⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۳۵ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

مجازات شرب خمر

جرم شرب خمر یک جرم حدی است بدان معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. گفتنی است تمامی اعمالی که در رابطه با شرب خمر امکان وقوع دارد جرم محسوب شده و مشمول مجازات می شود. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. جرم حدی شامل نوشیدن مشروبات الکلی شده و سایر اقدامات مانند حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری محسوب می شوند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند فورا قابل تعقیب از سوی ماموران نیروی انتظامی هستند.

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی ۱٣٩٢ قسمت حدود؛ مواد ٢۶۴ و ٢۶۵ و ٢۶۶ و نیز در ماده ٧۰۱ و ٧۰۴ از کتاب پنجم٢۶۶تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱٣٧۵ را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است. آنچنان که ماده ٢۶۴ این قانون مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده ٢۶۵ حد مصرف مسکرات ٨۰ضربه تازیانه تعیین می نماید.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

بلوغ

عقل

ایمان (مسلمان باشد)

عدالت

طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)

ذینفع نبودن در موضوع

نداشتن خصومت با طرفین‌یا‌یکی از آنها

عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن

تعداد شاهد لازم برای کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر جرایمی‌ که قانون‌گذار استثنا نموده باشد. (مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می‌شود)

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است

اول: اقرار

دوم: شهادت

سوم: علم قاضی

 

اقرار: باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد در غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود. در 

رأی اصراری شماره ۱۴ مورخ۱٣٧٧/٨/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.

در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد.

 

در هر صورت باید روشن و بدون ابهام بوده. همچنین طبق ماده ۱۶٧ قانون مذکور اقرار باید منجز و اقرار کننده طبق ماده ۱۶٨ قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد. لازم به ذکر است که اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.

 

شهادت: شرب خمر از جمله جرائمیست که با شهادت دو مرد قابل اثبات است. در این شرایط فردی ثالث خارج از طرفین شاکی و متهم بعنوان‌یک شاهد از وقوع جرم توسط فرد ‌یا متهم نزد مقام قضایی خبر دهد. شهادت در صورتی شرعی محسوب می‌شود که قانون‌گذار آن را معتبر و دارای حجیت بداند.

علم قاضی: در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود، بنابراین از اطلاق مواد ٢۱۱ و ٢۱٢ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است، زیرا به جرم خاصی اختصاصی ندارد به همین دلیل شامل تعزیرات نیز می شود.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم مصرف شرب خمر طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی

ماده‌ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد‌یا زیاد، جامد باشد‌یا مایع، مست کند‌یا نکند، خالص باشد‌یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

حد به معنی مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین شده باشد. شرب خمر‌ یک مجازات حدی محسوب می‌شود.

بنابراین در قرآن نوع مجازات و کیفیت آن برای فعل شرب خمر معین گردیده است.

فقهای شیعی خوردن مسکرات را موجب حد دانسته اند. اما در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ تزریق و تدخین نیز مشمول حد دانسته شده اند. بنا بر این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء اعمال حد صورت نمی‌پذیرد.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرب خمر در قرآن

در صورتیکه در تفسیر مصرف قائل به معنا باشیم و قرآن را کتابی برای تمامی‌ادوار بدانیم مصرف شامل تمامی‌روش‌های استعمال خواهد شد. با این تفسیر تدخین و تزریق نیز حرام بود و موجب اجرای حد می‌گردد.

در صورتیکه قائل به تفسیر ظاهری بوده و تنها مورد نوشیدن و خوردن را قابل مجازات بدانیم تدخیر و تزریق موجب حد نمی‌باشند. البته تفسیر ظاهری منطقا درست به نظر نمی‌رسند.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرب خمر چیست ؟

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شراب خواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است مقصود از شرب نوشیدن بوده و خمر نیز در لغت به مایعی گفته می شود که مستی آور باشد؛ بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند. مصرف خمر و سایر مسکرات این چنینی آثار نامطلوب روحی و روانی دارد. در ادامه اطلاعاتی در رابطه با حکم و مجازات فعل ارائه خواهد شد. شرب خمر در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و می تواند مجازات هایی را در پی داشته باشد.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مدنی 1118

درخصوص تصرف زن دردارایی خود برطبق ماده (۱۱۱٨( بیان میدارد که: «زن مستقلاً می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.لیکن در عرصه زندگی خانواده به لحاظ جایگاه تربیتی او در خانواده و نقش تعیین کنندة حضورش در بین اعضای آن هرگونه دغدغه فکری را نسبت به تأمین مایحتاج زندگی از دوش زن برمی‌دارد، تا او فارغ از هر‌گونه نگرانی و اضطراب و برخوردهای خشن اجتماعی به بالاترین هنر خویش که تربیت انسانی کامل است، بپردازد. گویا آرامش فکری و روانی، سازنده‌ترین ابزار مورد نیاز او در آفرینش و لازمه کارایی و مسئولیت اوست.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مدنی 1119

ماده (۱۱۱٩) قانون مدنی درراستای شرط مخالف با اقتضای عقدمیگوید: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.شرایط تحقق شرط تنصیف دارایےطلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مدنی 1117

و ماده( ۱۱۱٧)همین قانون به مرد اختیار می‌دهد تا در صورت منافی بودن حرفه زن با مصالح خانواده و حیثیت او و همسر، از شغل او ممانعت به عمل آورد، از این قوانین چنین برمی‌آید که مرد از اقامه دلیل بی‌نیاز است و در صورت مخالفت زن با دیدگاه مرد، این زوجه است که بایستی ادعای خود را مبنی بر سوء استفاده مرد از این حق قانونی اثبات کند؛یعنی تشخیص و تحقق ماده ۱۱۱٧ از اختیارات محکمه و قانون است. مگر اینکه زن و مرد خود در این زمینه با یکدیگر به تفاهم برسند و این مشکل را در درون خانواده حل کنند.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مدنی 1116

ماده(۱۱۱۶) قانون مدنی درخصوص ادامه سکنی تا پایان محاکمه می‌گوید: «در مورد ماده فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد، خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.»معنای این ماده قانونی آن است که اگر زوجه به واسطه قاعده لاضرر منزل شوهر را ترک کرد، لازمه اش این نیست که تا دعوای آن فیصله نیافته، اختیار تعیین مسکن مطلقاً به دست او باشد. در اینجا یا با تراضی طرفین یا اقربای طرفین و یا نظر خود محکمه، محل موقتی برای زندگی مشترک که در آن خوف ضرر نرود، تعیین می‌گردد.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مدنی 1115

لذا قانون مدنی در مادة(۱۱۱۵) دررابطه با خوف ویا ضررمالی وجانی تصریح می‌کند که : «اگر بودن زن در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

و در باب خوف ضرر شرافتی در کتب حقوقی اینگونه آمده «ضرر شرافتی عبارت از بیم زن است از آنکه در اثر داد و فریاد و فحشهای ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر اشخاص ناشایست را به در منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان، موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.» از سوی دیگر چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به امری که موجب ترک منزل (از سوی زن) شده است تشخیص دهد که زن در نتیجه بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی نتوانسته در منزل شوهر بماند، حکم به بازگشت زن به منزل شوهر صادر نمی‌نماید و شوهر را در درخواست خود (مبنی بر برگشت زن) محکوم می‌کند. «از ظاهر ماده فوق چنین استنباط می‌گردد که زوجه هنگام وجود ضرر بلافاصله می‌تواند از منزل خارج شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و کسب مجوز ندارد.»

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مدنی 1114

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که دررابطه با سکونت زن درمنزل شوهرمیگوید: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعییین منزل به زن داده شده باشد.»دراین خصوص گفته میشود که منزلی که شوهر تعیین می کند می بایست مستقل بوده، قابل سکونت و در شأن زوجه باشد. شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک منزل با خویشاوندان خود کند. همچنین شوهر نمی تواند همسرش را مجبور به سکونت در منزل پدری به همراه مادر بیمار خود کند حتی اگر مادر نیاز به مراقبت داشته باشد. زوجین می توانند برخلاف این ماده توافق کنند. لذا اگر زن و شوهر، در هنگام عقد، شرط حق تعیین محل سکونت را در عقدنامه قید کنند، حق تعیین محل زندگی با زوجه خواهد بود و این حق با یک بار استفاده زوجه، از بین نمی رود و همچنان قابلیت اعمال دارد.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مدنی 1113

صراحتاً ماده ۱۱۱٣ این قانون درخصوص عقد انقطاع می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت 99 ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درصورت خودداری مرد از دادن نفقه تکلیف زن چیست؟

قانون مدنی 1111

 

مطابق ماده ی ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت خودداری کردن مرد از دادن نفقه زن میتواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نفقه را مطابق نظریه ی کارشناسی میزان ان را مشخص کند و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کن اما طبق ماده۱۱۱٢قانون مدنی اگر اجرای حکم مذکور درماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱٢۰ رفتار خواهدشد (۱۱٢٩قانون مدنی):یعنی در صورتی که زوج پس از اجبار دادگاه از دادن نفقه خودداری کرد برای بار اول به اجبار و بار دوم توقیف اموال ودر اخر به ( ٣ماه و ۱۰روز تا۵ ماه)زندان محکوم میشود. همچنین زن میتواند در صورت امتناع مرد از پرداخت مهریه برای بار اول تقاضای طلاق بدهد که در این صورت دادگاه زوج را اجبار به طلاق دادن زوجه مینماید.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مدنی 1110

در همین راستا ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب سال ۱٣٨۱ با این محتوای حمایتی تدوین شده است : " در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد بر اساس حکمی که قانون مدنی مقرر داشته است ، زن در زمانی که عده وفات شوهر را نگه داشته است ، حق دریافت نفقه را خواهد داشت که این نفقه از اموال شوهر وصول شده و در صورتی که مرد اموال کافی نداشته باشد ، خویشاوندان وی موظف به پرداخت نفقه همسر وی خواهند بودیعنی پرداخت نفقه به زن بیوه به عهده اقارب یا خویشاوندان متوفی ( مانند پدر شوهر ) خواهد بود . پس از اینکه عده وفات شوهر به اتمام برسد ، زن دیگر نمی تواند از بابت زمان عده فوت ، نفقه ای را مطالبه نماید.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 1109 قانون مدنی

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»

در صورتی که زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد ایا مستحق نفقه نخواهد بود ؟

وفق ماده (۱۱۰۹)قانون مدنی ،از شش صورت پیش بینی شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است که عبارتنداز :

1_مطلقه رجعیه ی غیر ناشزه

2_مطلقه بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل

3_فسخ نکاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت دیگر 

4_به شرایطی ،نفقه ایام عده به عهده زوج نیست 

5_مطلقه ی رجعیه ی ناشزه

6_مطلقه ی بائنه ی غیر حامل

7_فسخ نکاح غیر حامل

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته ماده 1108 قانون مدنی

ماده‌ی ۱۱۰۸قانون مدنی، هرگاه زن بدون دلیل مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاق ،تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون 1105 قانون مدنی -ریاست شوهر

درمقابل ماده ۱۱۰۵قانون مدنی درخصوص ریاست شوهر بر خانواده گفته شده است از جمله :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . به عبارت بهتر مدیریت خانواده توسط مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی است . و اسقاط آن و یا توافق و شرط خلاف آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است . زیرا ریاست مرد بر خانواده هم حق است هم تکلیف.

 

طبق ۱۱۰۶،۱۱۰٧،۱۱۰٨ که درخصوص نفقه صحبت به میان امده است گفته میشود که

مهمترین تکالیف مرد نسبت به زوجه در زندگی مشترک پرداخت نفقه و مهریه به زن است. بر اساس ماده‌ی ۱۱۰۶ درعقد دائم؛ نفقه‌ی زن بر عهده‌ی شوهر است.ماده ۱۱۰٧، نفقه عبارت است از مسکن،لباس، غذا و اثاث زندگی که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و خادم در صورتی که زن دارای خدمه باشد.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون 1104 قانون مدنی معاضدت

مطابق با ماده1104قانون مدنی معاضدت در تشیید مبانی خانواده : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند . برای مثال وفاداری زن و شوهر به یکدیگر از لوازم تشیید مبانی خانواده است .

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق وتکالیف زوجین

ازجمله تکالیف مالی:

به محض وقوع عقد مرد مکلف به دادن مهریه و نفقه زن است .البته باید اذعان داشت که تکلیف دادن نفقه برای مرد تنها در نکاح دائم است و در نکاح موقت در صورتی مرد مکلف به پرداخت نفقه می شود که ضمن عقد موقت ، شرط پرداخت نفقه شده باشد .

 

 

ازجمله تکالیف غیرمالی:

ماده 1103 قانون مدنی-حسن معاشرت

حسن معاشرت> مطابق با ماده ۱۱۰٣ قانون مدنی زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند . سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر از لوازم حسن معاشرت است . حسن معاشرت در قانون مدنی صرفا ًیک توصیه اخلاقی نیست و ضمانت اجرایی این تکلیف آن است که اگر زن از انجام وظیفه حسن معاشرت ، سر باز زند ناشزه محسوب شده و حق نفقه او ساقط خواهد شد . در مقابل ، عدم رعایت حسن معاشرت از سوی مرد در صورتی که ادامه زندگی را متعسر کند می تواند مبنای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد.

۲۸ بهمن ۰۰ ، ۱۶:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر