Excessive benefit or unfair advantage :

Excessive benefit or unfair advantage :
سود بیش از اندازه ( سود مفرط ) یا منفعت غیر منصفانه :


(1) A party may avoid a contract if, at the time of the conclusion of the contract:

١) یکی از طرفین قرارداد می تواند قرارداد را فسخ کند اگر در زمان انعقاد قرارداد:


(a) it was dependent on or had a relationship of trust with the other party, was in economic distress or had urgent needs, was improvident, ignorant, inexperienced or lacking in bargaining skill, and

الف) وابسته به طرف دیگر قرارداد بوده ( تحت سرپرستی او بوده ) یا رابطه مبتنی بر اعتماد با او داشته است ( مثل قراردادهای خانوادگی ) ، در وضعیت بد اقتصادی قرار داشته ( اضطرار اقتصادی ) یا نیازهای ضروری داشته ، بی احتیاط، جاهل، بی تجربه یا فاقد مهارت های مذاکره بوده، و


(b) the other party knew or ought to have known of this and, given the circumstances and purpose of the contract, took advantage of the first party's situation in a way which was grossly unfair or took an excessive benefit.

ب) طرف دیگر قرارداد این موضوع را می دانسته یا بایستی که می دانست و با در نظر گرفتن شرایط و اهداف قرارداد، از موقعیت طرف اول قرارداد سوء استفاده کند به طوریکه باعث بی عدالتی فاحش باشد یا سود و منفعت مفرط و بیش از اندازه ای را مالک شود.


(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may if it is appropriate adapt the contract in order to bring it into accordance with what might have been agreed had the requirements of good faith and fair dealing been followed.

٢) بر اساس درخواست طرفی که حق فسخ قرارداد را دارد، دادگاه می تواند اگر مقتضی و مناسب بداند، به منظور منطبق ساختن انچه که مورد توافق طرفین  بوده است با لوازم حسن نیت و رفتار منصفانه قرارداد را تعدیل کند.


(3) A court may similarly adapt the contract upon the request of a party receiving notice of avoidance for excessive benefit or unfair advantage, provided that this party informs the party who gave the notice promptly after receiving it and before that party has acted in reliance on it.

٣) در موارد مشابه، دادگاه ممکن است بر اساس درخواست طرفی که اخطاریه ای مبنی بر فسخ قرارداد به خاطر منفعت مفرط یا سود غیر منصفانه دریافت کرده است قرارداد را تعدیل کند( تعدیل قضایی)، مشروط بر اینکه این شخص فورا پس از دریافت اخطاریه و قبل ازاینکه طرف دیگر با استناد به ان اخطاریه عملی انجام دهد، اخطار دهنده را از ان امر مطلع نماید.

In international contracts:

(1)  If under the contract the buyer is to specify the form, measurement    or  other  features  of  the  goods  and  he  fails  to  make  such  speci cation  either  on the date agreed upon or within a reasonable time after receipt of a request  from  the  seller,  the  seller  may,  without  prejudice  to  any  other  rights  he  may  have,  make  the  speci cation  himself  in  accordance  with  the  requirements  of  the  buyer  that  may  be  known  to  him.


در قراردادهای بین المللی :

١) چنانچه بر طبق قرارداد، تعیین شکل، اندازه یا سایر مشخصات کالا به عهده مشتری باشد و او در انجام این امور قصور ورزد، اعم از اینکه قصور در تاریخ مورد توافق صورت گیرد یا ظرف مدت متعارفی پس از وصول تقاضای تعیین مشخصات از جانب فروشنده ، فروشنده می تواند بدون اینکه خدشه ای به سایر حقوقش وارد گردد، با توجه به خواسته های مشتری که ممکن است بر او معلوم باشد، راسا مشخصات کالاها را معلوم کند.


 
  (2)  If the seller makes the speci cation himself, he must inform the buyer  of  the  details  thereof  and  must   x  a  reasonable  time  within  which  the  buyer  may  make  a  different  speci cation.  If,  after  receipt  of  such  a   communication,  the  buyer  fails  to  do  so  within  the  time  so   xed,  the   speci cation  made  by  the  seller  is  binding.


چنانچه خود فروشنده مشخصات کالا راتعیین کند ، باید جزئیات را به اگاهی مشتری رسانده و مدت متعارفی تعیین نماید تا ظرف مدت مزبور ، مشتری بتواند در صورت تمایل، مشخصات متفاوتی اعلام کند.
هر گاه پس از وصول چنین اعلانی ، مشتری ظرف مدت مقرر، مشخصات کالا را تعیین نکند، مشخصات تعیین شده از طرف فروشنده ، لازم الاتباع است.

LATE ACCEPTANCE. DELAY IN TRANSMISSION :

LATE ACCEPTANCE. DELAY IN TRANSMISSION :
قبول پس از موعد - تاخیر در انتقال :


(1) A late acceptance is nevertheless effective as an acceptance if without undue delay the offeror so informs the offeree or gives notice to that effect.

١) اگر ایجاب دهنده بدون تاخیر غیر موجه ، به اطلاع مخاطب ایجاب برساند که قبول پس از موعد، به هر حال به عنوان قبول نافذ است یا اخطاری با همین تاثیر به مخاطب ایجاب ارسال دارد، قبول مزبور، نفوذ خود را حفظ خواهد کرد.
 

(2) If a communication containing a late acceptance shows that it has been sent in such circumstances that if its transmission had been normal it would have reached the offeror in due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, without undue delay, the offeror informs the offeree that it considers the offer as having lapsed.


٢) اگر طبق یک نامه یا یک نوشته دیگر که حاوی قبولی پس از موعد است، ثابت شود که این قبولی در شرایطی ارسال شده است که اگر انتقال ان به شکل عادی انجام می شد، در زمان مقرر به دست ایجاب دهنده می رسید، قبول پس از موعد به عنوان یک قبول صحیح نافذ خواهد بود؛ مگر اینکه ایجاب دهنده بدون تاخیری غیر موجه، به اطلاع مخاطب ایجاب برساند که ایجاب را منقضی شده تلقی می کند .

فرق دستور_تخلیه باحکم_تخلیه چیست؟

 —دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با  صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یکهفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی مینمایند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

داوری با دادرسی چه تفاوتی دارد؟

 داوری اصولا توسط اصحاب دعوی انتخاب میشونند و مکلف به تشریفات آیین دادرسی نیستند اما دادرسی توسط مقامات عمومی منصوب میشوند.

تفاوت دادسرا با دادگاه چیست؟

دادسرا مسئول تحقیق در مورد جرم و کشف جرم و... میباشد اما دادگاه محل صدور حکم میباشد.

چه اقداماتی باعث اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی می شود؟

تغییر شغل از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سرقفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل کند، کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند.

مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ اگر مستاجر بخواهد حق کسب خود را به شخص دیگری انتقال دهد یا واگذار کند باید حتما این انتقال را با سند رسمی انجام دهد، اما اگر مستاجری که بعد از سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره بسته است، بخواهد سرقفلی خود را واگذار کند، نیازی به سند رسمی نیست و با سند عادی و شهادت دادن دو نفر که قابل اعتماد باشند نیز می‌تواند مکان تجاری را انتقال دهد.

بنابراین باید گفت مشخص کردن قانون و سالی که قرارداد اجاره منعقد شده، در تعیین سرقفلی یا حق کسب و پیشه تا چه اندازه تاثیر دارد.

اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب پیشه و سرقفلی می‌شوند به شرح ذیل است:

 انتقال به غیر

در صورتی که با عدم وجود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی کند مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه کند.

 تغییر شغل

تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از‌بین‌رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل کند، کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند.

 تعدی و تفریط

تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیرمتعارف علیه مال دیگری است و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی (دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند، حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند.

 عدم پرداخت اجاره‌بها

یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره‌بها است. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره‌بهای مالک اقدام کند. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم پرداخت اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره‌بها اقدام کند.

هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره‌بها را به موقع پرداخت نکند، مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره‌بها و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند.

منبع : روزنامه حمایت

آشنایی با وکالت بلا عزل

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی «وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌‌کند.»

وکالت قراردادی میان دو طرف است که در طی آن یکی از طرفین به طرف دیگر نمایندگی می‌دهد. به این معنا‌ که اجازه می‌دهد آن شخص (وکیل)، در برخی موارد مشخص‌شده در قرارداد از طرف موکل (شخصی که وکیل گرفته است) اقدام کند.

وکالت جزو عقودی نیست که به صورت دایمی منعقد شود و همواره عواملی وجود دارند که ممکن است به عقد وکالت پایان دهند. ماده ۶۷۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد وکالت به طرق ذیل شامل به عزل موکل، به استعفای وکیل و به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود. به این ترتیب مطابق با آنچه که این ماده مقرر می‌دارد با عزل وکیل از طرف موکل یا با استعفای وکیل از وکالت یا با فوت یکی از دو طرف یا هر دو طرف یا دیوانگی و مجنون شدن هر یک از دو طرف یا هر دو طرف قرارداد وکالت پایان می‌یابد.

علاوه بر مواردی که در ماده بالا اشاره شد موارد دیگری برای پایان ‌بخشیدن به این قرارداد وجود دارد. مانند از دست دادن عقل معاش و قدرت کنترل مالی وکیل در جایی که موضوع قرارداد وکالت، امور مالی همانند خرید و فروش کالای معین باشد یا از بین رفتن مورد و موضوعی که قرارداد وکالت برای آن شکل گرفته است؛ مثلاً موکلی برای فروش خودروی مشخصی به وکیل وکالت داده است که اگر خودرو در اثر سانحه‌ای کاملا از دست برود دیگر موجبی برای ادامه این قرارداد وکالت وجود ندارد لذا از بین می‌رود؛ یا تمام شدن مهلت در جایی که قرارداد وکالت مدت‌دار باشد مثلاً اگر قرارداد ۶ ماهه وکالت منعقد شده باشد بعد از 6 ماه قرارداد وکالت منقضی می‌شود و با روشن شدن معنای عقد وکالت و عوامل پایان‌دهنده این عقد که عزل وکیل نیز جزیی از آن است به بررسی مفهوم وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت:

بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده‌ باشد.» همچنان که در بالا گفته شد وکالت جزو عقود جایز است یعنی طرفین می‌توانند با خواست خودشان این عقد را پایان دهند اما در صورتی که موافق باشند امکان آن وجود دارد که حق عزل وکیل اسقاط شود یعنی با هم توافق کنند که وکالت ادامه داشته باشد و هیچ‌کدام از آن ها آن را برهم نزنند.

صرف‌نظر کردن از حق بر هم زدن عقد وکالت تا جایی ممکن است که مخالف نظم عمومی نباشد بنابراین در وکالت عام که مربوط به تمام امور موکل است چشم‌پوشیدن از حق عزل وکیل به‌صورت دایمی باطل است؛ دلیل چنین امری ماده ۹۵۹ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و بهره‌مندی یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

در وکالت عامی که به صورت بلاعزل منعقد می‌شود گویا موکل حق اداره تمام امور خود را در همه جهات آن از خود می‌گیرد و این امر ممنوع است چرا که اعطای چنین وکالتی با شخصیت و آزادی موکل تعارض داشته و خلاف نظم عمومی است مگر اینکه چنین وکالتی مقید به مهلتی باشد که در این صورت این عقد، صحیح می‌شود.

 انواع وکالت

مطابق ماده ۶۶۰ قانون مدنی «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» و مطابق ماده ۶۶۱ قانون مدنی «در‌صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره‌ کردن اموال موکل خواهد ‌بود.» به این‌ترتیب وکالت از جهت اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می‌شود در وکالتی که به صورت مطلق باشد وکیل هرگونه اختیاری در خصوص اداره اموال موکل دارا است و اختیارات او در این اداره کردن محدود به مورد خاص و مشخص نیست. در حالی که در وکالت مقید وکیل محدود و مقید به موارد و اختیاراتی است که موکل برای او تعیین کرده است. در وکالت مقید باید حدود اختیارات وکیل در قرارداد ذکر شود و هر جایی که شک کنیم وکیل اختیار دارد یا خیر اصل بر عدم وجود چنین اختیاری است مثلا اگر در یک قرارداد وکالت حق فروش مال غیر منقولی همچون ملک مشخصی به وکیل داده ‌شود همچنان که از متن چنین قراردادی برمی‌آید در اینجا وکیل صرفا حق فروش مال را دارد اما حق ندارد پس از فروش ملک، در پول و ثمن معامله دخل و تصرفی کند. چنین حقی در صورتی به وکیل اعطا می شود که در قرارداد ذکر شده باشد.

وکالت از جهت موضوع، به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می‌شود. در وکالت خاص موضوع وکالت یک یا چند مال مشخص یا انجام یک یا چند کار معین است. مثلا در قرارداد مشخص شده باشد اموال مخصوصی خریداری شوند یا ملک خاصی به فروش برسد یا آنکه وکیل به وکالت از موکل شکایتی را مطرح کند یا امتیاز تاسیس یک شرکت را بگیرد. این در‌حالی‌است که در وکالت عام، وکیل، حق انجام وکالت در مورد تمام اموال و تمام امور موکل را دارد. به این ترتیب موضوع وکالت محدود به مال یا کار معین نیست. در این نوع قرارداد وکیل اداره تمام اموال و امور مالی موکل را برعهده دارد.

 شرط‌ کردن وکالت در ضمن عقد لازم‌الاجرای دیگر

 این مورد به این معناست که وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف عقد، حق بر‌هم‌زدن آن را ندارند مگر در‌صورتی ‌که در آن قرارداد شرط فسخ (بنا به اختیار خودشان)، گذاشته ‌باشند.

در این  صورت از آنجایی که عقد وکالت در ضمن عقد لازم قرار می‌گیرد، از آن کسب لزوم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن یعنی وکالت را نمی‌توان بر هم زد. مثلا وقتی در ذیل قرارداد رهنی بانکی، وکالت شرط شود چنین وکالت بلاعزل می‌شود.

 شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

همچنین می‌توان ذیل یک قرارداد لازم شرط شود که موکل از عزل وکیل خودداری کند. در واقع دراین حالت عقد وکالت مستقلاً محقق می‌شود اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند اجاره شرط می‌شود. در این صورت شرط عدم عزل جزو عقود لازم قرار می‌گیرد و تبعیت از آن (عدم عزل) الزامی خواهد شد.

در صورتی که اثبات شود قصد مشترک دو طرف یعنی وکیل و موکل از قرار دادن چنان شرطی ضمن عقد لازم، بر پایبندی به عقد وکالت و بقای آن بوده است چنین وکالتی بلاعزل می‌شود.

 شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز

درجایی‌که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود طرفین وجود وکالت را تابع عقد ودیعه که عقد جایز است قرار دادند. در نتیجه تا زمانی که عقد باقی هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به حذف شرط وکالت است باید به عنوان مقدمه عقد جایز یا همان عقد ودیعه را برهم‌ بزند و نمی‌تواند ودیعه را نگاه دارد و وکالت را که به‌صورت شرط ضمن عقد جایز آمده است فسخ کند. به‌عبارت‌دیگر آوردن وکالت در این امر نشان‌دهنده آن است که طرفین نمی‌خواستند آزادی خود را به طور کامل از‌ بین‌ ببرند بلکه صرفاً خواسته‌اند وکالت را تابع عقد دیگری سازند.

برای پایان ‌بخشیدن به چنین وکالت‌هایی به طرق ذیل می‌توان عمل کرد:

1- فسخ کردن یا بر‌هم‌زدن یا انحلال عقد لازمی که ضمن آن وکالت، بلاعزل شده است: این فرض را باید به صورت جداگانه در مورد قسمت های (الف) و (ب) توضیح داد:

در قسمت (الف) خود وکالت در ضمن عقد لازم شرط شده ‌است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی هم وکالت و هم لزوم آن از بین می‌رود.

این در حالی است که در قسمت (ب) شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی صرفاً شرط عدم عزل وکیل از بین می‌رود اما عقد وکالت که مستقلا منعقد شده بود به قوت خود باقی است. پس از از بین رفتن عقد اصلی، چنین قرارداد وکالتی مانند سایر وکالت‌ها جایز و قابل برهم‌زدن از طرف یکی از طرفین یا هر دو طرف خواهد‌ بود.

2- از بین‌رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل: در این راستا ماده ۶۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام‌دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت باشد به‌جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»

از این مورد مشخص می‌شود که بلاعزل بودن وکالت مانع از انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود. انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد اما تنها این امر به موضوعاتی برمی‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد؛ مثلا اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ذیل همان قرارداد خریدار را وکیل بلاعزل خود در انتقال رسمی همان مورد معامله به خود قرار دهد در این صورت اگر فروشنده (موکل) آن مال را خودش، به شخص سومی منتقل کند این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود.

3- اثبات باطل‌بودن یا فساد شرط ضمن عقد: که در این حالت نیز با از‌ بین‌رفتن شرط ضمن عقد، چنین وکالتی قابل فسخ از سوی موکل است. برای نوشتن وکالت بلاعزل باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و به‌همراه‌ داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز کپی آنها ضروری است. لازم به ذکر است که راحت‌ترین راه برای نفی و از بین‌بردن وکالت بلاعزل استفاده از ماده ۶۸۳ قانون مدنی یعنی انجام مورد وکالت توسط موکل است. در صورت اعتراض وکیل، مسئولیت اثبات موضوع منافی بودن عمل موکل با موضوع وکالت و حق وکیل (در محاکم دادگستری و مراجع قضایی) برعهده وکیل خواهد بود. وکالت‌نامه‌های بلاعزل که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند با متن‌های مختلفی شناخته‌شده می‌شوند؛ این عبارات عبارتند از: موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به طور کامل از خود سلب و ساقط کرد و موکل حق عزل وکیل مرقوم را از خود سلب و ساقط کرد.

منبع : روزنامه حمایت

مجازات سرقت مسلحانه

یکی از انواع سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث می‌شود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود. اما جدای از مجازات سرقت مسلحانه که خود به چند دسته تقسیم می‌شود یکی دیگر از جرایم سرقت اسلحه و مهمات است.

 تعریف حقوقی سرقت مسلحانه

سرقت مسلحانه در قانون کشورمان به دو صورت در مواد 651 و 652 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیان شده است.

براساس ماده 651 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 هرگاه سرقت پنج شرط زیر را داشته باشد، سارق به پنج تا 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند؛ از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.سرقت مقرون به آزار هم براساس ماده 652 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تعریف می‌شود. در این ماده قانونی آمده است هرگاه سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات تعیین‌شده در این ماده محکوم خواهد شد.

 محاربه و مجازات آن

در تعریف محاربه باید گفت براساس ماده 279 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود. هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد اما بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

 راهزنی

سارق مسلح و راهزن هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب محسوب شده و به یکی از کیفرهای قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و تبعید به دیاری دیگر  محکوم می‌شود .

 شرایط و ارکان راهزنی

محل وقوع جرم سرقت مسلحانه و راهزنی باید یکی از راه‌های خارج شهر یا روستا باشد .

سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر یا گرم مثل تفنگ باشد همچنین کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین باید صورت گیرد.

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حداقل یک نفر از آنها مسلح باشد یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شوند .

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برآیند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند. ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

مأمورانی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی معاونت کرده یا وسایل فرار آنها را فراهم آورند به حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال محکوم می‌شوند.

 سرقت مسلحانه از بانک‌ها، صرافی‌ها یا جواهرفروشی‌ها

هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک‌ها یا صرافی‌ها یا جواهرفروشی‌ها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌ اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌ مرتکبان در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد، مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا پانزده سال و ‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرم از دو تا پنج سال خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

خسارات ناشی از جرم چگونه جبران می شود؟

وقتی خسارتی به شما وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه می‌شوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد. این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟

خسارات ناشی از جرم به زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، زیان‌های معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم‌النفع تقسیم می‌شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که خسارت عدم‌النفع زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود.

 مطالبه عدم‌النفع

به طور معمول در دادگاه‌ها، علی رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عد‌م‌النفع رایی صادر نمی‌شود.  بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم‌النفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. همچنین با نگاهی دقیق به قانون می‌توان دریافت که منظور قانونگذار، پرداخت خسارت است. در تعریف مسئولیت مدنی نیز این‌گونه می‌توان گفت که به معنای تکلیف به جبران خسارت وارده به اشخاص بوده و که منشأ آن عدم اجرای قرارداد، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم است.

 جبران منافع ممکن‌الحصول

بر اساس قانون، تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. تنها عدم‌النفعی که ممکن‌الحصول باشد، قابلیت مطالبه دارد و عدم‌النفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. نکته‌ای که وجود دارد، این است که مرز میان عدم ‌النفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند. اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدورحکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

 شرایط مطالبه خسارت

مطالبه خسارات ناشی از جرم در گرو ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌شود. دادگاه کیفری صالح علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت گیرد؛ به این معنا که مجنی‌علیه باید با ارایه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند. برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، شرایطی مانند دارا بودن اهلیت، ذی‌نفع بودن در دعوا و طلب خسارت از سوی وارث لازم است. در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند بنابراین می‌توان گفت که خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است. این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌دیده است.خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه کیفری مطالبه کرد. اگر این خسارت را مطالبه نکردید، می‌توانید بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کنید.

 ارتباط خسارت ناشی از جرم با دعوای عمومی

 قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند. خسارت مادی و معنوی قابل مطالبه است. منافع ممکن‌الحصول را هم می‌توان گرفت اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست.

منبع : روزنامه حمایت

احراز قصور یا تقصیر پزشک

برخی اخبار بسیار دردناکند؛ افرادی که با مراجعه به پزشک یا درمانگاه برای درمان خود اقدام کرده‌اند اما از سوی پزشک مربوطه یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت گرفته که نه‌تنها این افراد درمان نشده‌اند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده شده است. اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده یا مرتکب قصور یا تقصیر شده است؟

تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد ولی در هرصورت هردو مجازات دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.

بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.

برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. با این تفاوت که شخصی که مرتکب آن می‌شود پزشک یا جزء تیم پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد می‌شوند اما قصور پزشکی به‌عنوان یک جرم تلقی می‌شود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است. مرجع تشخیص تخلفات انتظامی پزشکی، سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌، حرفه‌ای و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌،‌ تخلف‌ محسوب می‌شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات‌های تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیات‌‌مدیره‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌؛ اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌؛ توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌‌پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلوی اعلانات‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌؛ محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف؛ محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا یک سال‌ در تمام‌ کشور؛ محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از یک سال‌ تا 5‌ سال‌ در تمام‌ کشور و محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور محکوم‌ می‌شوند.

تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز می‌شود که از جمله آنها می‌توان به عدم‌رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارایه داروهای مشابه به‌جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی و نداشتن امکانات ضروری پزشکی اشاره کرد.

چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی به‌گونه‌ای باشد که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی، نقص عضو و... بیمار به‌صورت عمدی یا غیرعمدی شود، با مرتکب آن برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به‌خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است:

دادگاه‌های عمومی

در دادگاه‌های عمومی می‌توان از جنبه جزایی یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه‌هاست. با وجود این، از آنجایی که اقدامات پزشکی در زمره مسایل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه‌قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به‌طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

 دادسرای جرایم پزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این دادسرا این‌گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی‌‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی، قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.

 شورای حل اختلاف

از اوایل سال 1389 در بسیاری از استان‌ها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت کردند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است. رسیدگی و حل‌و‌فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص در صورتی که مبلغ خواسته یا محکوم‌شده کمتر از ۵ میلیون تومان باشد یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

 سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارت از ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد بدون صلاحیت؛ ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین بدون پروانه و خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی است.

 پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟

بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، باعث مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده یا قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیب‌دیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست همچنین بر اساس ماده 496 این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود. هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه می‌شود ولی با وجود این به دستور عمل کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت یا صدمه هستند.

قضات متخصص حقوق پزشکی

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاه‌هایی که به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کنند، تسلط بر مباحث پزشکی نیست بلکه این قضات، باید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق پزشکی باشند.

در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرایم رسیدگی می‌کنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی دارند اما در دادسرای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به‌گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که وضعیت پرسنل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نیروهای مسلح به چه صورت است؟ در اینجا باید گفت طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد نظامی به چند دسته تقسیم شده‌اند که در این تقسیم‌بندی بیان شده افرادی که در ارگان‌های مرتبط با نیروهای مسلح به‌صورت قراردادی یا به‌نحوی دیگر مشغول به فعالیت هستند نیز تا اتمام قرارداد یا تعهدات کاری خود نظامی محسوب شده و به تخلفات و جرایم آنها در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود. همانگونه که بیان شد، به تخلفات انتظامی پزشکان درصورتی که قصوری مرتکب نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر قصوری مرتکب شده باشند در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می‌شود. به نظر می‌رسد درباره پرسنل بیمارستان‌های نیروهای مسلح در خصوص تخلفات انتظامی نیز سازمان نظام پزشکی صلاحیت دارد ولی در قصور صورت‌گرفته همانطور که بیان شد شخص همزمان هم می‌تواند به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند و هم به دادسرای نظامی. اما اگر در راستای خدمت خود جرمی مرتکب شوند دیگر دادگاه‌های عمومی یا پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارند و صرفا دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها را خواهد داشت و همانند افراد نظامی مجازات خواهند شد. پزشک در انجام تمامی اقدامات پزشکی اعم از معالجات درمانی و اعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک درحین معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود (اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت در برابر خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار مسئول است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه در سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

دانستنی حقوقی

 شرایط دفاع در مقابل سارق

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.

به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.

یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

برای تقسیم ملک مشترک چه باید کرد؟

اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم کنند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر است. مثلاً 5 هزار مترمربع زمین به قطعات 200 مترمریع تقسیم شود.

ابطال سند قدیم و اخذ سند جدید برای هر قطعه به طور جداگانه انجام شده، تقسیم‌نامه از سوی دفترخانه اسناد رسمی پس از اخذ استعلام‌های رسمی به اداره ثبت محل ارسال می‌شود تا سند جدید صادر شود همچنین اشخاص می‌توانند از طریق اِفراز ملکِ مُشاعی، سند جداگانه‌ای برای هر قطعه اخذ کنند.  به شرط اینکه عملیات ثبتی به پایان رسیده باشد، ملک دارای سند رسمی باشد یا اینکه آگهی‌های نوبتی و تحدید حدود صورت گرفته و ملک تحدید حدود شده باشد. اِفراز توسط ثبت محل انجام می‌شود مگر اینکه یکی از شرکای مفقودالاثر یا مَحجور (دیوانه ، سفیه ، نابالغ و ..) باشد. اگر ملک فاقد سند رسمی یا مراحل فوق باشد برای افراز باید به دادگاه محل مراجعه کرد که در صورت عدم امکان تقسیم و عدم توافق شرکا، توسط دادگاه حکم به فروش ملک داده می‌شود.

شرط تقاضای افراز این است که چند نفر شریک وجود داشته باشند اما در تفکیک ممکن است ملک متعلق به یک نفر باشد که بخواهد ملک را به قطعات کوچکتر تبدیل کند و عمدتاً تفکیک با رضایت و تفاهم صورت می‌گیرد.

تفکیک فقط تقسیم ملک است اما افراز تقسیم ملک توأم با تقسیم سهم مالکان است، سن و شرایط متقاضیان برای تفکیک دخالتی ندارد اما در افراز، اگر شخص محجور باشد توسط دادگاه صورت می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

موارد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه

در صورت عدم تمکین زن از شوهر، زوج می‌تواند از دادگاه، صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا کند.

زوجین برای درخواست صدور گواهی عدم سازش نیازمند شرایطی هستند که قانون این موارد را مورد توجه قرار داده است.

در ماده 8 قانون حمایت خانواده آمده است: در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح کند و دادگاه در صورت‌ احراز این موارد، گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.

توافق زوجین برای طلاق و نیز استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه از مواردی است که دادگاه در صورت احراز آن، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد؛ عدم تمکین زن از شوهر، سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌ زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل کند؛ ابتلای هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به‌نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد و جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد، از موارد دیگری است که دادگاه در صورت احراز آن، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند.
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد؛ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌ حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌ پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد؛ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس ‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد و نیز هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌ نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند، از دیگر مواردی است که اگر برای دادگاه محرز شود، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد.

همچنین در صورتی که هر یک از زوجین، زندگی خانوادگی را ترک کند (تشخیص ترک زندگی ‌خانوادگی با دادگاه است‌)؛ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که ‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد (تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌)؛ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات ‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند و نیز در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون‌ مدنی‌، اگر دادگاه احراز کند، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

در تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده نیز آمدده است طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان ‌سازش واقع می‌شود، فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده‌ قابل رجوع است‌

منبع : روزنامه حمایت

شرایط قانونی اذن به درمان بیمار

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد. در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد. با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است.

 مفهوم رضایت بیمار

رضایت به معنای اجازه و اذن بیمار به پزشک جهت تصرف در بدن او جهت درمان است که لازمه آن، ارایه‏‌ اطلاعات مربوط به بیماری به بیمار توسط پزشک و فهم آن توسط بیمار است.

ارایه اطلاعات باید به بیماری صورت گیرد که ظرفیت تصمیم‌گیری و فهم اطلاعات مربوطه را دارد و پیامد‏های ناشی از تصمیم‌گیری خود را درک می‏کند. تصمیم‌گیری بیمار به دور از هرگونه فشار یا فریب یا اجبار صورت می‏‌گیرد و بیمار در تصمیم‌گیری خود کاملا داوطلبانه و آزادانه عمل می‏‌کند.

در این راستا پزشک اطلاعاتی همچون مدتی که بیمار بستری می‌شود، مدت زمان بهبودی، سایر روش‌‏های درمانی موجود، منافع و مضرات هر یک از روش‌ها را ارایه می‏‌دهد همچنین لازم است تاثیر احتمالی درمان پیشنهادی بر شغل، درآمد، زندگی خانوادگی و دیگر جنبه‌‏های شخصی گفته شده و اعتقادات مذهبی فرد در نظر گرفته شود.

منظور از تصمیم‌گیری داوطلبانه آن است که بیمار در انتخاب نوع مراقبت‌های پزشکی کاملا آزاد است و هیچ گونه عامل خارجی در تصمیم‌گیری او اثری ندارد.

 مفهوم کسب رضایت

کسب رضایت به این معنا است که بیمار به پزشک اجازه‏ مداخله پزشکی دهد. بیمار حق دارد تصمیم بگیرد پس از آن که از تمام اطلاعات مربوط به بیماری خود مطلع شد، از درمان توسط پزشک جلوگیری کند یا آن که اجازه‏ انجام این درمان‏‌ها را بدهد.

کسب رضایت به صورت صریح یا ضمنی و غیر صریح است. کسب رضایت صریح از بیمار به صورت شفاهی یا کتبی صورت می‏‌گیرد. در موارد بستری در بیمارستان و اعمال شخصی یا جراحی‌‏ها و… رضایت کتبی لازم است.

در کسب رضایت ضمنی، بیمار عملی انجام می‏‌دهد که آن عمل به این مفهوم است که او به درمان رضایت داده است. مثلا قرصی که پرستار برایش می‏‌آورد، می‏خورد یا عملا اجازه خونگیری از دستش را با بالا زدن آستینش صادر می‏‌کند.

رضایت ضمنی در مراحل اولیه‏ بالینی مثل شرح حال، تحت نظر قرار گرفتن و… صادق است و معاینات اختصاصی‌تر مثل نمونه‌برداری و… را شامل نمی‌شود. از نظر قانونی کسب رضایت از بیمار الزامی است. به این صورت که اگر درمان بدون رضایت بیمار صورت بگیرد ضرب و جرح تلقی می‏‌شود و پزشکی که مرتکب این ضرب و جرح شده از لحاظ قانونی مورد تعقیب قرار می‏‌گیرد.

در فرایند کسب رضایت از بیمار نباید این حس به بیمار القا شود که مثلا اراده و اختیارش را در رضایت دادن از دست داده و مجبور است که رضایت دهد. مثلا نباید این رضایت قبل از اقدام بزرگ و روی تخت جراحی مثل قبل از یک عمل سخت صورت گیرد. در این حالت کاملا اختیار و آزادی عمل از بیمار سلب می‏ شود. به این ترتیب با ورود بیمار به بیمارستان اجازه‌نامه‏‌های مختلفی از وی و همراهان وی اخذ می‌شود.

 عنصر قانونی رضایت

بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‏ شود، مجاز است. (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) کسب رضایت نوعا پیش از انجام عمل جراحی از طریق رضایت‌نامه صورت می‏‌گیرد.

 رضایت‌نامه

به گزارش مهداد، رضایت‌نامه مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هر گونه اقدام درمانی در مراکز درمانی، آن را امضا می‏‌کند. در این رضایت‌نامه بیمار از کلیه  خطرات عمل، راه‏های درمانی جایگزین و خطرات آن، توسط پزشک معالج آگاهی می‏‌یابد. رضایت‌نامه یک سند معتبر است لذا در مفاد و محتویات آن لازم است کلیه‏ نکات قانونی رعایت شود. در این راستا هم فردی که رضایت را کسب می‌‏کند باید دارای شرایط خاصی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت‌نامه آگاهی کامل داشته باشد.  در ایران معمولا فرم رضایت‌نامه در واحد پذیرش بیمارستان، توسط بیمار یا ولی بیمار تکمیل و امضا می‏‌شود. به این ترتیب که مسئولین پذیرش، به نمایندگی از سوی پزشک معالج بیمارستان از مریض یا بستگان نزدیک وی در جهت انجام اقدامات درمانی مجوز‏های مناسب را اخذ می‏کنند.  امضای این فرم توسط بیمار یا نماینده‏ وی مدرکی از رضایت بیمار برای خدمات و اقدامات درمانی محسوب می‏‌شود. رضایت‌نامه برای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی همچون سقط جنین معتبر نیست.

 برائت‌نامه

برائت‌‌نامه عبارت است از آن که پزشک قبل از شروع به اقدام درمانی، خطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذکر دهد و کتبا برائت‌نامه اخذ کند تا در صورت بروز خسارت، مسئول و مدیون نباشد.

در حالتی که پزشک، رضایت بیمار را اخذ کرد مجاز است تا بر اساس تشخیص خود، مناسب‌ترین راه درمان را انتخاب و طبق آن عمل کند؛ از آنجایی که برائت را اخذ کرده است اگر بیمار در طی درمان دچار عوارض یا نقص عضو شود (در صورتی که پزشک بر اساس موازین علمی و فنی عمل کند) مقصر نیست.

 عنصر قانونی برائت

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌‏دارد: هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‏‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‏‌شود.

بر اساس تبصره یک این ماده، در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد؛ هر چند برائت را اخذ نکرده باشد.

 تفاوت رضایت‌نامه و برائت‌نامه

اگر پزشک فقط رضایت اخذ کند در صورت بروز مرگ، نقص عضو یا خسارت مالی، ضامن است ولی اگر برائت را اخذ کند مسئول خسارت وارده نیست؛ البته اگر پزشک در بروز عوارض مقصر نباشد حتی در صورت عدم اخذ برائت نیز ضامن نیست همچنین اگر پزشک در انجام اقدامات پزشکی مقصر باشد و کوتاهی کند، برائتی که قبل از درمان گرفته است موجب از بین رفتن مسئولیت او نمی‌‌شود.

 شرایط رضایت‌نامه معتبر

اخذ رضایت باید به صورت کتبی باشد؛ رضایت باید از بیمار یا ولی قانونی او اخذ شود؛ در رضایت‌نامه، امضا و اثر انگشت رضایت‌دهنده وجود داشته باشد؛ رضایت‌دهنده بالغ باشد؛ رضایت‌دهنده عاقل باشد و رضایت کاملا آگاهانه بوده و هیچ گونه تهدید یا فشاری در گرفتن رضایت نباشد.

 انواع رضایت‌نامه در هنگام پذیرش بیمار

رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی؛ رضایت‌نامه ترخیص با میل شخصی؛ اجازه و برائت‌نامه؛ اجازه قطع عضو و اجازه‌نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار، از جمله رضایت‌نامه‌ها در هنگام پذیرش بیمار محسوب می‌شود.

حال به بررسی این مسئله می‏ پردازیم که اگر بیمار، زیر سن رشد (۱۸ سال تمام) باشد رضایت، قانوناً از چه کسانی می‏‌تواند صورت گیرد؟

رضایت‌دهنده باید دارای اهلیت قانونی باشد (۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال تمام قمری در پسران) و به رشد عقلی رسیده باشد یعنی حداقل به سن ۱۸ سال تمام قمری رسیده باشد و مجنون نباشد و در صورتی که رضایت‌دهنده فاقد هر کدام از شرایط بالا باشد نباید رضایت از آنها اخذ ‏شود. به این ترتیب:

در صورتی که بیمار به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده باشد و عاقل باشد، رضایت از خود بیمار یا نمایندگان قانونی بیمار مثل وکیل وی که در این زمینه نمایندگی به او اعطا شده است، صورت گیرد. اگر به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد رضایت از ولی او اخذ می‏شود. از نظر شرع مقدس اسلام منظور از ولی پدر یا جد پدری یا وصی از جانب هر یک از آنها است.

لازم به ذکر است در صورت وجود خطر جانی (بدون نیاز به اخذ رضایت) یا کودک‌آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان خواهد شد.

طبق قسمت آخر بند (ج) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری و ضروری، برای جلوگیری از اتلاف وقت، اخذ رضایت لازم نیست. در مواردی انجام درمان اهمیت دارد و خانواده از انجام آن امتناع ورزد می‌‌توان برای گرفتن رضایت، به مراجع قضایی محل متوسل شد که باید گفت در اینجا اجازه قانون جایگزین اجازه خواهد شد.

 استثنای وارده بر اخذ رضایت و برائت

موارد فوری و اورژانسی؛ مثلا انجام عمل فوری برای حفظ جان بیمار نیاز باشد و اگر برای اخذ رضایت صبر کنند جان بیمار از دست می‏رود. این فوریت را تیم پزشکی تشخیص می‏ دهند.

موارد بیهوشی جزو اورژانس‌های پزشکی است و برای شروع درمان نیاری به رضایت نیست

منبع : روزنامه حمایت

صلاحیت ذاتی دادگاه ها

صلاحیت عبارت از شایستگی و توانایی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی است و به دو نوع ذاتی و محلی تقسیم می‌شود.

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌شود. منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله قوانین آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر باشد.

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و اداری به‌طور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب نسبت به یکدیگر از حیث نوع و صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از حیث درجه، ذاتاً متفاوت است. صلاحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می‌شود، صلاحیت محلی گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و رسیدگی می‌شود. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت محلی را وضع کرده که چند استثنا بر آن وارد است. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

طبق این ماده، خواهان دعوای خود را پس از تعیین صلاحیت ذاتی باید در یکی از دادگاه‌های زیر به ترتیب اولویت اقامه کند که شامل دادگاه محل اقامت خوانده، محل سکونت موقت، محل وقوع مال غیرمنقول و محل اقامت خواهان است.

شریک جرم کیست؟

یکی از عناوین اتهامی که در برخی جرایم ممکن است به افراد منتسب شود، مشارکت در جرم است. بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به‌نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند. این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت، مشارکت و معاونت مطرح می‌شود.

شرکت در جرم و معاونت در جرم دارای تعاریف و مجازاتی متفاوت از یکدیگر هستند. مشارکت در جرم به معنای شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی است که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است. مباشر جرم نیز همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی‌تر همان متهم اصلی است.

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

منبع : روزنامه حمایت

شرایط انجام عفو عمومی و خصوصی

مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه‌ اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد. زیرا چه‌بسا افرادی هستند که وقتی به خطای خود پی می‌برند، متنبه می‌شوند و در صدد جبران برمی‌آیند؛ لذا امکان عفو مجرمین در قانون، در مورد جرایم مختلف از جمله قتل پیش‌بینی شده است.

به طور کلی عفو دارای دو قسم عمومی و خصوصی است که شرایط و آثار هر یک از این دو قسم را بررسی می‌کنیم.

 عفو عمومی

عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. قانونگذار همان‌طور که می‌تواند رفتاری را جرم بداند و برای آن تعیین مجازات کند، پس از وقوع جرم نیز می‌تواند بنا به مصالح عمومی، مرتکبان برخی جرایم را مورد بخشش قرار دهد و از تقصیر آنان درگذرد. عفو عمومی نیازمند تصویب قانون است.

عفو عمومی فقط در شرایط خاصی مانند وقوع انقلاب یا ناآرامی‌های اجتماعی با هدف کاهش التهابات اجتماعی و برگرداندن آرامش به جامعه یا بسترسازی برای آشتی ملی یا اعطای فرصت مجدد به متخلفین در خصوص برخی جرایم یا گروهی از مجرمین که تحت شرایط خاص مرتکب جرم شده‌اند، اعطا می‌شود.

عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات به ‌طور عمومی است و اختصاص به مجرم معینی ندارد و معمولاً در مواردی که عده‌ زیادی در جرایم خاصی شرکت کرده باشند، مورد تصویب قوه‌ قانونگذاری قرار می‌گیرد.

این نوع از عفو تمامی مرتکبان را خواه تعقیب شده باشند یا خیر، در بر می‌گیرد و نسبت به تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است.

 آثار عفو عمومی

عفو عمومی تعقیب و دادرسی را در هر مرحله‌ای که باشد، موقوف می‌کند و اگر بعد از صدور حکم محکومیت مقرر شود، اجرای مجازات فوراً متوقف می‌شود.

بنابراین چنانچه دعوای عمومی هنوز تعقیب نشده باشد، پس از آن دیگر تعقیب نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، رسیدگی به دعوا موقوف می‌شود.

همچنین اگر قسمتی از مجازات اجرا شده باشد، از اجرای باقی‌مانده‌ آن خودداری می‌شود و محکوم‌علیه فوراً آزاد می‌شود.

در صورتی که عفو عمومی پس از صدور حکم محکومیت مقرر شود، آثار تبعی محکومیت نیز زائل می‌شود. البته ممکن است در قانون عفو، خلاف آن مقرر شود و برخی آثار محکومیت به تشخیص قانونگذار پابرجا بماند.

شخص مورد عفو نمی‌تواند عفو را قبول نکند و تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد.

عفو عمومی علاوه بر مجرمین اصلی، شرکا و معاونین جرم را نیز شامل می‌شود. چرا که عفو اصولاً صرف‌ نظر از شخصیت مجرمین اعطا می‌شود مگر این‌ که عفو صرفاً به طبقه ‌یا فرد خاصی اختصاص یافته باشد که در این صورت شرکا و معاونین جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

 عفو خصوصی

عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور یعنی مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و بر خلاف عفو عمومی احتیاج به تصویب قانون ندارد.

عفو خصوصی مختص مرحله‌ بعد از صدور حکم قطعی است و تا پیش از قطعیت حکم محکومیت قابل اعمال نیست.

عفو خصوصی صرفاً ناظر به محکومانی است که نام آنها در عفونامه قید شده یا از شرایط مندرج در عفونامه برخوردارند.

عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوء پیشینه‌ کیفری مجرمان نمی‌شود و صرفاً مانع اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مجرم می‌شود. عفو خصوصی پس از طرح و بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، از سوی رییس قوه‌‌قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد و پس از موافقت ایشان اعمال می‌شود.

نوع دیگری از عفو خصوصی نیز در مواد ۱۱۴، ۲۱۹ و ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که ناظر به توبه‌ مجرم در جرایم موجب حد (به‌استثنای قذف و محاربه) است.

 شرایط استفاده از عفو خصوصی

شرایط استفاده از عفو خصوصی به ‌شرح زیر است:

1- نداشتن شاکی خصوصی یا جلب رضایت وی یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان‌دیده. (معاونت در جرایم به استثنای قتل عمد، نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نیست)

2- تحمل کردن قسمتی از محکومیت، به میزان مندرج در آیین‌نامه‌ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین.

 مناسبت‌های عفو

بر اساس ماده‌ ۲۳ آیین ‌نامه‌ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین، عفو محکومان در مناسبت‌های زیر پیشنهاد می‌شود که شامل ولادت حضرت رسول اکرم «ص» ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول؛ مبعث حضرت رسول اکرم «ص» ۲۷ رجب؛ ولادت حضرت امیرالمؤمنین «ع» ۱۳رجب؛ ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا «س» ویژه‌ عفو محکومین نسوان ۲۰ جمادی الثانی؛ ولادت حضرت امام حسین «ع» ۳ شعبان؛ ولادت حضرت قائم «عج» ۱۵ شعبان؛ عید سعید فطر، اول شوال؛ عید سعید قربان، ۱۰ ذی‌حجه؛ عید سعید غدیر، ۱۸ ذی‌حجه؛ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۲۲ بهمن؛ عید نوروز، اول فروردین؛ سالروز جمهوری اسلامی، ۱۲ فروردین؛ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه‌ عفو محکومین نیرو‌های مسلح، ۳ خرداد و سایر مناسبت‌هایی است که مقام معظم رهبری با آنها موافقت کنند.

 موارد خارج از شمول عفو خصوصی

مطابق ماده‌ ۲۶ آیین‌نامه‌ پیش‌گفته، قاچاق حرفه‌ای؛ موارد حق‌الناس و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمی‌شود.

همچنین مصادیق مهم جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی و نیز جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، مشمول عفو نخواهند شد.

منبع : روزنامه حمایت

فاضل دیه چیست؟

 مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است، مانند جایی که مقتول یک مرد باشد، لیکن قاتل دو مرد یا بیشتر باشند. در این صورت، برای قصاص همه قاتلان، اولیای مقتول باید مقدار فزونی دیه دو مرد نسبت به یک مرد را که دیه کامل است به اولیای قاتل پرداخت کنند. همچنین اگر کشته شده زن و کشنده مرد باشد، اولیای دم زن باید نصف دیه کامل را که مازاد بر دیه زن است به اولیای مرد بدهند و سپس او را قصاص کنند. حکم یاد شده در قصاص اعضا نیز جاری است.

احضار متهم

بر اساس ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک
احضار متهم به وسیله احضاریه به‌عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.

نفقه ی اولاد:

طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی
نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده‌ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند.

چه نوع مرخصی هایی جزء سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود ؟

به استناد جزء د،ج وه بند 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی، ایام استفاده از مرخصی استحقاقی،مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان به مدت 3 روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار و ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد.