مسئولیت عامل در قرارداد جعاله

به استثنا فسخ ، در صورتی که عامل پس از شروع به عمل ، آن را ترک نماید و در اثر این ترک عمل ، زیانی متوجه جاعل گردد ، عامل از باب تسبیب ، مسئول خسارات وارده به جاعل می باشد.

وضعیت مالی که جعاله بر آن واقع شده است

بنا بر صراحت ماده 569 قانون مدنی که مقرر داشته “مالی که جعاله بر آن واقع شده است ، از زمانی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند ، در دست او امانت است ؛ لذا باید توجه داشت که عدم تصریح به این نکته در قرارداد جعاله ، نافی امانی بودن ید عامل نمی باشد ؛ اما برای  روشن بودن تکالیف بهتر است به آن اشاره شود.

پس از تسلیم امانت از سوی عامل و یا انجام عمل توسط وی ، او مستحق جُعل می گردد.

زمان پرداخت مبلغ قرارداد جعاله

از مقررات راجع به جعاله این گونه استنباط می گردد که جُعل بایستی پس از انجام عمل به عامل پرداخت شود ، ولی در عین حال خلاف این امر را نیز که ناشی از توافق طرفین باشد ، نمی توان خلاف قانون دانست ؛زیرا ممکن است طرفین در قرارداد ، مقرر کنند که جاعل بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت به عامل بپردازد.

تعیین مبلغ در قرارداد جعاله

برای تعیین جُعل ، توافق و رضایت طرفین کافی است و نرخ یا مقررات خاصی برای این امر وجود ندارد ، در نتیجه مبلغ مورد توافق بی کم و کاست بایستی به عامل داده شود.

هزینه انجام عمل موضوع قرارداد جعاله

هزینه هایی که برای انجام عمل مورد نیاز است بایستی توسط عامل پرداخت شود زیرا تعهد بر هر امری ، تعهد بر لوازم آن نیز می باشد ؛ اما به هر حال ممکن است طرفین ، خلاف این امر را شرط و توافق نمایند.

شرایط جعاله

عملی که  مورد جعاله قرار می گیرند بایستی شرایطی داشته باشد از جمله :

۱-حلال و مشروع باشد ؛

۲- منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد ؛

۳- از کارهای واجب بر جاعل نباشد .

کاربرد قرارداد جعاله

جعاله عقدی است که براساس آن یک طرف در ازای انجام خدماتی از سوی طرف دیگر متعهد بر پرداخت اجرت به او می شود.

قانون مدنی ایران در ماده 561 جعاله را چنین تعریف کرده است : “جعاله ، عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین ” بنابراین با توجه به  این ماده ، جعاله بر دو نوع عام و خاص می باشد .

طرفین این قرارداد ، جاعل (ملتزم) و عامل ( انجام دهنده) هستند.

لازم نیست جاعل شخصا از عمل جعاله منتفع گردد ، بلکه کافی است که عمل جعاله دارای منفعت عقلایی باشد ، حتی اگر شخص یا اشخاص ثالثی از آن منتفع گردند.

قرارداد جعاله

قرارداد جعاله یکی از عقود معین است که در  مواد 561 تا 570 قانون مدنی به آن پرداخته شده است. این عقد یکی از عقود خاص در قانون مدنی است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است ، دارای شرایط مخصوص به خود نیز می باشد.

پرسش های دعاوی پیمانکاری

ما یک قرارداد پیمانکاری با شهرداری یکی از مناطق داریم کارفرما می خواهد قرارداد را طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ نماید. آیا ایشان می تواند علاوه بر ضمانت نامه های این پروژه نسبت به ضبط ضمانت نامه های قراردادی که با شهرداری مناطق دیگر داریم اقدام نماید؟ و آیا می تواند ماشین آلات قرارداد دیگر را نیز ضبط نماید؟

با سلام – کارفرما می تواند در صورت اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان نسبت ضبط ضمانت نامه های مختص به همان قرارداد اقدام نماید و نسبت به ضمانت نامه هایی که در قرارداد دیگری سپرده باشید نمی تواند اقدامی نماید. در خصوص ماشین آلات هم به همین صورت است.موفق موموید

عاریه چیست و معیر کیست

عقد عاریه در ماده 645 قانون مدنی تعریف شده است :

” عاریه عقدی ست که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود . عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرند را مستعیر میگویند . ”

در ادامه این عنوان که عاریه چیست و معیر کیست باید بگوییم که عاریه نیز مانند ودیعه عقدی رایگان است اما این به معنی بطلان شرط عوض نخواهد بود .  شرط عوض در عاریه نافذ است اما هرگاه طرفین در مورد عوض سکوت کنند ، عقد رایگان خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است که معیر لزوما مالک عین مورد عاریه نمیباشد و مالکیت منفعت کافی خواهد بود .

این مضمون به صراحت در ماده 636 قانون مدنی مورد اشاره قانونگزار قرار گرفته است :

” عاریه دهنده علاوه بر اهلیت ، باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد ، اگرچه مالک عین نباشد. ”

ضمن اینکه برای صحت عقد عاریه وجود شرایطی در مال مورد عاریه نیز ضروری ست . از جمله اینکه منفعت مورد استفاده باید معلوم و معین ، عقلایی و مشروع باشد و شرط دیگر اینکه مال مورد عاریه باید در برابر انتفاعی که در عقد عاریه معلوم شده است قابل بقا باشد و با صرف استعمال تلف نشود.

میخواهیم به مفهوم اینکه رهن چیست و راهن و مرتهن کیست بپردازیم:

امروزه لفظ رهن میان مردم معنای دقیق و صحیح حقوقی خود را ندارد. رهن در معنای اخیر به عقدی گفته میشود که به موجب آن مالی از اموال مدیون ، وثیقه ی طلب داین قرار میگیرد.
در تعریف اینکه رهن چیست و راهن و مرتهن کیست ماده 771 قانون مدنی اینگونه میگوید:
” رهن عقدی ست که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.”
در بیان آثار عقد رهن موارد زیر قابل اشاره میباشد :
–رهن عقدی تبعی ست. به این معنی که عقد رهن از حیث صحت و بقا تابع دینی ست که برای آن رهن داده شده است.

-رهن عقدی عینی ست . عقد رهن بدون تسلیم عین مرهونه محقق نمیشود.

-رهن از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز یا قابل فسخ است.
” عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هروقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیتواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی ار انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.”

توقیف مازاد

همسر من بابت مهریه در اجرای ثبت اقدام نموده و یک ماشین از من توقیف کرده است در حالی که ماشین در تاریخ قبل از به اجرا گذاشتن مهریه در رهن شخصی بوده و آن شخص هم تقاضای صدور اجرائیه نموده و پرونده در اداره سوم اجرای اسناد رسمی تشکیل گردیده. سوالی که دارم این است که آیا اداره پنجم اجرای اسناد رسمی می تواند نسبت به مزایده این ماشین اقدام نماید و مبلغ مازاد را جهت حقوق مرتهن واریز نماید؟

خیر ، با توجه به اینکه حقوق مرتهن مقدم است ابتدا ایشان باید طلب خود را برداشت نماید و چنانچه مازادی داشته باشد به همسر شما بابت مهریه پرداخت می گردد لذا اداره پنجم اجرای اسناد رسمی که مهریه همسر شما در آنجا مطرح می باشد فقط می تواند مازاد آن ماشین را توقیف نماید اما در خصوص مزایده و فروش آن نمی تواند اقدامی نماید.موفق وموید

پرسش های دعاوی بانکی

من با دو نفر به صورت شفاهی چندین سال پیش شراکتی را آغاز کردیم و یک حساب مشترک نیز افتتاح کردیم پس از آن اقدام به اخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین نمودیم و یک ملکی را که بین ما مشترک بود را در رهن بانک قرار دادیم. آیا بانک می تواند این مبلغ را از یکی از شرکاء دریافت نماید؟ و آیا چنانچه هر یک از ما نسبت به محاسبات بانک اعتراضی داشته باشیم می توانیم به تنهایی طرح دعوا نمائیم یا اینکه هر سه ما باید این کار را انجام دهیم؟

با توجه به اینکه هر سه نفر شما به عنوان متعهد در قرارداد بانکی می باشید می بایست علیه هر سه شما اجرائیه صادر شود و به جهت اینکه درصد سهم سه نفر مشخص نمی باشد و ملکی که در رهن است متعلق به هر سه شما می باشد می تواند نسبت به صدور دستور اجرای مال مرهونه اقدام نموده و آن را به مزایده بگذارد و طلب خود را از آن برداشت نماید. در خصوص طرح دعوا نیز شما به تنهایی می توانید اقدام نمائید و ممانعتی در این خصوص وجود ندارد هر چند نتیجه ای که حاصل می شود به نفع دو نفر دیگر هم خواهد بود.موفق وموید

شروط لازم برای دریافت خسارت در قرارداد بین المللی

برای دریافت خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در قراردادهای بین المللی باید شروط تحقق یافته باشند:

1. ایجاد ضرر: نقض تعهد باید منجر به ورود ضرر شده باشد
2. وجود رابطه ی سببیت بین نقض تعهد و ایجاد ضرر
3. قابلیت پیش بینی خسارت توسط خوانده در زمان انعقاد قرارداد بین المللی

نحوه جبران خسارت در قرارداد بین المللی

1. محاسبه و اخذ معادل پولی خسارت ؛
2. تقلیل ثمن ؛
3. باز فروش کالا ؛
4. دادن مثل مال تلف شده ؛
5. تعمیر کالا ؛
6. اجرای عین تعهد.

اصول حاکم بر مذاکرات قرارداد بین المللی

• اصل حسن نیت(صداقت در رفتار، ارائه اطلاعات لازم و فقدان قصد تقلب)
• اصل عدالت و انصاف

3- امکان وساطتت اشخاص یا سازمانهای بین المللی، غیر از طرفین

4- حل مسائل به صورت مشترک Joint problem solving

5- ایجاد قدرت رقابت

از نتایج مهم مذاکرات، خصوصاً در قراردادهای بزرگ می توان به تشکیل هیأت مدیریتی مشترک اشاره کرد که طرفین با تشکیل آن به حل بهتر مشکلات آتی ناشی از قرارداد کمک می کنند.

حل اختلاف در قراردادهای بین المللی

انواع روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی:

1. رسیدگی قضایی ؛
2. سازش و میانجی گری ؛
3. داوری ؛

فرم نمونه قرارداد بین المللی

به طور کلی فرم های قراردادی را می توان به دو دسته فروش (Contract of Sale) و خدمات (Service Contract) تقسیم نمود.

برخی مجامع بازرگانی بین المللی به تبیین فرم های نمونه قراردادی برای برخی از کالاهای مصرفی و نیز خدمات پرداخته اند که در حوزه ی تجارت بین الملل و قرارداد بین المللی از آنها استفاده می شود، مانند فرم شماره ی 188 جهت قرارداد تهیه ی تجهیزات و تأسیسات و ماشین آلات برای صادرات و واردات، تنظیم شده توسط کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا، که طبق آن موارد لازم برای تشکیل قرارداد، نحوه بسته بندی، نحوه تنظیم اسناد حاوی نقشه ی راه و اسناد توصیفی، نحوه تحویل، گارانتی، نحوه پرداخت و … احصاء شده و یا شرایط قرارداد بین المللی کارهای ساختمانی مهندسی راه و ساختمان و شروط قراردادی تنظیم شده توسط FIDIC که موارد لازم برای تنظیم قراردادهای ساخت و طراحی و نحوه ی تنظیم آن را بیان نموده است.

بیمه قرارداد بین المللی

بیمه قراردادهای بین المللی یک ابزار مدیریت ریسک می باشد.

تسهیلات بیمه ای می تواند از سوی شرکتهای خصوصی بیمه و یا از سوی دولت ارائه شوند.

بیمه قراردادهای بین المللی می تواند برای هر قسمت از قرارداد تعیین شود، از جمله خود کالا یا خدمات ارائه شده، صادرات کالا، حمل کالا(بیمه ی حمل هوایی- دریایی- زمینی- ریلی)، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات، بیمه وسیله ی حمل و…

موضوع عقد بیمه خطر یا ریسک تحقق حادثه ی خسارت بار است. این خطر باید احتمالی باشد . ریسک های صددرصدی قابل بیمه کردن نیستند.

شروط قراردادی در قرارداد بین المللی

شروط قراردادهای بین المللی می توانند مربوط به نحوه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ، نحوه پرداخت ها، نحوه تحویل موضوع قرارداد (شروط INCO Terms) ، نحوه ی حل فصل اختلافات و… باشد از جمله این شروط می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. شرط داوری در قرارداد بین المللی

داوری یکی از مهمترین روش های حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی است که به علت آسان تر ، ارزان تر و سریع تر بودن مورد استفاده قرار می گیرد. ارجاع به داوری می تواند به صورت شرط ارجاع اختلاف به داوری در ضمن قرارداد اصلی مطرح شود و یا به صورت قرارداد جداگانه که قرارداد داوری نام دارد تنظیم گردد.

2. شرط محرمانگی در قرارداد بین المللی

شرط محرمانگی در قراردادهای بین المللی، حاکم بر چگونگی افشاء اطلاعات به وسیله ی طرفین است، چرا که امروزه اطلاعات تجاری به علت اهمیتی که دارند خود به عنوان موضوع قرارداد قرار می گیرند، از همین رو حفظ آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. محرمانگی گاه به صورت شرط در ضمن قرارداد بین المللی می آید و گاه به صورت قرارداد مستقل تحت عنوان Non-disclosure  agreement  یا Confidentially agreement  منعقد می گردد.

3. خسارت قراردادی ( وجه التزام) در قرارداد بین المللی

شرط وجه التزام در قراردادهای بین المللی به منظور جلوگیری از هر گونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت در پاره ای از قراردادهای بین المللی تجاری گنجانده می شود. وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی معمولاً برای 2 منظور پیش بینی می شود:

لف)  جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد پولی و یا غیر پولی: که در این صورت وجه التزام به شکل مبلغ معین با درصدی از بهای موضوع معامله قید می شود ؛

ب)  وجه التزام جبران خسارت ناشی از عدم تطبیق عمل متعهد با قرارداد یا وجود عیب و نقص: در این صورت وجه التزام به صورت درصدی از بهای قرارداد معین می شود و میزان آن بر حسب نوع و اهمیت نقص متفاوت خواهد بود.