اول - برص (پیسی)، دوم - جذام (که در فارسی آنرا خوره گویند)، سوم – افضاء، که در سابق معنایش گذشت، چهارم - قرن که به آن عمل نیز گفته می شود و آن بطوری که گفته شده گوشتی با غده ای و با استخوانی است که در دهانه رحم روئیده شود و از عمل وطی جلوگیری میکند بلکه اگر جلوگیری هم نکند و تنها مایة نفرت و گرفتگی خاطر می شود على الاظهر خیار دارد، پنجم - عرج آشکار (یعنی شلی پا ) هر چند بحد زمینگیری نرسیده باشد. ششم - کوری، و آن عبارتست از اینکه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند که باز و بحسب ظاهر سالم باشند و اما یک چشم بودن و شب کور بودن باعث خیار نمی شود، و شبکوری بیماری ایست که مانع دید در شب است و فقط روز می بیند و | همچنین تار بودن دید چشم در صورتی که غالب اوقات اشک بریزد.
مسأله ۱- عیوب نامبرده در آن زمانی مجوز فسخ می شود که معلوم گردد که این عیب ها | قبل از عقد بوده، و اما اگر یکی از اینها بعد از عقد حادث شود مجوز فسخ نمی شود، و حال | چه اینکه بعد از عقد و وطی پیدا شده باشد و چه بعد از عقد و قبل از وطی.
مسأله ۲-نازانی جزء عیوبی که حق فسخ بیاورد نیست، نه عقیم بودن مرد حق فسخ برای | زن می آورد و نه نازانی زن برای مرد.
مسأله ۳- جذام و پیسی تنها در زن حق فسخ می آورد، و اما وجود یکی از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ برای زن نمی آورد.
مسأله ۴- خیار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فوری است بنابراین اگر یکی از دو طرف عقد نکاح در طرف دیگر عیب مختص به او را ببیند و فورا اقدام به فسخ نکند عقد | لازم می شود، بله ظاهر این است که اگر صاحب خیار جاهل به مسئله باشد و نداند که خیار دارد و یا اگر می داند نداند که خیارش فوری است و از این جهت فورا اقدام به فسخ نکند ) معذور است، یعنی خیار او بخاطر جهل به اصل خیار با جهل به فوریت آن ساقط |نمی شود.
مسأله 5- اگر زن و شوهر اختلاف کنند در وجود عیب قول منکر است که با تم پذیرفته است در صورتی که طرف مقابل بینه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوی با بټنه هر عیبی حتی عن ثابت می شود، همچنانکه هر عیبی با اقرار صاحب آن و نیز با شهادت شهود بر اینکه صاحب آن اقرار کرده است ثابت می شود، و همچنین با سوگند مرد بمدعی به این معنا که مدعی ادعای وجود عیب در طرف مقابل می کند و شاهد ندارد در نتیجه حاکم به منگر عیب حکم می کند به اینکه سوگند یاد کند و او امتناع بورزد و سوگند را به مدعی برگرداند، که اگر مدعی سوگند رد شده را اداء کند عیب ثابت می شود، و عیبهای باطنی زنان بوسیله شهادت چهار زن عادله ثابت می شود، نظیر موارد دیگری که شبیه به اینجاست
مسأله6- اگر عنن مرد ثابت شود با این است که زن بر همان وضع صبر کند که هیچ، و اما اگر صبر نکرد و شکایت به حاکم شرع ببرد تا از آن وضع خلاصی باید حاکم یکسال کامل به مرد مهلت می دهد که ابتدای آن از روز شکایت زن آغاز می شود اگر در این مدت توانست با | | او و یا زن دیگر جماع کند حکم می کند به اینکه زن حق فسخ ندارد وگرنه زن حق دارد که بفوریت عرفی عقد خود را فسخ کند، اگر بفورت فسخ نکند در صورتی که علتش این باشد | که جاهل به خیار و یا جاهل بفرریت خیار است خیارش ساقط نمی شود وگرنه دیگر حق | | فسخ ندارد، و همچنین اگر زن به زندگی با مرد راضی باشد ابتداء و بعد مطالبه فسخ کند | چنین حقی ندارد.
مسأله ۷- فسخ به عیب طلاق نیست، بلکه بر هم زدن عقد است چه از ناحیه مرد باشد و چه از ناحیه زن، بنابراین فسخ عقد نکاح احکام طلاق را ندارد، مگر مسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر تن که بیانش می آید، و نیز شروطی که در طلاق هست در نخ نیست، پس یکی از طلاق های سه گانه ای که باعث محلل می شود بحساب نمی آید، و نیز لازم نیست مانند طلاق زمانی واقع شود که زن حیض و نفاس نداشته باشد و یا در حضور دو شاهد عادل واقع گردد.
مساله ۸- برای مرد جایز است عقد نکاح را بخاطر عیب زوجه فسخ کند بدون اینکه از حاکم اذن بگیرد، و همچنین زن بخاطر عیب مرد، بله اگر ثابت شده باشد که مرد مبتلا به این است اذن حاکم لازم دارد، از این جهت که حاکم باید برای مهلت مدت یکسال را معین کند چون این از وظایف حاکم است، نه اینکه مؤثر شدن فسخ مشروط به اذن حاکم باشد) | پس بعد از آنکه حاکم مدت معین کرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بر وطی پیدا نکردند می تواند بدون مراجعه به حاکم عقد را فسخ کند.
مسأله ۹- اگر مرد عقد را بخاطر یکی از عیب های زن فسخ کند اگر این فسخ قبل از دخول | باشد مهریه ای به عهده اش نیست، و اما اگر بعد از دخول باشد همان مهر معین شده در دمه او مستقر می شود، و همچنین اگر زن بخاطر عیب مرد عقد را فسخ کند که اگر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر می شود و اگر قبل از دخول بوده مستحق چیزی نمی شود، مگر در خصوص تن که نصف مهر را طلبکار می شود
مسأله ۱۰- اگر زن یکی از عیب های موجب خیار را داشته باشد و آن را از راه تدلیس بز مرد پوشانیده باشد و بعد از دخول آن عیب فاش شود اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد باید تمام مهر را بدهد، و اما اگر خواست فسخ کند زن مسنح مهری نیست، و اگر مرد قبلا مهر او را داده باشد آنرا پس می گیرد، و اما اگر تدلیس کننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق آن گردد زوج آن را به وی می پردازد آنگاه بر تدلیس کننده رجوع نموده آنچه را که به زوجه داده از او می گیرد.
مسأله ۱۱- تدلیس به این طریق محقق می شود که در مقام ازدواج زن برای مرد توصیف بشود به صحیح و سالم بودن، آنچنان که مرد فریب این توصیف را بخورد و اقدام به عقد | کند، و اما اینکه بغیر شوهر گفته شود که من سالم هستم و یا اگر به شوهر گفته به منظور ازدواج نبوده باشد تدلیس نیست، و ظاهر این است که بطریق سکوت نیز محقق می شود به این معنا که زن با اینکه می داند محبوب است و با اینکه می داند که شوهر اطلاعی از عیب او ندارد بلکه معتقد است که وی صحیح و سالم است و در عین حال سکوت کند و از عیب خود خبر ندهد.
مسأله ۱۲. کسی که تدلیس او باعث می شود سرانجام مهر به گردن او بیفتد و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع نموده آنچه به زوجه داده از او بگیرد کسی است که ازدواج مستند به او شود، چه ولی شرعیش یعنی پدر و جد زن و چه ولی عرفی او چون مادر و | برادر بزرگش و عمر و دانی و هرکسی که آن زن بدون رأی و نظریه او شوهر نمی رود و در | عرف و عادت در امر ازدواج به او مراجعه می شود و على الظاهر مثل آنان است بیگانه ای که - علاقه شدید و ارتباط محکمی با آن زن و به سرنوشت وی دارد بطوری که بدون رأی او | ازدواج واقع نمی شود، بلکه بعید نیست بگوئیم واسطه ای هم که برای پیوند دادن دو خانواده ملحق به نامبردگان است نزد آنان آمد و شد میکند و برای ایجاد الفت بین دو طرف دست به اقداماتی میزند نیز ملحق به نامبردگان است .
مسأله ۱۳- همچنان که تدلیس در عیب های خیار آور نظیر جنون و کوری و غیره صورت می گیرد در مطلق نقص و عیب نیز تحقق می یابد نظیر لوچ بودن چشم و امثال آن بدین صورت که آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند، و نیز در صفات کمال از قبیل شرف و حب ونب و جمال و بکارت و غیره صورت می گیرد به اینکه آن زن را توصیف کنند و این صفات کمال و اینکه مثلا بکر است در حالی که بکر نباشد. اما تدلیس در اولی یعنی عیب های خیارآور اثری ندارد جز اینکه شوهر وقتی عقد را فسخ کرد در پس گرفتن مهری که داده به مدلش رجوع می کند که بیانش گذشت، و اما داشتن خیار جزء اثر تدلیس نیست، زیرا خیار اثر خود آن عیب است تدلیس هم اگر نمی شد شوهر خیار داشت، و اما تدلیس در قسم دوم یعنی عیب هائی که خیار نمی آورد از سایر انواع نقص و کمبود در صفات کمال اثر دارد، و آن این است که در بعضی موارد خیار می آورد مثل اینکه در ضمن عقد داشتن صفت | کمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد ازوجتک هذه الباکره - من این باکره را به عقد | ازدواجت درآوردم» و یا گفته باشد «زوجتک هذه الغیر الثیبه - من این خانم غیر ثیبه را به | عقدت درآوردم، او هم گفته باشد قبل، بلکه ظاهر این است که اگر قبل از عقد و هنگام = خواستگاری و گفتگو توصیف کرده باشد آن دختر و یا زن را به اینکه دارای فلان صفت | کمال است و یا به اینکه این دختر یا زن فلان نقص را ندارد آنگاه عقد را براساس آن گفتگوها | خوانده باشند مثل این است که آن صفات نیک و نداشتن آن صفات زشت را در ضمن عقد | شرط کرده باشند، و در نتیجه اگر یکی از آن صفات نیک در آن دختر یا زن نباشد شوهر - خیار دارد اما نه خیار تدلیست بلکه خیار تخلف شرط. و اگر این تخلف بعد از عقد معلوم نشود بلکه بعد از دخول کشف شود و شوهر فسخ را انتخاب کرده باشد و بعد از فسخ زن مهر خود را از او بگیرد او می تواند به مدلی مراجعه نموده از او پس بگیرد.
مسأله ۱۴- اگر مردی که می خواهد زنی را عقد کند معتقد باشد که او فلان عیب و با کمبود را که خیارآور نیست ندارد و حال آنکه خود زن و ولی او اطلاع دارند که چنین نقص و کمبودی در وی هست لکن در موقع گفتگو و خواستگاری سکوت کنند نه زن بگوید که من فلان نقص را دارم و نه ولیش به مرد خبر دهد، این سکوت تدلیس نیست، و در جایی که مرد معتقد است نامزدش فلان صفت کمال را دارد در حالی که زن می داند که ندارد و سکوت می کند بطریق اولی تدلیس نیست.
مساله ۱۵- اگر با زنی ازدواج کند بر این مبنا که باکره است حال چه اینکه بنا بخار ) اشتراط بکارت در ضمن عقد باشد و چه بخاطر توصیف و چه به خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثیبه بیابد حق فسخ ندارد زیرا ممکن است بعد از عقد بعلتی بکارتش زایل شده باشد مگر آنکه خود دختر اقرار کند که قبل از عقد با کره نبوده و با بښنه قائم شود بر این وی قبل از عقد بکارت نداشته که در این دو صورت حق فسخ دارد، بلکه اگر مرد پیش خودش معتقد بوده که نامزدش با کره است و مسئله بکارت نه در عقد شرط شده باشد و نه در توصیف و نه در اخبار و سپس معلوم شود که بکارت نداشته حق فسخ ندارد حتی در صورتی که ثابت شود قبل از عقد بکارت را از دست داده بوده
مسأله ۱۶- در فرض مسئله قبل اگر آنجایی که شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ کرد اگر این فسخ قبل از دخول باشد مهر بعهده اش نیست، و اگر بعد از دخول باشد مهر بر عهده اشی مستقر می شود لکن می تواند به مجلس رجوع نموده از او بگیرد، و اگر ملی خود زوجه باشد متحق مهری نیست و اگر اصلا تدلیس در کار نباشد مهر بر ذمه زوج مستقر می شود و بر احدی رجوع نمی کند، این در صورتی بود که شوهر عقد را فسخ کند و اما اگر ترجیح داد زن را نگاهدارد و یا اصلا حق فسخی در بین نباید مثل آن صورتی که مرد خیال میگرده نامزدش بکر است ولی در عقد بکارت را شرط نکرده کسی هم آن نامزد را به وصف بکارت توصیف نکرده قبل از عقد هم در گفتگوی خواستگاری سخنی از بکارت به میان نیامده تا عقد بر آن اساس منعقد شده باشد مرد می تواند مقداری از مهر زن را بابت بکارنی که نداشته کم کند، به این طریق که مهر زنان مثل او در حال بکارت و میوه گی را معین کنند آنگاه تفاوتی که بین آن دو نوع مهر هست را از مهدی کم کند، مثلا اگر مهری که معین شده عدد صد باشد و مهر امثال آن دختر در حال بکارت هشتاد و در حال بیوه گی شصت باشد که بین این دو مهر عدد بیت مابه التفاوت است که یک چهارم مهر بکر است از عدد صد نیز یک چهارمش را کم می کند، و نزدیکتر به احتاط آنست که در صورتی که بداند با احتمال | دهد برطرف شدن بکارت تازه است و خیلی قدیمی نیست با آن زن مصالحه کند، هر چند - که کم نمودن مابه التفاوت بنحوی که گفتیم خالی از وجه نیست.
