مزایای بیمه حوادث گروهی چیست ؟

1- نرخ حق بیمه کمتر

2- صدور یک بیمه نامه گروهی به جای صدور یک بیمه نامه برای هر نفر

3- امکان پرداخت اقساط حق بیمه

 

شرایط امر آمر قانونی برای منع مسئولیت کیفری

بند سوم ماده ۱۵۸ ق.م.ا.مصوب۹۲ جرم نبودن عمل را منوط به چند شرط دانسته است:

• اولاً: امر آمر قانونی باشد.
• ثانیاً: آمر مقام ذی‌صلاح باشد یعنی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی باشد که صلاحیت صدور دستور به مأموران تحت امر خود دارد.
• ثالثاً: امر در شمار اموری باشد که آمر صلاحیت صدور دستور به آن را دارد.
• رابعاً: اجرای امر آمر قانونی در حیطۀ وظایف مأمور باشد و وی موظف به اجرای آن دستور باشد.
• خامساً: امر آمر قانونی باید از نظر شکلی نیز قانونی و مطابق مقررات صادر شده باشد.
• سادساً: امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد.

در صورتی که صدور دستور در صلاحیت آمر قانونی باشد؛ اما صدور آن بی‌دلیل و نا موجّه باشد مثل آن‌که مقام قضائی قرار بازداشت ناموجهی صادر کند و ضابطان دادگستری را به اجرای آن امر نماید هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه مأموران نیست و فقط مقام قضائی متخلف پاسخگو است.

آیا امر آمر قانونی مانع مسئولیت کیفری است؟

موانع مسئولیت کیفری مختلف است، یکی از موانع مسئولیت کیفری امر آمر قانونی است.دراین متن با دو واژه روبه رو  هستیم یکی آمر و دیگری مامور.آمر به معنای دستور دهنده و فردی که مقام و منزلت بالاتری نسبت به مامور دارد.و مامور کسی است که مطابق وظیفه ای که قانون برعهده او گذاشته است مامور و مسئول اجرای قوانین می باشد.طبق ماده ۱۵۸قانون مجازات اسلامی؛ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

• الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.(برای مثال تخریب یک ملک جرم محسوب می شود ولی به موجب حکم دادگاه ایرادی برآن وارد نیست)
• ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.(برای مثال برای نجات جان یک انسان گرفتار درآتش مجاز به تخریب درب و پنجره یک ساختمان  که در آن گرفتار شده است می باشیم)
• پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
• ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
• ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این‌که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
• ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.امر آمر قانونی یکی از مواردی است که به عنوان مانع مسئولیت کیفری مطرح است.چنانچه ادای تکلیف اجرای قانون مستلزم دستور مافوق باشد و مأمور یا کارمند دولت تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی باشد، برای اباحۀ جرم لازم است که اجرای قانون با رعایت مراتب اداری انجام شود، در غیر این‌ صورت حتی اگر عمل ارتکابی مطابق قانون باشد، ارتکاب آن به‌هیچ‌وجه قانونی و مباح تلقی نمی‌شود.