|
عنوان پرسش: هبه آیا عقد هبه به طور مطلق صحیح می باشد یا عقدی دو وجهی است که نسبت به واهب جایز و نسبت به متهب و آن هم بعد از قبض لازم است؟ پاسخ: اولاً صحیح بودن عقد ارتباطی با لزوم یا جواز آن ندارد. ثانیاً هبه چون عقد عینی است طبق ماده 798ق.م با قبض واقع می شود. پس از وقوع هبه بحث لزوم یا جواز آن مطرح می شود که باید گفت هبه طبق مواد 803 - 805-806 و 807 علی الاصول نسبت به واهب جایز است و طبق اصل لزوم نسبت به متهب لازم می باشد. |
|
عنوان پرسش: اهلیت اتباع ایرانی غیر شیعه آیا یک ایرانی غیر شیعه که به سن رشد 18 سال نرسیده است و طبق مقررات مذهب خودش در زمینه امور مالی و غیرمالی رشید محسوب می شود اگر بیعی در ایران انجام دهد وضعیت حقوقی عقد بیع چگونه می باشد؟ پاسخ: در مورد مسلمانان غیر شیعه و اقلیتهای دینی، اهلیت و حجر در قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، جزء احوال شخصیه به شمار نیامده است و ظاهراً قانونگذار از نظر استحکام معاملات و امنیت روابط حقوقی خواسته است اهلیت و حجر همه ایرانیان تابع قواعد عام مندرج در قانون مدنی باشد. رک دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین، ص16. |
|
عنوان پرسش: سقوط خیار با پرداخت تفاوت قیمت آیا می توان در خیار تخلف از وصف با مسامحه گفت که با دادن تفاوت قیمت یا رفع عیب ، خیار ساقط نمی شود ؟ پاسخ: اولاً در خیار تخلف از وصف اساساً عیبی وجود ندارد تا این بحث به میان آید که آیا با رفع عیب ، خیار ساقط می شود یا خیر. ثانیاً مطابق یادداشت ٣ ماده 415 ق.م خیار رؤیت یا تخلف از وصف ، با دادن تفاوت قیمت ساقط نمی شود بلکه چون مشکل، عدم وجود وصف است، اگر این وصف به هر نحوی ایجاد شود آنگاه طبق ملاک ماده 478ق.م این خیار ساقط می شود. |
|
عنوان پرسش: ابراء ضامن به موجب هبه در مقایسه با مواد 718 و 719 قانون مدنی در ابراء ضامن توسط مضمون له نسبت به اصل دین ، حال اگر مضمون له در بری الذمه کردن ضامن قصد هبه داشته باشد آیا هبه و بخشش دین همان پرداخت نیست؟ آیا در این صورت ضامن همانند تهاتر نمی تواند به مضمون له رجوع کند؟ پاسخ: هرگاه مضمون له طلب خود را به ضامن هبه کند مطابق ملاک ماده 712 ق.م مالکیت ما فی الذمه رخ می دهد و چون در حکم پرداخت دین است. طبق ماده 709 ق.م ضامن حق رجوع به مدیون را دارد. این بحث با ابراء که در حکم پرداخت دین نیست تفاوت دارد. لذا به مواد 718 و 719 ق.م ارتباطی ندارد. |
|
عنوان پرسش: معامله به قصد فرار از دین با تصویب و اجرای قانون اجرای محکومیتهای مالی 13944 و نسخ قوانین سابق، حکم معامله به قصد فرار از دین در دو فرض صوری بودن و غیر آن از لحاظ حقوقی و جزایی چیست؟ پاسخ: هرگاه معامله به قصد فرار از دین صوری باشد طبق نص ماده 218 قانون مدنی مصوب 1370 معامله باطل است. بحث اصلی در مورد معامله به قصد فرار از دینی است که صوری نباشد. چنین معامله ای مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دست کم بین دو طرف صحیح است و به نظر دکتر کاتوزیان در مقابل طلبکار قابل استناد نیست. همچنین طبق این ماده چنین معامله ای جرم بوده و مدیون و انتقال گیرندهء آگاه، مجازات می شوند. به نظر می رسد این ماده جز در مورد مجازات تفاوتی با ماده 4 قانون سال 77 ندارد. |
|
عنوان پرسش: خیارتخلف ازوصف ملکی به شرط داشتن500 مترمربع فروخته شده است ،ولی بعد مشخص می شودکه 450 مترمربع است ،کافه خیارات در این معامله اسقاط شده است.آیاحق فسخ وجود دارد؟ پاسخ: خیر زیرا حق فسخ مواد355 و 385 ق.م خیار تخلف از وصف و یا خیار تخلف از شرط صفت است که با اسقاط آن دیگر مشتری حق فسخ ندارد. |
|
عنوان پرسش: ارث طبق نص ماده 897 ق م کلاله امی هم به قرابت است گاه به فرض. در برخی کتب مشاهده شده کلاله امی همیشه فرض بر است .اگر پاسخ صحیح قسمت اول است،کلاله امی در چه صورتی قرابت بر و در چه صورتی فرض بر می باشد؟ پاسخ: کلاله امی اگر فقط خودشان باشند خواه یک نفر و خواه چند نفر ، فرض بر بوده ولی اگر کلاله امی با اجداد امی با هم باشند در این صورت کلاله امی قرابت بر خواهند بود. |
|
عنوان پرسش: وکالت عقود اذنی مثل وکالت، اگر بصورت بلاعزل واقع شود،آیا باز هم با فوت و حجر یکی از طرفین باطل می شود یا منفسخ؟علی رغم نص ماده 678 ق.م، در بعضی از کتب مشاهده شده که منفسخ است. چرا؟ پاسخ: اولاً ماده 678ق.م نه به باطل اشاره کرده و نه به منفسخ. ثانیاً از لحاظ تحلیلی باید پذیرفت که عقود اذنی در اثر فوت منفسخ می شوند( مواد 551 - 628 -638 و 954ق.م) و هرجا قانون به باطل اشاره کرده مانند مواد 676 و 670،منظورش انفساخ بوده است. |
|
عنوان پرسش: تملکات مجانی سفیه اگر سفیه در قبول تملکات مجانی مثل هبه ، به شخص دیگری وکالت بدهد ، وضعیت حقوقی اعطای وکالت چیست ؟ ضمناً ماهیت وکالت (مجانی یا با اجرت ) چیست ؟ پاسخ: مطابق ماده 662 ق.م هرکس اهلیت هر کاری را دارد می تواند در آن کار به دیگری وکالت دهد. چون سفیه طبق ذیل ماده 1214 ق.م برای تملک بلاعوض اهلیت دارد، می تواند در این مورد به دیگران وکالت دهد و مطابق ماده 659 ق.م وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت یعنی وکیل ممکن است در عوض انجام مورد وکالت از موکل اجرت بگیرد و یا آنکه بدون اجرت، مورد وکالت را انجام دهد. |
|
عنوان پرسش: اشاعه باتوجه به ماده 571 ق.م ،(شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه ) آیا اشاعه فقط نسبت به حق مالکیت(حق عینی) ایجاد می شود ؟ یا اینکه جمع شدن چند حق اعم از عینی و دینی به صورت یکجا را نیز شامل می شود ؟ پاسخ: اشاعه تنها اختصاص به حق مالکیت نداشته و در سایر حقوق عینی نیز وجود دارد. همچنین اشاعه در حق دینی نیز قابل تصور است. مثل اینکه طلبکاری فوت کند و حق دینی او به طور مشاع به وراثش منتقل شود. برای دیدن مثال دیگر اشاعه در حق دینی رجوع کنید به قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ٥٨٣ یادداشت شماره ٣. |
|
عنوان پرسش: ضمان عهده، درک و معاوضی کاربرد سه ضمان عهده،درک و معاوضی رااز نظر تحلیلی و مبنایی، به طوریکه کاملا محدوده هر کدام مشخص باشد،توضیح دهید ؟ پاسخ: الف - ضمان معاوضی، این ضمان اولاً در مورد عقود معوض و صحیح به کار می رود. ثانیاً در مورد تلف یا نقص یا عیب یکی از دو عوض ، قبل از تسلیم و یا بعد از تسلیم درزمان خیار مختص به مشتری مطرح می شود که در صورت تلف، عقد منفسخ می شود و در صورت نقص، خیار تبعض صفقه پیش می آید و در صورت عیب، خیار عیب ایجاد می شود. ب- ضمان درک، هرگاه فضول مال غیر را به اصیل بفروشد و ثمن را دریافت کند و مالک معامله را رد کند، معامله فضولی باطل بوده و فضول باید ثمن را به اصیل پس دهد و در صورت جهل اصیل، خسارات او را نیز جبران کند. به این مسئولیت فضول، ضمان درک می گویند. ج- ضمان عهده، هرگاه یکی از طرفین عقد، ضامنی به طرف دیگر معرفی نماید و به طرف دیگر بگوید اگر عقد میان ما به هر دلیلی باطل بود شما عوضی را که به من داده اید از ضامن بگیرید،به این ضمان، ضمان عهده می گویند. |
|
عنوان پرسش: توقیت منظور از توقیت چیست ؟ مثلا گفته شده اگر خانه ای فروخته شود به شرط اینکه عقد پس از 2 سال منحل شود،اصطلاحاً توقیت انحلال عقد صورت گرفته و صحیح است. پاسخ: توقیت از ریشه وقت و موقت ناشی شده است. توقیت انحلال عقد در مقابل تعلیق انحلال عقد است. در تعلیق انحلال، چون معلقٌ علیه حادثه ای احتمالی است، ممکن است عقد در آینده منحل شود و یا نشود. مانند تعلیق انحلال هبه به فرزند دار شدن واهب، ولی توقیت انحلال آن است که تحقق حادثه در آینده که منوط به رسیدن زمان یا وقت است، حتمی است. به عبارت دیگر عقد با رسیدن آن زمان، قطعاً منحل می شود. مثل اینکه کسی مال خود را به دیگری هبه کند با این قید که هبه سال آینده منحل گردد. |
|
عنوان پرسش: مالکیت ما فی الذمه آیا ایقاع می تواند باعث مالکیت ما فی الذمه شود؟ یعنی علاوه بر ارث و عقد مثل هبه طلب، آیا ابراء که ایقاع است می تواند موجب مالکیت مافی الذمه شود؟ پاسخ: ایقاع به هیچ وجه موجب مالکیت ما فی الذمه نمی شود زیرا در مالکیت مافی الذمه ، طلب از طلبکار به بدهکار منتقل می شود و انتقال طلب جز از طریق عقد و ارث امکان ندارد. باید توجه داشت ابراء خود اسقاط تعهد بوده و باعث انتقال طلب نمی شود تا مالکیت مافی الذمه رخ دهد. |
|
عنوان پرسش: بررسی وضعیت حقوقی شخص معتاد در چه شرایطی وصیت شخص معتاد پذیرفته نیست؟ پاسخ: اگر اعتیاد او به اندازه ای باشد که عنوان محجور بر او صدق کند، اعمال حقوقی وی تابع قواعد کلی حاکم بر محجورین است. |
|
عنوان پرسش: حق سرقفلی اگر مغازه ای که مالک به مستأجر به عنوان سرقفلی اجاره داده است و در حال حاضر ملک مالک در طرح قرار گرفته است و باید عقب نشیتی گردد و عملاً موضوع استفاده مستأجر که همان مساحت مورد اجاره می باشد از بین برود و جایگزین نداشته باشد ، وضعیت حقوقی سرقفلی چه می شود؟ تکلیف طرفین قرارداد چیست ؟ پاسخ: بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، مصوب 1358/11/17 قرارداد طرفین و مالکیت ایشان چه در مورد عین ملک و چه در مورد منافع آن مانع از اجرای طرح نمی باشد و بنابراین ملک جهت اجرای طرح تخلیه می گردد و در فرض سئوال و به صراحت تبصره 3 ماده 5 لایحه مذکور که مقرر می دارد:"چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم (دستگاه اجرائی) محل کسب و پیشه بوده باشد." سرقفلی مستاجر نیز از بین نمی رود و به نامبرده پرداخت می شود. همچنین توجه شما را به نظریه مشورتی شمارة 7/3031 مورخ1361/9/1 اداره حقوقی نیز جلب می نماید:" حق کسب و پیشه مذکور در تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، با حق کسب و پیشه مذکور درقانون موجر و مستاجر متفاوت است زیرا: الف- حق کسب و پیشه موضوع قانون موجر و مستاجر اختصاص دارد به مستاجر در صورتکیه حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3ماده 5 لایحه موردبحث بمالک هم تعلق می گیرد، زیراعبارت تبصره چنین است: چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرائی محل کسب و پیشه بوده باشد و بطوریکه ملاحظه می شود در این تبصره بجای کلمه (مستاجر) یا (مستاجرین ) کلمه اشخاص آورده شده که اعم از مالک و مستاجر است. تعیین دستگاههای اجرائی اگر بخواهند مغازه ومحل کسبی را تصرف و تملک کنند علاوه بر قیمت ملک سرقفلی آنرا هم باید بپردازند، البته اگر خود مالک درآن محل به کسب وپیشه اشتغال داشته باشد قیمت ملک و سرقفلی هر دو به او تعلق می گیرد و اگر غیر مالک (مستاجر) در آن محل به کسب مشغول باشد قیمت ملک بمالک و حق کسب و پیشه بمستاجرکاسب درآن محل پرداخته می شود. موید صحت این استنباط تبصره 1 همان ماده است که می گوید در مواردی که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشدعلاوه بربهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد0 توضیحا" اضافه می شود که منظور از ممر اعاشه غیر از محل کسب و پیشه مالک است مانند منزلی که به اجاره داده شده و از طریق مال الاجاره آن امرار معاش می کند. ب- تعلق حق کسب و پیشه بمستاجر طبق قانون موجر ومستاجر مشروط نیست به اینکه یکسال یا بیشتر درآن محل به کسب وتجارت اشتغلا داشته باشد در صورتیکه طبق تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت شرط تعلق حق کسب و پیشه آنست که لااقل یکسال قب لاز اعلام تصمیم دستگاه اجرائی محل کسب وپیشه بوده باشد، بنابراین دستگاه اجرائی بحکم لایحه مارالذکرمکلف است و تمسک به مقررات قانون موجر و مستاجر موردی ندارد. |
|
عنوان پرسش: خیار در صلح در جمع بین مواد 761 و 764 قانون مدنی آیا فقط خیار تدلیس و خیار شرط و تخلف از شرط در صلح مبنی بر مسامحه مثل صلح بلاعوض و صلح در مورد تنازع راه دارد ؟ پاسخ: در صلح مبتنی بر مسامحه، تنها سه خیار موجود در مواد 761 و 764 قانون مدنی وجود دارد ولی در صلح مبتنی بر مغابنه طبق ماده 760 قانون مدنی سایر خیارات نیز ممکن است موجود باشد. |
|
عنوان پرسش: ضمان عهده آیا ضمان عهده از بایع و مشتری، مصداق ضمان اصطلاحی یا حقیقی قرار می گیرد؟ باتوجه به اینکه ضمان از مشتری در مقابل بایع برای رد عین مبیع در فرض بطلان عقد تعهد به فعل ثالث می باشد. پاسخ: ضمان عهده در این فرض هیچ تفاوتی با عقد ضمان به طور کلی ندارد. به این معنا که هرگاه موضوع عقد ضمان ( از جمله ضمان عهده) رد عین معین باشد این عقد ، ضمان اصطلاحی نیست و اثر آن تعهد به فعل ثالث است ولی هرگاه موضوع عقد ضمان( از جمله ضمان عهده) دین کلی باشد این قرارداد ، عقد ضمان می باشد بنابراین ضمان عهده در این مورد خصوصیتی ندارد. |
|
عنوان پرسش: ماده 269 قانون مدنی باتوجه به ماده 269 قانون مدنی و همچنین حاشیه 1 ماده مذکور در کتاب نظم استاد کاتوزیان، حکم قانون دقیقا در چه موردی است؟ آیا تملیک عین مال از سوی متعهد را شامل می شود یا تسلیم عین مال کلی؟ لطفا با ذکر مثال توضیح دهید. پاسخ: حکم ماده 269 قانون مدنی تنها در مورد تعیین مصداق و تسلیم مال کلی است. برای مثال اگر من 100 کیلو برنج دم سیاه به شما بفروشم چون این تعهد کلی است مشمول ماده 269 مذکور بوده و من باید از برنج خودم تعیین مصداق کنم. ولی اگر من تعهد کنم اتومبیلم را که عین معین است به شما بفروشم بدیهی است که من مالک اتومبیل هستم و دیگر ماده 269 مورد اشاره محلی از اعراب ندارد تا بگوید که من باید در مقام وفای به عهد مال خودم را به شما بدهم. یادداشت 1 ماده 269 قانون مدنی نیز دقیقاً همین مطلب را بیان داشته است. |
|
عنوان پرسش: خیار شخص ثالث در عقد بیع کلی، برای شخص ثالث خیار شرط بدون مدت قرار داده شده است (مدت نا معلوم)، در این حالت حکم عقد و شرط چیست ؟ پاسخ: طبق ماده 401 قانون مدنی هم شرط باطل است و هم عقد و به نظر می رسد کلی بودن و همچنین وجود خیار برای ثالث تأثیری در حکم ندارد. |
|
عنوان پرسش: انحلال وقف در چه مواردی وقف منحل می شود ؟ پاسخ: تنها موردی که وقف منحل می گردد انفساخ آن است مثلاً اگر مال موقوفه تلف شود وقف منفسخ می شود. همچنین به نظر می رسد در مواردی که مال موقوفه فروخته می شود میتوان گفت که وقف به حکم قانون منفسخ می گردد. بنابراین تنها مورد انحلال وقف ، انفساخ آن در موارد مختلف می باشد و باید توجه داشت که وقف نه قابل اقاله است و نه قابل فسخ. |
|
عنوان پرسش: منقول حکمی تعهد به ساختن آپارتمان و تعهد به تسلیم میوه های روی درخت که فروخته شده اند آیا منقول حکمی می باشند؟ پاسخ: تعهد به ساختن آپارتمان چون ناظر به انجام کار است و مشمول هیچ یک از چهار استثنای دیون غیرمنقول نیست لذا مشمول ماده 20 قانون مدنی بوده و منقول حکمی به شمار می آید. تعهد به تسلیم میوه های فروخته شده بر روی درخت نیز چون میوه ها منقول است، مشمول ماده 20 قانون مدنی قرار می گیرد و لذا در حکم منقول است. |
|
عنوان پرسش: ایجاد حق در خیار آیا از منظر ایجاد حق، فقط در خیار عیب برای صاحب حق دو حق (فسخ و ارش ) ثابت می شود ؟ پاسخ: بله در سایر خیارات حتی خیار تبعض صفقه ، صاحب خیار تنها حق فسخ دارد. پس تنها خیاری که برای صاحبش دو حق ایجاد می کند خیار عیب است. |
|
عنوان پرسش: معاطات معاطات در چه مواردی راه ندارد؟ پاسخ: معاطات به این معنی است که ایجاب و قبول عقد با لفظ نباشد بلکه با داد و ستد یا قبض و اقباض صورت پذیرد. به نظر می رسد معاطات در دو مورد راه ندارد. مورد اول عقودی که باید با لفظ انشاء شوند مانند وقف ( ماده56 قانون مدنی) و نکاح ( ماده 1062قانون مدنی). مورد دوم عقود تشریفاتی که ایجاب و قبول آنها نمی تواند صرفاً با داد و ستد صورت پذیرد بلکه تشریفات خاص هریک از آنها که قانون تعیین کرده ( مانند تنظیم سند رسمی) باید رعایت شود. |
|
عنوان پرسش: ابرا در غصب اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به قیمت مال مغصوب ابرا کند چه تأثیری در حق بقیه غاصبین دارد ؟ پاسخ: طبق ماده 321 قانون مدنی اگر مالک، ذمة یکی از غاصبین را نسبت به بدل مال مغصوب ابرا کند چون ابرا اسقاط دین است و تنها غاصب آخر طبق ماده 318 قانون مدنی مدیون می باشد، ابرای هر غاصب به معنی ابرای غاصب آخر است و می دانیم اگر غاصب آخر به هر نحوی بری شود، همه غاصبان بری می شوند. خلاصه آنکه با ابرای هر غاصب، ابتدا غاصب آخر و سپس تمامی غاصبان پیش از او بری می شوند. |
|
عنوان پرسش: تاثیر قوه قاهره در تهعدات اگر متعهد بواسطه قوه قاهره نتواند تهعد خود راانجام دهد.آیا عقد منفسخ می شود یا برای متهعدله حق فسخ ایجاد می شود؟ پاسخ: به نظر می رسد اگر قوه قاهره به طور کلی انجام تعهد را غیرممکن نماید باید حکم به انفساخ عقد داد ولی اگر موقتاً انجام تعهد را ناممکن نماید متعهدله خیار تعذر تسلیم خواهد داشت. |
|
عنوان پرسش: اصل نسبی بودن قراردادها استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد ها کدامند؟ آیا فقط تعهد به نفع ثالث و عقد فضولی و عقود جمعی می باشند ؟ پاسخ: بله اصل نسبی بودن قراردادها تنها همین سه استثناء را دارد. |
|
عنوان پرسش: تنفیذ و رد معامله فضولی آیا تنفیذ و رد معامله فضولی قابل تبعیض می باشد ؟ پاسخ: مالک نمی تواند بخشی از معامله فضولی را تنفیذ و بخشی را رد کند چون معامله واحد است و باید یا تنفیذ شود و یا رد گردد ولی وراث مالک چون هریک مالک بخشی از مال می شوند می توانند نسبت به سهم خود یا تنفیذ کنند و یا رد نمایند که این امر نسبت به هر وارث تبعیض محسوب نمی گردد زیرا او یا معامله را نسبت به سهم خود تنفیذ می کند و یا رد می نماید. |
|
عنوان پرسش: خیار در وقف شرط خیار در عقد وقف باطل است، آیا مبطل عقد نیز می باشد ؟ پاسخ: شرط خیار در وقف باطل است چون نامشروع بوده و مشمول بند ٣ ماده ٢٣٢ قانون مدنی می باشد. این شرط چون خلاف مقتضای وقف ( حبس) نبوده و مشمول بند ٢ ماده ٢٣٣ قانون مدنی نیز نمی باشد و بنابراین در زمره شروط مبطل قرار نمی گیرد. |
|
عنوان پرسش: ایجاد خیار اگر وصف معهود در قرارداد چنان به سلامت کالا مربوط باشد که فقدان آن عیب به شمار آید ، آیا خیار عیب و تخلف از وصف ایجاد می شود یا عقد باطل است ؟ پاسخ: به نظر می رسد اگر وصف مذکور اساسی نباشد و در زمره اوصاف مهم باشد، طرف معامله هم خیار عیب و هم خیار تخلف از وصف دارد و جمع این دو خیار مانعی ندارد. |
|
عنوان پرسش: بیع شرط آیا در بیع شرط، حق خیار بایع معلق به رد ثمن است و پیش از آن وجود ندارد ؟ یا رد ثمن شرط اعمال خیار است ؟ پاسخ: از ظاهر ماده ٤٥٨ قانون مدنی به خوبی بر می آید که در بیع شرط، خیار بایع یا همان حق فسخ او، معلق به رد ثمن است و تا ثمن را مسترد ندارد، حق فسخ معامله را نخواهد داشت. |
|
عنوان پرسش: از بین رفتن خیارات از منظر قانون، آیا با رفتن ضرر، فقط خیار غبن ساقط نمی شود ؟ نسبت به خیارات تدلیس و تعذر تسلیم و تخلف از وصف و روئیت نظر قانون چیست ؟ از لحاظ تحلیلی از بین رفتن خیارات نسبت به انتفاء موضوع منشاء خیار، شامل کدام خیارات می شود ؟ پاسخ: به نظر می رسد ماده 478 قانون مدنی قاعده بوده و می توان گفت اگر مبنای خیار ضرر باشد و ضرر از بین برود خیار از بین می رود بجز خیار غبن که طبق ماده 421 قانون مدنی با از بین رفتن ضرر، از بین نمی رود. به نظر می رسد تنها سه خیار مجلس، حیوان و شرط مبنایشان ضرر نبوده و 9 خیار دیگر مبنایشان ضرر است که در 8 خیار با از بین رفتن ضرر ، خیار از بین می رود. |
|
عنوان پرسش: عقود جایز در مواجهه با آزمون های نص محور مثل وکالت ، اگر صورت سوال در مورد منفسخ شدن عقود جایز با فوت و جنون و سفه طبق قانون مدنی باشد جواب چیست ؟ پاسخ: اگر سئوال دقیقاَ از ماده قانون مدنی بود ،مثلاَ ماده 626، باید باطل می شود را جواب دهید. ولی اگر سئوال از متن ماده نبود و به طور تحلیلی پرسیده باشند، باید منفسخ می شود را پاسخ داد. |
|
عنوان پرسش: احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه باتوجه به بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ، آیا در مسائل مربوط به نکاح و طلاق ، مذهب شوهر مطلقاً(هر مذهبی که باشد) ملاک می باشد یا اینکه مذهب کشور محل تولد شوهر ؟ ملاک تمیز مسئله کدام است ؟ پاسخ: مطابق نص ماده واحده ، مذهب شوهر ملاک است نه قانون کشور محل تولد یا متبوع او. |
|
عنوان پرسش: قبض متولی وقف باتوجه به اینکه در ماده 63 قانون مدنی اعلام شده که اگر واقف خود را متولی معرفی کند قبض لازم نیست و اینکه خود واقف در وقف بر محصور(خاص) نمی تواند موقوف علیه باشد تا بتواند قبض کند،آیا ماده 62 و 63 قانون مدنی با یکدیگر تعارض دارند؟ آیا می توان گفت که ماده 63 فقط وقف بر غیرمحصور را شامل می شود ؟ پاسخ: هیچ تعارضی میان دو ماده 62 و 63 قانون مدنی وجود ندارد. مطابق قاعده، در وقف خاص، قبض با موقوف علیهم است و اگر واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد، طبق ماده 63 مذکور استثنائاً قبض با اوست که در این فرض، واقف موقوف علیه نیست بلکه به عنوان متولی موقوفه را قبض می کند و این امر که در وقف خاص، طبق ماده 72 قانون مدنی، واقف نمی تواند موقوف علیه باشد، ارتباطی با متولی بودن واقف و قبض او به عنوان متولی ندارد. بنابراین ماده 63 در وقف خاص ، استثناء بر ماده 62 است. در وقف عام وضع روشنتر است، زیرا اگر موقوفه متولی داشته باشد، صرفنظر از اینکه متولی چه کسی باشد، قبض با متولی است، که در این صورت اگر واقف متولی باشد، قبض با اوست. بنابراین ماده 63 در وقف عام هماهنگ با ماده 62 بوده و استثنای آن محسوب نمی شود. |
|
عنوان پرسش: قبض در مشاع بااینکه وقف مال مشاع صحیح است.اگر شرکاء اذن در قبض ندهند، وقف در چه وضعیتی قرار می گیرد؟علی الخصوص در مال منقول. پاسخ: اگر شریک اذن در قبض ندهد، وقف واقع نمی شود. |
|
عنوان پرسش: طلاق در دوران عادت و طهر مواقعه ماده 1140 قانون مدنی طلاق زن در مدت عادت زنانگی و نفاس را صحیح نمی داند و ماده 1141 قانون مدنی طلاق در طهر مواقعه را . اگر طهر مواقعه ، نزدیکی در زمان پاک شدن از عادت باشد، پس طلاق در چه زمانی باید صورت گیرد ؟ و اگر طلاق در زمان های مذکور در مواد 1140 و 1141 قانون مدنی انجام شود، چه حکمی خواهد داشت؟ پاسخ: طلاق باید در طهر غیر مواقعه صورت پذیرد. یعنی از لحظه ای که عادت تمام می شود و طهر شروع می شود، تا لحظه طلاق، نباید نزدیکی صورت گرفته باشد. طلاق در زمان عادت و نفاس و طهر مواقعه باطل است. |
|
عنوان پرسش: اثر حقوقی در فرض اینکه در دوران نامزدی نزدیکی واقع گردد، آثار حقوقی آن چه خواهد بود؟ پاسخ: اگر با علم باشد، زنا محسوب شده و اگر با تصور ایجاد رابطه زوجیت باشد، نزدیکی به شبهه بوده که مانند نزدیکی در نکاح است. |
|
عنوان پرسش: مهریه در فسخ نکاح آیا حکم ماده 1101 قانون مدنی (با لحاظ ماده 1097 قانون مدنی) فقط مربوط به نکاح دایم است؟ پاسخ: خیر. به نظر می رسد اطلاق ماده ١١٠١ قانون مدنی شامل نکاح موقت نیز می گردد. |
|
عنوان پرسش: تفویض اختیار تعیین مهر به شخص ثالث در ماده 1089 قانون مدنی و طبق گفته استاد دکتر کاتوزیان،شخص ثالث به عنوان داور می باشد. آیا باید قرارداد داوری منعقد شود ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، طرفین قرارداد چه کسانی هستند ؟ پاسخ: خیر نیازی به انعقاد عقد نیست و مسئله مانند حالتی است که طرفین عقد طبق ماده ٣٩٩ قانون مدنی، برای شخص ثالث، خیار شرط قرار می دهند که شخص ثالث مانند داور است. |
|
عنوان پرسش: اثر نزدیکی به شبهه زنا در نکاح سابق مفهوم عبارت "اگر سابق بر نکاح باشد" (مندرج در ماده 1055 قانون مدنی) را با ذکر مثال توضیح دهید. پاسخ: منظور این است که اگر مردی قبل از اینکه با زنی ازدواج کند با مادر یا دختر او نزدیکی به شبهه یا زنا کرده باشد. این امر مانع از نکاح بوده و به عبارت دیگر نکاح که بعد از نزدیکی به شبهه یا زنا رخ داده باطل است. بنابراین منظور از سابق بر نکاح، آن نکاحی است که پیش از آن، نزدیکی به شبهه یا زنا رخ داده است. |
|
عنوان پرسش: تعهد به نفع ثالث درتعهد به نفع ثالث ،اگر قبول ثالث قبل از فسخ یا اقاله عقد اعلام نشود،آیا تعهد مزبور از بین می رود؟ پاسخ: اساساً در تعهد به نفع ثالث، قبول ثالث لازم نیست و به محض انعقاد عقد، تعهد ایجاد می شود. قبول ثالث، تنها موجب لزوم تعهد می گردد. بنابراین اگر قبل از قبول ثالث، عقد اقاله و یا با خیار شرط، فسخ شود، تعهد به نفع ثالث از بین نمی رود. ولی اگر عقد با یکی از خیارات دیگر فسخ و یا به حکم قانون منفسخ گردد، به نظر می رسد تعهد به نفع ثالث از بین می رود که این امر ارتباطی با عدم قبول ثالث ندارد. |
|
عنوان پرسش: ضمانت از اموال مولی علیه آیا ضمانت کردن از اموال مولی علیه توسط قیم با تصویب دادستان مجاز است یا مطلقاً ممنوع می باشد؟ پاسخ: با توجه به یادداشت شمارة3 ماده ١٢٤١ قانون مدنی در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، به نظر می رسد ضمانت کردن از اموال مولی علیه توسط قیم با تصویب دادستان امکان دارد، ولی این نظر نیز قوی است که گفته شود؛ چون ضمانت کردن کاملاً به ضرر مولی علیه است و هیچ مصلحتی آن را توجیه نمی کند، لذا ضمانت کردن مطلقاً ممنوع می باشد. |
|
عنوان پرسش: جعاله آیا در جعاله میزان و مقدار اجرت باید معین باشد؟مثلاً زمانی که بر روی شیشه مغازه ای روی کاغذ می نویسند مقداری طلا گم شده است از یابنده تقاضا می شود به فلان آدرس تحویل دهند و مژدگانی دریافت کنند،چون اینجا مقدار مژدگانی معین نیست، آیا جعاله محسوب میشود یا خیر؟ پاسخ: مطابق ماده ٥٦٣ قانون مدنی علم اجمالی به اجرت در جعاله کافی است، اما جُعل نمی تواند مانند مثال شما کاملاً مجهول باشد. به نظر می رسد این مثال جعاله نیست و طبق ماده ٣٣٦ قانون مدنی استیفاء است و پیدا کننده مستحق اجرت المثل می باشد. |
|
عنوان پرسش: مال مشاع آیا در مال مشاع شریک می تواند سهم الشرکه خود را موضوع عقد عاریه یا عقد موجد حق انتفاع قراردهد؟ پاسخ: بله مال مشاع می تواند موضوع هر عقدی واقع شود،اما تسلیم آن به طرف معامله مطابق ملاک ماده ٤٧٥قانون مدنی نیاز به اذن شریک دارد. |
|
عنوان پرسش: اخذ به شفعه یک زمین است که سه دانگ آن وقف و سه دانگ دیگر آن طلق است. اگر سه دانگ وقف به فروش برسد، آیا حق شفعه برای مالک سهم طلق به وجود می آید؟ پاسخ: اگرچه حکم ماده ٨١١ قانون مدنی فقط درمورد فروش طلق است و درباره فروش وقف حکمی ندارد،اما طبق قواعد کلی، چون وقف شخصیت حقوقی دارد، اگر در موارداستثنایی فروخته شود، مالک سهم طلق، حق شفعه دارد. |
|
عنوان پرسش: اجرت المثل آیا با درخواست طلاق از طرف زوجه، امکان گرفتن اجرت المثل وجود دارد؟ پاسخ: با توجه به تبصره ماده ٣٣٦ قانون مدنی ،اجرت المثل زوجه ارتباطی با طلاق و اینکه طلاق از طرف چه کسی باشد ندارد. |
| عنوان پرسش: اجاره آیا ماده4قانون روابط موجر و مستاجر 1376 با ماده 494 قانون مدنی تعارض دارد؟آیا منظور ماده 4 این است که اگر موجر پول پیش عین مستاجره را نداد ومستاجر هم بابت پول پیش تخلیه نکرد،موجر حقی بر اجرت المثل یاحسب مورد وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد ندارد؟ پاسخ: با توجه به حکم ماده 230 قانون مدنی که اشعار می دارد:" اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند." در فرض سئوال تخلفی از طرف مستأجر صورت نگرفته است تا وجه التزام قابل مطالبه باشد. اما نظر به حکم ماده 494 همان قانون، موجر می تواند از باب استیفای مستاجر از عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را بنماید. نظریه مشورتی شماره 7/1401 مورخ 1372/2/22 اداره حقوقی :"ماده 494 قانون مدنی بعد از انقضاء مدت اجاره، چنانچه مستأجر، محل را هنوز در تصرف داشته باشد مالک را مستحق مطالبه اجرت المثل میداند، در این صورت مالک میتواند با انقضاء اولین ماه از تاریخ پایان مدت اجاره تقاضای تعیین و پرداخت اجرت المثل یک ماهه را بکند، رأی وحدت رویه ردیف 62/ 51 شماره 4 مورخ 1363/2/19 مؤید نظریّه فوق است. البته این امر در صورتی است که در قرارداد فیمابین ذکر نشده باشد که اجرت المثل برابر اجرت المسمی است." |
|
عنوان پرسش: علم وجهل به مالیت موردمعامله الف منافع ملکی را به مدت 50سال به شخص ب درتاریخ 93/9/3انتقال می دهد.2روز دیگرعین مال رامورد بیع به مستاجر قرار می دهد لیکن 1ماه بعدعالم می شوند که عین بدون منفعت مالیت نداشته است.حکم معامله چیست؟ پاسخ: اولاً در فرض سوال عین بدون منفعت نیست و تنها پنجاه سال منفعت آن به دیگری تعلق دارد. ثانیاً ملکی که پنجاه سال منافع آن متعلق به دیگری است مالیت دارد و بحث اصلی تعیین قیمت آن است که اگر خریدار آن را گران خریده باشد خیار غبن دارد. ثالثاً بر فرض محال اگر چنین عینی مالیت نداشته باشد بیع آن مطابق مواد 215 و 348 ق.م باطل است. |
|
عنوان پرسش: معامله فضولی در معامله فضولی اگر مالک معامله را تنقیذ نکند معامله باطل خواهد بود حال اگر فضول ، مال را به غیر بفروشد معامله انجام گرفته فروش مال غیر است یا غصب؟ همچنین تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی در چیست؟ پاسخ: اولاً هرگاه مالک، معامله فضولی را رد کند معامله باطل بوده و مثل آن است که هیچ معامله ای صورت نگرفته پس اگر فضول دوباره آن مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است. ثانیاً فروش مال غیر که اصطلاحی در حقوق جزا است در واقع همان معامله فضولی است که فضول با سوء نیت انجام داده است. به بیان دیگر فروش مال غیر جرمی است که در حقوق جزا مجازات دارد و در عین حال از لحاظ حقوق مدنی معامله فضولی است و آثار مدنی خود را دارد. ثالثاً تفاوت غصب و معامله فضولی در این است که اگر غاصب ، مال را پیش خود نگاه دارد و آن را نفروشد تنها غاصب است ولی هرگاه غاصب مال مغصوب را بفروشد هم غاصب است و هم فضول. بنابراین هر فضولی غاصب است ولی هر غاصبی فضول نیست. |
|
عنوان پرسش: معاطات آیا معاطات فقط در عقود عینی رخ می دهد؟ پاسخ: خیر . معاطات یعنی انعقاد عقد از طریق داد و ستد. بنابراین هر عقدی که موضوع آن مال باشد مانند بیع، اجاره و قرض، از طریق معاطات قابل انعقاد است. در عقود عینی نیز چون موضوع قرارداد مال است معاطات راه دارد ولی نباید پنداشت که معاطات ویژه عقود عینی است. |
|
عنوان پرسش: غصب تفاوت بارز غصب با معامله فضولی در چیست؟ آیا جز این نیست که در هر دو ، نوعی تصرف در مال غیر می باشد؟ پاسخ: اولاً غصب واقعه حقوقی است در حالی که معامله فضولی عمل حقوقی است . ثانیاً غاصب اگر مال مغصوب را پیش خود نگاه دارد و آن را نفروشد فقط غاصب است و فضول محسوب نمی شود . ولی اگر غاصب مال مغصوب را بفروشد هم غاصب است و هم فضول . پس رابطه غاصب و فضول عموم و خصوص مطلق است یعنی هر فضولی غاصب است ولی هر غاصبی فضول نیست. |
|
عنوان پرسش: حق مالکیت 1- آیا حقی که بموجب آن شخصی می تواند ملک دیگری را تملک کند با حقی که بموجب آن شخص، مالک منفعت عین دیگری است، تقاوت دارد؟ 2- اگر خریدار ضمن عقد تعهد نماید که مال موضوع قرارداد را تا ابد به هیچکس نفروشد و سپس بعد از مدتی آن را انتقال دهد چگونه شرط صحیح و انتقال نیز صحیح است؟ مگر این نیست که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع است و باعث بطلان شرط و عقد است؟ پاسخ: 1- بله تفاوت دارد. مثال مورد اول قولنامه است که خریدار حق دارد ملک فروشنده را با پرداخت ثمن تملک کند. به نظر می رسد این امر ارتباطی با مالکیت منفعت مانند عقد اجاره ندارد. 2- اولاً این شرط خلاف مقتضای بیع نیست. زیرا خریدار مالک مبیع است و تنها یک حق، آن هم حق فروش که جزئی است از او سلب شده و این امر منافاتی با ماده ٩٥٩ ق.م ندارد. ثانیاً اگر حق فروش از خریدار سلب شود و او مال را بفروشد این بیع طبق ماده ٤٥٤ ق.م باطل است. |
|
عنوان پرسش: وفای به عهد آیاوفای به عهد به قصد فرار از دین می تواند صحیح باشد؟ پاسخ: به نظر می رسد وفای به عهد به قصد فرار از دین معنا ندارد. زیرا وفای به عهد یعنی شخصی مدیون است و می خواهد دین خود را تأدیه کند. پس چگونه ممکن است شخصی به قصد فرار از دین، دین خود را بپردازد؟! |
|
عنوان پرسش: علم اجمالی آیا تمام عقودی که علم اجمالی به آنها کافی است جزء عقود مسامحه ای هستند و مابقی عقود مغابنه ای؟ اگر خلاف آن است تفاوت عقد مغابنه ای با مسامحه ای غیر از احتمال ضرر و زیان در چیست؟ پاسخ: در کلیه عقود مسامحه ای چون احتمال ضرر منتفی است علم اجمالی کافی می باشد ولی در عقود مغابنه ای چون همگی معوض هستند و بحث سود و زیان مطرح است علم تفصیلی لازم می باشد . به نظر می رسد عقود مالی یا باید مسامحه ای باشند و یا مغابنه ای و شق سومی وجود ندارد. |
|
عنوان پرسش: لزوم وجواز در حبس مطلق حبس مطلق اگر به صورت معوض باشدلازم است یاجایز؟ پاسخ: طبق نص ماده ٤٤ ق.م به نظر می رسد حبس مطلق چه معوض و چه مجانی ، نسبت به مالک قابل رجوع است. |
|
عنوان پرسش: امکان یا عدم امکان درخواست اعلام بطلان سند رسمی اگر سند عادی در سال 1356(سند فروش سهم الارث خواهر به برادر ) با اکراه مادی(شکستن دست خواهر توسط برادر) تنظیم شود و برادر طبق آن سند عادی سند رسمی بگیرد آیا فی الحال می شود با اثبات بطلان سند عادی اعلام بطلان سند رسمی را از دادگاه در خواست کرد؟ و اینکه برای اثبات بطلان سند عادی یک شاهد مرد ویک شاهد زن کافی است؟ پاسخ: از لحاظ ثبوتی، اکراه مادی طبق ذیل ماده 1070 ق.م باعث بطلان عقد است. ولی آنچه در سئوال شما مهم است جنبه اثباتی آن است که می خواهید با دو شاهد اعتبار سند رسمی را مخدوش نمایید که به نظر می رسد با وجود ماده 1309 ق.م کار شما بسیار دشوار است. |
| عنوان پرسش: احکام خیارات آیا مصداق خیار مختص مشتری فقط در خیار حیوان می باشد یعنی اینکه آیا مشتری فقط در خیار حیوان حق خیار دارد یا مصادیق دیگری نیز وجود دارد؟ همینطور در مورد خیار مختص بایع نیز بفرمایید که مصداق آن فقط در خیار تأخیر ثمن است یا مصادیق دیگری را نیز در بر می گیرد؟ پاسخ: اولاً از سئوال شما به هیچ وجه معلوم نیست که از خیار مختص مشتری یا خیار مختص بایع می خواهید چه نتیجه ای بگیرید؟ ثانیاً اصطلاح "خیار مختص مشتری" در قانون مدنی در مواد 429و453 در بحث ضمان معاوضی به کار رفته که مراد از آن سه خیار مجلس، حیوان و شرط است که این سه خیار هنگامی مختص مشتری هستند که بایع این سه خیار را نداشته باشد. نکته آخر آنکه تنها خیاری که در قانون مدنی فقط یک طرف آن را دارد، خیار تأخیر ثمن است. ( ماده 406ق.م) |
