نمونه برگه جلب متهم

داداگستری جمهوری اسلامی ایران                                                             تاریخ…..

دادگاه عمومی تهران                                                                     شماره….

پیوست….

۱۰/ده روز اعتبار دارد

مامورین حوزه قضایی تهران

خانم….. در این شعبه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است، در صورت معرفی دارنده برگ، نامبرده را جلب و به این شعبه اعزم کنید.

دادیار تحقیق شعبه…..دادگاه عمومی تهران

درخواست فک پلاک خودرو

چه کسانی میتوانند درخواست فک پلاک بدهند ؟

مفهوم فک پلاک

“فک” در لغت به معنای جداساختن دو چیز از هم است. در معاملات خودرو نیز ،”فک پلاک”، یک اصطلاح رایجی است که به معنای جداکردن پلاک از خودرویی است که فروخته می شود. در معاملات خودرو از مشکلاتی که در زمینه فک پلاک به وجود می آید و فروشندگان با آن مواجه می شوند، عدم فک پلاک از سمت خریدار است. بدین معنا که خریدار خودرو پس از معامله، با اینکه از فروشنده ، وکالت تعویض پلاک را دریافت می کند ولی به هر دلیلی از تعویض پلاک ممانعت می کند و با پلاکی که به نام فروشنده است تردد می نماید که این موضوع سبب می شود تخلفاتی که از سمت خریدار جدید خودرو انجام می شود به پای مالک قبلی یا همان فروشنده نوشته شود.

زمان درخواست فک پلاک

چنان چه فروشنده یا خریدار یا هر دو نتوانند برای تعویض پلاک در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند ، به دو صورت می توانند تقاضای تنظیم وکالت تعویض پلاک نمایند. راه اول این است که وکالت کاری تنظیم شود؛ در اینصورت با امضای وکالت از سمت فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کند و پس از طی مراحل قانونی به همراه فروشنده برای تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه نماید. حال اگر فروشنده پس از فک پلاک ، از حضور در دفترخانه امتناع کند ، خریدار باید به طرفیت نفر آخر و کسی که هم اکنون سند خودرو به نام اوست دعوای الزام به تنظیم سند می نماید و اگر در دادگاه حضور نیابند ، نماینده دادگاه به جای او در دفترخانه حاضر می شود و اسناد را امضا می کند و سند را به نام خریدار انتقال می دهد. بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که در صورتی که در قولنامه یا مبایعه نامه تاریخ محضر برای تنظیم سند مشخص نشده باشد ، خریدار هر وقت بخواهد می تواند با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه ، فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود نماید. راه دوم اینکه وکالتی مبنی بر فروش خودرو تنظیم گردد که با امضای فروشنده ، دیگر نیازی به حضور وی در مراکز تعویض پلاک و دفترخانه نیست و خریدار ، خود، کلیه مراحل را پیگیری می کند. البته با توجه به مشکلاتی که در زمینه دادن و گرفتن وکالتتعویض پلاک خودرو به وجود می آید ، پیشنهاد ما این است که از این کار خودداری نمایید.

حال با وجود همه این شرایط ، اگر خریدار اقدام به فک پلاک نکند ، فروشنده ابتدا باید اقدام به تنظیم اظهارنامه و ابلاغ قانونی به خریدار نماید و اگر مجددا خریدار اقدامی نکرد باید با تنظیم دادخواست به خواسته الزام به فک پلاک علیه خریدار در دادگاه محل اقامت او اقدام کند. ممکن است خریدار در دادگاه حاضر نشود که اگر فروشنده ادله کافی داشته باشد و آنها را به دادگاه ارائه دهد ، خریدار محکوم به فک پلاک خودرو موضوع معامله به صورت غیابی می شود که پس از قطعی شدن آن، و تقاضای اجرای حکم ، از پلیس راهور خواسته می شود که خودرو با پلاک فروشنده متوقف شود و هر زمان این عمل انجام شد خودرو به یکی از مراکز نقل و انتقال خودرو هدایت شده و پلاک قبلی کنده شده و پلاک جدید به نام خریدار صادر و نصب شود. در اینصورت فروشنده می تواند ضمن دادخواست الزام به فک پلاک کلیه هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی و بقیه هزینه ها را از دادگاه درخواست کند و خریدار موظف به پرداخت آنها می باشد.

البته توصیه می شود که برایتعویض پلاک هر دو طرف معامله در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند. حال اگر فروشنده به دلایل خود مانند مسافرت خارجی ، بیماری یا نداشتن وقت امکان حضور نداشته باشد ، می تواند با دادن وکالت مدت دار به خریدار امکان تفویض پلاک را به او بدهد این در صورتی است که اگر زمان فوق منقضی شود وکالت نیز باطل می شود.

زمانی که فروشنده می تواند درخواست فک پلاک را به دادگاه بدهد از زمان اتمام مدت وکالت تعویض پلاک به خریدار است تا زمانی که پلاک تعویض شود. و گذشتن مدت زمان طولانی از زمان فروش خودرو، از مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا علیه خریدار ممانعت نمی کند هر چند که بهتر است این عمل بلافاصله پس از اتمام وکالت صورت پذیرد چرا که مقررات راهنمایی و رانندگی در ثبت تخلفات به نام صاحب پلاک است و ممکن است مشکل ایجاد کند.

مکان درخواست فک پلاک

اگر فروشنده بخواهد درخواست فک پلاک کند باید خود، یا وکیل قانونی او ، در مراجع قضایی با تنظیم دادخواست به خواسته الزام فک پلاک علیه خریدار اقدام کند. باید در نظر داشت که این درخواست فقط باید از سمت صاحب پلاک انجام شود و کسی جز او و یا وکیل او نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. در دادخواست قسمتی با عنوان دلایل و ضمائم پیش بینی شده، که صاحب پلاک باید در این قسمت عنوان مدارک و مستندات خود را بیان کند و کپی برابر اصل آنها را ضمیمه دادخواست خود کند در غیر اینصورت دادگاه دعوا را رد خواهد کرد. البته بهتر است قبل طرح هر گونه دعوی جهت انجام امور مربوط به درخواست فک پلاک به پلیس راهنمایی رانندگی مراجعه کنیم و در صورت عدم امکان اجرای درخواست در مرحله بعد به مراجع قضایی رجوع شود

سوالات مربوط به فک پلاک

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که اگر فروشنده وکالت تام به خریدار ندهد ، اقدامی که خریدار باید انجام دهد چیست؟ در این حالت ابتدا خریدار باید یک اظهارنامه مبنی بر تحویل خودرو به نشانی فروشنده ارسال کند. اگر این عمل نتیجه نداشت می تواند علیه او دادخواست الزام به ایفای تعهد داده و او را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام خود نماید. و یا اینکه اگر فروشنده خودرو قبل از تعویش پلاک فوت کند تکلیف وکالت نامه و خریدار چیست که در این صورت باید گفت که با فوت فروشنده یا خریدار وکالت ناه حتی اگر بلاعزل هم باشد باطل می شود و خریدار باید علیه ورثه فروشنده اقامه دعوا به الزام به تنظیم سند رسمی نماید که البته این امر کمی زمان بر است .

تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

مفهوم تخریب عمومی

در لغت نامه دهخدا تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن و غیرقابل استفاده کردن چیزی است. طبق شرع مقدس اسلام و اصل “لاضرر و لا ضرار فی الاسلام” آسیب دیدن و آسیب رساندن به خود و دیگران کار ناپسندی است. در قانون اساسی کشور نیز آسیب رساندن عمدی به مال دیگران منع کرده و از آن تحت عنوان تخریب اموال یاد می کند. اموال می تواند در مالکیت شخص یا دولت به صورت منقول یا غیر منقول باشد . با این تعریف تخریب اموال می تواند در دو دسته خصوصی و دولتی مطرح شود. قانون، جرم تخریب را شامل ویران ساختن، نابودی و آتش زدن بیان کرده است.

تعریف تخریب در قانون

قانون گذار ، جرم تخریب را تعریف نکرده است و فقط به بیان مصادیقی از آن اکتفا کرده است. در سویی دیگر ، قانون گذار ، حرق و آتش زدن که ابزاری برای تباه کردن و از بین بردن اموال است را هم معنا با کلمه تخریب استفاده کرده است.

در روند قضایی ، تخریب عبارت است از لطمه زدن به طور عمد چه به صورت کلی و په به صورت جزئی نسبت به مال یا اشیای متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی . به بیان دیگر، تخریب به معنی صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود  .اما ذکر این نکته قابل توجه است که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. پس ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. مطلب دیگری که باید به آن توجه داشت این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

از مواردی که امکان وقوع آن در این جرم است تخریب اموال عمومی است که البته قانون گذار در اینگونه موارد بسیار سخت گیرانه برخورد می کند. مواد قانونی مرتبط با این جرم در ادامه این مطلب آمده است ولی در اینجا ماده ۶۸۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حائز اهمیت است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند از دو تا پنج سال‌ حبس محکوم خواهند شد.

تخریب اموال خصوصی

اگر فردی علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مستحق مجازات خواهد بود. در این موضوع مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌فردی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مضاف بر آن براساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است جز در مواردی که قانون اجازه دهد. علاوه بر موارد ذکر شده قانون گذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است. در زیر به بیان برخی از قوانین مرتبط با اینها می پردازیم.

امور حقوقی مربوط به اتلاف اموال و حیوانات

در کتاب پنچم از قانون مجازات اسلامی ایران در فصل بیست و پنجم به طور مجزا در مورد احراق ، تخریب ، اتلاف اموال وحیوانات در ۱۴ ماده به بیان محازات های مربوط به اینها پرداخته است که ما برای آگاهی یافتن شما به برخی از آنها اشاره می کنیم:

اگر کسی به طور عمد ساختمان ، بنا، عمارت، کشتی، هواپیما، کارخانه، یا انبار و یا به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند از دو ماه تا پنج حبس محکوم می شود.

طبق بیان مواد ۶۷۶، ۶۷۷ و ۶۷۸ اگر کسی سایر اشیای منقول به دیگری را آتش زند از شش ماه تا سه سال محکوم به حبس خواهد شد و اگر فردی به طور عمد اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحوی کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.در صورتی که جرائم دو مورد ذکر شده به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مرتکب ، به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

در صورتی که فردی از روی عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که توسط دولت شکار آنها ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند از نود و یک روز تا شش ماه حبس یا به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ادامه قوانین مرتبط با موضوع تخریب و اتلاف اموال به بیان ماده ۶۸۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می پردازیم که اینگونه بیان می کند که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

 تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

حقوق کودکان و کودک آزاری

 در جامعه ی امروز برای افراد مختلف جامعه در سن و سال های متفاوت حق و حقوق خاصی در نظر گرفته شده است و این حقوق بر اساس شرایط مربوطه در جامعه تعیین و تصویب می شود. کودکان نیز از جمله افرادی هستند که مشمول حقوق خاص خود می گردند و قانون گذار در قانون برای آنها نیز شرایطی خاص در نظر گرفته است تا در صورت هرگونه تجاوز به حریم آنها از طریق قانون به پیگیری مورد مذکور بپردازند.
کودکان از پاک ترین و مقدس ترین افراد جامعه هستند و برای زندگی سالم و درست نیازمند مراقبت ویژه می باشند تا از آسیب ها و مشکلات احتمالی جامعه در امان باشند. متاسفانه امروزه با گسترش یافتن فساد و موارد مشابه کودکان در شرایط نا امنی قرار دارند.  در صورت عدم مراقبت از سوی بزرگتر ها و والدینشان ممکن است صدمات روحی و جسمی زیادی ببینند. البته  در برخی موارد شاهد آزار کودکان از طریق والدین هستیم که این موضوع بسیار تاسف برانگیز است. صدماتی که از طریق کودک آزاری به کودکان وارد می شود در برخی  مواقع جبران ناپذیر خواهد بود. دراین مقاله قصد داریم  در مورد کودکان و شرایطی که منجر به آسیب آنها می گردد و تحت عنوان کودک آزاری از آن یاد می شود، صحبت کنیم.

کودک آزاری در کتاب قانون

کتاب قانون در تعریف کودک آزاری اینگونه بیان کرده است؛ هرگونه عملی که منجر به آزار روحی و جسمی کودک شود و در نهایت باعث ایجاد آثار ماندگار در روح و روان وی گردد کودک آزاری محسوب می شود. این عمل می تواند از انجام یا عدم انجام کاری حاصل گردد؛ از نمونه های کودک آزاری می توان به ممانعت از حضور او در کلاس درس، تنبیه بدنی، تجاوز جنسی و … اشاره کرد. قانون گذار در کتاب قانون محدوده ی سنی کودک را از بدو تولد تا قبل از سن هجده سالگی در نظر گرفته است.

انواع کودک آزاری

بر اساس تجربیات و تحقیقات صورت گرفته معمولا کودک آزاری به چهار روش صورت می گیرد که هر کدام از آنها پیامدهای خاص خود را دارا می باشند و عبارتند از:
۱.کودک آزاری عاطفی
۲.کودک آزاری بدنی
۳.کودک آزاری جنسی
۴.غفلت و بی توجهی
در بخش زیر به توضیح هر یک از انواع کودک آزاری می پردازیم.

آزار عاطفی(روانی) :

معمولا این نوع از آزار بسیار کم به مراجع قانونی گزارش می شود و اکثرا  اطرافیان کودک متوجه این امر می شوند چرا که کودک در صورت آزار عاطفی رفتارهایی بروز می دهد و اعمالی انجام می دهد که یا مناسب سن وی نبوده و یا طبیعی نیستند.

آزار جنسی :

همانطور که می دانیم روابط جنسی اموری بسیار مهم هستند و در صورت عدم رضایت طرفین انجام آن به زور و اجبار، جرم محسوب می گردد. این امر متاسفانه در جامعه در حال گسترش بوده و عمدتا کودکان دختر بیشتر از کودکان پسر مورد آزار های اینچنینی قرار می گیرند. برطبق قانون رابطه ی جنسی با افراد زیر ۱۵سال آزار جنسی محسوب می گردد.

آزار جسمی :

در رابطه با آزار جسمی باید تاکید کنیم که ، قانون گذار هرگونه آسیبی که به کودک وارد گردد و موجب ناراحتی وی شود را آزار جسمی خطاب می کند. برای مثال در زمان هایی که به هر دلیلی پدر یا مادر کودک را کتک می زنند آزار جسمی محسوب شده و نوعی جرم می باشد. از دیگر آزار های جسمی کودک می توان به هل دادن کودک، تکان شدید، خفه کردن و…اشاره نمود.

غفلت و بی توجهی :

بسیار پیش آمده است که، کودکی به دلایلی از قبیل طلاق پدر و مادر، جدا زندگی کردن از آنها و … مورد بی توجهی و غفلت‌ والدین خود قرار گرفته است و این امر موجب منزوی و گوشه گیری کودک گردیده ؛ غفلت و بی توجهی از جمله موارد بسیار مهم در کودک آزاری است . در چنین مواردی کمک گرفتن از روانپزشک و روانشناس بهترین کار می باشد.

قوانین کشور های مختلف در مورد کودک آزاری

بدیهی است، مساله ی کودک آزاری تقریبا همه ی کشور ها را درگیر خود کرده است . از آنجا‌ که هر کشوری قوانین خاص خود‌را داراست ، قانون‌گذار مربوطه قوانین را تعیین و تصویب می کند. بنابراین کشورهای مختلف به شیوه ی خود با مساله ی کودک آزاری برخورد می کنند که به برخی از آنها می پردازیم.

کودک آزاری در اروپا

بسته به شرایط ، در کشورهای اروپایی اگر موردی تحت عنوان کودک آزاری دیده شود، شخص مربوطه را که اقدام به این عمل نموده است را در صورت داشتن سن بالای بیست و پنج سال بر اساس قانون و به دستور قاضی باستفاده از داروهایی شخص را عقیم می کنند.

کودک آزاری در آمریکا

مطابق قوانین ایالات متحده ی آمریکا، کودک آزاری جزو جرم های بسیار جدی و مهم تلقی شده و در صورت مشاهده ی چنین جرمی با مجرم مربوطه برخوردی قاطعانه و جدی خواهد شد. به گونه ای که متناسب با میزان و شدت جرم قاضی توانایی دستور مجازات تا حبس ابد را دارا می باشد.

کودک آزاری در ایران

صریح ترین قانونی که در ارتباط  با پدیده کودک آزاری در ایران تصویب شده است،  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. این قانون شامل کودکان زیر ۱۸ سال است. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و قانون گذار به شیوه های مختلف به حمایت از کودکان پرداخته است.

در کشور ما مطابق با قوانینی که قانون گذار تعیین نموده است، اگر فردی به صورت عمد اقدام به کودک آزاری نماید و این اقدام یا به صورت قتل و یا به صورت ضرب و جرح کودک باشد و به دلایلی قصاص نشده باشد ،علاوه بر پرداخت دیه مشمول دو سوم حداکثر مجازات برای جرم خود خواهد شد.

مقابله با کودک آزاری جنسی

متاسفانه از آنجا که کودک آزاری جنسی در حال رواج یافتن و گسترش پیدا کردن می باشد. مطابق گفته ی روانشناسان بهترین کار برای مقابله با اینگونه مشکلات دادن آگاهی جنسی به کودکان می باشد. در غیر اینصورت کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد در آینده با مشکلات عدیده ای از قبیل اختلالات جنسی، ترس، منزوی شدن و حتی در موارد شدید افسردگی روبرو خواهد شد. در جامعه ی فعلی اگاهی دادن به کودکان امری ضروری محسوب می شود تا از مشکلات بعدی که در انتظار کودک خواهد بود جلوگیری گردد.

وکیل کودک آزاری

تجربه ثابت کرده است که متاسفانه روز به روز تعداد پرونده های مربوط به کودک آزاری در حال افزایش می باشد ، پیگیری و اثبات چنین پرونده هایی نیازمند تجربه و آگاهی کافی از روند رسیدگی پرونده می باشد‌.  در غیر اینصورت بدون ارائه ی دلایل موجه و جمع آوری مدرک ، دادگاه اجازه ی پیش روی پرونده را نخواهد داد. شما می توانید برای مشاوره‌ گرفتن در زمینه ی کودک آزاری و سپردن پرونده خود به وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل کرده و بعد از تعیین وقت قبلی از مشاوره با وکیل مجرب حامد امیری در زمینه کودک آزاری در اصفهان  بهره مند شوید.

صلاحیت دادگاه مدنی خاص

صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر است:
1. دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2. دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
3. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
4. سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق
5. دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند
مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردید.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایـﺔً به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده‌) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ‌ 19/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسید ، ریاست قوه قضاییه مکلف گردید که ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. در حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
 

به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای ‌موضوع اصل 21 قانون اساسی ، صلاحیت دادگاه خانواده عبارت از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
1. نکاح موقت و دائم
2. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجره المثل و نحله ایام زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
7. حضانت و ملاقات اطفال
8. نسب
9. نشوز و تمکین
10. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
11. حکم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد
به موجب تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی " هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

قضات دادگاههای خانواده می‌باید متاهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.
حسب اعلام واحد رایانه مجتمع، بیشتر پرونده‌ها از ناحیه زنان مطرح و تشکیل می‌شود و بیشتر دعاوی مطروحه به خواسته طلاق توافقی است .
بر آمار شعبه‌ها نظارت مستمر صورت می‌گیرد و مواردی که رسیدگی به آنها طولانی شده است پیگیری می‌گردد و به وضعیت پرونده‌هایی که مفقود شده یا اوراقی از آنها مفقود شده است رسیدگی می‌شود.
واحد ارشاد و معاضدت قضایی در کنار محاکم خانواده می‌تواند در اصلاح فیمابین زوجین به منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از طلاق و ارشاد در طرح دعاوی برای هدایت مراجعین به کانالهای درست نقش بسزایی داشته باشد و مانع از هم پاشیدگی خانواده‌ها گردد . مشکلات خانواده‌ها در مرکزی رسیدگی خواهد شد که بیشترین توجه آن اصلاح روابط میان زن و شوهر است لذا تا حدودی زیادی حریمهای خانوادگی محفوظ می‌ماند و با ایجاد تشکیلاتی خارج از محیط دادگاه تقریباً نیمی از دعاوی دادگاههای خانواده که نیازمند انشایِ رای قاضی نمی‌باشد از مسؤولیت ایشان برداشته خواهد شد و آنان بهتر می‌توانند به بررسی سایر پرونده‌ها بپردازند . از آنجا که خواسته زن و شوهر در بدو ورود به دادگاه به علت عدم آگاهی زوجین از قوانین و مقررات بسیار کلی و مبهم است واحد ارشاد و معاضدت قضایی می‌تواند آنها را در تنظیم دادخواست صحیح یاری رسانده تا دادگاه با سهولت به احقاق حقوق طرفین بپردازد و از اطاله دادرسی و طرح دعاوی واهی جلوگیری نماید. بعد از گذشت مدتی از تشکیل چنین واحدی در امکان ارزیابی صحیح از نوع نیازهای خانواده و ایجاد تمهیدات لازم در این زمینه فراهم خواهد شد لذا باید واحد ارشاد و معاضدت قضایی با جذب نیروهای کیفی تقویت گردد و شرح وظایف کارکنان واحد مذکور به صورت شفاف تهیه و امکانات لازم اداری و سازمانی ایجاد گردد و حتی الامکان از خانمهای واحد شرایط برای جذب در این قسمت استفاده شود و بودجه‌ای برای جذب کارشناسان، روان‌پزشکان و روان‌شناسان تخصیص داده شود.
از واحدهای دیگر مجتمع قضایی خانواده واحد داوری است . به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام " از تاریخ تصویب قانون مذکور زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آن‌طور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد".در تبصره 1 قانون مذکور مقرر گردیده است که " نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید ". به موجب تبصره 2 قانون مذکور " گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای شوهر و زن مطلقه و حکمین باید به دادگاه تحویل گردد " . برابر تبصره 4 قانون مزبور " در طلاق رجعی در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهردفترخانه معتبر است.
به موجب ماده 1 آیین نامه اجرائی تبـصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق " نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد. داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که ( واجد شرایط مقرر در آیین نامه مذکور ) می‌باشند ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند . به موجب ماده 3 آیین نامه فوق ‌الذکر در صورتی که در بین اقارب فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً از بین افراد واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
 

برابر ماده 3 آیین نامه مزبور داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط زیر باشند:
1ـ مسلمان
2ـ آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی
3ـ حداقل چهل سال تمام
4ـ متاهل
5ـ متعهد
6ـ عدم اشتهار به فسق و فساد
پس از معرفی و انتخاب داوران ، دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.
مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می‌گردد. داوران می‌توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید می‌کند.
داوران منتخب یا منصوب مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری کرد با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف‌ ، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
در هر مورد که داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری نمایند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد . حق الزحمه در وهله اول از شخضی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد. واحد داوری مجتمع قضایی خانواده متشکل از فرهنگیان و مدیران دفاتر خوش سابقه بازنشسته و افراد متخصص و تحصیلکرده و کسانی است که در انجمنهای خیریه فعالیت دارند.

از دیگر واحدهای مجتمع قضایی خانواده واحد مددکاری است. به موجب ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه سال 1353 " دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هرطریق که مقتضی باشد انجام دهد . لذا محاکم خانواده در اجرای ماده فوق الذکر در خصوص پرونده‌هایی که انجام تحقیقات در مورد آنها ضرورت دارد به واحد مددکاری محول می‌نمایند . واحد مددکاری مجتمع قضایی خانواده در زمینه‌های تلاش جهت ایجاد سازش و آشتی بین زوجین و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم جهت کشف واقع و ارائه اطلاعات مکتسبه به دادگاهها انجام وظیفه می‌نماید
نحوه عملکرد مددکاران اجتماعی به صور زیر می‌باشد :
1ـ تشکیل جلسات متعدد مصاحبه و مشاوره با زوجین و بستگان آنان در واحد مددکاری .
2ـ مراجعه به محلهای مقید در قرار تحقیقات محلی جهت انجام تحقیقات از مطلعین ( همسایگان و کسبه و بستگان طرفین )

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟

در چهارم تیر 1312 ماده واحده ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که این ماده واحده به عنوان قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم نام دارد. این قانون ایرانیان غیرشیعه را در مسائلی که مربوط به خود شخص در تعریف قانون مدنی، با شرایطی مجاز به استفاده کردن و تبعیت کردن از قواعد و عادات مذهب آنان کرده است. در ادامه به آن قانون اشاره می گردد.

‌ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
1 - در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر
پیرو آن است.
2 - در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
3 - در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
در این ماده واحده، قانونگذار در سه مورد به ایرانیان غیرشیعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پیروی کنند آن هم با شرایط زیر:
اول اینکه آن مذهب در ایران به رسمیت شناخته شده باشد.
دوم اینکه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی نباشد یعنی در جایی که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومی و مقررات قانونی مخالف داشته باشد باید قانون و انتظامات آن رعایت گردد.
در سه مورد اشاره شده که ایرانیان غیرشیعه می توانند رعایت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسائل مرتبط با آن مذهب شوهر را به عنوان آنچه که باید از قواعد و عاداتش پیروی شود معرفی کرده است. در مورد دوم راجع به ارث و وصیت قواعد و عادات شخصی که فوت کرده است. در مورد آخر راجع به فرزندخواندگی و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده را به عنوان آنچه که باید تبعیت شود می پذیرد.
این قانون برای ایرانیان غیرشیعه که درباره احوال شخصیه خود خواستار رعایت قواعد و عادات مذهبی شان بودند به تصویب رسیده است. در دادگاه ها و دادسراها با توجه به این قانون در موارد شخصیه به مسائل رسیدگی خواهد شد

توقیف اموال غیرمنقول

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟

چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلاعزل داشته یا دارای اقرار رسمی از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته می‌شود و در نتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی ملاک قرار گیرد، بازداشت ملک محکوم‌علیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال می‌باشد.

‌از طرف دیگر مطابق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ قانون‌گذار تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وی را مالک اعلام کرده‌اند. بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در پرسش جایز نیست.

از آنجا که این بحث اختلاف نظر میان حقوق‌دانان را در پی داشته و عده‌ای از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسیاری هم اعتقاد به عدم جواز توقیف ملک دارند، ابتدا ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی تعریف و سپس دیدگاه اقلیت و اکثریت حقوق‌دانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است:

<توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.>

چنانچه حکم به مالکیت محکوم‌علیه صادر شده؛ اما به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف این مال در ازای بدهی محکوم‌علیه جایز است؛ ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

عده‌ای از قضات معتقدند با توجه به این که مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمی، در واقع مالک اقرار به مالکیت دیگری و انتقال آن به غیر نموده و به این ترتیب هدف قانون‌گذار تأمین شده است. در مورد ماده ۲۲ قانون ثبت نیز با اقرار رسمی مالک مطابق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، توقیف و فروش مال غیر منقول ممکن است و تفاوتی بین مال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی یا فاقد آن است، وجود ندارد.

اما گروه دیگری معتقدند با توجه به تصریح ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مطابق مقررات ثبتی صرفاً در صورتی اموال محکوم‌علیه قابل توقیف است که سند رسمی ملک به نام محکوم‌علیه باشد. در نتیجه ملاک توقیف در اموال غیر منقول ثبت شده صرفاً سند رسمی است.

بسیاری از قضات اعتقاد دارند باید بین اموال غیر منقول ثبت شده و اموالی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند، تفاوت قائل شد. اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی قابل توقیف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشند. در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده نیز با احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان این اموال را توقیف و به فروش رساند.

به نظر می‌رسد توقیف مال غیر منقولی که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت نشده است و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک هم وی را مالک نمی‌داند، جایز نیست و فروش آن نیز در صورت توقیف امکان عملی نخواهد یافت؛ چه آن که صحت مزایده و تملیک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمی آن است.

بنابراین چگونه مالی که برابر قانون به محکوم‌علیه تعلق ندارد را می‌توان توقیف نمود و سپس به فروش رساند؟ هنگامی که قانون‌‌گذار توقیف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرایطی و با رعایت قیودی پذیرفته است، پس می‌توان مدعی شد که سخت‌گیری قانون‌گذار در این خصوص ملاک برای پاسخ منفی به فرض پرسش می‌باشد.

با توجه به عقاید و نظریه‌های مورد اشاره، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک می‌شناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ به استناد ماده ۴۸ قانون مرقوم در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، به طور مستقل سندیت ندارند. بنابراین با عنایت به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیر منقولی که به نام محکوم علیه می‌باشد را قابل توقیف دانسته، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.

صاحب منصبان پارکه در نظام دادرسی اسلامی

دادسرا، این نهاد باقی مانده از دوران دادگاههای تفتیش عقاید و سنت مسیحی قرون وسطی، که امروزه در کمال ناباوری، سر از دستگاه قضایی اسلامی درآورده است، یک تنه مسؤول بیشترین تجاوزهای صورت گرفته به حقوق و آزادی های عمومی در طول دوران تاریخ بویژه در سده های  معاصر است.

من قویاً بر این باور هستم که نهاد دادسرا از جایگاه مشخصی در نظام دادرسی کیفری اسلامی برخوردار نبوده و در مغایرت کامل با اصول بنیادین این نظام قرار دارد. به عقیده من دادرسی کیفری در اسلام از حیث اصول مبنایی و ارزش های حاکم بر نظام دادرسی و حتی قواعد رسیدگی، شباهت بسیار با نظام دادرسی اتهامی و رسیدگی های ترافعی در سنت حقوقی کامن لا دارد و هیچ شباهتی بین نظام دادرسی تفتیشی و قاره ای در این سوی کانال مانش، با اصول و قواعد قضا در اسلام وجود ندارد. بدیهی است که  رسیدگی های تفتیشی همواره به دلیل اختیارات گسترده پیش بینی شده برای مقامات تعقیب در زمینه جلب و بازداشت و بازجویی از افراد، جذابیت فراوانی برای حاکمیت ها داشته و از سوی دیگر به دلیل تأمین مقاصد «عدالت مونتازی» در زمینه مقابله با جرم و تأمین امنیت، بسیار مؤثر و مفید به نظر می رسد؛ اما تردیدی نیست که این نهاد بزرگترین دشمن حقوق و آزادی های عمومی است و به همین دلیل در نظام های اتهامی دارای مخالفان بسیار بوده و هست.

زمانی که آیت اله محمد یزدی و همفکران ایشان در سالهای آغازین دهه هفتاد مخالفت خود با نهاد دادسرا را علنی کرده و ادعای مغایرت آن با شرع را مطرح نمودند، به دلیل نداشتن آشنایی لازم با استانداردهای دادگستری در دنیای کنونی، با تأسیس دادگاه های عام دست به اقدامی غیراصولی زده و با تجمیع تمام اختیارات تعقیب و تحقیق و محاکمه نزد قاضی واحد و ایجاد اخلال در روند رسیدگی ها، از دادسرا منجی و قهرمانی ساختند که حل تمام مشکلات، موکول و منوط به احیاء و بازگشت آن به نظام قضایی گردید. اما من بر این عقیده ام که دادسرا همچنان تأسیسی غیر شرعی و مغایر با حقوق انسانی است که بیش از هرچیز تأمین کننده مقاصد « عدالت مونتازی»  است و باید راهی برای خلاصی از دست آن و اختیارات خطرناکی که به ارباب دادسرا و صاحب منصبان پارکه داده شده پیدا کرد. زمانی کسی گفته بود: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی اختیار تعقیب و تحقیق و رسیدگی در فرد واحدی جمع شود.» من می خواهم بگویم: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی که شخص «مدعی» ، از حق احضار و جلب و بازداشت و بازجویی «مدعی علیه» برخوردار باشد.» چه چیز از این خطرناک تر و ترساناک تر؟

آیا تصدی مقام قضا در اسلام، ملازمه با تعقیب جرم دارد؟ یا مستقلاً دلایلی در خصوص وظیفه مقام قضا در این خصوص هست؟ در نظام های دادرسی کیفری اتهامی، رسیدگی های کیفری و حقوقی از اصول کاملاً مشابهی پیروی می کنند. همانطور که هر مدعی برای اثبات ادعای خود باید نزد محکمه صلاحیتدار طرح دعوا نموده و ادعای خود را نزد آن « اثبات » نماید، در دادرسی های کیفری نیز کسی که مدعی وقوع جرمی است (: جامعه) باید وکیلی به استخدام خود در آورده ( Attorney General: وکیل عموم بر خلاف مدعی عموم) و نزد دادگاه ذیصلاح ادعای خود را ثابت نماید . این فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی رأساً از حق اتخاذ تصمیماتی مثل بازرسی و بازداشت و صدور قرار تأمین و غیره برخوردار نیست و تمام این تصمیمات توسط دادگاهی اتخاذ می شود که وکیل فوق با ارایه دلایل و مدارک کافی به آن باید ضرورت اتخاذ این تصمیمات را ثابت نماید؛ والا فلا: هیچ بازداشت و بازجویی ای در کار نیست.  دقیقاً نظیر سیستم دادرسی های بین المللی کیفری که نظارت بر تحقیقات و اجابت خواسته های دادستان بر عهده قاضی ای تحت عنوان قاضی تحقیقات مقدماتی است و مادام که  دلایل ضرورت اتخاذ تصمیمات مورد نظر دادستان به اثبات نرسد، از هیچ اقدام محدود کننده و سالب آزادی خبری نخواهد بود.

بر عکس در نظام های تفتیشی، ارباب دادسرا که مدعیان عموم هستند، از حق ایجاد همه نوع تضییقات و محدودیت نسبت به مدعی علیه خود برخوردارند و در آخر،  خود درباره کفایت دلایل گردآوری شده علیه وی اتخاذ تصمیم نموده و قرار مجرمیت یا همانا قرار جلب به محاکمه علیه وی صادر کرده و فرد را از سنگر فرض برایت خارج کرده و در معرض محاکمه و قرار گرفتن در موضع دفاع از خویش قرار می دهند؛ حال آنکه تصمیم گیری در خصوص این مهم ( کفایت ادله گرد آوری شده در مرحله تحقیقات مقدماتی) در نظام های ترافعی اصولاً در اختیار هیئت منصفه اتهامی یا گراند ژوری است که اهمیت آن در حفظ حقوق و آزادی های عمومی بر کسی پوشیده نیست.

چنانچه گفتم ، کاملاً مشخص و معلوم است که دادسرا اهداف و مقاصد عدالت مونتاژی را بهتر تأمین نموده و دزدها و قاچاقچیان موادّ مخدر و افراد شرور را بهتر به سزای اعمال ارتکابی می رساند؛ اما در زمینه تأمین حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از اشخاص بزه ناکرده بویژه در بزنگاه های سیاسی و تاریخی ، دارای ضعف های فراوانی است.

به من احتمالاً خواهید گفت که نظام های موسوم به «مختلط»  راهی بینابین انتخاب کرده و مثلا با اعطای استقلال به مقام تحقیق و گسترش نطارت دادگاه بر اقدامات دادسرا، راه را بر سوء استفاده ارباب دادسرا و تجاوز به حقوق مردم بسته اند. نمی خواهم بگویم « دادسرا ، دادسراست» و ترافعی شدن امر تعقیب و تحقیق به نحوی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، علاج این دردسر بزرگ را نخواهد کرد؛ بلکه می خواهم موضوعی را درباره نظام حقوقی خودمان مطرح کنم. 

همه ما می دانیم که با تصویب قانون اساسی مشروطه و تأسیس نظام قانونگذاری و پذیرش استقلال قوا، سنت حقوقی قاره ای در کشور ما جاری شد. شاید البته همه این ها  به خاطر تأثیرپذیری رجال سیاسی و حقوقدانان آن زمان ما از کشورهای اروپای قاره ای نبوده، بلکه سنت حقوق نوشته از حیث متدولوژی،  قرابت و نزدیکی فراوانی با روش فقهی و اصولی جاری در سنت حقوقی این مرز و بوم داشته و همین قرابت و نزدیکی ما را به سمت پذیرش نظام ها و تأسیسات حقوقی و ساختار محاکم و دادگستری متداول در اروپای قاره ای سوق داده است. 

صاحب منصبان پارکه و مدعیان عمومی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در 26 تیر 1290 شمسی، پا به عرصه نظام  قضایی و تشکیلات عدلیه ما نهاده و به غیر از فاصله زمانی سال های 1373 تا 1381، در حدود یک قرن، عهده دار امر تعقیب و کشف جرایم بوده اند.با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر گذشته که تعقیب و کشف جرم بر عهده دادگستری قرار داشت، در بند چهارم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، «تعقیب و کشف جرم » نیز به قوه قضاییه محول شد. حال آنکه به اعتقاد من واگذاری امر تعقیب جرم به دستگاه قضایی اسلامی که علی القاعده از وظیفه قضاوت و فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی و شکایات و تظلمات برخوردار است و در هر حال موظف به رعایت استقلال وعدم جانبداری است، مغایر با اصول و روش قضای اسلامی است و وظیفه تعقیب و کشف جرایم از سوی حاکم جامعه اسلامی باید به دیگر بخش ها و قسمت ها محول شود.

وظیفه مقام قضا، داوری و حکمیت و فصل خصومت است ؛ حال آنکه مقام تعقیب در واقع نماینده جامعه است که مدعی وقوع جرم توسط احد از شهروندان بوده و تمام هدف وی تحصیل دلایل وقوع جرم و اثبات گناهکاری فرد تحت تعقیب می باشد. دادرسی کیفری دقیقاً دعوایی بین مقام تعقیب و فرد تحت تعقیب می باشد و همانگونه که خواهان درصدد اثبات ادعای خود علیه خوانده است، مقام تعقیب نیز درصدد اثبات این ادعا ، محکوم کردن و رسانیدن فرد به سزای عمل ارتکابی است. شاید استقلال دادستان از عمال حکومت قابل  تضمین باشد تا این فرد در راستای منافع صاحبان قدرت به تعقیب اشخاص اقدام نکند، اما عدم جانبداری دادستان امری غیرممکن است و اعمال دادستان در هر حال جانبدارانه و بر ضد اشخاص تحت تعقیب می باشد.

با این مقدمات به نظر می رسد، بایستی در محول کردن امر تعقیب و کشف جرم به قوه قضاییه تجدیدنظر اساسی صورت داد . همواره گفته می شود که قوه قضاییه باید برخورد جدی با متخلفان نماید؛ حال آنکه وظیفه دستگاه قضا، همانگونه که از اسم آن پیداست، قضاوت و داوری صحیح و عادلانه در مورد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه افراد است نه برخورد و مقابله و رویارویی با افراد. من فکر میکنم باید  وظیفه تعقیب و کشف جرایم را به بخش های دیگر نظام حاکمیت اسلامی محول نمود تا استقلال و بی طرفی قوه قضاییه به نحو شایسته ای تضمین شده و این قوه ، ملجأ و پناهگاه اشخاص و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و در تحقق عدالت توفیق بیش از پیش یابد.

تقسیم اموال غیر منقول با چه مرجعی است؟

چنانچه در اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده ۱ قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۶۶مورخ ۱۳۷۸/۹/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

بررسی انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها/ ماهیت قانونی جرم بغی چیست؟

اصولاً قانون‌گذار قبلی در بسیاری از مواقع، سه جرم بغی و محاربه و افساد فی‌الارض را باهم مخلوط می‌کرد و این جرائم را به‌جای هم به کار می‌برد البته یکی از دو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک میان این سه عنوان مجرمانه است.

  از زمان تشکیل حکومت‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمان جامعه تأمین امنیت برای کسانی بود که تحت لوای آن حکومت به زندگی می‌پرداختند. از طرفی در تمام ادوار تاریخی افرادی که منافع خود را در مقابل حکومت به خطر می‌دیدند به مقابله با نظام حاکمیتی جامعه می‌پرداختند و در اندیشه براندازی و یا ایجاد اختلال در ساختارهای حکومتی آن حکومت بودند. در قسمت اول این یادداشت به بررسی مفهوم واژه ی جرم سیاسی و پیشینه ی تاریخی آن پرداختیم. اما در بخش پایانی به ماهیت بررسی انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها، ماهیت قانونی جرم بغی و رابطه بین جرم سیاسی و بغی می پردازیم.

انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها

باغیانی که دست به سلاح برده‌اند و مسلح شده‌اند به دودسته کلی تقسیم‌شده‌اند:

الف) باغیان دارای تشکیلات: این دسته از بغات گروه متمردی هستند که از آغاز دارای یک هسته مرکزی بوده‌اند و این دسته از باغیان دارای سازماندهی و تشکیلات پشت جبهه می‌باشند. اکثریت فقها قائل به جنگ با این دسته از افراد می‌باشند البته جهت آغاز جنگ با این افراد شرایطی باید موردتوجه قرار گیرد.

نکته مورد اهمیت در این زمینه چگونگی مبارزه و برخورد با بغات و اسرا و مجروحین آن‌ها می‌باشد. بغات این دسته ازآنجاکه دارای سازماندهی و تشکیلات مرکزی هستند و خطر زیادی را برای حکومت دارند، در این زمینه رفتار سختی باکسانی که در میدان جنگ وجود دارند انجام می‌گیرد. به‌طوری‌که مجروحین آن‌ها را به قتل می‌رسانند و فراریان آن‌ها را تعقیب می‌کنند تا به قتل برسانند چراکه اگر این کار صورت نگیرد، بغات عقب‌نشینی می‌کنند و به عقب برمی‌گردند و نیروهای تازه‌نفس پشت جبهه را مطلع می‌کنند تا درنبرد شرکت کنند بنابراین همه را به قتل می‌رسانند که چنین امری امکان‌پذیر نباشد [۱۵].

ب) باغیان فاقد تشکیلات: یکی دیگر از اقسام بغاتی که قیام مسلحانه انجام داده‌اند، گروهی هستند که دارای هسته مرکزی و تشکیلات مجهزی نبوده و از داشتن نیروی پشت جبهه نیز محروم می‌باشند به‌عبارت‌دیگر دارای فرمانده و رهبری نمی‌باشند تا اینکه به‌سوی او برگردند و گرد او جمع شوند [۱۶]. شیوه برخورد با این دسته از بغات مخالف مورد قبل می‌باشد زیرا در این مورد هدف از جنگ با آن‌ها از بین بردن و کشتن همه اعضا نمی‌باشد بلکه هدف صرفاً متفرق‌کردن بغات است بنابراین فراریان از جنگ تعقیب نمی‌شوند تا کشته شوند و همچنین مجروحان نیز مورد معالجه و درمان قرار می‌گیرند [۱۷].

بررسی قانونی جرم بغی

همان‌طور که قبلاً گفته شد، قانون‌گذار به‌ظاهر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نام جرم بغی را وارد ادبیات حقوقی کشور ایران نمود ولی اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۱۸۶ نامی از جرم بغی برده نشده است ولی باکمی تأمل در این ماده به این نتیجه می‌رسیم که ماهیت جرم ارتکابی موجود در ماده ۱۸۶ قانون قبلی همان جرم بغی می‌باشد.

الف) ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: بعد از بررسی این قانون در ظاهر ممکن است به این نتیجه برسیم که چون در این قانون اصلاً صحبت از بغی نشده ‌بود بنابراین جرم بغی اصولاً مورد جرم انگاری قرار نگرفته بود ولی بعد از کمی تأمل به‌غلط بودن این نتیجه پی می‌بریم؛ چراکه قانون‌گذار جرمی را در ماده ۱۸۶ ق. م. ا قبلی مورد جرم‌انگاری قرار می‌داد که عنصر مادی و روانی آن دقیقاً منطبق بر جرم بغی بود ولی در انتهای ماده صحبت از محارب می‌کند و این اشتباه را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که پس این جرم بغی نیست بلکه محاربه است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اصولاً قانون‌گذار قبلی در بسیاری از مواقع، سه  جرم بغی و محاربه و افساد فی‌الارض را باهم مخلوط می‌کرد و این جرائم را به‌جای هم به کار می‌برد البته یکی از دو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک میان این سه عنوان مجرمانه است.

ب) ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: این ماده اشعار می‌دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند». در این ماده نیز نکاتی قابل‌بحث وجود دارد. اول اینکه ماده ۲۸۷ نیز جرم بغی را صرفاً به‌صورت گروهی قابل تحقق می‌داند پس فرد به‌تنهایی نمی‌تواند مرتکب جرم بغی شود

ج) ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده دیگری که در باب بغی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ماده ۲۸۸ می‌باشد. این ماده اشعار می‌دارد: «هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته‌باشد به حبس تعزیری درجه ۳ و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شوند». در این ماده نیز چند نکته قابل‌بحث وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. اول این‌که یک ایراد لفظی در ابتدای ماده وجود دارد و آن‌هم این است که اعضا تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند اصولاً باغی به شمار نمی‌آیند درحالی‌که در ابتدای ماده «اعضای گروه باغی» گفته‌شده است که به نظر می‌رسد خیلی دقیق به کار نرفته باشد، مگر به اعتبار قرینه مایعول استعمال شده باشد یعنی به این اعتبار که قرار است این افراد در آینده باغی به‌حساب آیند استعمال شده باشد. قانون‌گذار در ادامه به‌نوعی تهیه مقدمات جرم بغی را مورد جرم‌انگاری مستقل قرار داده است یعنی حالتی را پیش‌بینی کرده است که گروه آماده قیام است ولی قبل از اقدام به قیام اعضای آن دستگیر می‌شوند و به‌درستی آن‌ها را باغی ننامیده و ازآنجاکه مرتکب فعل حرامی شده‌اند مجازات تعزیری را برای آن‌ها در نظر گرفته است و وجود سازمان و مرکزیت را به‌نوعی عامل مشدده مجازات قرار داده است [۱۸] به این نحو که مرتکب، اگر سازمان و مرکزیت وجود داشته‌باشد به حبس درجه ۲ که بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود و اگر سازمان و مرکزیت از بین برود به حبس درجه ۵ که حبس بیش از ۲ تا ۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود.

رابطه بین جرم سیاسی و بغی

در این‌که این دو جرم چه نسبتی باهم دارند میان صاحب‌نظران با توجه به تعریفی که از جرم سیاسی ارائه داده‌اند تفاوت وجود دارد. عده‌ای معتقدند که میان این دو جرم نسبت تسبت تساوی برقرار است. در حقیقت این عده معتقدند که ما در اسلام فقط یک جرم سیاسی داریم که آن جرم بغی خواهد بود ولی نظر دوم در این زمینه آن است که نسبت تساوی میان این دو جرم وجود ندارد. اگرچه موضوع هردو حاکم و حاکمیت است و هردو دارای یک رژیم ارفاقی برای مجرم سیاسی هستند ولی تعریف جرم سیاسی دارای قیودی مانند عدم اقدام به عمل خشونت‌آمیز و عدم دست بردن به سلاح وجود دارد که این امور یکی از ویژگی‌های جرم بغی است. بنابراین این دو جرم صرفاً با یکدیگر شباهت دارند و مفاهیم آن‌ها بر یکدیگر منطبق نمی‌باشند با توجه به تعریف پیشنهادی که ما از جرم سیاسی ارائه دادیم، نظر دوم به صواب نزدیک‌تر خواهد بود، چراکه جرم سیاسی دارای قیودی است که بر جرم بغی تطبیق نمی‌کند. بنابراین امتیازات مربوط به جرم سیاسی که در قانون اساسی و سایر قوانین موجود در این زمینه آمده، از قبیل وجود هیأت‌منصفه و عدم استرداد مجرمین و علنی بودن بی‌قیدوشرط شامل باغیان نمی‌شود، چراکه آن‌ها مجرم سیاسی اصطلاحی به شمار نمی‌آیند.

[۱۵]. الطوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، ۱۴۱۶ ق، الخلاف، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج ۵، ص ۳۳۹.

[۱۶]. حلی، ابن‌ادریس، بی‌تا، السرائر، قم، مؤسسه النشر اسلامی، ج ۲، ص ۱۶.

[۱۷]. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، بی‌تا، وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، چاپ دوم، بیروت، دار احیا، ج ۱۱، ص ۵۱.

[۱۸]. میرمحمدصادقی، حسین، ۱۳۹۲، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست و چهارم، انتشارات میزان، ص ۶۷.

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی چیست؟

هرکس، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

فصل نهم از بخش حدود و جرائمی که موجب حد می شود  در قانون مجازات اسلامی به بغی و افساد فی الارض از مواد ۲۸۶ الی ۲۸۸ می پردازد که به شرح ذیل می باشد:

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

 

این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
 

 

بهتر است بخوانید...

قانون 1: به شما جسمی داده می‌شود. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.

قانون2: در مدرسه‌ای غیر رسمی و تمام وقت نام‌نویسی کرده‌اید که "زندگی" نام دارد. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید. چه این درس‌ها را دوست داشته باشید چه از آن بدتان بیاید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایشان طرح‌ریزی کنید.

قانون 3: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. رشد فرآیند آزمایش است، یک سلسله دادرسی، خطا و پیروزی‌های گهگاهی، آزمایش‌های ناکام نیز به همان اندازه آزمایش‌های موفق بخشی از فرآیند رشد هستند.

قانون 4: درس آنقدر تکرار می‌شود تا آموخته شود. درس‌ها در اشکال مختلف آنقدر تکرار می‌شوند، تا آنها را بیاموزید. وقتی آموختید می‌توانید درس بعدی را شروع کنید، بنابراین بهتر است زودتر درس‌هایتان را بیاموزید.

قانون 5: آموختن پایان ندارد. هیچ بخشی از زندگی نیست که در آن درسی نباشد. اگر زنده هستید درس‌هایتان را نیز باید بیاموزید.

قانون 6: قضاوت نکنید، غیبت نکنید، ادعا نکنید،سرزنش نکنید،تحقیرو مسخره نکنید، وگرنه سرتون میاد. خداوند شما را در همان شرایط قرار می‌دهد تا ببیند شما چکار می‌کنید.

قانون 7: دیگران فقط آینه شما هستند. نمی‌توانید از چیزی در دیگران خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، مگر آنکه منعکس کننده چیزی باشد که درباره خودتان می‌پسندید یا از آن بدتان می‌آید.

قانون 8: انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید، این که با آنها چه می‌کنید، بستگی به خودتان دارد.

قانون 9: جواب‌هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.

قانون10: خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.

اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت

ضرورت تجویز دیوان عالی کشور

توکلی در بیان یکی از اوصاف مهم اعاده دادرسی می گوید: قانون‌گذار بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال اعاده دادرسی را منوط به تجویز دیوان عالی کشور کرده است.

این حقوقدان در بیان دلیل این امر می گوید: اگر قرار بود اعاده دادرسی به اختیار دادگاه باشد با ایراد خلل در آرای محاکم روبه‌رو می‌شدیم. با توجه به اینکه اعاده دادرسی به زمان خاصی محدود نشده است، هر زمان محکوم‌علیه می‌توانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسی کند و در نتیجه آرای محاکم در هیچ زمانی از استحکام و قوت لازم برخوردار نبودند. از همین رو قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از این عمل، تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را، به دیوان عالی کشور واگذار کرده است به این معنا که اگر شخصی درخواست اعاده دادرسی نسبت به امور کیفری دارد باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند.

ترتیب رسیدگی در دیوان

این وکیل دادگستری در خصوص دیوان عالی کشور و وظایف آن تاکید می‌کند: در این دیوان قسمتی برای دریافت درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده و شخص درخواست خود را تقدیم این بخش می‌کند و این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای بررسی ارجاع می‌شود. دکتر توکلی ادامه می دهد: اگر شعبه دیوان عالی که پرونده به آن ارجاع شده است، یکی از جهات اعاده دادرسی که در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است را در پرونده موجود بداند، اجازه اعاده دادرسی را صادر می‌کند و اگر شعبه دیوان عالی کشور نظری بر برقرار نبودن هر کدام از جهات مشخص شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، اجازه اعاده دادرسی صادر نخواهد شد.

توکلی در ادامه خاطرنشان می‌کند: وقتی شعبه دیوان عالی کشور اجازه اعاده دادرسی را صادر کرد، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر باشد، وارد رسیدگی شده که ممکن است نهایتا پس از رسیدگی‌های مقتضی رای صادره به قوت خود باقی بماند یا آن که رای جدیدی جایگزین آن شود. بنابراین دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی نمی‌کند بلکه صرفا اعاده دادرسی را تجویز می‌کند. یعنی اینکه درخواست را مطالعه می‌کند تا به این نتیجه برسد که آیا درخواست متقاضی اعاده دادرسی مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر.

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و مدنی

وی در خاتمه با بیان این مطلب که تمامی نکاتی که در اعاده دادرسی بیان شده از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره می‌دارد: در اعاده دادرسی کیفری دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن را از اعاده دادرسی در امور مدنی متمایز می‌کند ؛ یکی این است که اعاده دادرسی در امور کیفری محدود به مهلت خاصی نیست ولی در امور مدنی محدود به مهلت 20 روزه است. دیگری این که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی مقرره‌ای مبنی بر لزوم تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور پیش‌بینی کرده است و رسیدگی به اعاده دادرسی را پس از تجویز اعاده دادرسی با شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای، واگذار کرده است، نه به همان شعبه قبلی، چراکه اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که آن شعبه رای سابق خود را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به تجویز دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم است.

احیای حق تضییع شده

یک قاضی بازنشسته دادگستری اعاده دادرسی را شیوه‌ای می داند که به قانونگذار اجازه می‌دهد حق تضییع شده را احیا کند و عدالت در دادرسی را محقق کند.

دکتر غلام‌رضا اخلاقی با اشاره به اینکه اعاده دادرسی هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی بررسی می‌شود، اظهار می‌دارد: در بعد کیفری یکی از جهات اعاده دادرسی این است که شخصی محکوم به اعدام به دلیل قتل شده، اما بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که مقتول زنده است. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی کشف ادله جدیدی است که دلالت بر بی‌گناهی محکوم می‌کند، در حالی که در دادرسی اصلی به این ادله دسترسی نداشته است.

وی ضمن اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح می دهد: در این ماده در خصوص اعاده دادرسی آمده است که نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به ‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در ‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اعاده دادرسی راهی استثنایی و فوق العاده برای اعتراض از رای است بنابراین طبیعی است که شرایط خاص و استثنایی داشته باشد. از جمله شرایط استثنایی اعاده دادرسی این است که باید از طریق دیوان عالی کشور اقدام کرد و در صورتی درخواست پذیرفته می شود که جهات مذکور در قانون وجود داشته باشد.

فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی‌های کیفری و حقوقی

اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند.
اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود می‌توانند وکیل تعیین کنند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصحاب دعوا در برخی موارد همانند مواجهه‌های شخصی و اخذ اطلاع و نیز شهادت باید خود رأساً در دادگاه حضور داشته باشند اما می‌توانند وکیل خود را نیز به همراه بیاورند. در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می‌شود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه می‌کند. 
حال، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا، جریان رسیدگی متوقف می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید موارد مختلف را بررسی کرد:
 
 فوت در جریان امور کیفری
امور کیفری، اموری است که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه (دادستان) و طرف دیگر آن متهم حضور دارد.
 الف) فوت شاکی خصوصی: 
با فوت شاکی خصوصی، تمامی حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می‌رسد. در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او می‌شود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت می‌کنند.
به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت می‌کند؛ در این حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و ... حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.
 ب) فوت متهم: 
با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف می‌شود؛ زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیر قانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او؛ مگر در مورد دیه که یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به طور مثال، اگر شخص الف مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند، ورثه او از حیث جنبه عمومی جرم یعنی حبس یا جزای نقدی، مسئولیتی ندارند اما در مورد پرداخت دیه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیت دارند و اگر ورثه الف (راننده مقصر) اموال به جا مانده ( ترکه) از او را بپذیرند، مسئول پرداخت دیه به خانواده مقتول هستند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و اقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد مقرر داشته است: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول - فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی.
 
 فوت در جریان امور حقوقی
هرگاه یکی از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد. 
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
فرض کنیم آقای الف، دادخواست مطالبه مبلغ 20 میلیون تومان علیه آقای ب طرح و اقامه می‌کند و آقای ب، خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند. در این حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع می‌دهد و خواهان مکلف است ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان، محاکمه ادامه پیدا می‌کند.
 
 وضعیت رسیدگی در صورت زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا
یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است هر یک از اصحاب دعوا، در حین رسیدگی با آن مواجه شوند، زندانی شدن یکی از آنها است. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا زندانی شود، آیا محاکمه متوقف خواهد شد؟ 
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
 
 جنون یکی از اصحاب دعوا
وضعیت دیگری که طرفین دعوا در حین رسیدگی ممکن است با آن مواجه شوند، جنون هر یک از آنها است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده و دیوانه شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف می‌شود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده است، رفتار خواهد شد. 
همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادرسی از آن سمت برکنار یا فاقد آن سمت شود، محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند.
البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد، در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا خواهد کرد.

منبع: حمایت

مبحث:احکام وقرارهای قابل تجدیدنظروفرجام خواهی

احکام زیر قابل تجدید نظر است:

1_دعاوی مالی با خواسته یا ارزش ای که از 3 میلیون ریال متجاوز باشد
2_کلیه احکام صادره دعاوی غیر مالی
3_حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد


*قرار های قابل تجدید نظرند:
1_قرار ابطال داخواست یا رد 2_دادخواست قرار رد یا عدم استماع دعوا
3_قرار سقوط دعوا
4_قرار عدم اهلیت


جهات تجدید نظر:
1_ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
2_ادعای فقدان شرایط قانونی شهود
3_ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
4_ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه
5_ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی

اراقابل فرجام خواهی:
*آرا دادگاه بدوی که تجدید نظر نشدند و قطعی شدند در صورتی که: 1_خواسته ان بیش از 20میلیون ریال باشد
2_یا مربوط به نکاح;فسخ;طلاق;نسب حجر;وقف;تولیت;ثلث باشد قابل فرجام خواهی است


ارا دادگاه تجدید نظر در صورتی که: 1_مربوط به نکاح فسخ طلاق نسب حجر وقف باشد
1_قرار ابطال یا رد دادخواست یا قرار سقوط یا عدم اهلیت باشد
قابل فرجام خواهی اند


احکام
1_مستند به اقرار قاطع
2_مستند به نظر کارشناس که طرفین بطور کتبی رایش را قاطع دعوا اعلام کردند
3_مستند به سوگند قاطع دعوا
4_ساقط کردن حق فرجام خواهی
راجع به متفرعات درحالیکه اصل ان قابل فرجام نباشد
5_احکام غیر قابل فرجام طبق ق خاص
غیر قابل فرجام هستند

این چند نکته جالب را تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود

*معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است

*معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است

*معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است

*معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است

*معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است

*معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

*اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

*اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.

*در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است

*در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است

*در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است

*در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.

*تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است

*تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است

*دوایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن

*ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد

*تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده وتنها ایقاعی که مفید اباحه درمال است اعراض است

مبحث پیرامون *شهادت*

_شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور‌ها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.

شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به‌کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

مبحث پیرامون*شرایط شاهد*

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده که عبارت از بلوغ؛ عقل؛ ایمان؛ عدالت؛ طهارت مولد؛ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است.
 
این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت، تنها اظهارات او استماع می‌شود که تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی است.


مبحث پیرامون،چگونگی ادای شهادت

دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. قبل از ادای شهادت، مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت وجود دارد، شهادت وی اخذ نشود.

دادرس دادگاه قبل از ادای گواهی، مجازات شهادت دروغ را به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه‌ها بپرسد همچنین اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسندد. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و به‌طور یکنواخت باشد.


آثار بعد از ادای شهادت

شاهد پس از ادای شهادت، با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته‌ای مواجه است، زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست؛ نخست اینکه برای قاضی ثابت می‌شود او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است یا شاهد، خود اقرار می‌کند که در مورد شهادت به‌طور خلاف‌واقع اظهاراتی کرده است (رجوع از شهادت) یا شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.

آیا زوجه پس از عقد مالک کل مهریه می‌باشد؟

در ماده 1082 قانون مدنی قانونگذار مطرح کرده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نماید. از جهت دیگر قانونگذار در ماده 1092 قانون فوق الذکر اشعار داشته است که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود. در این جا این مسأله پیش می‌آید که به مجرد ازدواج زن تصرفاتش در نصف مهریه محقق است یا نصف آن

*اگر ماده 1082 قانون مذکور را در نظر داشته باشیم که پس از عقد زوجه مالک تمامی مهریه است، پس زوجه به مجرد عقد حق هرگونه دخل و تصرف در مایملک خود را دارد. مثلاً بعد از عقد ازدواج  و قبل از نزدیکی ماشینی را که مهریه‌اش بوده است می‌تواند بفروشد.

👈🏻 اگر به ماده 1092 استناد کنیم باید بگوییم که مالکیت زوجه متزلزل است و تا بعد از نزدیکی مستقر نمی‌شود و نتیجه آن به این صورت است که
* زن باید صبر کند تا زمان نزدیکی. به این منظور که قبل از نزدیکی حق دخل و تصرف فقط بر نصف مهریه را دارد و بعد از آن مالکیتش بر کل مهریه مستقر می‌شود.

۳ اشتباه رایج در رابطه با مهریه .

اولین ومهمترین اشتباه رایج در این رابطه این است که مردم فکر می کنند که اگر زوجه به زوج خیانت کرد از مهریه محروم می گردد در صورتی که حتی اگر زوجه زوج را بکشد نیز از مهریه محروم نمی گررد چه رسد به اینکه خیانت کند پس در هر صورت زوج باید مهریه همسرش را بدهد.

دومین اشتباه این است که میگوییند اگر زوجه باکره باشد فقط مستحق نصف مهریه است که این نیز اشتباه است چرا که فقط در صورت طلاق و باکره بودن زوجه ، زوجه مستحق نصف مهریه می باشد و در صورت مطالبه و عدم طلاق ، اگر زوجه باکره نیز باشد باز هم مستحق دریافت تمام مهریه است.

سومین اشتباه نیز این است که فکر می کنند اگر زوجه ناشزه باشد ( از زوج تمکین نکند ) مهریه به وی تعلق نمی گیرد این نیز اشتباه است چرا که در صورت ناشزه بودن و عدم تمکین زوجه و در صورت فراهم بودن تمام شرایط تمکین  فقط نفقه به وی تعلق نمی گیرد و مهریه را می تواند مطالبه کند.

تحلیل جرم شناختی تعویق صدورحکم مجازات درقانون مجازات سال۱۳۹۲

پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می گردد.حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعییین کیفر برای مجرمان است اینکه به چه نظر مجرمان را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخن واحد به گوش نمی رسد مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف کیفر جستجو کرد.

سیاست جنایی تقنیینی کشورها هر کدام با پیروی از مکاتب حقوق کیفری تدابیر مختلفی را جهت مبارزه با مجرم و جرم وارد قوانین خود کرده اند تا با استفاده از سیاست جنایی قضایی و اجرایی بتوانند به اهداف آن دست یابند بدین ترتیب یکی ازین راهکار ها به نظر می رسد نهاد تعویق صدور حکم مجازات باشد که از رهگذر مواد ۴۰ ق.م.ا به رسمیت شناخته شده است که این نهاد آثار جرم شناختی بر جامعه و بزهکار به دنبال دارد.

نهاد تعویق صدورحکم، تأسیسی نوین است که دراین چارچوب ازسیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است وتاپیش از این،هیچ سابقه ای درمتون قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک به ویژه (اطفال)مورد استفاده قرار میگیرد با هدف جلوگیری از «مجرم خطاب کردن این دسته از بزهکاران و مساعدت در جهت اصلاح و درمان آنها وسیاست زندان زدایی و جلب توجه متولیان سیاست جنایی تقنیینی به مسئله بزهکاران اتفاقی و بالقوه،کیفرزدایی و کاربردشیوه های رسیدگی غیرکیفری تدوین شده است. کلید واژه ها:تعویق صدورحکم مجازات،عدالت ترمیمی، کیفرزدایی،عدالت کیفری. مقدمه سال های متمادی است که هدف غالب نظام های پاسخ دهی جنایی اصلاح و درمان مجرمان و بازگشت بازسازگارانه آن ها به دامن جامعه می باشد. فایده گرایان، حصول و ترتب فایده بر اجرای کیفری را از اهداف آرمانی آن می دانند و اعمال مجازات به قصد انتقام یا تشفی خاطر بزه دیدگان را جایز نمی شمارند. تدابیر گوناگونی برای رسیدن به اهداف کیفر تاکنون پیش بینی شده است. یکی از تدابیر و نهادهای حقوقی جدیدی که از سوی قانون گذاران در دهه های اخیر اندیشیده شده و با توصیه ها و اندیشه های جرم شناسان و کیفر شناسان هماهنگ و همسو می باشد، نظام تعویق صدور حکم مجازات است که به تأسی از حقوق کشورهای غربی- به ویژه فرانسه- وارد سامانه پاسخ دهی جنایی کشور ایران شده است. تعویق صدور حکم مجازات که در راستای سیاست جنایی نظارت- جامعه محور پیشی بینی شده است، برای نخستین بار در مورد ۴۰ تا۴۵ قانون ۹۲ ذیل فصل پنجم بخش دوم گنجایش شده است. نظام تعویق صدور حکم مجازات، شباهت هایی با برخی نهادهای حقوقی نظیر تعلیق اجرای مجازات در مرحله پسا دادرسی (مواد ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی جدید) و تعویق تعقیب (موضوع ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید) در مرحله پیشادادرسی دارد.

با تحولات چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته مبانی حقوق از نظر اهمیتی که جامعه برای مجازات ملحوظ می داشت دستخوش تغییر شد و اساس و اعمال مجازات ها در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است امروزه دولت ها سعی می کنند بخاطر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی از کیفر کمتر استفاده کنند.

با شناخت بهتر بزه و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق کیفری و جرم شناسی ،فلسفه مجازات ها نیز تغییر نمود . امروزه آنرا بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و اصلاح و درمان بزهکاری می دانند تا تظاهری از انتقام ،ارعاب و اجرای عدالت، امروزه ثابت شده است که نظریه انتقام به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است اما اگر در اجرای مجازات وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی فراهم نگردد مجازات اثر معکوس داشته و در پیشگیری تکرار از جرم موثر نخواهد بود و ازین رو این مسئله در مورد بزهکاران اتفاقی و بی سابقه و بالقوه بیشتر حائز اهمیت است بنابراین با تغییر فایده مجازات هدف از مجازات لاجرم تغییر میکند و برای هدف جدید مجازات جدید پیش بینی می کننددر مسیر این تحول و تفکر و بر مبنای یافته های جرم شناسی سیاست گذاران کیفری و بالطبع سیاست جنایی به این نتیجه رسیدند که در بعضی موارد جرایمی به وقوع می پیوندند که چندان خطرناک نیستند که ازنظر تسکین آلام جامعه و افکار عمومی اجرای مجازات مرتکب آن ضرورت قطعی داشته باشد ازین رو قانون گذار مواد ۴۰ تا ۴۵ فصل پنجم قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ را به نهاد تعویق صدور حکم اختصاص داده است وفق ماده ۴۰ ق.م.ا «درجرائم موجب تعزیردرجه شش تا هشت دادگاه میتواندپس ازاحراز مجرمیت متهم باملاحظه وضعیت فردی،خانوادگی واجتماعی وسوابق واوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیرصدورحکم را به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب- پیشبینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر . تعویق واژه ای عربی ،در لغت به معنای باز داشتن به تاخیر انداختن ،به زمان دیگری موکل کردن ،درنگ کردن در کاری و وقفه آمده است. معنای اصطلاحی آن چندان از معنای لغوی آن دور نیفتاده است به این سان :«تعویق صدور حکم یعنی به تاخیر انداختن صدور حکم ،قانون گذار در خصوص بعضی از جرایم با شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.بدین سان تاسیس این نهاد موجب ایجاد انگیزه در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین می شود و ایشان را تشویق میکند که شرایط مربوط به این نهاد را رعایت کنند و فرصتی برای محکوم علیه پیدا می شود تا از نیرو و توان خود حداکثر استفاده را ببرد و موقیت اجتماعی خود را بهبود بخشد و سعی در رعایت هنجار ها و .موازین قانونی نماید.

بررسی نظریات مربوط به مبانی نظری و علمی جرم شناسی نهاد تعویق صدور حکم این نکته را خاطر نشان می سازد که اعمال مجازات ها در خصوص مجرمین بلقوه و یا ورود این اشخاص به فرآیند قضایی در بسیاری از موارد امری بیهوده و عبث است ازین رو به دنبال اهدافی نظیر کیفر زدایی توجه به حقوق بزه دیده و کاربرد شیوه های رسیدگی غیر کیفری هستند لذا آنچه که باعث شد تا در خصوص عده ای از مجرمین نهاد تعویق صدور حکم اعمال شود تئوری های مربوط به کارکرد منفی مجارات بوده یعنی مجازات می تواند جرمزا باشد که متاثر از جرم شناسی واکنش اجتماعی است.بنابراین تعویق صدور حکم، نهادی است که در راستای سیاست جنایی مبتنی بر نرمش و حمایتبیشتر از مجرمان غیرخطرناک تأسیس شده است. نهاد مزبور، ابزاری ارفاقی است که دادگاه با استفاده مناسب از آن، می تواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد. حال این پرسش مطرح می شود که چه شرایطی لازم است تا نهادتعویق صدورحکم درحق مجرم اعمال شود؟ همچنین پشتوانه های نظری نهاد مزبور،مبتنی برچه انگاره هایی است؟ و آثار و پیامد های جرم شناختی تعویق بر بزهکار و بزه دیده و نهاد عدالت کیفر کدامند؟ازآنجایی که نهاد تعویق تابه حال موضوع پژوهش مستقلی نبوده است دراین مقاله، جنبه های حقوقی و جرم شناختی آن هرچند به نحو خلاصه مورد بررسی قرار میگیرد.

به این ترتیب برای شناخت هر چه بهتر این نهاد واردادتی نخست باید به بررسی مبانی نظری ،شرایط و قلمرو ، مفهوم و پیشینه آن پرداخته شود. به ویژه اینکه برخی مفاهیم مشابه ممکن است با یکدیگر خلط شوند. و در مبحث دوم آثار و پیامد های جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم مجازات بررسی خواهد شد. ۱. مبانی نظری ۱-۱- مفهوم و گونه ها ۱-۱- ۱- تعویق در لغت و اصطلاح تعویق واژه ای عربی ،در لغت به معنای باز داشتن به تاخیر انداختن ،به زمان دیگری موکل کردن ،درنگ کردن در کاری و وقفه آمده است. (دهخدا:۷۵۵) در جای دیگر به معنای به عقب انداختن ،به زمان بعد و موکل کردن آمده است.(انوری، ۱۳۸۱: ۱۷۹۶) معنای اصطلاحی آن چندان از معنای لغوی آن دور نیفتاده است به این سان :«تعویق صدور حکم یعنی به تاخیر انداختن صدور حکم ،قانون گذار در خصوص بعضی از جرایم با شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد به عبارت دیگر قاضی می تواند (در مورد متهمین)با وجود شرایط مقرر در قانون صدور حکم را به تاخیر اندازد و از آنها ضمانت حسن رفتار در مدت معینی مطالبه نماید چناچه در مدت مزبور رفتار وی پسندیده بود قاضی به طور قطع از صدور حکم خود داری می کند ولی هرگاه قصوری از وی ملاحضه شود و نقض عهد کرد قاضی اقدام به صدور حکم می کند. (ساولانی، ۱۳۹۱ :۳۷۱) در جایی دیگر تعویق صدور حکم عبارت است از صادر نکردن حکم محکومیت کیفری متهمی که قاضی رسیدگی کننده ،ارتکاب جرم را از سوی او مسلم دانسته به منظور تطبیق واکنش رسمی کیفری با ویژگی منحصر به فرد هر شخص مرتکب جرم ،در صورت شرایط مقرر در قانون برای این نهاد.

بدین سان، تعویق صدور رأی کیفری فرصتی است که در پرتو آن بزهکار، بی آن که به شکل سنتی از سوی نظام عدالت کیفری با سرزنش کیفری مواجه شود؛ امکان بازگشت به زندگی سالم اجتماعی را می یابد. (لوترمی و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۳۱) شایان ذکر است است که ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تعریفی از تعویق ارائه نداده است، فقط در ماده ۴۰ آورده .درجرائمموجبتعزیردرجه.....دادگاه می تواند..... به تعویق اندازد ۱-۱-۲- تاریخچه آزاد گذاشتن مجرم در جامعه توسط دادگاه ریشه. در حقوق انگلستان دارد. قضات این اختیار را داشته اند که دستور به تعویق اجرای مجازات بدهند تعویق اجرای مجازات، یک تعلیق مجازات بود و زمانی قابل صدور بود که مقام قضایی تشخیص می داد مجرم سزاوار برخورد ملایم است. این مجرمان از سوی کسی تحت نظارت نبوده اند اما اگر در دادگاه ظاهر می شدند مجدداً مجازات اصلی اجرا می شد.. نهاد تعویق صدور حکم تا پیش از این، هیچ سابقه ای در متون قانونی ایران ندارد و تاسیسی است که در یک برهه زمانی خاص به صورت وارداتی از دیگر نظام های حقوقی اقتباس شده است. البته باید به این نکته اشاره کردکه نهاد مذکوردربرخی لوایح که مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان هستند ظهور پیدا کرده است ولی تاکنون هیچ یک از آنها نمود قانونی پیدا نکرده است ازاین نوع لوایح ومقررات قانونی دیگرکشورها می توان دریافت که تعویق صدورحکم،یکی ازترتیبات خاص رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می شودزیرا نهاد مذکور،مصلحت طفل را برای رعایت تشریفات قانونی مبنی بر« لزوم صدور حکم پس از بررسی پرونده ترجیح داده است. لذا این نوع ترتیب رسیدگی بیشتردردادرسی اطفال ونوجوان به کار می رود ودر رسیدگی به جرایم بزرگسالان از جایگاهی برخوردارنیست.به عنوان مثال دردادرسی های مربوط به اطفال و نوجوانان پسر تا سن سیزده سال که دررسیدگی دادگاه های انگلستان،مجرم شناخته شدند،شایع ترین حکم درموردآنهاتعویق صدورحکم مجازات بود به طوری که درسال ۱۹۹۴ ،دادگاه ها درمورد ۵۲ درصدازمجرمین،رأی به تعویق اما امروزه نهاد تعویق دراکثرکشورهای دنیا نظیرفرانسه وآلمان به صورت مطلق پیش بینی شده است ودر ارتباط با بزرگسالان نیزاعمال می شودزیرا اگر فلسفه نهاد مذکور را جلوگیری از مجازات مجرمین غیرخطرناک بدانیم،می توان این نهاد رادرباره هردو دسته ازمجرمین اعمال نمود. فلذا به همین خاطراست که قانون گذاران فرانسوی درماده(۱۳۲-۶۰) و قانون گذار آلمانی در ماده (۵۹)رده سنی خاصی را متذکرنشده اندوفرد بزهکار به صرف داشتن شرایط مرقوم درقوانین مذکور،ازاین ارفاق قانونی برخوردار می شود. قانون مجازات اسلامی نیز با تأسی از قانونگذار فرانسوی،هیچ تفکیکی میان کودکان با مسئولیت کیفری و بزرگسالان قائل نشده است جز درماده ۹۴ ق.م.ا که ازاطفال ونوجوانان حمایت بیشتری به عمل آورده است. (اکبری، ۱۳۹۲: ۹۵) بدین سان قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذیل فصل پنجم از بخش دوم کتاب اول (مواد ۴۰ تا ۴۵)، تحت عنوان «تعویق صدور حکم (اردبیلی، ۱۳۹۲: ۲۴۰)، نهاد حقوقی جدیدی را به پیروی از قانون مجازات نوین فرانسه پذیرفته و وارد حقوق کیفری ایران کرده است. تعویق صدور حکم یکی از بارزترین شیوه های توافقی شدن آیین دادرسی کیفری در مرحله پیش از تعیین حکم مجازات محسوب می گردد. به موجب این روش، مقام قضایی پس از اخذ موافقت بزه کار، برای یک دوره زمانی مشخص، صدور حکم محکومیت را تأخیر می اندازد. (نیازپور:۲۳۵) از تعویق صدور حکم مجازات که برابر نهاده واژه «Deferment Passing of Sentencing در زبان انگلیسی است به معنای صدور حکم محکومیت و تعویق مشروط تعیین مجازات یاد می کنند. بدین توضیح که در صورت صدور قرار تعویق صدور حکم مجازات برای مرتکب هیچ گونه مجازاتی تعیین نگردیده، تعیین مجازات برای مرتکب، ظرف مدت معینی به تعویق خواهد افتاد. چنانچه متهم در طول این دوران از ارتکاب مجدد جرم خودداری نماید، دادگاه دیگر هیچ مجازاتی برای وی تعیین نخواهد نمود. (مهران، ۱۳۹۲: ۶۹۷) به تأخیر انداختن تعیین و صدور حکم مجازات می تواند بدون آزمایش و یا توأم با آزمایش باشد. (استفانی و همکاران،۱۳۷۷: ۸۵۶) ۱-۱-۳- انواع تعویق صدور حکم تعویق صدور رأی کیفری معمولاً دارای دو شکل ساده و مراقبتی است. در شکل ساده به تاخیر افتادن صدور رأی به اجرای تعهد از سوی بزهکار وابسته نیست. از این رو، مقام قضایی پس از توافق با بزهکار صرفاً صدور رأی محکومیت را به چگونگی رفتار او در مدت تعویق منوط می¬کند، بی آنکه وی را به انجام کاری متعهد سازد. اما در شکل دوم، معوق شدن صدور رأی کیفری با انجام دستور مقام قضایی همراه است. به این معنا که بزهکار متعهد می¬شود در دوره تعویق دستورهای مقام قضایی را به طور کامل اجراء نماید. این دستورها گاه ماهیت بازپرورانه و گاه جنبه توان گیرانه دارند. به این ترتیب، در تعویق مراقبتی بزهکار مکلف به اجرای دستورهای مقام قضایی در دوره تعویق است. (اکبری، پیشین: ۹۷) شکل نخست، تعویق ساده صدور رأی کیفری است که مطابق قسمت نخست ماده ۴۰ « مرتکب کتباً در پرتو آن متعهد می گردد، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم خواهد شد. به این سان، تعویق ساده شیوه ای است که به موجب آن بزه کار مکلف می شود در مدت به تاخیر افتادن صدور رأی کیفری از تکرار جرم روگردان شده و به سمت احترام گذاردن به ارزش های قانونی متمایل گردد. در واقع، در این روش سطح تعهدهای بزهکار به مرتکب نشدن تکرار بزهکاری محدود می شود. بنابرای براساس بند الف ماده ۴۱ ق.م.ا « درتعویق ساده مرتکب به طورکتبی متعهد میگردد،درمدت تعیین شدهبهوسیله دادگاه،مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شودکه درآینده نیز مرتکب جرم نمیشود.بنابراین وفق این ماده دادگاه هیچ تکلیف و الزامی را از مجرم طلب نمی کند. شکل دوم، تعویق مراقبتی صدور رأی کیفری است که بر اساس قسمت دوم ماده مذکور« ... علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب تعهد می گردد، دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گردد. از این رو، به تاخیر انداختن صدور رأی کیفری همراه با انجام اقدام هایی از سوی بزهکار در این دوره را تعویق مراقبتی گویند. در شیوه مذکور بزهکار مکلف می شود: در دوره تعویق برخی از اقدام هایی که در دستور مقام قضایی ریشه دارند را انجام دهد. بنابراین، تعویق مراقبتی یعنی، متعهد کردن بزه کار به پیروی از دستورهای مقام قضایی در دوره تعویق.(همان: ۹۹) درحقوق فرانسه، نوع سومی ازتعویق،باعنوان تعویق همراه با تعهدوجوددارد. دراین بند ابتدابه بیان تعویق ساده و سپس تعویق مراقبتی پرداخته می شود.. در حقوق فرانسه در خصوص تعویق همراه با تعهد، تمدید مدت تعویق صدور حکم (برخلاف تعویق ساده و مراقبتی)امکان پذیر نیست. مطابق مواد۶-۱۳۲ و۶۲-۱۳۲قانون جزای فرانسه نیزدرمدت تعویق ساده،دادگاه هیچ تکلیف و الزامی ازمجرم طلب نمی کند. همچنین مطابق قانون جزای آلمان( (a۵۹ مقرر می دارد دادگاه می تواند به فرد محکوم جهت اجرای موارد ذیل دستور دهد مفهوم مخالف جمله مذکور آن است که دادگاه ممکن است هیچ نوعی دستوری به مجرم درمدت تعویق ندهد که این همان تعویق ساده مقرر ماده ۴ ق.م.ا است. ۱-۱-۴- قلمرو و شرایط اعطاء صدور حکم تعویق ۱- قلمرو اجرای نهاد تعویق صدور حکم بر پایه ماده ی ۴۰ ق.م.ا قلمرو این نهاد فقط شامل جرایم تعزیری می باشد.وفق ماده مزبور:« درجرائم موجب تعزیردرجه شش تا هشت دادگاه میتواند... به تعویق اندازد بنابراین، جرم های دارای کیفر حد، قصاص و دیه از شمول این قرار خارج می گردند. بنابراین مطابق ماده ۴۰ همه مصادیق جرم های تعزیری نیز در قلمرو قرار مزبور جای نمی گیرند. به این سان، به موجب این ماده مقام قضایی صرفاً در خصوص جرم های تعزیری درجه هفت و هشت می تواند از قرار مذکور استفاده کند و اتخاذ این شیوه نسبت به سایر جلوه های جرم مزبور (یعنی جرم های تعزیری از درجه یک تا شش) ناممکن است. تعویق صدور حکم وقتی که قانون در مراحل اولیه قرار داشت نسبت به جرم های مستوجب قصاص هم قابل تسری و تامین بود یعنی می خواستند یک مهلتی بدهند به شخص قاتل که در طی این ۶ ماه ۸ ماه برود از اولیا دم رضایت بگیرد. اما درحال حاضر محدود شده به چند جرم خفیف تعزیری.آیا بهتر نبود که ما که در واقع در سخنرانی های قضایی، بخش نامه ها اشاره می کنیم که بین طرفین قتل به هر روشی صلح وسازش ایجاد بشود، از همین ظرفیت استفاده می کردیم نگارنده معتقد است قانون گذار می توانست قلمرو تعویق را به جرایم حدی مثل قصاص هم سرایت بدهد اینطور که یک فرصت به متهم بدهند تا شاید بتواند رضایت از بزه دیده بگیرد. ۲- شرایط اعطاء صدور حکم تعویق (موسوی، ۱۳۹۲: ۲۳۵-۲۴۳) وفق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:« درجرائم موجب تعزیر درج هشش تاهشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی واجتماعی وسوابق واوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیرصدورحکم را به مدت شش ماه تادوسال به تعویق اندازد: این شرایط عبارتند از : الف- وجود جهات تخفیف یکی از شرایط اعطای نهاد تعویق صدور حکم ،وجود جهات تخفیف است که در بند یک ماده ۴۰ ق.م.ا مرقوم گشته است.منظور از تخفیف تقلیل مجازات تعزیری به کمتر از حداقل مقرر در قانون مجازات است. بنابراین وجود یک یا چند جهات از جهات تخفیف برای صدور حکم تعویق در حق مجرم ضروری است. ب) اصلاح پذیر بودن بزه کاران یکی دیگر از شرایط اعطای تعویق صدور حکم پیش بینی اصلاح مرتکب است آنچه مسلم است مقصود و غایت قانون گذر ازین بند که به طور مطلق بیان شده چندان واضح و روشن نیست. اما به نظر می رسد رویکرد و سیاست قانون گذار در پیش بینی اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار را مد نظر دارد.بر اساس بند ۲ ماده ۳۹ قانون مذکور « پیش بینی اصلاح مرتکب از دیگر شرایط صدور قرار مزبور به شمار می رود. بر این اساس مقام قضایی می تواند پس از بررسی ابعاد مختلف شخصیت بزهکار از حیث فردی و محیطی و پیش بینی وضعیت رفتاری وی در آینده در راستای صدور این قرار گام بردارد. این شرط به مقام قضایی امکان شناسایی حالت خطرناک بزهکار و گرایش وی به پذیرش الگوی رفتاری هنجارگرا و یا ناقض هنجارهای قانونی را می دهد. از این رو، مقام قضایی باید با تشکیل پرونده شخصیت وضعیت رفتار مجرم را مورد سنجش قرار دهد. زیرا شناسایی دقیق جنبه های مختلف شخصیت بزهکار فرصت اتخاذ مناسب ترین تصمیم قضایی ـ کیفری را در اختیار مقام قضایی گذارده و در نتیجه بر دقت نظام عدالت کیفری در پاسخ دهی به بزهکاران می افزاید.همچنین، تشکیل پرونده شخصیت امکان بررسی گذشته زندگی مجرمان چه در بعد فردی و چه در بعد محیطی را برای مقام قضایی فراهم می کند. چنانکه در پرتو آن شرایط خانوادگی، وضعیت تحصیلی، شرایط روحی ـ روانی بزهکار و غیره مورد بررسی قرار گرفته و مقامات قضایی با تسلط بیشتری به تحلیل نظام رفتاری مجرم و گرایش های رفتاری وی در آینده می پردازند. به هر روی با توجه به صدر ماده ی ۴۰ ق.م.ا دادگاه می تواند با ملاحضه ی وضعیت فردی ،خانوادگی،و اجتماعی و اوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده در مورد اینکه آیا عدم پیشبینی مجازات موجبات اصلاح را فراهم خواهد کرد یا نه تصمیم گیری می کند و اگر قاضی با توجه به موارد فوق به این نتیجه رسید که با عدم اجرای مجازات اصلاح خواهد شد قرار تعویق صدور حکم صادر می کند.در پرتو این شرط سیاست و رویکرد قانونگذار را نشان می دهد که هدف از تعویق ،اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن آن می باشد.که با الهام از آموزه های جرم شناسی دفاع اجتماعی درصدد فردی کردن مجازات می باشد. پ)نداشتن پیشینه کیفری موثر آخرین شرط اعطای تعویق صدور حکم ، مطابق بند ۴ ماده ۳۹ نداشتن « فقدان سابقه کیفری موثر ( وفق تبصره ماده ی ۴۰ ق.م.ا :« محکومیت مؤثر،محکومیتی است که محکوم رابه تبع اجرای حکم،براساس ماده(۲۵) این قانون ازحقوق اجتماعی محروم میکند ) در شمار شرایط بزهکارمدار گنجانده شده است تا از این طریق مقام قضایی گذشته رفتاری مجرم را شناسایی کند. پیش بینی این شرط نمایانگر گرایش سیاست جنایی ایران به ارفاق نسبت به آن دسته از بزهکاران است که پیش از ارتکاب این جرم دارای سابقه کیفری موثر نبوده و همواره درصدد احترام گذاشتن به هنجارهای قانونی می باشند. به دیگر سخن، شرط مذکور با دادن امکان بررسی سابقه زندگی کیفری بزهکار به مقام قضایی، صرفاً بزه کاران مذکور را سزاوار ارفاق کیفری و بهره جستن از تشویق های نظام عدالت کیفری می پندارند. زیرا فرض بر این است که مجرمان بدون پیشینه کیفری موثر تا پیش ار ارتکاب جرم، در شمار شهروندان هنجارگرا و یا نکرده بزه بوده و دارای حالت خطرناک نیستند. این شرط تکمیل کننده شرط پیشین بوده و برای مقام قضایی و نهایتاً نظام عدالت کیفری فرصت بررسی دقیق وضعیت بزهکار را فراهم می آورد. بنابراین نهاد تعویق صدور حکم در ارتباط با مجرمین غیر خطرناک اعمال می شود چرا که داشتن سابقه کیفری مؤثر نشان از خطرناک بودن مجرم است و در نتیجه چنین مجرمی دارای ظرفیت جنایی بالایی و نمی توان اقدامات ارفاقی نظیر نهاد مزبور را در حق وی اعمال کرد. (اکبری، پیشین: ۱۰۰) ت)موافقت بزه کاران شرط دیگر، موافقت بزهکار با این شیوه است که با توجه به مواد ۴۰ و ۴۱ به شکل های مختلف متبلور می گردد. شکل نخست، تعهد نوشتاری بزه کار به انجام برخی دستورهای مقام قضایی در دوره تعویق است. بر اساس ماده ۴۰ ق.م.ا بزهکار (چه در تعویق ساده و چه در تعویق مراقبتی) باید (به صورت نوشتاری) نسبت به انجام درست و دقیق شماری از دستورهای قضایی ـ کیفری متعهد شود. به موجب قسمت نخست ماده مزبور این تعهد در خصوص تعویق ساده به شکل مرتکب جرم نشدن و نسبت به تعویق مراقبتی در قالب انجام یکی از دستورهای پیش بینی شده در ماده ۴۱ مثلاً« حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضایی یا مدد کار اجتماعی ناظر تعیین می کند (بند۱) در این دوره متبلور می گردد. به این سان، به موجب این ماده تعهد بزهکار به مرتکب نشدن جرم، از یک سو گرایش وی به سمت هنجارگرایی و از سوی دیگر، موافقت بزهکار با این شیوه به منظور تعیین سرنوشت ،دعوای کیفری را نمایان می سازد. ث)ترمیم خسارت نویسندگان قانون مجازات اسلامی از رهگذر مواد پیشگفتار به شماری از شرایط بزه دیده مدار برای صدور قرار مذکور اشاره کرده اند. نخستین شرط بزه دیده مدار، جبران خسارت وارده به بزه دیده از سوی بزهکار و یا تلاش برای جبران آن است. به موجب بند ۳ ماده۴۰ مقام قضایی باید برای صدور قرار مذکور رفتار بزهکار در خصوص ترمیم زیان های وارد شده به بزه دیده را مورد بررسی قرار دهد. به این شرط علاوه بر بند مزبور به طور مستقیم از طریق بند ۱ ماده ۴۰ و بند ۶ ماده ۳۸ توجه گردیده است، به این صورت که بزهکار پس از ارتکاب جرم «... در جهت جبران زیان ناشی از آن اقدام نماید. به این ترتیب، جبران زیان وارد شده به بزه دیده و یا توافق بزهکار با بزه دیده در زمینه چگونگی جبران آن از جمله شرایط بزه دیده مدار است که پیش بینی آن تقش موثری در حمایت از حقوق بزه دیده ایفاء می کند. وجود این شرط در ق.م.ا ۱۳۹۲ رویکرد قانونگذار به سمت عدالت ترمیمی را نشان می دهد به عبارت دیگر به تعویق صدور حکم جنبه ترمیمی بخشیده است در واقع توجه به وضعیت بزهکار و اعطای ارفاق کیفری به وی، مصالح بزه دیده را نیز مد نظر داده اند. عدالت ترمیمی یکی از نظریات عدالت کیفری است ،ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در نگرش به عدالت کیفری و رویکرد جرم شناختی است. درهمین زمینه قانون مجازات فرانسه درماده۶۰-۱۳۲ به این موضوع اشاره کرده است درواقع زمانی قاضی اجرای مجازات ها درفرانسه می تواندصدورحکم مجرم رابه تعویق ومجرم درصدد جبران خسارت های ناشی از ارتکاب جرم درحال جبران باشد بیندازدکه خسارت ها برآمده باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به رویه قضائی فرانسه،دادگاه درزمان تعویق صدورحکم،نیازی به ذکر شرایط پیش بینی شده مذکوردرماده۶۰-۱۳۲ در تصمیم خود ندارد. ج)گذشت شاکی ـ بزه دیده دومین شرط بزه دیده مدار، بر اساس بند ۱ ماده ۴۰ و بند ۱ ماده ۳۹ « گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است که به موجب آن اراده بزه دیده در گرایش مقام قضایی به سمت گزینش شیوه مذکور به رسمیت شناخته شده است. از این رو، صرف نظر کردن شاکی ـ بزه دیده از شکایت خود از جمله مصادیق شرط مزبور است که مقام قضایی در پرتو آن و احراز سایر شرایط می تواند در راستای صدور قرار مذکور گام بردارند. پیش بینی این شرط به صورت ضمنی بزهکار را به سوی ترمیم زیان های وارده به بزه دیده سوق می دهد. مقام قضایی پس از احراز شرایط پیش گفتار و متعهد شدن بزهکار به صورت نوشتاری می تواند از طریق شیوه تعویق صدور رأی کیفری سرنوشت دعوای کیفری را تعیین نماید. (همان) اتخاذ این روش خصوصاً در قالب مراقبتی سبب می شود تا بزهکار در دوره تعویق الزاماً به انجام برخی تدابیر قضایی ـ کیفری مانند « ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجرای تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می کند و « کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور (بندهای ماده ۴۱) مبادرت ورزد. ۱-۲- مبانی نظری جرم شناختی تعویق صدور حکم ۱-۲-۱- نظریه ی واکنش اجتماعی در جرم شناسی ،اصطلاح «واکنش اجتماعی دامنة گسترده ای را شامل می شود، که هم شامل مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و هم قانونگذاری کیفری و نهادهای واکنش اجتماعی علیه جرم را شامل می شود. نظریه های واکنش اجتماعی که در جرم شناسی مطرح می شوند، شامل چهار نظریه است که به عنوان نظریه های کلان در جامعه شناسی جنایی نیز بعضاً مورد استفاده قرار می گیرند. این چهار نظریه عبارتنداز: ۱. نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی که به بررسی کنش متقابل بین فرد و نهادهای واکنش اجتماعی علیه جرم می پردازد، از جمله پلیس، دستگاه قضایی، نحوه اجرای مجازاتها و …؛ ۲. نظریه جرم شناسی سازمانی یا جرم شناسی تشکیلاتی که به بررسی تناسب بین سازمان و تشکیلات قضایی، پلیسی و اجرایی و نحوه مبارزه آنها با میزان جرایم در جامعه می پردازد؛ ۳. نظریه جرم شناسی رادیکال یا جرم شناسی انتقادی که با رویکردی سیاسی به علت شناسی بزهکاری در جوامع می پردازد؛ ۴. نظریه بزه دیده شناسی که به مطالعه نقش مجنی علیه (بزه دیده) در فرآیند کیفری می پردازد. زیرا این نظریه معتقد است که رقم قابل توجهی از محکومین به لحاظ تاثیر سوء فرآیند قضایی مجددا مرتکب جرم می شوند و تحقیقات نشان داده است که بیش از سه چهارم مجرمین که از زندان ترخیص می شوند مجددا به مراکز پلیسی باز می گردند از این منظر که اعمال نهاد تعویق صدور حکم متناسب با سازکارهای این نظریه است لذا این نظریه به عنوان یکی از مبانی نظری جرم شناختی این نهاد مورد بررسی قرارگرفت. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۳: ۱۹۷-۱۹۸) الف: جرم شناسی سازمانی: اقدام به مطالعه تطبیقی و سنجش درخصوص این مبحث این نکات را مدنظرقرار میدهد که آیا با توجه به سرمایه گذاری اعم از مالی، انسانی، فکری درباره نهادهای، کیفری جرم (سپس، دادسرا، زندان و...) در امر اصلاح و درمان و جلوگیری از تکرار جرم کاهش تراکم پرونده و جمعیت کیفری زندان و غیره به تعبیر کلی تر در مهار و کنترل جرم تاثیر گذار بوده یا خیر؟ میزان رضایت افکار عمومی نسبت به این قبیل نهادهای مبارزه علیه جرم چگونه است؟ آیا با توجه به نتیجه ارزیابی و مقایسه، اقداماتی باید در راستای زندان زدایی کنیم و جانشین های را برای زندان پیشنهاد کنیم یا خیر؟ یکی از نتایج جرم شناسی در آمریکا رویکرد خصوصی کردن زندان ها، زندان های خانگی و حذف زندان های کوتاه مدت است، زیرا بیلان زندان ها موید تکرار جرم است. لذا بودجه اختصاسی و نتیجه بدست آمده باهم همخوانی نداشته اند. مطالعه جرم شناسی سازمانی نشان می دهد که این جرم شناسان (طرفدار اصلاح و درمان) نتوانستند مبارزه موثری با تکرار جرم و یا افزایش نرخ بیکاری صورت دهند، به این معنا که مطالعات سنجش راجع به عملکرد تربیتی و اصلاحی مجازات ها نشان داده که علی رغم اصلاح و آرایش محیط زندان کماکان با مشکل افزایش جرائم روبرو هستیم و حتی ۳/۴ (سه چهارم) محکومین سابق زندان ها، مجددا باز برمی گردند. لکن ارزیابی های اخیر نشان داد که زندان به عنوان کیفری سالب آزادی، تنها رسالت سنتی خود «حفاظت جامعه را به دوش می کشد (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۳: ۱۶۶-۱۴۱) به نظر می رسد در این راستا یکی از راهکار های کم کردن بار دستگاه عدالت کیفری خروج از فرآیند کیفری از طریق اعمال نهاد تعویق صدور حکم تعویق است ازین رو جرم شناسی سازمانی یکی از مبانی این نهاد قابل طرح است. ۱-۲-۲- نظریه عقلانیت نظریه عقلانیت یا انتخاب معقول که نظریه اقدام معقول نامیده می شود شامل مطالعاتی است که در صدد ارائه چارچوبی معقول برای رفتار های اجتماعی است ، این نظریه اکنون محور مطالعات بینابین در عرصه های علوم سیاسی ،جامعه شناسی ، فلسفه و سایر علوم است.معقول بودن ناظر به انتخاب فرد و سیستم و یا هردو است بنابراین همانگونه که بزهکار یا بزه دیده در سیستم عدالت کیفری از روی عقلانیت تصمیم می گیرد. سازمان عدالت کیفری باید از روی عقلانیت تصمیم بگیرد. بدین سان بر اساس نظریه عقلانیت تصمیمات سیستم عدالت کیفری چه در مرحله تعقیب و چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرا معقول می گردد. (موسوی، پیشین: ۶۸)نظریه ای که در جرم شناسی تحت عنوان نظریه عقلانیت یا اقدام معقول مطرح می شود ناظر به رفتار عقلانی اطراف درگیر در فرآیند کیفری است. لذا عقلانی بودن اقدامات سازمان عدالت کیفری را مورد بررسی قرار نداده اما نظریه عقلانیت که به عنوان یک نظریه بنیادین در عرصه های مختلف علوم سیاسی ،جامعه شناسی، و فلسفه مورد مطالعه قرار می گیرد نظریه ای عام و درصد تبین آن است که هر رفتاری بشری اعم از رفتار فردی ،اجتماعی ، سازمانی و غیر سازمانی ،عقلانی و در قالب سود و زیان بررسی شود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۲: ۶۸) ازین رو به نظر می رسداز آنجای که عقلانیت معتقد است که تمام رفتار های انسانی در همه ی عرصه های فردی و اجتماعی را می توان با انتخاب عقلانی پیش بینی کرد ،در سیستم عدالت کیفری در مواردی که ادله کافی بر محکومیت قطعی متهم وجود دارد دادگاه با سیگنال دادن به متهم بر اساس عقلانیت عمل می نماید برای مثال به تعویق انداختن حکم محکومیت،هم سود متهم لحاظ می گردد و هم بزه دیده و هم دستگاه عدالت کیفری ،به این صورت که در مواردی که قانون رسیدگی را لازم می داند ،اما معقول بودن آن را قابل بررسی نمی داند. ازین رو نظریه عقلانیت در سیستم عدالت کیفری به نظر می رسد زمینه ساز تعویق صدور حکم شده است. ۱-۲-۳- نظریه عدالت ترمیمی عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن تمام اشخاص در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و اینکه بزهکار و بزه دیده و جامعه بعد از وقوع جرم چه چاره اندیشند رامورد بررسی قراردهند. (غلامی، ۱۳۸۶: ۱۹۸)

به این سان با توجه به اهداف عدالت ترمیمی که عبارتند از کاهش هزینه های عدالت کیفری ،کاهش تورم قضایی ،مشارکت اطراف جرم و جامعه در فرآیند حل و فصل و .... به نظر می رسد که این مکتب تا حدودی زمینه ساز تعویق صدور حکم شده است چرا که عدالت ترمیمی همانند تعویق صدور حکم که یک نهاد غیر کیفری است. به عبارت دیگر قانون گذرا در ق.م.ا ۱۳۹۲ وفق بند ۳ ماده ی ۴۰ صراحتا رویکردش خودش را نسبت به عدالت ترمیمی نشان داده است.تعویق صدور حکم به جز مبانی نظری جرم شناسی مبنای علمی جرم شناس هم دارد. (موسوی، پیشین: ۷۱-۸۵) که می توان ،« قراردادی شدن حقوق کیفری به این معنا که نهاد تعویق صدور حکم دارای مبانی صالح و سازشی است که در پرتو آن مقام قضایی و بزهکار نسبت به چگونگی تعیین سرنوشت دعوای کیفری – که در حقیقت درپایان فرآیند کیفری است تصمیم گیری می کند که در صورت بی اعتنایی بزهکار به تعهدی خود مقام قضایی مجددا رسیدگی صدور حکم را به جریان می دارد. (نیازپور، پیشین: ۲۳۵-۲۴۳) و همچنین به مفید و مؤثر نبودن مجازات حبس، کیفر زدایی،و همچنین اصل فردی کردن واکنش ها (کیفری و غیر کیفری )می باشند که در این پایانه به طور مفصل بحث شده است. ۲. آثار و پیامد های جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم نهاد تعویق صدور حکم، به لحاظ آثار و فوایدی که در پی دارد، امری غیر قابل گریز است، آثار و فواید نهاد تعویق صدور حکم از منظرهای متفاوتی قابل بررسی است، با توجه به آن که این نهاد اصولا ناظر به متهم است و بزهکار از زوایای مختلفی مورد مطالعات جرم شناسان واقع شده است لذا آثار جرم شناسی می تواند اهمیت این نهاد حقوقی را دو چندان نماید. آثار جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم از زوایای مختلفی قابل بررسی است، این آثار گاه در سطح جامعه و گاه در سطح نهادهای عدالت کیفری نمود پیدا می کند، آثار جرم شناختی تعویق صدور حکم در سطح جامعه ناظر به بزهکار، بزه دیده و حتی اشخاص ثالثی است که نقشی در فرآیند کیفری ندارند اما به تاخیر انداختن صدور حکم حسب مورد می تواند نسبت به این اشخاص موثر واقع شود. در سطح نهادهای عدالت کیفری، تعویق صدور حکم نیز آثاری به دنبال دارد که از لحاظ جرم شناسی قابل توجه است. از این رو، ضروریست آثار تعویق صدور حکم از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار گیرد تا اهمیت این نهاد در فرآیند کیفری مورد توجه قضات واقع شود. این امر به این دلیل است که قانون جزا، تنها به اعمال مخل نظم اجتماعی توجه دارد، بدون آنکه کمترین اعتنایی به شخصیت بزهکار داشته باشد، شخصیت بزهکار نیز مورد توجه جرم شناسان واقع شده است و یک بررسی جرم شناختی می تواند به قوانین خشک و بی روح انعطاف دهد و در بعضی موارد که مصلحت اقتضاء می نماید صدور حکم به تاخیر افتد و مجرم مجازات نشود. ۲-۱- آثار ناظر به بزهکار با مطالعه تاریخچه تحولات جرم شناسی به ویژه مکاتب مختلفی که در این زمینه پا به عرصه ظهور گذاشته اند، متوجه می شویم که هر یک از این مکاتب از زوایای مختلفی به مطالعه ی بزهکار مجرم، و جرم پرداخته اند و راهکارهای متفاوتی را ارائه داده اند. در این راستا، سیاست جنایی تقنینی کشورها، هر کدام با پیروی از این مکاتب، تدابیرمختلفی را جهت مبارزه با جرم و مجرم وارد قوانین خود کرده اند تا با استفاده از سیاست جنایی قضایی و اجرایی بتوانند به آن اهداف دست یابند. بنابراین، به نظر می رسد یکی از این راهکارها اعمال نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است، از این رو، باید بررسی کرد که آثار جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم ناظر به بزهکار چیست؟ (اکبری، پیشین: ۱۰۲) به نظر می رسد، بیشترین آثار نهاد تعویق صدور حکم ناظر به بزهکار و در راستای تامین منافع و مصالح بزهکار است به عنوان مثال یا به خاطر آن است که به مجرم بالقوه انگ یا بر چسب مجرمانه وارد نشود و یا به خاطر پیشگیری از تکرار جرم و یا اصلاح و بازپروری بزهکاران است. الف) عدم برچسب زنی: نظریه برچسب زنی یا تعامل گرایی به عنوان یکی از گرایش های جرم شناسی واکنش اجتماعی، نخستین بار در سال ۱۹۵۱ میلادی از سوی ادوین لی مرت مورد توجه قرار گرفت و براین فرض مبتنی است که بزهکاری روندی اجتماعی است و هر آن چه که جرم بشمار می آید، نتیجه نگرش و عملکرد نظام عدالت کیفری است. (ویلیامز و همکاران، ۱۳۸۳: ۲۳۵-۲۴۳) بزهکاری بر اساس آموزه های این نظریه، پدیده ای است که در اثر کنش و واکنش های اجتماعی و توسط آن دسته که توانایی برچسب زنی دارند شناسایی می شود. (صدیق سروستانی، ۱۳۸۷: ۵۸) فرآیند برچسب زنی با الصاق برچسب مجرمانه به عده ای از شهروندان، گروهی از آنها را حتی برای یک مرتبه وارد ورطه بزهکاری می کند و دسته ای دیگر را به سمت پایداری در بزهکاری و عادت به ارتکاب جرم (انحراف ثانویه) سوق می دهد. (ولد و همکاران،۱۳۹۰: ۳۰۲) بنابراین، وفق نظریه مذکور، جرم محصول الصاق برچسبی است که بر پیشانی فرد زده می شود بدین معنا که با الصاق برچسب یک هویت مجرمانه در فرد بوجود می آید و ناخواه زمینه های ارتکاب جرم را فراهم می کند، از این رو، این نظریه توصیه می کند تا حدی که ممکن است افراد در فرآیند کیفری (پلیس، دادسرا و دادگاه) قرار نگیرند. می توان گفت، که نظریه برچسب زنی یک امر روانشناسی و تربیتی نیز است، بدین معنا که انسان ها به هر میزان که تصور مثبت و جایگاه متعالی برای خودشان قائل باشند به همان نسبت در رفتار و کردارشان تاثیر گذار است، رفتارهای انسان تابعی است از درکی که از خود دارند لذا اگر بخواهیم در راستای رشد یک انسان حرکت کنیم باید تلاش کرد تصور مثبتی از شخص به خودش ارائه دهیم و یا برعکس اگر بخواهیم شخصی را خراب کنیم باید تصور منفی از خودش به او ارائه دهیم، بنابراین پس از آن که شخصی از سوی جامعه بر چسب خورد و آن را پذیرفت به تبع آن تصویر شخصی خویش را تغییر می دهد و خود انگارانه مجرمانه در وی شکل می گیرد. (ویلیامز، پیشین: ۱۵۸) از همین رهگذر، خیلی ها زندان را قبول ندارند زیرا هویت مجرمانه شخص تثبیت می شود و با رهایی از زندان به خاطر محکومیت کیفری نتواند کار مشروعی به دست آورد و برای بقا حیات دوباره خویش به ارتکاب جرم دست بزند که این خود منجر به آن می شود که با افراد دیگری که مانند خود برچسب خورده اند، معاشرت کند. (ولد، پیشین:۳۰۳) این نهاد از این منظر مانع برچسب زنی شده که با سوق دادن بزهکاران به خارج از قلمرو قضایی از شناساندن این دسته به عنوان منحرف/ بزهکار، پیشگیری کرده و در نتیجه شماری از بزهکاران از پیامدهای زیان بار حضور در پهنه عدالت کیفری مصون می مانند بنابراین نهاد تعویق صدور حکم از مجرم خطاب کردن بزهکار توسط جامعه ممانعت به عمل می آورد زیرا حکم محکومیتی صادر نشده است تا جامعه بتواند فرد خاصی را مجرم قلمداد کند از این رو، تصمیمات کار گزاران عدالت کیفری تا اندازه ی زیادی می تواند در آینده افراد یک جامعه موثر باشد. ب) پیشگیری از تکرار جرم براساس رویکرد علت شناسی جنایی، جنبه های کاربردی جرم شناسی در دو بعد پیشگیری از تکرار جرم از گذر یا باز پروری بزهکاران در چهار چوب عدالت کیفری- و پیشگیری از جرم در قالب سطوح اولیه و ثانویه پیشگیری در سیاست جنایی مورد توجه قرار گرفته است؛ چندان که جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیری در رویکرد حقوق کیفری و به طور کلی در رویکرد جامعه نسبت به جرم و مجرم تحولات عمیقی ایجاد کرده اند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۸ : ۷۱۷) امروز ثابت شده است که نظریه انتقام به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. اگر چه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است اما اگر در اجرای مجازات وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن به زندگی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقواع یا تکرار جرم موثر نخواهد بود.( همان: ۷۲۰) بنابراین، در خصوص بزهکاران اتفاقی یا مجرمین بالقوه مباحث مربوط به پیشگیری از تکرار جرم بیشتر از سایر بزهکاران نمود پیدا می کند. (ابراهیمی، ۱۳۹۱: ۸۹) معنی تکرار جرم به عنوان یک موضوع حقوق کیفری عبارتست از بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی است، بدین صورت که بعد از این که او به علت ارتکاب جرم پیشین، محکوم و مجازات و به فرض اصلاح شده است. (غلامی، ۱۳۸۲: ۲۴) از این رو، به نظر می رسد در نهاد تعویق صدور حکم، تکرار جرم به معنای مصلح در حقوق کیفری، سالبه به انتفاء موضوع است. زیرا با اعمال این نهاد، شخص مجازات نمی شود بلکه می توان گفت با ارتکاب جرم جدید از منظر حقوق کیفری، مقررات مربوط به تعدد جرم حاکم خواهد بود.

با وجود این، در این جا آن چه که مهم به نظر می رسد، این است که در تحقیقات جرم شناسی، انحرافاتی که از شخص در جامعه سر می زند، رنگ جرم به خود می گیرد و این انحرافات چنان چه منجر به واکنش اجتماعی نشود باز هم شخص منحرف، مجرم شناخته می شود. سوال اصلی که طرح می شود، این است که آیا در خصوص مجرمین بالقوه (از نظر جرم شناسی) یا مجرمینی که دارای ظرفیت جنایی بالایی نیستند، می توان از طریق اعمال نهاد تعویق صدور حکم در راستای پیشگیری از تکرار جرم گام برداشت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، به نظر می رسد، تاثیر نهاد تعویق صدور حکم در پیشگیری از تکرار جرم زمانی نمود پیدا می کند که به مبانی جرم شناختی این نهاد که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفته توجه کرد. با بررسی مبانی نظری جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم به ویژه نظریه عقلانیت و نظریه سازمانی و تشکیلاتی و مبانی همچون حبس زدایی، قرار دادی شدن حقوق کیفری و مکتب واکنش اجتماعی، این نکته را خاطر نشان می سازند که اعمال مجازات در خصوص مجرمین بالقوه و یا مجرمین که دارای ظرفیت جنایی بالایی نیستند، و ورود این اشخاص به فرآیند قضایی در بسیاری از موارد امری عبث و بیهوده است و این به نوبۀ خود خواهان شیوه های رسیدگی غیر کیفری از طریق اعمال نهاد تعویق صدور حکم است. از این رو، به نظر می رسد آن چه که باعث گردیده در خصوص عده ای از مجرمین، تعویق صدور حکم اعمال گردد تئوری های مربوط به کار کرد منفی مجازات بوده است؛ یعنی مجازات ها خود ممکن است منجر به تکرار جرم شود. به این سان با بررسی مبانی جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم می توان به این نتیجه رسید که اعمال تعویق صدور حکم از این حیث می تواند منجر به پیشگیری از تکرار جرم شود که شخص مجرم (هر چند مجرمیت آن را مفروض می دانیم) وارد عرصه عدالت کیفری رسمی نشده و در خصوص وی مجازات اعمال نمی شود و بنابر شرایطی صدور حکم آن به تاخیر می افتد، چرا که فرآیند قضایی و اعمال مجازات در خصوص این دسته از مجرمین آن ها را در خطر تکرار جرم قرار می دهد، یعنی مجازات ها فی نفسه می تواند جرم زا باشد. برای این که بتوان به هدف پیشگیری از تکرار جرم در خصوص این دسته از مجرمین به عنوان یکی از آثار جرم شناختی این نهاد نائل گردید باید تا حد امکان با تجهیز تمامی منابع از جمله اعضای خانواده، دواطلبان گروه های پیشگیری اجتماعی، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی برای اطلاع و پیشبرد رفاه بزهکار به خصوص نوجوانان با هدف کاهش و اجتناب از تماس غیر حضور با نظام قضایی رسمی و مداخله قانون اقدام گردد. (ابراهیمی، پیشین: ۶۲-۶۱)

به این سان، اعمال نهاد تعویق صدور حکم با بررسی جوانب جرم شناختی از جمله پیش بینی اقدام جنایی مجرمان بالقوه و ظرفیت جنایی آن ها می تواند اثرات والایی ازجمله اصلاح و تربیت این دسته از مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم را داشته باشد بدون آنکه نیازی به توسل به ضمانت اجراهای کیفری باشد. ج) اصلاح و باز پروری برهکاران بازپروری بزهکاران برای نخستین بار از سوی بنیان گذاران مکتب تحققی با رویکردی مجرم مدار مورد توجه قرار گرفت. (دانش،۱۳۸۱: ۳۷۸)

از نظر بنیان گذاران این مکتب نظام عدالت کیفری، مانند یک بیمارستان یا درمانگاه است که جرم را بیماری، بزه کار را بیمار و دست اندر کاران عدالت کیفری را پزشک و یا پیراپزشک می پندارند. (نیازپور، پیشین: ۱۱۲)

بنابریان بازپروری بزهکاران از طریق مکتب تحققی و با ماهیتی پزشکی وارد گسترۀ عدالت کیفری شد اما به تدریج تحت تاثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی به ویژه با ظهور جنبش دفاع اجتماعی نوین بازپروری بزهکاران دیگر در برگیرنده تدابیر و اقدام های پزشکی و بالینی نبوده، بلکه سایر تدابیر و اقداماتی بازپرورانه از جمله تدابیر آموزش و پرورشی و تربیتی را نیز شامل می شود. به این سان، بازپروری بزهکاران عبارت است از به کارگیری مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری که بر بهبود نظام رفتاری مجرمانه و بازسازی شخصیت آن ها متمرکز است. (همان: ۱۱۱)

برای این که بتوان بزهکاران را با ارزش ها و هنجاری های اجتماعی وفق داد و دوباره آن ها را به جامعه برگرداند باید نظام عدالت کیفری قبل از هر چیزی با این پیش فرض که بزهکاران مانند سایر شهروندان (ناکردگان بزه) دارای پیشینه، قابلیت ها و توانایی هایی هستند که پیش از به کارگیری هر نوع اقدامی باید در راستای آموزش و پرورش و درمان آن ها گام، برداشت. (غلامی، پیشین: ۵۳)

از این رو، به نظر می رسد با به کارگیری نهاد تعویق صدور حکم، تاثیرات قابل توجهی از جهت اصلاح و بازپروری می توان بر رفتار بزهکاران مشاهده کرد. به این سان، نهاد تعویق صدور حکم با هدف اصلاح و درمان، درصدد تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری در زمینه بازپروری مجرمان/ بزهکاران می باشد زیرا، این نهاد هنگامی اعمال می شود که مقام قضایی پس از بررسی پرونده شخصیت بزهکاران، معاینه مجرمان، تشخیص مشکل های آنان و به طور کلی بررسی جنبه های مختلف وضعیت فردی، خانوادگی، شغلی، و محیطی بزهکاران و... با قطع فرآیند کیفری، گاهی در جهت اصلاح و بازپروری بزهکاران بر می دارند. (نوربها، ۱۳۸۶: ۱۹۶)

در حقیقت نهاد تعویق صدور حکم هنگامی از سوی مقام های قضایی اتخاذ می شود که آنان با بزهکارانی بدون سوء پیشینه، مرتکب جرم های غیر شدید، مایل به جبران خسارت های وارده بزه دیدگان و مواردی از این قبیل مواجه اند. بنابراین، آن گونه که طلایه دار نهضت دفاع اجتماعی نوین یعنی مارک آنسل معتقد است باید به قاضی این اجازه داده شود که هرگاه اجرای یک مجازات یا ادامه آن را نسبت به یک جرم بی نتیجه دانست، بتواند از اجرای آن خودداری کند که نهاد تعویق صدور حکم با ساز و کارهای مخصوص به خود این امکان را به مقام قاضی خواهد داد. (صلاحی۱۳۸۷: ۷۰)

از این رو، به نظر می رسد، نهاد تعویق صدور حکم به قصد تقویت این هدف وارد قلمرو وارد سیاست جنایی شده است و گزینش این نهاد از سوی تصمیم گیران قضایی- کیفری می تواند در اصلاح و درمان بزهکاران و بازپروری آن ها تاثیر گذار باشد. ۲-۲- آثار ناظر به بزه دیده از زمان تولد جرم شناسی تا دهه ۵۰ میلادی، عمده ی مبنای مطالعات جرم شناسی بر روی مجرم و مرتکب و ناظر به مباشر جرم و ویژگی های آنان بوده است. (توجهی، ۱۳۷۷: ۳۲) بنابراین، این جریان مطالعاتی تا دهه ۵۰، بر جرم شناسی و سیاست گذاری های جنایی حاکم بود تا این که یک روان پزشک آلمانی تبار آمریکایی به نام هانس فون هانتینگ در سال ۱۹۴۰ مقاله ای تحت عنوان تعامل بین مرتکب جرم و قربانی جرم نوشت وی هشت سال بعد، کتابی تحت عنوان، مجرم و قربانی، به رشته تحریر در آورده در این کتاب بزه دیده را از زوایای مختلف بررسی می کند و می خواهد ببیند که تعامل میان بزهکار وبزه دیده تا چه اندازه در وقوع جرم نقش داشته است. این امر انقلابی در جرم شناسی بوجود آورد و بدین ترتیب از اواسط سده بیستم میلادی (حدود سالهای ۱۳۳۰ ه.ش) بررسی عوامل بزه دیدگی در کنار عوامل جرم زا (بزهکاری) وارد مطالعات و تحقیقات جرم شناسی شده است و از این رو، رشته بزه دیده شناسی، علمی یا اولیه متولد شده است. به طور کلی، امروزه دو نوع بزه دیده شناسی وجود دارد، بزه دیده شناسی علمی یا اولیه که شاخه ای است از جرم شناسی علت شناسی و در آن رابطه بزه دیده و بزهکار در آستانه ارتکاب جرم بررسی می شود و بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانوی که هدف آن حمایت از بزه دیده است. (رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۱۲)

توجه به بزه دید شناسی در سال های اخیر را می توان حاصل دودلیل عمده دانست. نخست: دلیل حقوق بشری به این معنا که دفاع از حقوق متهم و قائل شدن حقوقی برای وی به موجب اصل برائت همه به نام دفاع از انسان صورت می گیرد. یعنی متهم یک موجود انسانی است و باید حقوق و کرامت او در فرآیند کیفری حفظ شود و در مورد بزه دیده این استدلال هم کاربرد دارد چون بزه دیده یک انسان است و دارای کرامت می باشد. دوم: اصل برابری سلاح ها، به این معنا که در فرآیند دادرسی کیفری، حقوق شاکی مجنی علیه، و دادستان و به طور کلی طرف های دعوا باید با هم برابر باشد. (نجفی ابرندآبادی، پیشین: ۲۴۵-۲۴۰)

به این سان، سوالی که در این جا مطرح می شود این است که با توجه به آن چه در بالا گفته شد، آیا نهاد تعویق صدور حکم با آموزه های مکتب بزه دیده شناسی انطباق دارد؟ آیا اعمال نهاد تعویق صدور حکم با توجه به شرایط و ساز و کارهای آن می تواند در راستای حمایت از بزه دیده تاثیر گذار باشد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت؛ به نظر می رسد اثر نهاد تعویق صدور حکم بر بزه دیده، یک اثر حمایتی است به این معنا که بزه دیده صرف نظر از نقش در تکوین جرم، خسارت دیده و مظلوم است و باید از او حمایت شود و نقش او در وقوع جرم نقشی ثانویه است بنابراین نهاد تعویق صدور حکم در راستای بزه دیده شناسی حمایتی است. به دنبال بزه دیده شناسی حمایتی، در سیاست جنایی بحثی به نام عدالت ترمیمی مطرح شده است. به دیگر سخن، عدالت ترمیمی احیاگر بزه دیده مداری بوده و اصلاح مجرم را در گروه تضمین حقوق و ترمیم خسارت بزه دیده می داند، در بزه دیده شناسی حمایتی، حمایت های معنوی، عاطفی، روانی از بزه دیده مطرح است و از این رو، به نظر می رسد کاملا با نهاد تعویق صدور حکم انطباق دارد. (همان: ۲۴۹)

از این رو، نهاد تعویق صدور حکم منجر به ظهور حقوق کیفری غیر رسمی در کنار حقوق کیفری رسمی گردیده است و اینگونه تجلی پیدا می کند که بزه کار و بزه دیده خارج از چرخه فرآیند کیفری، به توافقاتی می رسند و نوعی عدالت ترمیمی بین طرفین دعوای کیفری برقرار می شود و حقوق کیفری غیر رسمی که حامی حقوق بزه دیده است پا به عرصه می گذارد، در نتیجه به نظر می رسد باید بپذیریم که تعویق صدور حکم از طریق عدم ورود به فرآیند کیفری آزار دهنده مصلحت بزه دیده را تضمین می نماید. و این امر به خاطر آن است که بزه دیده قبل از ورود به فرآیند کیفری یا در حین ورود، از طریق جبران ضرر و زیان ها وارده به وی توسط بزهکار، رضایت خود را نسبت به طرف دیگر دعوا اعلام کرده و نوعی حقوق کیفری غیر رسمی در معاهدات میان طرفین دعوا سایه انداز گردیده است. (هویل کارولین،۱۳۹۱: ۱۷۷ الی ۲۰۰)

از این رو، نهاد تعویق صدور حکم نه تنها با حقوق بزه دیده در تعارض نمی باشد؛ بلکه از طریق پیشگیری از ورود به فرآیند عدالت کیفری از سویی او را از آلام و رنج های ناشی از دادرسی استرس زا مصون می دارد و از سوی دیگر از طریق سازش، زمینه استیفای همه حقوق و منافعی که از طریق کیفری درصدد دستیابی به آن بوده است را فراهم می کند. البته باید اذعان نمود، که هر چند قانونگذار صراحتا در مواد ۴۰الی ۴۵، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عبارت بزه دیده را به کار نبرده است اما تلویحا در بند سوم ماده ۴۰ که مقرر می دارد جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، رویکرد قانونگذار به سمت و سوی حمایت از بزه دیده را نشان می دهد. به هر روی، هدف عدالت ترمیمی و مفاهیم نظریه «عدالت سازشی ، «عدالت مصالحه ای ، «عدالت نرم «عدالت استردادی ؛ «عدالت افقی که هم خانواده آن تلقی می گردند، از یک سو اجتناب از فرآیند کیفری قضایی رسمی، پیچیده و پرهزینه است و از سوی دیگر مشارکت دادن جامعه مدنی است که بزهکار و بزه دیده از اعضای آن در امر حل و فصل اختلافات ناشی از جرم محسوب می شوند به دیگر سخن اندیشه محوری همه این مفاهیم انتقال عدالت به میان و نزدیک مردم به منظور دستیابی هر چه سریعتر به راه حل اختلاف کیفری و ترمیمی و رفع بحران و اختلال ناشی از ارتکاب جرم در محل، گروه، خانواده و... است. نتیجه گیری: نهاد تعویق صدور حکم، ضمن متفاوت بودن از نهادهای مشابه از جمله، تعلیق، تعلیق تعقیب، و مجرمیت معلق و... تاسیسی است که با عدول از اصل لزوم رسیدگی به پرونده پس از بررسی ادله مطروحه، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. این نهاد در جهت حمایت از مجرمین غیر خطرناک یا مرتکبین جرایم کم اهمیت وباهدفزندان زدایی که بنوعی عمدتا زندان باعث تثبیت میل ارتکاب جرم درمجرمینی خواهد شد که چنانچه باسیاست بازپروری وعمل به هنجارها در آینده با آنها رفتار میشد باعث این تثبیت نمیشد ودیگرجلب توجه متولیان سیاست جنایی تقنینی به منظور برخورد بابزهکاران اتفاقی و بالقوه و رسیدگی براساس شیوه های غیرکیفری با تاسی از حقوق جزای فرانسه (ماده ۵۸-۱۳۲ به بعد)، وارد ادبیات حقوقی کیفری کشور ما شده است. با وجود این اگر چه نهاد تعویق صدور حکم از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است اما این بدان معنا نیست که این نهاد برگرفته از ترجمه صرف بوده و قانونگذار هیچ توجهی به بسترهای اجتماعی آن در کشورمان نداشته است.

۱- نهاد تعویق صدور حکم، اصولا یک نهاد رسمی غیر کیفری است که می تواند به طور موقت جایگزین مجازات شود.

۲- مطالعه جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم حداقل از دو جهت ضروریست، نخست: آنکه گاه درمقام رسیدگی، شرایط عملی و مصلحت های خاصی پیش می آید که مفید بودن ادامه فرآیند کیفری را دستخوش چالش می گرداند و مقام قضایی را به سوی اتخاذ رویکردی مسالمت آمیز و مصلحت گرایانه سوق می دهد. دوم، آنکه افزایش روز افزون ارتکاب جرایم افزایش پیچیدگی پرونده ها، افزایش جرایم خطیر و نیز عدم امکان گسترش قوه قضائیه متناسب با افزایش جرائم راهی غیر از اولویت سنجی و گزینش باقی نگذارده است، از این رو ضروریست مقام قضایی از اختیارات صلاحدیدی برخوردار باشد تا بتواند تصمیم بگیرد، کدامیک از پرونده ها را با توجه به یافته های جرم شناسی، رسیدگی به آن را به تاخیر اندازد و کدامیک را مشمول صدور حکم قرار دهد.

۳- نحوه برخوردار با انواع مجرمین در مراحل مختلف رسیدگی کیفری از جمله مرحله صدور حکم با توجه به نوع جرمی که مرتکب شده اند بسیار حائز اهمیت است، امروزه بحث بر سر این نیست که فعل مرتکب جرم، صرفا با معیار واکنش اجتماعی پیش بینی شده در قانون سنجیده می شود و فاعل جرم نادیده گرفته شود بلکه علاوه بر بررسی جرم از طریق شناخت شخصیت مرتکب آن، از زوایای مختلف و علت شناختی جنایی، مجازات ها نیز فی نفسه مورد بحث و بررسی واقع شده اند، به طور کلی، دستگاه عدالت کیفری و نهادهای مختلف آن و فلسفه وضع قانون نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عمده این پیشرفت ها را مدیون گرایش های جدید جرم شناسی به ویژه، جرم شناسی واکنش اجتماعی هستیم.

۴- جرم شناسی نهاد تعویق صدور حکم بیان میکند که علاوه برجرم شناسی کلاسیک، باید از یافته های جدید جرم شناسی که عمدتا اهداف آن بر محدود سازی نظام کیفری استوار است را نیز مدنظر قرار داد و در عمل از دستاوردهای این نظریات استفاده نمود.

۵- باید این نکته به صورت یک قاعده در حقوق کیفری ما نهادینه شود که جرم بدون مجازات نیز متصور است. این امر موید این است که یافته های جدید جرم شناسی را مورد کالبدشناسی قرار داده و از این یافته ها در جهت اصلاح و درمان مجرمین بدون اعمال اهرم مجازات استفاده کرد.

۶- به طور کلی، مصالح فردی درکنار مصالح عمومی، مبنا و زمینه پیش بینی نهاد تعویق صدور حکم توسط قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شده است.

۷- نهاد تعویق صدور حکم از مبانی نظری و عملی برخوردار است نظریه های جرم شناسی واکنش اجتماعی با توجه به رویکرد منفی آنها به مجازات و نهادهای کیفری با اصل الزام همنوایی نداشته و یکی از مبانی جرم شناختی تعویق صدور حکم محسوب می شوند زیرا این نظریه معتقد است رقم قابل توجهی از محکومین به لحاظ تاثیر سوء فرآیند قضایی، مجددا مرتکب جرم می شوند. براساس نظریه جرم شناسی عقلانیت تصمیم مقام قضائی دائر بر ادامه رسیدگی فرآیند کیفری باید به شکلی معقول و با محاسبه سود و زیان انجام پذیرد به این خاطر است که نظریه عقلانیت، مبنایی برای نهاد تعویق صدور حکم محسوب شده است.

۸- نهاد تعویق صدور حکم دارای مبانی عملی، همچون ناکارآمدی مجازات حبس، قراردادی کردن حقوق کیفری، کیفرزدایی، و فردی کردن قضایی مجازات می باشد.

۹- نهاد تعویق صدور حکم از مبانی فلسفی همچون، مصلحت گرایی (اصل اقتضا تعقیب) لزوم و مقتضای عدالت و اصالت فرد واجتماع برخوردار است. در به تاخیر انداختن صدور حکم بر مبنای مصلحت نه تنها ناظر به بزهکار، جامعه و نهاد های عدالت کیفری است؛ بلکه تضمین مصلحت بزه دیده نیز عاملی در اعمال نهاد تعویق صدور حکم است، بدین توضیح که تعویق صدور حکم به نوعی تضمین کننده مصلحت بزه دیده از طریق عدم ورود به فرآیند کیفری آزار دهنده است، و این خود تداعی کننده مکتب عدالت ترمیمی است که به عنوان یکی دیگر از مبانی نهاد تعویق صدور حکم مورد بحث قرار گرفت.

۱۰- یافته های جرم شناسی حاکی از آن است که نهاد تعویق صدور حکم آثار و فواید زیادی را می تواند به دنبال داشته باشد که این آثار از زوایای مختلفی قابل بررسی است، این آثار گاه در سطح جامعه و گاه در سطح نهادهای عدالت کیفری نمود پیدا می کند، آثار جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم در سطح جامعه، ناظر به بزهکار و بزه دیده و حتی اشخاص ثالثی است که نقشی در فرآیند کیفری ندارند اما تعویق صدور حکم مورد می تواند نسبت به این اشخاص موثر واقع شود. این نهاد در سطح نهادهای عدالت کیفری آثاری از قبیل صرفه جویی اقتصادی، کاهش تورم پرونده های کیفری و کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن سرعت در رسیدگی، را به دنبال دارد. همچنین این نهاد دارای آثار حقوقی، مخصوص به خود نظیر، آزادی متهم جهت قانونمند کردن وی با هنجاری های اجتماعی است.

منابع و ماخذ

- آشوری، محمد، ۱۳۸۸،آئین دادرسی کیفری، جلد اول،چاپ چهاردهم، تهران:انتشارات سمت

- آخوندی، محمود، ۱۳۶۸،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ سوم،تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-آقایی جنت مکان، حسین،۱۳۹۰، حقوق کیفری عمومی براساس لایحه قانون مجازات اسلامی،جلد دوم،چاپ اول،تهران: انتشارات جنگل

- آلتمن، اندرو، درآمدی بر فلسفه حقوق،۱۳۵۸ ترجمه بهروز جندقی،چاپ اول، قم: موسسه آموزش و پرورش امام خمینی ره

- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی،۱۳۷۵ ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم،تهران:انتشارات دانشگاه تهران

- ابراهیمی، شهرام، ۱۳۹۱جرم شناسی پیشگیری،جلداول،چاپ دوم،تهران: نشر میزان

- اردبیلی، محمد علی،۱۳۸۹ حقوق جزای عمومی، جلد دوم،چاپ بیست ویکم،تهران :انتشارات میزان

- انوری، حسن، ۱۳۸۱،فرهنگ بزرگ سخن، جلد سوم،چاپ اول،تهران: انتشارات سخن

- دهخدا،علی اکبر ،۱۳۸۵،فرهنگ متوسط دهخدا،چاپ اول ،تهران :انتشارات دانشگاهتهران

- امامی، محمد، صادقی، محمد هادی،۱۳۷۷، مصلحت گرایی در دادرسی های اجرایی، مجله قضایی و حقوق دادگستری، تابستان، شماره ۲۳.

-استفانی، گاستون و سایرین،۱۳۷۷، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان،تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- دانش، تاج زمان،۱۳۸۱، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، چاپ نهم، تهران: انتشارات کیهان

- توجهی، عبدالعلی،۱۳۷۷ جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران، رساله دوره دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

- رایجیان اصلی، مهرداد،۱۳۸۴، بزه دیده شناسی حمایتی،چاپ اول،تهران : انتشارات دادگستر

- عباسی، مصطفی، ۱۳۸۲،افق های نوین عدالت ترمیمی میانجیگری کیفری،چاپ اول، تهران: انتشارات دانشور

- سماواتی، پیروزامیر،۱۳۸۵ عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، تهران :انتشارات نگاه بینه

- ساولانی،اسماعیل،۱۳۹۱،حقوق جزای عمومی ،چاپ اول ،تهران: انتشارات میزان - صفاری،علی،۱۳۸۷،کیفر شناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر)،چاپ چهارم،تهران:انتشارات جنگل

- صلاحی، جاوید.۱۳۸۶. کیفرشناسی، چاپ اول،تهران: انتشارات میزان - صدیق سروستانی،رحمت الله،۱۳۸۷، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)،چاپ چهارم، تهران:انتشارات سمت

- فتاح، عزت الله،۱۳۷۷، آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد،مجله: نامه مفید، قم: دانشگاه مفید قم، شماره ۱۴

- لوترمی، لورانس و کلب، پاتریک،۱۳۸۷، بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه، ترجمه محمود روح الامینی، چاپ اول،تهران: نشر میزان

- غلامی، حسین،۱۳۸۲ بررسی حقوقی جرم شناختی تکرار جرم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان - نوربها، رضا،۱۳۸۶، زمینه جرم شناسی،چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش

- نیاز پور، امیرحسین،۱۳۹۰.توافقی شدن آیین دادرسی کیفری،چاپ اول، تهران : نشرمیزان

- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،۱۳۸۸، حقوق کیفری اقتصادی، (تقریرات)، دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،۱۳۸۸، کیفرشناسی نو، جرم شناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطر مدار، تازه های علوم جنایی (مجموعه مقاله ها)، چاپ اول،تهران: نشرمیزان

- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،۱۳۸۷، پیشگیری از بزهکاری و پلیس، مجموعه مقاله ها و سخنرانی های پیش همایش پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا

- ویلیامز، فرانکلین و مک شین، ماریلین ،۱۳۸۳، نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، چاپ اول، تهران :نشرمیزان

- ولد، جرچ و دیگران،۱۳۹۰، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی)، ترجمه علی شجاعی،چاپ چهارم،تهران: انتشارات سمت

- هویل کارولین،۱۳۹۱، عدلت ترمیمی بزه دیدگان پلیس، ترجمه، بارانی، محمد، نیکوکار، حمیدرضا، فصلنامه پیشگیری از جرم (علمی- ترویجی) شماره ۲۳

-اکبری،سیدصادق،۱۳۹۲،بازتاب آموزه های جرم شناسی درقانون مجازات۱۳۹۲پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان