آشنایی با شرایط و مقررات مربوط به طلاق غیابی.

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند

 زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می‌باشند، ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی  داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند. 

  
اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است. 
  
به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. 
  
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست 
  
از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند. 
  
در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید: 
  
 با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند. 
 
 
 چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید. 
  
از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود. 
 
 (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.» 
 
در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد. 
 
صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود ، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است. 

منبع-خبرنگاران جوان

اهمیت گواهینامه رانندگی در مقررات مربوطه.

متون حقوقی؛  رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی ممنوع بوده و به موجب قانون تعزیرات اسلامی برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. 

 

طبق ماده 723 قانون تعزیرات اسلامی ˈهر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. 
همچنین مطابق بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد. 
مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود. 
عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود. 
نکته دیگر آن که در تصادفات صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست، آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد، یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت، حادثه هم به وجود نمی آمد. 
پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود. هر چند از حیث این که فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است. 
چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه ای باشد به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند. 
در عین حال در مواردی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد، اعم از این که تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، در صورتی که خودرو دارای بیمه نامه معتبر باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه نامه تعهد نموده است.

لایحه دفاعیه زوج جهت تعدیل اقساط مهریه تمکین و اعسار.

بسمه تعالی     ریاست محترم  دیوان عالی کشور   با سلام ، احتراماً در خصوص احکام صادره از شعب بدوی و تجدید نظر مبنی بر محکومیت اینجانب ......... به اتهام ...... به تحمل ......... سال (ماه ) حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ......... ریال جزای نقدی طی دادنامه های شماره .......... مورخ .......... صادره از شعبه ............ دادگاه عمومی ........... و شماره .......مورخ ............ صادره از شعبه ........... دادگاه تجدید نظر استان ......... مستنداً به بندهای ..... از ماده 466 قانون آیین نامه دادرسی کیفری و بند های ........ از ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (و در حال حاضر بند های ............ از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب سال 1378 ) و با توجه به جهات و دلایل دیل الذکر : 1-....................................................................................................................... 2-...................................................................................................................... 3-....................................................................................................................... تقاضای اعاده دادرسی داشته ، استدعای موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی را دارم .   با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (متقاضی) امضاء و تاریخ  درخواست اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی از دادگاه صادرکننده حکم (ماده 433 ق. آ.د.م)و در پرونده های کیفری از دیوان عالی کشور (ماده 274 ق.آ.د.ک) صورت می گیرد .   ________________________________________ ________________________________________ نمونه درخواست واخواهی از رای غیابی            بسمه تعالی     ریاست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومی .........     با سلام ، احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ....... مطروحه در آن شعبه ، اینجانب ...... فرزند ...... نسبت به دادنامه غیابی شماره ........... مورخ ......... اعتراض .............داشته و با عنایت به اینکه اینجانب در هیچ کدام از مراحل و جلسات رسیدگی در دادگاه حضور نداشته و لایحه ای نیز تقدیم نداشته ام و از طرفی وکیلی نیز معرفی نکرده بودم ، لذا تقاضای رسیدگی واخواهی را دارم . بدیهی است ، دفاعیات لازم را در جلسه رسیدگی و طبق لوایح بعدی تقدیم خواهم نمود .   با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (واخواه) امضاء و تاریخ با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 ، ماده 217 آن قانون با دو تبصره ذیل آن و نیز ماده 218 در فصل چهارم از باب دوم به رای غیابی اشاره کرده است .   ________________________________________ ________________________________________   درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طریق مراجع قضایی           بسمه تعالی     ریاست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومی .........     با سلام ، احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ....... مطروحه در آن شعبه ، موضوع شکایت اینجانب ....... علیه آقای ....... دائر بر صدور چک های بلامحل متعدد (8 فقره ) جمعاً مبلغ ......... ریال ، با توجه به اینکه نامبرده به لحاظ شغلی خود (آژانس مسافرتی ) مکرراً به خارج از کشور به ویژه کشور های همسایه غربی (سوریه و ترکیه ) مسافرت می کند ، لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر ممنوع الخروج شدن نامبرده را دارد . خواهشمند است از طریق معاونت قضایی دادستانی کل کشور اقدامات لازم را مبذول فرمایید . با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (متقاضی) امضاء و تاریخ یادآوری می شود که در حال حاضر بر اساس ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را در امور کیفری مصوب سال 1378 ، دادگاه ها نیز می توانند (قرار عدم خروج متهم از کشور ) را صادر کنند . مطابق این ماده : با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمایند . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید . این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .   ________________________________________ ________________________________________   تقاضای جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل          بسمه تعالی     ریاست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومی .........     با سلام ، احتراماً اینجانب ......... (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ......... مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند : نظر به اینکه ، محل سکونت با تردد آقای .......... متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .   با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (شاکی ) امضاء و تاریخ نشانی متهم :

لایحه دفاعیه طلاق محلی.

«بأسمه تعالی»

ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر........      

              با سلام وعرض ادب

توقیراً واحتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای ......................... ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل ازمادتین 330،331،332 ،335 ،336، 339 وتبصره ماده47 قانون آیین دادرسی مدنی ، در ارتباط با دادنامه  شماره دادنامه شماره 1141مورخ 29/10/87  صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ممسنی که در تاریخ28/10/91به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی وبه جهت عدم توجه واعتناء قاضی به دلایل ابرازی باعنایت به اینکه رأی صادره بشرح ذیل مستنداً به بندهای

« الف »و«ب»و«ج» و« ه » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه صدر الذکر معترض بوده ودرمقام تجدیدنظر خواهی تقاضای رسیدگی مجدد و مآلاًنقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه صدور حکم مقتضی را دارد.

اعتراض خود را درسه بخش مقدمه ، ایرادات و نتیجه به تقید صفحه مینگارم:

مقدمه

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید »  و بیان تکرار می توان گفت اینکه :

        بایدتذکار نمایم که ازبدیهیات علم حقوق میباشد که رأی صادره توسط شعبه رسیدگی کننده میبایست به وکیل طرفین ابلاغ گردد(تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی )که در پرونده مطروحه چنین نشده ورأی قطعی اعلام گردیده و اجرائیه صادر شده است.

ایرادات

 

 

1.   در وهله اول : حکم فوق البیان به آدرس پدر موکل ایلاغ شده و تاکنون هیچ اطلاعی از آن ندارد، اینجانب با مطالعه پرونده متوجه این موضوع شده ام . در وهله دوم مو کل با توجه به اینکه محل اقامتش در یاسوج بوده است وکیلی در همان شهر انتخاب مینماید که حکم صادره به وکیل وی ابلاغ نشده استوبا توجه به بعد مصافت و عدم پیگیری مشارالیه حکم به مرحله اجرا رفته است { چونکه وکیل قبلی آقای ............... ن درتاریخ 24/9/87 اعلام وکالت نموده وحکم بدوی در تاریخ 29/10/87 صادر شده است}. فلذا به موجب این مرقومه اعلام میدارم چون موکل خانم    ت      را به صورت محلی عقد نموده است ایشان را نیز بموجب سند عادی و محلی طلاق داده است( ضم لایحه دفاعیه )

2.   شهودی که برای خواهان شهادت داده اند چون در روستای دیگری (تریتاج)جدای از روستای محل سکونت خواهان(بلمینی) بوده واز کم و کیف طلاق بی خبر بوده اندشهادت به وقوع عقد عادی داده اند که موکل منکر آن نمیباشد واین در صورتی است که از شهود سوال نشده که آیا در محل وقوع عقد بوده اند یا خیر ؟ وحتی میزان مهریه ازآنها سوال نشده است!!

3.      النهایه خواستار استعلام از دفاتر مراجع تقلید در خصوص اینکه  آیا درصورتی که عقد به صورت عادی محقق گردد آیا با طلاق عادی منقضی نمیگردد؟؟

نتیجه

       لذا نظر به مطالب معنونه با اغتنام از فرصت وضمن ابراز تعذر ازتطویل لایحه وتشکر از حوصله ای که جهت مطالعه لایحه حاضر مصروف فرمودید ، وباحفظ مقدمات فوق ، وباعنایت به موارد معروضه وایرادات متقن ومشروح ، تقاضای صدور حکم شایسته را از محضر آن عالی مقامان محترم خواستارم.

                                                                                                                                                                             باتشکر وامتنان

لایحه اعتراض به حکم بدوی مبنی بر تعلیق.

«بسمه الحق»

ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظراستان .....      

             با سلام وعرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقایان …………………… درپرونده کلاسه 9400000  شعبه  120 دادگاه کیفری دو شیرازمنجربه صدور دادنامه شماره 9409977113000000 مبنی بر محکومیت موکل به تحمل چهارونیم سال حبس و۷۴ ضربه شلاق تعزیری بلحاظ جرم سرقت وتخریب مستند به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92  ناظر بر مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵  گردیده است ؛  ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل ازوکالتنامه دردفاع ازحقوق موکلین اعتراض (تجدیدنظر خواهی ) خود را اعلام و خواستارصدور حکمی مبنی بر حکم تعلیقی ویا تخفیف مجازت به لحاظ گذشت کلیه شکات میباشم .فلذا: عرایضم را بشرح ذیل به تقید صفحه مینگارم:

باعنایت به اینکه خواستار صدور حکم تعلیقی میباشم مواردی را در این خصوص به عرض میرسانم:

1 . ازتعریف تعلیق اجرای مجازات در لغت نامه ها و فرهنگهای  حقوقی شروع مینمایم :

در ترمینولوژی حقوق تعلیق را بدین صورت تعریف کرده اند : هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعداً مرتکب جرم جدیدی نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدی مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد.این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است

2 . مقدمه : در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن

نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .
 با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا ًمعلق بماند و این مجازات اجرا نشود ؛ مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند ؛ منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . همانگونه که میدانید : این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .

بخش اول – تعریف

تعلیق حقی برای مجرم نمی باشدبلکه کمک واغماضی ازطرف دادگاه به مجرم برای برگرداندن آن به زندگی عادی دراجتماع می باشد.متاسفانه کشورعزیزمان ایران ازتعلیق به عنوان یکی ازنهادهای تخفیف مجازات استفاده می کندولیکن تعلیق یکی ازمجازاتهای جایگزین حبس می باشد.
هدف اصلی تعلیق اجرای مجازات کاستن ازتعدادجرایم وشمارزندانیان وبرگرداندن زندانیان غیرخطرناک به آغوش گرم خانواده شان می باشد.

متاسفانه درکشورمان باوجوداینکه ازاوایل قرن حاضرایده تعلیق درقوانین جزایی نمودپیداکردلیکن علی رغم گذشت هشت دهه ازتاریخ تصویب آن هیچ نهادمناسبی برای نظارت برحسن اجرای تصمیمات دادگاه درتعلیق مراقبتی به وجودنیامده است.که این امرباعث شده که قضات بیشتربه تعلیق ساده روی آورند.

          همانطور که عرض شد : تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای

فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

1 . تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

2 . تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

3 . تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.

4 . معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.

5 . در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

6 . در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

          حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.

بلکه : فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.

دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد " .
فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند میشود.

            صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق ، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین

ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .

      مع التوصیف : بنابراین باتوجه به مطالب پیش گفت واینکه احداز موکلین بنام .................. از بدو امر تاکنون بدلیل نداشتن وثیقه در بازداشتگاه مرکزی میباشدو سابقه کیفری نیز نداشته است.لذا : به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی ناظر بربند « پ » ماده 122 قانون مجازات اسلامی و بندالف ماده 656 قانون تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ تقاضای صدور حکمی شایسته مبنی برصدور حکم تعلیقی درصورت صلاحدید  از جرم انتسابی مورد استدعاست.

       النهایه : باعنایت به اینکه کلیه شکات رضایت خود را اعلام نموده اندوباتوجه به اینکه جرم تخریب از جرایم قابل گذشت میباشد فلذا در خصوص جرم تخریب نسبت به موکلین خواستار صدور حکم موقوفی تعقیب ونسبت به جرم سرقت باتوجه به اینکه موکلین فقط اقرار به یک فقره سرقت ( آقای ......... ) داشته اندو اکنون نیز شاکی ندارندمع الذالک: چنانچه با حکم تعلیقی موافقت نمی نمایید خواهشمنداست : بلحاظ گذشت شکات و متنبه شدن موکلین حکمی شایسته مبنی بر تخفیف در حق موکلین را مبذول فرمایید .

باتشکر وامتنان

لایحه دفاعیه کالا و قاچاق.

ریاست محترم شعبه ........... دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ...

با عرض ادب و احترام؛

اینجانب .... مطالب ذیل را در دفاع از حقوق موکل (ش) در پرونده کلاسه 89/11111 که منجر به صدور دادنامه غیابی شماره 890990000000000 گردیده است معروض داشته  تقاضای صدور حکم شایسته را از محضر آن دادگاه محترم خواستارم.

1.      همانطور که مستحضرید و در اظهارات مکتوب موکل نیز بدان اشاره گردیده است موکل بدون علم و اطلاع از موضوع قاچاق کالاهای مکشوفه و صرفاً در جهت امرار معاش خود و خانواده بواسطه شغل خود (رانندگی) کالای مزبور را در قبال اخذ مبلغ 200 هزار تومان از شهرستان....... به شیراز حمل و کالاهای موصوف را نیز از شخصی به نام احمد دریافت بدون آنکه اطلاعی از مشخصات فرد نامبرده داشته باشد. و آنچه مسلم است آنکه حمل وسایل مختلف از سوی اشخاصی که بواسطه شغل خویش که همان رانندگی می باشد امرار معاش می نمایند همگی به همین صورت بوده است و افراد فوق تنها با دریافت یک شماره تلفن کالاهای دریافتی را به مقصد رسانیده و کرایه خود را از همان ابتدا دریافت می دارند. در پرونده مطروحه بنای موکل نیز بر آن بوده که کالاهای موصوف را در شیراز تحویل شخص مورد نظر نماید. مضافاً تأکید می نماید که موکل هیچ اطلاعی از موضوع قاچاق کالاهای مزبور یا عدم داشتن اسناد مثبته گمرکی نداشته و ندارد و تنها شخصی که می تواند در قبال چنین ادعاهایی از خود دفاع نماید قطعاً شخص مالک کالاها می باشد.

2.      بر فرض محال توجه اتهام به موکل !! متأسفانه دادسرای مربوطه اتهام موکل را ارتکاب قاچاق کالا دانسته است ! بدون آنکه مشخصاً قید نماید اتهام موکل حمل چنین کالاهایی بوده است یا مالکیت آن؟ و آنچه مسلم است آنکه موکل نهایت همکاری را با دادسرای مربوطه از جهت تعیین مقصد تحویل کالاها و همکاری در جهت معرفی مالک کالاها داشته است و نمی توان به صرف عدم موفقیت در شناسایی مالک وی را به دو برابر بهای ارزیابی شده محکوم نمود. چرا که اصولاً موکل تنها رانندگی چنین کالاهایی را بر عهده داشته و از ابتدای شناسایی این اموال نیز با توجه به عدم آگاهی از موضوع قاچاق چنین کالاهایی سعی در شناسایی و معرفی مالک کالاها به دادسرا داشته است اما به هر دلیل موفق به چنین امری نشده است. و قطعاً نه تنها موکل بلکه اصولاً کلیه رانندگان خطوط مختلف کشور نیز که حمل کالاهایی را بر عهده می گیرند از شناخت بیوگرافی کامل مالک کالاها عاجر بوده و هستند و تنها با تلفنی که در مقصد مورد نظر از طریق اشخاص  با ایشان برقرار می گردد کالاها را تحویل فرد مورد نظر داده حال چه بسا چنین فردی که کالاها را تحویل می گیرد صاحب آن باشد و چه نباشد اما به هر طریق راننده و حامل چنین کالایی به تکلیف خود در قبال چنین کالایی عمل نموده است و قطعاً اگر پس از رسیدن به مقصد با ایشان هیچ تماسی حاصل نگردد کالاها چند روزی در اختیار ایشان قرار دارد.

3.      همچنین آنچه به موکل تفهیم اتهام گردیده است حمل 750 ثوب شلوار لی بچه گانه به مارک های مختلف بوده است در صورتی که در شکایت گمرک به 810 ثوب شلوار لی اشاره شده است که پرونده از این حیث واجد ایراد بوده و نمی تواند موکل را به بیش از آنچه به وی تفهیم اتهام شده محکوم نمود!!.

4.      متأسفانه اداره کل گمرک شیراز در برگ 29 پرونده بدون آنکه مشخص نماید کالاهای مزبور دقیقاً به چه میزان ارزیابی شده است صرفاً به مبلغ 600/958/251 ریال بعنوان جریمه در حق دولت اشاره داشته است. این در حالی است که بهای ارزیابی تفکیکاً می بایست مشخص گردد چه بسا اداره گمرک سهواً در ارزیابی دچار اشکال شده و با اعتراض متهم و ارزیابی مجدد کالا ایرادات صورت پذیرفته برطرف گردد. و مسلماً ارزش واقعی کالاهای مزبور یک بیستم مبلغ مورد اشاره نیز نبوده و نیست. و قطعاً ارزش چنین کالاهایی حتی منطبق با معیارهای ارزیابی خود گمرک نیز نیست و لذا از آن مقام محترم خواهشمند است در صورت امکان دستور فرمائید کالاهای موصوف مجدداً ارزیابی و مبلغ دقیق ارزیابی نیز مشخص گردد.

با پرهیز از اطاله کلام نظیر به جمیع مطالب معنونه تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر برائت موکل از اتهام وارده را خواستارم.

 

با تشکر و تجدید احترام

لایحه دفاعیه اعتراض به نظر کارشناس.

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ..........

با عرض ادب و احترام ؛

اینجانب.....وکیل خواهان (..................) در پرونده کلاسه 890000 مطالب ذیل را در اعتراض به نظریه کارشناس محترم بدوی که در مورخه 14/11/89 در دفتر آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردیده است بیان داشته تقاضای صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

1. نکته بسیار مهم نه تنها در پرونده مطروحه بلکه در کلیه موارد مشابه آن است که چه بسا در موارد متعددی این مهم پیش آید که در زمین شخصی اقدام به انتشار آگهی ملی صورت پذیرفته و اتفاقاً به مسکن و شهرسازی نیز واگذار و اداره مربوطه نیز در اراضی مزبور اقدام به دریافت سند نماید. اما بعضاً این اقدامات مخالف با حقوق مالکانه افراد بوده و دادگاه نیز با بررسی های صورت پذیرفته و کشف صحت ادعای افراد حکم به ابطال چنین اقدماتی دهد و لذا نمی توان انجام چنین اقداماتی را در هر حال دلیلی بر رد ادعاهای به حق افراد دانست.

2. آنچه مسلم است آنکه مالکیت موکل در زمین مزبور قولنامه عادی مورخه 8/8/54 می باشد که آن را از شخص ج .ا  خریداری نموده است و از همان ابتدا در تصرف وی بوده است و در آن  اقدام به کشت و زرع نموده است. مالکیت فروشنده اراضی موصوف نیز به موجب سند اصلاحات ارضی شماره 66666 مورخ 3/12/51 محرز و مسلم است. میزان نسق آقای ج . ا  نیز بموجب نامه شماره 106 – 13/9/89 مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان.............. 110 سهم اراضی دیم و ده هزار مترمربع عرصه باغ می باشد. وراث مرحوم ج. ا  نیز طی لایحه تقدیمی به دادگاه در مورخه 4/8/89 قولنامه عادی ضمیمه پرونده فی مابین مرحوم مورث خود و موکل را تأیید و هیچ گونه ادعایی بر روی زمین مزبور ندارند که همگی این موارد دلیل محکمی است دال بر صحت ادعای موکل.

3. نکته بسیار مهم دیگر که متأسفانه از دید کارشناس محترم به دور مانده است و ایشان در دلایل ابرازی موکل به آن هیچ توجهی نداشته است تشکیل پرونده تأمین دلیل به کلاسه 89/83 (حوزه .........) می باشد که در نظریه کارشناس محترم پرونده تأمین دلیل کلیه ادعای موکل مورد پذیرش واقع گردیده است. مضافاً آنکه در نقشه هوایی سال 1334 تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی کشور اراضی فوق اراضی زراعتی تشخیص داده شده است.

4. در خصوص شخص آقای خ. ا  که در مراحل مختلف رسیدگی در دادگاه و در نظریه کارشناس محترم به پرونده رفع تصرف از اقدامات ایشان اشاره می گردد نیز باید مکرراً عرض نمایم که اولاً اقدامات شخص مزبور هیچ ارتباطی به موکل که برادر ایشان می باشد نداشته و ندارد و ثانیاً قطعاً اقدامات و تصرفات وی نیز از قبل موکل می باشد که مالکیت ایشان بموجب مستندات پرونده محرز می باشد. لذا تشکیل پرونده های متعدد علیه خ. ا  را نمی توان مستمسکی جهت رد دعوی موکل (م.ا) قرار داد و مسلماً خود دادگاه محترم به این موضوع اشرافیت کامل خواهد داشت.

لذا نظر به جمیع مطالب معنونه به نظریه کارشناس محترم اعتراض داشته و تقاضای ارجاع امر به هیدئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

لایحه دفاعیه تقاضای آزادی مشروط.

 

«بسمه الحق »

  دادیار محترم شعبه هشتم اجرای احکام کیفری شیراز؛

           با سلام وعرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای.............  در پرونده کلاسه 00000000 دردفاع از حقوق موکل معروض میدارد:

باعنایت به اینکه موکل پس از رضایت شاکی بموجب دادنامه شماره 9109977121100000 مورخ 5/2/91 محکوم به تحمل ده سال حبس گردیده است وباتوجه به اینکه ازتاریخ 2/11/89 تا کنون درحال تحمل حبس میباشدوبیش از یک سوم حبس خود را کشیده است .مع الوصف : موکل درزندان حسن رفتار خورد راثابت نموده ومنجر به این گردیده است که رئیس محترم زندان مرکزی شیراز تقاضای ازادی مشروط وی را بنماید.

درخصوص آزادی مشروط مواردی که قضات محترم دادگاه تجدیدنظر اطلاع واشرافیت کامل نسبت به آن دارندوتکرارمجددآن خالی از لطف نمیباشدبشرح ذیل به تقیّدصفحه مینگارم: آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت به محکومان در حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتارهای پسندیده نشان دهند و دستورهای مقام قضایی را به موقع اجرا کنند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

 

 

 

 

فکر آزادی مشروط زندانیان به قرن نوزدهم مربوط می شود این تاَسیس حقوقی مرحله پیشرفته جدید اجرای مجازات به منظور تاَدیب و تهذیب اخلاقی محکومان است.

قانونگذار برای زندانیانی که از خود حسن رفتار نشان می دهند، این امتیاز را قایل می شود تا آنان بتوانند پس از سپری شدن مدت معقولی، آزادی خود را به دست آورند. استفاده از این شیوه ها با توجه به محاسن عمده ای که دارند و زندانی را از زندان و معایب آن دور می کند از طرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین نیزمورد استقبال واقع شده است.

اجرای روش های آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک و خوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و از آثار سوء محیط زندان تا حدودی جلوگیری می کند و در اصلاح و تربیت زندانیان در بین مرحله آزادی و زندان بسیار مفید است. این اعطا یک نوع گذشت و بخشش کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی شود، بلکه حقی است که قانون گذار به حائزین شرایط اعطا کرده است و مرحله ای ار مراحل اصلاحی و تربیتی محسوب  می شود.

صرف نظر از اینکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه های دولت می شو د، تاَثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او تلاش برای تغییر دادن در اخلاق و رفتار خویش برای ورود به اجتماع نیز آمادگی پیدا می کند. به اعتقاد گاروفالو«آزادی مشروط کلید زندان را به دست زندانی می دهد و ترس رجعت به زندان او را به کردار نیک تشویق می کند.»

این قاعده دارای دو فایده است یکی اینکه آزادی عاملی در اجرای مجازات است و دیگر آنکه آزادی مشروط زندانیان را برای بازگشت به مقام و طبقه اجتماعی قبلی خود (وحتی بهترازآن) مهیا می سازد.

 

در خصوص مبانی آزادی مشروط زندانیان به موارد متعددی اشاره شده است آزادی مشروط یکی از ابزارهای مقابله برای تکرارجرم است و باعث تشویق زندانیان به نشان دادن مستمر حسن اخلاقی می شود و همچنین ابزار مهر و شفقت نسبت که کسانی است که که متنبه و پشیمان شده اند.

آزادی مشروط ، مطلوب ترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند.

موضوع مورد بحث،آزادی مشروط زندانیان می باشد که این تاسیس در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.آزادی مشروط به مجرمینی که به مجازات حبس محکوم شده اند،توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی داده می شود. لذا ابتدا به بیان تعریف مختصری از مجازات می پردازم.

مجازات

مجازات را می توان واکنش جامعه  در قبال پدیده مجرمانه دانست از نظر عرفی مجازات بیش تر مترادف تنبیه است.از نظر شرعی مجازات غالبا به معنای عذاب اخروی به کار رفته است اگر چه شرع بعضا مجازات دنیوی را هم برای برخی از جرایم مقرر داشته است.

ویژگی ها و اهداف مجازات نزد تمام جوامع و ادیان،قطع نظر از اختلافات جزئی دارای تشابه اساسی می باشد وجود هراس در مجرم،آزاردهی و آسیب رسانی تحقیر آمیز بودن و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را از ویژگی های مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرم و اجرای عدالت را از اهداف مجازات ها ذکر کرده اند.

در گذشته  مجازات ها جنبه خصوصی و انتقام داشته اما امروز مجازات ها از حالت انتقام خصوصی در آمده و از شدت آن کاسته شده و تعیین مجازات و اجرای آن تحت نظامات دولتی درآمده است.

 

هر دولتی بابت جرائم و مجازات براساس عرف حاکم و غالباً پس از تصویب پارلمان،مقررات جزایی حاکم بر کشور را در کتاب (قانون) منتشر می کند و همه باید از قوانین جزایی و انواع جرایم و مجازات های مقرر بر هر جرم آگاه شود.در واقع اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بر حقوق جزای تمام کشور ها حاکم است.در قانون مجازات اسلامی ایران،مجازات ها به دسته های زیر تقسیم میشود:

حدود،قصاص،دیات،تعزیرات

پس از بیان این چکیده از مجازات به بررسی مقدمه ای از آزادی مشروط و اهداف آن می پردازم.

((نتیجه محکومیت کشوری،اجرای مجازات و ترتیب آثار و احکام راجع به آن است.مع ذلک ممکن است کیفیاتی مقارن محکومیت جزایی یا بعد از آن ظاهر شود که موجب تغییر نتایج مزبور میگردد.پاره ای از کیفیات،اجرای مجازات را موقتاً معوق می گذارد تا بعداً تکلیف قطعی  آن روشن شود تعلیق و آزادی مشروط از آن جمله اند.))

مفهوم آزادی مشروط

آزادی مشروط زندانیان،از جمله تاسیساتی است که برای تعویق اجرای مجازات به کار می رود.منظور از آزادی مشروط  آن است که مجازات محکوم قبل از پایان مدت آن معوق گردد و محکوم به حبس در طی  دوره ای تحت آزمایش قرار گیردتا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود،کاملا آزاد شود و چنان چه معلوم شود محکومیت جزایی در او موثر نبوده،باقی مانده مجازات را تحمل کند و ((به علاوه  به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدید تر مجازات شود.))

در واقع می توان بیان داشت : (آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده میشود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند،ازآزادی مطلق برخوردار شوند.))

 

اهداف آزادی مشروط

((اعطای آزادی مشروط می تواند پاسخی باشد به یکی از اهداف مجازات که همان اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی است.))

در مورد نظر اخیر الذکر در مورد اصلاح بزه کار،مرحوم دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی در بحث آزادی مشروط چنین بیان می دارد:

مجازات باید در اهداف مختلف خود بیش از هر مساله ای به اصلاح مجرم توجه داشته باشد.

شخصی که به حبس محکوم می گردد و دوران محکومیت خود را طی می کند،امیدوار  به آینده خویش و نیازمند یاری  وکمک برای بازگشت به جامعه و ساختن این آینده است.لذا قابلیت محکوم در سرعت بخشیدن به اصلاح خود منوط به توجه و موقعیت و سرنوشت اوست.

اجرای قسمتی از مجازات می تواند مبین چند مسئله باشد:

۱)((جامعه به  مجرم اجازه نداده تا بتواند از کیفر فرار کند و قانون را بی ارج بشنساد،لذا جامعه وظیفه خود را در اجرای کیفر  انجام داده است.))

۲)((از جهت عملی نگهداری مجرمی که اصلاح شده ،بی فایده است،علاوه بر این که جامعه می تواند از نیروی فعال او استفاده کند))

دکتر اردبیلی :آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که در دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

احداز شروط احصاء شده در قانون -همانگونه که ملاحظه می شود- این است که مجرم در مدت اجرای مجازات ،مستمرا حسن اخلاق نشان دهد.در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی این شرط را بنام حسن اخلاق و سلوکمی بینیم.در توضیح برای این شرط می توان گفت قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط می شناسد که در

 

مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان دهد این روش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلقی شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط می شناسد.

در قانون معیار سنجش حسن اخلاق بیان نگردیده فقط شرط استمرار بیان شده است .به نظر می رسد منظور قانونگذار این است که یک زندانی،باید مقررات زندان را رعایت کند و تنها از حالت ظاهری و موقتی یک زندانی نباید پی به وجود حسن اخلاق در او بود.

از دیگر شروط اعطای آزادی مشروط عبارت است از این که بتوان اطمینان حاصل کرد  و مطمئن شد که محکوم پس از آزادی از زندان،دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.در مورد حصول اطمینان اندکی باید تامل کرد چرا که نمیتوان معیار خاصی را ارائه نمود وبیان داشت که ما مطمئن هستیم محکوم به حبس پس از آزادی از زندان،به سراغ بزه نخواهد رفت زیرا به آسانی نمی توان به افمار و اندیشه های انسان ها پی برد.

تنها دلیلی که در این زمینه می تواندملاک تشخیص قرار گیرد محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان زندان ها  در مورد رفتار و اخلاق محکوم در طی دوران اقامت در زندان است مثال اینکه محکوم از خود مستمرا حسن اخلاق نشان دهد و در زندان معترض کسی نشود))

البته به نظر حقیر وقتی یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط این است که مجرم برای یک بار میتواند از آزادی مشروط استفاده نماید؛ فلذا موکل که بدون سابقه کیفری بوده است : به نظر نمی رسد دوباره مرتکب بزه گردد و بخواهد به زندان برگردد و همچنین هدف ما که همانا دور کردن این افراد از محیط زندان و تماس با مجرمین حرفه ای است،باید کمی متعادل تر و منصفانه تر با فرد مستحق آزادی مشروط برخورد کنیم.

 

فلذا : خواهشمنداست در صورت صلاحدید دستورات مقتضی را مبذول فرمایید. مساعدت حضرتعالی موجب امتنان خواهد بود.

                                                                                                                  باتشکر وامتنان

لایحه اعتراض به اعسار از هزینه دادرسی.

«بسمه الرئوف »

ریاست ومستشاران  محترم دادگاه تجدیدنظر استان .....  

             با سلام وعرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای .............. فرزند...... درپرونده کلاسه 950000  شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرودشت ،  ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل ازبنود« الف » و« ج » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ، در ارتباط با دادنامه  شماره 9509977199300000 مورخ 27/07/95 صادر؛ که در تاریخ27/09/95 به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی وبه جهت عدم اعتبارمستندات دادگاه و عدم توجه واعتناء قاضی به دلایل ابرازی باعنایت به اینکه رأی صادره بشرح ذیل مستنداً به ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی صادرگردیده است؛ نسبت به دادنامه صدر الذکر معترض بوده ودرمقام تجدیدنظر خواهی تقاضای رسیدگی و مآلاًنقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه صدور حکم مقتضی را دارد.

عرایض را درسه بخش مقدمه ، ایرادات و نتیجه به تقید صفحه مینگاریم:

مقدمه

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

موکل فرد....... میباشدکه ماهیانه ............. تومان دریافت مینمایدوطبق مدارک ارائه گردیده به دادگاه محترم بدوی حدود یک میلیون وچهارصدهزارتومان قسط پرداخت مینماید.حسب اظهارات گواهان ..... موکل دارای بیماری ...... میباشدکه جهت درمان آن هزینه های گزافی رامتحمل میگردد.مع الوصف : اکنون با داشتن چنین شرایطی قادر به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی به مبلغ  .... میلیون تومان  نمیباشد، زیرا اعسار امر حادثی میباشد.

ایرادات      

          بایدتذکار نمایم که ازبدیهیات علم حقوق میباشد که رأی صادره توسط شعبه رسیدگی کننده میبایست به تناسب حقوق واموال موکل صادر میگردیدکه با توجه به ارائه اظهارات شهود وواسناد و مدارک  و دلایل تصدیق شده ابرازیتناسبی ندارد وموکل قادر به پرداخت .... میلیون  تومان بصورت یکجا نمی باشد ومضافاً اینکه برای تأمین  این مبلغ میبایست از دیگران قرض بگیرد، که نمی تواندو نمیداند در شرایط کنونی جواب خانواده خود را چه بدهد. بنابراین میبایست به زندان خود را معرفی نمایدکه خلاف سیاست زندان زدایی قوه قضائیه میباشد.

       مع التوصیف :طبق نص  صریح ماده 504 و 506  قانون آیین دادرسی مدنی ؛ تقسیط میبایست با توجه به حقوق معسرصادرگرددوطبق بخشنامه اخیرمیبایست اصل را بر اعسارقلمدادنماییم.

نتیجه

       لذا نظر به مطالب معنونه وایرادات متقن ومشروح مستنداًبه قانون آیین دادرسی مدنیوقاعده فقهی «لاحرج » و «نفی عسروحرج »باتوجه به اینکه پرداخت یکجای هزینه دادرسی ؛ خارج ازاستطاعت و توان مالی موکل میباشدو درواقع امری مالایطاق محسوب میگردد،زیرا با توجه به صدور حکم به محکومیت و وجهه وشخصیت اجتماعی موکل ، اگرقادر به پرداخت بود تا کنون اقدام به پرداخت مینمود نه اینکه زندگی خود را بااسترس سپری مینمود.

          باتشکر وامتنان

لایحه دفاعی حمل مواد مخدر.

«بسمه الحق »

ریاست و مستشاران محترم دیوان عالی کشور ؛       

             با سلام و عرض ادب

     احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای........ در جهت تکمیل لایحه ی فرجام خواهی در پرونده کلاسه 950000 نسبت به دادنامه شماره 96099771184000000 مورخ 06/08/96  صادره از شعبه .... دادگاه انقلاب شیراز که موکل به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ...کیلو و هشتصد گرم حشیش و با لحاظ تکرار جرم به .... سال حبس و ...... میلیون ریال جزای نقدی و همینطور ..... میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است . در جهت اثبات مخدوش بودن حکم صادره اختصاراً به استحضار می رساند:

اولاً :چنانچه آن عالی مقامان مستحضرند: هر جرمی دارای رکن مادّی است . بزه های حمل و نگهداری مواد مخدر نیز از این قاعده مستثنی نیست . الفاظ قانون نیز از معانی عرفی به دور نیستند . بنابراین حمل عبارت از این است که کسی موادّ مخدر را از محلی به محل دیگر جابجا نماید و در حین انتقال و جابجایی دستگیر شود . نگهداری نیز عبارت از این است که کسی موادّ مخدر را در مکان یا شیء (مثل ماشین) متعلق به خود نگهداری کند.

شایان ذکر است : موکل نه مواد مخدر مورد بحث را جابجا کرده و نه در خودرو و یا منزل و یا دیگر اماکن متعلق به خود نگهداری نموده است . لذا : اساساً ارکان مادّی بزه های حمل و نگهداری مواد مخدر مفقودند و صرف نظر از صحّت و سقم ادّعای متهم ردیف اوّل به لحاظ عدم وجود ارکان مادّی ، بزه های انتسابی به موکل نمی توانند مصداق داشته باشند.

ثانیاً : قطع نظر از عدم وجود ارکان مادّی بزه های انتسابی ، ادّله ای دالّ بر وقوع جرائم موضوع پرونده از ناحیه ی موکل وجود ندارد . پس وقتی موادّ مخدر موضوع پرونده در ید دیگری کشف گردیده ، چطور موکل در حمل و نگهداری آن شرکت داشته است!!!

 صرف نظر از اینکه اظهارات متّهم ردیف اوّل علیه موکل نمی تواند ارزش و اعتباری داشته باشد ، چرا که اساساً اظهارات متّهم علیه متّهم دیگر دلیل و یا قرینه محسوب نمی گردد ؛ امّا بر فرض محال که صحت هم داشته باشد ، آن اظهارات نمی تواند مصداق حمل و نگهداری باشد.

حسب مفاد حکم متّهم ردیف اوّل اظهار داشته : موکل موادّ مخدر موضوع پرونده را به او داده تا برایش بفروشد ، بر فرض صحّت این ادّعا ، بزه های شرکت در حمل و نگهداری موادّ مخدر تحقق نمی یابد بلکه می تواند از مصادیق فروش و یا در معرض فروش قرار دادن باشد که به موجب رأی سابق الصدور دیوان عالی کشور منتفی گردیده است.

ثالثاً : تکرار جرم هم مصداق ندارد ، زیرا تعریفی که در قانون مجازات اسلامی سابق آمده با تعریفی که در قوانین جدید از تکرار جرم صورت پذیرفته یکسان نیست و نمی توان با وجود اینکه جرمی در سال های قبل ( زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق ) اتّفاق افتاده با لحاظ ارتکاب جرم دیگری در زمان حاکمیت قانون جدید ، تکرار محسوب گردد.

رابعاً : با تّوجه به اینکه از تاریخ قطعیت حکم تا کنون به مرحله ی اجرا در نیامده و بیش از ده سال از تاریخ قطعیت حکم سابق می گذرد ، آن حکم مشمول مرور زمان گردیده و آثار آن نیز رفع گردیده است .

بنابه مراتب فوق دادنامه ی فرجام خواسته منطبق با موازین شرعی و قانونی بنظر نمی رسد . لذا : از قضات محترم دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن دادنامه می گردد.

 

                با تشکر و امتنان

لایحه تجدید نظر خواهی حقوقی تفویت منفعت.

 «بسمه الرئوف »

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ؛        

             با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از مجتمع صنعتی ...........به مدیریت عاملی آقای ................ درپرونده  کلاسه 960000 با اجازه حاصل از بنود« الف » و « ج » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ، در ارتباط با دادنامه  شماره 9609977186300000 مورخ 30/08/96صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ........ که در تاریخ 30/08/96 به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی و به جهت عدم اعتبار مستندات دادگاه و عدم توجه و اعتناء قاضی محترم بدوی به دلایل ابرازی ، نسبت به دادنامه صدر الذکر معترض بوده و در مقام تجدیدنظر خواهی تقاضای رسیدگی و مآلا ًنقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه صدور حکم مقتضی را دارد.

اعتراض خود را درسه بخش مقدمه ، ایرادات و نتیجه به تقید صفحه می نگارم:

مقدمه (خلاصه جریان پرونده)

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

خانم ش پروانه اکتشاف معدن خاک ....... را اخذ و پس از آن آقای ط   اقدام به اخذ پروانه بهره برداری به مدت ده سال از29/05/84 تا تاریخ 28/05/94 گرفته است از طرف دیگر آقای ب در تاریخ 27/11/89 نیز اقدام به انعقاد قرارداد اجاره معدن .......... با آقای پ به مدت بیست ماه گرفته است. سپس هر دو نفر اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تفویت منفعت به دلیل انسداد راه معدن گرفتند.وقت رسیدگی بدون ضمیمه شدن مدارک پیوست به مجتمع ابلاغ گردید.در ستون دلایل دادخواست تقدیمی مدارکی به عنوان دلیل قید شده بود ولیکن هیچ مدرکی پیوست دادخواست نبود.در جلسه رسیدگی نیز احد از خواهان ها در جلسه حاضر و مدارک را همراه خود نداشت و به لحاظ اینکه هیچ شماره ای در ستون دلایل پس از مجوز بهره برداری قید نشده بود.مع الوصف : اینجانب تقاضای ارائه اصل مدرک را نمودم.پس از اینکه خواهان بیان داشت که اصل مدرک را همراه خود ندارد. ادعای انکار و تردید را نسبت به آن اعلام داشتم.البته شایان ذکر است : خواهان ها در ستون دلایل به توافق نامه ای اشاره نموده اند که حسب شکایت آقای ب مطرح شده است و از طرف دیگر طبق اساسنامه کلیه قرارداد های مجتمع ........ می بایست به امضای احد از اعضای هیأت رئیسه به همراه مدیر عامل برسد.و حکم قبلی نیز که بر مبنای همان توافق نامه صادر شده و اکنون نیز بیس قرار گرفته وبر مبنای همان حکم صادر شده است.اکنون چندین سوال به ذهن متبادر می گردد:اگر پروانه بهره برداری حسب قرارداد اجاره آقای ب می باشد پس به دلیل عدم ارائه اصل آن در جلسه اول رسیدگی دعوای ایشان باید رد می شد.زیرا آقای ط هم ذی سمت نبود !!دیگر اینکه اگر مبنا را پاسخ سازمان صنعت معدن وتجارت لحاظ نماییم که آقای ط را بهره بردار معرفی نموده ، پس شکایت و توافق آقای ب کلاً منتفی می باشد زیرا ایشان سمتی ندارد!!!واکنون نیز سمتی ندارد.آیا اگر قبلاً دادگاهی به اشتباه رأیی صادر نموده زین پس هم باید چنین گردد؟!!!

ایرادات

1 . عدم صحت اسامی خواهان ها:

دو نفر به نامهای آقایان ب و ط هر دو ش  اقدام به طرح دعوا نموده اندکه ایراداتی بر آن بار است:

الف : طبق تبصره دوم از ماده سی ام آیین نامه اجرایی قانون معدن مصوب 11/04/92 که اشعار میدارد:

«تبصره 2- وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگی اجرای تبصره (2) ماده (9) قانون را در پروانه بهره برداری درج کند. بهره بردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکین بهره بردار به منزله عدم اجرای تعهدات وی بوده و مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.»

پس با توجه به منافع کاشف می بایست کاشف هم به عنوان خواهان قید شود در صورتی که پروانه اکتشاف ضم دادخواست تقدیم دادگاه نشده تا مشخص گردد آیا بهره بردار کاشف بوده یا خانم ش یا آقای پ یا ....

ب : در حکم صادره حکم به پرداخت به خواهان ها آمده ، که از این منظر که پس از استعلام به عمل آمده از سازمان صنعت معدن و تجارت کاشف به عمل آمد که پروانه بهره برداری به نام احد از خواهان هاست.

ج : در حکم صادره آمده « سابقاً در خصوص همین موضوع .... حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از فعالیت معدن به علت انسداد جاده اختصاصی ... صادر شده است» اول اینکه : حکم سابق بر مبنای توافقی بی پایه واساس بوده و حسب شکایت آقای ب بوده و توافق با ب  انجام شده در صورتی که پروانه بهره برداری که در زمان طرح دعوای سابق دارای اعتبار بوده به نام آقای ظ بوده است !!! دیگر اینکه :جاده اختصاصی معدن بر چه مبنایی به اثبات رسیده است ؟ آیا مبنا ومعیار همان توافق مخدوش می باشد؟!!!

د : با عنایت به اینکه شرکت موکل جهت اجاره چهارصد هکتار زمین از اداره منابع طبیعی اقدام به اخذ مجوز از اداره راه نموده است . چرا از اداره راه استعلام به عمل نیامد تا ثابت شود که راه دسترسی معدن بوده و حق ارتفاق می باشد یا جاده عشایری بوده و معدن بدون اخذ مجوز از آن استفاده می کرده است؟!!!

2 . تفاوت عدم النفع و تفویت منفعت

همانگونه که قضات محترم تجدیدنظر استحضار دارند : معمولاً حقوق دانان با الهام از ماده 728 قانون.آیین دادرسی مدنی پیشین در بحث از خسارت مادی، آن را شامل از بین رفتن مال و تفویت منفعت می‌دانند، از سوی دیگر تفویت منفعت را معادل «عدم النفع» می گیرند و بر این اساس به بررسی آن می‌پردازند (صفایی، 1386: 210؛ کاتوزیان: 1387: 203 و 204 و سماواتی، 1386: ص 25). اما به نظر می‌رسد که باید با دقت بیشتری به این موضوع نگریست. در یکی از تقسیم‌بندی‌ها مال را به عین و منفعت تقسیم می‌کنند: عین «مالی است مادی که به طور مستقل در خارج وجود دارد و قابل احساس با یکی از حواس ظاهره است ؛ مانند زمین و ....» در حالی که منفعت «مالی است که استقلال نداشته ، به تدریج از عین حاصل می‌گردد و ممکن است مادی و محسوس نباشد ؛ مانند سکونت در خانه و ... ؛ و نیز ممکن است در نتیجه تراکم به صورت عین درآید؛ مانند ثمره درخت و نتیجه حیوان» (صفایی، 1382: 128).

بنابراین عین و نیز منفعت مصادیقی از مال هستند. همچنان که تلف یا ناقص کردن عین، خسارتی است که باید جبران شود، از بین بردن منفعت (که خود مال است) نیز خسارت به حساب می آید و منجر به تحقق مسؤولیت شخص می‌شود و در این امر تردیدی وجود ندارد. این در حالی است که نفع صرفاً مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد و از سوی دیگر در خصوص «عدم‌النفع» و این که آیا قابل جبران است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

بنابراین بین عدم‌النفع و تفویت منفعت باید قائل به تفکیک شد:

«عدم‌النفع ممانعت و جلوگیری از ایجاد منفعت است ، عملی که موجب شود منفعت ، اصلاً ایجاد نشود ، در حالی که فوت یا تفویت منفعت از بین رفتن یا از بین بردن منفعت موجود است» (هدایت‌نیا، 1382: 68) و این دو با هم متفاوتند. با ذکر مثالی این تفاوت بهتر آشکار می‌شود: فرض کنیم کسی خانه دیگری را عدواناً متصرف شود و از این طریق مانع استیفاء مالک گردد. این اقدام غیرقانونی جلوگیری از تحصیل فایده یا نفع مورد انتظار نیست بلکه تفویت منافعی است که بر آن منافع، عنوان مال مترتب می‌شود و به تبع عین فی‌الحال موجود است، بر خلاف نفع که صرفاً مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد. به عنوان مثال، فرض کنیم مالک خانه که قصد فروش خانه خود را دارد، به واسطه وجود موانعی که عامل آن شخص ثالثی است نتواند خانه خود را در موقعیت خوب بازار بفروشد و بدین جهت از نفعی که در آن موقعیت می‌توانست به دست آورد، محروم شود. در این جا «عدم‌النفع» مصداق دارد زیرا نفع در زمان وقوع فعل زیانبار، موجود نبوده بلکه صرفاً مورد انتظار بوده است (سامت، 1377: 54 و 55).شاید دلیل این تسامح در تمییز میان عدم‌النفع و تفویت منفعت این باشد که عرف بین عدم‌النفع و تفویت منفعت عین، فرقی قائل نیست و در هر دو مورد عامل را ضامن می‌شمارد اما این تسامح از طرف حقوق دانان چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد زیرا چنان که پیشتر اشاره شد عدم‌النفع ممانعت از ایجاد نفع است و حال آن که تفویت منفعت از بین بردن منفعت موجود است. در حالی که هیچ کدام در ما نحن فی به وقوع نپیوسته است.

3 .  دیدگاه نظر مشهور فقها

در حکم صادره موضوع مطروحه عدم النفع قطعی الحصول قید گردیده در صورتی که طبق نظر مشهور فقها مخدوش میباشد:فقهای امامیه به بحث حاضر پرداخته‌اند که به برخی از آنها اشاره می کنم:

مرحوم ملااحمد نراقی نیز در این زمینه بیان می‌دارد: «چنانچه مالک را از فروش متاعش بازدارند این عمل اضرار نمی‌باشد بلکه منع از تحصیل نفع است و همین طور اگر کسی ملک بدون نفعی مانند قنات بایر داشته باشد و اراده کند که آن را اصلاح نماید ولی دیگری مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و نه ضرر، برخلاف موردی که قنات دائر باشد و دیگری آن را مسدود کند که این ضرر است» (نراقی، 1375: 115).

از علمای معاصر امام خمینی نیز معتقد است که چنانچه فردی مانع از فروش کالایی بشود نه از بابت ضمان ید و نه از جهت دیگر، مسئول جبران خسارت تفویت منفعتی که برای کاهش قیمت متاع در زمان جلوگیری از فروش حادث شده است، نیست (موسوی‌‌خمینی، 1379: 175).

مرحوم محقق در شرایع‌الاسلام می‌نویسند: «غصب انسان موجب ضمان نیست اگرچه صغیر باشد. اگر شخصی صانعی را حبس کند تا زمانی که از او منتفع نشده، ضامن اجرت نامبرده نیست چرا که منافع شخص محبوس در تصرف خود اوست» (محقق حلّی، 1377هـ.ق: 188،182).

مرحوم صاحب جواهر بیان می‌کند که چون انسان تحت ید انسان دیگر در نمی‌آید و منافع او در تصرف خود اوست، به تبع نفس وی قابل استیلاء نیست (نجفی، بی‌تا: 39).

مرحوم آیت­ ا... خویی نیز در مورد جلوگیری از اشتغال انسان آزاد قائل به عدم ضمان است (­خویی، بی­تا: 161)

با توجه به نظرات فقها مبنی بر مضمون نبودن عدم‌النفع، به نظر می‌رسد دیدگاه ایشان اساساً مبتنی بر دلایل ذیل است:

الف­ـ عدم تحقق غصب

 برخی از فقها منافع را در صورتی مضمون می‌دانند که تحت تسلط و تصرف واقع شود و به عبارت دیگر غصب محقق گردد. بنابراین اگر حتی در برخی موارد که غصب نیز محقق شده، همچنان قائل به عدم ضمان در جلوگیری از پیدایش نفع هستند. همچون موردی که اتومبیل شخصی غصب شود و وی نتواند در زمان بالا بودن قیمت آن را بفروشد. (محقق حلی، 1377: 181و182 و نجفی، بی­تا: 36، 39 و41).

ب ـ عدم شمول قواعد «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»

عده‌ای معتقدند که جریان قواعد اتلاف و تسبیب صرفاً در اموال امکان‌پذیر است و از سوی دیگر لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند نه اثبات حکم. بنابراین قواعد یاد شده در عدم‌النفع جاری نمی‌شود (همان: 15).

برای نمونه، یکی از فقهای عالیقدر بعد از بحث مفصل در خصـوص قاعـده ی معروف لاضرر یا قاعده ی « الضرر و الضرار» در صدد برآمده است تا تفـاوت بـین ضرر و عدم النفع را مشخص کند که در این زمینـه مـی گویـد :

تفاوت روشنی بین قاعده ی عدم النفع و قاعده ضرر مشاهده می گردد و بین ایـن دوعنوان تضاد وجود دارد، نه تناقض؛ وی همچنین خاطرنشان می کند: هر چیـزی کـهایجاد منفعت نکند ضرر تلقی نمـی شـود و در واقـع در صـدد بیـان آن اسـت کـه عدم النفع ضرر نیست و در این زمینه توضیح میدهد:

 اگر چیزی بالفعل وجود نداشته باشد و یا بالقوه نزدیک به فعلیت در بین نباشـدکه به آن ضرری وارد گردد، ولی قابل و امکان بـرای حصـول باشـد و امـری مـانع حصول آن شود، آن امر مانع ایجاد نفع است، نه عامل ورود ضـرر ؛ بنـابراین، ضـررمحقق نمی شود تا جبران آن و رفع ضرر لازم باشد.

بنابر این، در حقوق اسلام به نظر اکثر فقهای امامیه عـدم النفـع ضـرر محسـوبنمی شود تا مشمول قاعده ی لاضرر بوده و قابل جبران باشد. و به طور خلاصه:

« عدم النفع لیس بضرر».

4 . دیدگاه حقوقدانان

حقوقدانان کشورمان ، در پاسخ به این پرسش که در وضعیت فعلی، عدم‌النفع ضرر محسوب می‌شود و قابل مطالبه است یا خیر، به دو گروه تقسیم می‌شوند:

عده ای از مؤلفین با اشاره به اینکه خسارت دارای دو معنای ضرر و جبران ضرر است، گفته‌اند: ‌واژه خسارت در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی به معنای جبران ضرر وارده است. با این توضیح که اگر شخصی به دلیل عدم ایفای تعهد منفعتی را از دست بدهد، نمی‌تواند مطالبه جبران ضرر وارده را از محکمه بکند. همچنین است واژگان ضرر و زیان مذکور در ماده 267 همان قانون با توجه به این مطلب و نیز از آنجا که باید مقنن را در وضع قوانین آگاه و خبیر بدانیم، باید بر این باور باشیم که نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی فعلی آگاهانه ماده 728 ق.آ.د.م. سابق را حذف کرده‌اند.

بنابراین درج تبصره 2 ماده 515 در قانون پیش گفت ،  تأکید بر این است که قانون گذار به تأسی از قول اکثر فقها ، عدم‌النفع را ضرر نمی‌داند و به تبع آن جبران آن را نیز صحیح نمی‌داند (سماواتی، 1386: 36 و 37).

عدم النفع به فارسی در نظـام حقـوق کشور ما آمده در آرای داوری های دیوان بین المللی یا در ماده ی 74 کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین و همچنین در ماده ی 2ـ4ـ7 اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه بـین المللـییکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز بهکار رفته است، صـرف نظـر از سـابقه ی فقهـی و اسـلامی این مطلب ریشـه دردعاوی بین المللی، خصوصاً اختلافات بین ایران و امریکا و مطرح بودن و پذیرش آن در دیوان بین المللی لاهه دارد .

5 . عدم ذکر کلیه خواندگان

با توجه به اینکه موکل مستاجر اداره منابع طبیعی بوده و مالک به عنوان خوانده قرار نگرفته است که به کرات عرض شد ولی دعوای مطروحه رد نگردید.از موارد نقض حکم صادره می باشد.

6 . عدم اعتبار نظریه کارشناسی

پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به علت تامه و همچنین قیمت اعلامی ظرف مهلت مقرر اعتراض نمودم ولیکن مورد موافقت واقع نگردید .مع هذا : به شرح ذیل ثابت می نمایم که مخدوش می باشد:

الف : در نظریه کارشناسی آقای س در پرونده قبلی علت تامه تعطیلی معدن را عدم کیفیت خاک و نبود بازار هدف اعلام داشت و چه بسا با ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی چنین نظری تأیید می گردید.کما اینکه به طرق مختلف عدم مسئولیت موکل ثابت شده است.

ب : طبق ماده چهارده قانون اصلاح قانون معدن مصوب 2/9/90 و تبصره یک ماده 38 و.ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معدن 11/04/92 که اشعار می دارند : ماده14ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید...» « تبصره یک : حقوق دولتی براساس مواد معدنی مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و دریافت می‌شود.» ماده 62- بهره بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی الحساب بر مبنای گزارش های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حسابی که از طرف وزارت تعیین می شود واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می کند.

بنابراین در نظریه کارشناسی به استعلام از مرجع فوق الذکر جهت اثبات پرداخت هزینه دولتی اشاره ای نگردیده و از مبلغ کل نیز مبلغی بابت آن کسر نشده است!!!

7 . عدم سمت خواهان ها

طبق ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معدن 11/04/92  که اشعار می دارد :« چنانچه بهره بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره برداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره برداری، تقاضای خود را به وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه ، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره برداری و طرح بهره برداری مربوط به دوره بهره برداری جدید به وزارت تسلیم کند.»

واین در حالی است که در حکم صادره آمده :«  تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری خواهان ها از معدن موضوع دعوی در تاریخ 18/06/94 به پایان رسیده است لیکن در تاریخ 4/6/96 تمدید اعتبار گردیده است و از تاریخ 19/6/94 به مدت ده سال معتبر می باشد»

نکته حائز اهمیت این است که متن حکم صادره موید این نکته می باشد که چهارده روز قبل از اتمام اعتبار پروانه بهره برداری تقاضای تمدید پروانه تقدیم شده است و این با نص صریح ماده مار الذکر منافات دارد.پس سمت خواهان ها محرز نمی باشد.

نتیجه

     لذا نظر به مطالب معنونه و با اغتنام از فرصت پیش آمده و ضمن ابراز تعذر از تطویل لایحه و تشکر از حوصله ای که جهت مطالعه لایحه حاضر مصروف فرمودید ، و با حفظ مقدمات فوق ، و با عنایت به موارد معروضه و ایرادات متقن و مشروح ، تقاضای صدور دستورات مقتضی مبنی بر نقض حکم صادره را از محضر آن عالی مقامان محترم خواستارم.

لایحه رفع توقیف خودرو.

«بسمه الحق »

دادیار محترم شعبه ....دادسرای عمومی وانقلاب کوار ؛        

             با سلام وعرض ادب

     احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای ......... در پرونده کلاسه 940000  دردفاع از حقوق موکل عرایضم رابشرح ذیل معرض میدارم:

مالک ماشین توقیفی ، موکل میباشد که مدارک مالکیت ضم لایحه  قبلی تقدیم حضورتان گردید.تعدادی ازمدارک نیزحین توقیف ماشین تقدیم مراجع قانونی گردیده است.باعنایت به اینکه موکل هیچ اطلاعی از محتویات کشف شده درماشین نداشته واینکه محتویات کشف شده بموجب دادنامه مندرج درپرونده که توسط شعبه اول عمومی حقوقی دادگاه کوار صادرگردید:رای به عدم قاچاق موارد کشف شده صادرشده است.مع الوصف : باتوجه به اینکه نیابتی به بخش انزل جهت اخذ اظهارات آقای ............صادرومشخص گردیدکه نامبرده متواری میباشد.واینکه برادر موکل نیز در اظهارات خود اذعان داشته که مالک خودرو از بار خودرو اطلاعی نداشته.لذا چون اصل بر برات میباشدوتاکنون دلیلی دال بر اطلاع موکل ازبارخودرو ثابت نشده است.  

مع هذا: عرایضم رابشرح ذیل درجهت رفع توقیف از خودروی موکل طبق اصل شخصی بودن مجازات هامعروض میدارم ؛ مع الوصف :مستندبه مواد 141 و142 قانون مجازات اسلامی جدید ناظر بر تبصره ماده 19 همان قانون که اشعار  میدارند :

ماده ۱۴۱- مسؤولیت کیفری، شخصی است.

ماده ۱۴۲- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود؛

     همچنین مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی همانگونه که استحضاردارید: قاضی محترم دادسرا را مکلف به تعیین تکلیف درخصوص اشیای توقیفی نموده است. بناء علیهذا:باتوجه به مواردمتقن خواهشمنداست : درصورت صلاحدید دستورات مقتضی رامبذول فرمائید. مساعدت حضرتعالی موجب امتنان خواهد بود.

                                                                                                  باتشکر وامتنان

 

 

قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1392/2/25) و آیین نامه آن.

کلیات 

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. 

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. 
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد: 
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات 
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات 
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات 
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات 

 
فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات 

ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است. 
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند. 

ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد. 
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند. 

ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات 
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی 
۳ـ ترفیع پایه قضائی 
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون 
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون 
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص 

ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. 
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. 

ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید. 

ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد. 

ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند. 

ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان 
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی 
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه 
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی 
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه 
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص 
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد. 

ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 

 
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی 

ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی 
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی 
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 

ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند: 
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب 
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه 
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله 
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی 

ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل 
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز 
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون 

ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند: 
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی 
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز 
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 

ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند: 
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت 
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی 
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی 
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. 

ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است. 
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود. 

ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود. 

ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود. 

ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد. 
 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی 

ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است: 
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او 
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه 
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور 
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی 
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی 
۶ ـ اطلاع دادستان 
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. 
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد. 

ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند. 
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید. 

ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید. 
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود. 

ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: 
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد. 
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. 
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد. 
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است. 

ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. 
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. 

ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند. 

ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است. 

ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد. 

ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. 
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. 

ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند. 

ماده ۳۲ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 

ماده ۳۳ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید. 
تبصره ۱ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است. 
تبصره ۲ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود. 

ماده ۳۵ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد. 

ماده ۳۶ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. 
تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است. 
تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است. 

ماده ۳۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود. 
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است. 

ماده ۳۸ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است. 

 
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی 

ماده ۳۹ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. 
تبصره ۱ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. 
تبصره ۲ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید. 
تبصره ۳ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید. 

ماده ۴۰ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌ (۳۹) این قانون عمل می‌شود. 
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود. 

ماده ۴۱ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود. 

ماده ۴۲ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است. 

ماده ۴۳ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست. 


فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده ۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 
۱ـ رئیس قوه قضائیه 
۲ـ رئیس دیوان عالی کشور 
۳ـ دادستان کل کشور 
۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 
۵ ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
۶ ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان 
تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. 
تبصره ۲ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. 

ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد: 
۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه 
۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 
۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور 
۴ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است. 

ماده ۴۶ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید: 
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۲ـ بازخریدی 
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی 
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 
تبصره ۱ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست. 
تبصره ۲ـ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند. 

ماده ۴۷ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود. 

ماده ۴۸ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. 

ماده ۴۹ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند. 
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. 

ماده ۵۰ ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است. 
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است. 

ماده ۵۱ ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود. 

ماده ۵۲ ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است. 

ماده ۵۳ ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود. 

ماده ۵۴ ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است. 

ماده ۵۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 

ماده ۵۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد: 
۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷ 
۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ 
۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷ 
۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹ 
۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵ 
۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷ 
۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ 
۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ 
۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ 
۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ 
۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ 
۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸ 
۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ 
۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶ 
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
 
آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات مصوب  1392/2/30
 
در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود: 
 

کلیات
 
ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است: 
 
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
 
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
 
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
 
دادستان: دادستان انتظامی قضات
 
دادیار: دادیار انتظامی قضات
 
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
 
سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد. 
 
دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
 
مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات
 
کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
 
دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
 
قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
 
آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
 
ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آن‌ها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد. 
 
ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند. 
 
ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

 
فصل اول ـ تشکیلات
 
ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد. 
 
تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد. 
 
ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. 
 
ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید. 

 
فصل دوم ـ تخلفات انتظامی
 
ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد. 
 
ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد. 
 
ماده۱۰ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید. 
 
ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد. 
 
ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کار‌شناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. 
 
ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. 
 
ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند. 
 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
 
ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد: 
 
۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. 
 
۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. 
 
۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت. 
 
۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. 
 
۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. 
 
تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود. 
 
تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. 
 
تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد. 
 
تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استان‌ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد. 
 
ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد. 
 
ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است. 
 
ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد. 
 
ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند. 
 
تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آنجایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. 
 
ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد. 
 
ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید. 
 
ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید. 
 
ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید. 
 
ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. 
 
ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد. 
 
ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود. 
 
ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند. 
 
ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید. 
 
 
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
 
ماده۲۹ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید. 
 
ماده۳۰ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید. 
 
ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد. 
 
ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالا‌ترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید. 
 
ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود. 
 
تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. 
 
ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است. 
 
ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می‌شود. 
 
ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است. 
 
ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد. 
 
ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود. 
 
 
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات
 
ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد. 
 
ماده۴۰ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استان‌ها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آن‌ها قرار دهند. 
 
ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد. 
 
ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود. 
 
ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود. 
 
تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. 
 
ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد. 
 
ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. 
 
ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید. 
 
ماده۴۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید. 
 
ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد. 
 
ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید. 
 
ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود. 
 
ماده۵۱ ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کار‌شناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کار‌شناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است. 
 
ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید. 
 
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

سفارش لایحه دادخواست شکوائیه اظهار نامه.

برای شروع به طرح دعوا و مراحل دادرسی برای احقاق حق هر شخصی باید اصولی را رعایت کند که هم طرح دعوای وی مورد قبول دادگاه باشد و هم بتواند به نتیجه مطلوب خود برای اقامه دعوا دست یابد . به طبع رعایت و نگارش این اصول نیاز به دانش تخصصی خود دارد که از حیطه افراد معمولی که سر رشته ای در این موارد ندارند خارج است و اگر هم توسط افراد معمولی نگارش شود اصولا کمتر از یک درصد از آنها نتیجه دارند زیرا ترفندها و اصول خاص هر مورد قطعا رعایت نشده است . می توان به جرات گفت که این نگارش و اصول ها نیاز به علم خاص خود را دارد و حتی به نظر حقوقدان های محترم ، عریضه نویسان دادگاه از علم کافی برخوردار نبوده و فقط از روی تجربه به این نگارش ها دست می زنند که در بیشتر موارد به ضرر اشخاص مدعی نتیجه خواهد داد و یا به نتیجه مطلوب خود نخواهند رسید .

واژه شناسی نگارش ها

دادخواست : شکوائیه ای است که شخص به طور کتبی در برگ مخصوص به دادگاه می دهد و به موجب آن دادخواهی می کند . دادخواست دهنده را خواهان می گویند و طرف مقابل را خوانده می نامند .

شکوائیه : عبارت است از تقاضای کتبی یا شفاهی برای رسیدگی به یک جرم که معمولا از سوی شاکی یا ذینفع ارائه می شود .

اظهارنامه : وسیله قانونی بیان مطلب است و برگی است که ضمن آن هر کسی می تواند حق خود را از کسی که حقی بر گردن او دارد مطالبه نماید و یا اگر اظهاراتی دارد و به طریق رسمی به طرف اعلام نموده و از او جواب بخواهد . بنابراین هرکسی می تواند قبل از دادن دادخواست به دادگاه های دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد .

لایحه : دفاعیاتی از که هریک از طرفین دعوا می تواند به صورت کتبی نوشته و به دادسرا یا دادگاه تحویل دهند . لایحه اگر به صورت دقیق تنظیم شود می تواند نتیجه خیلی مطلوبی به دنبال داشته باشد و یکی از ابزارهای مهم در هنگام ررسیدگی به پرونده است .

( هزینه مطالعه پروند مجزا از تنظیم لایحه است )

نکته :

تمامی موارد فوق نیاز به دانش بالایی دارد تا شخص بتواند با ارائه آن مقصود اصلی خود را از دادگاه بخواهد و به نتیجه برسد .

هزینه تمامی موارد فوق بستگی به پرونده و نوع و درجه دادگاه دارد .

شکوائیه علیه شخصی که با هیاهو و جنجال موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمد می گردد.

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده شخصی

است که با هیاهو و جنجال بی مورد سعی بر برهم زدن نظم عمومی دارد، و با جنجال و

هیاهوی بی مورد خویش آسایش و آرامش عمومی، کلیه همسایه ها و منجمله اینجانب را بر

هم زده است، در رابطه با ادعای خویش شهود دارم و حاضرم در محضر دادگاه معرفی نمایم تا در

محضر دادگاه شهادت شرعی دهند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم

موصوف را طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه بر علیه شخصی که با واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین شده است.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی

است که به واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین اینجانب خانم…………… فرزند…………..

گردیده است، در صورتی بنده بدون اطلاع و آگاهی از خاصیت ادویه مورد نظر آن را مصرف کردم

جهت اثبات و صحت ادعای خویش گواه دارم و حاضرم در محضر دادگاه با اداء سوگند شرعی

شهادت دهند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده

623 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه علیه شخصی که به قصد بدست اوردن اموال تاریخی فرهنگی اقدام به حفاری کرده است.

ریاست محترم دادسرای محترم عمومی شهزستان ……………

 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب………………… فرزند……………ساکن……………از خانم/ اقای

…………………فرزند…………ساکن………….شاکی هستم .زیرا نامبرده به قصد بدست اوردن اموال تاریخی

-فرهنگی – زمینی را که در فهرست اثار ملی ثبت رسیده است یا در ملک شخصی خود اقدام به حفاری و

کاوش نموده است و مقداری مفرق به شکل مجسمه و غیره کشف نموده است که توسط مامورین میراث

فرهنگی ضبط شده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده

562 قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ………

 

 

 

ادرس شاکی:………………………………..

 

ادرس مشتکی عنه:…………………………

شکوائیه علیه شخصی که یک قطعه کاسه مسی عهد ساسان را فروخته است.

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده  یک

قطعه کاسه مسی عهد ساسان را به آقای …………… فروخته است، نامبردگان قصد خروج

اموال فرهنگی و تاریخ کشور ما را دارند، در این رابطه شهود دارم و حاضر در محضر دادگاه

شهادت دهند، لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را  طبق

تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه علیه شخصی که بر خلاف شئونات اثر ابنیه و اماکن مذهبی.

شکوائیه علیه شخصی که بر خلاف شئونات اثر ابنیه و اماکن مذهبی ـ فرهنگی بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی استفاده می کند

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده بدون

مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماکن و محوطه های

مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و بر خلاف شئونات آن اقدام به

استفاده کرده است در رابطه با ادعای خویش شغل جدید نامبرده مؤید این ادعاست لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را  طبق بند ب ماده 566 قانون

مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه اقداماتی که بر حسب امضاء ساختگی وزیر

شکوائیه اقداماتی که بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی برخلاف قانون اساسی انجام شده باشد

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده بر

حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی اقداماتی بر خلاف قانون اساسی جمهوری

اسلامی نموده است، و در این رابطه دستوری با امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به صورت

کتبی موجود است که ضمیمه پرونده می گردد، لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 571 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….