قرار در دعاوی حقوقی

قرارهای مقدماتی( اعدادی )

قرار ارجاع امر به کارشناسی

قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست. بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید. با صدور قرار کارشناسی، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد. علی رغم اظهار نظر کارشناسانه توسط کارشناس، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. شرط اصلی در انتخاب کارشناس، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است.

 

قرار تحقیق و معاینه محلی

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد.

تحقیق از محل: عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی.

معاینه محل: عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس میکند .

معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است. که اجرای آن پس از صدور قرار، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت میگیرد.

به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه، یا مؤثر در آن باشد.

 

قرار استماع گواهی و شهادت شهود

در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر میگردد. پس از اجرای قرار استماع شهادت شهود، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است.

 

قرار اتیان سوگند

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند را تعیین می نماید .

اقسام قرار

قرارها را می توان از جهات مختلف دسته بندی کرد:

 

۱. قرارهای قطعی یا غیرقطعی

 

با توجه به بند الف و ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل درخواست برای تجدیدنظر هستند:

 

در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون متجاوز است

کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی

البته لازم به ذکر است که هر قراری قابل تجدیدنظر نیست و قرارهایی قابل تجدیدنظر هستند که اصل دعوای آنها قابل تجدیدنظر باشد، طبق ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی این قرارها عبارتند از؛

 

قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد

قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

قرار سقوط دعوا

قرار عدم اهلیت یکی از طرفین

۲. قرارهای نهایی یا غیرنهایی

 

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی درمورد قابل فرجام بودن صحبت کرده است که به دلیل پیچیدگی موضوع از توضیح آن خودداری می کنیم.

 

۳. قرارهای اعدادی یا مقدماتی

 

به قراری گفته می شود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع می کند و درواقع به معنای تحضییر پرونده است. (به عنوان مثال قرار تحقیق و معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند و…)

 

۴. قرار قرینه

 

در مواردی کاربرد دارد که دادگاه، خواهان (کسی که اقامه دعوی کرده است) را در اثبات حق محق می داند، ولی برای تشخیص نوع و میزان آن نیاز به قراری جهت تکمیل پرونده دارد تا با عنایت به آن رأی را صادر کند.

 

۵. قرار ساده

 

بر خلاف قرار قرینه، صدور این قرار دال بر پیروزی خواهان نمی باشد، بلکه جهت کمک به موضوع صادر می شود. (قرار کارشناسی یا معاینه ی محل و …)

۶. قرار قاطع

 

به قراری گفته می شود که با صدور آن دادگاه از رسیدگی به موضوع فارغ می شود.

قراردادگاه

قرارها مانند احکام دادگاه ها رأی شمرده می شوند و قسمت عمده تصمیمات دادگاه را تشکیل می دهند. در دادگاه از شروع دادرسی تا پایان آن، قرارهای گوناگون و متعددی صادر می شود و حتی در مواردی ممکن است دادرسی به مفهوم اخص کلمه آغاز نشده باشد، اما دادگاه قراری صادر کند؛ مانند قرار تأمین خواسته. نکته قابل توجه در خصوص قرارها آن است که با توجه به اینکه تصمیمات دادگاه می تواند عناوین مختلفی داشته باشد، (مانند حکم، دستورهای اداری و…) صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر است که قانون گذار صریحا یا تلویحا پیش بینی کرده باشد. در توصیف قرار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است: اگر رأی دادگاه در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد حکم و اگر این گونه نباشد قرار نامیده می شود. با توجه به این می توان گفت قرار قراری است که رأی به حساب می آید و تنها راجع به ماهیت دعوا یا فقط قاطع دعوا باشد یا هیچ کدام از دو شرط یادشده را نداشته باشد.

معنی قرار دادگاه چیست

قرار تصمیمی است که رأی شمرده می‌شود و فقط راجع به ماهیت دعوا یا فقط قاطع دعوا باشد یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد. قرار انواع مختلفی دارد. یکی از انواع قرار، قرارهای قاطع دعوا هستند و قرار ابطال دادخواست نیز یکی از زیرمجموعه‌های قرارهای قاطع دعوا محسوب می‌شود.

موارد لغو تأمین خواسته

در موارد ذیل قرار تأمین خواسته لغو و بلا اثر می شود:

علتی که باعث تضییع و تفریط مال موضوع تأمین خواسته بوده بر طرف شود مانند اینکه از اموال برجای مانده به عنوان ارث صورت برداری شود و بنابراین از خطر تعرض مصون بماند که در این صورت موجبات تامین برطرف می شود. عدم طرح دعوای اصلی ظرف مدت 10 روز از تاریخ قرار تأمین خواسته که در این صورت خوانده، لغو آن را تقاضا می کند. مسترد شدن دعوای تأمین خواسته توسط خواهان که ممکن است به همراه یا جدا از استرداد دعوای اصلی صورت پذیرد. در فرضی که به موجب حکم قطعی، دادگاه دعوای خواهان را رد کند که در این صورت نیز اثر تأمین خواسته از بین می رود.

دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. با وجود ضرورت انجام تشریفات به خصوصی در هر دعوی، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی، به دلایل درخواست کننده رسیدگی کرده و قرار تأمین صادر یا آن را رد می کند. همچنین با وجودی که هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد، اما در تأمین خواسته، به لحاظ حفظ حقوق مدعی، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا و سپس به خوانده ابلاغ می شود. قرار تأمین خواسته، ممکن است علاوه بر امور حقوقی، در امور کیفری نیز برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود. این قرار چنانچه توسط دادیار یا بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان برسد ولی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد. در خصوص قرار تأمین کیفری باید به مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مراجعه کرد. به طور مثال چنانچه ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده، متعاقباً طی سند رسمی به شخص دیگری واگذار شود، چون در حکم کلاهبرداری تلقی می شود، خریدار می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در مرحله دادسرا از مقام قضایی بخواهد با اعلام مراتب به اداره ثبت محل ملک، از نقل و انتقال به ثالث جلوگیری به عمل آورد. همین روش در موارد سرقت نیز معمول است که شاکی می تواند توقیف خودروی مسروقه را در پارکینگ به استناد مواد فوق الاشاره، از مقام قضایی درخواست کند.

در کدام دعاوی خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید؟

در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقی، خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

اجرای تامین خواسته به چه صورت است؟

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت آن، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود قرار ابتدا اجرا می شود و بعد از آن به خوانده ابلاغ می شود. در زمان اجرای این قرار اموال منقول و غیر منقول ممکن است توقیف شوند. گاهی ممکن است دادگاه به جای یک مال در ازای آن مال دیگری را توقیف کند و به این ترتیب تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده این امکان را دارد که در ازای مالی که توقیف شده است و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه قرار دهد. علاوه بر این خوانده می تواند تنها یکبار به دادگاه درخواستی بدهد و بخواهد که مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد و این تبدیل تأمین مشروط به رضایت خواهان است.

شرایط تبدیل تامین

مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که می خواهد توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است مال دیگری را توقیف کند تبدیل تامین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می کند این تقاضا را خواهان نیز می تواند بکند.

موارد تقاضای تامین از سوی خوانده

در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی

در مورد خسارت ناشی از حق وکالت

زمان درخواست تامین خواسته

قبل از تقدیم دادخواست

ضمن تقدیم دادخواست

در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.

مواردی که بلافاصله بعد از درخواست خواهان، دادگاه باید قرار تامین خواسته را صادر کند

مطابق ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی در این موارد صرف درخواست خواهان برای صدور این قرار کفایت می کند. خواه به دلیل بالابودن احتمال پیروزی در دعوا و خواه به دلیل لزوم واکنش سریع در برابر اقدامات خوانده.

 

۱. زمانی که درخواست خواهان مستند به سند رسمی است. مثلا دارنده سند رسمی یک ملک مسکونی در صورت مراجعه به دادگاه جهت دعوای خلع ید می تواند تقاضای قرار تامین خواسته را مطرح نماید. (سند رسمی املاک از طریق اجرائیه اداره ثبت هم قابل پیگیری هستند.)

۲. زمانی که خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار دارد. تضییع به این معناست که فرد اقداماتی انجام می دهد که به مال آسیب می رساند و دسترسی به آن را مشکل می کند. مثلا خارج کردن همه وجوه نقد از ایران یا اقدام برای فروش خانه به شخص دیگر. (اقدامی که موجب آسیب به مال می شود)

تفریط به این معناست که فرد از انجام اقداماتی که برای حفظ مال ضروری است خودداری می کند. مثلا نگهداری اتومبیل در فضای غیر مسقف که اتومبیل را در معرض آسیب قرار داده است. (عدم اقدامی که سبب آسیب به مال می شود)

۳. زمانی که سند تجارتی در دست خواهان است. مانند سفته، چک و برات

در این موارد با ارائه سندی که اقدامات قانونی برای برگشت خوردن آن انجام شده، دادگاه بلافاصله قرار تامین خواسته را صادر می کند.

شکل درخواست

در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت درخواست تأمین خواسته استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا میشود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.

قرار تامین خواسته به چه معناست؟

اجرای قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان می تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان می خواهد به وسیله اجرای قرار تامین خواسته، از اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود.

چگونگی اقدام به تامین خواسته در دادگاه

طرح دعوا مستلزم تشریفات معینی است که با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود. دادخواست که اصطلاحاً به آن عرض حال نیز می‌توان گفت عبارت از ورقه‌ای است که ضمن آن کسی که مدعی حقی است (خواهان)،کتباً درخواست رسیدگی به آن و احقاق حقوقش را با دعوت طرف و معارض خود به دادرسی از طریق اقاله دعوی حقوقی، از مراجع قضایی می‌نماید.

آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد؟

در صورتی که دادگاه در پی رسیدگی به دعوا قرار ابطال دادخواست صادر نماید، آیا خواهان می توان مجددا همان دعوا را با همان شرایط قبلی علیه همان خوانده مطرح کند یا خیر؟ با توضیحات مذکور اگر قائل به این مطلب باشیم که قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده دارد، خواهان دیگر نمی تواند دعوایی را که در جریان رسیدگی به آن، قرار ابطال دادخواست صادر شده است در دادگاه اقامه کند؛ اما بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار ابطال دادخواست توسط دادگاه اعتبار امر مختومه ندارد. به همین دلیل هم اگر در خصوص دعوایی در دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر شد، خواهان می تواند مجددا همان دعوا را در دادگاه مطرح کرده و این بار با فراهم نمودن زمینه صدور حکم، تصمیم مقتضی توسط دادگاه اتخاذ شود. لازم به ذکر است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی امکان تجدید نظر خواهی از قرار ابطال دادخواست و فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست نیز پیش بینی شده است.

قرار ابطال دادخواست چیست؟

یکی از انواع قرارهایی که در دادگاه صادر می شود ، قرار ابطال دادخواست میباشد. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، در مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی از طرف خواهان است ، اما خواهان از انجام این اقدامات خودداری کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود. علاوه بر این ، در شرایطی هم به دنبال استرداد دادخواست توسط خواهان، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که این قرار صرفا از طرف دادگاه رسیدگی کننده به دعوا (نه مدیر دفتر) صادر می شود و با صدور این قرار ، پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند خارج خواهد شد.

قرار ابطال دادخواست چه زمانی صادر می‌شود؟

قرار ابطال دادخواست که از سوی دادگاه صادر می شود ، نوعی قرار قاطع دعوا محسوب می شود که بر اساس آن ، دادخواستی که توسط خواهان در دادگاه ارائه شده ، به دلیل عدم انجام برخی امور همچون پرداخت هزینه کارشناسی ، ارائه اصل اسناد در اولین جلسه دادرسی و عدم حضور در دادگاه ، دادخواست خواهان باطل شده و دیگر دادگاه به آن دعوا رسیدگی نخواهد کرد.

سکر چه حالتیست؟

سکر حالتیست که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می‌شود.

پس ماده‌ای که این حالت را در انسان ایجاد نکند، با چیزی که در قانون و فقه بیان شده است متفاوت است.

حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند اعمال می‌شود و در غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکومیت به اجرای حد صورت می‌پذیرد.

اگر غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف کند اما با حالت مستی در بین عموم و در اماکن و معابر عمومی‌ظاهر شود محکوم به مجازات می‌شود.

جریمه نقدی در شرب خمر

آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن ٨۰ ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به ٢ ماه تا ۶ ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده ٧۰٢ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱٣٨٧/٨/٢٢( هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ٧۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده ٧۰٣ (اصلاحی۱٣٧٨/٨/٢٢( وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ٧۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده ٧۰۴ قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از ٣ ماه تا ٢ سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد »