از آن جایی که قرارداد اجاره به شرط تملیک تا پایان مدت آن، به عنوان قرارداد اجاره محسوب می شود لذا از نظر شرایط و قواعد، تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر می باشد.
از آن جایی که قرارداد اجاره به شرط تملیک تا پایان مدت آن، به عنوان قرارداد اجاره محسوب می شود لذا از نظر شرایط و قواعد، تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر می باشد.
تعبیر دیگری که در خصوص قرارداد اجاره خودرو به شرط مالکیت استفاده میشود قرارداد لیزینگ خودرو می باشد. بنابراین هیچ تفاوتی میان این دو عنوان وجود ندارد و هر دو به یک نوع قرارداد اشاره دارند.
عقد اجاره به شرط تملیک را با توجه به شروطی که در آن درج می شوند می توان به دو نوع تقسیم نمود که این شروط عبارتند از:
.شرط فعل : بر اساس این شرط، مالک متعهد می شود در صورتی که مستاجر تمام شرایط عقد را انجام دهد در پایان مهلت اجاره، آن مال را به مستاجر انتقال دهد و مستاجر مالک عین مورد اجاره شود.
.شرط نتیجه : به این صورت است که در ضمن عقد شرط می شود تا با پرداخت آخرین قسط اجاره توسط مستاجر، عین مستاجره خود به خود به مالکیت مستأجر درآید که این انتقال خود به خود و پس از پرداخت آخرین قسط صورت می گیرد.
در خصوص ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک، می توان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است. ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات، تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد. بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی می گردد که سبب متضرر شدن هر یک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمی کند.
اجاره به شرط تملیک به عنوان یکی از اقسام عقد اجاره در دهه های اخیر رواج بسیاری پیدا کرده است و به یکی از انواع تسهیلات اعطایی توسط بانک ها تبدیل شده است. در واقع جریان این نوع تسهیلاتی که توسط بانک ها به افراد اعطا می شود این است که بانک ها به منظور گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و … به عنوان موجر معاملات اجاره به شرط تملیک را انجام می دهند. به این صورت که اموالی را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
اگر زن جهیزیه خود را از منزل خارج کند، مرد نمی تواند شکایت کند زیرا تأمین اثاثیه منزل وظیفه شوهر است و شوهر باید شرایط زندگی را برای همسرش فراهم کند و در این صورت حتی اگر دادخواست تمکین مطرح کند، ممکن است بی نتیجه باقی بماند.
اگر اثبات شود که توسط مرد از بین رفته بله باید جبران خسارت شود.
اختلاف در مالکیت زمانی به وجود می آید که سیاهه ای وجود ندارد زیرا با وجود سیاهه مرد به در اختیار قرار داشتن مالکیت اموال نزد زن اقرار می نماید. اما زمانی که مشخص نیست کدام اموال جز جهیزیه می باشد و کدام اموال در طول زندگی مشترک تحصیل شده است، دادگاه سندی برای اثبات مالکیت زن ندارد و بر اساس علم خود و عرف محل حکم میدهد. اگر مرد مدعی باشد که اموال جز جهیزیه نیست باید ثابت کند. اما اگر علم قاضی و اوضاع و احوال و عرف محل نیز کمکی به این موضوع نکند چاره ای نیست که دست به دامان اماره تصرف شویم. طبق این قاعده، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. تصرف اختصاصی طرفین به عنوان مالکیت آن قلمداد می کنیم.
زن برای اثبات مالک بودن خود در دادگاه خانواده باید دلیل داشته باشد. سیاهه یا لیست یا فاکتور جهیزیه، ورقه ای ساده می باشد که ریز اموالی که زن تحت عنوان جهیزیه آورده است، حتی مارک و تعداد اموال در آن درج شده است. این برگه به خودی خود اهمیتی ندارد و صرفا امضا مرد به ان اعتبار می بخشد. زیرا منظور از سند، برگه ای می باشد که امضا دارد و در مراجع به عنوان دلیل اثباتی شناخته میگردد. برای محکم کاری و داشتن شاهد نیز افراد خانواده همسر نیز معمولا آن را امضا می نمایند. استرداد جهیزیه بدون سیاهه ممکن است اما دشواری های آن بیشتر است.
زن این حق را دارد که در هر زمان که صلاح دانست، دادخواست استرداد جهیزیه را ارائه دهد. در صورت بروز چنین مسأله ای، مرد باید طبق قانون مدنی مسکن و وسایل مناسب زندگی را تهیه نموده و سپس نسبت به تنظیم دادخواست الزام به تمکین اقدام نماید. استرداد جهیزیه توسط زوج، که می تواند شامل فروش جهیزیه، انتقال آن به محلی دیگر و … شود، خلاف قانون است و در این حالت زوج مرتکب خیانت در امانت شده است.
اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده باشد، مدعی حقی مثل حق مالکیت آن مال باشد، می بایست دادخواستی را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت خواهان و خوانده دعوایی که به موجب آن، مال توقیف شده است مطرح نماید. یعنی خواهان دعوا، شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده می باشند.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاه صادرکننده رای بدوی است یعنی دادگاهی که اجرای حکم در معیت آن انجام می شود حتی اگر نسبت به آن دعوا تجدید نظر خواهی هم شده باشد، باز باید به دادگاه بدوی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را ارائه داد.
طبق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
.اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
. اعتراضات طاری یا غیر اصلی عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
یکی از روش های اعتراض به حکمی که دادگاه صادر کرده است، اعتراض شخص ثالث می باشد . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که در دعوای میان دو شخص حکم یا قرار صادر شود که حقوق شخص ثالثی را از بین ببرد ، شخص ثالث این حق را دارد که در دادگاه نسبت به آن حکم اعتراض کند. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، انواع اعتراض شخص ثالث پیش بینی شده است که به اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری تقسیم می شود.
اگر شناسنامه اصلی شخصی که شناسنامه المثنی دریافت کرده است پس از مدتی پیدا شود، باید شناسنامه المثنی خود را به اداره ثبت احوال تحویل دهد. در غیر این صورت برای شخص مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
در حال حاضر و با توجه به قانون جدید برای تهیه شناسنامه المثنی نیازی به انتشار آگهی مفقودی در روزنامه نمی باشد.
اشخاصی که شناسنامه آنها قدیمی و مستعمل شده است در زمره واجدین شرایط دریافت شناسنامه جدید قرار دارند. این افراد می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت خود درخواست تعویض شناسنامه دهند و پس از تکمیل فرم مربوطه درخواست خود را به ثبت رسانند.
برای دریافت شناسنامه المثنی شخصی که شناسنامه وی گم شده است، از جانب خودش و یا اشخاصی که نماینده وی به حساب می آیند، به منظور انجام اقدامات اولیه که شامل ارائه مدارک و … می شود، باید به دفاتر پیشخوان دولت و یا اداره ثبت احوال محل سکونت شخص مراجعه نمود. چنانچه شخص در محلی غیر از محل تولد خود ساکن باشد، می تواند در همان شهر محل سکونت خود اقدام نماید و در این خصوص محدودیتی برای چنین اشخاصی وجود ندارد.
در صورتی که درخواست صدور شناسنامه المثنی برای اولین بار باشد، یک ماه از زمان درخواست و با دستور رئیس اداره ثبت احوال شناسنامه جدید صادر می شود. و چنانچه شناسنامه المثنی شخصی گم شود، در صورت تقاضا سه ماه طول خواهد کشید. همچنین درخواست برای سومین بار نیز امکان پذیر است اما در این صورت شخص متقاضی باید علاوه بر ارائه سایر مدارک باید گواهی عدم سوء پیشینه خود را نیز به اداره ثبت احوال ارائه نماید.
در خصوص دریافت شناسنامه المثنی باید اظهار داشت که صاحب شناسنامه در صورتی که ۱۸ سال تمام داشته باشد و همچنین اگر سن وی زیر ۱۸ سال باشد، پدر یا جد پدری با به همراه داشتن شناسنامه خود و نماینده قانونی یا قیم با ارائه اصل مدارک قیمومت یا وکالتنامه، می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت خود درخواست شناسنامه المثنی خود و یا شخص متقاضی را مطرح نمایند.