نکاتی درموردمبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی.

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

تعریف ایرادوانواع آن:

بند اول - ایراد چیست؟

در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:

ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)

نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.

 بند دوم - انواع ایراد:

ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی ایرادات را در 11 بند بر شمرده است. ولی با عنایت به تعریفی که از ایراد ارائه گردید و همچنین با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که موارد مزبور حصری نبوده و ایرادات دیگری، از مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی قابل استخراج و استناد می باشد. به عبارت دیگر هر مشکلی که براساس قانون مانع از جریان یافتن موقت یا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ایراد قابل بررسی و طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ایراد» را به مشکل مزبور نداده باشد. علیهذا در ذیل، ایرادات بر شمرده شده در ماده 84 و همچنین مواد پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می گردند.

ایرادات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی:

 ۱- ایراد عدم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنیم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

۷- ایراد امر مختومه (بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

8- ایراد عدم اثر قانونی دعوا (بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

9- ایراد عدم مشروعیت (بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

10- ایراد عدم جزمیت دعوا (بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

11- ایراد عدم ذینفعی (بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

12- ایراد مرور زمان (بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

13- ایراد رد دادرس (ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی )

14- ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست (مواد 66، 350 و ... )

15- ایراد تفکیک دعوا (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی)

16- ایراد اناطه (ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی)

17- ایراد به ورود شخص ثالث (ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)

18- اعتراض (ایراد) به بهای خواسته (بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی)

قابل ذکر است که برخی از ایرادات فوق الذکر در سایر مراجع رسیدگی، اعم از مراجع دادگستری و غیردادگستری نیز قابل طرح و توجه می باشند. بعلاوه در آیین دادرسی برخی از مراجع اختصاصی بدون آنکه صراحتاً نامی از «ایراد» برده شده باشد، مصادیق آن بر شمرده شده است.

 

شرایط ارث بری زوجین از یکدیگر.

یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم محسوب شوند وجود  عقد نکاح دائم بین آن دو  است، به صورتی که در زمان فوت زن و مرد در عقد هم بوده باشند.

 یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید نیز تصریح شده است. قانون مدنی ما نیز که الهام گرفته از فقه امامیه است به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است. 
یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم محسوب شوند همانطور که اشاره شد وجود  عقد نکاح دائم بین آن دو است. مفهوم مخالف آن یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود. شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت زن و مرد در عقد هم بوده و متارکه صورت نگرفته باشد و رابطه زوجیت موجود باشد. البته در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن طلاق رجعی است که در ایام  طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث می برند. زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده قرارداد کامل قطع نشده و به قوت خود باقی می باشد و مانند آنکه طلاقی اتفاق نیفتاده است. به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف است همسر خود را در منزل بپذیرد و نفقه او را کاملا بپردازد. 
همچنین در صورتیکه مردی در حال بیماری اقدام به انعقاد عقد با زنی نماید و به دلیل همان بیماری و قبل از دخول فوت نماید، زن از او ارث نخواهد برد. پیش از این نیز آمده است شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو می باشد. وقوع هر نوع طلاقی بین زن و شوهر (به غیر از طلاق رجعی) باعث می شود آنها از ارث بردن یکدیگر محروم شوند.

با وجود این ماده 944 قانون مدنی می گوید: « اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض فوت نماید، زوجه از او ارث می برد اگر چه طلاق «بائن» باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.» بنابراین قانونگذار این استثنا و امتیاز را به نفع زن در نظر گرفته است که چنانچه شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و بر اثر همان بیماری ظرف یک سال فوت نماید و زن نیز بعد از طلاق با دیگری ازدواج نکرده باشد، از ارث همسر سابق خود بهره مند می شود. هر چند که طلاق بائن بوده و رابطه زناشویی کاملا قطع شده باشد.

میزان سهم الارث زن و شوهر

در میزان سهم الارث زن و شوهر تفاوت هایی وجود دارد و هم چنین وجود یا عدم وجود فرزندان در میزان سهم الارث زن و مرد تاثیر دارد.  چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد در میزان سهم الارث زن یا زنان، تغییراتی به این صورت  ایجاد می شود:

1-چنانچه زن فوت نماید و دارای فرزند یا فرزندان نباشد، شوهر نصف اموال زن را به صورت ارث می برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد، بقیه اموال زن برای شوهر خواهد بود. ولی اگر زن فوت نماید و دارای اولاد یا اولاد اولاد باشد ( زیرا اولاد اولاد نیز در صورت نبود اولیا» خود جانشین آنها محسوب شده و مانند آنها ارث می برد) شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث می برد.

2- در صورتی که شوهر فوت نماید و اولاد نداشته باشد، زن یک چهارم اموال شوهر را به ارث می برد ولی اگر شوهر دارای اولاد یا اولاد اولاد باشد زن یک هشتم اموال شوهر را به ارث می برد و چنانچه زن بعد از فوت همسر خود و قبل از تقسیم ارث فوت نماید، سهم الارث زن به وارثان وی تعلق خواهد گرفت. 
3- چنانچه مرد دارای دو یا چند همسر باشد سهم الارث زن یعنی یک هشتم بین همسران به طور مساوی تقسیم خواهد شد. البته در صورتیکه همسران در عقد دائمی باشند و در هنگام فوت مرد نیز رابطه زوجیت و عقد دائم برقرار بوده باشد.

4- در ماده 946 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1387 آمده است:« زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. 
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال می باشد.

5- در ماده 948 قانون فوق نیز که پس از حذف ماده 947 تصویب شده است آمده: 
«هرگاه ورثه از ادا» قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا» کند.»

نحوه شکایت کلاهبرداری و هزینه دادرسی آن.

شکایت کیفری کلاهبرداری باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. محل وقوع جرم در اتهام کلاهبرداری جایی است که مال شاکی توسط متهم تحصیل شده است.


در شکایت کلاهبرداری توسط وکیل کیفری نکات ذیل باید لحاظ شود:

۱. اثبات افعال متهم بر عهده شاکی می باشد؛ یعنی اینکه شاکی باید اثبات کند که متهم دروغ و وسایل متقلبانه ای را برای فریب دادن شاکی بکار برده است؛ مثلاً شاکی اثبات کند که طرف خود را پزشک معرفی نموده و از مرجع قضایی بخواهد که در این خصوص از مراجع و ذیصلاح استعلام بعمل آورد.

۲. شاکی باید اثبات کند که مالک مالی بوده است و این مال توسط متهم تحصیل شده است، مثلاً اثبات کند که چکی در وجه متهم صادر و توسط متهم وصول شده است یا اینکه پولی را به حساب متهم واریز نموده است.

«عکسبرداری از کارت شناسایی».

بعضی از اشخاص، برای اینکه مدارک اصلی آنها، مثلا کارت ملی یا گواهی نامه و... مفقود نشود، و بعد گرفتار مراحل زمانبر دریافت المثنّی و.. نشوند،  به مغازه های لوازم التحریر فروشی یا ...، مراجعه کرده، صاحب مغازه از آن کارت عکس گرفته و آن را پرس می کند و..

-بعد آن اشخاص ، کارت اصلی را در منزل نگه داشته و عکس کارت را همیشه همراه خود می برند، به این دلیل که اگر مفقود شد، گرفتار درخواست المثنّی و .. نشوند
غافل از اینکه این کار از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.

*طبق مادهّ ی 537 قانون تعزیرات:
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.

-در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد..

🔹یعنی هم شخصی که از آن کارت تصویر گرفته(مغازه دار)، و هم شخصی که از آن استفاده کرده، هر دو به مجازات فوق محکوم می شوند.

تقسیمات الفاظ به اعتبار کلی و جزئی.

الف- جزئی: لفظی که بر بیش از یک فرد دلالت نمیکند، به طوری که صدق آن بر فرد دیگر ممکن نیست، مانند: تمام اسماء خاص از قبیل:
مشهد، طرقبه، حسن، حسین.
ب- کلی: لفظی که معنای آن برای صدق بر افراد زیادی صلاحیت دارد، گرچه بالفعل در خارج مصداقی نداشته باشد، مانند: لفظ "انسان" که افراد زیادی دارد؛ یعنی تمام انسانها را شامل میشود. و یا مانند لفظ "عنقا" – سیمرغ -  که مصداق خارجی ندارد، ولی مفهومش قابلیت شمول بر افراد زیادی را دارد.

به کار بردن لفظ مشترک در بیش از یک معنی.

دراین زمینه که آیا در یکبار استعمال مىتوان لفظ مشترک را در بیش از یک معنا بهکار برد، دودیدگاه وجود دارد: برخى آن را روا مىشمارند، زیرا اولاً استعمال لفظ مشترک در بیش از یکمعنا در کلام عرب و قرآن واقع شده است. ثانیاً روایاتى که قرآن را داراى 6 وجه یا بطن میداند بر استعمال برخى از الفاظ قرآن در بیش از یک معنا دلالت دارد.
اما اغلب دانشمندان اسلامى کاربرد لفظ مشترک را در بیش از یک معنا در یکبار استعمال مردود مىدانند، زیرا اولاً، عادتاً امکان ندارد آدمى در زمان استعمال دو معنا را از یک لفظ بهطور جدّى اراده کند، زیرا ذهن آدمى نمىتواند به هنگام استعمال به دو معنا در یک لفظ توجه کند.
قصد کردن معنا در ذهن در هنگام استعمال مانند نقش بستن تصویرى است که تمام سطح آینهاى را بگیرد که طبیعتاً تا زمانى که صاحب تصویر از مقابل آن آینه کنار نرود، تصویر دیگرى در آن نقش نمی¬بندد.
ثانیاً مواردى از کلام عرب و آیات قرآن که در آنها ادعاى استعمال لفظ در بیش از یک معنا در آنِ واحد شده است، جاى بحث دارد.
ثالثاً چون بهکار بردن لفظ در بیش از یک معنا در استعمال واحد و با قصد جدّى عادتاً محال است، باید گفت قطعاً نمىتواند مراد از وجوه و بطون قرآن معانى متعدد در عرض یکدیگر در یکبار استعمال و همراه با قصد جدّى باشد. حتى اگر مراد این روایات از بطون، لوازم مراد
الهى و معانىِ واقع در طول معناى مراد آیات قرآن باشد نمىتواند دلیلى بر جواز کار برد لفظ در بیش از یک معنا در استعمال واحد باشد، چون مخاطب در زمان خطاب هم به معناى مراد و هم به لازم آن معنا نمىتواند توجه کند، زیرا اگرچه یک طرفِ کلام الهى خداوند است و امکان توجه او به معنا و لازم معنا وجود دارد; اما طرف دیگرِ کلام الهى، بشر است که عادتاً نمی¬تواند در هنگام خطاب به معنا و لازم معنا توجه کند و لزوماً وقتى بشر نتواند در هنگام خطاب به هر دو توجه کند، خداوند نیز نباید هر دو را در آن هنگام اراده کرده باشد، چون این کار لغو و عبث است و خداى حکیم از کار لغو و عبث منزّه است.

احکام پنجگانه تکلیفیه.

احکام پنجگانه تکلیفیه عبارت است از انشای صادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص در آن عمل.

احکام تکلیفی بر پنج قسم است: وجوب؛ حرمت؛ استحباب؛ کراهت؛ اباحه. این احکام به طور مستقیم به افعال مکلفان تعلق می گیرد.

واجب تعیینی.

واجب تعیینی به این معنا است که امر مولا فقط به مورد معینی تعلق گرفته و عمل دیگری در مقام امتثال نمیتواند جانشین آن گردد، مانند: روزه ماه رمضان و نمازهای روزانه که اراده مولا بر همین نماز و روزه تعلق گرفته و عمل دیگری غرض مولی را تأمین نمی کند.

حقیقت عرفیه.

به لفظی که نزد عرف برای معنایی خاص وضع شده باشد حقیقت عرفی میگویند، مانند الفاظ علوم و صنایع که در عرف خود اصطلاحات متناسب با حرفه خود را به کار می برند. مانند ریاضی دانان و پزشکان

واجب موسع.

واجب موسع به واجبی گفته میشود که مقدار زمانی که شارع برای آن معین نموده است بیشتر از مقدار زمان لازم برای انجام آن است؛ برای مثال، زمان لازم برای خواندن نماز ظهر و عصر پانزده دقیقه است، ولی زمان تعیین شده برای آن، پنج الی شش ساعت می باشد.

امر به صیغه.

منظور از امر به صیغه ھر صیغه ای است که در معنی و مفهوم طلب ودستور بکار رود، اعم از آن که به صیغه امر باشد مانند: اُکْتُبْ یا آن که در طلب بکار رود، مانند اَطْلَبَ.

واجب توصلی/

واجبی است که غرض مولا به وجود یافتن آن در خارج تعلق گرفته و به مجرد تحقق آن در خارج، امر مولا نیز ساقط می شود، و قصد قربت در آن شرط نیست، بلکه مکلفبه هر انگیزه و قصدی آن را امتثال کند، از عهده او ساقط میشود، مانند: ادای دین که به هر نیتی صورت پذیرد، هر چند برای تظاهر، کفایت نموده و ذمّه را آزاد میکند و قصد قربت در آن شرط نیست.

عام بدلی.

اگر حکم متوجّه یک فرد از میان افراد عام با شد ولی آن یک فرد نامشخص و در بین دیگران پراکنده باشد و پس از اجرای حکم مشخص گردد، آن را عام بدلی گویند، مانند: "فقیری را اطعام کن." مخاطب موظف است فقط یک فقیر را از میان همۀ فقیران مشمول اطعام قرار دهد

مخصص.

مخصص در لغت به معنای "خاص کننده" است. مخصص در اصطلاح اصول فقه دلیلی است که دامنه و شمول عام را محدود می کند.

عام استغراقی.

هرگاه حکم به فرد فرد افراد عموم متعلق باشد وهیچ فردی از حکم خارج نباشد آن را عام استغراقی می گویند

مخصص منفصل لفظى.

هر دلیل لفظى که دائره عام را مضیق نماید و با فاصله صادر گردد، آن را مخصص منفصل لفظى مى نامند. مانند آنکه یک بار بگوید: همه دانشمندان را احترام کن، و در عبارت دیگر بگوید: دانشمندان فاسق قابل احترام نیستند. این جمله دائره شمول جمله قبل را ضیق مى نماید و لزوم احترام را به دانشمندان عادل اختصاص مى دهد.

اجماع.

اجماع عبارتست از اتفاق گروهى از امت به طورى که گفتار معصوم را شامل باشد.
علماى امامیه از آنجا که براى اجماع فقط نقش کاشفیت از سنت معصوم قائل اند و آن را منبعى مستقل بشمار نمی آورند لذا در صورتى که در مورد اجماع به دلیلى لفظى برخورد کنند یعنى اجماع را ولو محتملا مستند به دلائل لفظى ببینند آن را رد نموده و حجت نمى دانند.
اینگونه اجماع در اصطلاح به اجماع مستند معروف بوده و ارزشى ندارد.
دلیل این امر روشن است زیرا همان گونه که گفته شد اتفاق نظر علما از نظر شیعه بخودى خود مصداق اجماع نیست مگر اینکه قطعا کاشف از سنت معصوم باشد. ولى باید در نظر داشت هرگاه نظرى مستند به دلائل لفظى باشد و مورد اتفاق علما نیز قرار گیرد بدون اینکه کاشف از سنت معصوم باشد، گرچه بعنوان اجماع پذیرفته نیست و علماى اَزمنه دیگر الزامى به تبعیت از آن ندارند ولى چنانچه مستند و مبانى آن نظر محکم و مستدل باشد مى تواند فى نفسه موضوع فتاوى مجتهدین دیگر واقع شود.
بدیهى است چنانچه علماى دیگر با مبانى استدلالى این نظر موافق نباشند و آن را به لحاظ ضعف سند مردود دانسته و یا به گونه اى دیگر تفسیر نمایند، این اتفاق نظر براى آنان دلیلیتى نداشته و حق دارند مطابق نظر خود فتوا دهند.

مستقلات عقلی.

عبارت است از یک سلسله احکام عقلی که عقل به تنهایی و بدون کمک شرع آنها را درک میکند، مانند: خوبی عدالت و زشتی ستم.

اصل احتیاط.

از اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در مکلفٌ به تعیین می کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ معلوم به اجمال حکم مینماید.
در مواردی که مکلف علم به اصل تکلیف - وجوب یا حرمت- دارد، ولی در واجب یا حرام بودن مصداق خاصی شک می نماید - برای مثال، می داند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؛ یا میداند خمر حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود خمر است - باید احتیاط کند؛ یعنی درمثالهای ذکر شده، در مورد اول، باید هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
پس اصل احتیاط در مورد شک در مکلفٌ به - شبهه مقرون به علم اجمالی- جاری می گردد.

تعریف استصحاب و ارکان استصحاب.

تعریف استصحاب و ارکان آن:

 

الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه : بنا بر تعریف علمای علم اصول در توضیح این تعریف باید گفت که هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاًوجودش یقینی بوده است مورد تردید واقع شود، بنا به حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتّب بر وجود واقعیاش را باقی می دانیم.
براساس این تعریف استصحاب بر سه رکن استوار است :
1. یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی توانیم آن را استصحاب کنیم؛ مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکار است ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمیتوان بر استصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.
2. شک لا حق : در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می کند. زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد، اگرچه زمان شک می تواند بعد از زمان یقین نیز باشد.
3. وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را میخواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشتهایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد.