در صورتی که دادگاه بدوی اختلاف را به داوری ارجاع داده باشد همان دادگاه مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض و درخواست ابطال رای داور است حتی اگر دادگاه ارجاع دهنده دادگاه تجدید نظر استان باشد.
در صورتی که دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع نداده باشده و طرفین خود ابتدائآ به داوری رجوع کرده باشند و داور رای صادر کرده باشد ، مرجع رسیدگی به درخواست و اعتراض و درخواست ابطال ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد صالح است.
رأی صادره از سوی داور، با قوانین موجد حق در داوری مغایرت داشته باشد.
قوانین موجد حق، همان قوانین تعیین کننده ای هستند که نمی توان بر خلاف آن ها رأی داد. مانند قوانین ارث و … .در مقابل، قوانین تضمین کننده وجود دارد که داور می تواند بر خلاف آنها تصمیم بگیرد.
اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم میشود.
یکی دیگر از جرائم مرتبط با جعل ،استفاده از سند مجعول است.بدین معنی که یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.
اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به اینکه میداند آن سند جعلی است ، از آن سند و یا نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.صرف استفاده از سند مجعول جرم مطلق است حتی اگر نتیجه ای که مقصود مرتکب است حاصل نشود.
1-ساختن نوشته یا سند
2-ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
3-خراشیدن یا تراشیدن
4-قلم بردن
5-الحاق
6-محو یا اثبات یا سیاه کردن
7-دست بردن در تاریخ سند
8-الصاق نوشته ای به نوشته دیگر
9-به کار بردن مهر دیگری بدوم اجازه صاحب آن
علاوه بر رفتارهای بالا ، شخص مرتکب باید قصد انجام عمدی جرم جعل را هم داشته باشد و وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین این ضرر و عمل مادی فیزیکی که منجر به تحقق جرم جعل میشود رابطه سببیت وجود داشته باشد.
هر کس در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر دست خط مقام معظم رهبری و یا روسای سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل کنند به حبس از سه تا 15 سال محکوم خواهند شد.
همچنین چنانکه امضا یا مهر معاون اول رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس قضات، یکی از کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از یک تا ده سال خواهد داشت.
دستکاری کردن شناسنامه
دستکاری کردن گذرنامه
امضا کردن چک به جای صاحب چک
تغییر دادن اسناد و نوشته ها و غیره …………………نمونه های بارزی از این جرم است .
نسبت به اینکه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معین میشود.
اگر شخصی بدون داشتن گواهینامه رانندگی، قتلی را مرتکب شد و البته اگر او مهارت زیادی در رانندگی داشته باشد، نوع قتل در اینجا شبه عمد است و فقط باید دیه پرداخت کند. زیرا اگر چه او بخاطر عدم رعایت راهنمایی و رانندگی، وسیله نقلیه‌ای را رانندگی کرده است ولی قتلی که او در اینجا مرتکب شده ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نبوده است.
بنابراین علاوه بر پرداخت دیه ، براساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی به حبس دوماهه نیز محکوم خواهد شد و علاوه بر آن باید ۱۰۰ هزار تومان به عنوان جریمه و جزای نقدی را نیز پرداخت کند. در صورتی که چنین فردی بازهم بدون گواهینامه رانندگی کرده ولی در زمینه رانندگی مهارت دارد ولی به علت عدم کنترل سرعت ماشین، باعث مرگ عابر پیاده‌ای شده است علاوه بر پرداخت جریمه و جزای نقدی، براساس ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، به حبس بیش از دو سال محکوم خواهد شد.
در این موارد دادگاه می‌تواند شخص متخلف را به مدت یک تا ۵ سال از رانندگی و تصدی گری وسایل نقلیه مانند جرثقیل، تله کابین و وسایل تفریحی شهربازی محروم کند، اگرچه در این نوع وسایل، رانندگی به معنای عرف معمول جامعه وجود ندارد ولی دادگاه چنین توانایی را دارد. در این چنین مواقعی دادگاه موظف است که نوع قتل را با گواهینامه رانندگی کاملا بررسی نماید و به عبارت دیگر دادگاه باید به این سوال پاسخ دهد که اگر شخص متخلف گواهینامه رانندگی داشت بازهم مرتکب قتل می شد یا این نوع قتل، قتل غیرعمد است.
در صورتی که به این قضیه پی ببرد که قتل هیچ ارتباطی با گواهینامه رانندگی ندارد بنابراین می تواند شخص متخلف را به پرداخت جزای نقدی یا حبس محکوم کند ولی اگر برعکس متوجه شود که داشتن گواهینامه رانندگی در قتل تاثیری نداشته بنابراین می‌تواند راننده متخلف را به حبس بیش از دو سال محکوم کند و صد البته به غیر از این رانندگی وسایل نقلیه موتوری با وجود نداشتن گواهینامه رانندگی خود جرم مستقلی محسوب میشود.
1.جریمه دیرکرد تمدید گواهینامه
2. رانندگی بدون در اختیار داشتن گواهینامه معتبر، در حکم رانندگی بدون داشتن گواهینامه است و فرد مرتکب نیز، فرد فاقد گواهینامه محسوب میشود.
در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه، رانندگی کند، وسیله نقلیه او متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی میشود.
هرگاه فردی که طرف دعوای اصلی نبوده باشد و به توقیف شدن مال اعتراض داشته باشد و برای خود ادعای حقی نماید، در صورتی از آن مال رفع توقیف به عمل خواهد آمد که ادعای شخص ثالث یا مستند به حکم قطعی دادگاه باشد و یا مستند به سند رسمی.بر گرفته از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد اعتراض شخص ثالث می توان گفت که امکان شکایت شخص ثالث در تمام مراحل اجرا متصور است، به عنوان مثال از شروع تا پایان کار وجود دارد.
به موجب مقررات قانون اجرای احکام (ماده 51 )طرح شکایت شخص ثالث، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه رسیدگی صورت می گیرد و همچنین امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض شخص ثالث وجود خواهد داشت. امکان تحویل مال منقول بازداشت شده به معترض ثالث با گرفتن تامین مناسب نیز وجود دارد.
چنانچه احکام صادر شده از دادگاه های کشور های خارجی دارای شرایط زیر باشد، در ایران قابلیت اجرا را خواهد داشت:
الف ) احکام از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خویش یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشورنیز قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نمایند
ب ) مفاد احکام مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد
پ ) اجرای احکام مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
ت ) احکام صادره از کشوراه های خارجی قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ث ) از دادگاه‌های داخلی (ایران ) حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
ج ) رسیدگی به موضوع به دادگاه‌های ایران اختصاص نداشته باشد.
چ ) احکام راجع به اموال غیرمنقول واقع در کشور ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
ح ) به موجب ماده 169 قانون اجرای احکام دستور اجرای احکام از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم، صادر شده باشد.
خ ) احکام جزایی دادگاه‌های کشور های دیگر قابلیت اجرایی در کشور ما را ندارند.
حال اگر مال با استناد به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد، محکوم به از همان مال توقیف شده پرداخت میشود و چنانچه مال توقیف شده برای پرداخت محکوم به کافی نبوده ، تتمه طلب از اموال دیگری که محکوم له از محکوم علیه معرفی می کند، پرداخت خواهد شد.
در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت بوده، محکوم له می تواند درخواست توقیف حقوق و مزایای وی (حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم) محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به را نماید (برگرفته از مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) نکته حائز اهمیت این است که مبلغ یک سوم یا یک چهارم از اصل حقوق کارمند کسر خواهد شد نه از باقیمانده حقوق وی.
از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به و همچنین هزینه های اجرای حکم، توقیف خواهد شد. البته به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه ارزش مال توقیف شده بیش از محکوم به باشد و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد.
به موجب ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی:
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می گردد که ابتدئا محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ صدور اجراییه محکوم به را نپرداخته باشد و سپس محکوم‌علیه نتواند ترتیبی برای پرداختن محکوم به ارائه دهد
در چنین مواردی می بایست اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف گردد
مرجع صدور اجراییه احکام صادر شده از دادگاه‌های ایران به استناد ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین است. در نتیجه محکوم له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده ) می بایست به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه نماید.
اما در مورد اجرای آرای داوری این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه نماید. چنانچه دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد ، به موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی صدور اجراییه نیز در صلاحیت همان دادگاه تجدید نظرخواهد بود.)
چنانچه اداره دولتی، طرف دعوا قرار گرفته باشد و حکم علیه آن اداره دولتی صادر و قطعی شود، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا قرار نگرفته باشند و لازم باشد حکم از سوی مراجع دولتی اجرا شود، باز هم صدور اجراییه لازم نخواهد بود.
در شرایطی که در روند رسیدگی پرونده، تامین خواسته و توقیف اموال وجود نداشته باشد و یا مالی از خوانده دعوا شناسایی نگردد، با ارسال پرونده به اجرای احکام استعلاماتی از ادارات ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی ، اپراتور های همراه (مانند همراه اول ) و بانک ها در جهت شناسایی اموال محکوم علیه انجام خواهد گرفت.
اگر با انجام این استعلامات، اموالی از محکوم علیه شناسایی شود، آن مال توقیف خواهد شد و با مزایده گذاشتن آن اموال و از محل فروش آن، محکوم به وصول خواهد شد.
اما چنانچه اموالی از محکوم علیه بدست نیاید، به تقاضای محکوم له ، حکم جلب محکوم علیه صادر خواهد شد و همچنین محکوم له می تواند در خواست ممنوع الخروج وی را نیز بخواهد تا محکوم علیه نتواند از کشور خارج شود.
اگر موضوع پرونده اجرای احکام غیرمالی بوده مثل تخلیه یک ملک ، دادورز اجرای احکام قادام به تعیین وقت مناسبی جهت اجرای حکم در نظر گرفته و اقدام به اجرای حکم می نماید.
