نمونه لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم شعبه
    
    احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :
   
    قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده نمی تواند به عنوان معترض ثالث دادخواست بدهد - خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت - دادگاه مجاز است بعلت فرجامخواهی معترض ثالث به اجرای حکم قرار تاخیر اجرای حکم را با اخذ تامین صادر نماید
   
    اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :
   
    « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »
   
    1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟
   
    توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .
   
    تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می شود در فرض محکومیت او مستقیما به محکوم له سابق قابل پرداخت نیست مگر با تقدیم دادخواست ولی در مورد تامین خواسته پرداخت بلامانع است - در صورت رد دعوی معترض ثالث طرح دعوی مجدد بعنوان خلع ید قابلیت استماع ندارد - در توقیف اموال اجرائیه موضوع سند ذمه ای ، معرتض شخص ثالث که دلیل مالکیت آن سند عادی است باید به دادگاه مراجعه نماید
   
    2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟
   
    اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

شرایط دفاع در مقابل سارق

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.

/دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.

*به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.

*یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

*در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

نکته جزایی درمورد مشروبات

اگر شخصی محلی برای  مصرف  مشروبات الکلی و امثال آن دایر و مردم  را برای استفاده آن دعوت یا ترغیب نماید به حبس از ۳ماه تا۲ سال و ۷۴ضربه شلاق یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد؟

طبق ماده ۷۰۴ کتاب پنجم تعزیرات
هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

زن اگر مرتکب جرم شود مهریه او باطل نمی شود؟

 مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.

اگر مردی برای فرار ازپرداخت مهریه , اموالش را به نام دیگران زد ، تکلیف چیست؟

به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤ :
انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود؛
و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

*در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

خلاصه تغییرات قانون جدید چک

۱) ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی
۲) ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند
۳) مسدودی کلیه حسابها،  کارتها و  وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک
۴) لزوم امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب ؛ حتی در مورد پرداخت بخشی چک
۵) موارد خاص با نظر شورای تامین از موارد فوق مستثنی است
۶) انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک، یکسال است
۷) گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سو آن می‌شود
۸) علاوه بر رضایت محضری،  نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی میتواند سبب رفع سو چک شود
۹) برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت،  سو اثر محسوب نمی‌شود
۱۰) اعتبار چک از زمان دریافت چک (چاپ چک) سه سال است
۱۱) ایجاد زیر ساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی
۱۲) اتصال سامانه های بانک مرکزی وقوه قضاییه.
۱۳) اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد (برگشتی، سفید و...)
۱۴) ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک
۱۵) صدور سریع اجراییه در مورد چکهای بی محل

چه محکومیت هایی موجب سوء پیشینه می شوند؟

*محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره۱:حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه (سوء پیشینه) تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است همانا محکومیت های موثر کیفری است که به موجب قانون صراحتا به آن اشاره شده است که عبارت است از:

الف - محکومیت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر).

ب - محکومیت به قطع نقص عضو.

ج - محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی.

د - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون  ریال یا بالاتر در جرایم عمدی.

هـ - سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

-جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت؛ جزء جرم های مشابه محسوب می شوند.

راه‌کار حل مشکل چک گم‌شده

چک مثل هر سند یا شیء دیگری ممکن است به‌طور ناگهانی بر اثر غفلت و سهل‌انگاری گم شود یا از سوی شخصی سرقت شود یا از طریق اقدام مجرمانه‌ی دیگری مانند کلاه‌برداری از دست صاحب آن خارج شود.
فرض کنید آقای رضوی چکی را در وجه آقای اکبری صادر کرده و آقای اکبری هم چک را به‌نفع خانم محمدی پشت‌نویسی کرده و چک در دست خانم محمدی گم شده است. حال وی برای جلوگیری از نقد کردن چک از سوی یابنده یا سارق یا … چه کاری باید انجام دهد؟
در مرحله‌ی اول این شخص باید به بانک صادرکننده‌ی چک مفقودشده مراجعه کند و کاربرگ مخصوصی را که بانک به او می‌دهد، با درج مشخصات چک (مانند شماره، تاریخ و مبلغ آن) پر کند و تسلیم بانک نماید و صریحاً از بانک بخواهد که از پرداخت وجه چک خودداری کند. بانک نیز پس از احراز هویت از این شخص، چک را به مدت یک هفته مسدود و از پرداخت وجه آن به آورنده‌ی احتمالی خودداری می‌کند. (در این مرحله، رویه‌ی بعضی بانک‌ها این است که از درخواست‌کننده می‌خواهند که معادل وجه چک مورد نظر را به حساب واریز کند، ولی همه‌ی بانک‌ها چنین درخواستی ندارند.)


راه حل چک مفقودی

در مرحله‌ی دوم، شخصی که مدعی سرقت یا مفقودیت چک بوده، موظف است به دادسرای محل استقرار بانک افتتاح‌کننده‌ی حساب مراجعه و شکایت خود را تقدیم کند. دادسرا نیز یک گواهی صادر می‌کند و به مدعی می‌دهد.
در مرحله‌سوم، مدعی مفقودیت مکلف است ظرف یک هفته از مراجعه‌ی قبلی خود به بانک، مجدداً به بانک رفته و گواهی اخذشده از دادسرا را تحویل دهد. اگر گواهی مذکور ظرف یک هفته تسلیم بانک نشود، و پس از آن کسی چک را به بانک ببرد، بانک وجه چک را در صورتی که پول در حساب موجود باشد، به آورنده می‌پردازد و اگر پولی در حساب نباشد، گواهی عدم پرداخت صادر و تحویل آورنده‌ی چک می‌دهد. همچنین اگر در طول همان یک هفته، چک به بانک ارائه شود، بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به‌علت اعلام مفقودی چک می‌باشد.
بدیهی است که آورنده‌ی چک که با گواهی عدم پرداخت به‌علت دستور ذی‌نفع مواجه شده، می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را به‌ادعای سرقت یا مفقودیت یا … به بانک صادر کرده، شکایت کند. هرگاه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده، نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند یا آورنده‌ی چک به بانک بتواند خلاف این ادعا را ثابت کند، دستوردهنده به مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد /پایگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاییه

پاسخ لایحه تجدیدنظرخواهی بطلان قرارداد به علت کهولت سن

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه  ...........در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش  که در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس از انتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه جهت رد دعوای تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارجی

 

 

ریاست محترم شعبه 

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانب -----  بوکالت از خانم  خوانده درپرونده کلاسه ...........با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

در این رابطه توضیح اینکه محاکم قضایی در بررسی احکام صادره از محاکم خارجه باید به استناد  به قواعد  حقوق بین الملل خصوصی و  قوانین مادر  از جمله قانون مدنی (ماده 6) عامل زیر را در نظر گرفته و در صورت عدم مغایرت آن ، حکم به تایید احکام خارجی صادر نمایند .عوامل مورد بحث به شرح ذیل است :

1_ مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قواعد و مسلمات فقهی

2_مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قوانین 

3_ اصل رفتار متقابل بین دول به استناد مقررات حقوق بین الملل خصوصی

4_مغایر نبودن با نظم عمومی و اخلاق حسنه

رأی مورد واخواهی  هیچ یک از شرایط 4 گانه را به شرح ذیل ندارد .اینک به شرح آن پرداخته خواهد شد :

1_رأی صادره برخلاف مبانی فقهی وحقوقی می باشد :

همانگونه که مستحضرید در پرونده موصوف حکم انحلال ازدواج در ایالت کالیفرنیا صادر گردیده است. این در حالیت که در فقه ما وحقوق مدنی ما تنها طرق پایان دادن به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح است و چیزی به نام انحلال یا ابطال یا بطلان نکاح در سیستم فقهی و حقوقی کشور ما ناشناخته بوده و با مبانی فقهی وحقوقی ما به هیچ وجه سازگار نیست . به عبارت دیگر انحلال نکاح در فقه و حقوق ما قاقد جایگاه مشخص و قانونی بوده و صدور حکم مبنی بر  تنفیذ حکم انحلال ازدواج مخالف صریح مبانی فقهی و قانونی می باشد .

2_ رأی صادره ناقض صریح حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود می باشد :

 علاوه بر اینکه انحلال ازدواج در فقه و حقوق جایگاهی ندارد ،  باید به استحضار برساند مطابق ماده 6 قانون مدنی ،  احوال شخصیه از جمله طلاق  ایرانیان حتی مقیم خارجه را براساس قوانین ایران می داند بنابر این اگر دادگاه خارجی برخلاف قوانین ایران یعنی قانون مقر دادگاه حکمی صادر نماید در اینصورت رأی صادره بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران در خصوص اتباع ایرانی را نقض نموده و برخلاف اصول حقوقی می باشد .

  همانگونه که مستحضرید کشورهایی چون آمریکا و انگلیس در دادگاههای خود قوانین محل اقامت زوجین را صالح داشته و کاری به قانون ملی زوجین (که در این پرونده قانون مدنی ایران است ) ندارند . لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 قانون مدنی بوده و این نظر واجد اشکال می باشد . بطور کلی برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورهای مختلف دوعامل مورد توجه قرار می گیرد یکی اقامتگاه و دیگری تابعیت است . بعضی از دولتها مانند آمریکا و انگلیس اقامت گاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن اقامتگاه آ نان در آنجا است و بعضی دیگر مانند ایران و فرانسه با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعده ای را اتخاذ نموده که بموجب آن احوال شخصیه از جمله طلاق افراد تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده است  ، لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 ق.م می باشد ، چراکه حکم صادره از ایالت کالفرنیا بر اساس قانون مدنی ایران صادر نشده است و بر طبق قانون آمریکا و آن ایالت رسیدگی صورت گرفته است .

3_رأی صادره مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه است :

علاوه بر اینکه رأی صادره بر خلاف مبانی فقهی وحقوقی بوده و بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود را نقض می نماید و مخالف ماده 6 قانون مدنی است با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در تعارض است . امر به اجرای احکام و اسناد خارجی پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی و اخلاق حسنه داده می شود در واقع نفوذ آنها بر طبق قوانین ایران است .این در حالیست که حکم صادره صرفا براساس قوانین آمریکا و بدون در نظر گرفتن قوانین ایران صادر شده است تنفیذ چنین حکمی بر خلاف   نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد .

4_ این موضوع یک بحث حاکمیتی و سیاسی است :

علاوه بر اینکه رأی صادره فاقد مبانی و اصول ذکر شده می باشد در حقوق بین الملل تأیید و تنفیذ و اجرای آراء خارجی مشروط به رفتار متقابل کشورها است . به این معنی که آرا صادره از محاکم کشور بیگانه که محاکم ایران حکم به تأیید و تنفیذ و اجرای آرا محاکم آن کشور صادر می نمایند آرا صادره از محکم ما نیز  باید همان اعتبار و ارزش را در کشور بیگانه داشته باشد .. این در حالیست که با توجه به اختلافات سیاسی ما بین ایران وامریکا – کشور امریکا بعید است آرایی که از محاکم قضایی ایران صادر می شود را معتبر بداند و حکم به تأیید و تنفیذ آن صادر نماید .

در پایان با عنایت به موارد مطرح شده و با عنایت به اینکه دادنامه صادره بر خلاف مقررات  حقوق بین الملل خصوصی بوده و رأی مورد تنفیذ هیچ یک از شرایط مطرح شده  در قواعد  حقوق بین الملل خصوصی را نداشته و همچنین به استناد اصل رفتار متقابل در رابطه به اجرای احکام خارجی وتنفیذ آنها در ایران – کشورآمریکا آرای ایران را به رسمیت نمی شناسد و شناسایی و تنفیذ آرای صادره از کشور امریکا در ایران مصداق بارز نقض حاکمیت  ملی و سیاسی  ایران می باشد لذا درخواست نقض دادنامه و اتخاذ تصمیم شایسته استدعا می گردد.

حق زارعانه در حقوق ایران

بر گرفته از : http://abdilawyer.com

حق زارعانه حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک) همراه با کار یا فعالیت و یا ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق ...

حق زارعانه در حقوق ایران

مقدمه
بطور معمول در عرف زراعی ایران، زمین کشاورزی به روش های زیر در اختیار زارعین قرار می گیرد:
روش اول _ در اغلب مناطق کشاورزی ایران، مالکین زمین کشاورزی خود را در قالب یکی از عقود مانند اجاره و یا مضارعه جهت زراعت در اختیار زارعین قرار می دهند. زارعین برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، افزایش تولید و دفع آفات ب فعالیت های متععدی مانند آبیاری، بیل زنی، نهر کشی، سم پاشی و ... مباردت می نمایند.
روش دوم _ در گذشته در مناطقی از ایران مانند مازندران، زارع زمین های بایر و غیر قابل کشت و بی بازده را با اذن مالک تصرف می نمود و با انجام عملیاتی از قبیل تسطیح زمین، کندن بوته های بیابانی، قطع درختان بی ثمر، شخم زدن، کود دادن و ... زمین را مستعد کشاورزی یا به عبارتی به دایر تبدیل می نمود.
اگرچه زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقدامات مذکور مبادرت نماید لیکن اقدامات او دارای دو اثر است، یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن، مستعد تر شدن و نیز ارزشمند تر شدن ملک، که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک بر می گردد. با وصف مذکور زمین مالک توسط زحمات زارع مرغوبیت پیدا نموده است و بازدهی آن برای سالهای آینده افزایش می یابد و زارع در این خصوص مستحق حقی مابه ازای زحمات خویش می باشد و به هنگام تخلیه و تحویل زمین زراعی به مالک، مستحق دریافت وجه یا مالی می گردد.
 
تعاریف
 
حق زارعانه :
حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک) همراه با کار یا فعالیت و یا ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق و در اثر اذن مالک و یا یکی از عقود زراعی مانند اجاره یا مزارعه ایجاد می شود، خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد.
هیات وزیران در تبصره 1 از بند الف از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 راجع به قانون اصلاحات ارضی، حق زارعانه را اینگونه تعریف کرده است " حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است" در این تعریف حق ریشه هم معنی و مترادف حق زارعانه بکار برده شده است، ولی بسیاری از حقوقدانان حق ریشه را اخص از حق زارعانه می دانند.
حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به حکم عرف و عادت دارای نام های متفاوتی می باشد. در مازنداران آن را «ترابشی»، «دستارمی» و «کارافه» می نامند. در مقررات به تبعیت از عرف به نام های «دسترنج رعیتی»، «کارافه»، «حق اولویت»، «حق ریش » و « حق آب و گل» نامیده شده است. در آذربایجان به «جور» معروف است، در اصفهان«کارکرد» گفته می شود، در گرگان به «حق ونگه کنی» و در تهران با نام«قراپشک» و در نقاط دیگر ایران نیز به نام هایی از جمله «تعاب»، «حق آبادانی»، «حق بنه» و «حق چماچم» مصطلح می باشد.

 
نسق :
در لغت به معنای نظم و ترتیب است، هر چیزی که دارای نظم و ترتیب و نظام خاص باشد. در اصطلاح نسق به مقدار آب و زمینی که زارع حق استفاده از آن را داشت و به نظام گردش آب و توزیع زمین به صورت قرعه کشی (پشک) اطلاق می شد. در واژه نامه لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی، در تعریف نسق آمده است "عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است" 

 

 نسق زراعی :

نسق زراعی به سابقه تصرف قانونی زارعی گفته می شود که از طریق انعقاد عقودی (غالباً اجاره) مباردت به زرع و آبادی زمین یا زمین هایی نموده و در هنگام برداشت محصول بر اساس مفاد عقد منعقده، مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی و یا از هر دو به مالک می پردازد و به چنین زارعی، زارع صاحب نسق گفته می شود.

 
 
سیر تاریخی حق زارعانه
نظام بزرگ مالکی در ایران سابقه کهن دارد. سابقه ای که با عمر تاریخ ایران برابری می کند. زمین همواره مال تولید به شمار می رفته و زمین داران بزرگ همواره از قدرت اجتماعی فراوان برخوردار بوده اند و هیچ طبقه از مردم ایران را نمی توان یافت که به اندازه دهقانان و برزگران محنت زده و ستم دیده و زحمت کش بوده باشند. عرف و قانون مربوط به حق ریشه، در طول تاریخ نظام مالک و زارع در ایران وجود داشته است، اما قانون اصلاحات ارضی را باید نقطه عطفی در ظهور رسمی آن دانست. در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی، نسق زراعی مبنای تقسیم قرار گرفت و به کسانی زمین تعلق گرفت که در ده صاحب نسق بودند. هر زارع صاحب و مالک زمینی شناخته شد که در تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی در اختیار وی قرار داشت و در آن کشت می کرد.  در گذشته طبقه رعیت به دو دسته «صاحب نسق» و «خوش نشین» تقسیم می شد. در بین مالکان و رعایا نیز دو نوع قرارداد به نام های «سهم بری» و «اجاره بری» مرسوم بوده است. قبل از اصلاحات ارضی به کسی زارع صاحب نسق گفته می شد که با داشتن یک یا چند عامل تولید بر روی قطعه زمینی از زمینهای مالک یا ارباب، بصورت انفرادی یا مشترک با چند زارع دیگر، به کشت و زراعت می پرداخت. خوش نشین ها به کسانی اطلا ق می گردید که در روستا سکونت داشته ولی فاقد نسق زراعی بودند.
با تعلق زمین به افراد صاحب نسق، اهمیت حق زارعانه برای زارعین و همچنین مالکان بیشتر شد بطوریکه بزرگ مالکان، زارعین را به اجبار به دفاتر اسناد رسمی می بردند و حق ریشه آنها را خریداری می کردند. برنامه اصلاحات ارضی در ایران از سال 1340 به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در چهار مرحله انجام پذیرفت و تا پایان سال 1353 که پایان آخرین مرحله بود ادامه پیدا کرد. لغو سیستم ارباب و رعیتی و همچنین محدودیت مالکیت در مرحله اول انجام گرفت. مرحله دوم و سوم به ترتیب موجب لغو سیستم مزارعه (سهم بری) و اجاره داری گردید. در مرحله چهارم نیز تصمیماتی در زمینه زمین های وقفی غیر قابل فروش گرفته شد و باعث از بین رفتن نظام اجاره داری وقفی و مالکی گردید.
 
 عناصر تشکیل دهنده حق زارعانه
حق زارعانه از اجزاء و عناصر زیادی تشکیل شده است، اما مهمترین آن عبارت است از «زمین مزروعی»، «عمل زارع»، «مالک» و «استمرار عمل زارع» .

زمین مزروعی :
میدانیم که نخستین عامل در تولید کشاورزی زمین است. نظر به اینکه حق زارعانه توسط زارعین بر اثر زراعت مستمر و مداوم بر روی زمین های زراعی ایجاد می شود بدیهی است که متعلق این حق، می بایست املاک مزروعی باشد نه سایر املاک از قبیل املاک تجاری و ... . بند 11 ماده یک قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی 1340 هیات وزیران، نوع زمین در روابط مالک و زارع را مشخص کرده است. بر اساس این بند از قانون مذکور منظور از زمین، زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

عمل زارع :
عمل زارع مهمترین رکن از ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه است. با توجه به اهمیت عمل زارع برخی حق زارعانه را «حق السعی زارع» نامیده اند. در بند ب ماده 4 قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347، حق السعی به عنوای یکی از اجزای اصلی حق زراعانه محسوب شده است.

مالک :
در یک تقسیم بندی کلی مالکان  را به دو گروه عمده مالک و خرده مالک طبقه بندی کرده اند. اغلب عمده مالکان در شهرهای بزرگ سکونت داشته و املاک خود را به مباشران واگذار می کرده یا آن را به فرد دیگری اجاره می دادند. تنها درصد کوچکی از عمده مالکان زمین های خود را اداره میکرده و در میان رعایای خود به سر می بردند. خرده مالک به کسی می گویند که مالکیت اراضی کمتر از یک دانگ داشته و در اغلب موارد نیز به کمک افراد خانواده اش به کشاورزی می پردازد. در بحث ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه، منظور از مالک، مالکینی هستند که زمین مزروعی خود را با قراردادهای زراعی و یا در نتیجه اذن به تصرف زارعین می دادند. بنابراین خرده مالکینی که زمین زراعی شان به قدر امرار معاش آنها بوده و خود در آن به کشت می پرداخته اند، از این امر مستثنی هستند.

استمرار عمل زراع :
عمل زراع باید مستمر باشد یعنی موقت نباشد، زیرا ایجاد آبادانی در زمین و ایجاد مزیت و تاثیر بخشی بر خاک، در اثر گذشت زمان طولانی صورت می گیرد و حق زراعانه قائم به زحمات مستمر و طولانی مدت زراع می باشد نه صرف تصرفات زارعانه.
 
صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
گروهی حق زارعانه را در حکم مال غیر منقول دانسته و دادگاه محل وقوع ملک مزروعی را به عنوان دادگاه صالح برای مطالبه حق زارعانه تعیین کرده اند، ولی به نظر نگارنده به دلیل اینکه حق زارعانه جزء حقوق مالی معنوی و متعلق آن فعالیت انسان است، جزء دعاوی اموال منقول تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. لازم به ذکر است اگر رابطه مالک و زارع ناشی از قرارداد قابل استناد باشد، طرفین می توانند به دادگاهی رجوع نمایند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع و یا تعهد می بایست در آنجا اجرا شود.
 
 
نکات کاربردی
1)      برخی معتقدند با تصویب قوانین اصلاحات ارضی زمینه ایجاد حق زارعانه از بین رفته است ، در پاسخ باید گفت هرچند تصویب قوانین اصلاحات ارضی در شناسایی حق زارعانه به واقع نقش موثری داشته است اما حق زارعانه به عنوان یک تاسیس حقوقی ممتاز ، استقلال ذاتی خود را حفظ کرده و علی رغم اجرای مقررات اصلاحات ارضی در حال حاضر بر اساس قانون و عرف دارای قوت اجرایی است.
 
2)     حق زارعانه در املاک مزروعی، تنها در صورتی ایجاد می شود که تصرفات زارع ناشی از اذن مالک و یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد، در غیر اینصورت در غصب ایجاد حق برای زارع محملی ندارد.
 
3)     بی گمان حق زارعاانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد، بلکه در نتیجه اذن مالک و یا در قراردادهای زراعی ایجاد می شود. حق زارعانه ار تعهدهای فرعی و تبعی است که در قالب شروط ضمن عقد ظهور پیدا می نماید و باید به لحاظ وضعیت عرفی شرط حق زارعانه را به منزله ذکر در عقد دانست. مطابق با ماده 225 قانون مدنی "بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است"
 
4)     در تبیین جایگاه منابع حقوق به عنوان منشاء حق زارعانه  این نتیجه حاصل می شود که حق زارعانه دارای منشاء عرفی می باشد و از عرف به سیستم حقوقی کشور راه یافته است. قانونگذار در قوانین متعدد حق زارعانه را بیان کرده ولی حکم موضوع و سایر جزئیات را به عرف ارجاع داده است. با توجه به اینکه عرف راجع به حق زارعانه اعتبار و ارزش قانون را پیدا کرده است، به استناد ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند مورد استناد قضات محاکم قرار گیرد. رویه قضائی نیز برای رفع اجمال قانون باید به عرف مراجعه نماید. مهمتر آنکه هر چند حق زارعانه در قوانین تصریح شده ولی برای ایجاد این حق حسب مورد اثبات وجود اذن مالک یا ارائه قرارداد زراعی ضروری می باشد.
 
5)     حق زارعانه بنا به اصل قابل انتقال بودن حقوق مالی، قابل انتقال به زارع دیگر یا مالک می باشد. ثبت معاملات راجع به حق زارعانه اختیاری است نه اجباری.
 
6)      حق زارعانه پس از مرگ به صاحب حق، به ورثه منتقل می گردد.
 
7)     افراد می توانند از طریق محاکم و اجرای ثبت ، نسبت به تامین و توقیف حق زارعانه اقدام کنند، چون حق زارعانه از حقوق مالی محسوب می گردد و قابل تقویم به پول است.
 
8)     اسقاط حق زارعانه پس از ایجاد آن امکان پذیر است ولی در زمان انعقاد عقود زراعی «اسقاط ما لم یجب» تلقی می شود، زیرا برای ایجاد حق زارعانه شرایطی لازم است که آن شرایط (مانند گذشت زمان و یا ایجاد و ابقای مرغوبیت) در زمان عقد وجود ندارد و اسقاط آن را باید زوال معدوم دانست.
 
9)     چنانچه مالک انتزاع ید زارع را طی دعوی مستقلی بخواهد در مورد اینکه آیا انتزاع ید منوط است به پرداخت حق زارعانه یا خیر، رویکرد دادگاه ها متفاوت می باشد. گروهی معتقدند مطالبه حق زارعانه نیازمند تقدیم دادخواست مستقل می باشد و گروهی دیگر معتقدند طرح دادخواست ضرورتی ندارد و دادگاه باید ضمن صدور حکم به تخلیه، نسبت به پرداخت حق زارعانه نیز اتخاذ تصمیم نماید. نگارنده نظر اخیر را غالب می داند و در عرف زراعی هم انتزاع ید زارع منوط به پرداخت حق زارعانه است. لازم به ذکر است صدور رای به پرداخت حق زارعانه ضمن خلع ید فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا دعوی خلع ید علیه غاصب مطرح می گردد و غاصب مستحق دریافت هیچ حقی در اموال دیگران نیست.
 
10)   از موضوعات اساسی در رسیدگی به دعاوی حق زارعانه در محاکم، آن است که عده ای معتقدند که اصولاً دو حق مالکیت مالک و حق زارعانه زارع در ملک مزروعی، با یکدیگر تناقض و تعارض نداشته و به همین جهت دعاوی انتزاع ید مالکین را وارد نمی دانند و معتقدند زارع برای همیشه می تواند در ملک به فعالیت بپردازد. اما گروهی دیگر معتقدند مالک می تواند با تادیه حق زارعانه زارع، مشارالیه را ملزم به تخلیه ملک مزروعی نماید. آراء زیادی از دادگاه ها در تائید دو نظر صادر شده است. به نظر نگارنده انتزاع ید زارع از ملک مزروعی با پرداخت و تادیه حقوق زارعانه امکانپذیر می باشد.
                                                                 

نمونه شکواییه تظاهر به عمل وکالت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

با سلام

احترما به اسنحضار می رساند بر حسب گفته های موکل چک شماره 9بر عهده بانک----شعبه ------- به مبلغ 0ریال به تاریخ   به صورت امانت نزد مشتکی عنه بوده که آنرا به عنوان وکالت وصول و مبلغ وصول شده را به نام موکل واریز نماید اما متاسفانه نامبرده با وصول مبلغ مذکور آنرا استعمال و تصاحب نموده است. هم چنین نامبرده با انعقاد قراردادی با عنوان مالی اداری و حقوقی و ادعای اینکه نامبرده کارهای حقوقی انجام میدهد و وکیل دادگستری است اقدام به عقد قرارداد با موکل نموده است و وجوهی را در این زمبنه تحصیل نموده است در این خصوص در زمینهء مداخله در عمل وکالت نامبرده با  تدلیس و بیان عنوانی مانند مشاور حقوقی را تصریح نموده و غیر از آن را مانند مشاور قضائی، مشاور مالی،مشاور اداری و ثبتی و جز اینها را در ردیف آن قرار داده و با عنایت به اینکه موضوع تظاهر به امر وکالت مستلزم تحقق عناصر متشکله و اختصاصی آنجرم از جمله ایجاد غرور در موکل و فریب او به داشتن جواز و اختیارات قانونی به قصد انتفاع مادی و غیره و همچنین تزویر در جهت القاء داشتن اختیارات مذکور و وکالت حقیقی می باشد،بنابراین با توجه به اینکه  جرم دخالت در امر وکالت صرفاً منوط به حضور در دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی نیست بلکه اعم از این است که شخصی در خارج از مراجع قضایی خود را وکیل معرفی و محلی را به این امر اختصاص دهد و وظایف و اختیاراتی که وکیل دادگستری دارد، انجام دهد یااینکه در مراجع قضایی حضور یابد و این امور را انجام دهد.  طبق صراحت ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید و این ماده به‌طور حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید لذا تقاضای تعقیب آقای      به اتهام خیانت در امانت و تظاهر به عمل وکالت مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق و تمکین

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ----

 سلام

احتراما اینجانب ----  بوکالت از تجدید نظر خواه در کلاسه پرونده 9 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی     که منجر  به صدور رأی مبنی بر  طلاق به درخواست زوجه و بطلان دعوی الزام به تمکین  گردیده اعتراض داشته و مراتب اعتراض خود را  به وجه قاطع اعلام می نمایم :

 حکم صادره بنابر دلایل زیر صحیح و قانونی نیست :

1- دادگاه بدوی به استناد سوء معاشرت به استناد گواهی گوهان حکم مربوطه را صادر نموده است .حکم صادره به چندین جهت فاقد شرایط قانونی لازم  می باشد :

الف) عدم استناد خواهان به شهادت شهود در دادخواست

به استناد بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است اگر دلیل خود را گواهی گواه قرار می دهد اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح در ستون دلایل  معین نماید.این در حالیست که خواهان در ستون دلایل دادخواست فقط به رای شعبه 109 کیفری اشاره نموده و به شهادت شهود استناد نکرده لذا استناد دادگاه به شهادت گواهان غیر قانونی می باشد .

 

 

ب ) فقدان شرایط لازم جهت اداء شهادت

شهود تعرفه شده توسط تجدید نظر خوانده  گذشته از اینکه اطلاعات نادرستی را شهادت داده اند اظهارات  هیچ یک حاصل مشاهده شخصی و مستقیم  آنها نبوده است .شهود تعرفه شده توسط تجدید نظر خوانده علاوه بر اینکه پدر و مادر و پدربزرگ نامبرده بوده و قاعدتا از روی احساسات اداء شهادت نموده اند  هیچ یک  اشاره ای  به اینکه آیا سوءرفتاری از آقای و مستقیما  مشاهده نموده باشند  ، ننموده اند و صرفا بر اساس حدس و گمان اقدام به اداء شهادت نموده اند و هم چنین هیچ یک به رفتار غیر قابل تحمل که ادامه زندگی را غبر ممکن سازد اشاره ای ننموده اند  . در صورتیکه دادگاه محترم ضرروت بداند موکل اینجانب میتواند شهود معارضی جهت اثبات اظهارات خلاف شهود به دادگاه تجدید نظر معرفی نماید.به عبارت دیگر شهود تعرفه شده علاوه بر اینکه فاقد شرایط لازم قانونی (بند 5-6-7 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری )  برای اداء شهادت می باشند و دارای موارد جرح هستند ،  مفاد اظهارات گواهان نیز  دلالت بر مشاهده شخصی و مستقیم آنها نیست ،  بلکه ناشی از خیالبافی  و حدس و  گمان آنها می باشد .  حتی بر فرض محال که موکل در اثر حوادث پیش آمده و در گیری ایجاد شده توسط همسر ، بر اثر تحریک صورت گرفته صرفا برای یک مرتبه  اقدام به ضرب همسر خود نموده باشد ،  ضرر بدنی ومالی یا شرافتی باید مستمر باشد و به صرف یکبار ضرب شرایط جهت حصول معذوریت زوجه واقع نمی گردد .بگذریم از اینکه شهود تعرفه شده در دادگاه هیچ یک از شرایط شهادت را نداشته اند  .حتی به استناد رأی شماره 2460 مورخ 24/9/1318 شعبه 3 دیوان عالی کشور (( گواهی گواهان به بد رفتاری زوج کافی در حصول معذوریت نبوده زیرا ممکن است در حدودی مستلزم خوف ضرر مذکور ماده مذکور

نباشد . )) در رای شماره ------ شعبه چهارم دادگاه تجدید  نظر استان ---- در پرونده مشابه  با این استدلال (( که  صرف صدور گواهی پزشکی قانونی و صحت ادعای ضرب عمدی موجبی برای بیم ضرر جانی یا شرافتی برای زوجه تلقی نمی شود حکم به الزام به تمکین صادر نموده است)) .هم چنین به موجب رای مستند شعبه .... دادگاه تجدید نظر استان .... صرف یکبار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی شود مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی شود .  حتی اگر حکم دادگاه جزایی مستلزم خوف ضرر و محکومیت موکل باشد که نیست ! و حتی اگر به صرف یک مرتبه ضرب موجبات ضرر فراهم  باشد ، که نیست ! و حتی اگر شهود شرایط لازم برای اداء شهادت را داشته باشد که در مانحن فیه هیچ یک شرایط لازم را  ندارند ! شهود تعرفه شده فقط به شنیدها و گفته ها شهادت داده اند  و در خصوص طرز سلوک و رفتار غیر قابل تحمل  موکل  هیچ اشاره ای ننموده اند . در این خصوص استشهادیه ای مبنی بر حسن رفتار موکل درروابط خانوادگی ارائه می گردد و در این رابطه تمام شهود حاضر هستند که در دادگاه اقدام به اداء شهادت نمایند .

2- مسلما بر قضات محترم و با تجربه پرونده روشن و مبرهن است که متاسفانه دردعاوی خانوادگی طرفین دعوی به علت اختلافات شدید و احساسی شدن حاضر هستند مسائل را به گونه ای جلوه دهند که هیچ یک با واقعیت همراه نیست. حتی در این زمینه  حاضرند تمام مشکلات بوجود آمده را به ناحق به گردن دیگری بیاندازند . در چنین پرونده هایی مسلما توجه به این مسایل که همگی مبتنی بر احساسات و فقدان عنصر منطق ، بنا نهاده شده رسیدگی عادلانه به پرونده را با مشکلات و موانعی روبرو خواهد ساخت .شهودی که در پرودنده حاضر در جلسه دادرسی اقدام به اداء شهادت نمودند علاوه بر اینکه مفاد اظهاراتشان با واقع سازگار نبوده از نظر قانونی نیز شهادتشان غیر قابل قبول است.صرف یکبار برخورد کوچک و ناچیز که عرفا و عادتا قابل اغماض است نمی تواند از مصادیق عسر و حرج و سوء معاشرت باشد و پس از 3 سال زندگی مشترک  هیچ گونه رفتاری که  منجر به سوء معاشرت باشد از موکل اینجانب سرنزده و صرف یکبار حکم کیفری یا گواهی پزشکی قانونی نمی تواند مناط و دلیل سوء رفتار باشد و با توجه به اینکه دلیل قاطعی مبنی بر درگیری مستمر و چندین بار ایراد ضرب و جرح باشد از سوی تجدید نظر خوانده  ارایه نگردیده است لذا حکم صادره کاملا مغایر مبانی و اصول قانونی و شرعی می باشد . به خصوص که شرع مقدس اسلام  و قانون گذار به منظور حفظ دوام و بقای خانواده تاکید بر استمرار آن دارد نه طلاق ،  مضافا اینکه موکل در پرونده مطروحه به مجازات رسیده وبه دلیل  رفتار ناهنجار خود تنبیه شده است بنابراین اگر شوهر رفتار ناهنجار خود را ترک بنماید دادگاه حق نخواهد داشت که شوهر را مجبور به طلاق بنماید .موکل اینجانب در مرحله بدوی بارها تعهد نموده که از این پس با همسر خود با حسن معاشرت برخورد خواهد داشت اما متاسفانه تجدید نظر خوانده بنای ناسازگاری داشته و به هیچ طریقی حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نیست این در حالیست که اگر شوهر تعهد به تغییر رفتار و ترک سوء معاشرت نماید (هر چند که صرفا یکبار درگیری آنهم به تحریک تجدید نظر خوانده انجام شده ) دادگاه نمیتواند به سبب سوء معاشرت زمان گذشته شوهر را مجبور به طلاق بنماید .

3- تجدید نظر خوانده با طرح اتهام ناموجه  ترک نفقه و ضرب و جرح و فرافکنی و اتخاذ روش :  " دست پیش میگیرد که پس نیفتد " سعی در ایجاد محکومیت موکل نموده است .اما در حقیقت واقعیت چیز دیگری است  و آنچه که در دادگاه عنوان شده برعکس جلوه دادن امر و واقعیات موجود بوده است .اکنون نظر قضات پرونده  را به اظهارات تجدید نظر خوانده در ص 82 پرونده  مورد استناد دادگاه معطوف می نمایم : تجدید نظر خوانده در اظهارات خود عنوان نموده من به همسرم سیلی زدم و حتی اقرار

 نموده که در منزل پدرم هستم .در حقیقت با وقوع اختلاف بین موکل و تجدید نظر خوانده ، تجدید نظر خوانده منزل موکل را ترک نموده و در همان روز حادثه و بارها پس از آن موکل و پدر ایشان و دادماد خانواده( ------)  به منزل پدر تجدید نظر خوانده مراجعه نموده و از ایشان تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را نموده اند اما دریغ از حتی یک پاسخ از سوی تجدید نظر خوانده و خانواده وی  ! (این مسئله مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته است )

تجدید نظر خوانده حتی علاوه براینکه اقدام به ترک زندگی مشترک نموده ،  مانع ملاقات فرزند مشترک نیز شده است شده و حتی به موجب نامه اداره بهزیستی تجدید نظر خوانده حاضر به ادامه زدگی نبوده و در تمکین موکل نیست  .موکل اینجانب نیز با توجه به اینکه همواره امید داشته که تجدید نظر خوانده به زندگی مشترک برگردد منزلی تا تاریخ 17/3/94 اجاره نموده است و حتی حسابی به نام فرزند خود در بانک افتتاح نموده و کارت بانکی  آنرا به منزل تجدید نظر خوانده به علت امتناع از قبول کارت ،  بوسیله پست به منزل  پدر تجدید نظر خوانده ارسال نموده است .( این مدارک در مرحله بدوی ارایه شده اما متاسفانه قاضی محترم بدوی کوچکترین توجهی به آن معطوف نداشته اند و بدون استدلال و رد آن اقدام به انشاء رای نموده اند.)

 تصمیم اتخاذی  دادگاه موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی ، غیر علمی و خلاف موازین حقوقی توسط تجدید نظر خوانده و وکیل ایشان  بر واقعیات پرونده است چرا که همانگونه که توضیح داده شد خانم و منزل موکل را ترک نموده و تا این لحظه حاضر به زندگی مشترک نبوده است . جای هیچ شک و شبه ای وجود ندارد که موکل اینجانب مرتکب هیچ گونه کوتاهی و قصوری  در این باره نشده چراکه تمام تلاش خود را جهت بازگشت همسر خود به زندگی خانوادگی فراهم نموده و تمام اقدامات  لازم را برای امکان و ادامه زندگی مشترک تسهیل نموده است..لذا با عنایت به روشن بودن واقعیت امر لذا تقاضای  نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

تجدید نظر خوانده پرونده با ارائه عرایض متناقض و نافی یکدیگر برسر راه  باریک و ظریف اجرای عدالت مانع تراشی می کند . در حقیقت هر گونه توجیه  و حاشیه پردازی  و ایجاد هر گونه  انحراف ذهنی از ناحیه شاکی  غیر موجه بوده و نهایتا چهره عدالت قانونی را مخدوش می نماید.

در پایان  به استحضار می رساند تجربه ثابت کرده که صدوراحکامی نظیر طلاق ، خاصه در باره ی زوجین جوان از سویی در جامعه برای زوجین  بازتاب منفی داشته و از سوی دیگر زوجینی که دارای فرزند می باشند آینده روشنی در انتظار فرزندان آنها نیست .ضمن پوزش از تضییع وقت شریف قضات محترم که به ناگزیر انجام شد   با توجه به دلایل عنوان شده و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی موکل تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور دادنامه  قانونی مورد استدعا می باشد .

نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی

 

 ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احترما اینجانب با ارایه یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب اعلام وکالت خود در پرونده کلاسه 123456را اعلام نموده و مطالب زیر را به استحضار می رساند :                                                                             

1-باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشدبا توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم به رد است.  

2-هم چنین دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمود هرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست اما در مانحن فیه از تاریخ توقیف و قولنامه ارایه شده نزدیک 12 سال میگذرد و در طی این مدت خواهان هیچ گونه پیگیری از این بابت ننموده است لذا عدم پیگیری برای این موضوع دلالت قطعی بر تبانی طرفین وجود دارد به خصوص اینکه خواهان که مدعی خرید ملک است به موجب نامه هیات مدیره  و استشهادیه پیوست در 17 سال گذشته هیچ گونه تصرفی نداشته و ملک در تمام این

سالها در تصرف شخص آقای ه بوده است و در قولنامه ارایه شده به نحو غیر واقعی و صوری قید گردیده است که ملک تحویل خریدار شده است این در حالیست که در تمام این سالها ملک تحویل خریدار نشده است و در تصرف ه بوده است .علاوه بر این نیز مبلغ معامله و نحوه دریافت آن نیز به صورت غیر واقعی و صوری می باشد .در پایان با عنایت به مطالب فوق تقاضای تصمیم گیری شایسته مورد استدعا می باشد.

لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی-بطلان قرارداد

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه           در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش 4  که در شعبه0 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس ازانتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

2-عمده دفاعیات وکیل تجدیدنظر خواه مبتنی بر عدم مالکیت موکل ایشان در تاریخ انتقال ملک به موکل می باشد این استدلال کاملا مخدوش می باشد چراکه تاریخ قراردادها عادی ارایه شده علاوه بر اینکه به استناد ماده 1305در مقابل اشخاص ثالث از جمله موکل اینجانب  قابل استناد نیست قرارداد های عادی ارایه شده نیز فاقد اعتبار  می باشد چراکه اولا آقای حسن  در یک تاریخ همگی ملک را به فرزندان خود در قبال مبلغ ناچیز 10 ملیون تومان و بنحو صوری و نقدی طی یک سری فرم قولنامه عادی دارای سریال یکسان  و بدون تایید و امضای مشاور املاک و بدون دریافت کد رهگیری بوده که تاریخ مقدمی را قید نمایند ، و ثانیا مطابق بنده 5 قراردادهای عادی ارایه شده که به نحو صوری تنظیم شده است تاریخ تسلیم مبیع 20/2/96 قید شده است (و جالب اینکه قرار بوده در همان تاریخ ، سند وکالت تنظیم شود ) اما در دو سطر پایانی قولنامه مجددا قید گردیده ملک همزمان قرارداد تحویل شده است که این امر نیز یکی دیگر دلایل صوری بودن قراردادهای عادی ارایه شده می باشد .

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

نکته بسیار مهم برای فروشنده

مبادا فروشنده از آوردن این بند کلیدی در قرارداد غفلت کند . عدم توجه به این امر مهم چه بسا سرمایه و اندوخته چندین ساله افراد را میتواند به باد فنا دهد. بنابر این فراموش  نمیکنیم در قرارداد بنویسیم :

" بین طرفین شرط شد که چنانچه هر یک از چکها به هر علت در موقع ارائه به بانک پرداخت نشود ، بیع و قرارداد به خودی خود منفسخ خواهد شد و فروشنده می تواند ملک را به دیگری منتقل کند در این حالت صرفا مبلغ پرداختی خریدار به کسر ۱۰ درصد قابل استرداد خواهد بود "

مهلت برای واخواهی

در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم میباشد. 

اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:
الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.
ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.
 در صورت وجود معاذیر قانونی:

 الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبول دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.
ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
4- در صورت حجر، ورشکستگی و... محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه میباشد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

هیچ یک از شرکای ملک مشاع نمی‌توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند. بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را  تفکیک کنند، سپس اقدام به تنظیم سند رسمی کنند یا تمام شرکا خواسته خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند.

*اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود کند، خریدار می‌تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند.

مجازات شخص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای:

اشخاص حقوقی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1-چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

2-چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.

*مدیر شخص حقوقی که بر این اساس منحل می شود تا سه سال، حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.