آیا مجازات سرقت جیب بری را میدانید :.

 از انواع سرقت تعزیری می باشدکه طبق ماده ۶۵۷قانون مجازات اسلامی  مجازات آن  ۱ تا ۵ سال حبس وتا۷۴ ضربه شلاق می باشد. ولی چنانچه همراه با عنف (ضرب و شتم) باشد مجازات آن بسیار شدیدتر معمولا از ۳ تا ۱۵سال حبس وتا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.
همچنین با توجه به تهای قوه قضاییه و حساسیت های انتظامی و اجتماعی معمولا مجرمین آن ازبسیاری از مرخصی ها و عفوها محروند.

مهریه............................/.

هرگاه در هنگام ایجاد عقد، مهریه ذکر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

مهر المثل چیست و چگونه معین می شود
    ➖ اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه  مهرالمثل تعلق خواهد گرفت.
➖ برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیکان وی در نظر گرفته می شود.


مهر المتعه چگونه معین می شود؟
 ➖  مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.

شیوه درخواست برای رد دادرس از سوی طرفین دعوا/ دادرس در چه مواردی باید از رسیدگی امتناع کند؟.

هنگامی که هر یک از اصحاب دعوا احساس کنند دادرس دادگاهی که دعوا به آن ارجاع شده است، اصل بی‌طرفی را نادیده گرفته است، حق دارند او را رد کنند تا دادرس دیگری، به جای او به دعوا رسیدگی کند. حتی در مواردی که ایراد رد دادرس از سوی اصحاب دعوا مطرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس در مواردی باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
به موجب این ماده، در صورتی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛ اگر دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد و نیز در صورتی که دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، دادرس باید از رسیدگی خودداری کرده و طرفین دعوا هم می‌توانند او را رد کنند.
همچنین این موارد که دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد و نیز اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند، از جمله جهات و دلایل دیگر رد دادرس به شمار می‌رود و به دلیل وجود همین جهات، وی مکلف به خودداری از رسیدگی است و اگر خود او نیز به این وظیفه مبادرت نکرد، طرفین دعوا می‌توانند او را رد کنند.

جهات رد دادرس مختص قضات دادگاه‌های بدوی نیست.
موارد رد دادرس منحصر به موارد ذکرشده در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به هیچ وجه قابل تسری به سایر موارد نیست. همچنین باید تاکید کرد که که جهات رد، اختصاص به قضات دادگاه‌های بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.

شیوه رد دادرس و نحوه رسیدگی به ایراد رد
با توجه به حکم عام ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، که در آن آمده است «ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به‌عمل آید، مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.» مهلت ایراد رد دادرس نیز همانند دیگر ایرادات، تا پایان نخستین جلسه دادرسی است؛ مگر اینکه عامل ایجادکننده ایراد بعدا به وجود بیاید.
درخواست برای رد دادرس، شکل ویژه‌ای ندارد و بر همین اساس، اگر درخواست مورد نظر شفاهی است، در صورت‌جلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.
در صورتی ‌که طرفین دعوا یا یکی از آنها دادرس را رد کند اما دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد.
اما در صورت قبول ایراد یا در مواردی که دادرس خود رأساً از رسیدگی امتناع می‌کند، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول کند.
در صورتی که دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌کند و در صورتی ‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌کندد. (ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی)

صدور قرار امتناع از رسیدگی
صرف طرح ایراد رد و پذیرش دادرس مربوطه، برای صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی دادرس کفایت می‌کند و دیگر لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگری را جلب کند.
در صورتی ‌که دادرس بدون آن ‌که جهت رد، محرز شده باشد، از رسیدگی خودداری کند، مرتکب تخلف انتظامی شده است.

قطعی بودن قرار امتناع از رسیدگی
قرار امتناع از رسیدگی، قطعی و غیرقابل عدول است. تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود او است.
هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر کند،دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف به رسیدگی هستند و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت کنند. از سوی دیگر، اگر دادرس ایراد مطرح‌شده را وارد ندانسته و آن ‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود.
با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد کند و دادرس علیرغم وجود جهات رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌کند، به استناد بند د ماده 348 و ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.

چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند.

چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶۷۹قانون مدنی موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .
مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛ بنابراین باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶، ۷، ۹قانون مدنی موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ بنابراین در این حالت عزل وکیل توسط موکل امری غیرممکن می‌گردد و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود، زیرا درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت نموده است، اما در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند هرچند که وکیل مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت می‌باشد که با توجه به حجم بسیار بالای پرونده‌ها در دادگستری و نیز طولانی بودن رسیدگی در بیشتر موارد نوش داروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.
این در حالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری ازین وقایع، ضم نمودن وکیلی دیگر به وکیل اول می‌باشد. به عبارتی دیگر اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ماده ۶۵۶، ۶۶۹، ۶۷۰ می‌باشد بنابراین به چه مجوز قانونی می‌توان موکل را از این حق قانونی خود در راستای اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم نمود.
در تایید این نظر علاوه بر مواد قانونی گفته شده به جوابیه اختصاصی شماره ۴۲۹۱/۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ اداره کل أمور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز می‌توان اشاره نمود.
همچنین مطابق دیگر مقررات و دستور العمل‌های ثبتی موجود این امکان فراهم می‌باشد. مطابق یکی ازین مقرره‌های ثبتی به طور مثال اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقباً آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین نماید، وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، می‌بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.
امید است تا دفاتر اسناد رسمی همچون گذشته مطابق با آنچه گفته شد نسبت به اجرای قانون و عدالت و حفظ حقوق مردم و کمک در جلوگیری از بروز مشکلات و سوء استفاده‌های افراد از اختیاراتشان و نیز درگیر نمودن بی مورد دستگاه قضایی کشور با پرونده‌های بیشتر، توجه بیشتری داشته باشند.
خبرگزاری میزان

نکته های حقوق مدنی.

نکته۱: یادمان باشد که اگر وصف معهود وصف جوهری و اساسی (خود موضوع معامله) باشد، فقد آن موجب بطلان عقد است.

نکته۲: خیار رویت زمانی ایجاد می‌شود که یکی از متعاملین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق عقد را منعقد می‌نماید و بعد از تحویل معلوم می‌شود که مال مزبور اوصاف سابق را ندارد. در اینجا برای وی حق فسخ ایجاد می‌شود.

نکته۳: خیار رویت و تخلف از وصف ویژه‌ی عین معین وکلی درمعین می‌باشد و در کلی فی الذمه باید مطابق قواعد عمومی قراردادها عمل کنیم یعنی اول الزام بعد وفای به عهد را از شخص دیگر به هزینه‌ی متعهد مطالبه کنیم و اگر نشد النهایه حق فسخ داریم.

نکته۴: اگر بعض مبیع در خیار تخلف از وصف و رویت اوصاف معهود را داشته باشد و بعض دیگر فاقد آن اوصاف باشد، خریدار یا باید تمام بیع را قبول کند و یا تمام آن را رد نماید واختیار تبعیض ندارد.

نکته۵: هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ نماید. پس اگر قبل و هنگام معامله عالم به قیمت عادله باشد، خیار فسخ ندارد.

نکته۶: خیار غبن پس از علم به آن، فوری می‌باشد.

نکته۷: خیار غبن ویژه‌ی عقود معوض و مغابنه ای می‌باشد و درعقود مسامحه ای و مجانی ولو با شرط عوض مانند صلح و هبه راه ندارد.

نکته۸: منظور از فاحش بودن غبن آنچنان اختلاف قیمتی می‌باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

نکته۹: با پرداخت تفاوت قیمت از سوی غابن، خیارغبن ساقط نمی شود و با از بین رفتن مبنای خیار (ضرر مغبون) باز هم به دلیل نظم عمومی بقای خیار را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم همچنان کسی که دچار ضرر فاحشی از معامله شده است خیار فسخ خواهد داشت.

نکته۱۰: زمانی که در هنگام معامله عیبی در موضوع معامله موجود باشد و از نظر خریدار مخفی بماند و پس از عقد معلوم گردد، برای وی خیار عیب به وجود می‌آید که یا عقد را فسخ کند و یا مبیع معیوب را قبول نماید وارش بگیرد.

موقوفه چیست و اداره آن با چه کسی و چگونه است؟.

 
مطابق ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می کند واقف نامیده می شود. واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می نماید؛ یعنی اینکه عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می نماید می توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده نمایند.

وقف بر دو نوع است:
1- وقف خاص:
 چنانچه موقوف علیهم؛ یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند؛ مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می نامند.
2- وقف عام:
چنانچه موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف را وقف عام می گویند.
در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط است و در وقف عام، قبول حاکم. برای تحقق وقف، باید واقف به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می کند و هم قبول کند کسی را که وقف به نفع او صورت گرفته یا اداره و سازمان مربوطه را. مالی را می توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود.
وقف برای مدت نامحدود است. پس نمی توان برای آن زمان تعیین نمود.
اداره امور موقوفه با متولی ای است که از جانب واقف معین می گردد. واقف می تواند تولیت؛ یعنی اداره کردن امور موقوفه، را مادام الحیات یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری را معین نماید. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول التولیه باشد و موقوفات عام با سازمان اوقاف است.

فروش مال وقف ممنوع است؛ مگر در سه مورد:
1- خراب شدن مال موقوفه.
2- ترس از خراب شدن مال به حدی که امکان بازسازی آن نباشد.
3- اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل و خونریزی داده شود. هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است. چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود متعلق به سازنده آن می باشد. فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم. اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده ( اعیانی ) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ نماید؛ لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.
طبق ماده 27 قانون ثبت و مواد 25، 32 و 35 آئین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنهاست و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در نهایت، در مورد موقوفات عام المنفعه، متولی باید ظرف 30 روز از تاریخ نشر اولین آگهی مقدماتی ( آگهی ماده 10 قانون ثبت )، درخواست ثبت نماید؛ وگرنه اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده 39 آئین نامه مذکور که ناظر به ماده 31 قانون ثبت است، عنوان درخواست کننده ثبت موقوفه، « متصدی » یا « مدعی تولیت » قید می شود؛ نه « متولی »؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم مثبت تولیت متقاضی نمی باشد. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت دارند.

مجازات معاونت درجرم.

 مطابق با ماده ۱۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:
در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
 
تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
 
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.》


نکته: باید یاد آوری شود که در شرع، مجازات معاون برای ناظر کمک‌کننده به وقوع جرم،نابینا کردن و برای شخص نگهدارنده ی مجنیُ علیه ،حبس دایم و برای اکراه کننده هم حبس دایم است. بنابراین بهتر است مجازات معاون ،مجازات قانونی از نوع محدود کننده آزادی ویا از نوع مالی به طور قانونی تعیین شود واز قطع عضو ونابینا کردن ناظر خودداری شود چون در این حالت رنج وعذابی است که بر جامعه و خویشاوندان تحمیل می شود ومرتکب هم قصاص می شود.

تنظیم سند رسمی.

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟؟


خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

عکس دراینستاگرام.

من از یه اقا که قبلا ازش شکایت کردم در مورد پرونده تجاوز شکایت کردم که یه سری عکس و فیلم این اقا از من داشت که وقتی دید رضایت نمیدم اینارو تو اینستاگرام منتشر کرد منم که مطمین بودم کار خودشه ولی وقتی وسایل الکتریکی شو توقیف کردن فقط چند تا عکسایی که از من تو اینستاگرام گذاشته بود تو لب تابش پیدا شد الان با همینا میشه ثابت کرد که کار اون بوده؟ واقعا دیگه خسته و بی ابرو شدم ته این شکایتم چی میشه؟؟


سلام بسته به نظر مقام قضایی میتونه اثبات کننده باشه لیکن جهت قوی تر شدن قدرت اثبات همکاری پلیس فتا در این خصوص تاثیر گذار خواهد بود و در ثانی گزارش پلیس فتا در مورد مستندات و آی پی ارسالی در ارسال عکسها که مربوط به کدام دستگاه ارسالی است که مالک دستگاه مجرم میشود اهم موضوع است.موفق وموید

تهدیدبه افشای عکس- واقعاخبرنداری تهدیدنکن دوست گرامی.

با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم اگه چند تا دختر و پسر که باهم دوست هستن یه عکس معمولی از هم داشته باشن بعد یه نفر تهدید به افشای عکس کنه جرمش و مشکلش برای کیه و چه جرمی داره؟

سلام. اولا افشاء کننده این حق رو نداره وافشاء آن خودش جرم می باشد دوما در صورت داشتن شاکی مجازات مرتکبین مجازات ماده637 می باشد.موفق وموید

مدنی 7= عقد شرکت Societe.

عقد شرکت  عبارت است ازین که بموجب آن دو طرف توافق مى کنند که اشیاء و اموالى را بصورت اشتراک فیما بین خود درآورده و ازآنها بهره بردارى کنند و بهره و خسارت را بین خود قسمت نمایند خواه از این عقد یک شخصیت حقوقى پدید آید( شرکت تجارى )
 خواه نه( شرکت مدنى) ماده 573 قانون مدنی.
یعنی در جز جز مال شریک هستند برای مثلا وقتی دونفر درملکی شریک هستند یک آجر از دیوار آن جدا شود باز هم در آن آجر ب مساوی شریک هستند (ب نحو اشاعه)

................ نکاتی از عقد شرکت

در نفوذ شرطی ک یکی از شرکا سهم بیشتری از سود داشته باشد بدون اینک در مقابل عمل باشد، اختلاف است ولیکن نفوذ عقد بر مبنای ماده 10ق.م رجحان دارد

شرکت باعث از بین رفتن مالکیت خصوصی میشود

ما میتوانیم با ایجاد عقدی از عقود شرکت مدنی ایجاد کنیم مثلا دونفر باهم زمین بخرن یا یک نفر تخم مرغ بخره یک نفر روغن از امتزاج اینا سس بدست میاید ک باهم شریک میشوند

اداره شرکت مدنی تابع وکالت است یعنی رابطه وکیل وموکل

حکم ماده 582ق.م شامل تصرفات حقوقی میشود و هم مادی

اجازه انتقال سهم شریک ب دیگری بدون رضایت شرکا ب این دلیل
است ک تصرف حقوقی شریک درسهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم شریک نیست

اسباب اشاعه یا اختیاری است یا قهری

تصرفات حقوقی شرکای غیرمأذون درمان مشترک غیرنافذ است

مهایات یعنی تقسیم منافع مشاع میان شرکا، خواه شرکا مالک عین نیز باشند یا نباشند

فاوت چک بانکی و چک بین بانکی.

تفاوت چک بانکی و چک بین بانکی

بارها برای انجام مبادلات بانکی خود از انواع چک‌های بین بانکی استفاده کرده‌ایم، اما شاید به درستی ندانیم این چک‌ها چه کاربردی دارد و تفاوت آنها با یکدیگر چیست. لذا مطالعه این سطور از این پس شما را برای انجام امور بانکی‌تان بیشتر کمک می‌کند.

چک بین بانکی

چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود. اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد.

ابطال چک های بین بانکی

برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

چک بانکی

چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است.

آیین دادرسی مدنی3.

شرایط پذیرش دعوی جلب ثالث

جالب ثالث باید یکی از اصحاب دعوی اصلی باشد.
 
دعوی جلب شخص ثالث زمانی مورد پذیرش واقع میشود که دعوی اصلی در جریان رسیدگی باشد.

مجلوب شخص ثالث باید خارج اصحاب دعوی باشد نباید جزء اعضای اصلی باشد.

زمان دعوی جلب شخص ثالث با دعوی اصلی یکجا رسیدگی میشود که متحدالمنشاء باشد یا باهم مرتبط باشند. زمانی بین 2دعوا ارتباط وجود دارد که صدور رای در یکی موثر در دیگری باشد.

زمان جلب اولا تا پایان جلسه اول دادرسی است به این شکل میبایست تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام شود دوما حداکثر ظرف 3 روز پس از جلسه رسیدگی دادخواست تقدیم شعبه شود. این جلب شخص ثالث در مرحله بدوی است.

مدنی2

شرایط مالک

بر اساس ماده 57ق. م. واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیت باشد که در معاملات معتبر است.

1-واقف باید مالک عین و منفعت باشد و وقف مال مورد اجاره اشکالی ندارد زیرا اجاره موقت است.

2-وقف مال غیر، غیر نافذ است و جزء معامله فضولی محسوب میشود.

3-وقف مال از سوی ورشکسته صحیح نمی باشد.

4-وقف مال از سوی سفیه یا صغیر اصولا باطل است و جزء در موارد خاص از سوی قیم یا ولی او قابل تنفیذ نیست.

5-هر گاه در دعوای وقفیت، مالکیت واقف مورد انکار واقع شود باید اولا به آن رسیدگی کرد والا حکم نقض میشود.

مدنی3.

برائت

برائت، اصطلاح خلاصه شده اصل برائت است و اصل برائت در اصطلاحات فقهى عبارت است ازگرایش بطرف نفى الزام قانونی و عدم تعهد وتکلیف و آزادى اراده در موقع بر خورد باشک در تکلیف.

♦️اصالة البرائه با اصالة الاباحه ازسه جهت فرق دارد:
الف - مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشیاء است از این حیث که قانون نسبت بآن چه مقرر داشته است. و حال اینکه مورد اصالة البرائه شک در مقررات موضوعات معین (در نوع معین ویا در خصوص مورد جزئى) از نظر مقنن است بطوریکه ممکن است کسى قائل به اصالة الاباحه باشد ولى معتقد به اصالة البرائه نبوده و اصل احتیاط را اختیارکند.

ب - بحث در اصالة الاباحه از این نظر است که آیا میتوان از اشیاء موجود درطبیعت استفاده برد یا نه وآیا این استفاده در هر مورد محتاج باذن شارع است یا نه وحال اینکه بحث دراصالة البرائه ازاین حیث است که فعل معین از افعال انسان مشمول الزام قانونی (از امر ونهى) هست یا نه.

ج - بحث دراصالة الاباحه دائر بین جواز و منع است وحال اینکه در اصالة البرائه بحث در سه مورد است:
1- بحث در وجوب وجواز
2- بحث در حرمت و جواز (یا جواز ومنع)
3- بحث در وجوب و حرمت.

(دادرسى مدنی) ماده 356 آئین دادرسى مدنى اصل برائت را از فقه اسلام اخذ کرده و دادرسان میتوانند ملاک این اصل مهم را به تنقیح مناط نسبت بموارد سکوت قانون سرایت دهند.

حکم_تأسیسی و حکم_امضایی:

1- حکم ‌تأسیسی: حکم و قانونی‌است ‌که قبلاً وجود نداشته و جدیداً تأسیس و وضع شده باشد.
مثال: ماده 19 قانون‌مجازات‌اسلامی مصوّب 1392؛ که بر اساس آن مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده‌اند؛ حکمی تأسیسی است؛ زیرا قبلاً چنین حکم و قانونی که مجازات‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده باشد وجود نداشته و این حکم و قانون؛ جدیداً تأسیس و وضع شده است.
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392: مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
1ـ مجازات‌های تعزیری درجه 1 عبارتند از: حبس بیش از بیست و پنج تا سی سال و ...
2ـ مجازات‌های تعزیری درجه 2 عبارتند از: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج¬سال و ...
3ـ مجازات‌های تعزیری درجه 3 عبارتند از: حبس بیش از ده تا پانزده سال و ...
4ـ مجازات‌های تعزیری درجه 4 عبارتند از: حبس بیش از پنج تا ده سال و ...
و ...

2- حکم ‌امضایی: حکم و قانونی‌است ‌که در قوانین قدیم وجود داشته؛ لیکن مقنّن آن‌حکم را اکنون در قوانین جدیدی که وضع می‌کند به‌کار می‌برد؛ که این‌عمل، به‌ معنای تأیید و امضای آن قانون قدیم است؛ به همین دلیل به این حکم، حکم‌امضایی می‌گوییم.
مثال: ماده 2 قانون‌ مجازات ‌اسلامی 1392؛ حکمی امضایی است.
ماده 2 قانون ‌مجازات ‌اسلامی 1370:  هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
ماده 2 قانون‌مجازات‌اسلامی 1392: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
مقنّن مادۀ 2 قانون‌ مجازات‌ اسلامی 1370 را؛ در قانون ‌مجازات ‌اسلامی مصوّب 1392 به‌کار برده و حکم‌ جدیدی تأسیس و وضع نکرده است؛ که به این حکم؛ حکم‌ امضایی می‌گوییم.

قاعده دراء .

اعمال قاعده «دراء» عام است و به دلیل عموم الحدود در حدیث(ادرئوا الحدود بالشبهات)،شامل هر نوع عقوبتی از جمله قصاص و تعزیزات نیز می شود.

بموجب ماده ۱۱۶ ق.م.ا «دیه ،قصاص،حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد» لیکن درخصوص محاربه این امر در ۳جا تخصیص خورده :

۱» بموجب تبصره ۱ماده ۱۱۴،توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

۲» هرگاه در  محاربه،قبل اثبات جرم،توبه شود به شرط آنکه ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز گردد،حد ساقط می گردد.

۳»فرض دیگری که موجب سقوط حد محاربه است ،زمانی که اثبات محاربه بموجب توبه بوده(جمیع حدود به استثناء قذف،شامل این حکم است)حتی اگر پس از اثبات جرم باشد،دادگاه این اختیار را دارد که عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

برده بکارت بارضایت.

سلام اگر در یک رابطه نامشروع پرده بکارت دختر در صورت رضایت خودش دچار آسیب و پارگی شود و ثابت شود که چه کسی این عمل را مرتکب شده اما پسر هیچگونه زیر بار نرود و دختر با مدارک کافی شاکی شود در این صورت حکم قاضی و مجازات های احتمالی چه میباشد؟

با سلام دوست گرامی گرچه شما چند موضوع را باهم مطرح نموده اید که هرکدام نیاز به نظر پزشک قانونی وسایر قراین و ادله اثبات دارد اما باید بدانید که رضایت یاعدم رضایت دختر در ارتباط مدنظرصرفا موضوع تجاوز به عنف را مرتفع نموده لکن منافی اثبات رابطه نامشروع بین طرفین که خود مجازات قانونی برای هردو رادارد نخواهد بود با این وجود برابر تبصره 2 ماده 658 ق م اسلامی هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشدچیزی ثابت نیست (دیه) اما برایر سایرمقررات قانونی در اینگونه موارد حتی اگر ازاله بکارت بارضایت هم صورت گرفته باشد ارش البکاره تعلق میگیرد.موفق وموید

اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﮑﻢ ﻃﻼ‌ﻕ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ؟.

بنابر ﻣﺎﺩﻩ 33 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ 1391، ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﮑﻢ ﻃﻼ‌ﻕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼ‌ﻍ ﺭﺃﻱ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﺖ.


 آیا اموالی که به زوج از طریق ارث رسیده، مشمول شرط تنصیف دارایی زوج است؟ 

- اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته ، مشمول شرط تنصیف دارایی زوج نیست.

مجازات سرقت.

+سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیر قانونی مال دیگران بدون رضایت آنها میگویند.

+سرقت مستوجب حد: که باید تمامی شرایط ماده ۱۹۷ قانون مدنی را داشته باشد.
+سرقت مستلزم تغزیر: تمام شرایط ماده ۱۹۷ را ندارد.

⚖مجازات جرم سرقت
 *چون جرم سرقت داری انواع مختلف میباشد لذا مجازات این جرم با توجه به نوع سرقت ارتکابی نیز متفاوت میباشد.

+مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست.

+مجازات سرقت تعزیری
1-مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

2- سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
3-سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.

4-مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
5- سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.

6-سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.
7- کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.

8-سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.
9- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.

10- سرقت اسحله و مهمات متعلق به دولت توسط  فرد نظامی  دوتا ده سال حبس دارد.
11- سرقت ساده چنانچه سرقتی فاقد هریک از مواد فوق نباشد سارق به سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.