غیرقابل گذشت بودن توهین به مامور دولت

رأی وحدت رویه شماره 12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام انجام وظیفه می باشد.

جرم توهین به مامور دولت

توهین به کارمندان دولت در قوانین هر کشوری به لحاظ جرم‌انگاری مورد توجه قرار گرفته است.

جرم توهین به مامور دولت

قانون گذار برای اینکه حریم کارمندان دولت حفظ گردد و به آنها توهین و بی احترامی نشود در این باره ماده قانونی را تنظیم کرده است.

برای افرادی که به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه توهین کنند، 2 ماده در نظر گرفته شده است:

ماده 608 و 609 قانون‌ مجازات اسلامی

ماده 608 قانون مجازات اسلامی: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مجازات توهین عادی طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی و شلاق است.

به طور مثال اگر شخصی به یک پرستار در بیمارستانی توهین کرد، اگر بیمارستان دولتی یا وابسته به دولت باشد مشمول ماده 609 است ولی اگر بیمارستان، خصوصی باشد، توهین ساده محسوب می‌شود و مشمول ماده 608 است.

ماده 609 قانون مجازات اسلامی: هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

در تفسیر این ماده چند نکته قابل توجه است:

اولاً- افرادی که در متن قانون ذکر شده ­اند، انحصاری هستند، به این معنا که توهین به غیر از افراد مذکور، توهین به مقامات سیاسی و دولتی محسوب نمی­‌شود.

ثانیاً- تحقق این نوع توهین مستلزم این است که توهین در حین انجام وظیفه یا مربوط به وظیفه ­ی فرد توهین‌شونده باشد. لذا اگر در زمان حضور یکی از اشخاص ذکر شده در محل کار خود به آن‌ها اهانت شود، یا این‌که در خارج از محل کار، ولی به‌لحاظ امور مرتبط با شغل و خدمت به آن‌ها توهین شود، جرم موضوع ماده‌ی 609 ق.م.ا. محقق می‌شود.

ثالثاً- برای تحقق این جرم لازم است که شخص توهین­‌کننده به مقام و سمت فردی که به او توهین کرده، آگاهی داشته باشد. در غیر این‌صورت، توهین از نوع عادی محسوب شده و مشمول ماده‌ی 608 خواهد بود. همچنین اگر کسی در زمانی غیر از حین انجام وظیفه، به یکی از اشخاص مذکور در ماده‌ی ۶۰۹ توهین کند و این توهین ارتباطی با سمت و وظایف آن شخص نداشته باشد، توهین از نوع ساده محسوب خواهد شد.

تقاضا و مدارک لازم برای شکایت در باب جرح با چاقو

شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند. مهمترین آنها عبارتند از:

1- دلایل و مدارک دال بر وقوع درگیری و ضرب و جرح؛

2- مدارک اورژانس و بیمارستان و نظریه پزشکی قانونی؛

3- اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آن‌ها و …

شکایت ضرب و جرح با چاقو

برای اثبات هر نوع جرمی نیازمند دلایل کافی هستیم اما در برخی جرائم خود اوضاع و احوال شخص شاکی می تواند دلیلی برای اثبات ادعای خود باشد به عنوان مثال در جرم تجاوز یا ضرب و جرح عمدی ، وضعیت ظاهری وی بیان گر جرم تحقق یافته است مشروط بر اینکه شخص اقدامات لازم و ضروری را انجام دهد مثلا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به پزشکی قانونی مراجعه کند تا آثار به جای مانده ازبین نرود. همچنین از استحمام نیز باید خودداری شود. اشخاص می توانند با داشتن مدارک، شاهد و هر دلیل دیگری اقدام به طرح شکایت نمایند. برای این کار می بایست با مراجعه به دادسرا یا پلیس اقدام به طرح شکایت و یا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.

ضرب و جرح با چاقو

بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص ، اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود مجرم است.

انواع ضرب و جرح عمدی با چاقو ممکن است در منازعات و دعواهایی که بین دو نفر و یا در نزاع های جمعی صورت می­ گیرد رخ می­ دهد. در چنین حالتی فردی که به وسیله چاقو جراحتی را به طرف مقابل وارد می ­آورد حسب شرایط پیش­ بینی شده در قانون ممکن است به قصاص یا پرداخت دیه به طرف مقابل محکوم شود. ضرب و جرحی که از طریق چاقو نسبت به طرف مقابل صورت می­ گیرد طبق بند 2 ماده 290 قانون مجازات اسلامی عمدی محسوب می ­شود.

بر اساس ماده 290 قانون مجازات اسلامی « هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می­ گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.»

طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیلۀ چاقو و یا هر نوع اسلحۀ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

سلاح در یک تقسیم بندی کلی به سلاح سرد و گرم تقسیم می شود. سلاح سرد، خود به سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی تقسیم می شود، حمل و نگهداری سلاح سرد جنگی مانند انواع سرنیزه های قابل نصب روی تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها مانند شمشیر و مانند آن هر چند که هیچ استفاده ای از آن نشود به موجب مواد یک و دو قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب می شود.

نگهداری و حمل سلاح سرد غیر جنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است مگر این که شخص نگه دارنده یا حمل کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند.

طبق ماده 618 همان قانون، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی‌ گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اضطرار در قانون مجازات اسلامی

مقدّمتاً باید گفت قانون مجازات عمومی سابق ایران که مصوّب سال 1304 شمسی بود، به تبع قانون مجازات سال 1810 فرانسه، مقرّراتی کلّی و عمومی در خصوص حالت اضطرار پیش بینی نکرده بود و تنها مادّه 183۳ آن، طبیب و جرّاح و قابله ای را که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط جنین را فراهم آورده باشد از مجازات معاف نموده بود. بعدها در مادّه 40 قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال 1352) و مادّه 30 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب سال 1361، مقرّرات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد.

مادّه 55 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال 1370 که عیناً تصویری از مادّه 40 قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال 1352) بود، چنین مقرّر می داشت: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. علاوه بر این مادّه که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیّات مورد اشاره قرار گرفته بود، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون نیز به چشم می خورد. از جمله طبق مادّه 167 این قانون: «هرگاه کسی مُضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شَراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد. همچنین مادّه 198 همین قانون به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته بود که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد. ‏

امّا مادّه 152 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در مورد حالت اضطرار چنین مقرّر می دارد: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. لکن تبصرة مادّه مذکور به بیان یک حکم استثنایی پرداخته و چنین اشعار می دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر هستند، نمی توانند با تمسّک به این مادّه از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند.

به نظر می رسد مادّه 295 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در جهت تفسیر تبصره مادّه 152 این قانون قابل استناد باشد زیرا به موجب آن: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصّی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایتِ حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شِبه عمدی یا خطای مَحض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.

ضمناً باید دانست که بحث اضطرار در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب 1375 نیز مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است؛ چنان که تبصره مادّه 592 این قانون، راشی مُضطر را معاف از مجازات دانسته است. همچنین تبصره 2 مادّه 595 همین قانون، رِبادهنده مُضطر را از مجازات معاف می داند.‏

مبانی حالت اضطرار در حقوق کیفری

در توجیه عدم مسئولیّت کیفری و معافیّت شخص مضطر از مجازات، دو نظریّه عنوان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه ملاحظات عینی است.‏

الف: ملاحظات ذهنی (بینش شخصی)

در بیان این نظریّه به مفهوم «اجبار معنوی توجّه و استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می شود در واقع، فاقد اراده و اختیار می باشد؛ بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیّت است.‏به نظر می رسد تحلیل مذکور با حقایق خارجی مطابقت نداشته باشد، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و البته بدیهی خواهد بود که با آزادی اراده، راهی را که بیشتر به نفعش است انتخاب کند.

حتّی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می نماید تا حدودی مؤثّر بدانیم، زمانی که به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می شود، قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص، با کمال خونسردی عمل می کند. مثل مأمور آتش نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می شکند و یا حتّی دیوار خانه او را خراب می کند. در واقع برای ابرازکنندگان نظریّة مزبور، دو مفهوم «انگیزه و «قصد مجرمانه مشتبه شده است و به طوری که می دانیم، اصولاً انگیزه یا داعی در تشکیل جرم تأثیری ندارد و حتّی انگیزة شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیّت جزایی و برائت، بی تأثیر است. ‏

ب: ملاحظات عینی ( بینش نوعی)

در یک سده اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظات عینی را در معافیّت شخص مضطر از مجازات مدنظر قرار داده اند. به عقیدة آنان، مجازات مجرم مضطر متضمّن هیچ گونه فایده ای برای جامعه نیست. جرم اضطراری لزوماً از روحیّة اجتماع ستیزی ریشه نمی گیرد و نشانة تباهی اخلاقی شخص مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکارِ مضطر بیهوده بوده و از نظر اهداف سیاست کیفری یعنی باز پروری بزهکار و عبرت آموزی دیگران، بی ثمر است. وانگهی، وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقّی که ضایع می شود کمتر از مال یا حقّی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ می ماند، به نظر می رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتّی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش های اجتماعی عَلی السَّویه است، زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد. ‏

تفاوت اضطرار و ضرورت در حقوق کیفری

حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت و اضطرار، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. غالب اساتید حقوق جزا، حالت ضرورت و اضطرار را یکی می دانند، امّا برخی نیز بین آنها قائل به تفاوت هستند.‏

شکی نیست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. «اضطرار به معنی ناچاری، لاعلاجی، مجبورکردن، بیچاره کردن، بیچارگی، درماندگی، الزام، ناگزیر شدن، رنج و سختی است. اضطرار از ریشة «ضُرُّ و «ضَرَّ و «ضََرَر گرفته شده است، همچنانکه در آیه 11سوره یونس آمده است: «وَ اِذا مَسَّ الاِنسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنبِه اَو قاعِداً اَو قائِماً یعنی: و هر گاه آدمی به رنج و زیانی درافتد همان لحظه به هر حالت که باشد از نشسته و خُفته و ایستاده فوراً ما را به دعا می خواند. ‏

امّا «ضرورت در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، است. ‏

بر این اساس، برخی مؤلّفان معتقدند که اصطلاح «حالت ضرورت و استعمال آن در حقوق جزا که بیشتر با مسائل عینی سروکار دارد، بهتر و مناسب تر است، هرچند ناگزیر در برخی موارد به خصوص در زبان فارسی، باید از اصطلاحات «مُضطر و «اضطرار استفاده کرد. زیرا «ضرورت لزوم انجام امری را می رساند و امکان استعمال لفظ درماندگی و ناچاری برای آن همیشه وجود ندارد. ‏

برخی دیگر از اساتید معتقدند بین اضطرار که جزء عوامل درونی و شخصی بوده و از «علل مانع مسئولیّت کیفری (علل رافع مسئولیّت کیفری) است با حالت ضرورت که ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی بوده و از جمله «عوامل موجّهه جرم (اسباب اِباحه) شناخته می شود، تفاوت هایی وجود دارد که البته این گروه، مبنای این تمایز را روشن نکرده اند. ‏

گروه دیگری از صاحب نظران نیز وجود دارند که برای اضطرار و ضرورت دو تعریف جداگانه برگزیده اند چنانکه در تعریف حالت ضرورت بیان داشته اند که ضرورت، حالت و وضعیّتی است که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت جامعه، ارتکاب اَعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، در برخی شرایط استثنایی و فوری، جرم تلقّی نمی کند؛ لکن اضطرار، حالت درونی شخص است که وی را در یک حالت استثنایی قرار می دهد به گونه ای که حفظ یک نفع برتر و با ارزش تر به جز با ایجاد یک ضرر کم ارزش تر که جنبة جزایی دارد امکان پذیر نیست و بنابراین، قانونگذار دفع ضرر بزرگتر را در مقابل ضرر کوچکتر می پذیرد. ‏

نهایتاً گروه دیگری از اساتید که البته غالب مؤلّفان نیز از این گروه هستند، ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اساساً اعتقادی به بحث و جَدَل های لفظی و لغوی ندارند. چنان که یکی از این اساتید معتقد است اضطرار در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه می باشد مترادف است و به نظر می رسد شُبهة تمایز قائل شدن بین اضطرار و ضرورت، از عدم انطباق دقیق این دو تأسیس که یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین کشور ما شده و دیگری اسلامی می باشد، به وجود آمده است. ‏

به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام، ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنی به کار می روند. در منابع جزایی اسلام، هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اینکه تفاوتی بین آنها قائل شوند.‏

مفهوم اضطرار در حقوق کیفری ایران

در حقوق کیفری، وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حقّ خود یا دیگری ناچار از ‌‌ارتکاب جرم شود.

به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر شود؛ یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حقّ دیگری و سرانجام ارتکاب جرم.

از دیدگاه حقوقی کیفری اضطرار همواره به عنوان یکی از عوامل مهم معافیت مجازات مطرح بوده است بدین مفهوم که چنانچه شخصی از روی ناچاری و ضرورتاً مرتکب جرمی گردد، بدون اینکه انگیزه ی مجرمانه و مقاصد نامشروع داشته باشد، مجازات نخواهد شد، زیرا او در واقع، قصد تجاوز به حریم و حقوق دیگران را نداشته و در چهارچوب انتظارات جامعه عمل کرده است و وجدان عمومی جامعه، چنین رفتاری را تقبیح و محکوم نمی کند .

مختصر این‌که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. ‏

ذکر چند مثال مطلب را روشن خواهد کرد. فردی بیکار و گرسنه که می‌بیند فرزندانش نیز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطة شدّت گرسنگی از بین بروند به سرقت مبادرت می‌کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می‌نماید؛ یا مغروقی برای استفاده از تکه تخته‌ای که تنها مقاومت نگهداری یک نفر را دارد، دیگری را غرق کرده و خود را نجات می‌دهد. مثال بارز و کلاسیک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نیز عملاً اتّفاق افتاده است، افرادی هستند که در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار، از گوشت یکی از همراهان خود (که مُرده یا او را کُشته‌اند) تغذیه می‌کنند. اخیراً نیز اضطرار در مورد اشخاصی که به علّت نداشتن سر پناه برای خود و فرزندان خویش، وارد آپارتمان‌های خالی از سَکنه شده و در آنجا منزل گزیده‌اند، مطرح شده است. ‏

شرایط قانونی اضطرار

اضطرار، مجموعه اوضاع و احوالی است که شخص برای اجتناب از خطری که او را تهدید می کند به دیگری ضرر وارد می نماید. برای تحقق این اوضاع و احوال شرایطی الزم است که با توجه به کتب فقها و حقوقدانان و نگاهی به ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره آن می توان این شرایط را در پنج شرط خلاصه نمود:

1- بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع

اولین شرطی که برای تحقق اضطرار لازم است وجود خطر شدید است. به عبارت دیگر زمانی به شخصی مضطر خطاب می شود که دچار خطری شدید و غیر قابل تحمل شود. پس اگر خطری که شخص را تهدید می نماید جزئی و قابل تحمل باشد آن شخص مضطر نمی باشد

2- خطر از عمد مضطر ایجاد نشده باشد

در صورتی شخص می تواند به اضطرار استناد نماید که خطری که برای دفع آن به دیگران ضرر زده از عمد او ایجاد نشده باشد. لذا اگر شخصی با اقدام عمدی خویش شرایط و موقعیت اضطراری را برای خود ایجاد نماید نمی تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره مند شود.

3- اقدام مضطر متناسب با خطر باشد

از شروط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع خطر انجام می دهد باید با خطر متناسب باشد. اگرچه مضطر بر طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می تواند در حالت اضطرار مرتکب فعل حرام شود اما در این اقدام آزاد نیست و باید در حد ضرورت و متناسب با خطر فعل حرام را مرتکب شود. به همین دلیل فقها در کنار قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» قاعده ای دیگر به نام «الضرورات تتقدر بقدرها» را وضع کرده اند که براساس آن اقدام مضطر باید متناسب با خطر و تهدید باشد.

4- اقدام مضطر برای دفع خطر ضروری باشد

شرط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع ضرر انجام می دهد باید ضروری و لازم باشد. به عبارت دیگر اگر علیرغم وجود خطر ضرورتی برای مداخله مضطر وجود نداشته باشد مضطر باید از اقدام زیانبار علیه اشخاص ثالث بپرهیزد.

5- مضطر بر حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد

از شروطی که در قانون جدید مجازات اسلامی به چشم می خورد ولی در قانون سابق بیان نشده بود این است که مضطر به موجب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد (تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید). پس به موجب این شرط اگر مضطر برحسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر باشد نمی تواند با تمسک به اضطرار از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نماید.

اضطرار در قانون

گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نامیده می‌شوند و حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنهاست.

در حقوق موضوعه ایران، تعریف صریح و شفافی از اضطرار به عمل نیامده و صرفاً به تبیین احکام و آثار بعضی از اعمال اضطراری بسنده شده است.

مانند ماده 206 قانون مدنی که مقرر می دارد .

«اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکّره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود .

در حقوق کیفری نیز با اینکه برخی از آثار و احکام مربوط به اعمال اضطراری بیان گردیده است ولی تعریفی از مفهوم اضطرار در قوانین جزائی ارائه نشده است .

مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

بر اساس این ماده شروط تحقق اضطرار موارد ذیل است:

- بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع
- ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر و حفظ نفس یا مال خود یا دیگری
- عدم ایجاد خطر به‌صورت عمدی توسط مرتکب
- تناسب جرم ارتکابی با خطر موجود
- نداشتن تکلیف مقابله با خطر

مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 افرادی که تکلیف مقابله با خطر دارند مثل مأموران آتش‌نشانی یا مأموران نیروی انتظامی نمی‌توانند به استناداین ماده از انجام وظیفه خود امتناع نمایند؛ اما در صورتی که برای حفظ حق یا منفعتی با ارزش‌تر در برابر حق یا منفعتی کم‌ارزش‌تر، به استقبال خطر روند و ناگزیر حق یا منفعت کم‌ارزش‌تر را فدا کنند، مسئولیتی نخواهند داشت.

اثر اضطرار مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب قابل مجازات نخواهد بود؛ اما مطابق اصول کلی و مبانی فقهی اضطرار (به‌ویژه آیه‌ 173 سوره بقره با عبارت «لا اثم») باید قائل به آن شد که در صورت اضطرار نه تنها مرتکب قابل مجازات نیست بلکه عمل مرتکب اساساً جرم نیست، به عبارت دیگر اضطرار از اسباب اباحۀ جرم به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

حالت اضطراری چیست؟

حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانه‌ای که آتش‌سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه‌ای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب می‌کند و او را نجات می‌دهد.

به بیان دیگر حالت اضطرار که می‌توان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار می‌گیرد که او را مشخّصاً تهدید می‌کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، به خاطر این‌که یا خود از این خطر رهایی‌ یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

اضطرار چیست؟

اضطرار از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حالت شخصی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم است.[۱]در منظر اسلامی، ارتکاب گناه و جرم که حرام و منکر شناخته شده در حالت اضطرار و ناچاری مباح و جایز و در پاره‌ای موارد واجب می‌گردد و چنین شخصی مبری از مسولیت کیفری است.

اضطرار چیست؟

قاعدۀ اضطرار، از مهمترین قواعد فقهی حقوقی اســت. اضطرار، صفتی اســت که در اثر شــرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به ســوی فعل نادرســت می کشاند.

اضطرار را در لغت به : ناچاری، درماندگی ، لاعلاجی، ناگزیری، احتیاج و جبر تعریف کرده اند. همچنین بیچارگی کردن و نیز سختی در انجام امری را اضطرار گفته اند.

کلمه اضطرار در اصل از «ضرر» مشتق شده است که در این قالب، لزوم وجوب، نیاز حاجت، الزام و بایسته است.

حمل اسپری اشک آور و شوکر خارج از محدوده مجوز دار جرم

حمل اسپری اشک آور و شوکر خارج از محدوده ای که به شما مجوز داده اند جرم است. شورای امنیت کشور با هدف نظم بخشیدن به توزیع نگهداری و حمل شوکر و اسپری و افشانه اشک آور مرجع دادن مجوز برای این امور را نیروی انتظامی تعیین کرده اند. این مجوز به برخی صنوف داده می شود. برخی صنوف مانند صرافان، جواهر فروشان طلا و جواهر، وکلای دادگستری، داروخانه‌ها خصوصاً شبانه‌روزی، جامعه‌پزشکی، پرستاری، اسپری فلفل جهت دفاع داده است.

مجوز حمل و نگهداری اسپری فلفل و شوکر برای دفاع شخصی

چنانچه شغل شما و کارتان طوری باشد که نیاز به اسپری فلفل شوکر یا وسایل دفاع شخصی داشته باشید می توانید با توجه به نوع شغل تان با مراجعه به پلیس پیشگیری درخواست تان مبنی بر استفاده از این وسایل را ارائه کنید. بعد از درخواست شما کمیسیونی در پلیس پیشگیری تشکیل شده و اعضای کمیسیون تشخیص می‌دهند آیا فرد توان و اجازه استفاده از این امکانات را دارد.

اگر شما دارای توانایی برای این امر شناخته شوید باید مراحل دیگر آن را طی نمایید. تمام مراحل آن به وسیله نیروی انتظامی انجام می شود و برای استفاده آنها نیز محدوده خاصی تعیین می شود. مثلا اگر شما نگهبان محلی باشید و برای همان محل به شما اجازه استفاده از شوکر داده باشند نمی توانید خارج از محل کارتان از آن استفاده کنید.

دادگاه صالح رسیدگی به جرائم حمل اسپری فلفل و شوکر

بسیاری در این خصوص براین باور بودند که رسیدگی به این قبیل جرائم می بایست در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. منتهی دیوان عالی کشور در رای صادره خود به تمام این شائبه ها و اختلافات پایان داد و اعلام نمود که رسیدگی به این جرائم ولو حمل اسلحه گرم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 (عمومی) می باشد.

مجازات نگهداری، حمل، توزیع و فروش اسپری فلفل و شوکر

طبق ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، اگر فردی اسپری فلفل را به طور غیر مجاز نگهداری کند یا حمل کند یا توزیع کند یا بفروشد، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و در صورت محرز بودن این موضوع باید این مجازات را طی کند.

ماده 12ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

مجازات قاچاق، ساخت و مونتاژ اسپری فلفل و شوکر

طبق ماده 11 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز؛ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیر امنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

اسپری فلفل و شوکر

اسپری فلفل و شوکر از جمله تجهیزات دفاع شخصی است که حمل آن توسط افراد بر طبق قانون جرم می باشد اگرچه در مواردی خاص افراد می توانند با درخواست از پلیس درخواست حمل این وسایل را دریافت کنند.

مجازات زورگیری

مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان درنظر گرفته شده است.

دلیل گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد، تشخیص می‌دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی درنظر می‌گیرد.

در قانون مجازات اسلامی، جرمی تحت عنوان زورگیری و همچنین اخاذی وجود ندارد و به همین دلیل است که باید آن را مشمول موارد 669، 652 و همچنین 617 دانست.

طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 652 قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

براساس ماده 617 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»

به طور کلی، از آنجایی که وسایلی نظیر چاقو، کارد آشپزخانه، ساطور، چاقوی ضامن دار و وسایلی نظیر آن که در امور عادی زندگی کاربرد دارد، قابل ممنوع کردن نیست، حمل و نگهداری آن هم از سوی قانوگذار جرم دانسته نشده و مجازاتی ندارد.

اگرچه حمل اینگونه وسایل با کاربرد دوگانه جرم انگاری نشده است، اما استفاده غیرمجاز از این وسایل جرم بوده و مجازات دارد، و هرگونه تظاهر و قدرت‌نمایی با سلاح سرد جرم است.

همانگونه که بیان شد براساس ماده 617 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»

قانونگذار تظاهر با سلاح سرد را در صورتیکه که منجر به «اخافه الناس» شود را مستوجب عنوان محاربه و مجازات‌های سنگین مربوط به آن دانسته است.