ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی

همین که عقد ازدواج بطور صحیح واقع می‌شود، روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. برخی از این حقوق و تکالیف مختص به زن است و برخی مختص به مرد، اما برخی از این حقوق و تکالیف میان زن و شوهر، مشترک است.

مهلت ارائه دادخواست دعوای تقابل

مطابق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای تقابل (در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی داده شود. خوانده می‌تواند قبل از نخستین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه کند. قابل ذکر است طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان‌پذیر است. مطابق حکم شماره ۳۱۵ مورخ ۳۱ مرداد سال ۱۳۲۳، شعبه اول دیوان عالی کشور «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.» دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل به دعوای تقابل رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی

به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی «… در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده …” منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی باشد و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. به طور مثال اگر شخصی مال‌الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه کند و خوانده در مقابل، دعوای تقابل اقامه و ادعا کند که اجاره مذکور را با توافق برهم زده‌ایم، اینجا شرط مذکور حاصل است.

اقامه دعوا از طرف خوانده

مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

«خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، موثر در دیگری باشد.»

بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه می‌شود.

ارکان دعوا

ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل، همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی دعوای متقابل نامیده می‌شود. طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت می‌شود. علیه وارد ثالثی که برای تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده، دعوای تقابل قابل طرح نیست اما علیه وارد ثالثی که خود را محق می‌داند، می‌توان دعوای تقابل طرح کرد.

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

یکی از طرق دفاعی خوانده، طرح دعوای متقابل است. در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است خوانده در دعوای مطالبه 

مال ناشی از معامله، ادعا کند که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح کند.

نحوه طرح دعوا

برای طرح دعوای اثبات اقاله، باید مواردی از قبیل مالی و غیرمالی بودن دعوا؛ طرفین دعوا؛ خواسته دعوا و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا را مورد توجه قرار داد.

دعوای اثبات اقاله، دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه می‌شود. مبلغ خواسته در دعاوی مالی، تا یک میلیون تومان، دو درصد و مازاد یک میلیون، سه درصد است.

طرفین دعوای اثبات اقاله، خواهان و خوانده خواهند بود. خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم کرده و ادعای وقوع اقاله را مطرح و حق ناشی از آن را مطالبه می‌کند و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت می‌شود. در واقع خواهان با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می‌کند که بین او و خوانده دعوا، عقدی منعقد شده بود و آنها با توافق یکدیگر آن را برهم زده‌اند.

مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های مخصوص تنظیم شود و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز شرایط دادخواست را ذکر کرده است.

در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارت از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان است.

دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، برای اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح شود، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاه محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه شود، همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای نخستین، صالح خواهد بود.

نکته قابل ذکر این است که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. دادخواست به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم می‌شود و رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می‌کند. این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ می‌شود و طرفین جهت رسیدگی دعوت می‌شوند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.

ارکان اقاله

ارکان اقاله شامل وجود قرارداد لازم‌الاجرا و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ است. همان‌گونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین می‌توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین، یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می‌زنند.توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ

رکن دوم اقاله، توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق، برای برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.

اقاله مختص عقود لازم است

قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است. عقد لازم نیز در ماده ۱۸۵ قانون مدنی تعریف شده است:

«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»

بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر برای برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می‌تواند آن را برهم بزند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نشده و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح شود.

چنانچه در مورد اقاله قرارداد، اختلافی مطرح شود، بحث دعوای اقاله پیش می‌آید. دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح شود یا اینکه در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان کند که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند. در ادامه نحوه طرح این دو حالت را بررسی می‌کنیم. وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می‌دهد؛ حالت نخست، به عنوان دعوای نخستین است که خواهان ادعا می‌کند معامله‌ای میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است. حالت دوم نیز به عنوان دعوای متقابل اقامه می‌شود.

اقاله و فسخ با هم چه تفاوتی دارند و نحوه طرح دعوا در هر کدام آن ها چگونه است؟

بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارائه نمی‌کند و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می‌دارد که بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.

اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می‌‌شود. بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی‌آید، یک عمل طرفینی است. عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده‌اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم بزنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی برای برهم زدن عقد، در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، برای برهم زدن آن کافی است.

تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ، انحلال یک طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ می‌دهد. همانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع می‌شود.

در مورد مفهوم و ماهیت اقاله در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است. برخی نویسندگان از مفاد ماده ۲۸۳ قانون مدنی چنین استنباط کرده‌اند که اقاله، تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست. در مورد نظر مذکور می‌نویسند «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می‌کنند «این بدان معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی‌گمان اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.»

در چه صورتی اعتبار امر مختوم کیفری منجر به صدور موقوفی تعقیب خواهد گردید ؟

در قانون بخصوص احکام کیفری پس از طی شدن مراحل مختلف از تجدید نظر گرفته تا بازرسی و تحقیق رسیدگی مجدد به آن دارای مجوز قانونی نخواهد بود ، بنابراین در قانون آمده است که اگر هرکس بخواهد نسبت به رای صادر شده دوباره درخواست رسیدگی بدهد در ای حالت نظم دادگاه به هم خواهد خورد در نتیجه اگر دوباره مبحث رسیدگی مطرح گردد توسط دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب چه تفاو ت هایی دارد ؟

قرار منع تعقیب با توجه به مواردی صادر خواهد شد که اصلا جرمی اتفاق نیفتاده باشد، به عبارتی دیگر قرار منع تعقیب در زمانی صادر می شود که دلایل کافی برای مجرم کردن فرد وجود نداشته باشد و یا اینکه در جریان رسیدگی مشخص شود که به فردی که اتهام وارد شده است دلایل و شواهد کافی که به اثبات این ادعا بپردازد وجود نداشته باشد

در این حالت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد ، این در حالی است که قرار موقوفی تعقیب برای زمانی صادر می شود که فرد فوت کرده باشد ، قرار گرفتن فرد در شمول عفو ، رضایت دادن شاکی در جریان رسیدگی ،تغییر پیدا کردن قوانین در این حالت در صورت داشتن شرایط بالا برای فرد در خصوص جرمش قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

مدت زمان تعقیب و رسیدگی تا صدور قرار موقوفی برای جرائم چه مدت طول خواهد کشید ؟

جرائم را با توجه به نوع و درجه بندی آنها از زمان وقوع تا زمان پایان رسیدگی برای صدور قرار موقوفی به صورت زیر دسته بندی خواهند شد .

جرائمی که در درجه بندی یک تا سه قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی پانزده ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی چهار قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی ده ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی پنج قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی هفت ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی شش قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی پنج ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی هفت تا هشت قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی سه ساله انجام می شود.

مرور زمان تعقیب و رسیدگی به چه صورتی در قرار موقوفی تعقیب آمده است ؟

در رابطه با زمان در مورد قرار موقوفی تعقیب این گونه می توان توضیح داد که مرور زمان در قرار موقوفی عبارت است از زمانی که می گذرد و بعد از آن مطرح نمودن شکایت و رسیدگی به آن و همین طور تعقیب و تحقیق دیگر صورت نخواهد رفت ، در نتیجه در دادگاه ها پس از سپری شدن زمان انتخاب مجازات برای جرم متهم امکان پذیر نمی باشد .

در قانون مجازات اسلامی زمانی برای تعقیب و رسیدگی به جرم مشخص شده است و اگر از زمان مشخص شده تحقیق و رسیدگی بیشتر به درازا بکشد دیگر نمی توان برای جرم مورد نظر مجازات تعیین کرد .

اعترض به قرار مو قوفی تعقیب چگونه انجام خواهد شد ؟

پس از صدور قرار موقوفی تعقیب و ابلاغ آن از سوی دادسرا می توان حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و همچنین در صورت صدور حکم توسط دادگاه می توان در مدت زمان ۲۰ روزه پس از ابلاغ نسبت به قرار موقوفی اعتراض کرد و این اعتراض در دادگاه صالحه توسط فرد می تواند صورت بگیرد .

چگونه قرار موقوفی تعقیب به فرد متهم ابلاغ می گردد ؟

با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب که در دادسرا توسط دادیار و یا بازپرس داده می شود ، پرونده مورد نظر برای دادن نظر نهایی و تعیین قرار موقوفی تعقیب برای دادستان مربوطه در دادسرا ارسال خواهد شد و دادستان نیز با توجه به دلایل و شواهد موجود وبا در نظر گرفتن تمام شرایط و ظوابط در صورت موافقت کردن با قرار موقوفی تعقیب آن را ابلاغ خواهد کرد و سپس بعد از ابلاغ دادستان قرار موقوفی تعقیب به طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم ابلاغ خواهد شد .

قرار موقوفی تعقیب

منظور از قرار موقوفی تعقیب قراری می باشد که با تعیین آن توسط دادیار و قاضی امکان عدم پیگیری و تعقیب برای فرد مهیا می شود و همچنین پروند ه ی فرد شکایت کننده از جریان مراحل رسیدگی در دادگاه خارج خواهد شد و دیگر به آن پرداخته نمی شود

اما باید به این نکته در مورد صدور قرار موقوفی که توسط قاضی داده می شود توجه کرد این است که این قرار به این معنی نمی باشد که فرد مجرم هیچ گونه جرم و جنایتی انجام نداده است بلکه قاضی با علم بر اینکه فرد می تواند در مورد جرایم اعلام شده متهم باشد بنا به دلایلی این قرار را صادر خواهد کرد که به قرار موقوفی تعقیب شناخته می شود .

قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد:

«در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.

 

 

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر:

 

الف- فوت متهم یا محکوم علیه

نکته ۱: فوت (موت) فرضی مقرر در ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی نیزمشمول همین بند است.

نکته ۲: فوت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.

نکته ۳: هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له، مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا میکند(ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

 

ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت 

 

نکته۱: گذشت شاکی صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم است، لذا گذشت شاکی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نخواهد برد.

نکته ۲: گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضایی یا تنظیم متن آن در دفترخانه اسناد رسمی و نهایتاً تقدیم آن به مرجع قضایی صورت می گیرد.

نکته ۳: اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از ارسالل پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت گیرد، در این صورت، پس از ارسال پرونده به واحد اجرا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.

برای ملاحظه جرایم غیرقابل گذشت(رجوع شود به تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نظام نیمه آزادی و نیز ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های جایگزین حبس

پ- شمول عفو

نکته: عفو عمومی (ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی)؛ خصوصی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)

ت- نسخ مجازات قانونی

{ یعنی قانونگذار جنبه جزایی یک رفتار راحذف کند؛ مراجعه شود به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص نسخ قانون؛ همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی}

 

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

{ برای مثال، مرور زمان شکایت کیفری چک بلامحل، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است(ماده ۱۲ قانون صدور چک)؛

{برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به ماده ۱۰۶ ، ماده ۱۱ و ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی}

 

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون 

نکته ۱: توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد بود؛ اگر جرم تعزیری، مشمول درجات ۶ ،۷ و ۸ نباشد توبه از جهات تخفیف مجازات است (ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۲: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

 

چ- اعتبار امر مختوم

 

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم، قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند؛ در این صورت به ولی یا قیم ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روزنسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تحقیق و دادرسی ادامه مییابد.»

نکته: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

با صدور قرار موقوفی تعقیب، حسب مورد: اگر متهم زندانی باشد آزاد می شود؛ قرار تامین کیفری لغو میشود؛ قرار تامین خواسته لغو میشود؛ قرار نظارت قضایی لغومیشود؛ نهایتا اینکه شکایت مجدد در خصوص آن ممکن نخواهد بود.

قرار موقوفی تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض است (مستفاد از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

در صورت وجود دلایل برای صادر کردن قرار چگونه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد ؟

در صورتی که دلایل کافی ولازم برای صدور قرار موقوفی وجود داشته باشد در این صورت قرار موقوفی تعقیب بدون توجه به اینکه فرد متهم باشد یا خیر این قرار توسط دادگاه برای فرد صادر خواهد شد و همچنین این قرار می تواند در تمام مراحل انجام دادرسی صادر گردد

حتی اگر تحقیقی و یا تعقیبی در مورد متهم توسط دادگاه آغاز شود و چنان چه که فرد در این مدت زمان فوت کند و یا حتی اگر قوانین قانون اساسی در رابطه با جرم مورد نظر تغییر پیدا کند در این صورت در هر مرحله ای از تعقیب که قرار داشته باشیم ، تعقیب و تحقیق در رابطه با متهم متوقف خواهد شد ، و حتی در صورتی که حکمی در رابطه با جرم فرد صادر شود و یا حتی اینکه اگر متهم در زندان قرار داشته باشد باید فورا از زندان آزاد گردد زیرا مانع از قرار موقوفی تعقیب خواهد شد .

 

طریقه شکایت و پیگیری عدم ثبت ازدواج موقت

زوج مکلف به ثبت ازدواج است و عدم ثبت آن باعث می شود که زوجه دارای حقی برای شکایت از زوج شود.

آیا تعهد در پلیس امنیت اخلاقی سابقه کیفری محسوب می گردد؟

این موضوع سوال رایجی است که بسیار هم مطرح می گردد اما لازم به ذکر است که صرف تعهد به پلیس امنیت اخلاقی برای افراد سبب سابقه کیفری نمی گردد و تنها تعهد گرفته شده نزد پلیس امنیت اخلاقی حفظ می گردد و لا غیر.

مصادیق ورود پلیس امنیت اخلاقی

در حال حاضر اعم مواردی که سبب ورود پلیس امنیت اخلاقی می گردد عبارت است از:

 

دستگیری باندهای فحشا

برگذاری مجالس پارتی

بدحجابی و بی حجابی افراد اعم از اماکن عمومی که خودرو نیز شامل آن می گردد.

مبدل گرایی

استفاده از مدل ها و مانکن های زنده

استفاده افراد از لباس های منافی عفت و منافی شان و فرهنگ جامعه

دستگیری زنان خیابانی و مبارزه با روسپی گری

مقابله با مجرمان و سوء استفاده کنندگان اینترنتی

مقابله با فساد در حیطه آموزشی

البته لازم به ذکر است که اگرچه موارد بیان شده در حیطه وظایف پلیس امنیت می باشد اما جهت تقسیم وظایف ، اختیار رسیدگی به موارد فوق به واحد نیروی انتظامی (پلیس گشت ارشاد خیابانی) واگذار شده است.