الف-تخلف اداری :در حقوق اداری تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه است.درحقوق جزا تخلفات انضباطی ارتکاب خلاف قانون است که در این صورت مترادف جرم می باشد.بنابر این تخلف اداری درباری امر همان نقض مقررات اداری است.
ب- اقدام یا کوتاهی: این عنصر از تعریف تخلف اداری مترادف فعل یا ترک فعل در حقوق جزا می باشد.همچنانکه برای ارتکاب جرم می بایست اقدامی صورت گیذد یا اینکه از تکلیفی عدول شود در تخلفات اداری نیز برای شکل گیری یک تخلف باید عملی مثبت صورت گرفته باشد یا در انجام وظیفه کوتاهی شودتا نتیجه آن نقض مقررات اداری و در نتیجه تخلف باشد مثلا افشای اسرار شغلی توسط کارمند دولت یک اقدام مثبت و عدم حضور در سرکار یا غیبت یک کوتاهی در انجام وظیفه می باشد.
ج-عمدی یا غیرعمدی :برای آنکه تخلف اداری وقوع یابد یا شکل ظاهر به خود بگیرد اقدام یا کوتاهی که صورت می گیرد می تواند دو وجه عمدی و غیر عمدی داشته باشد. عمد آن است که با اراده و آگاهی از عملی که انجام می شود و با علم به عواقب ونتایج آن صورت می گیرد و متخلف یا اقدام کننده به تخلف از مخالفت عمل خود با مقررات نیز آگاه باشد و بداند که قوانین و مقرراتی در این زمینه وجود دارند و او با علم بر تمام اینها اقدام خاصی بروز داده و یا از اقدام و اجرای تکلیف قصور نماید. در مقابل غیر عمد بودن اقدام یا عدم اقدام به عملی است که بدون قصد و فاقد اراده خاص برای انجام یک عمل خلاف مقررات باشد.مثل ارائه اطلاعات طبقه بندی شده غافل از اینکه در کدامیک از طبقات سری یا محرمانه یا عادی و…هستند.به افرادی که صلاحیت آن را ندارند.
د- نقض قوانین و مقررات : قوانین ومقررات اداری در این تعریف عام هستندو شامل کلیه قوانین ,آیین نامه ها وبخش نامه ها و دستورالعمل ها و حتی تصمیمات داخلی یک سیستم اداری می شود.بنابر این نمی توان برای مقررات و قوانین اداری محدودیتی قائل شد وهر نوع مقررات اداری که توسط کارمند اداره نقض گردد تخلف اداری صورت گرفته و مسئولیت آن ایجاد شده است .
قانونی بودن یا نبودن دستورالعمل ها وتصمیمات مدیریتی و بخش نامه های اداری در سطح کلی یا جزئی تخلف اداری را توجیه نمی نماید ونمی تواند بهانه ای برای نقض مقررات باشد.تکلیف کارمند اداری در برخورد با مقررات غیر قانونی در قانون مشخص شده است نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که برای نقض قوانین و مقررات اداره توسط کارمند آیا لازم است که کارمند خاطی از تمام مقررات اداری مطلع باشد یا خیر و به عبارت دیگر آیا عدم اطلاع او از مقررات توجیه شده نقض مقررات توسط وی می باشدیا خیر. در پاسخ باید به غیر عمدی بودن نقض مقررات استناد کنیم که در اینصورت نیز از کارمند متخلف پذیرفته نخواهد شد که به عدم اطلاع از مقررات استناد جوید .سازمان ها و ادارات در اطلاع رسانی مقررات و قوانین همیشه تلاش به آموزش کارکنان خود دارند وگاه بخش نامه ها و مقررات را از طریق تشکیل کلاس های داخلی ابلاغ می نمایند.
ه-اجرای وظایف اداری :منظور از وظایف اداری همان وظایفی است که تحت عنوان شرح وظیفه برای هر شغل تعریف می گردد.بنابر این کارمنداداری زمانی متخلف شناخته می شود که اقدام یا قصور او در حدود وظایف و شرح سازمانی آن صورت گیرد .دخالت و تعدی او در امری که وظیفه او نیست تخلف اداری محسوب نمی شود. با اینحال موجب مسئولیت خواهد بود ودر صورت ایراد خسارت به افراد یا اداره باید به جبران آن اقدام نماید.
تفاوت بین جرم و تخلف در لایحه برای تخلفات اداری تعریف قانونگذار جرم در ماده 2قانون مجازات اسلامی به عنوان “هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین کرده است جرم گویند”.حاکی از تفاوت اساسی جرم با تخلف اداری می باشد . گرچه وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. بعنوان مثال عمل واحد ,منشاء تخلف وجرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است .یااینکه برای هردو مجازات هایی مقرر شده است یادربرخی روش های رسیدگی بین این دو شباهتهایی دیده می شود .باوجود این, تفاوتهای زیادی بین حقوق جزا و مقررات انظباطی وجود دارد.
رابطه منطقی بین جرائم وتخلفات اداری ,عموم و خصوص من وجه است مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری ولی غیبت غیر موجه تخلف اداری است ولی جرم نیست.
آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می کند ,دفاع از نظم عمومی است ,حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
به موجب اصل 36قاون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی ,دادگستری صورت گیرد در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ,در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است.
قلمرو جرائم کلیه ساکنان کشور را شامل می شود ,درصورتیکه تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
مجازات پیش بینی شده در قوانین کیفری شدید است,درحالی که مجازاتهای انظباطی خفیف برده و تنها شامل حالات استخدامی شود.
قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انظباطی واداری اجرا نمی شود, به طور امثال اصلا قانونی بودن جرم در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند ونمی توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.
موضوع مقررات انظباطی مثل جرایم,عمومی نیست بنابر این ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید,ولی در اداره دیگر نه.
اعتبار امر مختومه در مقررات انظباطی جاری نمی باشد.بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه یا اختلاس در دادگاه تبرئه شده باشد ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شود.
اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می کند مورد قبول واقع نشود , این مانع نمی شود که از همین دلیل در هیات رسیدگی به تخلف انظباطی بهره مند شود در واقع دادگاه انتظامی می تواند از دلایلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست ,استفاده کند.
احکام صادره برای تخلفات از طرف دادگاههای اداری برخلاف احکام قضایی ,تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند
مجازات های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد. مانند توبیخ ,تعلیق یا انفصال از اداره ولی در جرایم ,غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس ,جزای نقدی
تخلفات اداری اگر چه ممکن است در جرایمی نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشند اما به لحاظ تاثیر گذار بودندر تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به عبارت دیگر ,بارزترین نشانه انحراف دولت و جامعه از قانون,زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود ,جامعه با یک فاجعه واقعی روبرواست زیرا براساس قاعده ,کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان بسادگی از کنار آن گذشت.اختلاف از جهت جنبه های عام و خاص آنها پدیده جنایی ,برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند می شود.لذا مدعی العمومی به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می دهند ,لیکن دادستان اداری و انتظامی به نمایندگی از همان جمعیت و کانونو نه به نمایندگی جامعه ,تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می کند.
اختلاف از جهت طبع عکس العمل ها پدیده جنایی به وسیله مجازات هایی که نوعا برفرد حقیقی تعلق می گیرد, سزادهی می شود که تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حیات مرتکب پیش می رود .لیکن طبع مجازات های اداری سبک تر و بعضا در حواشی مجازاتهای عمومی قرار می گیرند وضمانت اجراهای ساده ای دارند.
اختلاف از جهت مرجع رسیدگی – مرجع رسیدگی در امور کیفری دادگاه کیفری بوده لیکن جهت رسیدگی به تخلفات اداری در محل اداری تشکیل و تابع قوانین خاص می باشند.
اختلاف از جهت عنصر قانونی –در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذار,معمولا عناصر مجرمانه به طور دقیق تعریف می گردد در حالی که در تعریف تخلفات اداری ,صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد.
