در خصوص کالبدشکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت میگیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نیست اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام کنند.
در خصوص کالبدشکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت میگیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نیست اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام کنند.
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقهای تعلق نمیگیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
قیم به کسی گفته میشود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب میشود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.
*قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، میتوان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمیتوان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، برخی اشخاص نباید به سمت قیمومت تعیین شوند: کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر؛ همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است، نمیتوانند به سمت قیمومت تعیین شوند. کسانی نیز که معروف به فساد اخلاق باشند و کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد، نیز از جمله افرادی هستند که نمیتوانند به عنوان قیم انتخاب شوند.
*خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
*برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.
زن کسی که فوت شده است از اموال او ارث می برد .اگر زن از متوفی فرزند داشته باشد یک هشتم از اموال منقول و غیر منقول را ارث میبرد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال را ارث می برد .
زن کسی که فوت شده است از اموال او ارث می برد .اگر زن از متوفی فرزند داشته باشد یک هشتم از اموال منقول و غیر منقول را ارث میبرد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال را ارث می برد .
بر طبق ماده 6 قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.
-تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است…
*مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.
*ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.»
*نکته: اگر کسی بر طبق قانون تجارت تاجر باشد، آگاه باشید که اعسار از پرداخت مهریه یا هر حکم (محکوم به) دیگری از او پذیرفته نمی شود. تاجر در صورت عدم توانایی برای پرداخت مهریه می بایستی به جای دادخواست اعسار از مهریه به دادگاه خانواده، دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه عمومی تقدیم کند. (ماده 15 قانون نحوه محکومیت های مالی)
در صورتی که شخص وصیت نکرده باشد، رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده لازم است و الاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات است.
طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص جایز نیست مگر در مواردی که جرم مریی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود .
تبصره :در جرایم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدون قصد اقرار داشته باشد ،قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند
این ماده یکی از بهترین موادی خواهد بود که به حریم خصوصی احترام گذاشته است.
براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال میتواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.
اگر دارنده برات خودِ براتکش باشد(مثل اینکه شخصی براتی به نام خود صادر کرده باشد یا دارنده بعدی برات، آنرا به نفع براتکش ظهرنویسی کرده باشد) مسئولیت براتگیر مطلق نخواهد بود
در این صورت با عدم پرداخت وجه برات و اقامه دعوی علیه براتگیر، اگر براتکش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نشده باشد( در واقع براتگیر مدیون نباشد)؛ وی میتواند ایراد به عدم مدیونیت خود کند زیرا در این مورد دارنده برات، شخص ثالث نیست تا در پناه اصل عدم استماع ایرادات قرار گیرد و تفاوتی نمیکند که برات دهنده از ابتدای صدور برات، دارنده بوده باشد(براتی به نفع خود صادر کرده باش) یا بر اثر ظهرنویسی دارنده برات شده است(براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث آنرا با ظهرنویسی به خود براتکش منتقل کرده باشد).
کسانی که به دروغ خود را صاحب نفوذ و دارای مشاغل دولتی معرفی میکنند به چه مجازات حبس و شلاق محکوم میشوند.
با توجه به ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
اگر برای این عمل برگه ای را جعل کرده است علاوه بر مجازاتهای فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم میشود.
بہ نظر مشهور فقها بطلان است؛ زیرا منفعت بہ تدریج از عین حاصل میشود و ایجاد هر جزے از آن با اتالف جزء پیشین آن ملازمہ دارد، هیچگاہ نمیتوان تمام آن را بہ طلبڪار تسلیم ڪرد.
نقد: در رهن اعیان، لزومے ندارد ڪہ حق طلبڪار از عین مال استیفاء شود. بہ طور طبیعے، دین از محل فروش عین مرهون یا بدل آن پرداختہ میشود واین ڪار در مورد منافع نیز قابل اجرا است؛ زیرا چہ مانعے دارد ڪہ منافع بہ دیگران یا مرتهن واگذار شود و بهاے آن وثیقہ طلب باقے بماند.
قبض منفعت نیز با تسلیم عین بہ مرتهن امڪان دارد؛ زیرا مقصود از قبض استیالے شخص بر عین و در اختیار گرفتن صلاحیت انتفاع است ڪہ با تسلیم عین انجام میپذیرد. مفهوم عرفے تسلیم منفعت با قبض عین تحقق میپذیرد و لزومے ندارد ڪہ منافع استیفاء تلف شود.
به طور کلی قربانیان همسرآزاری از مشکلات سلامت عمومی بیشتری رنج می برند. به عبارتی بین مورد بدرفتاری واقع شدن و مشکلات روان شناختی رابطه وجود دارد. قربانیانی که مورد بدرفتاری عاطفی و فیزیکی قرار گرفته اند، در مقایسه با قربانیان خشونت اقتصادی و جنسی مشکلات بیشتری را تجربه می کنند. به صورت کلی می توان گفت عوامل بسیاری در سه سطح فرد خشونت دیده، عامل خشونت گر و ویژگی های خانوادگی-اجتماعی در بروز خشونت خانگی علیه زنان دارند.
در خصوص راهکارهای پیشگیری از بروز خشونت های خانگی می توان به مواردی چند اشاره کرد:
1 ارتقاء مهارت های اجتماعی و تکنیک های ارتباطی خصوصاً ارتباطات و تعاملات غیررسمی در زندگی مشترک یک عامل بسیار موثر در کاهش خشونت های خانگی است. مهارت هایی مانند ارتقا آستانه تحمل و کنترل خشم، دگرخواهی و کاهش تعلقات فردی می تواند حایز اهمیت باشد.
2 برپایه مطالعات انجام شده، شانس قرار گرفتن در معرض خشونت فیزیکی در زنانی که از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند کمتر است، زنان تحصیل کرده بیشتر از مهارت ها و منابع لازم برای تشخیص و خاتمه دادن به روابط همراه با خشونت بهره مند هستند.
3 عدم پایبندی به آموزه های مذهبی یکی از عوامل موثر ارتکاب خشونت های خانگی محسوب می شود.
4 سوء مصرف موادمخدر و الکل در مردان از عوامل خطر مهم ارتکاب به خشونت خانگی علیه زنان است. تأثیرهای منفی الکل و مواد مخدر بر ادراک و قضاوت افراد همراه با مجموعه عوامل اجتماعی و روانی مرتبط سبب افزایش احتمال بروز خشونت می شود.
5 دیدن و مواجهه با خشونت در دوره کودکی از دیگر عواملی است که عامل تسهیل خشونت خانگی در آینده می شود مشاهده یا مواجهه با خشونت در کودکی، سبب ایجاد چرخه میان نسلی سوء استفاده می شود و کودکان شاهد خشونت خانگی، آن را به عنوان یک روش پذیرفته شده برای حل تعارض های خانوادگی می آموزند و قربانیان خشونت نیز در معرض خطر مضاعفی برای تجربه ی خشونت در بزرگسالی هستند.
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده میشود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
در این قسمت از مطالب مربوط به دیه به چگونگی محاسبه دیه بینی در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه میخوانید:
حسب ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل و برای استخوان اَرش تعیین می شود.
همچنین طبق ماده ۵۹۳ همین قانون شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب اَرش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود اَرش ثابت می شود.
طبق ماده ۵۹۴ از بین بردن هر یک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ موجب یک سوم دیه کامل است و ماده ۵۹۵ بیان می دارد فلج کردن بینی موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج موجب یک سوم دیه کامل است.
طبق ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد موجب یک پنجم دیه کامل است.
ماده ۵۹۷ مجازات اسلامی تصریح کرد دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با برده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد یک پانزدهم دیه کامل است.
طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است و ماده ۵۹۹ بیان میدارد دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل است.
1_ برخی سرقت های تعزیری.
2_ کلاهبرداری.
3_ اختلاس.
4_ ارتشاء.
5_ آدم ربایی.
6_ اسید پاشی.
7_ تخریب و خرابکاری تاسیسات عمومی.
8_ تحریق.
9_ جعل.
10_ قتل عمدی .
11_ سوءقصد به رهبری یا قوای سه گانه و مراجع تقلید.
12_ اقدام به خارج کردن اشیاء عتیقه هرچند منجر به خارج شدن نشود.
13_ شروع به قاچاق انسان
اگر به دادسرا رفته باشید خواهید دید که در دادسرا شعب دادیاری و بازپرسی وجود دارند. حتی ممکن است برگهای که به طور نمونه مربوط به شعبه دوم دادیاری است را به اشتباه به شعبه دوم بازپرسی برده باشید.
دلیل این تفاوت این است که جرایمی که باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود حتما باید در بازپرسی رسیدگی شود و جرایم دیگر لازم نیست حتما به بازپرسی ارجاع شود و بسته به نظر دادستان یا مقام ارجاع کننده به یکی از شعب دادیاری میرود.
همچنین تفاوت بین شعب دادیاری و بازپرسی معمولا در نوع پروندههای ارجاع شده به آنهاست.
معمولا پروندههایی که نیاز به انجام تحقیقات زیادی ندارند و دارای مجازات سبکتری هستند در دادیاریها مطرح و پروندههای سنگینتر که تحقیقات جامعتر و کاملتری را نیز میطلبد به دستور دادستان در بازپرسیها مطرح میشوند.
بد نیست بدانید که بازپرسان در تمامی جرایم، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل میکنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی جرایم مهم که مجازات آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عضو است، نمیتوانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم فقط با بازپرس است.
باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، میشود.
ماده ۲۲۶ قانون مدنی«در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».
نکات مهم ماده عبارتند از
الف) برای ایجاد مسئولیت قراردادی بایستی:
۱- قرارداد به شکل صحیح میان خواهان و خوانده منعقد شده باشد؛ رعایت نکات ماده ۱۹۰قانون مدنی.
۲- نقض تعهدات از سوی یکی از طرفین.
۳-ورود یکی از خسارات قانونی به یکی از طرفین؛
منظور از خسارات ،خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت تاخیر در انجام تعهد.
۴- رابطه سببیت میان تقض قرارداد و خسارات وارده
ب ) در صورت بطلان عقد، مسئولیت قراردادی علی الاصول دیگر جنبه قرادادی ندارد.
ج ) اگر در انجام تعهد زمان بیان نشده باشد انجام تعهد توسط متعهدله حال می باشد.
د)اگر برای انجام تعهد،طرفین زمانی برای آن در نظر گرفته باشند بعد از پایان موعد مقرر نمیتوان به خاطر تاخیر در انجام تعهد، به جبران خسارات محکوم کرد.
دفتر کارشناسان رسمی دادگستری ، دفتر وکالت ، مطب ، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ،دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی با شرط مالک بودن غیر تجاری تلقی میشود.
مستندات قانونی:
ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲
بند ۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود.
تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمانرا قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را درکمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید ازدو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبسجنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفادهتجاری محسوب نمیشود. (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷)
{ ضمنا کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز طبق ماده ۳۴ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به این تبصره اضافه گردید .}
قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
رای دیوان عدالت اداری راجع به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداریها:
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۷۲
کلاسه پرونده: ۱۶۵/۷۲
شماره دادنامه: ۷۲/۱۷۱
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای روح اله گشتاسبی.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته «… دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.» مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۲ شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۳ که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.
این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.
طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.
براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.
براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.
در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.
زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.
قانون مدنی صرفاً وضعیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره ای به هدایای پس از ازدواج نکرده است،بدین جهت بایستی ماهیت حقوقی آنها را تحت سایر عناوین قانونی جست وجو نمود.مواد 1037 و 1038 قانون مدنی به ترتیب چنین بیان نموده است که:«هریک از نامزدها می تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهدبود که عادتاً نگاه داشته می شود،مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
مفاد ماده قبل،از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی ازنامزدها به هم خورد محسوس نخواهدبود.»بنابراین باتوجه به مواد فوق می توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزدها یا ابوین آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد،قابل مطالبه نیست،بلکه تنها تحت شرایطی،طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهدداشت.
آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد.دراین صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهدبود.
این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.
چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است،لکن چنانچه عین موجود نیست صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته می شود.مثلاً هدایایی مصرف شدنی که با مصرف عین آن از بین می رود از شمول این بند خارج است.هدایا از نوع البسه و عطور از این گونه اند.
قیمت هدایای نگاه داشتنی که تلف شده اند درصورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد.
به هم خوردن وصلت به جهت فوت یکی از طرفین نباشد.