک در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد .

ماده 19- از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 این قرارداد عامل متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالک را به انضمام ملک مرقوم که باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید بمالک تأدیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالک حق دارد جهت تحویل گرفتن ملک و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها وموجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده از عامل اقدام و همچنین اجرائیه صادر نموده و یا بطریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید .

ماده 20- زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور (قوه قهریه ) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد .

ماده 21- آنچه که موجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی شرکت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد ، همچنین است کلیه دارائی های موضوع این قرارداد باستثنای عین ومنافع ملک موضوع مواد 7 و 8 این قراردادکه فقط متعلق به مالک است .

ماده 22- دریافت مفاصا حساب های مالیاتی ، بیمه ، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است .

ماده 23- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم / آقای :                                       که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رأی داور مزبور قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است .

ماده 24- طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید کتبی این قرارداد قیام نمایند .

ماده 25- این قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده که هر 2 نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضاء شده و پس از امضاء مبادله گردید و لازم الاجراء است .

تاریخ : ……………….. ماه یکهزار و سیصد و……………………………. 13 شمسی .

محل امضاء مالک :                                           محل امضاء عامل :

حقوق عمومی و حقوق خصوصی و تمیز این دو.

یکی از نخستین تقسیمات در مبانی حقوق و مفاهیم اولیه  دانش حقوق که در خصوص آن سخن به میان رفته است ، تقسیم حقوق به دو شاخه حقوق خصوصی و حقوق عمومی است . عالمان حقوق بین این دو شعبه از حقوق قائل به تفاوت و تفکیک شدها اند . البته دو شعبه از یک رشته دانش اصلی که مجموع آن در کنار سایر مفاهیم ساختار کلی و ساختمان علم حقوق را تشکیل می دهد . در این خصوص دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق به تشریح این موضوع می پردازد.از جمله این موارد بدین شرح می باشد:

 

تمیز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی پیشینه بسیار بسیار طولانی دارد و حتی در میان زومیان نیز مرسوم بوده است . هرپند که در که در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پاره ای از نویسندگان قرار گرفته است ؛ در تعریف آن مرسوم است که می گویند

« حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران آو با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد. و حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد است پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان های عمومی است ، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانونادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکمومت می کند، در زمره ی قواعد حقوق خصوصی است.»

معیار های ماهوی پاره ایی از نویسندگان کوشیده اند تا ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی را از هم متمایز سازند، و برای این منظور معیار های گوناگونی پیشنهاد کردند،که مهمترین آنها عبارتند از ؛

1.     قواعد حقوق عمومی امری است: یعنی اشخاص، حتی با تراضی بین  خود نیز نمیتوانند از آن سرپیچی کنند. در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است و هدف آن تکمیل شرایط قرارداد و تعیین اراده دو طرف است.

ولی امری یا تکمیلی بودن یک قاعده ملاک درستی برای تشخیص عمومی یا خصوصی بودن آن به دست نمیدهد.

مقررات و قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین مبانی و اصول مردم سالاری اسلامی و دموکراسی دینی ددر کشور مان انتخابات است و با توجه به اینکه براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین ریاست جمهور برای 4سال انجام خدمت به مردم و کشور اسلامی به وسیله رای مستقیم مردم است . بر آن شدیم تا در این راستا اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

 

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

_ ‌قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب

_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 6 /5 /1370 مجلس شورای اسلامی

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات»

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

_ ‌قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای

_ ‌‌قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

_ قانون استفساریه مواد (11) و (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری

 

 اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

 

اصل ‏ششم

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.

اصل‏ نود و نهم

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

(تفسیر اصل نود و نهم «نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان»):

«نظارت‌ مذکور در اصل نود و نهم‌ (99) قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»

اصل‏ یکصد و دهم

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎1_ تعیین‏ سیاست‌ها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎2_ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎3_ فرمان‏ همه‏ پرسی‏.

‎‎‎‎‎‎4_ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.

‎‎‎‎‎‎5_ اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.

‎‎‎‎‎‎6_ نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏_ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏_ عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏_ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د_ رئیس‏ ستاد مشترک‏. ﻫ_ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و_ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.

‎‎‎‎‎‎7_ حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‌گانه.

‎‎‎‎‎‎8_ حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎9_ امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎10_ عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎11_ عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. رهبر می‌تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

اصل‏ یکصد و سیزدهم

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.

اصل‏ یکصد و چهاردهم

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ یکصد و پانزدهم

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل‏ یکصد و شانزدهم

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

اصل‏ یکصد و هفدهم

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‌شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچ‌یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‌اند شرکت‏ می‌کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‌شوند.

(تفسیر اصل یکصد و هفدهم «نظریه شماره 2764 مورخ 5/4/1364 شورای نگهبان»):

«در دوره‌ دوم‌ هر یک‌ از دو نفر که‌ اکثریت‌ داشته‌ باشند انتخاب‌ می‌شود. نهایت‌ این‌ است‌ که‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آرای‌ مربوط‌ به‌ غیر این‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ صاحب‌ اکثریت‌ به‌ اکثریت‌ مطلق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و اگر آرای‌ مربوط‌ به‌ دیگران‌ را هم‌ در جمع‌ آرا به‌ حساب‌ بیاورند به‌ اکثریت‌ نسبی‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و در هر صورت‌ نتیجه‌ واحد است‌. و فردی‌ که‌ از دو نفر اکثریت‌ دارد منتخب‌ و بعد از آن‌ تجدید انتخابات‌ قانونی‌ نیست‌.»

اصل‏ یکصد و هجدهم

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

اصل‏ یکصد و نوزدهم

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رئیس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‌دهد.

اصل‏ یکصد و بیستم

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‌شود.

اصل‏ یکصد و بیست و یکم

رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‌ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‌نماید.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏

‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیت‌هایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‌ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

اصل‏ یکصد و سی ‎ و یکم

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‌گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌کند. 

 

منبع:سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان