مبلغ معامله

مبلغ معامله می تواند در بررسی منصفانه و یا غیر منصفانه بودن وجه التزام یک معیار باشد. چرا که مبلغ و ثمن معامله به عنوان یک تعهد اصلی است و در هر حال وجه التزام یک شرط ضمن عقد و تعهد فرعی است و منطقی نیست که مبلغ تعهد فرعی از تعهد اصلی فراتر رود.

مبلغ واقعی ورود ضرر

اولین و مهمترین ملاک برای بررسی منصفانه یا غیر منصفانه بودن مبلغ وجه التزام، مقایسه آن با میزان واقعی ورود ضرر است یعنی ضرری که بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و احراز می گردد.

وجه التزام غیر منصفانه

وجه التزام غیر منصفانه وجه التزامی است که مبلغ آن سفیهانه و غیر عاقلانه نیست ولکن با توجه به شدید بودن مبلغ آن، غیر منصفانه جلوه می کند. ملاک های ذیل می تواند در احراز غیر منصفانه بودن وجه التزام موثر باشد.

وجه التزام سفیهانه

در صورتی که مبلغ وجه التزام آن چنان سنگین باشد که نوعاً نزد هر شخص با هر وضعیت مالی و یا شخصاً در خصوص شخص متعهد که قدرت مالی کم و ناچیز دارد، احمقانه و سفیهانه و نابخردانه جلوه کند. مثلاً در معامله خرید صد کیلو برنج به مبلغ یک میلیون تومان، شرط گردد که در صورت تاخیر در تحویل برنج، فروشنده روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت تاخیر در ایفای تعهد پرداخت نماید.

قبول صلح دعوا

راه حل قانونی و شرعی برای حل و فصل دعوا ارجاع آن به قاضی و دادگاه بر اساس قوانین و شرع است. اما اخلاق و کرامت و عقل و تدبیر حکم می کند که با گذشتن منطقی از حق و حقوق خود بدون این که به مرز باج دادن برسد، دعوا را با صلح و سازش خاتمه دهد و یا پیشنهاد صلح را بپذیرد.

سوء استفاده نکردن از نقص قوانین و یا کلیت احکام شرعی

گاهی یک حکم قانونی که برای جبران خسارت زیان دیده وضع شده است، در عمل و برای همه موارد دفع ضرر نمی کند بلکه حتی بدتر است. مثلاً یک خریدار که آپارتمان را گران خریده است، حکم قانونی آن فسخ معامله با خیار غبن است ولی گاهی فسخ معامله بدتر به ضرر خریدار و از چاله توی چاه افتادن است. حال اخلاق و کرامت حکم می کند که فروشنده ای که می داند حکم قانون به درد خریدار نمی خورد، خودش مبلغی را حداقل برای دفع ضرر فاحش از خریدار به وی عودت دهد.

سوء استفاده نکردن از حق قانونی یا حق قراردادی

در قانون و شریعت قاعده (لاضرر) مقرر گشته است یعنی منع سوء استفاده از حق برای ضرر زدن به دیگری ولکن اخلاق بالاتر از این است و سوء استفاده از حق برای کسب سود نیز ممنوع اخلاقی است. مثلاً چک خریدار برگشت می خورد ولی فردای آن روز خریدار پول را تامین و واریز می کند معذلک فروشنده بابت تاخیر جزئی و اندک خریدار در پرداخت ثمن، قرارداد را طبق فلان بند فسخ نماید.

اجرای تعهد کمی بیشتر از مفاد قرارداد

کم فروشی نکردن حکم قانون است و شخصی که کم فروشی نمی کند در واقع قانون را اجرا کرده است نه اخلاق. اما اخلاق آن جایی است که نه تنها کم فروشی نمی کند بلکه جنس را کمی بیشتر یا کمی مرغوب تر از کف شرایط قرارداد تحویل می دهد.

سخت گیری نکردن در پذیرش اتمام اجرای قرارداد

در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، مسئولیت قراردادی اصولاً صفر و یک و سیاه و سفید است. یعنی اگر یک درصد از موضوع تعهد مانده باشد، بازهم در حکم عدم انجام تعهد است. حال اخلاق و کرامت حکم می کند که متعهد له در پذیرش اتمام قرارداد و نحوی اجرای قرارداد توسط متعهد سخت گیری ننماید و کار موضوع قرارداد را با کمی نقص یا کمی زدگی و پول بدون گوشه را در نهایت بپذیرد تا خداوند نیز اعمال و عبادات ناقص وی را بپذیرد.

پذیرش عذر متعهد برای تاخیر در ایفای تعهد

طبق قانون فقط اثبات فورس ماژور است که موجب معافیت متعهد از ایفای به موقع تعهد و یا پرداخت خسارت می گردد و هر عذری ولو به لحاظ عرفی موجه باشد، قانوناً فورس ماژور نیست. به طور مثال مسافرت رفتن رئیس اداره که سبب تاخیر در اجرای قرارداد شده است، به عنوان فورس ماژور محسوب نمی گردد ولکن عرفاً عذر موجه است. در این مواقع اخلاق و کرامت حکم می کند که متعهد له حتی الامکان عذرهای متعهد را برای تاخیرات حاصله بپذیرد تا خداوند نیز در روزی که هیچ عذری پذیرفته نیست، عذرهای وی را بپذیرد. 

تقصیر پذیری

گاهی متعهد جهت توجیه تاخیر از تعهدات خود در قرارداد به تقصیر یا عمل طرف مقابل استناد می نماید که در دادگاه قابل پذیرش نیست. اما اخلاق و کرامت و اصل تقصیر پذیری (و ما ابری نفسی – آیه ۵۳ سوره یوسف) اقتضاء دارد که متعهد له نفس خود را از تاخیر حاصله تبرئه ننماید و به حکم دادگاه دلخوش نکند. چرا که بسیاری از احکام دادگاه ها و یا حتی قوانین در قیامت قابل استناد نیست.

تفسیر قرارداد به ضرر خود

گاهی متن قرارداد به نحوی است که می توان به نفع هر طرف معامله تفسیر نمود و معمولاً هر طرف قرارداد تفسیری را استناد می نماید که به نفع او باشد. حال اگر تفسیر طرف مقابل نیز معقول باشد، اخلاق و کرامت حکم می کند که تفسیر طرف مقابل به ضرر خود را بپذیرد یا به نحوی لحاظ نماید.

دریافت یا پرداخت خسارت معقول و متناسب

در برخی قراردادها شرط خسارت مشخص (وجه التزام) برای تاخیر یا عدم ایفای تعهدات می گردد و این وجه التزام ممکن است بیشتر از خسارت واقعی وارده به متعهد له باشد و طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه نمی تواند آن را کم نماید. مثلاً شرط خسارت روزانه ۵۰۰ هزار تومان در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی. حال در صورت تاخیر متعهد در ایفای تعهد، اخلاق و کرامت حکم می کند که متعهد له وجه التزام بیشتر از خسارت واقعی را مطالبه ننماید و به دریافت خسارت واقعی کمتر از وجه التزام اکتفاء نماید.

وجه التزام ممکن است در اثر بی تجربگی متعهد له کمتر از خسارت واقعی وارده به وی تعیین گردد و طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه نمی تواند آن را زیاد نماید. مثلاً شرط خسارت روزانه ۱۰۰ هزار تومان در صورت تاخیر در تحویل آپارتمان در حالی که اجاره بهای آن آپارتمان روزی ۲۰۰ هزار تومان است. حال در صورت تاخیر متعهد در ایفای تعهد، اخلاق و کرامت حکم می کند که خود متعهد که قرارداد را نقض نموده است، خسارت واقعی وارده به طرف مقابل را بیشتر از وجه التزام مقرر در قرارداد پرداخت نماید.

 

همچنین در برخی قراردادها که مال به طور امانت نزد طرف مقابل (کارگر و اجیر و خیاط و تعمیرکار و امثالهم) قرار می گیرد، اگر مال در نتیجه تقصیر غیر عمدی و غیر فاحش تلف یا ناقص گردد، اخلاق و کرامت اقتضاء دارد که حتی الامکان خسارت مطالبه نگردد.

رضایت به تعدیل قرارداد

در حقوق ایران و احکام شرعی، غبن حین قرارداد (جهل به قیمت در حین عقد) موجب خیار فسخ می گردد و غبن حادث (افزایش قیمت ها یا سخت شدن شرایط کار بعد از قرارداد) اصولاً سبب فسخ قرارداد و یا فورس ماژور برای معاف شدن از پرداخت خسارت تاخیر در ایفای تعهدات قرارداد نیست ولکن اخلاق و کرامت حکم می کند که متعهد له به تعدیل قیمت و یا شرایط قرارداد رضایت دهد.

اعطای مهلت به متعهد

در قراردادها معمولاً تعهدات طرفین دارای مدت است و حق متعهد له است که در صورت تاخیر متعهد در ایفای تعهد، دعوای الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارت علیه وی مطرح نماید. اما اخلاق و کرامت حکم می کند که طلبکار به مدیون فرصت و مهلت بیشتر برای ایفای تعهد اعطاء نماید.

اقاله معامله پشیمان

گاهی بعد از معامله طرف مقابل پشیمان می گردد و قصد اذیت و سودجویی نیز ندارد. در این مواقع اخلاق و کرامت حکم می کند که طرف دیگر اگر ضرر فاحش به وی وارد نمی شود، با پیشنهاد فسخ معامله موافقت نماید.

تواضع در پذیرش شروط معقول

گاهی افراد مذهبی یا مشهور یا معتبر یا صاحب نام از درج شروطی واضح و قوی در قرارداد که مانع تضییع حق طرف مقابل گردد، ناراحت می شوند و تن به این شروط نمی دهند نه بخاطر این که قصد حق خوری دارند بلکه بخاطر کبر و کسر شان و اعتماد ایشان به نفس اماره خود است و خود را مبرا از حق خوری می دانند و معمولاً در مقابل این شروط می گویند (مگر ما دزدیم). اما اخلاق و کرامت و تواضع حکم می کند که اتفاقاً خود را در آینده دزد تصور کند و راه های حق خوری طرف مقابل را با شروط معقول بر خود ببندد.

مغایر اخلاق نبودن موضوع قرارداد

ممکن است که موضوع قراردادی که قصد انعقاد آن وجود دارد به لحاظ قانون و شرع صحیح باشد ولی در مجموع و با توجه به شرایط فردی و یا اجتماعی، آن معامله مغایر اخلاق حسنه باشد. مانند استخدام خانم باردار به کارگری. این مورد در ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز تصریح شده است. 

سهل البیع بودن

یعنی در شرایط معامله اعم از تعیین قیمت و اقساط و تاریخ تحویل و … آسان بگیرد و چانه زنی زیاد و خسته کننده جایز نیست.

معامله با مضطر طبق شرایط متعارف

مضطر شخصی است که ناچار به معامله است و معمولاً برای تسریع در معامله مال خود را ارزان تر می فروشد و به قیمت ارزان نیز آگاهی دارد و نمی تواند بعداً مدعی خیار غبن و فسخ معامله گردد. فلذا ارزان خریدن مال مضطر طبق قانون مدنی و احکام شرعی صحیح است ولکن اخلاق و کرامت حکم می کند که خریدار به همان قیمت متعارف خرید نماید و به فرد مضطر به دیده ی طعمه نگاه نکند.