چگونه می توان پرونده را پیگیری نمود

در خصوص طریقه ی پیگیری پرونده نیز باید بیان داشت که:

اصولا مطابق با رویه ی حاکم در محاکم دادگستری، روند رسیدگی به پرونده به طرف یا طرفین پیامک می شود یا مامور ابلاغ شخصا تصمیم قضایی را ابلاغ می نماید.

اما در صورتی که نه مامور ابلاغ و نه به صورت پیامک به طرفین دعوا ابلاغ صورت نگیرد یا اینکه تمایل داشته باشند که افراد از وضعیت پرونده اطلاع یابند، می توانند با مراجعه به شعبه رسیدگی کننده به موضوع از این موضوع آگاه شوند. اما اخیرا به صورت غیرحضوری نیز می توان از محتویات پرونده و جریان کار مطلع شد.

برای این کار می بایست حتما شخص در سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) عضو بوده و با مراجعه به آن از موضوع مطلع شود و اگر عضو نباشد یا به عبارتی کد ثنا نداشته باشد با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی به راحتی عضو، و کد اختصاصی ثنا به وی اعطا می شود.

نکته پرونده حقوقی=1

دعاوی نظیر تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق از این قبیل دعاوی می باشند.

رسیدگی به پرونده های حقوقی چه مقدار زمان بر است؟

در خصوص تعیین مدت زمان به جهت رسیدگی در پرونده ها به طور کلی نمی توان زمان مشخصی را در نظر گرفت.

زیرا اولین تعیین اوقات دادگاه برای رسیدگی کاملا امری غیر قابل پیش بینی بوده و ممکن است در حالت عادی به رسیدگی ماه ها و یا سال ها روند رسیدگی به یک پرونده به طول انجامد مگر اینکه در مواردی که قانون تشخیص می دهد، به پرونده به صورت  خارج از نوبت  رسیدگی شود.

نکته پرونده حقوقی

اما در خصوص روند رسیدگی به پرونده های حقوقی، امر بسیار مهمی به نام صلاحیت در رسیدگی دخیل می باشد.

صلاحیت دادگاه به طور ساده بیان گر این موضوع می باشد که، هر دادگاه می بایست مطابق با چارچوب و ضابطه ی تعیین شده اقدام به رسیدگی نماید. 

برای مثال نباید دعوای مطالبه ی سفته و چک در دادگاه خانواده مطرح شود.

همچنین اگر بر فرض مثال، موضوع اختلاف راجع به یک ملکی در تهران باشد، دادگاه شهر قم نباید به این موضوع رسیدگی نماید.

صلاحیت به دو دسته ی صلاحیت ذاتی (مثال اول و موضوع چک) و صلاحیت محلی (مثال دوم) تقسیم و قضات موظف و مکلف به انجام آن می باشند.

دادگاه خانواده نیز مطابق با قانون حمایت از خانواده به مواردی ازجمله:

طلاق، مطالبه ی مهریه، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، امور راجع به غایب مفقودالاثر، اموری نظیر حضانت، تعین قیم و… رسیدگی خواهند کرد.

دادگاه عمومی حقوقی در اموری مربوط به؛

اختلافات راجب به قراردادها، مطالبه سفته و چک، خسارات و … این نکته را باید مدنظر قرار داد که دادگاه های عمومی حقوقی به دعاوی مالی بیش از سقف بیست میلیون تومان رسیدگی خواهند نمود.

شورای حل اختلاف به دعاوی مالی کمتر از بیست میلیون تومان، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، صدور گواهی حصر وراثت، تحریرترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و… رسیدگی خواهد نمود.

اما به طور کلی دادگاه های حقوقی به دادگاه هایی نظیر:

• دادگاه عمومی حقوقی.
• شورای حل اختلاف.

روند رسیدگی به پرونده های حقوقی چگونه است؟

رسیدگی در امور حقوقی برخلاف امور کیفری به صورت یک مرحله ای می باشد.

لازم به ذکر است که در امور کیفری، پس از ثبت شکوائیه، موضوع برای تحقیق و تعقیب متهمین ابتدا در دادسرا مطرح می شود، درصورت وجود دلایل کافی و قابل انتساب بودن جرم به متهم، موضوع با صدور کیفرخواست به دادگاه های کیفری بر اساس نوع جرم یا میزان مجازات ارسال می گردد.

اما به طور کلی و در تعریف پرونده ی حقوقی باید بیان داشت که:

در صورتی که شخصی در اموری نظیر، الزام به تنظیم سند، فسخ قرارداد و به طور کلی اختلافات رایج در قرارداد ها، مطالبه ی سفته و چک، اختلافات  و امور مربوط به ورثه، مطالبه ی خسارت و… با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت دادخواست در شعب دادگاه یا دفاتر خدمات قضایی نماید، خواسته ی وی همراه با مدارک و مستندات موجود که ضمیمه پرونده می شود در قالب یک پرونده ایجاد شده، و به دادگاه صالح با توجه به نوع و میزان خواسته برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.

منظور از پرونده ی حقوقی چیست؟

مشکلات و معضلات موجود در جامعه، سبب شده است که افراد برای احقاق حقوق، ناچارا متوسل به دستگاه قضایی شده و با طرح دعوا و تشریفات لازم، و ایجاد یک پرونده  خواستار رسیدگی قانونی به مشکلات خود باشند.

اگرچه مطابق با قانون از طرق دیگری از جمله داوری، میانجیگری و… نیز در مواردی می توان اختلافات حاصله را حل و فصل نمود.

دادخواست ثبت ازدواج دائم

ریاست محترم مجتمع قضائی……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

به‌موجب عقدنامه عادی مورخ………. با آقای………. عقد ازدواج دائم منعقد نموده و مهریه نیز به میزان………. فی‌مابین توافق گردیده و صیغه عقد نیز بر همان اساس جاری شده است. با توجه به وقوع عقد ازدواج دائمی فی‌مابین و عدم همراهی خوانده در ثبت رسمی آن مستنداً به مواد ۲۲۰ قانون مدنی و ۳۱ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۶۳ صدور حکم به الزام خوانده به ثبت عقد ازدواج دائم به مهریه………./ ریال و شرایط مذکور در فتوکپی عقدنامه تقدیمی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست.

دادخواست خلع‌ید و قلع ‌و قمع بنا به همراه خسارات قانونی

ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

به‌موجب سند مالکیت شماره……….، ………. دانگ پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. واقع در………. متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده/ خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نمایند؛ فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع‌ید غاصبانه و قلع ‌و قمع بنای بدون مجوز خوانده/ خواندگان از پلاک ثبتی فوق‌الذکر و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ………. لغایت………. جمعاً به میزان………. ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

عندالاقتضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.

 

محل امضاء- مهر- انگشت قلع و قمع

متعدد بودن اوراق منتشره در افترا شرط است یا نه؟

علی رغم به کار رفتن واژه های جمع اوراق یا مجامع در ماده ۶۹۷ تعزیرات، متعدد بودن اوراق منتشره شرط لازم برای تحقق جرم نیست.

آیا می توان در جرم افترا علیه موسسه حقوقی نیز شکایت کرد؟

خیر جرم افترا فقط توسط اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است.

شرایط جرم افترا چیست؟

1. انتساب جرم به دیگری، ۲. صراحت انتساب، ۳. ناتوانی از اثبات

رسیدگی به جرم افترا چگونه است؟

در گذشته رویه به این صورت بوده است که هرگاه شخصی جرمی را به دیگری منتسب میکرد ابتدا تعقیب نمی شده بلکه اول به ادعای او رسیدگی می شد و در صورت عدم اثبات جرم و صدور حکم برائت از دادگاه یا قرار منع تعقیب از دادسرا فرد می توانسته از فرد مفتری تحت عنوان افترا شکایت کند.

رویه ایی که با تصویب قانون کتاب پنجم قانون مجازات(تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ شکل گرفته است به صورت است که مفتری علیه (شخصی که جرم به او نسبت داده شده) قبل از این که به جرم او رسیدگی شود می تواند از مفتری شکایت کند. در این صورت مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارک صحت گفته خود را به دادگاه تسلیم میکند. اگر دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک گفته مفتری را صحیح و موثق دانست حکم برائت مفتری را صادر میکند.

شایان ذکر است که رویه اول تبعیت و اقبال بیشتری بین قضات دارد و طرز بیان مقنن در ماده ۶۹۷ باعث بوجود آمدن رویه دوم شده است.

ویژگی های جرم افترا

در این قسمت قصد داریم با دقت در این ماده قانونی ارکان جرم افترای قولی را بیان کنیم.

1. مفتری باید جرم را صریح و واضح به دیگری نسبت بدهد. مثلا اگر اینگونه شکایت خود را بیان کند که سرقت انجام شده کار یکی از اعضای خانواده است از موضوع این ماده خارج است.
2. مفتری باید با انگیزه وارد کردن ضرر و زیان و هتک حیثیت؛ آن جرم را به دیگری نسبت بدهد یعنی باید با سوء نیت این عمل را انجام بدهد.
3. آن امر پوچ و واهی باشد و از اوضاع و احوال نتوان فرد را در مظن اتهام قرار داد. مثلا اتهام سرقت به فرد ولگرد که به سرقت هم شهرت دارد و شواهد ابتدایی هم دلیل بر توجه اتهام به این فرد است امری واهی نبوده هرچند که بی گناهی شخص ولگرد اثبات شود
4. مفتری نتواند درستی ادعای خود را در مرجع قضایی صلاحیتدار اثبات کند. عبارت «و نتواند صحت آن را در دادگاه اثبات نماید» نقطه کلیدی این ماده قانونی است. در صورت اثبات جرم ادعای شاکی اثبات شده و در مرحله ادعا و تهمت باقی نمی ماند.
5. انتشار، شرط زیر بنایی این جرم است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرم یا شکوائیه ای تهیه کند و نزد خود نگاه دارد و آن را منتشر نکند یا به دادسرا ارائه ندهد مرتکب جرم افترا نشده است.
6. افترا وقتی محقق است که مفتری جرمی را صریحا به فرد دیگر نسبت دهد. مقنن تعریف جرم را در ماده ۲ قانون مجازات آورده است. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. بنابراین نسبت دادن اعمال خلاف هنجار یا خلاف ادب جرم تلقی نمی شوند.
7. چنانچه جرم افترا ثابت شود و مفتری نتواند ادعای خود را اثبات کند مستحق کیفر است که مقنن در ماده ۶۹۷ برای مفتری مجازات جزای نقدی درجه شش درنظرگرفته است.
8. اگر کسی از روی خشم و عصبانیت به دیگری بگوید دزد و کلاهبردار موضوع جرم توهین است و نه افترا.
9. در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت «جز در مواردی که موجب حد است» آورده شده است. منظور مقنن معاف بودن اینگونه موارد از کیفر نیست بلکه منظور این است که این موارد دارای مجازات بیان شده و حد تعیینی شارع هستند و نه تعزیر مقرره مقنن در این ماده. مثل قذف (اتهام زنا یا لواط به دیگری)

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌ و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اقسام جرم افترا

همانطور که در بالا اشاره شد افترا خود به ۲ قسم تقسیم می شود:

1. افترای قولی: افترای قولی در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم جرم انگاری شده و آن نسبت دادن مستقیم و صریح جرم به دیگران به صورت لفظ یا نوشته یا نطق است که در حالت مدنظر (اعاده حیثیت) فرد شاکی، شکوائیه خود را به صورت نوشته به مقام قانونی تسلیم کرده است.
2. افترای فعلی: افترای فعلی که در بالا به صورت خلاصه تعریف شد در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم توسط مقنن جرم انگاری شده است و آن زمانی است که مفتری (فردی که قصد اتهام به دیگران را دارد) به قصد متهم کردن دیگران ابزار و وسایل جرم را در منزل یا محل کار یا وسایل او مخفی می کند تا مقدمات تعقیب جزایی فرد را فراهم آورد تا مقدمات تعقیب جزایی فرد را فراهم آورد و وی را در مظن اتهام قرار دهد.

تعریف جرم افترا

افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که فردی جرمی را به دیگری نسبت بدهد و قادر به اثبات آن نباشد. نوع دیگری از افترا هم وجود دارد و آن افترای عملی است بدین صورت که فردی آلات و ادوات جرم یا وسایلی که ممکن است فرد را در مظن اتهام قرار دهد در منزل یا وسایل یا محل کار فرد دیگر پنهان کند تا با پیدا شدن آنها فرد در مظن اتهام قرار گیرد.