هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک میکند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در میآورد.
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک میکند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در میآورد.
هنگامی که چیزی را به دیگری هدیه می دهیم ،شاید تصور شود هیچ عمل حقوقی واقع نشده است، اما در واقع پشت این بذل و بخشش مسائل حقوقی بسیاری نهفته است و باید بدانیم بخشش یک مال به دیگری نوعی عقد است و این عقد دارای شرایط خاصی است.
معنی هبه در اصطلاح به معنای بخشش و هدیه می باشد،اما در اصطلاح حقوقی به عقدی اطلاق می گردد که در آن یک طرف به صورت رایگان مالی یا ملکی را به دیگری هدیه می دهد.
به کسی که مالی رابه دیگری هدیه یا به اصطلاح تملیک می کند(واهب) و به کسی که مال به تملکش در آمده (متهب ) می گویند.و مالی که مورد هبه واقع می شود (عین موهوبه) گفته می شود.در این عقد قبض (تسلیم عین موهوبه) شرط ضروری بشمار می رود و تازمانیکه قبض و تسلیم شکل نگرفته باشد، هبه ای محقق نشده است.
بارداری مانع از اجرای صیغه طلاق نخواهد بود. در واقع در دوران بارداری به زن، نفقه تعلق میگیرد. اما صیغه طلاق نیز جاری میگیرد. آزمایش بارداری قبل از طلاق صرفا برای این امر انجام میشود که در صورت باردار بودن، فرزند به دنیا آمده در شناسنامه همسر سابق وی نیز درج گردد و نیز در طول دوران بارداری به زن نفقه تعلق بگیرد.
چنانچه زوجین در طلاق توافقی در مورد حضانت فرزندان، توافق نمایند برای دادگاه محترم است و براساس همین توافق دادنامه صادر میشود. اما چنانچه زوجین در مورد حضانت توافق نداشته باشند، بر طبق قانون، حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر تا ۷ سال بر عهده مادر و پس از آن، حضانت دختران تا ۹ سالگی و پسران تا ۱۵ سالگی با پدر است و پس از سنین یاد شده، خود فرزندان شخصی را که با وی زندگی مینمایند، انتخاب میکنند.
با توجه به آییننامههای جدید، در هنگام بررسی دادخواست طلاق توافقی از طریق وکالت طلاق باید تکلیف مهریه روشن گردد. چنانچه زوج در دادگاه حاضر نشود، معمولا قضات به زوجه اعلام میکنند که تمام یا بخش اعظم مهریه را ببخشند تا مصلحت موکل یعنی زوج که وکالت داده رعایت گردد. به طور مثال چنانچه مهریه زوجه، ۳۱۳ عدد باشد، قاضی در رای خود ۳۰۰ سکه را به زوجه بذل مینماید. البته چنانچه در دادگاه دیگری نظیر مطالبه مهریه و یا در دفتر اسناد رسمی، تکلیف مهریه روشن شده باشد، قانونگذار رای دادگاه و یا سند محضری را ملاک قرار خواهد داد.
برای وکالتنامه طلاق حتما باید محضری باشد تا بتوان اقدام کرد. اگر در یک برگه اقدام به نوشتن حق طلاق بشه باید طلاق از سمت زوجه مطرح نمود و برگه رو به عنوان رسید عادی به دادگاه ارائه کرد تا دادگاه در مورد برگه و طلاق تصمیم بگیره که ممکنه زمان زیادی طول بکشه و حتی رای به نفع زوج صادر بشه. اما با وکالت محضری مشکلی برای طلاق وجود نخواهد داشت.
کد ملی همسرتون داخل وکالت نامه هستش. البته بعضی از دفاتر خدمات قضایی هنگام ثبت ایراد میگیرن. بهتره درصورت نداشتن شناسنامه زوج حداقل باید کپی شناسنامه باشد. اگر به مشکل خوردین از وکیل طلاق توافقی استفاده کنید تا بتوانید کار را به اتمام برسانید.
در صورتی که خود زوجین اقدام به طلاق توافقی بکنند، حدود ۴ الی ۵ ماه زمان میبره. اما این فرایند با استفاده از وکیل طلاق توافقی بین ۲ هفته تا یک ماه روز طول میکشه.
طلاقی که در آن زوجه وکالتنامه رسمی از زوج دارد، نوعی از طلاق توافقی محسوب میشود. اما باید توجه داشت که برای انجام کلیه امور در محاکم قضایی باید یا خود شخص و یا وکیل دارای پروانه وکالت اقدام نماید. بنابراین چنانچه در وکالتنامه طلاقی که گرفتید حق توکیل به غیر ذکر شده باید یک وکیل دادگستری برای زوج انتخاب نمایید تا کار را انجام دهد. همچنین میتوانید از جانب خودتون هم وکیل بگیرید.
برای طرح دادخواست طلاق توافقی باید در هنگام مراجعه به دفتر خدمات قضایی، سند ازدواج یا همان عقدنامه، شناسنامه زوجین، کارت ملی و نیز گواهی صادر شده از سوی مرکز غربالگری بهزیستی مبنی بر عدم امکان سازش زوجین را به همراه داشت.
سوالی که زیاد پرسیده می شود این است که برای ثبت طلاق توافقی آیا حتما باید به دادگاه مراجعه کنیم؟ در واقع سوال این است که آیا راه میان بُری وجود ندارد که ما بدون حضور در دادگاه بتوانیم مثلاً طلاق توافقی را در دفتر خانه ثبت کنیم و به دادگاه نرویم؟
در این قسمت به طلاق توافقی چقدر طول می کشد میپردازیم
طلاق توافقی چقدر طول می کشد
متاسفانه از اصطلاح طلاق توافقی چنین به ذهن متبادر می شود که چون طرفین بر سر طلاق، با هم توافق کرده اند دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد. تصور عمومی هم بر این است که دادگاه تنها برای موضوعات اختلافی تشکیل می شود و در طلاق توافقی چون اختلافی وجود ندارد پس حضور در دادگاه هم لازم نیست.
اما بر خلاف این تصور رایج، حضور در دادگاه برای اخذ رای طلاق توافقی یا گواهی عدم امکان سازش ضروری است و هیچ استثنایی هم ندارد.
اصولاً طلاق توافقی بیشتر از یک جلسه دادگاه را به خود اختصاص نمی دهد، مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد که جلسه تجدید شود، ولی در شرایط طبیعی با یک جلسه موضوع فیصله پیدا می کند و در روز جلسه رسیدگی هم با توجه به این که دستور جلسه دادگاه «طلاق توافقی» تعیین شده و این موضوع هم از نظر حقوقی پیچیدگی خاصی ندارد، رسیدگی طولانی نخواهد بود. به همین دلیل، قاضی دادگاه به سرعت توافقات طرفین را در صورت جلسه قید می کند و زوجین هم آن را امضاء کرده و از دادگاه خارج می شوند.
در قانون حمایت خانواده مجازات قانونی عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق برای مردان آن است که علاوه بر ملزم شدن به ثبت طلاق به جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.
طلاق بدون ثبت در محضر اگر چه به لحاظ شرعی صحیح می باشد و به عقد نکاح خاتمه می دهد ولی چون در قانون لزوم ثبت طلاق به عنوان یک تکلیف قانونی در نظر گرفته شده است طرفین برای مشخص شدن وضعیت نکاح و طلاق خود الزاما باید اقدام به ثبت طلاق در محضر نمایند.
بر اساس قانون حمایت خانواده ثبت طلاق و همچنین رجوع از طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق یا محضر یک تکلیف قانونی الزامی است.
هرچند لزوم ثبت طلاق در قانون حمایت از خانواده مورد پیش بینی قرار گرفته است و تکلیف قانونی تلقی شده است ؛ اما به لحاظ شرعی خواندن صیغه طلاق نیازمند ثبت رسمی نمی باشد و در واقع همین که صیغه طلاق جاری شد ، رابطه زوجیت خاتمه می یابد .
با این وجود ، به جهت حفظ نظم در اجتماع و مشخص شدن احوال شخصیه افراد جامعه که مبنای برخورداری آنها از حقوق اجتماعی است ، علاوه بر لزوم ثبت ازدواج دائم ، قانونگذار لزوم ثبت طلاق را پیش بینی نموده و برای طلاق بدون ثبت محضری مجازات در نظر گرفته است .
لزوم ثبت طلاق و ثبت رجوع از طلاق در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ذکر شده است که بر اساس آن ” ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع از طلاق ، اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است ” . علاوه بر این ، بر اساس قانون ثبت طلاق باید حتما در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق انجام شود که حسب مورد پس از صدور گواهی عدم سازش و یا حکم دادگاه ، ثبت طلاق امکان پذیر است .
لازم به ذکر است که لزوم ثبت طلاق بر اساس قانون مذکور ، حتی در خصوص زوجین مقیم خارج از کشور نیز پیش بینی شده است که پس از جاری شدن صیغه طلاق ، توسط کنسولگری های ایران در خارج از کشور امکان پذیر است . همچنین گفتنی است لزوم ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زن پس از طلاق بوده و یا اینکه اعسار مرد از پرداخت این حقوق مشخص شده و یا زن به ثبت طلاق در محضر رضایت داشته باشد .
با توجه به تغییراتی که در سالهای اخیر تا کنون برای زوجین در تهران می باشد، که به شخصه مراحل مربوطه را طی کنند در ابتدا هردو یا یکی از آنها می بایست به سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) مراجعه کنند و با وارد کردن مشخصات سجلی یکی از مراکز غربالگری مشاوره در تهران را انتخاب کنند.
مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آنها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان موردنظر ارجاع می دهد.
جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵روزه و در ۱ یا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و مرکز مشاوره دارد.
پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق در صورت اصرار آنها به جدایی، دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد.
پس از صدور رای دادگاه نیز زن و شوهر در فرصت سه ماهه می توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت طلاق بروند.
یکی از دعاوی که در سال های اخیر افزایش زیادی داشته است دعاوی مربوط به طلاق توافقی می باشد که زوجین بدواً در خصوص طلاق بر سر مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت االمثل، حضانت فرزند توافق نموده و سپس با طی مراحل قانونی مربوط به طلاق توافقی درخواست خود را ثبت نموده و بدون حضور زوجین در دادگاه و یا حضور در دفاتر مشاوره طی بازه ای که مشخص شده است نسبت به طلاق اقدام می نمایند.
به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و لذا در این توافقات که می تواند از طریق وکیل دو طرف و بدون نیاز به حضور زوجین مورد پیگیری قرار گیرد هر توافقی که آنها در خصوص مسائل مختلف داشته باشند از جمله ملاقات فرزند ، نحوه پرداخت مهریه و… از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود.
انواع دیه اعضاء در مواد ۵۶۳ تا ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی مورد احصا قرار گرفته است که حال به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
ماده ۵۶۳: از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. چه آن عضو از اعضای داخلی بدن باشد، چه از اعضای بیرونی.
ماده ۵۶۴: فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو. از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد.
ماده ۵۶۵: از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۱- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین میشود.
تبصره ۲- هرگاه براثر حادثه، عضو در وضعیتی قرار گیرد که به تشخیص کارشناس، فرد ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت میشود.
ماده ۵۶۶: دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات میشوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.
ماده ۵۶۸: درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۵۶۹: دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
ماده ۵۷۰: هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
ماده ۵۷۱: دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می باشد.
ماده ۵۷۲: هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
ماده ۵۷۳: هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانهای دارد.
ماده ۵۷۴: هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد.
اگر بر اثر ضربهای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
خاطر نشان می سازد در مورد اینکه ماده قانونی پرداخت دیه به نرخ روز و یوم الادا چیست،دو ماده قانونی زیر شایان توجه هستند:
ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲ مقرر می دارد:
بیمهگر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلقگرفته به شخص ثالث را به قیمت یومالاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمهگر، در صورتیکه خسارت بدنی که به زیاندیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، میتواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمهگر نباشد.
این مطلب درباره قیمت دیه در زمان وقوع حادثه یا روز پرداخت و ماده قانونی پرداخت دیه به نرخ روز و یوم الادا تنظیم گردیده است.
جبران خسارتهای جسمانی از دیرباز میان اقوام و ملل امری معهود بوده است از همین سو مفهوم دیه یکى از مهم ترین احکام و موضوع هاى بحث برانگیز در فقه و حقوق اسلامى است که از جنبههاى گوناگون، مورد توجه صاحب نظران، فقیهان، مفسران و حقوقدانان اسلامى قرار گرفته است.
واژه ی «دیه» در اصل از ریشه ی «ودى» بوده اسـت. مصـدر «اِتّداء» نیز از همین مـاده است که به معنای «اخـذ دیه» به کــار رفـتــه است. درحقیقت باید بیان داشت که دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود.
در قانون مجازات اسلامی به این سوال که دیه چیست پاسخ مناسب ارائه شده است که عبارت است از: مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است (ماده ی ۱۵ قانون مجازات اسلامی) . ماده ۲۹۴ همین قانون در تکمیل این تعریف گفته بیان داشته است دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم اعطا می شود. اصولاَ در جنایات غیر عمدی وارد بر جسم و جان انسان، دیه تعلق میگیرد.
در مورد جنایات عمدی گرچه اصل اولیه بر قصاص است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد یا شخص آسیب دیده بر پرداخت دیه توافق نماید با شرایطی دیه پرداخت میشود. پس از آشنایی با مفهوم دیه لازم است تا با انواع دیه آشنا شد و آن ها را مورد بررسی قرار داد.