وراث حین الفوت زمانی مالک ماترک هستند که :
1) دیون متوفی را پرداخت کنند.
2)گواهی انحصار وراثت اخذ کنند ، که نشان دهنده تعداد وراث است و تمام مراجع قضایی با این گواهی تعداد وراث را تشخیص می دهند و ورثه حق تصرف در اموال پیدا می کنند.
3)پرداخت مالیات بر ارث.
دارای قواعد خاصی است بنابراین همیشه فرزندان نمتوانند که به طور مساوی ارث ببرند حتی ممکن است با دیگر وراث جمع شوند
از نظر قانون گذار فرزندان مستحق ارث کسانی هستند که به صورت مشروع و به واسطه ازدواج قانونی متولد شده باشند بنابراین
فرزندانی که از رابطه نامشروع متولد شده باشند از ارث محروم هستند.
در رسیدن ارث براساس طبقات صورت می گیرد یعنی در صورتی که ورثه طبقه اول ارث وجود داشته داشته باشند به طبقه دوم ارث ارثی نمی رسد بطور مثال در صورت وجو فرزند برای متوفی به عمه و خاله ارث نمی رسد.
یعنی رابطه براساس سبب ( ازدواج ) باشد مثل زوج از زوجه خود و برعکس.
یعنی رابطه خویشاوندی بر اساس خون باشد مثل فرزندان و پدر و مادر از یکدیگر.
انسانها بر 2 طریق ارث می رساند:
در قانون موجبات ارث به دو صورت است یا نسب و سبب است.
زن دوم و زن اول ،جمعا یک ارث بیشتر نمی برنند.
اگر متوفی فرزند داشته باشد زن اول و دوم جمعا یک هشتم ارث می برنند.
و اگر متوفی فرزندنداشته باشد ،زن اول و دوم جمعا یک چهارم از کل ماترک را می برنند.
اول میزان ارث همسر متوفی را رسیدگی می کنند بدین نحوکه اگر مرد باشد یک چهارم ارث می برد و اگر زن باشد یک هشتم می برد.
اگر زن درخواست مهریه و اجرت المثل را بنماید دادگاه به آنها حکم می دهد و از کل ارثیه کم می شود.
مابقی ارث هر چقدر بماند به نسبت 2 بر 1 تقسیم می شود یعنی پسر 2 برابر دختر ارث می برد.
اگر متوفی فرزند نداشته باشد سهم زن از ارث یک چهارم و سهم مرد یک دوم از کل ارث می باشد.
هر گاه پس از صدور گواهی انحصار وراثتی که بدون درج آگهی در مطبوعات و بر اساس بهای ماترک کمتر از سی میلیون ریال صادر گردیده ، وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع با ارائه گواهی مالیاتی بیش از آن تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت جدید یا نشر آگهی در مطبوعات را بنماید دادگاه قانوناً مکلف به پذیرش این تقاضا و درج آگهی در مطبوعات و تجدید گواهی انحصار وراثت خواهد بود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت قبلی ،معتبر و لازم الاجرا است .
1.کمتر از سی میلیون ریال ( 1 هفته ای صادر می گردد )
2.بیشتر از سی میلیون ریال ( باید در روزنامه آگهی گردد و حدودا 2 ماه زمان می برد )
انجام دادن تشریفات قانونی و رسمی برای به رسمیت شناختن و محدود و مشخص کردن وارثان شخص در گذشته .
در ماده 6 قانون مدنی ایران تاکید شده است که:
“قوانین ارث کلیه اتباع ایرانی حتی چنانچه مقیم کشور خارجی باشند تابع قوانین کشور ایران است .”
خواسته یا موضوع: تقاضای ابطال سند رهنی مربوط به پلاک ثبتی … به انضمام کلیه خسارات قانونی همچون … .
دلایل و منضمات: سند مالکیت، دادنامه کیفری، بازرسی محلی، نظر کارشناس.
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهر … ( نام شهر یا شهرستان که محل وقوع موضوع پیش آمده یا محل اقامت خوانده میباشد)
با سلام و احترام به استحضار میرساند که:
اینجانب … فرزند … به نشانی … موکل خواهان با نام و نامخانوادگی … میباشم. مطابق سند مالکیت با شماره … مورخ … مالکیت شش دانگ یک خانه ویلایی که در … واقع گشته را دارد. پس از انقلاب وی به خارج از کشور مهاجرت نمود و خوانده از این موقعیت نهایت استفاده را برده و به دلیل عدم حضور ایشان خود را مالک حقیقی ملک مذکور معرفی نموده و مبایعه نام های معجول در این خصوص تنظیم و به عنوان مالک اصلی ملک برای ثبت ملک مورد نظر و تنظیم سند مالکیت اقدام به عمل نموده است.
بر اساس این که مبایعه نامه ایشان معجول بوده و اقداماتی که وی برای ثبت ملک به اسم خود انجام داده کاملا بر خلاف مقررات بوده است، مطابق دادنامه شماره … از دادگاه محترم تقاضای ابطال سند و بازگشت وضع به شکل سابق به همراه پرداخت خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله اینجانب را خواستارم.
چنانچه رأی مبتنی بر ابطال سند رهنی قطعی شد، مرجع قضایی صالح برای ذی نفع گواهی قطعیت رأی را صادر می نماید.
بعد با ارائه آن به اداره ثبت اسناد و املاک و درخواست متقاضی، رئیس ثبت موضوع را به متصدی دفتر املاک ارجاع می دهد متصدی دفتر املاک پس از بررسی موضوع و احراز صحت مندرجات ابرازی مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه توضیح دهد
در پیش نویس سند مالکیت جدید، مشخصات کامل ملک جدید قید می گردد و همچنین، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال درج می گردد و در مورد سند باطل شده ، اداره ی ثبت بخش نامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی ، مبنی بر ابطال سند رهنی ارسال می دارد تا از فروش یا مزایده آن جلوگیری گردد.
از نظر صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی بوده و از نظر صلاحیت محلی در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
خواهان: مالک ملک یا شخصی که از رهن ملک متضرر می شود.
خوانده نیز راهن و مرتهن می باشد.
اگر سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نگردد، شخص ذی نفع می تواند جهت ابطال سند رهنی به دادگاه دادخواست ارائه کند.
گاهی اوقات ممکن است که شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قرار دهد، بعد ازاینکه مالک از قرار گرفتن ملک خود در رهن مطلع شد، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را تقدیم مرجع صالح نماید.
یکی از انواع اسناد رسمی که وجود دارد اسناد رهنی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و به سبب آن راهن( اسم فاعل و به معنای رهن دهنده) یا بدهکار، مال غیر منقول خود را به عنوان یک وثیقه برای دین خود در رهن شخص مرتهن یا طلبکار قرار می دهد و یا اینکه این اسناد به عنوان ضمانت های اجرایی که بازپرداخت وام هستند نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تنظیم می شوند.
1-پرداخت دین از طرف رهن دهنده
2-صرف‌نظر کردن کسی که مال غیر نزد او رهن گذاشته شده از مال مرهونه
3-ابراء دین از طرف کسی که مال غیر نزد او رهن گذاشته شده
با اسقاط دین، مال مرهونه از قید رهن رها خواهد شد و دیگر دینی باقی نخواهد ماند.
اگر کسی نسبت به اصل در رهن بودن ملک ،اعتراض و شکایتی داشته باشد و اعتقاد داشته باشد که سند رهنی به صورت غیرقانونی تنظیم شده است می بایست دادخواست ابطال سند رهنی را اقامه نماید و نیازی به طرح دادخواست فک رهن نخواهد بود.
ید طلبکار که در گذشته امین و امانت‌دار مال بوده است (ید امانی داشته)، بعد از پرداخت دین و عدم فک رهن تبدیل به غاصبی می‌شود که در صورت هرگونه خسارت و آسیبی ضامن خواهد بود .
