روابط مالی زن و شوهر

زن می تواند مستقلا در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند واز شوهر برای کارهایی که در منزلش انجام می دهد حق الزحمه مطالبه کند.

نفقه زن
زن درصورتی استحقاق نفقه خواهدداشت که ازمردتمکین کندوبه تعبیردیگر وظایف زناشویی را انجام دهد.

نشوززن مانع استحقاق نفقه است.

نفقه زن عبارت است از:مسکن،البسه وغذاو اثاث البیت که به طورمتعارف باوضعیت زن متناسب باشد وخادم درصورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج اوبه واسطه مرض یانقصان اعضاء (ماده1107،ق مدنی)

نفقه زن مقدم برنفقه اقارب است، درصورتی که مردتوانایی مالی نداشته باشد.(ماده1203،ق مدنی)

زن می تواندنفقه زمان گذشته رامطالبه کند درحالی که اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.(ماده1206،ق مدنی)

نفقه زن مشروط به فقرا و یا تمکین مردنیست، زن می تواندازشوهرنفقه بخواهد.

نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهر است مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشد.

اگرعده ازجهت فسخ نکاح باطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

درعده وفات زن حق نفقه ندارو. (ماده1110، ق مدنی)

درایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربی که پرداخت نفقه برعهده آنان است تامین می گردد.
مهریه
مهریاصداق مالی است که زن براثرازدواج مالک آن می گردد ومردملزم به دادن آن به زن می شود.

دادن مهربه زن می تواندکمبودسهم الارث زن را تاحدی جبران کند بعلاوه مهردرعرف نشانه اوج واحترامی است که مردبرای زن قائل است.

مهربه سه گونه است: مهرالمسمی،مهرالمثل، مهرالمتعه که هریک دارای احکام وشرایطی است.

آیا مے‌دانید در چه صورتی یڪ زن سه طلاقہ محسوب مے شود؟

شرایط مترتب بر سہ طلاقہ بودن زن چیست و درصورت تمایل شوهر، چگونہ امڪان ازدواج مجدد با زن سه طلاقہ فراهم مے ‌شود؟
شرع و قانون درباره‌ سہ طلاقہ شدن زن نص صریحے دارند. آنچہ در ذیل مے‌آید برگرفتہ از متن قوانین موضوعہ ایران است ڪه مطلقہ بودن به سہ طلاق و 9 طلاق را تبین ڪرده است:

طبق ماده 1057 قانون مدنے، «زنے ڪه سہ مرتبہ متوالے زوجہ یڪ نفر بوده و مطلقہ شده، بر آن مرد حرام مے شود مگر اینڪه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگرے درآمده و پس از وقوع نزدیڪی با او به واسطہ طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

بنابراین، مردے ڪه سہ مرتبہ متوالے زنے را طلاق داده، اعم از اینڪه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نڪاح جدید واقع شده باشد، نمے ‌تواند از نو با آن زن ازدواج ڪند، زیرا ازدواجے ڪه این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمے ‌تواند ڪانون خانوادگے خوشبختے به وجود آورد و بجاست ڪه از تجدید آن پس از سہ بار طلاق متوالے جلوگیرے شود به علاوه قانونگذار خواستہ است بدین وسیلہ از تڪرار طلاق جلوگیرے ڪند.

فرض ڪنیم بعد از سه طلاق متوالے و دخالت محلل (فردے ڪه با زن سه طلاقہ ازدواج می‌ڪند تا زن بر شوهر اولے حلال شود) و انحلال نڪاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگارے آغاز ڪنند و طلاق تڪرار شود. این نمایشنامہ نمے‌تواند برای همیشہ ادامہ داشتہ باشد.زیرا قانونگذار به پیروے از فقہ اسلامے مقرر داشتہ است:
«زن هر شخصے ڪه به 9 طلاق ڪه 6 تاے آن عدے است مطلقہ شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد مے شود».

دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم صادره است؟

پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

 قاعده فراغ دادرس

 

اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

 موارد تجویز تغییر حکم

 

به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.

به عنوان مثال، در مواردی که قانون معین کرده است، دادگاهی که حکم صادر کرده است می‌تواند آن را تغییر دهد، مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین‌تر را تغییر دهد، دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین‌تر جلوگیری کند.

در حقیقت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

 واخواهی

 

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد.

این مطلب از مواد 305 و307 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.

با توجه به ماده 364 قانون مذکور، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

 اعتراض شخص ثالث

 

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد.

تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود.  در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

 اعاده دادرسی

 

چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.

بر اساس مواد 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

 تصحیح و اصلاح رای

 

در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38 قانون امور حسبی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور

 

طبق ماده 490 قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، 20 روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

 

چگونگی تصحیح رأی داور

 

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است

در حالت اول، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند. چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

چه تفاوتی بین ماده 174 و 175 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت ماده 174 و 175 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، نظریه‌ مشورتی منتشر کرده است.

سئوال:

چه تفاوتی بین مواد 174 و 175 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتیکه مستند حکم قاضی شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:

 

ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مقام تعریف کلی و عام شهادت است؛ ولی ماده 175 این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همانگونه که میدانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجتیت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده 212 این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات رد آن، رای صادر نماید.

امور حسبی چیست؟

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمویت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.

  امور حسبی مربوط به احوال شخصیه  است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.
 
 چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند ازر جمله دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب 91 دادگاه‌های خانواده از جمله دادگاه‌های اختصاصی هستند) و دادگاه‌های عمومی حقوقی این مراجع را تشکیل می‌دهند این در حالی است که رئیس کل محاکم تهران در این زمینه بیان داشته که با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی پرونده‌هایی از این دست به صورت تخصصی در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
 
- تعریف حِسَبه در لغت: از واژه حسبه، احتساب گرفته شده است به معنای شمارش و شمردن است، حَسَب از همین ریشه است و به معنای شمردن افتخارات است. واژه احتساب یعنی پاداش خواهی و حسبه که اسم آن است به معنای پاداش و مزد به کار فته است و هم احتساب یعنی بازداشتن از انجام کار زشت و ناپسند، و نیز در معانی ای چون اجر و ثواب که خداوند به مؤمنان میدهد و نیز به معنای امر به معروف و نهی از منکر.
 
- تعریف حِسَبه در اصطلاح حقوقی: به اموری گفته میشود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در آن ها اختلاف مرافعه ای وجود پیدا گرده یا نه، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ نمایند. حِسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حسبی اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها حاجت به شکوی و خصومت و تظلم ندارد، بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاً و خود به خود متعرض و متصدی آن امور شوند.
 
- تعریف حسبه در قانون: در ماده 1 قانون امور حسبی آمده است که، «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و مازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.»
 
درست است که در امور حسبی، رفع الامرالی الحاکم، شرط نیست اما در برخی موارد در قانون امور حسبی، بیان شده است که محجور ممیز میتواند از قیم برای خرجی ندادن شکایت کند. (ماده 96 ق. امورحسبی) و یا در مورد خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم یا امین منضم به ولی قهری در قانون امورحسبی، ترتیبات اعتراض و پژوهش، براساس قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است مانند (ماده 47 ق. امور حسبی) بنابراین در امور حسبی هم منازعه و مرافعه (در موارد خاص و مصرحه) صورت میگیرد.
 
قانون حاکم بر امور حسبی:
 
رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات قانون امور حسبی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
 
- مرجع صالح به امورحسبی:
 
رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.
 
- دامنه اختیارات قاضی در امور حسبی:
 
در امور حسبی قاضی برای مصالح اجتماعی، آزاد است هرگونه تحقیق را بدون درخواست اصحاب دعوا به عمل آورد، و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلایل را که مورد استناد واقع میشود قبول کند.
 
قانون امور حسبی به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر و موارد مرتبط با آن می‌پردازد. دادستان در قبال این امور نیز دارای وظایفی است. برابر بند ‎‎‎3 ماده ‎‎84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی ‎که‎‎‎ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‎ دعوی نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت پذیرفته می‎شود و دادگاه قرار رد دعوی را صادر می‎کند.  
 
البته نماینده‎ قانونی او می‎تواند همان دعوی را طرح کند و خود شخص نیز پس از این که دارای اهلیت شد، دوباره می‎تواند همان دعوی را اقامه کند همچنین مطابق ماده ‎‎86 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می‎تواند از پاسخ‎ دادن به دعوی خودداری کند. دادگاه نیز باید به دادستان اطلاع دهد تا برای محجور قیم تعیین شود. (ماده ‎‎56 قانون امور حسبی)

تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92

سوال : با عنایت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درعفو از تاریخ عفو تا انقضاء.مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده 98 همان قانون عفو را زایل کنندهآثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدمسوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری ازعفو آثار تبعیمحکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟

نظریه شماره 1466/92/7- 6/8/92

نظریه مشورتی:

 با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی 1392 قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.

چگونه می توان صدور حکم را به تعویق انداخت؟

بررسی یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری

از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله ای از دادرسی گفته می شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می شود.

به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.
البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می شود.
یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۴، سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته و در حقیقت، در راستای فردی کردن مجازات ها است.
تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، با وجود شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می افتد. با استناد به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر می توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکومیت مؤثر به محکومیتی گفته می شود که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می کند.

تعویق ساده و مراقبتی
تعویق به دو شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می شود که در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می شود دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد که این دو نوع تعویق در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین در صورتی که متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که دادگاه می تواند یعنی اختیار دارد در این مورد تأمین مناسب اخذ کند. البته در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود.

تدابیر تعویق مراقبتی
برای اعمال تعویق مراقبتی که از انواع تعویق صدور حکم محسوب می شود، باید تدابیری اتخاذ شود که در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. بر این اساس، حضور به موقع متهم در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر و ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات متهم برای مددکار اجتماعی ضروری است. همچنین تدبیر دیگری که در این زمینه، قانونگذار به عنوان تدابیر تعویق مراقبتی پیش بینی کرده، این است که باید هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی اعلام شود. کسب اجازه از مقام قضایی نیز به منظور مسافرت به خارج از کشور ضروری است. این تدابیر می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

دستوراتی که دادگاه در تعویق مراقبتی صادر می کند
در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ای ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای دستوراتی در مدت تعویق ملزم کند.
حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن از جمله دستوراتی است که دادگاه می تواند مرتکب را به اجرای آن در مدت تعویق ملزم کند.
دادگاه این اختیار را نیز دارد که به تشخیص خود، متهم را در مدت تعویق ملزم کند تا از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده خودداری کند.
همچنین گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، از دیگر دستورات دادگاه در مدت تعویق مراقبتی است.

موارد لغو تعویق
در مدت تعویق صدور حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع خواهد بود.

برگرفته از روزنامه حمایت  (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۲۳)

مجازات های تکمیلی و تبعی چیست؟

هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود…

تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

مجازات‌ها در حقوق جزا شامل سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی است. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانوگذار در قوانین جزایی برای هر جرم به طور مشخص تعیین شده است. مجازات تکمیلی، مجازاتی است که اگرچه به عنوان مجازات اصلی ذکر نشده اما به عنوان یکی از ابزارهای تعیین مجازات در اختیار قاضی قرار داده شده تا در صورت نیاز برای تکمیل مجازات اصلی برای مجرم وضع شود. مجازات تبعی شامل یک سری مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی است که به طور مشخص در قانون تعیین شده و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود.

 مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی
مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازات‌های گسترده بسیار باز و وسیع نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.
هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی اثر بخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی، الزام به اشتغال در جای خاص و نظایر اینها مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود.
بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند»
همانطور که در ماده ۲۳ نیز به آن اشاره شده، مجازات تکمیلی متناسب با جرم و مجازات اصلی متفاوت بوده اما دست قاضی برای صدور هریک از موارد مشخص شده در قانون باز است.
بر این اساس، مواردی مانند «الف- اقامت اجباری در محل معین، ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین، پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی، ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی، چ- منع از حمل سلاح، ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور، خ- اخراج بیگانگان از کشور، د- الزام به خدمات عمومی، ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، ژ- الزام به تحصیل، س- انتشار حکم محکومیت قطعی» به عنوان مواردی است که قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی؛ به عنوان یک مجازات تکمیلی برای محکوم در نظر بگیرد.
باید توجه کرد طبق تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، قاضی برای مدت مشخصی که بیش از دو سال نخواهد بود می‌تواند حکم به اجرای یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی بدهد.
محکوم به مجازات تکمیلی باید دقیقا دستورات دادگاه را اجرا کند و اگر از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کند به ضمانت اجرای مقرر در قانون محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۲۴ قانون، «چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.»

 مجازات تبعی
مجازات تبعی، مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش فرض بر محکوم بار می‌شود و باید توجه کرد که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود؛ مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.
اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند و طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازات‌ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند.
مفهوم مجازات‌های تبعی سابقه طولانی در حقوق جزای داخلی ندارد به طوری که در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب سال ۱۳۷۰ چیزی تحت عنوان مجازات‌های تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اضافه شد و در آن از مجازات‌های تبعی نام برده شد.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مانند قانون قدیم، مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‌داند.
محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود. بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۷ سال تعیین شده که مربوط به محکومین به مجازات‌های سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته‌اند از مجازات جان سالم به در ببرند.
بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار، پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج»
محرومیت‌های اجتماعی که در قانون جدید بر محکومان بار می‌شود دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی را شامل می‌شود که به تصریح در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی به اشاره شده است. بر اساس این ماده محرومیت‌های اجتماعی شامل منع از «داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی، استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» است.
مجازات‌های تبعی در جرایم قابل گذشت تابع جرم بوده و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته می‌شود.

برگرفته از سازمان قضایی نیروهای مسلح (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۱۰)

مقاله ی بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1392

چکیده: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد درقوانین جزایی ایران و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نحوه تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است از ایرادات موجود در قانون مجازات فعلی در این خصوص قراردادن این نوع جایگزین حبس در ردیف مجازات های درجه بندی شده و نیز حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در مواد ماده 4-123 و2-166 لایحه قانون مجازات اسلامی بوده که امید است قانون گذار نسبت به الحاق این دو مبحث به قانون مجازات اسلامی اقدام نماید.


کلید واژه ها: بررسی ؛ مجازات ، محرومیت، حقوق اجتماعی ، قانون


مقدمه :
هدف اصلی از ارائه این مقاله بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تائید شورای نگهبان در مورخه ی 1/2/1392 می باشد.در قوانین جزائی ایران قبل و بعد از انقلاب محرومیت از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی درردیف مجازات ها به آن اشاره شده است و سپس این مجازات به انواع  تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و حتی به صورت مجازات مستقل تدوین واعمال گردید، همچنین در قانون مجازات اسلامی جدید (1392) علاوه بر موارد فوق مجازات محرومیت اشخاص حقوقی نیز مورد پذیرش مقنن اسلامی قرار گرفته است لیکن در این مقاله مجال بررسی آن وجود نمی باشد. اعمال این مجازات با رویه های مختلف در قانون مجازات اسلامی ، موید آن است که با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد است و نیز در انواع مستقل و تبعی هیچ تناسبی بین جرائم و اعمال این مجازات وجود ندارد و با افزایش مدت این مجازات و با حذف اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در قانون مجازات اسلامی جدید آزادی های فردی بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهدید جدی تری مواجه گردیده است.  نحوه تدوین واعمال این مجازات درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با رویه های مختلفی صورت می گردد که  می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی ماده ی 23
2- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده 25
3- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 ومحرومیت از خدمات الکترونیکی (قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388)
4- محرومیت اشخاص حقوقی بر اساس ماده ی 142 از مواد 20 الی 22
1- تعریف حق ، محرومیت ،حقوق اجتماعی
الف- تعریف حق :
کلمه حق در معنی لغوی آن از جمله لغاتی است که دارای معانی متعدد و در هریک از علوم در معنای خاصی به کار رفته است. در لغت عربی معانی بسیاری ذکر شده است برخی از لغت دانان عرب حق را از اسماء یا صفات خداوندی( جل جلاله )می دانند مثل آیه شریفه(ولو اتبع الحق اهواء هم ) خداوند والامقام را از آن جهت حق می نامند که به حسب مقتضی حکمت موجود است و کلیه فعل الله را حق می دانند .حق را لغت دانان فارسی زبان نیز در معانی متعددی به کار برده اند دهخدا می گوید حق کلمه ای عربی و مصدر و به معنای راست کردن سخن ، درست وعده کردن (کشاف اصطلاحات الفنون) ، درست کردن و درست دانستن ، تعیین نمودن (منتهی الارب ) و نیز حق را به معنی عدل نیز دانسته است.1 )عبادی، 1387 ،ص19 )
ب:تعریف محرومیت
محرومیت معنی و مفهوم متعددی دارد و تنها در چهارچوب فقه و حقوق قرار ندارد و ریشه این کلمه الهی است زیرا در قرآن مجید این کلام خداوند متعال، به آن اشاراتی فرموده است:در آیات 67 و27 سوره های مبارکه واقعه وقلم ، خداوند (جل جلاله ) در بیان محرومیت افراد به علت ارتکاب گناهان دنیوی پس از وقوع عذاب به اظهار ندامت آنها چنین اشاره می فرمایند: ((بل نحن محرومون)) بلکه از روی خود به کلی محروم گردیدیم و نیز در آیات 25 و19 سوره های الذاریات و معارج ، خداوند (جل جلاله ) یکی از اوصاف متقین  و نمازگزاران واقعی را ایجاد حق معین از دارائی خود به فقیر سائل و محروم بیان فرموده است ((و فی اموالهم حق للسائل و المحروم – للسائل و المحروم))
پ: تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را دارد به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا با بکارگیری دارائی خود در اجتماع تاثیرمی گذارد.در معنای وسیع تر ، حقوق اجتماعی به یک سلسله حق هایی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بی عدالتی ها ناشی از شرایط اقتصادی و جتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند و نیز حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادی های فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه ی حقوق فردی ، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهائی او از بی عدالتی ها است تامین استقلال مادی و اقتصادی فرد و بر طرف کردن ترس ، واهمه و تشویش سبب می شود که فرد در جامعه در محیط امن و مطمئن قرار گیرد و بتوند از سایر حقوق و آزادهای خود به گون ای مطلوب بهره مند شود که مسلما بدون آن ، سایر حقوق و آزادی ها به ویژه حقوق مدنی و سیاسی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. حقوق اجتماعی به جامعه ای که مبتنی بر احترام به آزادی های سنتی و کرامت انسانی است محتوا می بخشد و تحقق آن را ممکن و میسر می سازد به عبارت بهتر حقوق اجتماعی یک سلسله امتیازاتی است که دولت ها با مشارکت فعالانه خود ، باید برای ملت خویش فراهم آورد و حقوقی نظیر اشتغال ، تامین اجتماعی ، بهداشت ، مسکن ، آموزش و پرورش و... را در دستور کار و برنامه های خود قرار دهند.4 (موسی زده،  1390ص 263)به طورکلی حقوق اجتماعی متشکل از دو شعبه مدنی و سیاسی است :
نخست حقوق مدنی که از شرایط اولیه زندگی اجتماعی فرد به حساب می آید و بدون این حقوق زندگی مدنی فرد غیرممکن می گردد به همین لحاظ این دسته از حقوق جزء ضروری حیات آزادانه و مترقیانه فرد محسوب می شود پایه و اساس این دسته از حقوق مبتنی بر اصل فرصت های مساوی برای همه انسان ها به طور همسان است به همین جهت بهره مندی فرد از این حق از طرف دولت ها تضمین شده است .بعضی از واحد های حقوق مدنی عبارتند از:حق حیات ، حق آزاد زیستن ،حق نوشتن و منتشر کردن ،حق مالکیت ، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال ،حق آزادی بیان ، تجمع و احزاب ، حق انعقاد قرارداد و معامله،حق تشکیل خانواده و حق کار
دومین شعبه حقوق سیاسی است به این دلیل که هر شهروند عضو سیاسی دولت و در عین حال صاحب صلاحیت سیاسی ست از این نوع حقوق بهره مند می شود حقوق سیاسی به هر شهروند این امکان را می دهد که برابر مقررات قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی کشور خود ، در امر حاکمیت ملی شرکت کند حقوق سیاسی فرد ناشی از حق حکمرانی او به عنوان یک عضو دولت است مهمترین پایه های اساسی دموکراسی برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی است اهم واحدهای حقوق سیاسی عبارتند از : حق رای دادن ، انتخاب شدن یا برگزیدن ، حق اشتغال در تشکیلات دولتی ، حق شکایت از ماموران دولتی و...5 (خالقی ، 1380  ص 39)
حقوق مدنی و سیاسی به یک معنی ارتباط کاملی با یکدیگر دارند و در عین حال قابل تمیز و تفکیک هستند بدین شکل که حقوق مدنی ملازمه با وجود و حیات انسان دارد و بدون آنها امکان حیات و زندگی نیست در حالی که حقوق سیاسی ملازمه با وجود اجتماعی انسان دارد ، بنابراین به لحاظ درجه اهمیت می توان گفت حقوق مدنی اهم و حقوق سیاسی مهم می باشد برخی حقوق دانان از حقوق اجتماعی به عنوان حقوق مدنی تعبیر می کنند و شامل امتیازاتی می دانند که قانون یا عرف به رسمیت شناخته و صاحب حق قانونا مدعی آنهاست این حقوق به زندگی و دارائی افراد مربوط می شود حمایت از این حقوق در برابر رفتار خودسرانه دولت از طریق قانون اساسی و مصوبات قانونی مجلس تضمین می شود رسمیت یافتن این حقوق بستگی به شکل حکومت و وضعیت رایج سیاسی در ن کشور دارد.6 (خالقی ، 1380  ص 40)همانطور که گفته شد حقوق اجتماعی دارای مفهوم بسیار وسیعی دارد و با توجه به گستردگی حقوق افراد در جوامع مختلف ، حقوق اجتماعی بر مبنای امتیازاتی است که براساس قانون اساسی برای اتباع کشورها و سایرافراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور گردیده است به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم تدوین شده به حقوق مختلف ملت از اصل نوزدهم تا چهل دوم اشاره نموده است لذا تعاریف ارائه شده به شرح ذیل از حقوق اجتماعی جنبه تمثیلی دارد 7 (گلدوزیان ، 1387 ص 97)
به نظر نگارنده محرومیت از حقوق اجتماعی درنظام حقوقی ایران برابر قوانین در حوزه های چهارگانه  امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداری  قرارگرفته است و در هر مورد تعریف خاصی بر اساس مستند قانونی به خود می گیرد. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران به عنوان نوعی مجازاتی تعزیری و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتکاب برخی جرائم و یا میزان محکومیت ها به نحوه ی مختلفی از جمله به صورت تبعی ، تکمیلی  ،مستقل  و نوعی اقدام تامینی در قوانین جزائی پیش بینی شده اند.تعریف قانونی ارائه شده توسط مقنن درتبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 بیان شده بود، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد ولی در ماده 4-123 لایحه قانون مجازات اسلامی قانونگذار حقوق اجتماعی را چنین تعریف نموده است:حقوق اجتماعی عبارت است: ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. لیکن تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 26 حذف و تنها به مصادیق آن اشاره شده است.
2- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی
الف:قوانین مجازات قبل از انقلاب
1-2- ‌قانون مجازات عمومی (‌مصوب 23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه))
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به طور خاص در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جرائم از نوع جنایت و جنحه مهم ، قانونگذاری شده است و مصادیق آن در مواد 8 ، 9 و 15 این قانون تدوین شده است.
‌2-2- قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352
برخلاف قانون مجازات عمومی1304  ، قانونگذار این دوره مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را از ردیف مجازات های جنایت وجنحه ی تصریح شده در مواد قانونی حذف نمود و فصل سوم این قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده 15 پس از تقسیم بندی ، مصادیق آن را در 9 بند در تبصره 2 ذکر نموده است.‌در این قانون ملاک مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، ارتکاب جرائم عمدی بوده و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار 1352ابهام قانون مجازات عمومی1304 در خصوص جرائم عمدی کارکنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصویب مواد قانونی ذیل تا حدودی مرتفع نموده است.عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.
ب: قوانین مجازات بعد از انقلاب:

1- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش کلیات : قانونگذار اسلامی برخلاف قوانین قبل از انقلاب، تقسیم بندی جرائم راحذف و تنها درماده 7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی نموده است و نیز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی ، تبعی وتکمیلی تدوین و درخصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به موارد ذیل اشاره نمود:‌ماده14این قانون اشاره می کند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.‌تبصره - محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
2- قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370:دراین قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بدون تقسیم بندی جرائم ، باب دوم آن  را به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده 12 مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها  را به پنج دسته حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم بندی نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنین تعریف شده " تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده 19 این قانون چنین تدوین شده است" دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم  مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود.
ماده ی 62 مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:- محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم - محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم ، تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.ج:عضویت در هیات های منصفه و امناء د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ،   شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
3- قانون جرائم رایانه ای  مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی :این قانون پس از تصویب از مواد 729 الی 785 به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده 847 به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده 755 می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد.قانونگذار در ماده 755 بیان داشته است" در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سالب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال ج:  چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال
4- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب 6/10/1386):دراین قانون تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بر مجرمین اعمال می گردید.ماده 3 این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی  و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد:الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند
- تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه - تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران - عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره ی 1 عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی ،تبصره ی 2 تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.،تبصره ی 3 سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
در ماده 5 این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است:الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر، ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ، ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن و بالاخره در درماده ی 8 این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
5- لایحه قانون مجازات اسلامی : در این لایحه همانند قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسیم بندی شده است با این تفاوت که جرائم نیز به مانند قوانین جزائی قبل از انقلاب تقسیم بندی شده است:‌در ماده 1-121 این لایحه ، مجازات ها به حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است و در مواد  7-121 و 8-121  قانونگذار مجازات بازدارنده را چنین تعریف نموده است عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد و به دنباله آن بیان داشته نوع ، مقدار ، کیفیت ، تخفیف ، تعلیق ، تبدیل ، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.
درماده 10-121 بدون تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده ، محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف هم ذکر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی، قانونگذاردرمبحث دوم لایحه قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقسیم بندی جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذیل تقسیم نموده است ودر بنداول محرومیت دائم از حقوق اجتماعی ، انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنایت یا جرائم بزرگ و در بند دوم محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات های اجتماعی ، انفصال موقت از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و نیز بند سوم تبدیل قانونی حبس به جزای نقدی تا مبلغ 30 میلیون ریال را جرائم متوسط یا خلاف دانسته است و در مورد محرومیت از خدمات عمومی در بند 12  ذیل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومی ذکر نموده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است. ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد.
 موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:- حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند.
- حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف- حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری- حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی- حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی - حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام- حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیر
6- قانون آئین دادرسی کیفری( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب 1378 ولا یحه ی آن :در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دوتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد 16 ، 105 ، 284 به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد.
7- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1/2/1392)
لایحه ی مجازات با تغییرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه 1/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامی پس از رفع ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان رسید. در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییراتی برابر ماده ی کلی 19درتقسیم بندی مجازات های تعزیری بر اساس شدت کیفر به شرح ذیل ایجاد شده است.
-  حذف عنوان مجازات های بازدارنده- تقسیم بندی انواع مجازاتهای تعزیری به هشت درجه- این مجازات در ردیف انواع مجازات های تعزیری درجه بندی گردید.- ایجاد حداقل و حداکثر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی (6 ماه تا 15 سال)- محرومیت از حقوق اجتماعی بر اثر شدت مجازات از درجه ی 5 تا 7- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برای اشخاص حقوقی (درجه ی 5 تا 7)از جمله مجازاتهای اجتماعی اشخاص حقوقی ، مصادره ی کل اموال،انحلال (درجه ی یک)، ممنوعیت دائم ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه(درجه ی 5)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال(درجه ی 6 ) ودر ادامه ماده ی20 این قانون بیان داشته در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ی 142:(در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده ی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست)این قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بارآن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع مجازات شخص حقیقی نیست ؛انحلال شخص حقوقی ، مصادره ی کل اموال ، ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی  به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها،تبصره ی این ماده به صورت کلی ، مجازات های فوق را در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در موارد اعمال حاکمیت غیر مجری اعلام نموده است.
3- انواع و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درقوانین جزایی:
1- اعمال مجازات با نظر قاضی(مجازات تکمیلی یا تتمیمی)
قانونگذار تعریفی از مجازات های تکمیلی و تبعی ارئه ننموده است ولی در تبصره ی ذیل ماده ی 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب 7/4/1328 بیان داشته کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می شود ونیز در تبصره ی 1 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را منحصر دراین مجازاتها از نوع تبعی دانسته است . در این خصوص نظریه ی حقوقی شماره‌1604/7 مورخ 18/8/1379بیان داشته :کیفر مقرر در ماده 19 ق .م‌.ا.  مصوب 1370 کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد.
در این نوع مجازات قانونگذار برابر ماده ی 29 ، 728 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 و قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیار داده که می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید و در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد ،ماده 728 به قاضی اختیار داده است که با ملاحظه ی خصوصیات جرم ، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده نماید در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392 ) قانونگذار پس از حذف مجازات های بازدارنده ، کلیه ی جرائم به غیر از حد ، قصاص و دیه را مشمول مجازات های تعزیری قلمداد نموده است و به همین دلیل در ماده 18 این قانون تعزیر را چنین تعریف نموده است تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون خواهد بود.
 قانونگذار بدون الزام قانونی در ادامه ی این ماده جهت توجه به مجرم و پیروی از اصول جرم شناسی به دادگاه توصیه  نموده در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
برخلاف ماده ی 29 ق . م.ا سابق( مصوب1370 ) که قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیار داده که می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید در ماده 23 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) با تفاوت عمده در فصل دوم با عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی در ماده 23 بیان داشته دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید:
تفاوت اینجاست که در ماده 23 ق.م.ا جدید(مصوب 1392) بعضی از مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می گردد از جمله اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل یا محل‌های معین،منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین،انفصال از خدمات دولتی و عمومی،منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی،منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور،منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی و انتشار حکم محکومیت قطعی و برخی از اقدامات تکمیلی نظیر الزام به خدمات عمومی،توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و الزام به تحصیل دارای جنبه ی اقدامات تامینی می باشند.برابر تبصره ی ذیل این ماده حداکثر مدت این مجازاتها دو سال است ولی به علت ایجاد تلفیق با مجازات تبعی موضوع ماده ی 25 این قانون در ادامه گفته مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده است.قانونگذار بیان نموده دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم نموده است به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید: به نظر نگارنده این ماده دارای ایراد های اساسی به شرح ذیل است.
اولا: دراین ماده مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با چند مورد مجازات تکمیلی دارای خصیصه ی اقدام تامینی تدوین گردیده است.ثانیا: صرف ارتکاب جرم عمدی دراین ماده مجرم مشمول مجازات تکمیلی  نمی گردد بلکه شرط لازم محکومیت به حد ، قصاص و مجازات های تعزیری تا درجه شش می باشد یعنی محدودیت اختیار دادگاهثالثا : برابرماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برخی از جرائم حدی و یا توقف قصاص و نیز مجازات های تعزیری درجه 5 و 6 محکوم علیه را پس از اجرای حکم به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت تبعی محکوم می نماید.
درمقایسه با ماده ی29 ، قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیارداده بود می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید ولی در ماده ی 25 قانون جدید ارتکاب جرم عمدی از نوع تعزیر یا بازدارنده تنها مطرح نیست بلکه جرائم حدی ، قصاص و انواع مجازات های تعزیری تا درجه ششم را مشخص گردیده است.در اینجا لازم است بدانیم انواع جرائم حدی و مجازات های تعزیری تا درجه ی 6 در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1392که شامل مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی می گردند، کدامند؟
- جرائم موجب حد در کتاب دوم حدود از مواد 217 الی 286 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1392عبارتند از : زنا ، لواط ، تفخیذ ، مساقحه ، قوادی  ، قذف ، سب نبی ،مصرف مسکر ، سرقت حدی ، محاربه و بغی و افساد ی الارض
- جرائم تعزیری تا درجه 6 برابر ماده ی 19 این قانون به شرح ذیل می باشد:
ماده 19- مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:درجه 1- حبس بیش از بیست وپنج تا سی سال- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال- مصادره اموال ، درجه 2- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال ، درجه ی 3- حبس بیش از ده تا پانزده سال ،جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال ، درجه ی 4- حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی ، درجه 5- حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای {جهت} افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ، درجه ی 6- حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال. شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حکم قطعی در رسانه ها، و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای {جهت} افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثرتا مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار (صدور) برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
توضیح اینکه در مجازات های تعزیری درجه ی یک تا چهارفقط اعمال دو یا چند مجازات از انواع مجازات تکمیلی بارعایت تناسب بین جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم با درج در حکم یا دادنامه توسط دادگاه مناسب تر است تا مجازات های درجه 5و 6 که در آن به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، در نظر گرفته شده است و به همین دلیل است که قانونگذار در تبصره ی 2 ذیل ماده ی 23 مقرر داشته در صورتی که مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. بنابراین اعمال مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی در این قانون تدوین شده است و برابر ماده ی 24 ضمانت اجرای عدم رعایت حکم ، افزایش مدت مجازات تکمیلی یا تبدیل به حبس یا جزای نقدی درجه ی هفت یا هشت می باشد و نیز در صورت گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی در صورت اطمینان از اصلاح مجرم و عدم تکرار جرم ، با پیشنهاد قاضی اجرای حکم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام نماید.برابر تبصره ی یک ذیل ماده ی 23 این قانون حداکثر مدت مجازات تکمیلی را دو سال در نظر گرفته است لیکن در ادامه بیان داشته مگر که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. بیان اینکه مگر قانون به نحو دیگری مقرر نموده است برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست یعنی عدم وجود نص صریح قانون می باشد.
با توجه به الحاق ناقص و قابل انتقاد لایحه ی مجازات های جایگزین حبس از مواد 63 تا 86 به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 قانونگذار با ایرادهای اساسی دیگری در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از انواع مجازات جایگزین حبس مواجه گردیده به طور مثال در ماده ی 86 به دادگاه این اختیار را داده است تا با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم ، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی به مدت حداکثر تا دو سال محکوم نماید.
اولا : بیان یک یا جند مورد از مجازات های تبعی یعنی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برابر تبصره ی یک ذیل ماده ی 19 این قانون که گفته موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شد یعنی اعمال یک یا چند مورد از مصادیق حقوق اجتماعی در ماده ی 26 تنها برای رفع ایراد حذف بقیه ی مواد لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان از مواد 29 تا 30 در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی بوده است.ثانیا : در ماده ی 63 این قانون یکی ازانواع مجازات های جایگزین حبس را محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است و اگر مجازات تبعی همان محرومیت از حقوق اجتماعی است دیگر دلیلی نداشت قانونگذار از عنوان مجازات تبعی در این ماده استفاده کند.ثالثا:اعمال مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرائم مشمول ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدق می نماید.رابعا:استفاده ازمجازات های تکمیلی یعنی قرار دادن آنها به عنوان مجازات های جایگزین حبس، برخلاف ماده ی 63 و رعایت ننمودن تفکیک در این مجازاتها به دلیل عدم بررسی و کارشناسی ضعیف در تدوین این قانون می باشد.
2- اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی):
مجازات تبعی عبارتست از مجازاتی که علاوه بر مجازات اصلی ، خود به خود و بدون ذکر آن در حکم دادگاه به موجب قانون بر محکومیت اعمال می گردد به بیانی دیگر ضمانت اجرای تبعی عبارت است از مجازاتی که نیازی به ذکر آن در حکم محکومیت کیفری نیست1 بلکه اثری ناشی از حکم می باشد.گاه اهمیت جرم یا وضعیت مجرم به گونه ای است که قانونگذار نه تنها بر اجرای مجازات اصلی و حتی تکمیلی در مورد آن اکتفا نمی کند بلکه مجرد صدور حکم محکومیت از سوی قاضی منشاء یک دسته مجازات های دیگری است این مجازات ها را که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردند اصطلاحا مجازات های تبعی می نامند 12 ( صبری 1390 ص163 ) به طور مثال جرائم موضوع مواد 62 مکرر ق . م .ا سابق مصوب 1370 و ماده 25  ق . م. ا جدید مصوب 1392 برداشتی دیگری که از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شده این است که آن را یکی از مصادیق عمده ی مجازات تبعی است دانسته اند و در نقد تعریف مجازات تبعی گفته شده محرومیت از حقوق اجتماعی لزوما به معنای مجازات تبعی نیست و بین این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه وجود دارد و ممکن است در قالب مجازات اصلی و تکمیلی نیز صورت بگیرد13- ( رستمی غازانی و واعظی 89 ص 70) و این اتفاق حاصل گردیده که این مجازاتی است که خود به خود و بدون لزوم ذکردرحکم دادگاه بر مرتکب جرم اعمال می گردد و محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق مجازات تبعی و منحصر به آن نمی باشد و نکته ی دیگر آنکه مجازات تبعی می تواند به سبب ارتکاب جرم خاص و یا محکومیت به جرم یا مجازات خاص و یا به سبب تحمل مجازات خاص بر شخص اعمال می گردد از ین رو می توان مجازات تبعی را مجازاتی دانست که به موجب قانون و بدون نیاز به حکم قضائی به سبب ارتکاب جرم خاص یا محکومیت به ارتکب جرم و یا مجازات خاص و یا تحمل مجازات خاص بر شخص بار می شود14 ( رستمی غازانی و واعظی 89 ص71) به نظر نگارنده اصل بر این است محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس است ولی به علت نحوه ی اعمال آن در قوانین جزائی است که تحت عناوینی همچون مجازات اصلی یا مستقل ، تبعی و تکمیلی تبیین گردیده است و به همین دلیل در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار مقرر نموده محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ، پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محکوم می کند.
نحوه ی اعمال این مجازات همانطور که در قوانین جزائی ایران مقررگردیده براساس نوع و میزان جرم است درماده ی 62 مکرر الحاقی در مورخه ی 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردیده بود که محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی،محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم و پس از انقضای مدت تعیین شده واجری حکم رفع اثر می گردد وبه ترتیب محکومان به قطع عضو ، شلاق در جرائم حدی وحبس تعزیری بیش از دو سال را به ترتیب پنج ، یک و دو سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می کند ودر تبصره ی دو ذیل همین ماده عدم اجرای حکم اعدام راموجب هفت سال محرومیت عنوان نموده است.و در تبصره یک ذیل ماده ی 62 مکرر حقوق اجتماعی ر چنین تعریف نموده است :حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوندج:عضویت در هیات های منصفه و امناءد:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ،   شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی  و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
ولی درمواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی و تنها مصادیق آن ذکر شده است:ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:1- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،2- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،3- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.تبصره1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.تبصره3- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:1- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،2- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،3- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.4-عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند.5- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،6- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،7- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،9- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،11- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،12- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.تبصره2- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد.تبصره3- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
آنچه از بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت تبعی در مواد 25 و 26 قانون جدید به دست می آید رفع ابهامات ماده 62 مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی مصوب 1370بوده است هرچند تعریف حقوق اجتماعی در این قانون حذف گردیده و صرفا به مصادیق آن در ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده است.
تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی به شرح ذیل می بشد:
1- محکومیت در خصوص جرم عمدی باید قطعی باشد.2- پس از اجراء یا شمول مرور زمان این مجازات قابلیت اعمال دارد.3- جرائم و مدت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی افزایش یافته است.هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.4- انفصال مستخدمان دولتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی برابر تبصره ی1 ذیل ماده ی 25 تبصره1 مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.5 - اعمال مجازات محرومیت دائم ازبرخی مصادیق حقوق اجتماعی از جمله: 1- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،2- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،3- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.
در خصوص آثار تبعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در خصوص عدم لزوم قید در متن حکم و گواهی عدم سوء پیشینه ، نظریه حقوقی شماره‌3734/7 مورخ 20/5/1377در مورد ماده ی 62 مکرر قانون سابق (1370)چنین عنوان نموده است:محرومیت از حقوق  اجتماعی‌، موضوع ماده 62 مکرر ق .م‌.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است‌. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده‌،موجد محرومیت از حقوق  اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم‌، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت‌، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد.قانونگذار درمورد درج محکومیت کیفری سوابق محکوم تنها در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی تاکید داشته است و به همین دلیل در تبصره ی ذیل ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) بیان داشته" در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد،مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
3- مجازات اصلی (مستقل):تا قبل از تصویب قانون مجازات اسامی مصوب 1392 ، قانون مجازات فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری مصوب 16/10/1386 ، شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تا ده سال برای مجرمین این گونه جرائم در نظر گرفته شده بود ولی باتصویب قانون مجازات اسلامی مدت این مجازات تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی در مواد 3 ، تبصره 3 ذیل همین ماده ، مود 5 و 8 در نظر گرفته شده است. علاوه بر اینکه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی با حبس ، جریمه نقدی و ضبط تجهیزات همراه گردیده است درتبصره ی 3 ذیل ماده 3 این قانون ، قانونگذاربه دادگاه  اختیار صدور حکم حداقل و حدکثربه مجازات های شلاق، جزای نقدی و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را داده است. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداقل و حداکثر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری  شش ماه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.
- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی 5 از پنج سال تا پانزده سال
- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی 6 از بیش از شش ماه تا پنج سال
- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی 7 تا شش ماه
لازم به ذکر است از مواد 29 الی 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال برخی از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را مستلزم اقدامی دیگر به شرح ذیل دانسته است:- منع اشتغل به شغل ، کسب ، حرفه یا کار معین را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه ی کسب دانسته است مشروط بر اینکه جرم به سبب این موارد ارتکاب یافته یا آن اشتغال وقوع آن را تسهیل نموده باشد.- منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه ی موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدداست- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح خواهد بود‌- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه است.- درصورت عدم اخلال در نظم یا امنیت ،انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های محلی در جرائم موجب حد ، محاربه و افساد فی الارض ، تعزیز تا درجه ی 4 و کاهبرداری تا بیش از یک میلیارد ریال ولی انتشار حکم در رسانه ی ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار در خصوص محکومیت قطعی به جرائم رشاء و ارتشاء ، اختلاس ،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معامات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دلتی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد برای دادگاه الزامی است.
4- بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی
1- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به طور اخص تحت عنوان مجازات اصلی ، تتمیمی (تکمیلی) ، تبعی در قوانین جزایی قبل ، بعد از انقلاب و نیز لایحه ی و قانون مجازات اسلامی جدید تعیین گردیده است ولی اینکه در ردیف کدامیک از مجازات های مقرر از جمله حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار گرفته است با توجه به بررسی این قوانین ابتدا برابر ماده ی ماده ی17قانون مجازات اسلامی {سابق} مصوب 1370 از نوع مجازات های بازدارنده ذکر شده است سپس در ماده 10-121 لایحه ی قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تفکیکی بین انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده آنها را به حبس ، تبعید ، جزای نقدی روزانه ، الزام به کارهای عام المنفعه ، محرومیت یا محدودیت از حقوق ، مصادره ی اموال ، تشهیر ، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم بندی نموده ولی با تصویب این لایحه ی تغییر یافته و قابل انتقاد توسط مجلس شورای اسلامی  و تائیدآن، در مورخه 1/2/1392توسط شورای نگهبان، تقسیم بندی جرائم مجددا حذف و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 19 در ردیف مجازات های تعزیری قرار گرفته است.
آنچه قابل فهم است بازدارنده یا بازدارندگی وصف هر مجازاتی می باشد و به مجازات خاصی تعلق ندارد و انتخاب وصف بازدارندگی برای کیفرهای مذکور در ماده 17 که سابقاً تعزیرات حکومتی نامیده می شوند فقط به جهت معین بودن نوع و میزان آن است بنابراین وجه ممیزه ی تعزیر از بازدارنده وجود سابقه و ریشه شرعی و فقهی برای تعزیر است . با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره ی 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 که بیان داشته تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است این تعریف با کمی تفاوت در ماده ی 6-121 لایحه قانون مجازات اسلامی گفته شده تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرایی آن به نظم حاکم واگذار شده است و در ادامه مقدار شلاق تعزیری را جزء در مقدار معین آن در شرع ، کمتر از 75 ضربه عنوان نموده است . پس می توان گفت بین اصطلاحات تعزیر و مجازات بازدارنده رابطه ی عمومی و خصوص مطلق وجود دارد . به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست15 (شکری و سیروس ، 1389 ص 53).به همین دلیل و با تغییرات متعدد درلایحه با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اصطلاح مجازات بازدارنده از ردیف انواع مجازات ها در ماده ی 14 این قانون حذف گردیده است.
2- آنچه که طی بررسی قوانین جزائی ایران در مورد مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی به دست می آید افزایش سلب حقوق اشخاص طی مدت قانونگذاری می باشد:
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بدون تعریف حقوق اجتماعی ، در ماده ی 15محرومیت به آن را مستلزم عواقبی از جمله محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی، محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه وانجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره و محرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن دانسته است.قانون مجازات عمومی 1352 نیز تعریفی از حقوق اجتماعی ارائه ننموده است و تنها تبصره ی 2 ذیل ماده 15 این قانون محرومیت از حقوق اجتماعی در9 مورد احصاء نموده است در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 نیز حقوق اجتماعی تعریف نشده بود لیکن پس از مدتی قانونگذار اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377  نموده و حقوق جتماعی در ذیل تبصره یک ماده 62 مکرر تعریف و مصادیق آن را در 8 مورد بیان نموده است:
تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :الف :حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ، ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ، ج:عضویت در  هیات های منصفه و امناء ، د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ، ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی ، و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری  ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ، ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
درلایحه قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی تحت عنوان یک ماده ی قانونی مستقل و با تغییراتی نسبت به تبصره یک ماده 62 قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار تعریف شده است.توضیح اینکه، قانونگذار پس از تعریف نسبتا یکسان از حقوق اجتماعی با اضافه نمودن کلمه منحصرا سلب  حقوق اجتماعی را تنها در صورت وجود قانون با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز یا در صورت صدور حکم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف کلمه از قبیل که جنبه تمثیلی داشت عنوان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده تصویبی را اضافه و از کلمه حق در ابتدای کلیه ی موارد حقوق اجتماعی ذکر شده استفاده نموده است.
ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از: - حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند. حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف، حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری ؛حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی - حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی - حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام - حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیره
بنابراین با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی وتائیدآن در مورخه ی 1/2/1392 در حالی انجام پذیرفت که متاسفانه باتغییرات عمده در مواد قانونی آن صورت گرفت به طوری که تعریف حقوق اجتماعی حذف و تنها درماده ی 26 به ذکر مصادیق دوازده گانه ی حقوق اجتماعی پرداخته است.
 ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:1- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،2- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،3- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.4- عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند،5- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،6-اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،7- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،9- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،11- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،12- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
با نگاهی تطبیقی به قانون مجازات فرانسه مصوب 1993 ماده ی 26-131 محرومیت ها را به سه نوع حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی منحصر و موارد آن را به 5 دسته تقسیم بندی نموده است:
1- حق رای دادن ،2- حق انتخاب شدن ، 3- حق تصدی مشاغل قضائی یا کارشناسی در دادگاه یا معاضدت به یکی از طراف دعوا در دادگاه 4- حق شهادت در دادگاه ، حق سرپرستی یا قیمومت
می توان گفت قانونگذر فرانسه در تدوین این مجازات ایجاد محرومیت را موجب سلب حقوق اشخاص دانسته است به همین دلیل در تقسیم بندی بندی از کلمه ی مفرد حق در محرومیت های اجتماعی ، مدنی و خانوادگی استفاده نموده است هرچند محرومیت اشخاص از حق رای دادن با اصول قوانین اساسی کشورها و قواعد بین المللی در تضاد است ونیز علیرغم برتری فقه اسلامی ، نمی توان منکر این حقیقت شد که سابقه ی قانونگذاری تدوین منظم مواد قانونی ، ایجاد شیوه های نوین مجازات های جایگزین حبس از موارد برتری این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
3- شرایط و نحوه ی اعمال : به نظر مهمترین بحث نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با عنوان اصلی ، تکمیلی یا تتمیمی در حقوق جزای ایران می باشد هرچند اعمال این مجازات درقانون اقدامات تامینی مصوب12/2/1339 نیزبا تدابیر جلوگیری از تکرار جرم(جنحه یا جنایت)درباره ی مجرمین خطرناک اعمال می گردید ولی با تصویب لایحه به قانون مجازات اسلامی درمورخه ی 1/2/1392 به همراه قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ گردیده است. قبل از اینکه به نحوه ی اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره شود باید به این نکته قابل ذکر است که شرط اصلی اعمال این مجازات صدور حکم به محکومیت قطعی در جرائم عمدی است .برای اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی حصول شرایط خاصی ضروری است و بدون تحقق آن شرایط ، اجرا و اعمال آن وجاهت قانونی ندارد . ضرورت تحقق شرایط موصوف صرف نظر از این امر است که محرومیت مذکور به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی به کار می رود یا بعنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع و یا حتی بعنوان اقدام تامینی مورد نظر باشد . البته در صورتی که از این مجازات بعنوان یک اقدام تامینی استفاده شود ، تحقق شرایط دیگری علاوه بر شرایط مشترک ضروری است . در اینجا ابتدا به شرایطی که برای اعمال این محرومیت در کلیه حالات یاد شده مشترک است اشاره می کنیم ، سپس به شرایط اختصاصی مربوط به اقدام تامینی می پردازیم .
شرط اول :عمدی بودن جرم ارتکابی
طبق نص صریح مواد 19و 62 مکرر ق . م. ا. اسلامی سابق مصوب 1370و ماده ی25 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/2/1392 باید جرم ارتکابی عمدی باشد ، بنابراین اعمال هرنوع محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم غیر عمدی خلاف قانون می باشد ، اگر چه میزان مجازات حبس محکوم علیه به نصاب مذکور در بند 3 ماده 62 مکرر هم برسد . البته در مواردی که طبق نص قانونی خاص ، محرومیت از حق معینی برای جرایم غیر عمدی مقرر شده باشد ، از شمول این شرط مستثنی است ؛ مانند ذیل ماده 718 ق.م. ا. که محرومیت از حق رانندگی یا تصدی از وسایل موتوری را برای قتل  غیر عمدی یا سایر صدمات بدنی مذکور در مواد 714 تا 716 به عنوان تشید مجازات ، مقرر داشته است . در مورد این مسأله که محرومیت از حق رانندگی در ماده مذکور که جایگزین ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان شده است ، جزو مجازات های تکمیلی است و در نتیجه قابل تعلیق می باشد و یا جنبه اقدام تامینی دارد که در این صورت غیر قابل تعلیق خواهد بود ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و باتوجه به مواد 8 و 9 لایحه اقدامات تامینی ، اگر گفته شود این محرومیت یک اقدام تامینی است مناسبتر می باشد ، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه ، این نوع محرومیت از رانندگی را جزء مجازاتهای تکمیلی و قابل تعلیق اعلام کرده است .
شرط دوم :استفاده از آن یا اشتغال به آن کسب یا حرفه و شغل احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی داشته باشد 16(رهامی ، 1380 صص 13-12) در غیر این صورت، اعمال محرومیت از حق اجتماعی ، خلاف مقررات است ، گرچه بدواً ممکن است به نظر برسد که این شرط در واقع ناشی از تعریف « حق اجتماعی » است بنابراین صرف ذکر عبارت " محرومیت از حقوق اجتماعی " برای تحقق این شرط کفایت می کند لیکن منظور این است که بخشی از حقوق افراد جامعه مستلزم اجازه خاص مقامات حکومتی نیست، بلکه ناشی از قوانین ومقررات عمومی از جمله قوانین اساسی و مدنی و قواعد مذهبی وامثال آن است، مانند حق ولایت،حق قضاوت و مالکیت و یا حق انتخاب شغل ومسکن و جز آن که از این حقوق تحت عناوینی همچون حقوق شخصی ، مدنی، مالی و... یاد می شود وصرف صدور حکم محرومیت ازحقوق اجتماعی موجب محرومیت از این گونه حقوق نمی شود. مگر اینکه به موجب نصوص قانونی دیگر ، یا تصریح در حکم دادگاه ، شخصی مشمول چنین محرومیتی واقع گردد بلکه تنها آن دسته از حقوق اجتماعی که اجازه و ترتیب خاصی جهت استفاده از آنها در قوانین پیش بینی شده ، مشمول " محرومیت از حقوق اجتماعی " خواهد شد . مثلاً حق شرکت درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری و امثال آن یک حق اجتماعی است ولی احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی ندارد وکلیه اتباع ایرانی در صورت رسیدن به سنی که قانون جهت رأی دهندگان تعیین کرده است و به شرط عدم جنون ، می توانند از این حق استفاده کنند ، اما حق انتخاب شدن  به نمایندگی مجلی شورای اسلامی ، یا مجلس خبرگان و شوراها و یا استخدام در مشاغل دولتی وعضویت در هیأتهای منصفه و کانون وکلاء و مانند آنها احتیاج به اجازه خاص مقامات ذی صلاح دولتی دارد ، در نتیجه این نوع حقوق مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد .
شرط سوم : نوع جرم ارتکابی : طبق ماده 19 ق.م. ا. مصوب 1370اعمال هر نوع مجازات تکمیلی از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرایم مستوجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ممکن است و در مورد سایر جرایم ، یعنی جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات ، مجازات تکمیلی و تتمیمی قابل اعمال نیست ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر جرائم تعزیری تا درجه ی 6  در حدود و قصاص نیز به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در ماده ی 23 پیش بینی گردیده است.اما در موردی که محرومیت از بعض حقوق اجتماعی به عنوان یک اقدام تامینی مورد نظر باشد ، وجود شرایط دیگری نیز ضروری است ، این شرایط طبق ماده 9 لایحه قانونی اقدامات تامینی عبارتند از :جرم ارتکابی به دلیل اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی صورت گرفته باشد یااینکه شخص مذکور ، قبلاً نیز مرتکب این جرم شده باشد{تکرار جرم} ودادگاه حالت او را « خطرناک» تشخیص دهد ؛ بدین ترتیب ، جهت اعمال " محرومیت از حقوق اجتماعی " بعنوان اقدام تامینی علاوه بر شرط « عمدی بودن جرم ارتکابی » و نیز شرط لزوم اذن مقامات برای اشتغال به حرفه یا شغل خاص باید شرایط فوق الذکر نیز تحقق یابد در مورد نوع جرم ارتکابی نیز در ماده 9 لایحه اقدامات تامینی به " جرایم جنحه و جنایت " اشاره شده که با توجه به اینکه در حال حاضر ملاک تقسیم بندی جرایم تغییر یافته است ،
باید گفت بر اساس تعریفی که در موارد 8 و 9 قانون مجازات عمومی از جرایم جنحه و جنایت ارائه شده بود در حال حاضر علاوه بر جرایمی که مجازات آنها اعدام ، حبس دائم ، حبس تعزیری ، بیش از دو سال می باشد ، جرایمی که نیز مجازات آنها بیش از 61 روز حبس باشد ، مشمول ماده 9 قانون اقدامات تامینی می گردد ولی در مورد جرایم مستوجب جزای نقدی ، موضوع محل تردید است و بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم ، اعمال مجازاتها تبعی به عنوان اقدام تامینی در جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی می باشد ، محل اشکال است 17 (رهامی ، 1380 صص 16-15-13)
5- نتیجه گیری و تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی که با تغییرات متعدد و قابل انتقاد صورت گرفته است ، صرفه نظر از ایرادات نگارشی ، شکلی و ماهوی ایجاد شده در آن که خارج از بحث بوده و نیاز به تحقیقات توسط پژوهشگران حوزه حقوق جزاء و جرم شناسی را می طلبد در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییرات عمده به شرح ذیل صورت گرفته است:
1- حذف عنوان مجازات های بازدارنده که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ردیف آن بوده است در حالی انجام شده که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 تنها مواد 625 تا 629 و 727 حذف گردیده است و این قانون همچنان ضمانت اجرائی دارد.2- تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه در ماده 19 که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی  در ردیف آن قرار گرفته است.3- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت عام از درجه ی 5 تا 7 از نوع مجازات تعزیری از حداقل 6 ماه تا حداکثر پانزده سال در نظر گرفته شده است.4-مجازات های محرومیت ازحقوق اجتماعی به طورخاص نظیر مصادره ی کل اموال(درجه ی یک)،انفصال دائم ازخدمات دولتی وعمومی(درجه ی 4)وانتشار حکم قطعی دررسانه ها(درجه ی 6)5- حذف مبحث اعاده ی حیثیت از نوع نوع قضائی مواد 1-166 و 2-166 و تبصره آن موجود در لایحه و تنها اشاره به اعاده ی حیثیت به عنوان قانونی و ذکر آن در تبصره ی 2 ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) "هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ی 25 اعاده ی حیثیت می شود.6- تعیین محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی برای مصادیق حقوق اجتماعی در بند های الف ، ب و پ ذیل ماده ی 26 ، الف: داوطلب شدن در انتخابات یاست جمهوری ، مجلسخبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا – ب : عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور – پ: تصدی ریاست قوه ی قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری7- انفصال مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عناوین مستقل ، تبعی و تکمیلی در مدت مقرر در حکم یا قانون8- استلزام مرجع قضائی در هنگام صدورحکم برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی در خصوص منع اشتغال به شغل ، کسب حرفه یا کار معین به لغو جواز کار یا پروانه ی کسب ، مشروط بر اینکه جرم به همین سبب بوده یا وقوع آن به همین دلیل تسهیل شده است (ماده ی 29 )، منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است(ماده ی 30 ) ، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است (ماده ی 31) ، منع از حمل اسلحه ی مجاز مستلزم ابطال پروانه ی حمل و توقیف ساح است ،(ماده ی 32) ، منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از در خواست مجدد است (ماده ی33 )،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و یا حکم دادگاه انجام می شود(ماده ی 34 )9- اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه های محلی ، رسانه ی ملی و یا روزنامه های کثیر الانتشار در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض ، تعزیر تا درجه ی 4 و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال به صورت مشروط در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یک نوبت و در یکی از روزنامه های ملی (ماده ی 35 ) و انتشار حکم محکومیت برخی از جرائم که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن است برابر تبصره ی ذیل ماده ی 35 همین قانون برای مرجع قضائی الزامی استجرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی 10- ایجاد مجازات برای اشخاص حقوقی از جمله انحلال ، مصادره ی کل اموال (مجازات تعزیری درجه ی یک ) و جزای نقدی، و تعیین مجازات محرومیت اشخاص حقوقی به ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی ، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و نیز ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری در ذیل ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید قانون گذاری گردیده است همچنین موارد مجازات اشخاص حقوقی تحت عنوان صرف مجازات و نیز مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از مواد20 الی 22 قانون جدید به تفصیل بیان گردیده است. 11- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نوع تکمیلی، شرایط وضمانت عدم اجرای آن توسط محکوم در مواد23 و 24 این قانون با وصف اقدامات تامینی و تعیین مدت حداکثر تا دو سال12- رفع نسبی ایرادات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، موجود در ماده ی 62 مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی سابق (1370) در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید.13- حذف تعریف حقوق اجتماعی موجود در قانون سابق و ارائه ی مصادیق آن در ماده ی 26،- 14- رعایت نسبی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید 1392؛15- عدم تصویب لایحه مجازات های جایگزین زندان والحاق ناقص و قابل انتقاد آن از مواد 63 الی 86 به قانون مجازات اسلامی جدید 16- حذف قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 با تصویب قانون جدید17- تعیین فصل دهم به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال در پی عدم تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 1382- 18- عدم کارشناسی دقیق حقوقی در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید
لازم به ذکر است موارد فوق تنها از دید نگارنده بوده است ولی مشکلات در تدوین این قانون در حوزه ی جزائی بسی فراتر از این می باشد هرچند نباید از دید انصاف خارج شد که قانونگذار تاحدودی توانسته ایرادات قانون مجازات اسلامی سابق را تا حدودی برطرف نماید.
فهرست منابع    
 کتاب‌ها  فارسی:
1- حقوق جزای عمومی جلد نخست ، اردبیلی، محمدعلی،  چاپ پنجم پاییز 1382، تهران ، نشر میزان
2- حقوق جزای عمومی جلد نخست ، اردبیلی، محمدعلی،  چاپ هفتم پاییز 1383، تهران ، نشر میزان
3- ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، ارجمند، دانش، چاپ سوم 1389، ، تهران، چاپ و صحافی سیمین
4- حقوق جزای عمومی( مجازات) ، نوروزی فیروز ، رحمت الله، چاپ اول بهار 90 ،تهران نشر میزان
5- درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، صلاحی  جاوید ؛ چاپ اول پاییز 1389 ، نشر میزان
6- حقوق کیفری عمومی ، جلد دوم بر اساس لایحه ی قانون مجازات اسلامی ؛ آقایی جنت مکان ، حسین ،چاپ اول 1390 ، انتشارات جنگل ، جاودانه
7- محشای قانون مجازات اسلامی ،گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، ، تهران انتشارات مجد
8- بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، ، تهران، نشر میزان
9- درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، ، تهران ، نشر میزان
10- مقدمه ی علم حقوق ، جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،چاپ هفتم 1383 ،کتابخانه ی گنج دانش
عربی:
1) قرآن
2- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائی عربی – فرسی ، ترجمه ی انزابی نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی چاپ پنجم 1386
مقالات:
1- نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، محمد نژاد ، پرویز 1385 اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
2- فصلنامه پژوهشی ،آموزشی و اطلاع رسانی گواه،عبادی محمد هادی شماره ی 12 بهار 1387 ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران
3- مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ، موسی زاده ابراهیم ، تابستان 1390،بررسی مبانی حقوق اجتماعی
4- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، رهامی محسن ، زمستان 1380 شماره ی 11،ماهیت آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی
5- مجله ی پژوهش های حقوقی ، رستمی غازانی امید ، واعظی رضا ، 1389 ، مجازات تبعی در فقه امامیه
پایان نامه‌ها:
1- - رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی - خالقی ، ابوالفتح ،دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380
2- پایان نامه ی،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه دانش پژوه وهاب ، (دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده ی معارف اسلامی و حقوق 1378
قوانین:
الف: قوانین داخلی
1) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 1391
2) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391
3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390
4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392
5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 1391
6)قانون مجازات عمومی مصوب 1304
7)قانون مجازات عمومی مصوب 1352
8)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361
9)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388
10)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386
11)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339
ب: قوانیین بین الملی
1)قانون مجازات فرانسه
لوایح:1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری
سایت‌ها:1- پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com2- راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com  3-
کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی)www.ical.ir


Check deprivation of civil rights in the Islamic Penal Code 1392

Social rights, the rights of the Islamic Republic of legislators to citizens and other individuals within its sovereign territory to the and stripping it by law or court order is competent under penalty of loss of civil rights. This punishment is legal origin. But the criminal law codification of criminal law in Iran sent France And one of the alternative punishment is imprisonment. Iran's Penal Code and the Penal Code, adopted in 1392 to develop and apply the penalty as an independent, consequential, supplementary and Security and Corrective Measures have been taken into account. The criticism of the current Penal Code in this regard Embed this type of alternative prison penalties graded in row And also removes the definition of social rights and the reinstatement of the judiciary envisaged in articles of the penal code bill was 4-123 V2-166 The hope is that legislation in relation to the accession of these two issues to the IPC act.

، به بیان برخی نکات مهم درباره چگونگی پاک کردن سوء پیشینه پرداخته شده است.د

تعریف پیشینه: درلغت سابقه هر چیز و هر امری را گویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است (عدم سوء پیشینه). در اصطلاحات حقوق اداری اوراق مربوط به گذشته یک امر حاضر را که در دست اقدام است گویند.

اسم دیگر آن سابقه است. قانون در مورد سابقه کیفری چه می‌گوید: طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند.
ماده 25 - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- 7 سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه 4
پ- 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5
تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2 - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره 3 - در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
نکته: در اجرای تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آن‌ها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره 2 (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می‌شود یا خیر؟
با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محکومٌ علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؛ بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

مجازات جرایم مواد مخدر اشخاص کمتر از 18 سال طبق کدام ماده است ؟

سوال: با توجه به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای خاصی تعیین شده است چنانچ مثلا شخص شانزده ساله مرتکب حمل 500گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده 89 مجازات مرتکب تعیین شود یا بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر ؟

پاسخ: در نظریه تفسیری شماره 5318 -1372/7/24 شورای نگهبان آمده است که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال و نقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد لذا در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود . اما در مواردی که قانون ساکت است ،مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می باشد . با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات و اقدامات تامینی وتربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد ، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می باشد و متهم باید بر اساس بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین مجازات شود .

منبع: مجموعه نظرات اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، تابستان 1393، نظریه مشورتی شماره 7/92/1377-1392/7/15،ص148

حکم تکلیفى

حکم تکلیفى یعنی احکام شرعى ای که مستقیما به اعمال و رفتار انسانها مربوط مى‌شود.

حکم وضعى

حکم وضعى یعنی حکمى که به‌طور مستقیم متوجه افعال و رفتار انسانها نمى‌شود، بلکه وضعیتی را بیان مى‌کند که به‌صورت غیرمستقیم بر رفتار انسان تأثیر می گذارد

علم فقه

علم فقه، علم دست یافتن  به احکام شرعی و وظیفه انسانها درزندگى شخصى و اجتماعى است

حکم شرعى

حکم شرعى،قانونى است که از جانب خداوند براى‌تنظیم و ساماندهى زندگى انسان صادر شده است

منبع: شهید صدر

حکم ظاهرى

حکم ظاهرى یعنی حکمى که در فرض جهل به حکم واقعى براى مکلف ثابت مى‌شود و وظیفه او را معین مى‌کند

واجب تعیینی و تخیری

واجب تعیینی آن است که مورد تکلیف معین ومشخص باشد مانند وجوت روزۀ ماخ رمضان. واجب تخییری آن است که مورد  تکلیف مردد میان دو یا چند چیز باشد مانند کفارۀ قسم که بموجب آیۀ شریفه سیر کردن ده نفر گرسنه، یا پوشاندن ده نفر برهنه ویا آزاد کردن برده ای برای شکستن سوگند لازم است واگر توانائی اینها را نداشته باشید باید سه روز پیاپی روزه بگیرید.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه

عرف عام

عرف عام عرفى است که به صنف خاص و مکان خاصى تعلق ندارد،بلکه اغلب‌مردم به‌رغم فرهنگها و محیطهاى مختلف در آن شریک‌اند.بر این اساس،شیوه رایج گفتار والفاظ و عباراتى را که بین عموم مردم رواج دارد«عرف عام»مى‌نامند.

لفظ و معنا از نظر وحدت و تعدد

لفظ و معنا از نظر وحدت و تعدد مختص : یک‌لفظ  و یک‌معنا
مترادف:  چند لفظ و یک‌معنا
مشترک : یک‌لفظ و چند معنا

اقسام وضع کدامند؟

1-    تعیینی (تخصیصی): در اثر جعل، قرارداد و انشاء واضع بوجود می آید.  

 

2-    تعینی (تخصصی): در اثر کثرت استعمال محقق می شود.

 

اقسام دیگر وضع

 

1-    وضع خاص و موضوع له خاص: اسامی اعلام

 

2-    وضع خاص و موضوع له عام: امکان وقوع ندارد.

 

3-    وضع عام و موضوع له خاص: ضمایر و اسمای اشاره

 

4-    وضع عام و موضوع له عام: انسان، درخت