اولین مورد از انواع زنا که با توجه به تعریف این جرم می توان به آن رسید، زنا با هم خون یا زنای نسبی است.
محرم نسبی یعنی کسی که هم خون و محرم ماست مثل برادر، خواهر، مادر، پدربزرگ، دایی، عمه، عمو، خاله؛ چون بین این افراد هرگز نمی توان علقه زوجیت متصور شد، یعنی بین آنها رابطه زن و شوهری برقرار کرد، پس رابطه جنسی بین آنها زنا خواهد بود.
نوع دیگر از انواع زنا، زنای به عنف به معنای زنایی است که به صورت اجباری صورت گرفته است و یکی از دو طرف راضی به زنا نیست؛ مثل زمانی که مردی به زور به زنی تجاوز می کند و یا اینکه بعد از تهدید زن را وادار به رابطه جنسی کنند حتی اگر زن تسلیم شود باز هم زنا رخ می دهد.
زنا 4 نوع می باشد که عبارتند از:
1- زنای به عنف
2- زنای با محارم
3- زنای محصنه یا محصن
4- زنای غیر محصنه
جرم زنا در فقه اسلامی شیعی از جرایم مشمول حد می باشد. حرمت زنا در میان مسلمانان مورد اجماع است و همچنین همه مسلمانان بر مجازات آن اتفاق نظر دارند.
زنا در لغت نامه دهخدا به لغت حجاز مجامعت با زن بطور حرامی و در فرهنگ عمید هم بستر شدن مرد و زن به طور نامشروع.
شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه زنا را چنین تعرفی کرده است : مرد عاقل و بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت تناسلی خود را به اندازه فرج زنی که بر او حرام است نماید، بدون آنکه عقد نکاح و یا ملکیت و وطی به شبهه در میان باشد.
زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آنها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
پس از احراز جرم بودن قوادی اینترنتی، به نظر می رسد که در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شک و شبهه ای نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا دلال جنسی می تواند شخص بالغ و عاقل و مختار باشد که از راه اینترنت و در فضای مجازی همـان طـوری کـه تعدادی از مصادیق آن گذشت، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنـا و یـا لـواط، آنهـا را بـه یکدیگر جمع نماید؛ بنابراین در احراز رکن مادی و روانی شکی نیست و می تـوان تحـت مـاده ۲۴۳ قـانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مجازات این نوع از قوادی ها را اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و سپس تبعید از محل زندگی- البته در بار دوم- دانست .
آنچه که می تواند دلیل بر مطلب فوق در نظر گرفته شود اطلاق روایت عبدالله بـن سـنان اسـت کـه در مقام تعیین مجازات قواد وارد شده است. عبدالله بن سنان گوید: «به امام صادق علیه السلام گفتم: به من بگویید حدّ قـوّاد چیسـت؟ حضـرت فرمود: حدّی بر قوّاد نیست. مگر نه این است که به او پولی می دهند تا راهنمایی کنـد [تـا حیـوان کسـی را ببرد]. گفتم: فدایت گردم! او به حرام مرد و زنی را با هم جمع می کند. حضرت فرمود: این کسی اسـت کـه بین زن و مرد به حرام جمع می کند؟ گفتم: آری، فدایت شوم! منظورم این است. حضرت فرمود: سه چهارم حدّ زناکار؛ یعنی هفتاد و پنج تازیانه بر او زده می شود و از شـهری کـه در آن اسـت، تبعیـد می شـود. در مورد دلالت این روایت باید گفت: همان طوری که در مضمون این روایت -که تنها روایت وارده در زمینه تعیین مجـازات قـواد اسـت- ملاحظه می شود، امام (ع) مجازات اجرای تازیانه و تبعید را بر کسی مقرر فرموده است که بـه عنـوان دلال جنسی بین زن و مرد جمع حاصل کند و شکی نیست که این جمع کردن اختصاص به قواد سنتی ندارد بلکه همانطور که گذشت دلال جنسی از طریق اینترنت و در فضای مجازی نیز قادر به جمع بین زن و مرد است لذا اطلاق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز می شود.
تبیین این مطلب از این قرار است که در روایتی مانند روایت عبدالله بن سنان، کسی که به عنـوان دلال جنسی جمع بین زن و مرد برای ارتکاب زنا حاصل کند حدش اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعیـد از شهر زندگی است. اطلاق این روایت می تواند شامل قواد اینترنتی نیز بشود زیرا سـوال راوی در مـورد کسـی است که جمع بین زن و مرد کند و شکی نیست که قواد اینترنتی نیز همانطور که گذشت، از جمله کسـانی است که جمع بین زن و مرد حاصل می کند. بدیهی است که در جمع کردن آن دو از نظر عقلاء فرقـی بـین شیوه های سنتی و اینترنتی نیست. لذا اطلاق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز می شود. البته تمسک به اطلاق چه بسا اینکه ممکن است در بدو نظر مناقشاتی را بـه همـراه داشـته باشد.
منابع
بررسی فقهی قوادی اینترنتی | دکتر علی اکبر ایزدی فرد | دکتر سید مجتبی حسین نژاد | فقه و اصول | شماره 106 | 1395
تاملی فقهی در قوادی اینترنتی | محمد محسنی دهکلانی | سعید بداغی | پژوهش های فقهی | دور هشتم | شماره دوم | پاییز و زمستان 1391
قوادی در فضای اینترنتی با در نظر گرفتن مقتضـای بنـای عقـلاء و تنقـیح منـاط جـرم محسـوب می شود.
در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شبهه نیست و وسیله و شیوه و شکل جرم نمی تواند در تحقق این جرم تاثیری داشته باشد بلکه ملاک تحقق جرم قیادت است حال به هر شکلی که می خواهد واقع شود اعم از اینکه در عالم فیزیکی صورت گیرد و یـا اینکـه در محـیط مجـازی و اینترنتی رخ دهد. دلیل بر این مطلب آن است که اطلاق روایت عبدالله بن سنان که در ادامه می آید، مقام بیـان مجـازات قواد است، شامل این نوع از قوادی می شود گذشته از اینکه از راه تنقیح مناط نیز می توان اجرای حـد بـر قواد اینترنتی را نتیجه گرفت؛ زیرا مناط جاری ساختن حد بر شخص قواد با مراجعه به روایـت عبداللـه بـن سنان، جمع نمودن وی زن و مرد را برای زنا است که بدون شک این مناط در قوادی اینترنتی نیز وجـود دارد لذا از راه تنقیح مناط علاوه بر اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی، می توان اجرای حد را نیـز بـر قـواد اینترنتـی ثابت نمود.
آقای سبحانی در کلاس درس خود در جواب از این سوال که «آیا جرائمی همچون سرقت و قوادی که نوع سنتی از آن مستوجب حد اسـت، نـوع اینترنتـی از آن نیز می تواند مستوجب حد باشد یا نه؟» در پاسـخ هـر گونـه شـبهه ای را در ایـن الحـاق منتفـی دانسـتند و معتقدند که بین این دو نوع (سنتی و اینترنتی) از جرم هیچ فرقی وجود ندارد لذا در هر دو نوع از این جـرائم در صورت وجود شرائط مستوجب حد، حد بر عامل آن اجرا خواهد شد به طوری که وی در آخر کلام خود در این زمینه می گوید: «من فکر نمی کنم فقیهی در این الحاق شکی داشته باشد لذا ما نبایـد در ایـن مـورد هیچگونه شک و تردیدی داشته باشیم.» بنابراین نـه تنهـا ایـن نوع از جرائم همانند نوع سنتی از آن جرم تلقی می شود بلکه در صورت داشتن شرائط اجرای حد، بر فاعـل آن نیز حد جاری می شود.
1- امروزه بسیاری از دلالان جنسی از طریق اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان اسـتفاده می کنند. اطاق گفتگو یکی از این راه هاست.
چت به معنای گپ زدن، اختلاط، گفتگوی خودمانی یا دوستانه و صحبت است؛ و یکـی از ابزارهـای بسیار قوی ارتباطی در اینترنت که استقبال بسیار گسـترده از آن در سراسـر دنیـا توجـه محققـان حوزه هـای جامعه شناسی، فرهنگ، ارتباطات و روانشناسی را به خود جلب کـرده و هنـوز یـک اجمـاع کلـی در مـورد اثرات روانی و اجتماعی و کارکردهای آن به وجود نیامده است و یکی از حوزه های بسیار مناقشـه بـر انگیـز دنیای مجازی می باشد. افراد به نیات مختلف وارد چت روم ها می شوند . دلالان جنسی از طریق چت و گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوسـتی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند.
2- از مصادیق دیگر می توان به سـایت ها و وبلاگ هـای دوسـت‌یابی سکسـی و همچنـین وبسـایت ها و لینک های موجود در شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر اشـاره کـرد کـه علاقمنـدان بـه رابطـه جنسی می توانند در این سایت ها و شبکه ها البته پس از وارد نمودن نـام کـاربری و رمـز عبـور در بعـض از موارد، وارد شده و شخص مورد نظر خود را پیدا کنند به طـوری کـه در شـبکه هایی همچـون فـیس بـوک و توییتر شخص با دنیای مجازی پر از فیلم و عکس و پیام و نوشته و... مواجه است که توسـط جسـتجوهایی بسیار پیشرفته و حتی در بعض مواقع با تایپ بعضی از کلمات مورد نظرش به راحتی می توانـد بـه مقصـود خود برسد.
3- گاهی ایمیل و پسـت الکترونیکـی افـراد می توانـد در برگیرنـده پیام هـا و عکس هـایی باشـد کـه بـا برنامه ریزی برای آنها ارسال شده و خواهان ارتباط جنسی است و توسط صاحبان آنها از طریق این ایمیـل به ایمیل افراد دیگری ارسال رایانه ای شود.
4- شخص به واسـطه ورود بـه سـامانه ارسـال پیامک هـای اینترنتـی و فرسـتادن پیامک هـای برنامه ریزی شده به افراد مختلف می تواند به غرض خود از دلالی جنسی و قوادی برسد. البته در هر یک از این فروض، تنها در صورتی می توان عمـل دلالان را قوادی در نظر گرفت که قصد دلالان از آن عمل ایجاد رابطه نامشروع زنا و یا لواط باشد.
قوادی در محیط مجازی در مقایسه با قوادی سنتی و در محیط فیزیکی واجد مشخصات و ممیزات قابل توجه ای می باشد:
اولین ویژگی قوادی مجازی، دامنه و قلمرو آن می باشد. در قوادی در فضای مجازی (اینترنتی) این عمل حد و مرز نمی شناسد. فعل قواد مرزها را در می نوردد و مخاطب کار او، همه آنانی اند که به ارتکاب فحشا متمایل بوده و به فضای مجازی دسترسی دارند. لذا در قیادت اینترنتی، شخصی که از حیث نقطه جغرافیایی دورترین انسان به مکان قواد است، از فعل قواد آگاه و از عمل او مطلع می باشد.
دومین مشخصه قوادی مجازی، عدم اشغال مکان و موقعیت فیزیکی است. قوادی مجازی وسیله و ابزاری جز اینترنت نمی خواهد و قواد کاری جز ارتباط دادن، جمع نمودن و معرفی کردن در محیط اینترنتی انجام نمی دهد. گویا قوادی اینترنتی به موقعیت مکانی خاصی منحصر نیست. لذا تهیه و آماده کردن مکان برای چنین قوادی اصلا امکانپذیر نیست.
سومین ویژگی قوادی اینترنتی، گمنامی و مجهول ماندن هویت قواد است؛ چرا که در مراجعات اینترنتی، کاربر اصلا از هویت قواد اطلاع ندارد؛ کما اینکه قواد اطلاعی نیز می تواند با هویتی جعلی و بدون آن که به کارش خللی وارد گردد، به عمل خود ادامه دهد.
چهارم در قوادی اینترنتی و مجازی فقط کافی است که مثلا اداره کننده سایت موردنظر، مشخصات فواحش را در صفحه مجازی سایت گذاشته، و این مشخصات را در دسترس کاربران و مخاطبان خود قرار دهد. تا زمانی که سایت فعال است و دیگران می توانند به صفحات آن مراجعه نمایند، عنوان قوادی صادق است؛ اگرچه قواد خود به اموری دیگری مشغول باشد. در چنین حالتی پایان قوادی مجازی و انقضای مبداء از ذات بستن سایت و یا حداقل غیرفعال نمودن صفحات سایت می باشد.
یکی از مهمترین جرائم جنسی، قوادی است. امروزه این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفتـه و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشـکیل بانـدهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. قوادی می تواند به صورت سنتی و یا اینترنتی باشد.
قواد بر وزن فعال از ماده قود است که در لغت به معنای کسی است که حیوان را از پشت سـر میرانـد.
اما در اصطلاح، تعداد زیـادی از فقهـا در تبیین قوادی مستوجب حد، آن را عبارت از جمع میان زن و مرد جهت حصول زنا یا جمع میان مردان بـرای عمل لواط می دانند. در مقابل، تعداد دیگری از فقها نیز جمع میان زنان بـرای انجـام مسـاحقه را نیـز اضـافه نمودنـد.
در قـانون مجـازات اسـلامی مصوب ١٣٩٢ نیز در ضمن ماده ٢٤٢ در این زمینه نگاشته است:
تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.
تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
نیز توجه به این نکته لازم است که بنا بر قول اصلح صدق قوادی مستوجب حد مطابق بـا نظـر کسـانی همچون فاضل، تبریزی، مکارم و همچنین مطابق با تبصره ١ ماده ٢٤٢ قانون مجازات اسلامی ،منوط به تحقق زنا یا لواط است.
مطابق ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
بی شک اعمالی مثل معرفی و مرتبط نمودن دو نفر به قصد روابط جنسی نامشروع، دلالی و واسطه گری میان فواحش، کاسبی از طریق روسپیان و خودفروشان و اداره ی خانه های فحشا؛ مصادیق قابل اشاره ای برای جرم قوادی اند. اما آیا مصادیق جرم قیادت به موارد فوق الذکر و دیگر موارد شبیه به آن منحصر است، یا این که امروزه اشتغالاتی مثل مدیریت سایت های پورن، فعالیت هایی در زمینه معرفی در زمینه معرفی روسپیان و فواحش از طریق شبکه های ماهواره ای ، راه اندازی تالارهای گفت و گوی سکسی و نیز هر گونه تجارت و کاسبی از این طریق می تواند مصادیق به روز شده جرم قوادی باشد؟
مقنن در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370 به تاسی از تعاریف فقها، ذیل ماده 135، قوادی را به جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط تعریف نموده است. وی در قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب سال 1390، ذیل ماده 242 در تعریف این جرم از عبارت به هم رساندن بهره برده است.
همان طور که از تعاریف همگی ایشان به دست می آید، رکن مادی قیادت جمع نمودن و مرتبط کردن میان دو نفر به قصد ارتباط جنسی نامشروع می باشد.
در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال های 1370 و 1390 و نیز کلمات فقها، رکن مادی قوادی جمع و مرتبط نمودن دانسته شده است. ارتباط دادن عملی است که قابلیت تطبیق در فضای مجازی را داراست. موید ایت ادعا، آنکه اصطلاح کانکت در ادبیات کاربران اینترنتی به ارتباط مجازی، اینترنتی و سایبری اطلاق می شود.
مرتبط نمودن شامل برقرار ساختن هرگونه ارتباطی می شود؛ خواه حضوری باشد؛ یعنی یک نفر به طور فیزیکی و مادی با شخص دیگر ملاقات کند؛ خواه آنکه از طرق ارتباطی دیگر، مانند تلفن، عکس و یا فیلم انجام گیرد. منتها باید دقت نمود که عمل طرف به نحوی باشد که عرفاً مصداق مرتبط نمودن قرار گیرد؛ چنان که شخصی با نشان دادن عکس خانم (الف) به آقای (ب) و جلب تمایل و رضایت او و یا بالعکس، تلفن را در اختیار شخص (ب) بگذارد تا برای انجام دادن عمل زنا قرار و مدار بگذارند.
جمع نمودن می تواند از طرق سنتی و حضوری بوده و یا به واسطه اسباب مجازی صورت گیرد. عمل قواد جمع کردن و مرتبط نمودن است که میانشان از جهت تحصیل فرقی نیست.
اثبات همه ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه ی ادلّه ی اثبات می باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش های موجود در شیوه ی ساماندهی ادلّه ی اثبات، با استفاده از تجربه های قضائی، مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن ها تأثیر گذاشته است.
لذا در این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه های قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویه ی قضائی نشان می دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده ی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه دیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.
تجاوز جنسی یا همان زنای به عنف یا اکراه، از جمله جرایم بسیار مهم در تمام نظام های حقوقی تلقی می شود.
در حقوق ایران، تعریف روشنی از تجاوز جنسی به صورت مستقل صورت نگرفته است. قانون گذار، مقررات ادله ی اثبات راجع به زنای رضایتی را در مورد زنای به عنف یا اکراه نیز تسری داده که این امر، موجب ناکارآمدی شدید ادله ی اثبات دعوای تجاوز جنسی گردیده است.
جرم تجاوز جنسی از جمله جرایم علیه کرامت بشری بوده که به لحاظ ضعف در نظام قانون گذاری، بسیاری از جنبه های آن نادیده گرفته شده است.
از حیث مجازات، تجاوز جنسی صرفاً دارای مجازات حدی است و دشواری در اثبات نیز یکی از سیاست های اصلی اسلام در حدود بوده و آن را راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه دانسته اند.
چالش های اثبات دعوای تجاوز جنسی در فرایند کیفری ایران | محمود اسپانلو | ایرج گلدوزیان | کیومرث کلانتری | آموزه های حقوق کیفری | شماره 19 تابستان 1399
شکل گیری موج های معتنابه بیماری کووید 19 و فزونی مبتلایان و جان باختگان انسانیِ ناشی از آن، وضعیت بغرنجی را فراروی جامعه ی ایران همچون بسیاری از کشورهای درگیرِ این پدیده قرار داده است.
به رغم تکاپوی درخورِ ویروس شناسان و متخصصان حوزه ی سلامت در تدوین و ابلاغ پروتکل های بهداشتی و نیز آموزش همگانی برای مدیریت این بحران زیستی، بسا اشخاصی، بی توجه ضابطه ها و زنهارهای داده شده، در شکل های مختلف به انتقال یا انتشار این ویروس به افراد معین یا نامعینی اقدام، و متعرض تمامیت جسمانی شان شوند. در این صورت، بررسی تبعات قضیه و شناسایی مسئولیت کیفری آن ها موضوعیت می یابد.
این نوشتار با رویکردی توصیفی - تحلیلی به تبیین این مسئله و بُعدهای جنایی آن پرداخته است. ماحصل کار نشان می دهد که انتساب گونه های جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض به عامل انسانی انتقال دهنده حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار وی ممکن، و مسئولیت تبعات آن متوجه اوست. این گفته البته بدین معنا نیست که مداخله ی نهادهای حقوقی نمی تواند منتج به رخدادهای جنایی گردد. برعکس، در صورت احراز رابطه ی علیت بین رفتار این اشخاص و نتیجه های مورد اشاره و نیز اثبات عنصر تقصیر، راه برای تحمیل دیه و تعزیر بر آنان هموار است.
مسئولیت کیفری در شکل بالفعل، به معنای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، و در وضعیت بالقوه به معنای اهلیت پذیرش تبعات جزاییِ این گونه رفتار است.
تبیین این مضمون درباره ی رفتار اشخاص و گروه هایی که ممکن است در این برهه ی حساس، با فعل یا ترک فعل مسبوق به خواست یا خطای خود، به انتقال ویروس کرونا اقدام و از این طریق، علاوه بر تهدید بهداشت عمومی، هر یک از قسم های جنایت را نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص به منصه ی ظهور رسانند، اهمیت مضاعفی دارد.
بدیهی است شناعت کار اینان در وضعیت کنونی که اضطراب ناشی از این عارضه ی پیچیده و عالم گیر، به تغییر بنیادین سبک زندگی آن ها در آغازین دهه ی سوم قرن بیست و یکم انجامیده، پر رنگ تر به نظر می رسد.
مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره های جانی اشخاص) | محسن شریفی | آموزه های حقوق کیفری | شماره 19 | بهار و تابستان 1399
برای از حذف سابقه کیفری، لازم نیست فرد از دادگاه، حکمی مبنی بر از بین رفتن سابقه کیفری خود بگیرد بلکه پس از اجرای حکم و اتمام دوره محکومیت، سوء سابقه کیفری از پیشینه آن فرد پاک می‌شود و مانند قبل از تمامی حقوق اجتماعی طبق قانون برخودار می‌گردد.
بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی در سه مورد شخص مرتکب حتی بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده به طور دائم از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شود این موارد عبارتند از:
الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
غیر از سه مورد فوق در بقیه موارد افراد بعد از گذشت مرور زمان مشخص در ماده 25 می توانند همواره از حقوق اجتماعی بهره مند گردند.
مطابق با ماده 25 قانون مجازات اسلامی: " محکومیت قطعی در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار .
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج . "
در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
یعنی مثلا اگر مجازات حبس یک سال برای فردی منظور شود، به دلیل اینکه جزو موارد بالا نمیباشد، در سابقه کیفری فرد منظور می شود. ولی اگر همین فرد به پلیس + 10 مراجعه کند و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه کند، ملاحظه خواهد کرد که در گواهی عدم سوء پیشینه ایشان چیزی به عنوان محکومیت درج نشده است.
در مورد جرائم قابل گذشت اگر بعد از آنکه حکم قطعی صادر شد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوص اجرای مجازات موقوف شد ، آثار تبعی مجازات نیز مرتفع می شوند و دیگر سوء سابقه برای فرد به حساب نمی آید.
در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود.
محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.
با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محکومٌ علیه را درمدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گردد و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر گردد.
ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی که با ارتکاب جرم و به تبع آن سوءپیشینه به صورت موقت یا دائم از بین می روند را ذکر کرده است.
آن دسته از حقوق اجتماعی که با ارتکاب جرم از بین می‌روند، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی عبارت‌اند از:
- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم
- عضویت در هیئت‌های منصفه، امنا و شوراهای حل اختلاف
- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
- استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات
عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری، تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاری
- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
- تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
در صورتی که محکومیت، از جمله محکومیت‌های موثر کیفری باشد، علاوه بر مجازات اصلی لازم است، مجازات فرعی که جنبه اجتماعی و عمومی جرم است، اجرا شود. طبق «قانون مجازات اسلامی»، محکومیت به جرایم زیر از جمله محکومیت‌های موثر کیفری به شما می‌رود:
- جرایمی که مجازات آنها سالب حیات است، مانند قتل که مجازات آن قصاص است
- جرایمی که مجازات آنها حبس ابد است: مانند ارتکاب سرقت حدی برای بار سوم
- جرایمی که موجب مجازات قطع عضو هستند، مانند سرقت حدی برای بار اول و دوم
- جرایم موجب مجازات قصاص عضو، مانند قطع عمدی عضو دیگری که موجب قصاص عضو جانی می‌شود
- جرایم مستوجب نفی بلد، مانند محاربه
- جرایم مستوجب حبس تا درجه پنج، مانند آدم‌ربایی
- جرایم موجب شلاق حدی، مانند زنا، قَذف و شرب خمر
زمانی که فردی مرتکب جرمی می شود و یا به وی اتهامی زده می شود، فرد مرتکب اغلب نگران این است که برای وی سوء پیشینه محسوب می گردد و یا خیر ؟ سوء پیشینه یا سوء سابقه اعتباری است که مجرم پس از ارتکاب بعضی از جرائم مطابق با قانون از دست می دهد. در واقع سوء پیشینه یک مجازات تبعی است که انجام برخی از جرائم عمدی به دنبال خود می آورد. مجازات های تبعی، فرد مجرم را تا مدت زمان مشخصی از حقوق اجتماعی محروم می کند و از آنجا که افراد عموما برای برخی از اقدامات و اعمالی که در زندگی روزمره خود دارد ممکن است نیاز به گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد، این موضوع اهمیت دو چندانی پیدا می کند.
سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.
در واقع شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها، تکالیف، امتیازات و همچنین بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را بصورت موقت و یا همیشگی از دست می دهد.
موارد سلب اعتبار چه به صورت موقت و چه به صورت دائم و همچنین جرایمی که ارتکاب آن ها منجر به از دست دادن اعتبار مجرم می شود، تماماً بر اساس قانون است.
قانون گذار سوء پیشینه کیفری و یا سوء سابقه را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است. اعمال مجازات تبعی بعد از وقوع برخی از جرائم الزامی است و در واقع کسی که مرتکب این جرایم شده باشد، بر اساس قانون باید تبعات آن را نیز بپذیرد.
لازم به ذکر است که اگر فردی متهم به جرمی بشود یعنی حکم محکومیت وی صادر نشده باشد فقط به اتهام یک جرم در زندان باشد، تا مجرم بودن یا نبودنش ثابت گردد، برای فرد سو پیشینه محسوب نمی گردد.
چنانچه فرد جرمی را انجام دهد با اعمال مجازات در مواردی که قانون بیان کرده برای وی سو پیشینه لحاظ می گردد.
هیچ‌کس در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد، جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است، اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع بوده و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات، مستوجب پرداخت دیه هم است.
در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این خصوص ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد.» در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تأکید کرده، «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»
البته قانونگذار از جنبه خصوصی جرم هم غافل نبوده و گفته است که «در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»
در موضوع گفته شده، هرچند هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به مأموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، بالتبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی می‌شود و قانون به سادگی نمی‌تواند از کنار آن رد شود و همان طور که گفته شده، قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات زیادی دانسته است.
