به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۳۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

چه زمانی زن می تواند جدای از شوهر خودزندگی کند؟

طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند، اِلا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده 1107قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.
نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.
بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا جرم ضرب و جرح، مجازات حبس دارد؟

هر شخصی که عمداً به دیگری ضربه‌ای وارد کند و موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب بوجود آمدن بیماری دایمی یا از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس یا از بین رفتن عقل مجنی‌علیه (فردی که صدمه به او وارد شده است) شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، اگر عمل او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
در بعضی از مواقع، ضرب و جرح ممکن است با شکستگی هایی همراه باشد مثلا در اثر ضربه زدن استخوان بینی فردی بشکند یا گوش فردی بریده شود.
ضربه زدن ممکن است توسط فرد با دست و یا پا و یا وسایل دیگری مانند سنگ و چوب انجام شود و آنچه که مهم است هیچ یک از این وسایل نمیباشد بلکه نوع و مقدار صدمه ای است که در ظاهر اندام فرد ایجاد شده است.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف حریم خصوصی افراد

ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد : ﻗﻠﻤﺮویی از زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻓﺮد ﻧﻮﻋﺎً و ﻋﺮﻓﺎ" ﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﻼن ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارد دﻳﮕﺮان ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ وی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشند ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤـﺮو وارد ﻧـﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو ﻧﮕﺎه ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻳﮕـﺮ وی را در آن ﻗﻠﻤـﺮو ﻣـﻮرد ﺗﻌﺮ ض ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨـﺪ :
ﻣﻨـﺎزل و اﻣـﺎﻛﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ، ﺟـﺴﻢ اﻓـﺮاد، اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ورود ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑـﻪ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ، اﻳـﺴﺖ وﺑﺎزرﺳـﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻔﺘـﻴﺶ ﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﻲ ، رﻫﮕﻴـﺮی اﻧـﻮاع ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ، افشاى ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺧـﺼﻮﺻﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻘﺾ ﻛﻨﻨﺪه ﺣـﺮﻳﻢ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجاره قرارداد اجاره چگونه باید تنظیم شود؟؟

اجاره عقدی است که به‌ موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند.باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌ وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌ گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یاد شده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجبار_به_عدم_پوشش

اگر شوهر همسرش را مجبور کند که بدون پوشش اسلامى در جلوى میهمانان نامحرم حاضر شود، آیا زن مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند؟

اختیار طلاق با شوهر است و حاکم شرع نمى تواند او را طلاق دهد ولى زن مى تواند در این موارد از دستور شوهر سرپیچى کند و اگر ماندن او در خانه شوهر با مشقت فراوان همراه باشد، مى تواند از منزل او بیرون برود و جاى دیگرى زندگى کند.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کودکی که توسط زن دیگری شیر داده می شود آیا محرم اعضای خانواده است؟

موانع رضاعی (شیری) یکی از اقسام خویشاوندی، قرابت ناشی از شیرخوارگی (رضاع) است.
بدین ترتیب که اگر زنی با شرایط ذیل به کودکی شیر دهد بین آن کودک و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز  با شیرخواره، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم، پدر رضاعی می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.
شرایطی که سبب قرابت ناشی از شیرخوارگی می شود:
۱- شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
۲- شیر، مستقیماً مکیده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به کودک داده شود فایده ای ندارد.
۳- کودک لااقل ۱۵ دفعه متوالی و یا در یک شبانه روز از شیر بخورد. ضمناً نباید در بین دفعات شیر خوردن، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف کند.
۴- شیر خوردن کودک، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.
۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حبس و جزای نقدی مجازات جاعلان اسناد دولتی


هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر را این‌گونه بیان کرده است که جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب است.
یکی از مصادیق جعل، تزویر و سندسازی را می‌توان در سندسازی‌های افراد سودجو و کلاهبردار در انعقاد قرارداد‌های ملکی بیان کرد. معاملاتی که در آن شخص مجرم با تهیه اسناد جعلی، اعتماد طرف قرارداد را جلب کرده و از این راه، مبالغ هنگفتی به جیب می‌زند.
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اسناد، سجلات، دفاتر و غیر آنها، از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، مرتکب یکی از جرایم مورد نظر قانونگذار شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده باید حبس از ۶ ماه تا سه سال یا سه تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی را تحمل کنند.
ذکر این موضوع نیز ضروری است که هر یک از کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرارشده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس نظر قانونگذار، میزان محکومیت و جریمه شخص جاعل مدارک و اسناد با شخص صرفاً استقاده‌کننده از مدارک و اسناد جعلی متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که قانون در ماده ۵۳۵ برای استعمال‌کنندگان بیان می‌کند که هر کس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواد_مخدر

مجازات مصرف شیشه:
در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود. 
اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می‌گیرد.
با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیون‌های عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه‌دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده‌اند فرصت برگشت به جامعه داده ‌شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح‌پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است. 
اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ضربه شلاق و ۲میلیون تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی خواهد شد

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حیوان_آزاری


مجازات حیوان‌آزاری در قانون/ از حبس تا جزای نقدی:
طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و هرگونه تعدی مستوجب مسئولیت است.
حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند.
حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزلۀ نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد.
تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.
طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند،  به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
همچنین  فصل بیست‌وششم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است. 
در ماده ٦٧٩ این قانون می‌خوانیم: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌و‌پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهدشد.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قسط بندی مهریه

 قبل از هر چیز باید بگم که مهریه هر مقدار باشه و زوج (مرد) مالی اعم از منقول یا غیر منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشه در برابر همه مهریه حتی اگر بالای ۱۱۰ سکه باشه توقیف میشه که این توقیف میتونه از طریق دادگاه یا اجرای ثبت باشه. فقط بعضی از اموال جزو مستثنیات دین هستن که قابل توقیف نیستند و در صورت توقیف نیز با اعتراض زوج از توقیف آزاد میشند.
مدعی اعسار (زوج) باید بعد از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی برای دادن دادخواست اعسار بره. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.
 زمان دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه است اما اگر در فرصت یک ماهه دادخواست اعسار رو ندن زوجه میتونه از دادگاه تقاضای جلب کنه و در صورت جلب زوج (مرد) در صورتی آزاد میشه که یا زوجه رضایت بده و یا اینکه کفیل و یا وثیقه گذار به تشخیص دادگاه معرفی نماید پس از آن دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار به موجب حکم قطعی از زندانی کردنش خودداری میکنه و در صورت زندانی بودن را آزادش می کنه.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته های حقوقی تدلیس درازدواج

یکی از موارد بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد هست. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع میشه.
هرگاه شخصی به حکم قانون مرتکب فریب در ازدواج بشه ، موجب شش ماه تا دو سال حبس هست.
یکی از راههای جلوگیری از فریب گرفتن گواهی تجرد قبل از عقد ازدواج است .
به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشه.
به علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از  مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است....

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک )


کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.

وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.

قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.

اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. به این مفهوم که برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. این تعهد باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و از پرداخت وجه آن امتناع نماید.

استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. بدین معنی که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسئولین سند تجاری معلوم شود این امر موجب برائت دیگران نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجاتی هستند.

مسولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضا کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند تجاری در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس ، ضامن و برات گیر رجوع کند .

در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن ، دارنده می تواند علاوه بر اقامه دعوا برای مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تاییده نیز بنماید.

امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.

نکته لازم به تذکر و اساسی این است که بهره مندی از مزایای فوق در گرو رعایت مقرارت قانون تجارت و سایر قوانین مربوط به اسناد تجاری می باشد و چنانچه تکلیفی که در قوانین مربوطه آمده در مرحله صدوراسناد ، اعتراض به عدم تادیه آن و اقامه دعوا رعایت نشود این اسناد ، صرفا سندی عادی محسوب خواهند شد و از هیچ یک از مزایای قانونی یک سند تجاری بهره مند نخواهند گردید.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ثبات جرم خیانت در امانت توسط وکیل کیفری چگونه است؟

در مورد اینکه چگونه جرم خیانت در امانت را می توان با اخذ وکیل کیفری برای مرجع قضایی اثبات نمود و اینکه چگونه دادرسی و قاضی آنرا احراز می کند تا بتواند مجازات بر آن بار نماید باید اذعان نمود که همان طور که در تعریف جرم خیانت در امانت بیان شد؛ در این جرم باید چند عنصر مدنظر قرار گیرد :

اول) عنصر مادی؛ اینکه تصاحب مال یا اتلاف مال و یا استعمال آن بدون مجوز می باشد که با جمیع شرایطی که بیان شد جرم خیانت در امانت ارتکاب می یابد.

دوم) شرایط تحقق جرم :سپردن مال ، به معنی اینکه مال به شخصی سپرده شده باشد.

سوم) عنصر معنوی : سوء نیت به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و همچنین قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. به همین دلیل  تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طلاق از طرف زن


1 – دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زوجه به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف زن را پس از بررسی دریافت نماید.

2 –  شرط وکالت در طلاق، به این معنا است که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد.

3 – در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط مذکور، زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. شروط دوازده گانه عبارتست از:

استنکاف مرد از نفقه یا عدم توانایی در دادن آن به مدت 6 ماه .
مبتلا بودن زوج به بیماری لاعلاج
اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
اشتغال مرد به شغلی که باعث آبروریزی برای زن است.
حبس زوج برای مدت پنج سال یا بیشتر
شوهر زندگی زناشویی را به مدت 6 ماه متوالی بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
محکوم شدن مرد به مجازات حدی و تعزیری
مرد بعد از گذشت 5 سال زندگی نتواند بچه دار شود.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.
بد رفتاری شوهر.
در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت 6 ماه پس از رجوع زوجه به دادگاه.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورتی که زن در حال استفاده از حق حبس خود است، نفقه به او تعلق می گیرد؟

بلی حق حبس زمانی به زوجه تعلق میگیرد که عقد رسمی صورت گرفته باشد.
طبق ماده 1082 قانون مدنی مطالبه مهریه نماید. هم زمان هم به استناد ماده 1085 قانون مدنی میتواند از حق حبس استفاده کند و تا مادام که مهریه به او داده نشود از رفتن به خانه زوج خودداری کند وی میتواند نفقه را دریافت نماید

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان مشمول مالیات می‌شود.


با تصویب هیات وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
این تصمیم شامل ساختمان­هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمان­هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد ، نمی­‌شود و ساختمان­‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.
به جای «ارزش منطقه‌ای ملک»، «سود سازنده»، مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار می‌گیرد.برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «15 تا 25 درصد سود حاصله از ساخت و ساز» و برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی«25 درصد» و برای تعاونی‌های مسکن معادل «75/ 18» درصد سود حاصله از ساخت و ساز به عنوان میزان مالیاتی محاسبه می‌شود.
یک امتیاز به سازنده‌ها:
 در این فرمول جدید، دولت با هدف کمک به سازنده‌ها یک امتیاز مالی برای آنها قائل شده است.
 در قالب این امتیاز ارزش زمین پروژه‌های ساختمانی در زمان فروش، به قیمت روز زمان فروش ساختمان محاسبه می‌شود و از درآمد حاصل از فروش کسر می‌شود. به این معنی که سود حاصل از فروش مسکن در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش، شامل درآمد سازنده بدون احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش است.به عبارتی دیگر ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­‌شود.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توهین به دیگران 74 ضربه شلاق دارد

شاید به جرات بتوان توهین را در زمره اعمالی دانست که بیشتر از هر عمل ممنوعه‌ای در زندگی روزمره مان اتفاق می‌افتد. گاهی مورد توهین و اهانت دیگری قرار می‌گیریم و گاهی خود به دیگری توهین می‌کنیم.
عملی که بدون اطلاع از آثار و عوارض آن اتفاق می‌افتد، این در حالی است که پیگیری و مطالبه آثار ناشی از این عمل هیچ گاه به اندازه شیوع و انجام آن نبوده است، چه اینکه اگر بنا به مطالبه و پیگیری آثار آن می‌بود غالب شکایات مطروح در دادگستری پیگیری همین عنوان مجرمانه اختصاص می‌یافت کما اینکه درحال حاضر بسیاری از پرونده‌های مطروح در دادگستری ناشی از جرایم مرتبط با هتک حیثیت و آبروی اشخاص است.
عملی را که بسیار ساده از کنار آن می‌گذریم توسط قانونگذار جرم انگاری شده است، اهمیت این جرم که مستقیماً به حیثیت و آزادی و آسایش و آبروی اشخاص لطمه وارد می‌کند.
از همین روی از آن تحت عنوان هتک حرمت اشخاص یاد کرده است؛ بنابراین یکبار دیگر مقنن حمایت خود را از افراد و نیز جامعه نشان داده است و همانطور که اموال و جان اشخاص مورد حمایت و اقتدار وی قرار گرفته اند، حیثیت، آبرو، شخصیت، آزادی و آسایش افراد نیز در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت هستند و هرگونه تعرض بدان‌ها را جرم و قابل مجازات دانسته است. شهادت شهود در این مورد یکی از راههای اثبات است.
از همین روی قانونگذار افراد را از هتک حرمت و تعرض به حیثیت و آبروی یکدیگر منع کرده است و برای حفظ حقوق اساسی افراد و سایر ارزش‌های مشابه آن، مجازات‌هایی را برای توهین در نظر گرفته است؛ اما نکته‌ای که مجدداً قابل ذکر بوده این است که از نظر قانونگدار قبح توهین به حدی بوده است که در برخی مصادیقش مجازات‌های سنگینی را برای مرتکب درنظر گرفته است. مطابق ماده ۶۰۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات، توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات فرار از صحنه تصادف رانندگی چیست؟

برخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و از صحنه می‌گریزند؛ اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده ۷۱۹کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می‌گوید.

🔹قانون اشاره می‌کند: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵و ۷۱۶ محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.

🔹تبصره ۱: راننده در صورت
 می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

🔹تبصره ۲: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.

🔹مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:
ماده ۷۱۴  هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.

🔹تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

🔹ماده ۷۱۵  هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ ۷۱۴ موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

🔹مادهً۷۱۶ هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ ۷۱۴موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی اجمالی مهریه (روایی .فقهی .حقوقی)

اساس مهریه در حقوق ایران مبتنى برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق غربى نمى‏توان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمى‏توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قیاس کرد. زن‏ در برابر مهر، خود را نمى‏ فروشد بلکه بامرد پیمانى مى ‏بندد که اثر قهرى آن، التزام ‏مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به‏ تمکین اوست. به همین جهت است که ‏فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین‏ نمى‏برد و زن را از انجام وظایفى که به ‏عهده دارد، معاف نمى‏کند. ما در ابتدامختصرا به بیان تعریف و ماهیت‏ حقوقى مهریه مى‏پردازیم.
مهریه، تعریف و ماهیت ‏حقوقى آن:
در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى آمده ‏است:
«مهر عبارت از مالى است که به‏ مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن‏ به زن است.» الزام مربوط به تملیک مهر،ناشى از حکم قانون است و ریشه‏ قراردادى ندارد. به همین جهت، سکوت‏ دو طرف در عقد و حتى توافق بر این که‏ زن مستحق مهر نباشد، نمى‏تواند تکلیف‏ مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست‏است که انعقاد نکاح به تراضى طرفین‏ است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمى‏آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع ویژه‏ اى‏قرار مى‏گیرند که بناچار باید آثار و نتایج‏ آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعى‏ الزام قانونى است که بر مرد تحمیل‏ مىیشود و فقط زوجین مى‏توانند هنگام‏ بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به‏ تراضى معین سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنى ). (۲)
اقسام مهر:
در فقه شیعه و قانون مدنى جمهورى‏ اسلامى ایران از سه نوع مهر نام برده شده ‏است:
۱- مهرالمسمى (۳)
۲- مهرالمثل
۳-مهرالمتعه
۱- مهرالمسمى:
مهریه ‏اى است که میزان آن بهنگام عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است. (۴) ۲- مهرالسنه: در لمعه آمده ‏است: (۵) اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت پیغمبر«صلى الله علیه وآله‏» تزویج کند مهریه او پانصد درهم است.
در شرح لمعه قیمت پانصد درهم (۶) را پنجاه دینار تعیین مى‏کند. در جاهاى‏ دیگر آمده است که دینار برابر است‏ با یک‏ مثقال شرعى طلا. علت آنکه این مبلغ رامهرالسنه گویند این است که رسول‏ خدا«صلى الله علیه وآله‏» این مبلغ را مهر زنان خود(دختر) خود قرار داده‏ اند. مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست‏ است و طرفین مى‏توانند پس از آن بین‏ خود بصورتى، در مورد آن سازش کنند، و هر چه را خواستند معین نمایند و اگر پیش ‏از تراضى در مورد مهر نزدیکى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل است ‏یعنى‏ مهریه‏ اى مثل مهریه زنان همشان وهمردیف او (۷) . مهرالمثل در زبان حقوقى‏ به مهرى گفته مى‏شود که مقدار آن، بارعایت‏ حال زن از حیث‏ شرافت و سایرصفات و وضعیت او نسبت‏ به اماثل واقران و اقارب و همچنین معمول محل وغیره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فیض در مفاتیح الشرایع‏ مى‏گوید:
«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال‏ زن است در شرافت و زیبایى و عقل و بکارت و حسب و نسب و دارایى وکاردانى و حسن و نظایر اینها و از جمله ‏عادت خویشاوندان او در آن شهر یانزدیک به آن شهر که با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد….» (۸)
۳- مهرالمتعه:
در ماده ۱۰۹۳ قانون‏ مدنى آمده است:
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن‏ خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه ‏است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق‏ مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى‏ آمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است که‏ اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى(گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا ارزد، یاده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس ‏باشد، انگشترى طلا یا نقره، اگر متوسط‏ الحال باشد پنج مثقال طلا. (۹)
معنى کلمه نحله:
نحله در لغت‏ به معنى بدهى و دین‏ آمده است و همینطور به معنى بخشش وعطیه. راغب در کتاب مفردات مى‏گوید:به عقیده من این کلمه از ریشه نحل به‏ معنى زنبور عسل آمده است، زیرا بخشش ‏و عطیه شباهتى به کار زنبور عسل در دادن‏ عسل دارد. (۱۰) در تفسیر عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:
«چون مرد و زن در استفاده از یکدیگرشریک و مساوى هستند، خداوند براى‏ زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش وعطیه‏اى باشد از خداوند نسبت‏به زن.» (۱۱)
در تفسیر عاملى به نقل از طبرى آمده ‏است:
منظور از نحله یعنى مهر به طور بخشش الزامى. معنى این کلمه در آیه ‏چنین است که: ازدواج نباید انجام شودمگر با مهر معین و ناگزیر. (۱۲)
خداوند متعال در سوره نساء آیه ۴مى‏فرماید:
«واتوا النساء صدقاتهن نحله فان‏طبن لکم عن شى‏ء منه نفسا فکلوه‏هنیئا مریئا»و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب‏ خاطر به آنان بپردازید اگر چیزى از مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشیدند از آن بر خوردار شوید که حلال‏و گواراست.
آیه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب‏ همسر آمده و اشاره به یکى از حقوق‏ مسلم زنان مى‏کند و تاکید مى‏نماید که‏ مهر زنان را به طور کامل همانند یک‏ بدهى بپردازید یعنى همان طور که درپرداخت‏ سایر بدهیها مراقب هستید که ازآن چیزى کم نشود در مورد پرداخت مهرنیز باید همان حال را داشته باشید. (۱۳)
قران کریم در این جمله کوتاه به ۳نکته اشاره کرده است. اولا” با نام صدقه‏«با ضم دال‏» یاد کرده است. نه با نام مهر، ازماده صداق است و بدان جهت‏به مهر،در مفردات غریب القرآن علت اینکه ‏صداق را صدقه گفته‏ اند این است که‏ نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه باملحق کردن ضمیر «هن‏» به این کلمه‏ مى‏خواهد بفرماید که مهریه به خود زن‏ تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او نیست.
صداق یا صدقه گفته مى‏شود که نشانه‏ راستین بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب کشاف به این نکته ‏تصریح کرده ‏اند.
همچنان که بنابه گفته راغب اصفهانى‏ در مفردات غریب القرآن علت اینکه‏ صدقه را صدقه گفته‏ اند این است که نشانه‏ صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق ‏کردن ضمیر «هن‏» به این کلمه مى‏خواهدبفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه‏به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن وشیردادن و نان دادن به او نیست. سوم‏ اینکه با کلمه «نحله‏» کاملا” تصریح مى‏کندکه مهر هیچ عنوانى جز عنوان تقدیمى و پیشکشى و عطیه و هدیه نیست. (۱۴)
این در حالیست که در جاهلیت رسم‏ بر این بود که اگر کسى مى‏مرد، فرزندى که‏ از همسرى دیگر مى‏بود و یا ولى میت‏ سرمى‏ رسید و همسر او را مانند اموالش به‏ ارث مى‏گرفت و جامه‏ اى بر سر اومى‏ افکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اول‏به همسرى خویش در مى‏آورد و یا وى رابا همان مهریه نخست در حباله نکاح‏ دیگرى قرار مى‏داد و کابین او را از این‏ شوهر جدید دریافت مى‏کرد. اسلام بانزول این آیه، چنین رسم سخیفى راممنوع ساخت. (۱۵)
همچنین آیه ۲۰ سوره نساء، مؤید این‏ مساله است:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج‏و آتیتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوامنه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا»
اگر خواستید زنى را رها کرده و زنى‏ دیگر به جاى او اختیار کنید و حال‏ بسیارى مهر او کرده‏ اید، البته نباید بازگیرید چیزى از مهر او، آیا بوسیله تهمت‏ زدن به زن مهر او را مى‏گیرد و این‏ گناهى آشکار است.
پیش از اسلام رسم بر این بود که اگرمى‏خواستند همسر سابق را طلاق گویندو ازدواج جدیدى کنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال‏ منافى عفت متهم مى‏کردند و بر او سخت‏ مى‏گرفتند تا حاضر شود و مهر خود را که‏ معمولا قبلا دریافت مى‏شد، بپردازد وطلاق گیرد و همان مهر را براى همسر دوم‏ خود قرار مى‏دادند، آیه بشدت از اینکارزشت جلوگیرى کرده و آن را موردنکوهش قرار مى‏دهد. (۱۶)
اقسام مهریه:
همان طور که ذکر شد اقسام مهریه‏در روایات و کتب حقوقى عبارتنداز:
۱- مهرالسنه:
مهرالسنه ۵۰۰ درهم‏است که معادل ۲۶۲ مثقال نقره خالص‏است. وجه تسمیه آن این است که‏ پیامبراکرم «صلى الله علیه وآله‏» این مبلغ را مهریه‏ صبیه و همسران خود قرار داده ‏اند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر مرد مى‏دهند ازقبیل پوشاک، خوراک… این مهر رامهرالمتعه گویند. به عبارتى هرگاه ‏مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل ازآمیزش و تعیین مهر، همسر خود را طلاق‏ دهد، زن مستحق مهرالمتعه مى‏شود. (۱۷)
۲- مهرالمثل:
اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین‏ مى‏توانند پس از آن بین خود به صورتى‏ در مورد آن سازش و چیزى را معین کنندو اگر قبل از تراضى نسبت‏ به آن، نزدیکى‏ واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (۱۸)
مقادیر و مصادیق مهریه:
براى مهریه مقدار حداقل و حداکثرمعینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق کنند آن را مى‏توان مهریه قرارداد ولى روایات، حد مستحبى را مشخص‏ مى‏نماید که بهتر است از مهرالسنه بیشترنباشد.
«و عن على بن الحسن بن‏فضال… ابى جعفر«علیه السلام‏» قال:الصداق ما تراضیا على قله‏اوکثره…). (۱۹)
على بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده که گفت: مهریه یاصداق چیزى است که هر دو نفر بر آن‏رضایت مى‏یابند کم باشد یا زیاد، به‏ عبارت دیگر میزان مهریه حداکثر واقعى‏ تعیین نشده است. عن على بن ابى‏بصیر عن عمر بن اذینه عن فضیل بن‏یسارعن ابى جعفر «علیه السلام‏» قال:الصداق ما تراضى علیه الناس قلیلا”کان او کثیرا فهوالصداق.
و از جمله على بن ابراهیم از پدرش ازابن ابى بصیر از عمر بن اذینه از فضیل بن‏یسار از ابى جعفر«علیه السلام‏» نقل کرده است:مهریه چیزى است که مردم (زن و شوهر)در آن توافق بر رضایت داشته باشند وفرقى نمى‏کند که کم باشد یا زیاد.
مقدار مهریه:
در همین رابطه حضرت امام خمینى(قدس سره الشریف) در تحریرالوسیله‏ مى‏فرمایند:
آنچه که در بعضى از شهرها متعارف‏ شده که بعضى از فامیلهاى دختر مانند پدرو مادر، چیزى از شوهر مى‏گیرد و در زبان‏بعضى «شیربها» گویند و در زبان بعضى ‏دیگر به چیز دیگر نامیده مى‏شود، بعنوان‏ مهر و جزء مهر نمى‏باشد. بلکه چیززیادتر از مهر است که گرفته مى‏شود وحکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن‏ بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشکالى نمى‏باشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به‏ طیب نفس به نزدیکان دختر مى‏دهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب ‏محبت او و راضى نمودن اوباشد، چونکه‏ رضایت او ذاتا مقصود است‏ یا آنکه‏ رضایت دختر بستگى به رضایت او داردپس به ملاحظه این جهات شوهر به طیب‏ خاطر آن مال را بذل مى‏نماید. ظاهر آن‏است که گرفتن آن جایز است لیکن براى‏شوهر مادامى که آن مال موجود است،جایز است آن را برگرداند و اما با عدم‏ رضایت‏ شوهر و دادن آن فقط به این‏ جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل‏ مى‏نماید راضى به ازدواج است و خوردن‏ آن حرام است و براى شوهر جایز است که‏ در آن رجوع کند گرچه تلف شده باشد. (۲۰)
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام‏»: انه قال للرجال ان‏یتزوج المراه على ان یعلمها سوره من‏القرآن او یعطیها شیئا ماکان.
دعائم الاسلام عن جعفر بن‏ محمد«علیه السلام‏»: گفت‏ براى مردى که به ‏ازدواج در آورد زنى را بر تعلیم سوره ‏اى ازقرآن یا بدهد به او چیزى هر چه که باشد.
از پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» روایت‏ شده که ‏حضرت فرمودند چنانچه مردى صداق‏ه مسرش را کم یا زیاد قرار دهد اشکالى‏ ندارد مثلا” اگر بخواهد به ۲ درهم حلال‏«ذکر مهر در صحت عقد دائم‏ شرط نیست پس اگر تصریح ‏به عدم مهر کند صحیح‏ است وبه این، یعنى به واقع ساختن ‏عقد بدون مهر «تفویض بضع‏»گفته مى‏شود و به زنى که مهرى‏ در عقدش ذکر نشده و مفوضه‏ بضع ، گفته مى‏شود»شود پس حلال مى‏شود و صداق چیزى‏ است که هم در عقد متعه وجود دارد و هم‏ در ازدواج غیر متعه و رکن صحت آن‏ نیز مى‏باشد. (۲۱)
شیخ مفید در «رساله مهر،» از ابى‏جعفر محمد بن على‏ الباقر«علیه السلام‏» که ‏فرمود: صداق هر چیزى است که هردوبرآن رضایت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غیر متعه. حال ممکن است این‏سوال مطرح شود که:از آنجایى که درتعیین مهریه صرفاتراضى‏ کافى ‏است پس ‏آیا هر چیزى را مى‏توان صداق زن‏ قرارداد؟ حتى شراب و خوک و هرچیزنجسى را؟ (۲۲)
در مورد مالیت داشتن مهریه هم چنین‏ روایت ‏شده از احمدبن محمد بن عیسى‏ از عبدالله بن مغیره از طلحه بن زید که‏ گفت: پرسیدم از امام معصوم‏«علیه السلام‏»درباره دو مردى از اهل ذمه و کافر حربى‏ که هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند وشراب یا خوکى را مهر قراردادند و پس‏مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن‏ نکاح جایز است و از جهت‏ شراب وخوک حرام نمى‏شود و هنگامى که اسلام ‏آوردند بر آنها حرام است که چیزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق‏ قرار دهند. (۲۳) در قانون مدنى ماده ۱۰۸۲آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمى‏شود و هر گونه تصرفى بخواهد،مى‏تواند بکند.
ثبوت و بطلان مهریه:
حضرت امام خمینى(ره) در مساله(۲۴۱۹) توضیح المسائل مى‏فرمایند:
«اگر در عقد دائمى مهر را معین نکنندعقد صحیح است و چنانچه مرد با زن‏نزدیکى کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایى که مثل او هستند بدهد.» (۲۴)
ذیل همین مساله حضرت آیت الله‏ اراکى(ره) فرمودند:
«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر کندصحیح ‏است و به این ، یعنى به واقع‏ ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع‏»گفته مى‏شود و به زنى که مهرى در عقدش ‏ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته‏ مى‏شود» (۲۵) اگر عقد بدون مهر واقع شودجایز است که بعد از آن به چیزى راضى‏ شوند چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از آن‏ و یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین ‏مى‏شود و مانند این است که در عقد ذکرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد معین ‏کند و قصدش این باشد که آن را ندهدعقد صحیح است ولى مهر را بایدبدهد (۲۶) .
مهر باطل
همان طور که ذکر شد مهریه بایدبطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض‏ در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا نمى‏کندچرا که در حقوق کنونى، انسان موضوع‏ هیچ قراردادى واقع نمى‏شود و اینطورنیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن به ‏زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که‏ قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع براصل نکاح است لذا اگر خللى در مهریه‏ واقع شود به اصل نکاح صدمه نمى‏زند.
مالیت داشته باشد. اگر چیزى را که کسى‏ مالکش نمى‏شود مهر قرار دهد مانندشخص حر، یا چیزى را که مسلمان‏ مالکش نمى‏شود مانند شراب و خوک،عقد صحیح است ولى مهر باطل است وزن به آمیزش مستحق مهرالمثل مى‏شودو همچنین است‏ حال در موردى که چیزى‏ مهر قرار داده شود به این اعتقاد که رکه ‏است‏ سپس معلوم شود که شراب است‏ یامال دیگرى مهر داده مى‏شود به اعتقاداینکه مال خودش است آنگاه خلاف آن‏ معلوم شود. (۲۷)
استحقاق و عدم استحقاق مهریه:
اگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبل‏از آمیزش چیزى را مستحق نمى‏شود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق‏ دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهى بودن‏ آن چیزى را دینار یا درهم یا لباس ‏یا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و به‏ این چیز، «متعه‏» گفته مى‏شود و اگر عقدقبل از دخول به چیزى غیر از طلاق فسخ ‏شود، مستحق چیزى نمى‏باشد. همچنین‏ است اگر یکى از آنها قبل از آمیزش ‏بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد به‏سبب آن مستحق مهرالمثل خودش‏ مى‏باشد. (۲۸)
استحقاق مهریه و تسلیم آن:
در دو حالت ‏بررسى مى‏شود:
۱- حالتى که مهر عین معینى باشد.
۲- حالتى که مهر کلى باشد.
اگر مهر عین معینى باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانى که به این تکلیف عمل نکرده عیب‏و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است که هرگاه عینى مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف ‏شده را به زن تسلیم دارد و در صورتى که‏ مهر معیوب باشد زن حق دارد یکى از این‏ دو راه را انتخاب کند:
۱- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد. (۲۹)
۲- عین مهر را نگه دارد و تفاوت‏ قیمت‏ بین مهر صحیح و معیب را بعنوان‏ ارش مطالبه کند، همچنین است درموردى که عیب در زمان عقد موجودنباشد ولى پیش از تسلیم به زن حادث‏ شود.
مهر زوجه در قبال مهر معیوب:
در مورد معیوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:
الف) عیب قبل از عقد نکاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معیوب بوده است.
ب) عیب بعد از عقد نکاح و قبل ازتسلیم حادث شده است.
توضیح: اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عین معین) در زمان عقد معیوب‏ بوده، شوهر ضامن عیب است و زن‏ مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یاقیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه کند که در چنین حالتى که‏صداق (عین معین) قبل از عقد نکاح‏ معیوب بوده است اولا” زن، حق فسخ ‏صداق را ندارد. ماده ۱۰۸۴ ق.م هم این‏ حق را به او نداده است. ثانیا حق اخذ ارش‏ مابه ‏التفاوت صحیح و معیوب را دارد.
صاحب جواهر نیز به این نظریه که زن‏ مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ کند ومثل یا قیمت آن را دریافت دارد یاارش را بگیرد ایراداتى وارد کرده ‏است.
مهریه زنان مطلقه:
در این بحث دو حالت‏ باید موردبررسى قرار گیرد:
الف) قبل از آمیزش ، طلاق صورت‏ گرفته و مهر تعیین شده بود.
ب) قبل از آمیزش، طلاق صورت‏ گرفته ولى مهر تعیین نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به‏ روایات رجوع کنیم، در مى‏ یابیم که مردى‏ که براى زنى در عقد نکاح صداقى قرار داده‏ و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده ‏باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده ‏اى‏نگه نمى‏دارد و مى‏تواند همان ساعت ‏ازدواج کند.
«
دعائم الاسلام:
عن جعفر بن‏محمد«علیه السلام‏» انه قال فى رجل تزوج‏امراه الى ان قال و ان کان قد فرض‏لها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخل‏بها فلها نصف الصداق‏» (۳۰)
دعائم الاسلام :
از جعفر بن‏محمد«علیه السلام‏»، همانا فرمود در موردمردى که زن گرفت … تا اینکه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپس ‏طلاقش داده قبل از آمیزش پس براى زن،نصف صداق است.
فقه الرضا«علیه السلام‏»: «کل من طلق‏امرته من قبل ان یدخل بها فلا عده‏علیها منذ فان کان سمى لها صداقافلها نصف الصداق الخ …» (۳۱)
– اما حالت «ب‏» آن است که براى زن‏ صداقى معین نشده است و قبل از آمیزش ‏طلاق داده مى‏شود که در این حالت مرد به‏ زن متعه مى‏دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه ‏واجب است. العیاشى در تفسیرش ازحفص بن البخترى از ابى عبدالله‏«علیه السلام‏»در مورد مردى که طلاق مى‏دهد زنش رامتعه مى‏دهد به آن زن گفت: بله آیا دوست‏ ندارى که از نیکوکاران باشى.«العیاشى فى‏تفسیره عن حفص بن البخترى عن‏ابى‏عبدالله «علیه السلام‏» فى الرجل یطلق‏امراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکون‏من المحسنین؟»
همچنین محمد بن حسن به اسنادش‏از … از ابى جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردى که طلاق مى‏دهد زنش رافرمود: متعه مى‏دهد قبل از اینکه طلاق‏ دهد، گفت‏ خداوند تعالى: «و بهره‏ مندشان‏ کنید! برتوانگر است‏ به اندازه قدرتش وبرتنگدست‏ به اندازه تواناییش.» (۳۲)
مهریه زنان مطلقه بعد از آمیزش‏در صورت عدم تعیین صداق
اگر براى زن صداقى مشخص نشده ‏باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن‏ طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مى‏شود.
مهریه زنانى که همسرانشان فوت‏کرده‏اند
در اینجا دو مطلب قابل بررسى است‏ و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آمیزش همسر فوت کرده‏و براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.
توضیح:
در مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت مى‏کند و براى زوجه‏ هم صداقى مشخص نشده است، هیچ‏چیزى براى زن نمى‏باشد و هیچ صداقى‏ نمى‏گیرد ولى بر عهده ‏اش عده کامله‏ است.
«و باسناده عن على بن الحسن‏بن فضال، عن العباس بن عامر عن‏ابان بن عثمان عن على بن منصور بن‏حازم قال: ابى عبدا.. فى رجل یتزوج‏امراه و لم یفرض لها صداقا قال: لاشى لها من الصداق، فان کان «دخل‏بها، فلها مهر نسائها (۳۳)
«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابى عبدا.. در موردمردى که زن گرفت و فرض نکرد براى اومهرى را،» فرمود: «هیچ چیزى از صداق‏ براى او نمى‏ باشد پس اگر آمیزش صورت‏ گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل‏ اوست.»
«و باسناده عن عبید بن زراره‏قال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام‏» عن‏امراه هلک زوجها و لم‏یدخل بها قال:لها المیراث و علیها العده الکامله‏وان سمى بها مهرا فلها نصف‏المهر وان لم یکن سمى لها فلا شى لها» (۳۴)
و به اسنادش از عبیده بن زراره گفت:پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام‏» از زنى که‏ شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته ‏است: فرمود براى او میراث است و برعهده ‏اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش‏ مى‏باشد و اگر مهرى برایش فرض نشده ‏بود پس هیچ چیزى براى زن ثابت‏ نمى‏باشد.»
– مهر در ازدواج موقت‏یا متعه :
ذکر مهر در ازدواج موقت ‏شرط است‏ پس اگر اخلال به آن نماید باطل است ومعتبر است که مالیت داشته باشد چه عین‏ خارجى باشد یا کلى در ذمه یا منفعت‏ یاعملى باشد که براى عوض قرار دادن‏ صلاحیت داشته باشد یا حقى از حقوق ‏مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست که با کیل یا وزن در مکیل و موزون‏ و شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفى‏ که رافع جهالت‏ باشد، معلوم باشد و بارضایت هم تقدیر مى‏شود، کم باشد یازیاد. (۳۵)
در فقه، نکاح منقطع اعتبار نکاح دائم‏ را ندارد و بطور مکرر در کتابهاى فقهى ‏آمده است‏ یکى از اهداف این زناشویى‏ تمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهرتامین معاش خانواده را بر عهده ندارد ومیراث او به زن نمى‏رسد، مهرى به زن‏ داده مى‏شود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى که امروزه نسبت ‏به مقام انسانیت و حقوق او وجود دارد،نمى‏توان زنى را براى مدت معین که‏ شوهر کرده است در حکم اجیر به شمارآورد پس در مقام تفسیر قانون مدنى بایدبه اراده قانونگذار کنونى و مصالح‏ اجتماعى، بیش از مبناى تاریخى آن‏ توجه داشت.
۱- در نکاح منقطع باید مهر و میزان‏ آن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمى‏ آید که توافق درباره مهر و نکاح با هم ‏ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگرى اثرمى‏گذارد. به همین جهت ماده ۱۰۹۵ به ‏آن اشاره دارد. (۳۶)
۲- مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب‏ بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق درنکاح منقطع راه ندارد. (۳۷)
۳- مهرالمثل نیز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پیدا نمى‏کند زیراضرورت تعیین مهر مانع از این است که ‏بعد از نزدیکى نیازى به تعیین مهرالمثل‏ پیدا شود با وجود این، در هر مورد که‏ نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس‏از وقوع نزدیکى زن مستحق مهرالمثل ‏است. (۳۸)
همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت‏ با او نزدیکى نکند. یعنى مهر نسبت‏ به‏ ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است‏ از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى باشد،ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیر از دو ازدواج نباشد.
تمکین در سراسر مدت تجزیه نمى‏شود.و نیز، چنانکه در نکاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس ندارد و نمى‏تواند تسلیم تمام یا بخشى از مهر را موکول به‏ تمکین سازد.
۴- فقط در صورتى که قبل از آمیزش ‏تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهررا بدهد. بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى که‏ نزدیکى واقع نشده باشد، زن مستحق‏ نصف مهر است.
۵- شرط خیار نسبت‏ به مهر در نکاح‏ منقطع درست نیست زیرا نفوذ آن موجب‏ مى‏شود که فسخ مهر، سبب بطلان نکاح ‏شود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزله ‏شرط خیار در نکاح است.
(۳۹) نکته: «پس از آمیزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لکن استقرارمالکیت زوجه در این موقع مشروط براین است که زوجه تا آخر مدت، تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان ‏نسبت، شوهر مى‏تواند از مهر او کسر کند(البته ایام حیض مستثنى مى‏شود).
در نکاح منقطع، سپرى شدن مدت‏ نکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر -کلا یا بعضا – نمى‏شود زیرا این نکاح درحکم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حق ‏زوجه نمى‏شود.
نکات مختلفى درباره مهر
شغار و مهریه
ازدواج «شغار» باطل است و آن‏ عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابراینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى‏باشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیراز دو ازدواج نباشد – مثل اینکه یکى از دو مرد به دیگرى بگوید: «زن تو قرار دادم‏ دخترخود یا خواهر خود را بنابراین  که‏دختر یا خواهرت را به من تزویج‏ نمایى‏ و صداق هر یک از آنها ازدواج دیگرى‏ است‏» و دیگرى مى‏گوید: «قبول کردم. وزوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود رااین چنین‏» و اما اگر یکى از آنها به مهرمعلومى تزویج نماید و بر او شرط کند که‏ دیگرى به مهر معلومى به ازدواج او دربیاید هر دو عقد صحیح مى‏باشند وهمچنین است که اگر شرط کند دیگرى رابه ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکرنمى‏کند مثل اینکه مى‏گوید:
« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اینکه دخترت را به من تزویج نمایى،پس مى‏گوید: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحیح ‏مى‏باشد و هر کدام مستحق مهرالمثل‏ مى‏باشند. (۴۰)
رجوع به مهر:
کسى که تدلیس او موجب رجوع به‏ مهر بر اوست، همان کسى است که تزویج ‏به او استناد دارد از ولى شرعى یا عرفى‏ او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ وعمو و دایى‏اش، از کسانى که فقط با راى‏او و در عرف و عادت به آنها رجوع و درآنچه مربوط به زن است‏ به آنها اعتمادمى‏شود. بلکه بعید نیست کسى که نزد هردو طرف در رفت و آمد است و در ایجادوسایل ائتلاف بین آنها تلاش مى‏کند به‏ کسى که ذکر شده، ملحق مى‏شود. (۴۱)
افزایش بهاى مهر :
ممکن است در فاصله بین عقد وطلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد.این افزایش قیمت‏ به چند دلیل‏ مى‏تواند باشد:
۱- گاهى ناشى از عمل زن‏است که زن مستحق افزایش (نصف)مى‏باشد.
۲- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح‏ قیمتها در بازار است و ناشى از عمل‏ نیست. لذا زن هیچگونه حقى در افزایش ‏ندارد.
۳- گاهى افزایش قیمت ناشى از این‏ است که زن، مال معینى بدان افزوده است‏ چنانکه در زمین درخت کاشته یاساختمان کرده است که در این حالت‏ شوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمى‏تواند زن را به کندن رخت ‏یا خراب‏ کردن بنا، مجبور کند زیرا تصرف زن‏ در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون‏ بوده است و زن در حکم غاصب نیست‏ لیکن شوهر مى‏تواند براى بقاى اموال‏ زن روى زمین خود، از او اجرت مطالبه‏ کند و زن باید به او اجرت المثل‏ بدهد.
مهر در وطى به شبهه:
وطى به شبهه عبارت از آمیزشى‏ است ‏بین زن و مرد که به تصور وجودرابطه زوجیت‏ به عمل مى‏ آید و حال آنکه‏ رابطه زوجیت موجود نمى‏باشد، خواه‏ جهل آنان نسبت‏ به موضوع باشد مانندآنکه کسى با زنى ازدواج کند و نزدیکى‏ نماید و سپس معلوم گردد که خواهر رضاعى، زن اوست و یا آنکه جهل آنان‏ نسبت‏ به حکم باشد مانند آنکه کسى‏ بدون دانستن حکم قانونى به بطلان نکاح،با زنى که قبلا در زمان شوهر داریش با اونزدیکى نموده باشد، پس از انحلال نکاح‏ مزبور با او ازدواج و نزدیکى نماید. شبهه‏ ممکن است از ناحیه طرفین و یا از طرف ‏زن یا مرد باشد. زنى که در حال جهل به‏حرمت ‏با او نزدیکى شود مستحق‏ مهرالمثل مى‏گردد زیرا جهل زن به حرمت‏ رابطه جنسى، نقص را که در اثر نبودن‏رابطه زوجیت ‏به وجود آمده جبران نموده ‏است. بنابراین مردى که از نزدیکى با اومتمتع شده است‏ باید عوض آن را که‏ مهرالمثل است ‏به زن بدهد. در این موردجهل یا علم مرد تاثیرى ندارد ولى هر گاه ‏مردى با زنى نزدیکى نماید و زن عالم به‏ حرمت نزدیکى او باشد مستحق چیزى‏ نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت‏ آن است زیرا نزدیکى نسبت‏ به زن زنامى‏ باشد پس براى امر ممنوع، عوضى ‏نیست. (۴۲)
آیا ممکن است مهر به عهده ‏شخصى غیر از شوهر باشد؟
بعضى گفته‏ اند: مال معینى که مهر قرارداده مى‏شود باید متعلق به شوهر باشد واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعیین نماید. اگرمهر کلى باشد خود شوهر مى‏باید آن راتعهد کند و شخص دیگر نمى‏تواندمستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه ازشوهر ضمانت نماید یا دین‏ شوهر بعنوان دیگرى به او منتقل گردد.لیکن این نظریه قابل خدشه است ‏زیرا:
اولا: نکاح، یک معاوضه حقیقیه ویک قرارداد مالى نیست تا احکام‏ معاوضات و قرار دادهاى مالى‏ درباره آن اجرا شود.
ثانیا: در معاوضات و معاملات هم‏ اشکالى به نظر نمى‏رسد که با توافق‏ طرفین یکى از عوضین در ملک شخصى‏ داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج‏ نشده است چنانکه پدرى براى پسر خود مالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل حاکمیت اراده و آزادى قراردادها اقتضا مى‏کند که این گونه قراردادها درست‏ و نافذ باشد و ماده‏۱۹۷ قانون مدنى ‏متضمن یک قاعده تفسیرى است که ‏توافق بر خلاف آن معتبر است. بنابراین‏ شخصى به جز شوهر مى‏تواند مال خودرا مهر قرار دهد یا تعهدى بعنوان مهربنماید که مى‏توان آن را تعهدى‏ناشى از یک قرارداد چند جانبه‏ دانست.
حق حبس (۴۳) :
– مبناى حق حبس این است که نکاح‏ در فقه اسلامى یک عقد معاوضى یا شبه‏ معاوضى به شمار آمده و در معاوضات‏ حق حبس در حقوق امروز یک‏ قاعده استثنائى است که به ‏پیروى از فقه امامیه براى‏ حمایت از حقوق زن پیش بینى‏ شده و قانون آن را فقط براى زن ذکر کرده است.
هر یک از طرفین مى‏تواند از اجراى تعهدخود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضى ‏باشد چنانکه بعضى از فقهاى امامیه ‏گفته‏ اند باید شوهر نیز حق حبس داشته‏ باشد. لیکن قبول این نظر خالى از اشکال‏ نیست. پس حق حبس در حقوق امروزیک قاعده استثنائى است که به پیروى ازفقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش ‏بینى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکرکرده است و نباید شوهر را در این زمینه به ‏زن قیاس کرد چرا که تفسیر موسع از یک‏ قاعده استثنایى روا نیست. به هر حال به‏ نظر مى‏رسد که اصولا نکاح را که یک‏ قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شرکت‏ در زندگى است نباید یک قراردادمعاوضى یا حتى شبه معاوضى تلقى کرد.بنابراین شناختن حق حبس براى زن درنکاح قابل ایراد است.
مفاد حق حبس :
مفاد حق حبس عبارت از خوددارى ازهم خوابگى با شوهر است و شامل سایر وظایفى که زن در برابر شوهر دارد مانندتکلیف به حسن معاشرت با او نمى‏شود.به بیان دیگر حق حبس ناظر به تمکین به‏ معنى خاص آن است. پاره‏ اى از استادان‏ حقوق مدنى از جمله مرحوم دکتر امامى‏ از همین نظر پیروى کرده ‏اند ولى بعضى‏ دیگر همچنین مرحوم دکتر سید على‏ شایگان نظر داده ‏اند که زن مى‏تواند به‏ اقامتگاه شوهر نرود. ولى باید اعتراف کردکه جدا کردن وظایف زناشویى از یکدیگردر پاره ‏اى امور دشوار است‏ براى مثال‏ چگونه مى‏توان از زنى انتظار داشت که ‏به خانه شوهر برود و با او زندگى کندو بتواند از تمکین امتناع ورزد. پس‏ دادگاه مى‏تواند دست کم امتناع از رفتن‏ به خانه شوهر را به عنوان لازمه‏ عرفى حق زن در خوددارى از تمکین‏ بپذیرد و آن را نشوز به حساب ‏نیاورد. (۴۴)
موارد استفاده از حق حبس : (۴۵)
در حالات ذیل زن مى‏تواند از ماده‏۱۰۸۵ ق.م استفاده کند :
الف) هر گاه مرد تمکن از دادن مهرداشته باشد که او را در این حال «مو سر»مى‏نامند.
ب) هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زن‏ در حین عقد نکاح علم به اعسار او داشته ‏باشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حق‏ مطالبه مهر ندارد). لکن این امر مانع‏ نمى‏شود که از حق امتناع از وظایف ‏زناشویى تا وصول صداق استفاده نکند.
– هر گاه مهر در عقد تعیین نشده‏ باشد آیا زن مى‏تواند تا تعیین مهر وتسلیم آن از انجام وظایف امتناع‏ کند؟ بعضى از فقهاى امامیه پاسخ مثبت‏ داده ‏اند که در توضیح باید گفت: اگر درعقد نکاح مهر تعیین نشده باشد، دلیلى‏ بر وجود حق حبس نیست چه در این‏صورت نکاح یک عقد معاوضى به شمارنمى‏ آید تا بتوان حق حبس را در آن جارى‏ دانست زیرا حق حبس یک قاعده ‏استثنائى است و نباید آن را به مواردمشکوک گسترش داد و شرط حال بودن‏ مهر هم دلیل بر آن است که قانونگذار موردى را در نظر داشته که مهر در نکاح ‏تعیین شده باشد.
– هر گاه زن در اثر اکراه از شوهرتمکین نماید قبل از اینکه مهر خود رادریافت کرده باشد آیا مى‏تواند پس‏ از رفع اکراه از انجام وظایف زناشویى ‏امتناع کند تا مهر خود را دریافت‏ کند؟
پاسخ مثبت است زیرا حق حبس ‏براى زن ایجاد شده و حق با اراده صاحب‏ آن یا به حکم قانون ساقط مى‏شود و درمورد اکراه موجبى براى سقوط حق نیست ‏و بقاى حبس، استصحاب مى‏شود. اما اگرشوهر مجبور به تسلیم مهر شود پس ازرفع اکراه، نمى‏تواند آن را پس بگیرد.
– هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت یا بیمارى با زن نزدیکى ‏نکند آیا حق حبس ساقط مى‏شود یازن مادام که نزدیکى واقع نشده‏ مى‏تواند حق حبس خود را جهت‏ دریافت مهر اعمال نماید؟
صاحب جواهر مى‏فرمایند: حاضرشدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق‏ حبس است و در ادله سقوط حق معلق به ‏وطى نشده است. در فقه نکاح را به سایرعقود معوضه، مانند کرده ‏اند و حق حبس ‏مهر را براى شوهر نیز شناخته ‏اند منتهى درمقام جمع بین حق شوهر و زن به این‏ اشکال برخورده‏اند که اگر زن پیش ازگرفتن مهر اجبار به تمکین شود و به ‏دلیلى نتواند آن را از مرد بگیرد، حقى را ازدست مى‏دهد که جبران پذیر نیست درحالى که از بین رفتن مهر را با دادن پول‏ جبران سازند یا امینى با توافق زوجین‏ برگزینند که مهر به او تسلیم شود و یاشوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس ‏از تمکین زن، امین مهر را به او بدهد.
۱) مهر یا صداق مالى است که شوهر در مقابل حق‏ تمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک مى‏شود.
۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، چاپ‏ سوم، ج ۱، ص ۱۳۸
۳) مهرالسنه را مى‏توان از مهر المسمى دانست.
۴) فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول، چاپ ۷،ص ۳۷۷
۵) همان منبع، چاپ اول، ص ۲۵۹
۶) هر درهم معادل دوگرم و نیم نقره خالص است‏چون هر درهم ۶/۱۲ نخود است
۷) ترجمه لمعه، ج ۱، ص ۲۵۹،
علیرضا فیض، همان منبع، چاپ ۷ ، ص ۳۷۷
۸) فیض، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، ج ۳،ص‏۲۷۸
۹) ترجمه لمعه، چاپ یکم ، حاشیه صفحه ۲۵۹
۱۰) تفسیر نمونه، ج ، ص ۲۶۲
۱۱) تفسیر عاملى ، ج ۲، به‏نقل از مجمع ، ص‏۳۲۷
۱۲) عاملى، تفسیر، ج ۲، به‏نقل از طبرى ، ص‏۳۲۷
۱۳) تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۶۲
۱۴) مطهرى ، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام ،ص ۱۸۷
۱۵) ر.ک: تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۲۹۹،تفسیرالمیزان، ج ۸، ص ۷۶ – تفسیرعاملى، ج ۲،ص ۳۶۵، ۳۶۴- مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۴ -تفسیرابوالفتوح
۱۶) تفسیرالمیزان، ج‏۸، ص ۷۹
۱۷) براى دلجویى زن، مالى به او بدهد که نام آن‏مهرالمتعه مى‏باشد.
۱۸) به مهرى گفته مى‏شود که مقدار آن با رعایت‏ حال زن از حیث‏ شرافت‏ خانوادگى و سایر صفات ووضعیت او نسبت ‏به اماثل و اقارب و همچنین‏ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده‏۱۰۹۱) (کاتوزیان، همان منبع، ج‏۱ ، ص ۱۵۰)
ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى مى‏گوید: هرگاه مهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین‏ مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‏ است، اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل‏ خواهد بود.(جعفر لنگرودى، حقوق خانواده،ص‏۱۴۵)
۱۹) روایت دیگر اینکه «باسناده عن الحسینى عن‏فضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام:سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضى علیه الناس‏»مستدرک الوسایل، ج‏۲، ص ۶۰۴، حدیث ۲ و ۳ -تهدیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۵۳
۲۰) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳ ، ص ۵۳۳،مساله ۹
در ماده ۱۰۸۰ آمده است که : تعیین مقدار مهریه‏ منوط به رضایت طرفین است. تراضى طرفین مقدارجنس و وصف مهر را معین مى‏کند. هرگاه پدر یا جدبدون رعایت‏ حقوق خانواده براى فرزند صغیر خود زن بگیرد، مهر بر عهده صغیر است مگر اینکه مولى‏ علیه بعضا یا کلا” در دادن مهر تکمین نداشته باشدکه در این صورت باید آن را مولى صغیر بدهد.
۲۱) یکى از ارکان متعه وجود صداق است.
۲۲) مستدرک الوسایل، ج ۲، ص ۶۰۴
۲۳) تهذیب الاحکام شیخ طوسى، ج ۷، ص ۳۵۵- شرایط مهرالمسمى: الف – مهر باید مالیت‏داشته باشد یعنى داراى ارزش داد و ستد اقتصادى باشد پس آب دریا، یا هوا … که ارزش‏ اقتصادى ندارند مهر قرار نمى‏گیرند. ب – مهر بایدقابل تملک باشد بوسیله زن. ج – مهر باید در ملکیت‏ شوهر باشد.
د – مهر نباید مجهول باشد یعنى باید مقدار و جنس ووصف آن براى طرفین مشخص باشد. در قانون‏مدنى آمده که مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع‏ جهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده کافى است ووزن کردن ضرورتى ندارد. ه – مهر باید معین باشد ونمى‏توان یکى از چند چیز را بعنوان مثال یکى از دوخانه را بطور نامعین مهر قرار داد. مهرالمسمى اگرعین معینى باشد باید در زمان عقد موجود باشد ومالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم ومعین باشد تا براى طرفین رفع جهالت‏ بشود و مرد نیزباید مالک آن بوده و قدرت تسلیم آن را داشته باشدماده ۱۰۸۷ قانون مدنى مى‏گوید: هر چیزى که‏ مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد مى‏توان مهرقرار داد. و مهر باید منفعت عقلایى داشته باشد پس‏مواد مخدر مهر قرار نمى‏گیرد. ز شوهر باید قدرت‏ بر تسلیم مهر را داشته باشد و اگر تعیین مهر درست‏ نیست مثلا” انگشترى که در دریا غرق شده و دست‏ یافتن به آن غیرممکن است نمى‏تواند مهر قرار گیرد.ح – اگر مهر عین معینى باشد باید در زمان عقدموجود باشد.
۲۴) همچنین است در رساله آیات عظام مکارم‏شیرازى مساله «۲۰۶۸» گلپایگانى مساله «۲۴۲۸»،اراکى مساله «۲۴۳۳»
۲۵) تحریرالوسیله امام خمینى قدس سره الشریف ،ص ۵۳۱، مساله ۴
۲۶) توضیح المسائل یا رساله آیت‏الله العظمى اراکى‏ مساله ۲۴۶۰ – اگر طرفین خواسته باشند نکاحشان‏ بدون مهر باشد در این صورت نکاح بدون مهرشمرده مى‏شود و تنها در این صورت زن پیش ازآمیزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.
۲۷) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله ۷
۲۸) ترجمه تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله‏۵٫
– بطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض در معاملاتى‏ مثل بیع دارد ایفا نمى‏کند چرا که در حقوق کنونى،انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمى‏شود واینطور نیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن به‏زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون برعهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است لذا اگرخللى در مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه‏ نمى‏زند همان طور که در ماده ۱۰۸۱ آمده: اگردر عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه‏ مهر در مدت معینى، نکاح باطل خواهد بود، نکاح ومهر صحیح ولى شرط باطل است. (کاتوزیان، حقوق‏ مدنى خانواده، ج ۱، ص ۱۴۲)
۲۹) در ماده ۱۰۸۴ ق.م آمده است: هرگاه مهرعینى معینى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب‏ بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف‏ شده شوهر ضامن عیب و تلف است.
۳۰) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل شعیه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۱) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل الشیعه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۲) طبق روایتى ، مهرالمتعه هم باید در طلاقهاى‏ رجعى داده شود و هم در طلاقهایى که براى زوج‏حق رجوع ندارد.ماده ۱۰۹۲ قانون مدنى مى‏گوید: زوج اگر بعد ازآمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند بایدمهرالمسمى را بدهد زیرا به علت آمیزش صداق‏ مستقر مى‏شود» اگر تدلیس در حین عقد از جانب‏ زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،این قول در فقه مشهور است. و اگر تدلیس را کسان‏و اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارت‏زوج را بدهد و زوج باید مهرالمسمى را به زوجه‏ بپردازد.
۳۳) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴- گر چه خودروایت‏ سخنى از فوت به میان نیاورده ولى عنوان‏ بحث در کتاب وسایل الشیعه به صورت زیراست:”من تزوج امراه و لم یسم لها مهرا و دخل بها کان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها”
۳۴) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴
۳۵) تحریر الوسیله ، ج ۳، ص ۵۱۵، مساله ۵
۳۶) در ماده ۱۰۹۵ آمده است که در نکاح‏ منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.
۳۷) تلخیص از حقوق مدنى خانواده، صص‏۱۷۵-۱۷۳
– مهر یکى از ارکان اصلى عقددر نکاح منقطع است‏ چنانکه ماده ۱۰۹۵ ق.م مقرر مى‏دارد.
فصلنامه نداى صادق – شماره4

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۰۰:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مبانی و مستندات قسامه

از حسن اتفاق روایات معصومین‌ )ع( در خصوص قسامه در همین مقطع تاریخی، تردید و انکار متمایل به ابرام نسبت به این تأسیس فقهی صادر می‌شود. توجه به دو نکته زیر نیز از جمله نکات مهم در درک متن روایات مربوطه است: ۱- راویان حدیث که در این مقطع خاص از امام صادق )ع( درباره قسامه سؤال می‌کردند، گاهی متأثر از آموزه‌های فقیهان اهل سنت بودند. ۲- رأی ابو یوسف و ابوحنیفه در مورد قسامه رأی غالب و در زمان حضرت در بین فقیهان کوفه و بصره و بسیاری از فقیهان مدینه بود. نکته در خور تأمل اینکه در این رأی، قسامه بر طبق قاعده کلی «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» تأویل می‌شود؛، نهایت اینکه با اتیان قسامه قصاص ساقط و دیه تثبیت می‌شود. لذا باید توجه داشت که امام‎ ع در این سنت تاریخی خاصی که در آن راویان دارای پیش فرضهای ذهنی ناشی از تأثیر آموزه‌های فقهی اهل بیت بودند و شرایط تقیه‌ نیز وجود نداشت، با مخاطبان در تعامل و ترابط بود. تأمل در این امور پرسشهای ما را در خصوص اهتمام معصوم )ع( به تبیین حدود ماهیت قسامه و بیان گستره شمول و القای شرایط آن مبرهن می‌سازد و اینکه چرا معصوم )ع( ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده آن و شاید تلویح به تأسیسی بودن این دلیل شرعی، گستره آن را بشدت محدودومنحصر به موارد خاص می‌سازد؛ گو اینکه در زمان خود شارع نیز اعمال آن منحصر به یک مورد بوده و در دوران حاکمیت امیرالمؤمنین شرایط اعمال این دلیل فراهم نیامده است. با تأمل در تمهیدات فوق قابل ذکر است که: ۱- ما در این بحث در صدد نیستیم که به بررسی شرایط لوث، نقض و ابرام در موارد آن و تعداد قسامه لازم در قتل، قطع و جرح بپردازیم. هدف ما بحث در ارکان تامه و اهلیت بسیطه قسامه است نه در ارکان ناقصه و اهلیت مرکبه آن !! ۲- غرض اصلی ما بررسی مبانی و مستندات قسامه و تأمل بیشتر در روایات وارده است که البته این امر مستلزم تأملات فقهی در آرای فقیهان امامیه بخصوص مواجهه گسترده با فقه عامه است. ما معتقدیم نتیجه حاصل از این تأمل فقهی، ارائه راهکار عملی در خصوص معضلات مربوط به اعمال قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی قتل و همچنین پاسخی علمی به شبهات وارده بر آن است. تعریف قسامه: ۱- اهل لغت قسامه را به سه صورت تعریف کرده‌اند: الف: قسمهایی که بین اولیای مقتول تقسیم می‌شود؛ هنگامی که نسبت به جماعتی که متهم به قتل هستند«اقامه دعوی» و ادعای خون مقتول خود را می‌کنند. ب: جماعتی که قسم می‌خورند. ج: در تعریف قسامه دو معنا را آورده‌اند: القسامه بالفتح: الایمان تقسم علی اولیاء القتیل اذا ادعوا الدم: یقال قتل فلان بالقسامه اذا اجتمعت جماعه من اولیاء القتیل فادعوا علی رجل انه قتل صاحبهم و لهم دلیل دون البینه فحلفوا خمسین یمیناً ان المدعی علیه قتل صاحبهم. فهؤلاء الذین یقسمون علی دعواهم یسمون قسامه ایضاً؛ «قسامه آن قسمهایی است که بین اولیاء مقتول تقسیم می‌شود و می‌گویند: “فلانی به قسامه کشته شد”، هنگامی که عده‌ای از اولیاء مقتول جمع شوند و بر دیگری اقامه دعوی کنند که او قاتل است و با آنها دلیلی نه به حد بینه باشد، در اینجا پنجاه قسم بر ادعای خود می‌خورند. همچنین به کسانی که قسم می‌خورند هم قسامه می‌گویند.» ۲- تعریفی که فقهاء از قسامه کرده‌اند: صاحب جواهر می‌گوید: فی لسان الفقهاء اسم للایمان…و لا اختصاص لها بایمان الدماء لغه و لکن الفقهاء خصوها بها؛ «در زبان فقهاء قسامه اسم است برای قسمها، و در لغت، اختصاصی به قسمهایی که مربوط به دماء می‌شود ندارد ولی فقهاء آن را در خصوص دماء قرار داده‌اند .» شیخ طوسی می‌گوید: القسامه عند الفقهاء کثره الیمین فالقسامه من القسم و سمیت قسامه لتکثیر الیمین فیها؛ «قسامه نزد فقهاء عبارت است از زیادی قسم و از قسم گرفته شده و به این نام نامیده می‌شود، بخاطر زیادی قسم در آن.»

خلاف قاعده بودن قسامه در فقه جزایی اسلام، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می‌گیرد؛ زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می‌ورزد. البته قاعده «البینه علی المدعی ع » نیز مانند بسیاری از قواعد فقهی که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است متکی به عقل و نقل بوده و شواهدی از عقل بر لزوم ارائه بینه و دلیل از سوی مدعی دلالت می‌کند؛ اما دلایل نقلی نیز در این خصوص در خور تأمل است؛ چنانچه هشام بن حکم از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان؛ «من در بین شما به بینه و یمین حکم می‌کنم .» و در جای دیگر حضرت از پیامبر ص نقل می‌کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه؛ «بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است .» در هر حال تا زمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت قضایی است، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد. ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما دراین باره کلام امام صادق ع است که در جواب سؤال یزید بن معاویه در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ «در تمام دعاوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم .» در این موارد امر فراتر از تخصیص عام است و بطور کلی قاعده معکوس می‌شود؛ چنانچه ابی بصیر از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم؛ حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی؛ «خداوند در خونهای شما حکمی مغایر با اموال داده است؛ در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی است .» از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام به عنوان قسامه یاد می‌شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده می‌شود. شیخ مفید در کتاب «المقنعه» درباره قسامه و کیفیت آن می‌فرماید: و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمینا انه قتل صاحبه؛ «ادله اثبات دعوی در قتل، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می‌خورد که شخص مورد اتهام مرتکب قتل شده است .»

قسامه از احکام امضایی است یا تأسیسی؟ به طرق مختلف از فقهای عامه نقل شده که قسامه از احکامی است که در جاهلیت وجود داشته و پیامبر ص در دعوای قتل بین انصار و یهودیان خیبر به قسامه حکم کرده و بدین وسیله وارد فقه جزائی اسلام شده است. نسایی در سنن خود از ابن عباس نقل می‌کند که: اول قسامه کانت فی الجاهلیه…؛ «اولین مورد قسامه در جاهلیت اتفاق افتاده است.» بدین ترتیب که شخصی از بنی هاشم با شترهایش در حال حرکت بوده که شخص دیگری از بنی‌هاشم به او می‌رسد و از او طلب بند جهاز برای بستن بار شتر می‌کند. او هم بند یکی از شترها را که اجاره کرده بود به او می‌دهد. هنگامی که شترها را برای صاحبش می‌برد او از بند شتر سؤال می‌کند و وقتی می‌شنود آن را به دیگری داده، چوبـی که در دست دارد به سوی او پرتاب می‌کند. او به حال مرگ می‌افتد. در حال مرگ شخصی از اهل یمن از کنار او می‌گذرد پس از او می‌خواهد که پیامش را به ابوطالب برساند و به او بگوید: «فلانی به خاطر بند شترهایش مرا کشت» و پس از دادن پیام از دنیا می‌رود. ابوطالب پس از مطلع شدن از جریان به صاحب شتران می‌گوید: «یکی از دو راه را انتخاب کن یا صد شتر دیه بپرداز و یا پنجاه نفر از اهلت قسم بخورند که او را نکشته‌ای؛ در غیر این صورت تو را می‌کشم .» ابن اثیر ضمن اذعان به اینکه قسامه از احکام جاهلیت است می‌گوید: «در جاهلیت با قسامه قصاص جاری می‌شد و اسلام آن را تقریر کرد و به وسیله آن نه قصاص بلکه دیه را واجب ساخت.» در صحیح بخاری از ابن جریح نقل شده که می‌گوید: پیامبر ص قسامه را به همان نحو که در جاهلیت بود تقریر کرد و در مورد قتل یکی از انصار که اولیای او دعوی قتل علیه یهود داشتند به قسامه قضاوت کرد؛ سپس بخاری از ابن عباس نقل می‌کند که ابوطالب در خصوص قسامه قسم را با مدعی علیه شروع کرد و این قضیه نیز دلالت می‌کند بر اینکه پیامبر ص نیز در مورد قتل یکی از انصار، قسم را از مدعی علیهم شروع کرده است. اما از بعضی نصوص شیعی بر می‌آید که قسامه از احکام تأسیسی می‌باشد. در خبر ابی بصیر آمده است که: «سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه: أین کان بدؤها فقال کان قبل رسول الله ص لما کان بعد فتح خیبر… » صاحب جواهر در خصوص؛ این روایت می‌گوید: «لفظ «من قبل» را ممکن است به هر دو صورت قرائت کرد » ؛ یعنی اگر «مٍنً قٍبل» قرائت شود از احکام تأسیسی خواهد بود و اگر «مٍنً قَبًل» قرائت شود از احکام امضایی است ولی بقرینه دنباله روایت می‌فهمیم که قرائت اول صحیح است؛ زیرا به دنبال آن می‌گوید: لما کان بعد فتح خیبر…؛ «یعنی از جانب رسول خدا زمانی که بعد از فتح خیبر بود»، در حالیکه با قرائت دوم معنای عبارت درست در نمی‌آید. و از جمله روایاتی که از آن تأسیسی بودن قسامه استفاده می‌شود، صحیح ابی بصیر است که معصوم ع می‌فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم» طبق این روایت حکم، منشأ الهی داشته و صرف امضای حکم معمول به مولد تشریع نیست. گروه دوم از روایاتی که دال بر تأسیسی بودن حکم قسامه است، روایاتی است که در مقام تعلیل برای حکم قسامه است. مانند صحیحه زراره: «انما جعلت القسامه احتیاطا للناس لکی ما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع القتل .» در ممدوحه یا مرسله دیگر از زراره نقل شده که امام صادق ع فرمود: انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم؛ «قسامه برای این وضع شده است تا بر فرد معروف به شر متهم سخت گرفته شود، پس اگر بر علیه او شهادت دادند، شهادت آنها جایز است .» این روایت و دو روایت دیگر قریب به این مضمون، از دو جهت حاکی از تأسیسی بودن حکم قسامه است: ۱- نحوه بیان و توجیه و تعلیل حکم نشانگر این است که خود شارع در تشریع حکم دخالت دارد و بر اساس اصول و موازین عقلانی و رعایت مسائل انسانی و اجتماعی به جعل و وضع حکم پرداخته و این حکم ناشی از یک تشریع و قانونگذاری حکیمانه است. ۲- نفس تعلیل و بیان فلسفه و حکمت و فواید حکم، مؤید بر تأسیسی بودن حکم است؛ زیرا احکامی که از پیش به آن عمل می‌شده و اذهان به آن مأنوس بوده است، احتیاج به توجیه و تعلیل ندارند. هر چند حکم،‌ مخالف اصول و موازین قضایی باشد. چنانچه امضاء حکم دیه قتل خطای بر عاقله از این مقوله است و نه تنها امضای آن چالشی برنینگیخت بلکه بعد از پیامبر خلفا بر نهادینه کردن آن اصرار ورزیدند؛ بویژه خلیفه دوم که آن را به صورت تأسیس حقوقی ثابت حتی در ساختار نظام حقوقی شهر کوفه گنجانید. بدون آنکه در زمانهای بعدی این امر مورد افکار فقها و صاحب نظران قرار گیرید. لذا مخالفت آن با اصول و موازین مقرر شرعی بر کسی پوشیده نیست. این مسأله در جایی مورد چالش واقع می‌شود که مردم یکباره با قانون جدید مواجه شوند و آن را مخالف اصول و موازین قضایی خود بیابند و در آن نوعی کراهت در پذیرش باشد. عمده ایراد قائلین به عدم جواز عمل به قسامه، مخالفت آن با اصـول و قواعد مقرر شرعی است . البته ممکن است بر این مؤید ایراد گرفته شود که عمل به قسامه مانند دیگر احکام امضائی از جمله دیه قتل خطأی بر عاقله در حد عرف و سابقه رویه قضایی در نیامده بود و بر خلاف دیه قتل خطأی بر عاقله که یک سنت و سابقه پایدار قضایی بود، شاهد تاریخی آن فقط قضیه قضاوت ابوطالب در قتل شخصی از بنی‌هاشم بود . در پاسخ گفته می‌شود که قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام با حکم به قسامه‌ای که از طرف ابوطالب در دعوای قتل هاشمی صادر شد، فقط در لفظ مشترک است و دو مقوله جداگانه هستند؛ زیرا حکم ابوطالب مطابق با اصول و موازین قضایی است که بعد از آن در اسلام تحت عنوان قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» مطرح شده است. تغلیظ در یمین نیز مد نظر است؛ بر خلاف قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام که یمین بر مدعی و بینه بر مدعی علیه ثابت است. کما اینکه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل در جهت خلاف حکم ابوطالب دال بر دوگانگی این دو جریان تاریخی و شاهد بر مشترک لفظی بودن قسامه است.

اختلاف نظر فقهای عامه و اجماع فقهای خاصه آنچه از بررسی تاریخی فقه عامه بر می‌آید مبتنی بر این است که در بین صحابه و تابعین اختلافی در امر قسامه وجود نداشته است. عمل و حکم خلیفه دوم به قسامه و عدم مخالفت صحابه با حکم مزبور حاکی از اجماع صحابه بر امر قسامه است، گر چه در نحوه عمل به قسامه بین عمرو عبدالله بن زبیر اختلاف ظاهر است ؛ولی قدر مسلم این است که در اصل قسامه اختلافی بین صحابه نیست، اما بعد از صحابه و تابعین بر سر وجوب و عدم جواز عمل به آن میان فقها اختلاف ظاهر می‌شود. ابن رشد اندلسی از جمله قائلان به عدم جواز عمل به قسامه را سالم بن عبدالله، ابو قلابه، عمر بن عبدالعزیز و ابن علیه نام‌می‌برد . سلیمان بن یسار، حکم بن عتیبه، قتاده، مسلم بن خالد و بخاری نیز از این دستــه‌اند. همچنین قضیه‌ای که بخاری از ابن قلابه نقل می‌کند دال بر اختلاف نظر فقها در مسأله قسامه است. او می‌گوید: روزی عمر بن عبدالعزیز در مجلس رسمی از مردم درباره قسامه پرسید. عده‌ای در موافقت با قسامه و عمل خلفا به آن صحبت کردند. عمر بن عبدالعزیز از من پرسید: «چه می‌گویی؟» و مرا به مردم معرفی کرد. گفتم: در نزد تو سران و بزرگان عرب هستند، آیا اگر پنجاه نفر بر علیه مردی شهادت دهند که در دمشق مثلاً زنا کرده و او را ندیده‌اند آیا او را رجم می‌کردی؟ گفت: نه! در مورد سرقت چه؟ آیا اگر شهادت می‌دادند که کسی به حمص سرقت کرده ولی آن را ندیده‌اند، آیا دست او را قطع می‌کردی گفت: نه! در بعضی از روایات آمده است که ابوقلابه می‌گوید: گفتم پس در مورد شهادت به قتل در فلان سرزمین چرا؟ در حالیکه آنان نزد تو هستند، قصاص می‌کنی؟ پس عمر بن عبدالعزیز در مورد قسامه نوشت: هر گاه دو شاهد عادل بر قتل شهادت دهند، قصاص انجام گردد ولی با پنجاه سوگند نه ! سؤالهای تردید آمیز افراد از امام صادق ع و تاکید امام ع بر تثبیت قسامه و نحوه بیان روایات در تمسک به سنت عملی پیامبر ص و معلل بودن روایات دال بر اختلافی بودن حکم قسامه در بین فقهای عامه و ایجاد شبهه در بین خاصه است، در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که: سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه؛ هل جرت فیها السنه؛ «آیا سنت عملی از پیامبر در این مورد داریم؟» حضرت در جواب، قضیه انصار را نقل می‌فرمایند. سپس عبدالله بن سنان می‌گوید: قلت کیف کانت القسامه؛ «قسامه چگونه اجرا می‌شد؟» امام فرمود: اما انه حق و لو لا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و انما القسامه حوط یحاط به الناس؛ «ولی قسامه حق است و اگر قسامه نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند. قسامه حفاظی است برای مردم .» از طرفی ابوحنیفه و ابو یوسف گرچه قائل به قسامه هستند ولی قسامه را به نحوی تأویل می‌کنند که از حقیقت خود خارج می‌شود، آنان قسم را در قسامه مانند دعاوی دیگر نیز بر مدعی علیه یا مدعی علیهم می‌دانند و قایل به این هستند که با اجرای قسامه گرچه رفع قصاص از مدعی علیه می‌شود ولی دیه بر آنان ثابت است، فقهای کوفه و بصره و بسیاری از فقهای مدینه نیز قائل به این قول هستند . همچنین سفیان بن عیینه نیز ظاهراً قائل به این قول است . پس میان فقهای عامه در باب قسامه سه نظر وجود دارد: ۱. نظر جمهور یا قائلان به وجوب عمل به قسامه. ۲. نظر فقهای قائل به عدم جواز عمل به قسامه. ۳. نظر فقهای کوفه و بصره از جمله ابوحنیفه، ابو یوسف و سفیان بن عینیه. البته این در حالی است که در بین فقهای امامیه وفاق کلی در طول تاریخ بر وجوب عمل به قسامه ثابت است، گر چه بعضی از فقهاء – در رأس آنها سید مرتضی ـ اصولاً متعرض امر قسامه نشده‌اند.

بررسی نظرات عامه نظریه اول : دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به قسامه و نقد آن: دلایل عمده جمهور در وجوب عمل به قسامه سه امر است: الف: قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل : همه فقهای خاصه و عامه که قایل به قسامه شده‌اند، مستند رأی خود را سنت عملی پیامبر ص در قتل یکی از انصار قرار داده‌اند که در آن حضرت حکم به قسامه دادند. این روایت به طرق و الفاظ مختلف از سوی شیعه و سنی نقل شده است. از جمله طرق عامه این روایت است: ان عبدالله بن سهل الانصاری و محیصه بن مسعود فرجا الی خیبر فتفرقا فی جوانحها فقتل عبدالله بن سهل فقدم محیصه فانی هو و اخوه حویصه و عبدالرحمان بن سهل الی النبی فرهب عبدالرحمان لیتکلم لمکانه من اخیه فقال رسول الله ص .. کبر کبر .. فتکلّم حویصه و محیصه فذکرا شأن عبدالله بن سهل فقال لهم رسول الله ص: أتحلفون خمسین یمیناً و تستحقون دم صاحبکم، قالوا: لا، قال: فتحلف یهود قالوا: لیسوا بمسلمین فوداه رسول الله ص من عنده . و از طریق خاصه نیز از جمله کسانی که قضیه انصار را نقل کرده، زراره است. زراره می‌گوید: سألت ابا عبدالله ع عن القسامه فقال هی حق، ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب یهود فأتوا رسول الله ص فقالوا یا رسول الله انا وجدنا رجلاً منا قتیلاً فی قلیب من قلب یهود. فقال: ایتونی بشاهدین من غیرکم. قالوا یا رسول الله: ما لنا شاهدان من غیرنا فقال لهم رسول الله ص فلیقسم خمسون رجلاً منکــم علی رجل ندفعه الیکم. قالوا: یا رسول الله کیف نقسم علی ما لم نر؟ قال: فیقسم الیهود. قال: یا رسول الله کیف نرض بالیهود و ما فیهم من الشرک اعظم فوداه رسول الله ص.؛ زراره می‌گوید: «از امام صادق ع درباره قسامه سؤال کردم، ایشان فرمودند: آری حق است. مردی از انصار را نزد چاهی که در مرکز محله یهود بود کشته یافتند. انصار خدمت پیامبرص آمدند، گفتند: یکی از افرادمان را در مرکز محله یهود کشته یافتیم. پیامبر فرمودند: دو شاهد از غیر خودتان بیاورید. گفتند: یا رسول الله! ما شاهدی از غیر خودمان نداریم. حضرت فرمود: بنابراین ۵۰ نفر از شما سوگند بخورد درباره یک نفر تا ما آن فرد را تحویل شما دهیم. آنها گفتند: ای رسول الله ما چگونه بر چیزی که ندیده‌ایم سوگند بخوریم. حضرت فرمود: پس یهودیان سوگند بخورند. انصار گفتند: ما چگونه راضی شویم به سوگند یهود، در حالیکه شرک آنها گناهی بزرگتر از قتل است. در اینجا پیامبر ص خودش دیه مقتول را پرداخت .» در خبر ابی بصیر نیز آمده که می‌گوید: از امام صادق ع در مورد قسامه سؤال کردم و اینکه ابتدای آن از کجا بوده؟ حضرت فرمودند: «از زمان پیامبر ص بعد از فتح خیبر بود. مردی در خیبر از همراهان خود جدا شد، دیگران نگران شدند و در طلب او به جستجو پرداختند و او را یافتند در حالی که آغشته به خون گشته بود، انصار خدمت پیامبر ص آمدند و گفتند یا رسول الله. یهود، همراه ما را کشته است. حضرت فرمودند: باید پنجاه نفر از شما قسم بخورد که یهود او را کشته است. گفتند: یا رسول الله چگونه قسم بخوریم بر چیزی که آن را ندیده‌ایم؟! حضرت فرمود: پس یهود قسم بخورند. گفتند: چه کسی یهود را تصدیق می‌کند. حضرت فرمود: پس من دیه او را می‌پردازم .» نظر ملا علی در صحیح مسلم: در صحیح مسلم نیز خبر بصورت روایت ابی بصیر آمده و در ص فتوا در مسأله حاشیه آن از قول ملا علی نقل شده که می‌گوید: «این عمل رسول الله بوده، نه حکم؛ زیرا مدعی علیهم حضور نداشتند. وگرنه مثل سایر دعاوی باید ابتدا یمین از مدعی علیه می‌شد؛ زیرا شرعیت یمین بخاطر برائت است (و این مدعی علیه است که باید بر برائت خود قسم بخورد)» عین عبارت ملا علی در حاشیه بر صحیح مسلم به این نحو است: انما کان بطریق الافتاء فی المسأله لا‌بطریق‌الحکم لعدم حضورالخصم حینئذ و الا فابتدأ الیمین فی‌القسامه بالمدعی علیه علی‌قضیه سائر‌الدعاوی و شرعیه‌الیمین إنما هو‌‌للبرائه .» روایت به استناد رأی خاص ابوحنیفه و ابو یوسف و فقهای کوفه و بصره به این صورت است: «ان عبدالله بن سهل و عبدالرحمان بن سهل و عما هما حویصه و محیصه خرجوا فی التجاره الی خیبر فتفرقوا لحوائجهم فوجدوا عبدالله بن سهل قتیلا فی قلیب من خیبر یتشمت فی دمه فجاؤوا الی رسول الله ص لیخبروه فأراد عبدالرحمان أن یتکلم فقال رسول الله ص الکبر، الکبر، فتکلم احد عمیه حویصه و محیصها الاکبر منهما و اخبره بذلک قال من قتله قالوا و من یقتله سوی الیهود قال ص تبرئکم الیهود بایمانها فقالوا: لا نرضی بأیمان قوم کفار لا یبالون ما حلفوا علیه فقال ص أتحلفون و تستحقون دم صاحبکم فقالوا کیف نحلف علی أمر لم نعاین و لم نشاهد . ابو داود در سنن خود هر دو صورت را آورده و ابوحنیفه را در اخذ بصورت دوم تخطئه کرده است . اشکالی که از سوی فقهای عامه بر حدیث وارد شده به دو صورت است: ۱. اشکال بر سندحدیث: گرچه فقهای عامه خاصه «ماوردی» در صدد جواب از اشکالاتی که بر سند حدیث وارد شده بر آمده‌اند، اما پس از اینکه روایت به این حد از اشتهار بین فقها رسیده و مورد قبول و عمل آنها واقع شده، اشکال بر سند حدیث بی مورد است؛ علاوه بر اینکه روایت به طرق صحیح بر چند سند از سوی خاصه نقل شده و اشکالات سندی بر طرق خاصه وارد نیست. ۲. اشکال در متن حدیث: عمده اشکال در متن حدیث بر عبارت «أتخلفون و تستحقون دم صاحبکم» وارد شده است. مخالفان، عبارت را بر وجه استفهام استنکاری تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند پیامبر طبق قسامه حکم نکرد بلکه بر وجه انکار به انصار فرمود «أتخلفون و تستحقون دم صاحبکم» مانند آنچه در قرآن خطاب به مردم است که «أفحکم الجاهلیه یبغون»؛ یعنی در واقع پیامبر از عمل به حکم جاهلیت منع کرده و خود متحمل پرداخت دیه شده است. آنان معتقدند از آنجا که روایت تأویل پذیر است، تأویل آن بر مبنای اصول اولیه أولی است . پاسخ : ماوردی به اشکال به متن حدیث ۲ پاسخ داده است: اول آنکه عبارت «تستحقون دم صاحبکم» و بعد از آن «قتبرأ کم یهود بخمسین یمینا» را قرینه آورده بر اینکه عبارت «أتحلفون» استنکاری نیست؛ زیرا عبارت تستحقون در واقع اثبات حکم است نه انکار؛ زیرا معنی ندارد در حالیکه از حلف منع می‌شوند، از استحقاق آنان بر مبنای حلف سخن گفته شود. بعلاوه بعد از امتناع قسم از سوی انصار، پیامبر قسم را متوجه یهود می‌کند. دوم آنکه از آنجا که آوردن امر به صورت جمله خبریه دلالت بر امر محتوم دارد، پیامبر با آوردن همزه استفهامی، آن را از حالت امری و حکمی خارج کرده و بصورت استخبار از حال درآورده است تا گمان نشود که گریزی از ایمان نیست . البته ایراد به متن حدیث بر روایات از طرق خاصه وارد نیست؛ زیرا در هیچیک از متون مرویه جمله مذکور بصورت استفهامی نیامده است. ب : روایت مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره: دلیل دوم قائلان به وجوب حکم به قسامه از طریق عامه روایتی است که مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره نقل می‌کند که: ان رسول الله ص قال: البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر الا فی القسامه . از طریق خاصه نیز در صحیحه برید بن معاویه از امام صادق ص آمده که: قال سئلته عن القسامه فقال ص الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه. اشکالاتی که بر حکم استثنائی این روایات آمده است بر دو نوع است: ۱. اشکالی که از سوی قائلان به عدم جواز حکم به قسامه با صرف نظر از این روایات بطور کلی بر قسامه آمده و آن اینکه اصل در دعاوی این است که «البینه علی من أدعی و الیمین علی من أنکر» و قسامه خلاف این قاعده کلی است. ۲. اشکالی است که ابوحنیفه بر خبر ابی هریره گرفته است و آن اینکه اولاً در خبر ابی هریره در عبارت «البینه علی من أدعی و الیمین علی من أنکر الا فی القسامه» جمله «و الیمین علی من أنکر» اختصاص یمین به منکر است نه غیر او و جمله «الا فی القسامه» منظور وجوب آن بر منکر و بر غیر اوست یعنی از اهل مدعـــی علیــه. ثانیا اینکه الیمین علی من أنکر ابراء منکر با یمین است مگر در قسامه که ابراء نمی‌شود؛ بلکه دیه بر او واجب است. البته این دو اشکال مبتنی بر دیدگاه خاص ابوحنیفه به قسامه است. پاسخ : پاسخ این اشکالات این است که اولا قسامه مخصص اصول و قواعد مقرر شرعی است: مانند سایر سنن مخصصه و حکم استثنایی یا خاص هیچگاه در تعارض با قاعده کلی و عام نیست. به اشکال اول ابو حنیفه و طرفداران او نیز اینطور پاسخ داده‌اند که این تأویل درست نیست؛ زیرا استثناء از اثبات نفی است و از نفی اثبات. لذا و الیمین علی من انکر اثبات یمین منکر است مگر در قسامه که نفی آن اثبات است (یعنی در قسامه یمین بر منکر نیست‌). و در جواب اشکال دوم گفته‌اند: استثناء از همان چیزی صورت می‌گیرد که لفظ متضمن آن است که همان یمین باشد نه از آن چیزی که در لفظ ذکر نشده است، یعنی برائت؛ پس جایز نیست از مذکور به غیر مذکور عدول شود . ج: احتیاط در دماء: سومین دلیل قائلان به وجوب عمل به قسامه خصوصاً مالک این است که علت عمل به قسامه احتیاط در دماء است، از آنجا که قتل زیاد واقع می‌شود و توان اقامه شهادت بر آن کم است چون قاتل، عمل را در خلوت انجام می‌دهد، قسامه برای حفظ دماء وضع شده است . روایات معلله از طرق خاصه نیز در این مورد زیاد است. از جمله عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که می‌گوید: سئلته عن القسامه فقال هی حق .. انما القسامه حوط یحاط به الناس. لازم به ذکر است بر دلیل سوم اشکال شده است که این علت در راهزنان و سارقان هم هست؛ زیرا شهادت بر این امور نیز مشکل است، مالک در برابر این اشکال تسلیم شده و شهادت مسلوبان بر سالبان را نیز جایز شمرده است؛ با اینکه مخالف اصول مقرره شرعیه است. اما حق در واقع همان جواب به اشکال دوم است و آن اینکه قسامه مخصص اصول مقرر است و در واقع حکم خاص است و با این حکم مورد دماء از تحت اصول خارج شده و راهزنان و سارقان و.. همچنان تحت عموم عام باقی است. نظریه دوم – دلایل قائلان به عدم جواز عمل به قسامه و نقد آن : ضمن نقد و بررسی ادله جمهور، دلایل قائلان به عدم جواز ملاحظه شد و بطور خلاصه دلایل به این صورت جمع بندی می‌شود: الف: انکار قسامه توسط پیامبر در قضیه انصار: پیامبر ص در قضیه انصار، قسامه را مورد انکار قرار داد و بر اساس آن حکم نکرد و خود متضمن پرداخت دیه شد. با آنان با تلطف عمل کرد تا نشان دهد که قسامه مخالف اصول شرعی است. ب : مخالفت قسامه با اجماع : قسامه مخالف با اصولی است که اجماع بر صحت آن وجود دارد؛ از جمله اینکه در دعاوی قسم خورده نمی‌شود مگر بر آنچه علم حسی به آن باشد یعنی مشاهده شده باشد. پس چطور اولیا بر چیزی که مشاهده نکرده‌اند و ممکن است اساساً قتل در جای دیگر یا شهر دیگر واقع شده باشد، قسم می‌خورند و اصل دیگر قاعده البینه ص و قسامه مخالف با این قاعده کلی در دعاوی است . دلایل ابو حنفیه و ابو یوسف و … در خصوص قسامه: ابوحنفیه و ابویوسف گرچه قائل به قسامه هستند ولی قسامه در نظر آنان دارای دو خصوصیت است که مورد انکار جمهور واقع شده است: ۱. مثل سایر دعاوی، حلف در قسامه بر مدعی علیه یا مدعی علیهم است نه مدعی. ۲. با حلف و قسامه مدعی علیه تبرئه نمی‌شود بلکه فقط قصاص از او ساقط می‌شود و دیه بر او باقی است؛ از جمله دلایل آنها بر این مسأله اولاً روایات مربوط به قضیه انصار است که از سعید بن عبید الطائی از بشیر بن یسار نقل می‌کنند که پیامبر به انصار فرمود: «تأتون بالبینه علی من قتله قالوا ما لنا بینه قال فیحلفون لکم؟ قالوا ما نرضی بایمان یهود و کره رسول الله ان یبطل دمه فوداه بمأه بعیر من ابل صدقه. روایت به نحوی که مستند رأی ابو حنیفه قرار گرفته دلالت دارد بر این که پیامبر طبق اصل کلی در دعاوی یمین را بر مدعی علیهم تحمیل کرد. گرچه انصار به حلف یهود راضی نشدند. آنان می‌گویند: یمین به نص حدیث بر منکر است و مطالبه از اولیای قتیل باید صورت گیرد . در این مورد باید گفت که این نقل شاذ بوده و نقل اول مشهور است، علاوه بر اینکه روایات از طرق خاصه نیز مؤید نقل اول است. ثانیاً در مورد ثبوت دیه بعد از قسامه بر مدعی علیه استناد به این روایت می‌کنند: قنیلی در بین دو قبیله یافت شد. عمر بن خطاب حکم به احلاف (قسامه) به اقرب القریتین داد. آنان گفتند «ما وقت اموالنا ایماننا و لا ایماننا اموالنا» اموال ما مانع از قسم خوردن ما نشد و قسم خوردن ما نیز اموال ما را حفظ نکرد؛ یعنی مجبور شدیم هم قسم بخوریم هم دیه بپردازیم. خلیفه گفت: با اموالتان خونهایتان را حفظ کردید . ابو حنیفه معتقد است در این قضیه مخالفی با عمر وجود ندارد، لذا مسأله اجماعی است. ماوردی در جواب می‌گوید: اولا عبدالله بن زبیر با عمر در این مسأله مخالفت کرده و در قسامه حکم به قصاص داده است، لذا اجماع ساقط است. ثانیاً ممکن است مدعی ادعای قتل عمد کرده اما مدعی علیهم اعتراف به خطا کرده است. سپس عمر به قتل عمدی حکم به قسامه کرده است و دیه خطا را به موجب اعترافشان بر آنان واجب کرده است. ج: تأویل خبر البینه : دلیل دیگر آنان تأویلی است که در مورد خبر «البینه…» به کار برده‌اند که از سوی جمهور رد شده است. د: دلیل قیاس ابو حنیفه : دلیل دیگر ابوحنیفه در مسأله قیاس است که بطلان آن آشکار است. گستره و کاربرد قسامه پس از بررسی آراء فقهای عامه و خاصه بخصوص آراء متشتت فقهای عامه متأخر از صحابه و تابعین و اتفاق فقهای امامیه در خصوص اصل مشروعیت قسامه، مسأله در خور تأمل قائلان به مشروعیت قسامه از خاصه و عامه، در گستردگی و شمول قسامه است. در موارد لوث و وجود قرائن و شواهد دال بر ارتکاب جرم از طرف مدعی علیه بدون هیچ قید و شرطی در مدعی علیه قائل به قسامه شدند، اما علی رغم اطلاق عبارات در بررسی روایات به یک دوگانگی در نحوه بیان بر می‌خوریم که اطلاق عبارات را دچار تزلزل ساخته و شبهه برای بعضی می‌شود و ویژگـی خاصـی را در مدعی علیه ایجاد می‌کند؛ زیرا مطمئنیم که مستند فقها و صرفاً همین روایات دوگانه در باب قسامه می‌باشد. دسته بندی روایات نسبت به کاربرد قسامه بطور کلی روایات در بیان حکم قسامه به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول: روایاتی که در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه و کیفیت آن هستند؛ این روایات به نحو عموم و اطلاق بر مشروعیت قسامه تأکید دارند؛ از جمله آنها صحیحه ابی بصیر از امام صادق (ع) است که می‌فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم أن البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی ». در روایت دیگر حلبی از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: کیف کانت القسامه؟ فقال (ع) هی حق و هی مکتوبه عندنا و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم یکن شیء؛ «قسامه چگونه بوده است؟ حضرت می‌فرماید آن حق است و آن نزد ما نوشته شده است و اگر آن نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند و هیچ امری هم نبود.» و در صحیحه دیگر برید بن معاویه از امام صادق (ع) در مورد قسامه سؤال می‌کند. امام می‌فرماید: الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ و روایات دیگر در این خصوص به نوعی در صدد توجیح حکم قسامه هستند. دسته دوم : روایات و اخباری که در آنها خصوصیت و ویژگی خاصی در مدعی‌علیه ملاحظه شده و با وصف عنوانی خاص مانند فاسق و فاجر و… از افراد نام برده می‌شود؛ مانند صحیحه زراره: انما جعلت القسامه احتیاطاً للناس لکیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلاً او یقتال رجلاً حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل. قسامه تنها بدین جهت جعل شده است که مردم در آسایش باشند؛ زیرا هر گاه فاسق اراده کرد که انسانی را بکشد یا شخصی را با نیرنگ از پا درآورد بصورتی که کسی او را نبیند، بخاطر قسامه منصرف از قتل گردد. همچنین روایتی که شیوخ ثلاثه با سه سند صحیح نقل کرده‌اند: قال ع انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی اذا رأی الفاجر الفاسق فرصه حجره مخافه القسامه أن یقتل به فکف عن قتله؛ «بدین خاطر خون مسلمانان با قسامه حفظ می‌گردد که اگر فاجر فاسق برای کشتن کسی فرصتی یافت، قسامه مانع او شود تا مبادا با قسامه کشته شود و لذا سبب باز داشتن او از کشتن دیگری‌می‌گردد.» و همچنین خبر ممدوح یا مرسله از ابی عبدالله ع: قال انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم. ویژگی هر سه روایت در این است که: اولاً : از مدعی علیه با وصف عنوانی خاص یعنی فاجر و فاسق و رجل معروف به شر نام برده شده و حکم عام روایات دسته اول محدود به این افراد می‌شود. مسأله در خور تأمل این است که منظور از افراد فاجر و فاسق چه کسانی هستند؛ در اینجا به قرینه الرجل المعروف بالشر المتهم، مراد از افراد فاسق و فاجر کسانی هستند که دارای سوء پیشینه قضایی می‌باشند و جامعه با دیده اتهام به آنان می‌نگرد و اصل برائت در حق آنان از استحکام برخوردار نیست. ممکن است در عنوان فاسق و فاجر تشکیک کرد که صدق این عناوین بر مدعی علیه از حیث بعد از ارتکاب جرم است و این مستلزم این امر نیست که حکم را به افراد متهم و دارای سوء پیشینه محدود کنیم. در جواب گفته می‌شود که این عناوین باید قبل از حکم بر افراد صادق باشد و الا از باب تلبس ذات به مبدأ اشتفاق در آینده است که بالاتفاق مجاز بوده و محتاج قرینه است و در موارد شک اصاله الحقیقه جاری است یا به عبارت منطقی احکام شرعی در قالب قضایای مشروطه عامه یا خاصه بیانگر این است که صدق حکم بر موضوع تابع صدق وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع است. ثانیاً: در این روایات به جنبه پیشگیری و تربیتی قسامه اشاره شده است. افراد فاسق و فاجر و معروف به شر مترصد یافتن فرصتهای مناسب بوده و در ارتکاب جرایم به خصوص قتل ناخواسته در ورطه جنایت واقع نمی‌شوند. در واقع قسامه راهکاری در مقابل قتلهای سری و از پیش طراحی شده است؛ چنانچه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار در قبال یهود حاکی از این امر است. حل تعارض روایات اکنون آنچه باقی می‌ماند چالش در زمینه‌های زیر است: ۱. حل تعارض بین دو دسته از روایات : در واقع تعارض به معنای واقعی بین دو دسته از روایات وجود ندارد و امکان جمع عرفی بین نصوص، فرض معقولی است. چنانچه ملاحظه شد روایات دسته اول از نظر موضوع محدود نبوده و روایات دسته دوم متعرض گستره موضوع روایات دسته اول می‌باشند. جمع عرفی به یکی از سه صورت زیر در مورد دو دسته از روایات متصور است: الف: نصوص دسته دوم در حکم تعلیل برای دسته اول است و از باب العله تخصص و تعمم عموم روایات دسته اول را تخصیص می‌زنیم و حکم قسامه را منحصر به افرادی می‌کند که دارای سوء پیشینه می‌باشند. ب: روایات دسته دوم بر روایات دسته اول حاکم بوده، موضوع آنها را مضیق و منحصر به افراد فاسق و فاجر می‌کند. ج: دسته اول از روایات در صدد بیان حیطه و گستره دامنه حکم نیستند بلکه ناظر به اصل تشریع قسامه می‌باشند بخصوص با توجه به رأی ابوحنیفه که رأی غالب در زمان حضرت در بین فقهای کوفه، بصره و بسیاری از فقهای مدینه بود؛ رأیی که می‌رفت تا قسامه را از اصل و واقعیت خود خارج کند و با توجه به مبانی قیاسی ابوحنیفه، این حکم را که مخالف اصول و قواعد شرعی بود، موافق اصول کلی بسازد؛ چنانچه در بررسی رأی ابوحنیفه دیدید که قسامه را بر مدعی علیه ثابت می‌دانست، لذا حضرت تأکید و ابرام بر اصل تشریع قسامه داشتند، پس این روایات اصل حکم را تثبیت می‌کند و روایات دسته دوم دامنه و گستره حکم را بیان می‌کنند. ۲. تنافی بین اطلاق عبارات مجمعین و نصوص روایی دسته دوم در باب قسامه : گفته شد که فقهای خاصه بالاجماع قائل به قسامه‌اند. آنچه در بحث گذشته مورد نظر بود، این بود که کلام مجمعین علی رغم بعضی از نصـوص روایی در مورد مدعی علیه موافق روایات دسته اول و مطلق بوده، خصوصیت و ویژگی خاصی را در مدعی علیه شرط نمی‌داند.

شیخ صدوق در کتاب الهدایه و المقنع بطور مطلق در موارد لوث قائل به قسامه شده است. شیخ مفید نیز در کتاب المقنعه در یک بیان جامع در این مورد می‌فرماید: لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بالقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمیناً انه قتل صاحبهم و لا یصح القسامه الا مع التهمه . شیخ طوسی در النهایه نیز با عبارتی مشابه عبارت شیخ مفید بطور مطلق قائل به قسامه شده است. فقهای دیگر نیز در مسأله اختلافی نداشته، در مدعی علیه خصوصیت و ویژگی خاصی را شرط نمی‌دانند. علامه در مختلف فقط به بررسی اختلاف آرای فقها در تعداد أیمان در قتل خطأی و قتل عمد می‌پردازد و این مؤید این مطلب است که فقها در عدم اخذ خصوصیت در مدعی علیه اتفاق نظر دارند. برخی فقهای عامه نیز در این امر وفاق داشته و قائلان به وجوب عمل به قسامه بطور مطلق و بدون اخذ خصوصیتی در مدعی علیه قائل به قسامه هستند. ابن قدامه حنبلی در این مورد می‌گوید: فان کان بینهم عداوه و لوث فادعی اولیاؤه علی واحد، حلف الاولیاء علی قاتله خمسین یمیناً و استحقوا دمه. چنانچه ملاحظه می‌شود حنابله غیر از عداوت و لوث شرط دیگری را در قسامه دخیل نمی‌دانند. شافعیه نیز می‌گوید قسامه ثابت می‌شود هر گاه کشته‌ای هر چند عبد در محله یا قریه‌ای یافت شود و از موارد لوث باشد و اقامه دعوی شود. پس شافعیه نیز خصوصیتی را در مدعی علیه شرط نمی‌داند و مالکیه و حنفیه بدون اخذ خصوصیتی در مدعی علیه قائل به قسامه شده‌اند. پس فقهای امامیه و عامه به وجوب عمل به قسامه در این خصوص اجماع دارند. پس با توجه بــه اطــلاق اجماع از یک طـرف و روایات دسته دوم از طرف دیگر شاهد نوعی تعارض بین این دو دلیل اصولی هستیم. مسأله در خور تأمل این است که آیا از نظر اصولی فرض تنافی و تعارض بین اجماع و نصوص روایی فرض معقولی است. از نظر بعضی اصولیین نه تنها فرض معقولی است بلکه حل تعارض به یکی از چند صورت زیر قابل تصور است: الف: در این رابطه تقدم با خبر است؛ چون نسبتش به معصوم أظهر از نسبت مضمون اجماع به معصوم است. ب: از آنجا که اعتبار اجماع نزد امامیه بالاتفاق با اختلاف مبانی ناشی از کاشفیت از قول معصوم است، در واقع اجماع نازل منزله خبر واحد است؛ البته خبری که روات آن بسیار هستند؛ لذا اجماع مقدم بر اخبار آحاد دسته دوم است. ج: اصولاً‌ تعارض اجماع و خبر واحد مانند تعارض دو خبراست و در مواقع تنافی و تعارض بین ‌اجماع و نصوص‌روایی در ‌تعارض مستقر جای رجوع به قواعد حل تعارض است که به ترجیح یکی از دلیلین و یا تساقط هر دو دلیل‌می‌انجامد و در تعارض غیر‌مستقر جای عمل به جمع عرفی‌است. چنانچه ملاحظه می‌شود طبق نظر اول تقدم با نصوص روایی خاص است. طبق نظر سوم از آنجا که تعارض بین نصوص روایی خاص و اطلاق کلام مجمعین، تعارض غیر مستقر است جای عمل به جمع عرفی است و در نتیجه نصوص روایی مقید اطلاق کلام مجمعین و مقدم بر آن است. بر طبق نظر دوم نیز از آنجا که تعارض بین نصوص‌روایی و اطلاق کلام مجمعین‌ تعارض مستقر‌نیست، تقدم اجماع به صورت مطلق بر اخبار ‌محل تأمل است. د: نظر دیگر نیز در این خصوص مطرح است و آن اینکه از آنجا که اجماع دلیل لبی است، دارای اطلاق نبوده و در موارد شک به قدر متیقن اخذ می‌شود؛ قدر متیقن از آن حکم به قسامه در مورد افراد فاسق و فاجر است. هـ : از آنجا که اخبار خاص مخالف با قول عامه است لذا بر اطلاق کلام مجمعین ترجیح می‌یابد. در هر صورت در تقدیم اخبار خاص بر اطلاق کلام مجمعین از نظر فنی و اصولی ایرادی وارد نیست. م – نظر دیگر اینکه اجماع در این مورد مدرکی است و دارای اعتبار نمی‌باشد. تعارض قسامه با اصل برائت: در طول دو دهه گذشته شبهات برون دینی از سوی محافل علمی و حقوقی و در حمایت از حقوق بشر به قسامه بسیار زیاد بوده است. اما عمده ایراد و شبهه وارده در خصوص مخالفت این اصل با اصل عقلی برائت است. گو اینکه طبق اصل برائت فرض بر بی‌گناهی متهم است، مگر اینکه اتهام از سوی بزه دیده به اثبات برسد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۳۷ مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت شود.» به نظر می‌رسد با تبیینی که از قسامه بعمل آمد تعارض آن با اصل برائت تا حدودی قابل توجیه است همچنانکه در موارد استثنائی نسبت به افراد مورد سوء ظن تخطی نسبی قانونگذار از این اصل مشاهده شده است. قانونگذار فرانسوی در ماده ۲۸۷ قانون جزای فرانسه مقرر می‌دارد: اگر اموال و اجناس بیش از یک فرانک در دست ولگرد پیدا شود، فرض بر این است که از منبع غیر مشروع بدست آمده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین به موجب قانون ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۸ فرانسه، تعلق به گروههایی که به وسیله دادگاه نظامی نورمبرگ مجرم شناخته شده‌اند، اماره شرکت اعضاء گروههای مزبور در تمام فعالیتهای آنان است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه ملاحظه می‌شود در مورد فوق از موارد اماره و لوث نسبت به افراد دارای سوء پیشینه مورد سوءظن قانونگذار است و از نظر ماهوی اختلافی با قسامه ندارد جز اینکه تکلیف بزه دیده با اتیان قسامه از سوی شارع بطور نسبی تأکیدی بر برائت متهم است ؛ قابل ذکر است که رسیدگیها در دادگاه نورمبرگ در مورد متهمان جنگی، قاتلان و آدم‌کشهایی بوده که معمولاً منجر به صدور حکم اعدام می‌شود.

  نتیجه: از آنچه گذشت به این نتیجه می‌رسیم که اولاً فرض تأسیسی بودن حکم قسامه فرض بعیدی نیست. ثانیاً حکم به قسامه به طور مطلق از نظر فقهی خالی از اشکال نیست و اعمال قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی منوط به وجود فسق و فجور در افراد خاص و با سوء پیشینه قضایی و فراهم آمدن شرایط لوث است.

 

 

کتابنامه : ۱- البجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، دار الفکر للطباعه ۲- الحر العاملی، وسایل الشیعه، لبنان – بیروت، دار الاحیاء التراث العربی ۳- الحنبلی،ابی یعلی محمد بن الحسین القراء،احکام السلطانیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی ۴- الحنبلی،ابن قدامه، المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی ۵- الطباطبایی، مفتاح الاصول، مؤسسه آل البیت ۶- الطوسی، ابی جعفر، المبسوط، المکتبه المرتضویه ۷- القرطبی الاندلسی، ابن رشد، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه ۸- المرعشی النجفی،شهاب الدین،جوامع الفقهیه،منشورات مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق ۹- النجفی،شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار ااحیاء التراث العربی ۱۰- النسایی،سنن النسایی، شرح الحافظ جلال الدین السیوطی ۱۱- امام مالک، المؤطأ ، لبنان – بیروت، دار الکتب العلمیه ۱۲- بخاری الحنفی،امام ابی عبدالله محمد بن اسماعیل، جامع الصحیح (صحیح بخاری)، بیروت، دار الفکر ۱۳- حلی، مختلف الشیعه، طهران، مکتبه الحدیثه ۱۴- شیخ طوسی، الخلاف، بروجرد، مکتب الکتب المتنوعه ۱۵- ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه الشافعی، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه ۱۶- مروارید،علی اصغر،لبنان-بیروت، سلسله الینابیع الفقهیه، دار التراث، الدار الاسلامیه ۱۷- موسوعه الفقه الاسلامی، القاهره، مجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه،۱۴۱۰ هـ ق

 


۱۵ خرداد ۹۸ ، ۰۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر