شماره رای وحدت رویه:9209970908500211
تاریخ رای وحدت رویه:۱۳۹۲/۰۵/۰۷
رای وحدت رویه: دعاوی مربوط به ضبط ضمانت‌نامه های بانکی و فسخ قرارداد بین شهرداری و اشخاص، امری ماهوی استِ، بنابراین مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی، دادگاه عمومی حقوقی است و هیات حل اختلاف قید شده در شرایط عمومی پیمان، صالح به رسیدگی نیست.
براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات در قراردادهای عمومی، دادگاه عمومی حقوقی است. همچنین دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات و مصوبات ادارات و سازمان‌های دولتی رسیدگی می‌کند. اما در خصوص اختلافات قرارداد عمومی، مانند الزام به انجام تعهدات قراردادی، اخذ مطالبات قرارداد عمومی، دادگاه عمومی حقوقی، صالح به رسیدگی است.
با بطلان قرارداد عمومی، قرارداد از نظر قانونی از ابتدای تنظیم قرارداد، اعتبار قانونی ندارد.
با بطلان قرارداد عمومی، قرارداد از نظر قانونی از ابتدای تنظیم قرارداد، اعتبار قانونی ندارد.
فسخ قرارداد عمومی به این معنی است که عقد قرارداد بر هم زده شده و آثار آن از بین می‌رود.
تعلیق در قراردادهای عمومی به معنی این است، که اجرای تعهدات طرفین قرارداد به صورت موقت با تاخیر انجام شود.
یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای عمومی تفسیر متن قرارداد است. در صورتیکه اختلافی در قرارداد به وجود آید، مفاد مبهم و متنازع فیه قرارداد باید تفسیر شود.
آثار قراردادهای عمومی به معنی تعهداتی است که طرفین در عقد قرارداد در قبال یکدیگر باید انجام دهند، مانند تعهد به انجام کاری، امتناع از انجام کار یا تسلیم مال
مهمترین ارکان قرارداد عمومی شامل اهلیت، قصد و رضایت طرفین قرارداد است.
شکل قرارداد عمومی شامل نحوه تنظیم و انعقاد عقد قرارداد است. در انعقاد قرارداد عمومی باید تشریفات خاصی رعایت شود.
موضوع قرارداد عمومی، تعهداتی است که طرفین عقد قرارداد باید انجام دهند. بر طبق قانون مدنی، موضوع قرارداد باید مشخص، قابل اجرا و مشروع باشد.
قواعد عمومی قراردادها، از مهمترین قوانین و مقررات حقوقی است. مهمترین اختلافات در قراردادهای عمومی شامل، عدم انجام تعهدات قراردادی، انحلال و بطلان قرارداد عمومی و عدم قبول آثار تراضی قراردادهای عمومی است.
مهمترین قواعد ماهوی در انعقاد قراردادهای عمومی به شرح ذیل است:
-فسخ یکطرفه قرارداد به دلیل تخلف پیمانکار در قرارداد عمومی
-تعلیق قرارداد عمومی
-افزایش یا کاهش میزان مبلغ قرارداد عمومی
-فسخ قرارداد عمومی به دلیل مقتضیات اداری
-جانشینی دولت در انجام تعهدات پیمانکار در قرارداد عمومی
-استفاده از قوانین عادی مانند قانون تجارت و قانون مدنی در قرارداد عمومی
-اصل کتبی بودن قرارداد عمومی
-صلاحیت اداره یا سازمان دولتی
-صلاحیت مقام اداری در قرارداد عمومی
-امضای تمام مدارک و اسناد قرارداد عمومی
-دریافت ضمانت مناسب از پیمانکار در قرارداد عمومی
-قید شرایط اجباری در قرارداد عمومی
قراردادهای عمومی که یک طرف آن ادارات و سازمان‌های دولتی و طرف دیگر اشخاص هستند، از قواعد و اصول خاصی تبعیت می‌کنند. مهمترین قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای عمومی شامل قواعد شکلی انعقاد قرارداد و قواعد ماهوی انعقاد قرارداد است. قواعد شکلی انعقاد قرارداد عمومی شامل محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، اعتبار تصویب‌‌شده و مشاوره‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد عمومی است.
در تنظیم قراردادهای عمومی باید قوانین و مقررات مربوط به اینگونه قراردادها رعایت شود. مهمترین ویژگی قراردادهای عمومی به شرح ذیل است:
-محدودیت در اصل آزادی قراردادها: مقامات دولتی در انتخاب شکل قرارداد عمومی آزادی ندارند و از محدودیت‌هایی برخوردار است.
-تشریفات خاص در تنظیم قرارداد عمومی: در تنظیم قراردادهای عمومی باید از تشریفات خاص استفاده کرد. مانند تشریفات مزایده و مناقصه
-اهلیت داشتن در قراردادهای عمومی: در قراردادهای عمومی طرفین عقد قرارداد باید اختیار و صلاحیت قانونی مانند صلاحیت محلی، ذاتی و شخصی برای انعقاد قرارداد عمومی را داشته‌باشند.
-اعتبار اصول مهم حقوقی در قراردادهای عمومی: اصل نسبی بودن قراردادها و اصل آزادی قراردادها در قراردادهای عمومی و مدنی تفاوت دارد. اصل آزادی قراردادها در قراردادهای عمومی پیمان کاربرد زیادی ندارد.
قرارداد عاملیت، نوعی قرارداد عمومی است که براساس آن شخص در قبال دریافت مبلغ حق العمل کاری، اداره و اجرای عملیات مشخصی را از طرف سازمان دولتی و عمومی بر عهده می‌گیرد.
قرارداد پیمان استخدامی، یکی از انواع قراردادهای عمومی است که براساس آن افراد به صورت کارمند پیمانی یا غیررسمی در سازمان‌های عمومی و دولتی استخدام می‌شوند. براساس ماده ۶ قانون استخدام کشور، مستخدم پیمانی، شخصی است که براساس قرارداد برای مدت مشخص به صورت موقت در سازمان‌های دولتی و عمومی مشغول به کار است.
قرارداد امتیاز کار عمومی، نوعی قرارداد عمومی است که در این نوع قرارداد، دولت، انجام امری یا بهره‌برداری از ثروت عمومی را در مدت مشخصی به اشخاصی واگذار می‌کند. شخص در قبال این قرارداد، تولید و عرضه حقوق قراردادی را با پرداخت سهم دولت یا موسسه عمومی دارد.
قرارداد قرضه عمومی، نوعی قرارداد عمومی است که به وسیله آن دولت، مبلغی را به عنوان وام از شخصی دریافت و در سررسید مشخص شده، باید اصل پول وام و هزینه‌های مربوط را به شخص وام دهنده کارسازی کند.
