اولیای دم میتوانند همه را بدون دریافت دیه عفو کنند. همچنین میتوانند از هر کدام یک چهارم دیه کامل را گرفته و رضایت دهند. راه دیگر آن است که با پرداخت فاضل دیه، هر ۴ نفر را قصاص کنند.
اولیای دم میتوانند همه را بدون دریافت دیه عفو کنند. همچنین میتوانند از هر کدام یک چهارم دیه کامل را گرفته و رضایت دهند. راه دیگر آن است که با پرداخت فاضل دیه، هر ۴ نفر را قصاص کنند.
گاهی افراد برای این که دستان خودشان به خون دیگری آلوده نشود، اقدام به اجیر کردن شخص دیگر برای قتل یا جرح فرد موردنظر میکنند. در قانون سابق، کسی که شخصی را به قتل دیگری اکراه میکرد و یا دستور قتل را صادر میکرد، به حبس ابد محکوم میشد.
اما در قانون مجازات جدید مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات دستوردهنده حذف شده و تنها اکراهکننده به قتل، به حبس ابد محکوم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مجازات شخص دستوردهنده به قتل، تحت عنوان معاونت در قتل به عنوان تحریک یا ترغیب انجام میشود. مجازات معاون در قتل عمد، حبس درجه ۲ یا ۳ است. البته اگر قاتل قصاص نشود، وی به حبس یک الی دو درجه سبک تر از قاتل محکوم خواهد شد.
در هر حال، شخصی که دستور را اجرا میکند محکوم به قصاص خواهد شد. همچنین اگر دستوردهنده، قاتل را اکراه کند، وی به حبس ابد محکوم خواهد شد.
گفتیم که برای تحقق جرم مشارکت در قتل، همه افراد باید فعلی انجام دهند که جنایت مستند به همه آنها باشد. یعنی فرد فعلی انجام داده است که مستقیما سبب وقوع قتل شده است. اما برای تحقق جرم معاونت در قتل، معاون در جرم صرفا به جانی کمک داده یا وقوع آن را تسهیل میکند، به نحوی که جرم مستند به عمل او نیست. معاونت در قتل با افعالی نظیر تحریک قاتل، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم و امثال آن به وقوع میپیوندد. البته باید توجه داشت که صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم مصداق معاونت در قتل نخواهد بود.
درصورتیکه شخص معاون در قتل عمدی، مستوجب قصاص باشد، به حبس بین ده تا بیست و پنج سال محکوم میشود. اما اگر به هر دلیلی قصاص اجرا نشود، مجازات معاون حبس از ۶ ماه تا ۵ سال خواهد بود.
اگر افرادی مشترکا کسی را به قتل برسانند، همگی مستحق قصاص خواهند بود. اما گاهی ممکن است افراد به صورت مشترک سبب قتل غیرعمد فرد گردند. برای مثال اگر دو نفر شخصی را به قصد تادیب با فعلی غیرکشنده مورد ضرب قرار دهند و اتفاقا فرد بر اثر همان ضربات جان دهد، شرکت در قتل غیرعمد محقق شده است. در این حالت دیه فرد به طور مشترک بر عهده جانیان خواهد بود. در این موارد نیز بر اساس ماده ۶۱۴ تعزیرات، شخص ممکن است به حبس تعزیری محکوم گردد.
مبلغی است که کفیل متعهد میشود در صورت ناتوانی از تسلیم کردن متهم در مدت زمان معینی، پرداخت کند یا از اموال وی برداشته شود.
موارد صدور وثیقه در قانون مشخص نشده است. اما با توجه به شدید بودن این قرار و ضبط اموال میتوان گفت که صدور آن در جرایم سنگین که ادله کافی بر مجرم بودن فرد وجود دارد و همچنین بزهدیده دچار آسیب و خسارت شده، ممکن خواهد بود.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در جرایم غیرعمد، تامین حقوق بزهدیده از طریق دیگری ممکن باشد، صدور قرار وثیقه ممنوع است.
بر اساس ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری، چنانچه شخص دیگری برای متهم وثیقه سپرده باشد، به وثیقهگذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، از وثیقه معادل وجه قرار، ضبط میشود.
با وجود شرایط ضبط وثیقه و صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، پس از قطعیت یافتن دستور دادستان و بدون نیاز به صدور اجراییه، این دستور بر اساس قوانین اجرای احکام مدنی در معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا اجرا خواهد شد. اجرای احکام در صورت مال بودن وثیقه با مزایده آن و در غیر این صورت، به میزان مقرر در قرار از وثیقه ضبط خواهد کرد.
در موارد مزایده، پس از کارشناسی وثیقه توسط کارشناس رسمی دادگستری، شخص وثیقهگذار نیز می تواند در مزایده شرکت کند و با پرداخت مبلغ تعیینشده، مال مورد وثیقه را که ضبط و به مزایده گذاشته شده را مجددا به مالکیت خود درآورد. همچنین ممکن است اجرای این حکم دارای هزینههایی باشد که این هزینهها هم از مبلغ وثیقه کسر خواهد شد. در پایان اگر مبلغی اضافه ماند، به وثیقهگذار برگردانده خواهد شد.
در صورت وجود شرایط ضبط وثیقه، به دستور قاضی این کار انجام میشود و ضرر و زیان بزهدیده از محل آن مال تامین خواهد شد. دستور ضبط وثیقه تنها زمانی صادر خواهد شد که حضور متهم در دادگاه لازم بوده و متهم علیرغم آن بدون عذر موجه از حضور در دادگاه سرباز زده است و یا وثیقهگذار با وجود ابلاغ دادگاه مبنی بر تحویل متهم و گذشت مدت زمان یک ماهه، بدون عذر موجه متهم را در دادگاه حاضر نکرده است. در این موارد دادستان اقدام به صدور دستور ضبط وثیقه به میزان مبلغ مندرج در قرار وثیقه خواهد کرد.
ضبط وثیقه به این معناست که در صورت تحقق شرایط ضبط، مالی که توسط وثیقهگذار معرفی شده است به میزانی که در قرار اخذ وثیقه مشخص شده، در اختیار قاضی قرار گرفته تا از محل آن ضرر و زیان ناشی از جرم که بر بزهدیده وارد شده است را جبران کند. مازاد آن نیز باید به وثیقهگذار بازگردانده شود.
وقتی قرار وثیقه صادر شد، متهم یا شخص ثالث اقدام به تامین وثیقه خواهند نمود. درصورتیکه وثیقه دارای شرایط لازم باشد، توسط بازپرس مورد قبول واقع خواهد شد. تایید وثیقه باید توسط بازپرس و تحت عنوان قراری به نام قرار قبولی وثیقه اعلام شود. این قرار باید توسط بازپرس و وثیقهگذار امضا شود. باید توجه داشت که بر اساس قانون، تا زمان سپردن وثیقه و قبول آن توسط بازپرس، متهم تحت بازداشت قرار خواهد گرفت. به محض صدور قرار قبولی وی آزاد خواهد شد.
جراحتی که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان ایجاد میشود و مجازات آن یک سوم دیه کامل است.
الف) درخواست مجنی علیه یا اولیای دم؛ ب) تساوی اعضا در اصلی بودن؛ ج) تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع؛ د) عدم تلف جانی یا عضو دیگر وی؛ ه) بیشتر نشدن قصاص از جنایت.
اگر شخصی جان دیگری را بستاند، محکوم به قصاص نفس خواهد شد.
ستاندن حیات اشخاص ولو از باب قصاص نیاز به دقت و بررسی بالایی دارد و در مساله حیات باید احتیاط کرد. برای جلوگیری از هرج و مرج، اجرای قصاص منوط به استیذان و اجازه گرفتن از رهبری است.
اگر این اموال برای استفاده عموم باشد، تخریب اموال عمومی محقق خواهد بود و در غیر اینصورت جرم تخریب ساده رخ داده است.
بله در مورد تخریب زیر ده میلیون تومان قانون جریمه نقدی اعمال میکند. همچنین قاضی بر اساس میزان و شدت تخریب میزان جریمه یا حبس را شدید یا خفیف خواهد کرد.
تخریب تنها وقتی عمدی باشد جرم بوده و اگر سهوا یا در اثر بی احتیاطی مال دیگری تخریب شود، فرد باید خسارت را جبران کند و دیگر مجازات نمیشود.
جواز ساخت یک سند است که شهرداری منطقه پس از طی مراحلی صادر میکند و در اختیار مالکی قرار میدهد که قصد ساخت و ساز خانه و ساختمان یا نوسازی همراه با تغییرات عمده یا اضافه کردن بنا به ساختمان موجود را دارد.