نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه .

بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
این ماده قانونی مسئولیت مدنی شوهر را در قبال عدم پرداخت نفقه بیان می‌کند و جوازی قانونی برای مطالبه حقوقی نفقه توسط زن  است.
 
+در ماده 642 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز می‌خوانیم که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.
قانونگذار در این ماده قانونی نیز مسئولیت کیفری شوهر را وقتی که از پرداخت نفقه استنکاف کند، بیان داشته است.

+باید به این موضوع توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند عدم تمکین زن را ثابت کند.

+بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، اثبات زوجیت با ارایه عقدنامه یا مدرکی دیگر به عهده زن و اثبات عدم تمکین زن به عهده شوهر است . با این حال، زنی که مدعی دریافت نفقه است، باید ثابت کند که همسر دائمی مرد است و اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد .

استصحاب کلی.

استصحاب کلی در موردی است که مورد استصحاب فرد معلوم و مشخص نباشد بلکه مفهومی کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد. در علم اصول این نوع استصحاب را بر سه قسم کلی تقسیم کرده‌اند و در مورد اعتبار اقسام مبانی متعدد ارائه نموده‌اند. اما با وجود اینکه پذیرش هر یک از مبانی اصولی در این نوع استصحاب آثار خاصی در پی دارد، در حقوق مدنی نسبت به جریان و تبعات آن توجه کافی صورت نگرفته است لذا در اینجا به تفصیل بیشتر این نوع استصحاب و مجرای آن در حقوق مدنی می‌پردازیم.

تعارض استصحاب با اصل صحت.

اصل صحت به معانی مختلفی آمده است ولی معنای مورد نظر ما که با حقوق مدنی نیز مرتبط است عبارت است از : «ترتیب اثر دادن بر عمل صادر از غیر» که این معنای صحت در حقوق مدنی این اصل، تحت عنوان اصل صحت قراردادها مطرح است.در تعارض اصل استصحاب و اصل صحت، اصل صحت بر استصحاب مقدم است.

تاریخچه اجتهاد.

اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم علیهم‌السّلامم امری ضروری و مورد اهتمام بوده است.
امام صادق علیه‌السّلامم می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد برعهده شما است.
و یا امام باقر علیه‌السّلامم به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.»
بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم علیهم‌السّلامم نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید.

بنیان‌گذاران اجتهاد.

قدیمی‌ترین بنیان‌گذاران اجتهاد در فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین، ‌یعنی ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی، بوده‌اند. سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله سید مرتضی، ‌علم‌الهدی و شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به علامه حلی رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل، علی، و نیز شهید دوم راه او را ادامه دادند.
تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.

حجیت فتوا.

حجیت فتوا
فتوای مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّی برای خود او حجّت است و رجوع وی به مجتهد دیگر جایز نیست.
البته از برخی قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق، نقل شده است.
فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و مردم می‌توانند به او رجوع کنند. این مسئله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است.
برخی بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید، ادّعای اجماع کرده‌اند.

موضوع علم اصول فقه.

دیدگاه مشهور اصولیین این است که موضوع علم اصول، ادلۀ چهارگانه )کتاب، سنت، اجماع و عقل( میباشد.
مرحوم مظفر: اصول فقه از موضوع خاصی صحبت نمیکند، بلکه از موارد بسیاری که در جهت استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، بحث میکند. بنابراین هر آنچه که شایستگی دلیل بودن برای استنباط حکم شرعی را داشته باشد، موضوع اصول فقه است.

تعریف وضع.

وضع در لغت یعنی قرار دادن

وضع در اصطلاح علم اصول فقه یعنی انتخاب لفظ ؛ و قرار دادن آن در برابر معنی و مفهوم مورد نظر

حقیقت لغوی.

حقیقت لغوی:

به استعمال لفظ در معنایی که واضع لغت آن را در آن معنا وضع نموده یا در میان اهل لغت برای آن معنا وضع تعینی پیدا کرده است، حقیقت لغوی میگویند، مانند: استعمال لفظ " اسد " در " حیوان درنده خاص "، یا لفظ " انسان " در " حیوان ناطق ".

واجب غیری.

واجب غیری به واجبی گفته می شود که خودش به نفسه و به طور مستقیم دارای مصلحت نیست بلکه مصلحت در غیر آن است؛ برای اصالتاً و به طور مستقیم در مقام بیان وجوب وضو است، اما خود » و اذا قمتم الی الصلوۀ فاغسلوا وجوهکم « مثال، " فاغسلوا " در آیه شریفه وضو مصلحت ندارد بلکه وضو مقدمه نماز است.

واجب عقلی.

واجب عقلی به فعلی گفته می شود که وجوبش عقلی است؛ یعنی عقل به طور مستقل  بدون کمک گرفتن از شرع  یا غیر مستقل  با کمک گرفتن از شرع  به وجوب آن حکم میکند، مانند: حکم مستقل عقل به حسن عدل و وجوب آن بر خداوند، و یا حکم غیر مستقل عقل به وجوب مقدمه واجب هنگام وجوب ذی المقدمه.

مطلق.

لفظی است که بر فرد شایع و پرا کنده در جنس خود دلالت می کند، به بیان دیگرمطلق شامل فردی است که در یک جنس به گونه علی البدل با دیگر افراد جنس درآن مشترک وبا هر یک  از افراد جنس قابل انطباق است. مانند: بنده را آزاد کن.

مخصص منفصل.

مخصصى که داراى استقلال باشد و جزئى از کلام عام محسوبنشود، مخصص منفصل نامیده مى شود.

مانند:
عام : ماده ۳9 قانون مجازات اسلامی: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و...
خاص : ماده 1۳6 قانون مجازات اسلامی: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و...

مقید.

مقید

مقید بر خلاف مطلق لفظی است که بر معنای شایع در جنس خود دلالت نکند. مقید درمقابل مطلق لفظی است که باقید وصف و امثال آن ،معنی آن را محدود سازند. مانند: بنده مؤمن را آزاد کن.

غیر مستقلات عقلی.

به قضایایی گفته می شود که مدرک آنها عقل است و در صورت انضمام مقدمه شرعی به آنها، صلاحیّت استنباط حکم شرعی از آنها وجود دارد. در غیر مستقلات عقلی، حاکم علی الاطلاق عقل نیست بلکه عقل با درک ملازمه بین عقل و شرع، حکم وجوب شرعی مقدمه را کشف می کند. برای نمونه، شارع به جا آوردن حج را بر مکلفان واجب کرده، ولی درباره پیمودن مسافت تا مکه معظمه، حکم صریحی ندارد؛ در این جا عقل میگوید نظر به این که میان ادای فریضه حج و طی مسافت، ملازمه عقلی است، پس حکم شارع مبنی بر وجوب ذی المقدمه (حج) ، مستلزم حکم به وجوب مقدمه (طی مسافت) نیز هست.

اصل برائت.

مراد از اصل برائت، اصلی از اصول عملی است که هنگام شک مکلف در تکلیف و عدم دسترسی وی به حجت شرعی، اجرا می شود و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمیداند؛ برای مثال، هنگامی که مکلف بعد از جستوجو و عدم دست یابی به دلیل، در حرمت یا حلیت استعمال دخانیات شک میکند، اصل برائت جاری نموده و به حلیت استعمال آن حکم میکند و از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی، ایمن می شود.
بنابراین، هر گاه بعد از جستوجوی از دلیل و عدم دسترسی به آن، در تکلیف شک شود، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمیشود؛ یعنی در شبهه وجوبی، ترک آن، و در شبهه تحریمی، ارتکاب آن، جایز است؛ فرقی نمیکند که منشأ شک، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض دو نص باشد.
نکته اول: مجرای اصل برائت، شک در تکلیف است و این شک، گاهی ناشی از شک در حکم - شبهه حکمی - و گاهی ناشی از شک در موضوع - شبهه موضوعی - است و شبهه حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه حکمی، گاهی فقدان نص، گاهی اجمال نص و گاهی تعارض دو نص است.
نکته دوم: کاربرد قاعده برائت در جایی است که شک در تکلیف، از عدم ورود نص از جانب شارع و یا نرسیدن آن به مکلف ناشی شده باشد.

الفاظ عام.

شکی نیست برای عموم الفاظی مخصوص که دلالت بر عمومیت کند وجود دارد که این الفاظ یا مفردند مثل(کلّ) و آنچه به معنای آن است از قبیل «جمیع»،«تمام»، «هر»، «همه» و یا هیأت لفظی هستند مثل وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی، و یا اینکه لفظ جمع همراه با الف و لام می باشد.

1.لفظ کل و آنچه به معنای آن است از قبیل جمیع، تمام، دائماً: مثل«اکرم کل عالمٍ»

2. جمع همراه با الف و لام: مانند «العلماء»

3. نکره در سیاق نفی و نهی: اکثر اصولی ها اعتقاد دارند که نکره ای که بعد از حروف نافیه و ناهیه قرار می گیرند دلالت بر عموم نموده و شمولیت از آن قابل انتزاع است به عنوان مثال «لا اله الا اللّه» دلالت بر آن دارد که وجود هر خدایی را نفی می کند و از این بابت شمولیت دارد.

حقوق عمومی.

یکی از فعالیتها و اثرات اجتماعی و فرهنگی که هر نشریه ای می تواند و باید داشته باشد، آشنا نمودن و شناساندن حقوق فردی و اجتماعی اعضای جامعه است. حق و عدالت آرمان دیرینه بشر و آرزوی پرپیچ و تاب و زخم خوردۀ انسانها در طول تاریخ بوده است. مکاتب آسمانی و بشری سعی در احقاق آن و داعیه تشخیص آن را داشته اند .

اینکه حق چیست و چگونه احقاق می گردد ، بحثی است به درازای تایخ زندگی فردی و اجتماعی انسان و در این سیر مدید، اندیشمندان بزرگ در سرزمینهای مختلف گیتی به آن پرداخته اند در این مختصر نوشته هدف ، بازنگری به این اندیشه ها و بحث در ادامه آنها نیست ، سخن بر سر آن است که در جامعۀ ما با مختصات و مشخصات فرهنگی ، اقتصادی ، مذهبی ، ی و اجتماعی خود حقوق فردی و اجتماعی ما چیست ؟

برای پاسخ به این پرسش الزاماً با رویکرد به شرح و قانون حاکم در جامعۀ ما که سابقۀ بزرگ فرهنگی نیز با آن در آمیخته باید به تحقق و بیان پرداخت. برای پاسخگویی به این سؤال که زندگی حقوقی ما در اجتماع چگونه است و چه اصول و فروعی دارد و حقوق ما چیست و هرگاه این حقوق مورد تعرض قرار گیرد چگونه باید به دفاع و احقاق حق پرداخت باید از این دیدگاه شروع کرد که حقوق منبع قانون است. یعنی هر آنچه که حق ماست ، می باید در قانون مجسم گردد نه هر آنچه که قانون معین نماید حق ما خواهد شد و اگر قانون از پرداختن به آن خوداری نمود دیگر حق ما نیست . البته منکر آن نیستم که برخی قوانین در اثر گذشت زمان و دارا شدن پشتوانه علمی خود برای افراد جامعه ایجاد حق می نماید.

این روزها در تمام محافل ی و فرهنگی جامعۀ ما بحث از قانون و قانونگرایی و توجه به حقوق افراد جامعه می شود. قانون اساسی در اصل 19 اعلام می دارد :

« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند... » با وجود اینکه قانون اساسی ، تساوی در برابر قانون و برخورداری از حقوق مساوی را برای افراد جامعه به رسمیت شناخته اما از این موهبت قانونی متأسفانه بهره ای گرفته نمی شود زیرا اساس کار با عدم آشنایی مردم جامعۀ ما به حقوق و تکالیف خود معیوب است. اختصاراً برخی عوارض نامطوب عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را بر می شماریم.

1- کسی که با حقوق خود آشنا نیست برخورداری مساوی از حقوق قانونی در مقایسه با دیگران را حس نمی نماید. ای بسا بدنبال احقاق حقوق خود نیست زیرا از آن غافل است و هر چه را که دیگران برای او تعیین نموده اند حقوق خود می پندارد و بس.

2- کسی که با حقوق خود آشنا نیست توان مشارکت عمومی در زندگی اجتماعی را نخواهد داشت و اگر داشته، از کف خواهد داد.

3-کسی که به حقوق خود آشنا نیست به وظایف شخصی و نوعی خود نیز عمل          نمی نماید ، زیرا انجام وظایف را عهدۀ دیگران می داند و در نتیجه برای وی ادعاهای واهی و غیرقابل تطبیق با جامعه بوجود می آید. ادعاهای واهی برخوردهای فردی و اجتماعی خواهد کرد.

4-کسی که به حقوق خود آشنا نیست ، در برابر قانون مقاومت می نماید و در انجام وظایف قانونی و عرفی خود کوتاهی و تعلل می نماید.

5- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، تعادل رفتار اجتماعی نیز در او بهم خورده و در برابر نیروهای اجتماعی که گاه قوانین مدون جامعۀ آنها را همراهی می کند واکنش نابجا نشان می دهد و در نتیجه در مقاطع کوتاه یا بلند زمانی با این نیروها در تعارض و تقابل قرار خواهد گرفت.

6- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، امکان تغییر و همراهی با تغییرات از او سلب شده و در عوض اشتیاق به ادامۀ وضع سابق برای او روبه فزونی  می گذارد.

7- کسی که با حقوق خود آشنا نیست، میدان سوء استفاده نابکاران و جنایتکاران و ظالمان در برابر وی فراخ می گردد و امنیت اجتماعی وی دائم کاهش می یابد.

8- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، قوانین و مقرراتی را که در جهت حقوق وی     می باشد نادیده انگاشته و از آن برخوردار نمی گردد و بناچار حمایت قانونی و امنیت قضایی وحقوقی را یا بدست نمی آورد یا اگر داشته باشد ازدست می دهد. اصل بیستم قانون اساسی ، افراد جامعه را بطور مساوی در حمایت قانون قرار می دهد. حمایت قانون بوسیله قانون اساسی تأمین گشته و چنان نیست که اشخاص با ارادۀ خود تحت حمایت قانون قرار گیرند ( مادۀ پنج قانون مدنی ) هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید ( مادۀ 959 قانون مدنی ) .

9- توسعۀ عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی. دستگاه قانونگذاری را با عدم کفایت قوانین روبرو می سازد و ناچار با وجود قوانین موجود و مکفی رو به وضع قوانین دیگر برای جبران خلأهای کاذب قانونی می نماید (که البته خطر ابتلا به کیفری شدن اینگونه قوانین نیز بوجود خواهد آمد ).

چنانچه قانونی که حقوقی را برای مردم در زندگی فردی و اجتماعی شناخته است بلا استفاده مانده این تصور و فرض را بوجود می آورد که در آن مورد خلاء قانونی ایجاد گردیده است. لذا قوۀ قانونگذاری مجدداً به وضع قانونی جدید می پردازد که نیازی هم به  وضع آن نبوده است.

10- عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی، دستگاه قضایی را با  حجم سنگین کار و رسیدگی به دعاوی واهی و غیر واقعی به اطالۀ زمان دادرسی ، کشیده شدن مراحل بدوی به تجدید نظر بناحق ، کاهش دقت در کار قضاء و... و بسیاری عوارض سوء دیگر که مستقیماً دستگاه قضایی را نشانه می رود و مستهلک می سازد.

11- ایجاد فکر ظلم و حق کشی از طرف قانون عارضۀ دیگرعدم آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی است، چه بسیار افرادی که در زندگی اجتماعی بعلت عدم شناخت از حقوق خود و آشنا نبودن به وظایف اجتماعی در مقابل حکم قاضی و دستگاه قضایی قرار       می گیرند و حکمی را که با رعایت تمام اصول و موازین حقوقی و قانونی صادر گردیده به نهایت ظلم و حق کشی می دانند در حالیکه قانون قبلاًبه آنها اتمام جهت نموده و جهل به قانون را مسموع ندانسته است. اصلی که نظامهای حقوقی جهان به آن وفا دارند.

12- منافع فردی و اجتماعی باید هم آهنگی و سنخیت داشته باشند. عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی میان منافع مزبور تعارض ایجاد نموده و موجب تضارب آنها می شود. فرد ، در زندگی اجتماعی گاه بر سر دو راهی قرار می گیرد، از یکطرف مصالح و منافع اجتماعی و از یک طرف منافع  فردی ، در حالیکه یکی از اهداف یک نظام حقوقی ایجاد تفاهم و تعادل میان منافع فردی و اجتماعی انسانهاست و بدون شک عدم آشنایی  به حقوق فردی و اجتماعی نیز موجب بیگانگی با این هماهنگی خواهد شد.

اگر چه عوارض عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی محدود به موارد فوق الذکر نیست، اهم این عوارض اغلب بدینگونه خود را نشان داده اند.

پارادوکس در منابع حقوقی.

خوانندگان متون حقوقی هرگاه به مطالعه کتب حقوقی می پردازند ، بطور غالب و در ابتدای موضوع به ذکر منابع حقوقی برخورد می نمایند.

در بیشتر کتابهای حقوقی ودر ابتدا ، تعاریفی از علم حقوق ارائه می گردد و سپس منابع حقوقی معرفی می گردند.این روش معروف و همگانی نویسندگان حقوقی در ایران می باشد.تقریبا در تمامی کتب حقوقی که به این روش نگاشته می شوند، در معرفی منابع حقوقی به این موارد اشاره می شود:

منابع حقوقی :

-          قانون اساسی

-          قوانین عادی

-          عرف وعادت

-          رویه قضائی

-          دکترین و نظریات حقوقی

منظور از منابع حقوقی چیست؟

" مقصود از منابع حقوق ، صورتهای ایجاد قواعد حقوق است.یعنی باید نیروهای گوناگون اجتماعی وروانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده  کنند و مظهر خارجی عوامل یادشده کدامند.در هر کشور، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود".

( دکترناصرکاتوزیان / مقدمه علم حقوق /چاپ هفتم صفحه 74 / انتشارات بهشهر)

بنابرتعریف فوق آنچه که حق را شناسائی می کند و چیزی را حق و چیزی را غیرحق می داند همانا منبع حقوق است.بنابرتعریف ، وسایلی که قواعد را وضع می کنند بایدحاصل نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی باشند تا بتوان به آنان نام منبع حق را داد.هرگاه به این سوال که حق از کجا آمده است وچرا یک رفتار حق است و رفتاردیگرحق نیست پاسخ داده شود ، در مورد منبع حقوق سخن گفته ایم ویا به تعبیردکترکاتوزیان وسایل وضع قواعد را به میان بکشیم از منابع حق نام برده ایم و آن را برشمرده ایم.

نکته مهم و کلیدی که موجب تفاوت منابع حق در جوامع گوناگون می شود همان نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی است که در تعریف بالا به آن اشاره شده است.ممکن است در یک جامعه اعتقادات مذهبی یکی از وسایل وضع قواعد باشد و در جامعه دیگر نباشد.ممکن است در یک کشور یا یک سیستم قضائی ، آرای قضائی در گذشته منبع حقوق به شمارآید ودر کشور یاسیستم دیگری ازآن صرف نظر گردد.

وجود وایجاد منابع حقوقی در یک جامعه در اختیار زمامداران و واضعان قوانین آن جامعه نیست .زیرا مبناو اساس قواعد حقوقی ریشه در تاریخ و تمدن گذشته و جاری آن جامعه دارد.اگرهم به طور صوری و تصنعی منابع حقوقی حذف یا اضافه شوند دیر یا زود و در جریان زندگی اجتماعی ، ضرورتها خود را نشان داده و و تحمیل خواهند شد .

حال این سوال مطرح می شود که هرگاه قانون ، که منبع اولیه حقوق می باشد با عرف موجود در جامعه در تعارض قرار گیرد ، چه باید کرد؟آیا باید آن جامعه تعارض را همچنان بر دوش خود حمل نماید، فقط به صرف آنکه تابع قانون است؟یا باید در اسرع وقت در قانون بازنگری شود وقانون موجود با عرف حاکم تطبیق داده شود؟

جامعه مبتنی بر دمکراسی مدعی است که سازوکار قانون گذاری ریشه در مردم و خواست آنان دارد.به این صورت که مردم از طریق انتخابات آزاد نمایندگانی را برمی گزینند و به آنان وکالت می دهند تا در مجلس قانون گذاری اقدام به تصویب قانون نمایند.اما حالتی به ناگزیر پیش خواهد آمد که به دلایل فرهنگی ومقتضیات اجتماعی و اقتصادی جدید، خواسته های جدیدی که با قوانین مصوب نمایندگان در تعارض است بروز می نمایند.این تعارض و حتی تضاد با استفاده از قوه الزام آور و اجباری قانون و با حمایت انواع ضمانت اجراهای گوناگون و پشتیبانی  قوه قهریه حکومت ، در ظاهر ، حل و برطرف می گردد.اما حل ظاهری سرآغاز تعارض کلیت قوای حاکمه با جامعه نیز هست ونقطه ای است که در آن تغایر و انشقاق میان حکومت و مردم پیش میآید.هم ادعای دمکراسی مخدوش می گردد وهم فاصله حکومت ومردم روز به روزبیشتر میشود.نتیجه آن که قوانینی که حاصل رای نمایندگان مردم است ، قوانینی ظالمانه و غیرقابل قبول جلوه می کند.

اما چرا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

به دلایل زیر :

+ ماهیت خواسته مردم با خواسته های حاکمیتی در دو مسیر جداگانه حرکت می کنند واینبار عرف و قانون در برابر همدیگر صف آرائی می کنند

+ عرف، متاثر از خواست موکلین و قانون متاثر از خواست وکلا است

+ عرف ، صدای نشنیده شده مردم توسط نمایندگان شان است

+ عرف، بر بستر اجتماعی و قانون بر بستری قرارگرفته است

+ عرف، اراده عام است و قانون اراده خاص

+ عرف، روح جامعه است و قانون،  تجسم مادی آن

+ عرف، دمکراسی مستقیم است و قانون دمکراسی غیرمستقیم

+ عرف، شعور جاری مردم وقانون شعور منجمد نمایندگان مردم است

+ عرف ، تلاش برای خواسته های آتی و قانون تلاش برای حفاظت از خواسته های مصوب است به همین دلیل جهت عرف،  به پبش،  و جهت قانون به پس می باشد.

+ عرف ، دمکراسی زاینده و زنده است و قانون ،  دمکراسی میرنده و خاتمه یافته است

+ عرف ، خواسته بلا واسطه ومستقیم مردم است که نام رای را برخود ندارد.اما قانون خواست با واسطه مردم است که نام رای برآن می درخشد.

وبالاخره عرف،  شروع خواسته های موکلین و قانون پایان آن است.

با این اوصاف وجود تعارض وبروز اختلاف میان قانون وعرف ناگزیر می نماید.اما مهم آن است که این اختلاف و تعارض به حد اقل رسانده شود واین نخواهد شد مگر با وجود قوه قانونگذاری پویا وحساس که کوچکترین تغیرات عرفی را در جامعه دریافت و قوانینی را با آن هماهنگ نماید. این همانا شعار مکتب تاریخی حقوق است که منبع اصلی تمام قواعد حقوقی را وجدان عمومی می داند و به همین جهت عرف را که بطور مستقیم از این منبع ناشی شده است برتر از قانون می شمارد. این بینش با این گفته ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی همسو می باشد :

" هرگز نمیتوانیم مطمِءن شویم که یک اراده خاص مطابق با اراده عمومی است ،مگر اینکه آن را در معرض آرای آزاد مردم قراردهیم"

وما مشاهده می کنیم که اراده آزاد مردم که عرف و عادت سرشار از آن است در بسا موارد با قانون حاکم یا قانونی که به تصویب نمایندگان مردم می رسد در تعارض آشکار است.

" اقتدار قانون وابسته به میزان احترامی است که مردم برای آن قایلند و اجرای درست قانون پیش از جنبه امری یا تکمیلی آن اهمیت دارد"( دکتر ناصر کاتوزیان / کلیات حقوق نظریه عمومی صفحه 359)

" به نظر دوگی و پیروان او ، قانون و عرف هیچکدام قاعده حقوقی بوجود نمی آورند .مبنای قواعد حقوقی ، وجدان همه مردم یا دسته بزرگی از مردم است.باید قاعده ای از لوازم تعاون اجتماعی باشد و تضمین آن عادلانه به نظر آید تا قاعده حقوقی ایجاد شود .قانون وعرف نماینده و مظهر این احساس عمومی است و به خودی خود ارزشی ندارد. پس هرگاه قانونی با وجدان حقوقی مردم چنان مخالف باشد که اجرا نشود ، بی تردیدارزش حقوقی ندارد و عرفی که مبتنی بر این وجدان باشد بر قانون مقدم است( کاتوزیان /پیشین/صفحه 385)

ایجاد شکاف و فاصله میان عرف و قانون به عنوان دو منبع اصلی حقوق دو اثر عمده غیر قابل جبران بر جامعه خواهد داشت . از یک طرف موجب تصویب و طراحی قوانین ناسازگار و بیگانه با روح نیازهای جامعه می گردد و قانونگذار را به حاکمی مستبد تبدیل می نماید که فقط در اندیشه تحکیم پایه های ی حاکمیت است و از طرف دیگر موجب ایجاد عرفهای قانون گریز خواهد شد که برای جبران خلاءهای قانونی توسط مردم بوجود می آیند که این امر نیز به نوبه خود کار حکومت را مشکل و نظم اجتماعی را بهم می ریزد.

تصویب قوانین بر طبق خواسته حاکمیت ی و بدون توجه به خواست توده مردم ، گسترش بی عدالتی و عدم توجه به خواسته های عمومی ، کشاندن قوای حاکم بویژه قوه مجریه به مقابله با مردم ، دوری گرفتن و بی اعتمادی مردم نسبت به قوانین و مجریان آن ، بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائی و سعی در حل اختلافات بدون قانون و قضا، گسترش بی نظمی اجتماعی ، مقاومت مردم در برابر قوانین و گریز از قانون ، تشکیل دسته ها و گروههای بی نام و نشان و غیر رسمی برای حل مشکلات مشابه گروه که استعداد گرایش به جرم را نیز بدست خواهند آورد ودهها موارد دیگر از جمله آثار و تبعات بی توجهی به عرف وعادت به در مقابل قانون به عنوان یک منبع حقوق است.

در هرجامعه منظمی که نمایندگان مردم بدون توجه به خواست جامعه و بدون در نظرگرفتن عرف و عادت اقدام به قانون گذاری نمایند مردم ،خود، به ناچار و قهرا ،  سعی در پرکردن خلاءهای ناشی از قانونگذاری می نمایند وبه هرطریق ممکن تلاش می کنند قوانین مزاحم با عرف را از سر راه بردارند و به مبارزه منفی روی می آورند .آنها با ایجاد عرف و عادات جدید قوانین را دور زده تا به نیاز زندگی خود پاسخ گویند .در اینجاست که مردم ، به عنوان قانون شکن شناخته می شوند و قانون گذار چاره ای نمی یابد جزآنکه قانون شکنان را مجازات نماید ومجموعه حاکمیت رو در روی ملت قرار میگیرد و آنچه که به فراموشی سپرده شده ، دمکراسی است  که برای مبارزه با قانون شکنان و این بار بر ضد مردم بازتعریف می شود.

برای آنکه پارادوکس موجود میان عرف و قانون به حد اقل خود برسدوفاصله ایندو به کمترین حد ممکن کاهش یابد می توان طی ساز وکار قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی ایران به رصد مداوم عرف و عادات مردم اقدام نمود تا بدین وسیله امیال ، خواسته ها، ایده ها، عقاید،روشها،رفتارها وهرآنچه که بتوان به آن نام عرف و عادت نهاد مورد بررسی و وارسی قرارگیرد و هیچ قانونی به تصویب نرسد مگر آنکه ازطریق مرجع مزبور چهره عرفی آن نیز نگریسته شود.

شاید ادعا شود که هر نماینده در مجلس به خودی خود نماینده عرف و عادت جامعه و شاخک حسی مجلس قانونگذاری در تشخیص عرف می باشد.اما واقعیت وتاریخ قانونگذاری بویژه در دوره های متعدد مجلس شورای اسلامی ایران خلاف این امر رااثبات می کندو ماشاهد قوانینی هستیم که با عرف و عادت جامعه تضاد آشکار داردکه نمونه آن قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره می باشدکه با وجود تصویب توسط نمایندگان مردم ، توسط خود مردم اجرا نشد و برخلاف آن عمل می گردد.پیام این رفتار مردم چیزی نیست بجز مخالفت با قانون مذکور و سلیقه شخصی قانونگذار .این یک مثال روشن از تعارض آشکار عرف و قانون است.به همین جهت هم نمیتوان نمایندگان مردم را منبع ومرجع صائب وکامل تشخیص عرف قرارداد وشایسته است که تشکیلاتی قوی بطور مداوم وصادقانه عرف و عادت مردم را شناسائی و رصد نماید تا مشاور خوبی برای نمایندگان مردم در تصویب قوانین باشند.

اگرچه تشکلهای صنفی و ی و ngo ها می توانند وباید چنین وظیفه ای را انجام دهند اما به دلیل عدم توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه ی و صنفی ، این امر در شرایط کنونی ایران ممکن نیست .در واقع نیز همانا تشکلهای مزبور در قالب احزاب وگروههای ی و اجتماعی وظیفه دارند خواسته های مردم را در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی تشخیص داده و به گوش حاکمیت برسانند.چه بسا حکومتهائی که عرصه را برای فعالیت احزاب و تشکلهای مخالف خودشان می گشایند تا آنچه را که خودشان به دلیل موضع حاکمیتی نمی توانند تشخیص دهند ، از طریق آن تشکلها دریافت نمایند.با این وضع در شرایط کنونی باید خلاء ناشی از عدم فعالیت تشکلهای مختلف را حداقل با ساز و کاری قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی برطرف نمود تا قوانین مصوب مجلس کمترین فاصله را با واقعیات اجتماعی و خواسته های مردم داشته باشد.

 

توقفی برماده 423 قانون تجارت.

ماده 423 قانون تجارت(1)

 

 

ماده 423 قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاریخ ورشکستگی باطل نموده ونه تنها دیون خود را پرداخت نمی نمایند بلکه اگر مقادیری را نیز پرداخت نموده اند از طلبکاران مسترد می نمایند .بدین صورت که پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر و قطعی گردید، مدیر تصفیه به قائم مقامی از طرف او دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته وبطلان تمامی نقل و انتقالات راجع به منقول و غیر منقول ویا تادیه هرگونه قرض و... را که در ماده 423 احصا گردیده خواستار می شود . دادگاه نیز با استناد به ماده مزبور و رای وحدت رویه شماره       561مورخه 28/03/1370   دیوان عالی کشور تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف تاجر را باطل اعلام می نماید.

متن ماده 423 قانون تجارت به شرح ذیل است:

" هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهدبود:

1- هرصلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد.

2- تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد.

3- هرمعامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود."

براساس ماده 423 قانون تجارت نیز رای وحدت رویه شماره 561- 28/03/1370 دیوان عالی کشور مقرر می دارد :

" ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است .در بند دوم و سوم ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد وهر معامله که مالی لز اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضررطلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنا بر این در هر مورد که بعد از تاریخ توقف ،حکم مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضررسایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است ."

از مقایسه کلی ماده 423 قانون تجارت ورأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی در نظر اول ظاهر می گردد که گویا در متن ماده 423 نقصانی وجود دارد که به وسیله رأی وحدت رویه ، آن نقیصه برطرف گردیده است.در حالیکه آرای وحدت رویه در مقام برطرف کردن مواردی که قانون به آن نپرداخته و اشاره یا تصریح ننموده نیستند.

در ماده 423 هیچگونه اشاره ضمنی یا صریحی به معاملات و نقل و انتقال اموال تاجر ورشکسته در نتیجه اجرائیات ثبتی یا قضائی نشده است .در حالیکه رآی وحدت رویه 561 در مقام اضافه نمودن مورد دیگری که شامل اجرائیات ثبتی و دادگستری است می باشد.

با این مقدمه کوتاه به چهار ویژگی ماده 423 قانون تجارت اشاره می کنیم:

اول – ماده 423 با این جملات آغاز می شود :" هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلا اثرخواهد بود..." از بیان ماده کاملا مشخص است که قانونگذار نظر بر فعلی دارد که از جانب تاجر وبا اختیار او صورت گرفته است.قانونگذار بدین وسیله خواسته است اعمال ارادی تاجر بعداز توقف را محدود نماید زیرا اراده او در انجام معامله موجب اخلال در نظم تجاری و زیان طلبکاران می شود و ممکن است اقدام او موجبات از دست رفتن اموالی گردد که می توانست بدهی وی را تصفیه نماید.

معاملات تاجر می تواند بصورت عقد یا ایقاع باشد که ماده 423 در صدد آن است که توان ارائه ایجاب و قبول را از تاجر ورشکسته سلب نماید تا او نتواند با در اختیار داشتن ایجاب یا قبول معاملاتی را تدارک دیده و به انجام برساند .

دوم- در ماده 423 تصریح به معاملات گردیده است صلح محاباتی – هبه – هرنقل وانتقال بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول در بند اول ماده به عنوان معامله آمده اند .تمامی موارد مندرج در بند یک نیاز به اراده و ایجاب و قبول از طرف تاجر ورشکسته دارد .موارد تصریح شده در بند یک ماده 423 عقودی هستند که مبتنی بر مسامحه می باشند وتاجری که ورشکسته گردیده نباید این اختیار را داشته باشد که اموال خود را صلح یا هبه و نقل و انتقال بلاعوض نماید که اینگونه بذل و بخششها موجب حرمان طلبکاران از مطالباتشان می گردد.و به لحاظ اینکه حقوق طلبکاران از اموال تاجر ورشکسته می بایست تأمین گردد،فلذا اختیار اینگونه معاملات ارادی از وی سلب شده است.

سوم- بند دوم ماده 423 نیز تدبیری است که قانونگذار برای حمایت از طلبکاران اندیشیده است تا تاجر ورشکسته این امکان و اراده را نداشته باشد طلبکاری را بر دیگری ترجیح دهدوموجب ضررسایرین گردد.در این بند از ماده 423 نیز آشکار است که اختیار دیگری از تاجر متوقف گرفته شده است تا خود در مورد اموالش قادر به تصمیم گیری نباشد.

چهارم- مقید نمودن اموال تاجر ورشکسته مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف نمودن اموال نیز در بند سوم ماده423 از تاجر سلب گردیده است چرا که این اقدام نیز جزو اقدامات ارادی او محسوب شده و با بیان ایجاب وقبول تحقق میابد.

اساس ماده 423 آن است که تاجر ورشکسته باید در معاملاتی که انجام می دهدبه شرح بندهای سه گانه آن محدود وممنوع گردد.درهیچ قسمتی از ماده 423 از معاملات یا نقل و انتقال های غیر ارادی نامی برده نشده استو به بیان دیگر شمول ماده منحصر به اقدامات و معاملاتی است که تاجر با ارده خود قصدانجام آنها را دارد یا انجام داده است.

اما رأی وحدت رویه 561 دیوان عالی کشور درمقام قانونگذاری معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی تاجر را که شاید اگر اراده ای هم داشت به گونه ای دیگر انجام می داد، باطل و بلااثر اعلام نموده است.

دیوان عالی کشور با اضافه نمودن کلمه "حکم" و "عملیات اجرائی" به ماده 423 اقدام به عمل قانونگذاری نموده و بیش از اراده و منظور قانونگذار عمل نموده و دایره شمول ماده قانونی را وسعت داده است.با مروری بر قانون وحدت رویه قضائی مصوب 07/04/1328 و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 01/05/1337 و اصول 58 و156 قانون اساسی مشخص می گردد آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اگرچه یکی از منابع حقوقی به شمار می آیند اما در هیچیک از قوانین اشاره شده اجازه قانونگذاری به دیوان عالی داده نشده است .کما اینکه در قانون مربوط به وحدت رویه قضائی وماده 3 اضافه شده به آ.د.ک به عبارت "در موارد مشابه" تصریح گردیده است تا دیوان عالی بتواند با صدور رأی وحدت رویه بن بستهای ایجاد شده در رسیدگی های قضائی را باز نموده و راه دادرسی راهموار نماید

به دلایل زیرآرای  دیوان عالی کشور نمی تواند همردیف قوانین قرار گیرند:

1- برابر اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. اصل 58 به وضوح و صراحت امر قانونگذاری را در اختیار مجلس و قوه مقننه قرار داده است و در مانحن فیه نیز ابطال عملیات اجرائی که اعم است از اجرای محاکم قضائی و اجرائیات ثبتی در مورد تاجر ورشکسته نیاز به حکم قانون دارد که چنین قانونی موجود نبوده واگر اراده قانونگذار برآن باشد ، باید براساس دستور اصل 58 قانون اساسی ایجاد گردد.

2- مطابق اصل 161 قانون اساسی ، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعین می کند تشکیل می گردد. ملاحظه می شود که ایجاد وحدت رویه قضائی جزو وظایف قوه قضائیه بوده وایجاد وحدت رویه در دادگاهها هم شأن قانونگذاری در قوه مقننه نمی باشد ،بلکه وحدت رویه ضرورتا و نه بر اساس معیارهای قانونگذاری بلکه با بررسی و قضاوت میان رویه های پراکنده و با حفظ و حراست از قانون و در اصل به منظور صیانت از قانون ایجاد می گردد و خود به رفع نواقصیا پر کردن خلاء های قانونی نمی پردازد.چراکه این وظیفه ذاتا وقانونا در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است و دیوان عالی کشور صرفا ابزار قانونی و به منظور حراست از قانون و نفی آرای غیر قانونی اقدام به صدور رأی وحدت رویه می نماید.

3- در قانون مربوط به وحدت رویه مصوب1328 چند نکته جلب توجه می نماید که همین نکات شأن آرای وحدت رویه را همسان با قانون قرار نمی دهد:

الف – صدور رأی وحدت رویه بدایتا منوط به صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور است.این بخش از ماده واحده به این معناست که رأی وحدت رویه با اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور شکل می گیرد نه با روند طولانی و پیچیده قانونگذاری وبه دوراز ملاحظات ی و ....در واقع رأی وحدت رویه صرفا به منظور حل اختلافات درون دستگاه قضائی است .

ب- تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه با تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان یا دادستان کل کشور به عمل می آید که هیچکدام در چرخه قانونگذاری قرار ندارند، زیرا هدف از تشکیل هیأت عمومی نیز ایجاد قانون نمی باشد بلکه هماهنگ نمودن رویه قضائی است.

ج- همانطور که اشاره شد ، رأی صادره تحت عنوان رأی وحدت رویه فقط در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .در اینجا نیز دو امر قابل توجه است :

اول .

از آنجا که رأی وحدت رویه ادعای جایگزینی قانون را ندارد ، فقط محدود به موارد مشابه است در حالیکه قانون فراتر از موارد مشابه و بلکه عام الشمول استو موارد مشابه یا غیر مشابه را تفکیک نمی کند.

دوم.

رأی وحدت رویه فقط برای دادگاهها لازم الاتباع است نه برای عموم جامعه یا تک تک افراد.یعنی دادگاهها در رسیدگی خود موظف به اجرای مفاد رأی وحدت رویه هستند.مثلا رأی وحدت رویه نمی تواند عنصر قانونی جرم را بیان نماید، زیرا در مقام قانونگذاری نیست.

با توجه به محدودیتهای آرای وحدت رویه نمی توان پذیرفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ابطال معاملات تاجر ورشکسته شامل و حاکم بر اجرائیات دادگاهها یا مراجع ثبتی هم هست ، که اگر رأی مزبور چنین حکمی داشته باشد اقدام به دخالت در امر قانونگذاری و برخلاف اصل 58 قانون اساسی و نفوذآن جای تردید است.

با این استدلال می گوئیم رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور باید به دوقسمت مجزا تقسیم گردد:

قسمت اول که همان احکام ماده 423 قانون تجارت را آورده و

قسمت دوم که تأسیس جدیدی است در خصوص ابطال عملیات اجرائی درمورد اموال تاجرورشکسته که این قسمت اخیر در شأن و اختیار دیوان عالی کشور نمی باشد.

برهمین مبنا می توان اعمال حقوقی و معاملاتی که بعد از توقف تاجر صورت می گیرد را نیز به دو بخش تقسیم نمود:

بخش اول :

که تماما در ماده 423 ذکرگردیده و اساس ماده مذکور نیز در هرسه بنداین ماده هرگونه معاملات یا نقل و انتقالاتی است که با اراده و خواست تاجر و با بیان ایجاب یا قبول از طرف او تحقق میابد.

بخش دوم :

 معاملات یا نقل و انتقالاتی است که خارج از اراده تاجر ورشکسته صورت می گیرد وایجاب و قبول نقشی درآن ندارد.ماده 423 قانون تجارت منصرف از این بخش می باشد وبه همین دلیل چون مانعی برسر راه معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی (که اجرائیات دادگاه و ثبت مصداق بارز آن است) در ماده 423 وجود ندارد ، پس نمی توان حکم به ابطال آنها صادر نمود وچنانچه احد از طلبکاران تاجر ورشکسته حتی در دوران ورشکستگی نیز اقدام به صدور اجرائیه و تملک غیر منقول رهنی بنمایند، نمیتوان حکم به ابطال آنها صادر نمود.َ

.....................................................................................................

(1) این مطلب در رومه اطلاعات دوشنبه مورخ 94/10/14 به چاپ رسیده است