ماده 55 قانون مدنی بیان می دارد

وقف عبارت از این است که یک نفر عین مالش را حبس کند و منافع مالش را تسبیل کند.

مفهوم وقف

به معنی ایستادن و حبس کردن است.

 

الف.مفهوم وقف ( در قانون مدنی )

_تعریف استاد کاتوزیان از حق کسب و پیشه یا تجارت

حقی است برای مستأجر بازرگان و پیشه وران و مطلق کسانی که از طریق اجاره ی مکانی، کسب معاش کنند ولو آنکه بازرگان نباشد، با سرقفلی معمولاً فرق دارد زیرا شهرت تجارت و وجود مشتریان از عناصر سازنده ی آن نیست.

 

نکته مهم56

این آراء به موجب قوانین جدید، قابل تجدید نظر بوده، لازم به ذکر است این ماده در جهت تکمیل ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر می باشد، در این نوع تخلیه، هیچ حقی به مستاجر تعلق نمی گیرد، این حکم جنبه اعلانی دارد نه اعلامی، یعنی نیاز به صدور، اجراییه می باشد.

نکته مهم 55

اگر مستاجر ظرف مدت 15 روز از تاریخ معینه، جهت امضاء در دفترخانه اسناد رسمی، حاضر نگردد و از طرفی عذر موجه هم نداشته باشد به تقاضای موجر حکم تخلیه مستاجر صادر خواهد شد، بار اثباتی عذر موجه بر عهده مستاجر است، این حکم به موجب قانون سال 1356 قطعی و غیر قابل اعتراض است.

دعاوی ملکی شامل 3 دسته گوناگون هستند

دعاوی ملکی حقوقی

دعاوی ملکی حقوقی یکی از انواع دعاوی ملکی است که حجم زیادی از پرونده های حقوقی در دادگاه ها را تشکیل می دهد. قانونگذار نسبت به کلیه دعاوی حقوقی ملکی پیش بینی قانونی گذاشته است به طوری که در همه شرایط دعاوی حقوقی ملکی قضات با تجزیه و تحلیل و با توجه به قانون نسبت به پرونده اقدام می کنند.

 

دعاوی ملکی کیفری

دعاوی ملکی کیفری مربوط به کلاهبرداری و در زمان ارتکاب جرم توسط کلاهبرداران به هدف سودجویی است که مهم ترین آنها :معامله معارض، جعل اسناد ملکی، خیانت در امانت، تخریب عمدی املاک می باشد.

 

دعاوی ملکی ثبتی

در امور ثبتی ممکن است در زمینه اجرای اسناد رسمی مشکلاتی به وجود بیاید که می تواند مشمول توقیف و ابطال باشد. ثبت املاک شامل: املاک مسکونی، تجاری، صنعتی، باغات و اراضی کشاورزی و زراعی می باشد که هریک دارای شرایط و قواعد خاصی می باشند. که باتوجه به شرایط و اهمیت فوق العاده هریک از آنها برای قانون گذار، اگر اشتباه و اختلالی در مرحله ثبت به وجود بیاید موجب اختلافات حقوقی سنگینی می شود.

قوانین در دعاوی ملکی

دعاوی ملکی متعدند؛ برخی از این دعاوی با تنظیم دادخواست حقوقی و ارائه به دادگاه پیگیری می شوند، در موارد متعددی دعاوی مورد بحث، در قالب شکواییه و از طریق دادسراها قابل رسیدگی است که جنبه کیفری دارند.

وکیل دعاوی ملکی به دلیل آشنایی با قوانین کیفری و مدنی می داند این دعاوی را چگونه و در کدام مرجع ثبت و پیگیری نماید. او می داند که دعوا جنبه کیفری دارد یا حقوقی، و در نهایت باید به دادسرا پیگیری شود.

 

*قبل از هر چیز وقتی با یک دعوای ملکی مواجه هستید بهتر است ابتدا کمی درباره آن مطالعه داشته باشید.*

قوانین دعاوی ملکی چیست؟

مهم ترین دعاوی مربوط به ملک و املاک، اموال غیر منقول، دعوای خلع ید غاصبانه، دعوای تخلیه، دعاوی تصرف می باشند. نا آشنایی با این گونه دعاوی و اقامه آن باعث می شود بسیاری از اشخاص پس از طرح دعوا و پیگیری دادرسی های طولانی نتیجه مثبتی دریافت نکنند و این امر موجب ناامیدی آنها از دستگاه قضائی گردد. هر دعوای حقوقی که در دادگاه اقامه می شود دارای شرایط و ارکان خاص خود می باشد که توجه و رعایت آنها از اهمیت اساسی برخوردار است. بنابراین رسیدگی به آن باید بر اساس شرایط تشکیل دهنده آن و تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانون است.

نحوه تحقق جرم معامله معارض

زمانی این جرم محقق می شود که مالک ملک یا مال بیش از یکبار معامله کرده است به این معنی ک مالک اولیه مال را به بیش از یک نفر فروخته معامله معارض انجام داده است. هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

فروش یک ملک به چند نفر(معامله معارض)

از لحاظ قانونی مال یا ملکی توسط مالک آن بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته و خریدار مال غیر خریداری کرده است. در معامله معارض همیشه معامله اول صحیح و معتبر است و معامله هایی که پس از آن روی همان ملک یا مال شکل میگیرند باطل و غیر قانونی است.

مراحل شکایت بابت معامله معارض

هنگاهی که شخصی از فردی به علت فروش بدون اجازه مال خود در دادگاه اعلام شکایت می کند دادگاه با توجه به شواهد و مدارک مستند و عینی نسبت به مجازات مرتکب و رد مال توسط مرتکب رای صادر می نماید و سعی دارد ضرر و زیان ایجاد شده را جبران و مرتکب را به مجازات کار خود برساند، جرم انتقال مال غیر جدا از جنبه خصوصی، جرم جنبه عمومی دارد و از این جهت از طرف قانون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود،

اگر خریدار از تعلق مال خریداری شده، به دیگری بی اطلاع باشد در اینصورت قانون خریدار را مقصر نمی داند در این موارد خریدار موظف است که مال خریداری شده را به مالک برگرداند. اما ممکن است خریدار با آگاهی از اینکه مال به فروشنده تعلق ندارد نسبت به انجام معامله مبادرت کرده باشد، در این موارد خریدار برابر قانون به جرم همکاری در جرم مجازات خواهد شد.

4 حالت برای معامله معارض

1-هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد

 

2-هر دو معامله با سند عادی انجام شده باشد

 

3-اولین معامله با سند رسمی و دومین معامله با سند عادی انجام شده باشد

 

4-اولین معامله با سند عادی و دومین معامله با سند رسمی انجام گرفته باشد

مجازات آتش زدن اموال عمومی

دو سال حبس در انتظار افرادی است که بطور عمد ساختمان، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار،‌ محل مسکونی یا ساختمانی آماده برای سکونت، جنگل، مزارع و هر نوع محصول زراعی، درختان یا باغ‌های متعلق به فردی دیگر را آتش بزند.

اگر شخصی شروع به انجام این کارها بکند و حتی کارش هم بی نتیجه بماند باید شش ماه تا دو سال حبس را تحمل کند. البته گاهی هدف افراد تخریب اموال عمومی نیست بلکه هدف از اینکار (آتش‌سوزی) مقابله با حکومت اسلامی و ضربه زدن به آن است.

در این شرایط، آتش زدن هر یک از موارد بالا در حکم ‌محاربه است. محاربه یعنی کشیدنن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

 

چهار مجازات برای محارب تعیین شده و قاضی می‌تواند محارب را به هر یک از این مجازات‌ها که صلاح بداند محکوم کند: اعدام، تبعید، به صلیب کشیدن وو قطع دست راست و پای چپ.

مجازات تخریب اموال عمومی

اگر فردی به اموال عمومی که مورد استفاده مردم است آسیب برساند با مجازات های ذیل روبرو میشود:

سه ماه تا ۱۰ سال حبس در انتظار کسانی است که به خراب کردن، آتش زدن، از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر در این موارد بپردازند؛

«وسایل و تأسیسات عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، مخابرات، رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد، کانال، انشعاب لوله‌کشی، نیروگاه‌های برق، خطوط انتقال نیرو و مخابرات و دستگاه‌های تولید، توزیع و انتقال آنها که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده است.

و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع (خیابان‌ها و کوچه‌ها) و جاده‌ها نصب شده است».

قابل ذکر است اگر کسی مرتکب این جرائم شود اما به نتیجه نهایی عملش دست پیدا نکند (مثلا اقدام به خرابکاری بکند‌ اما موفق نشود)، باز هم مجازات خواهد شد. مجازات مبادرت به این جرائم از یک تا سه سال حبس است.

اموال و مشترکات عمومی

که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی.

در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود.

اموالی که ملک دولت است

موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.

انواع عمومی و دولتی

یک نوع تقسیم بندی عام ، تقسیم اموال به عمومی و دولتی است .

1-اموالی که سند آن بنام دولت است( اموال دولتی است )

 

2-اموال و مشترکات عمومی(مثل پارک ها ، بزرگراه ها و..)

چند مورد از اموال عمومی را نام ببرید

.طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست

.پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی،قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است

.اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و هم چنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها

اموال عمومی چیست ؟

چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.

 

*مشترکات عمومی یا اموال عمومی..

 

اموالی هستند که متعلق به شخص خاصی نیستند و استفاده از آن ها در جهت مصلحت عام می باشد.

 

 به همین جهت، این اموال در اختیار دولت و موسسات عمومی قرار دارد.

این اموال قابل تملک به وسیله افراد عادی نبوده و استفاده انحصاری از ناحیه اشخاص ممنوع است مگر آنکه به تملک (ملکیت )آن درآید

اموال عمومی ممکن است به جهت حیازت( آباد کردن افراد – البته طبق قانون خاصی که مدت آن به اتمام رسیده ) یا خرید از دولت به تملک اشخاص درآید.

 

اموال عمومی مال همه است، ولی در عین حال مال هیچ کس نیست.

 

 بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند .

ابطال رای داوری مالی و غیر مالی چیست ؟

درخواست ابطال رای داور نیازمند دادخواست است اما راجع به ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی از حقوقدانان معتقدند که ابطال رای داوری دعوایی غیر مالی بوده اما مطابق نظر غالب و هم چنین رویه قضایی بر این است که دعوای ابطال رای داوری وابسته به ماهیت رای داشته .

فلذا اگر رای داور از زمره امور مالی باشد دعوای ابطال آن نیز مالی تلقی می گردد واگر موضوع آن مسائل غیر مالی بوده دعوای ابطال آن نیز غیر مالی تلقی می شود.