مهم ترین مرحله دادرسی، اجرای حکم است. زیرا هدف نهایی تشکیل دادگاه و در واقع هدف قانون، اجرای حکم صادر شده توسط دادگاه به منظور اعاده حق شاکی و مجازات مجرم، است. به منظور اجرای حکم در دادگاه، مراحل مختلفی باید سپری شوند.
مهم ترین مرحله دادرسی، اجرای حکم است. زیرا هدف نهایی تشکیل دادگاه و در واقع هدف قانون، اجرای حکم صادر شده توسط دادگاه به منظور اعاده حق شاکی و مجازات مجرم، است. به منظور اجرای حکم در دادگاه، مراحل مختلفی باید سپری شوند.
دسته بندی های متعددی برای انواع جرم وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
جرم آنی و مستمر – بسته به فاکتور زمان و استمرار
جرم ساده و مرکب – بسته به سادگی و تابع بودن جرم به موارد دیگر
جرم مطلق و مقید – بسته به واضح بودن اثر جرم یا حصول نتیجه خاص از آن
جرم عمدی یا غیر عمدی
جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت
جرم مشهود و غیر مشهود
در قانون مجازات اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده جرم عبارتند از:
رکن قانونی – ماده قانونی پیش بینی شده توسط قانون گذار.
رکن روانی – شرایط ذهنی و احوال مرتکب جرم
رکن مادی – نمود بیرونی اندیشه مجرمانه
همانطور که از نام این اصل مشخص است شامل جرایمی می شود که قبل از قانون گذاری انجام شده باشد. در واقع تا زمانی که یک عملی در قانون به عنوان جرم شناخته نشود نمی توان جرمی را به شخصی نسبت داد. همچنین جرم در نظر گرفته شده در قانون به بعد از تصویب دلالت می کند و نه به قبل از آن.
تفسیر قوانین به معنی روشن کردن معنی و مفهوم در جای لازم است. این موضوع بخصوص در مواردی که قوانین دارای نقص و ایراد است کاربرد دارد که بصورت های تفسیر قانونی، تفسیر شخصی و تفسیر قضایی وجود دارد. لازم به ذکر است در قانون ایران معمولا اگر شکی در تصمیم گیری و حکم وجود داشته باشد براعت به نفع متهم صادر می شود.
در قانون راه هایی برای تفسیر در مواقع ضروری و ارجاع به گذشته وجود دارد که در دو اصل زیر قابل تعریف است:
اصل تفسیر قوانین ماهُوی کیفری
اصل عطف به ماسبق قوانین ماهوی کیفری
اگر تحت هر شرایطی قاضی بنا بر عمد یا سهو، حکم مجازات بیشتری تعیین کرده و مجازات صورت گرفته باشد به شکل زیر قابل رفع است:
در صورت عمد : حسب مسئولیت مسئولیت کیفری و مدنی برای حکم دهنده
در صورت سهو : جبران خسارت از بیت المال به شاکی
در قانون مجازات اسلامی برای جرم ها به صورت اقدام واکنشی در نظر گرفته شده است. مجازات و اقدامات تعلیمی و تربیتی جزو این تمهیدات بوده و در موقع نیاز به هریک از این موارد ارجاع می شود. نکته بسیار مهم در چهارچوب قانونی کشور لحاظ شده است که در آن جرم و مجازات می بایست در اصل قانونی مورد دادرسی قرار گیرند. به این معنی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات می بایست تابع شرایط زیر باشد:
قانونی بودن جرم که در قانون بصورت صریح ذکر شده باشد.
قانونی بودن مجازات که در قانون به شکل واضح و روشن مشخص شده باشد.
صلاحیت دادرسی که بر اساس آن هیچ دادگاهی نمی تواند حکم دهد مگر اینکه قانون به آن صلاحیت داشته باشد.
تعریف قانون از جرم به این صورت است که هر گونه رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در تشریح این تعریف می توان گفت که جرم می بایست یک نمود بیرونی داشته و یک رفتار یا ممانعت ممنوعه باشد. برای اینکه رفتاری جرم محسوب شود باید در قانون به عنوان جرم پیشبینی شده باشد و مبنای شرعی تا زمانی که بصورت قانون در نیامده باشد در قضاوت تاثیری ندارد. برای مثال دروغ گفتن در شرع جزو اقدامات زشت و ناپسندیده است اما در قانون بنا به شرایط خاص مانند اثبات شهادت کذب و یا سوگند دروغ آن هم در نزد مقام رسمی و دادگاه می توان شخص را مجرم دانست.
باید توجه داشت تا زمانی که اقدامی در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد جرم قابل احراز نبوده و آن اقدام جایز است. در واقع هر اقدامی آزاد است مگر غیر قانون. در این شرایط مواردی وجود دارند که بنا بر عرف شرایط رعایت را فراهم می کند اما باز هم نمی توان مبنای مجرمانه بر آن داشت.
در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر دیگری شود که به موجب آن فرد برخی از حواس خود را از دست بدهد ، باید دیه منافع آن عضو را بپردازد . ( مثلا منفعت شنیدن توسط گوش مختل شود).مطابق قانون مجازات اسلامی ، دیه منافع شامل مواردی همچون دیه عقل ، دیه شنوایی ، دیه بینایی ، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.
یکی دیگر از انواع دیه ، دیه اعضای بدن است . در صورتی که از یک عضو تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد ، از بین بردن آن دیه کامل دارد و در صورتی که از یک عضو دو عدد موجود باشد ، از بین بردن یکی از آنها نصف دیه کامل و از بین بردن هر دوی آنها دیه کامل خواهد داشت.
دیه ای معادل یک دیه کامل مرد مسلمان را دارد. نرخ دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین می شود.
در مهلت تعیین شده در شعبه قضایی مربوطه حاضر شوید.
نافذه جراحتی را شامل است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود و دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل و در زن ارش ثابت می شود.
در صورت بوجود آمدن حالتهایی قرار نظـارت منتفی میشود که به شرح ذیل است :
الف ) در صورت مجازات مرتکب ؛ اگر مجازات حبس ، تبعید یا اقامت اجباری باشد ، شروع به اجرای مجازات برای منتفی شدن قرار کافی است اما در سایر مجازاتها(دیه،شلاق،جزاینقدی) ، اجرای کامل مجازات باعث پایان نظارت قضایی میشود.
ب) در صورت عدم مجازات مرتکب ؛ صرف صدور قرارهای منعتعقیب ، تعلیقتعقیب ، موقوفیتعقیب و تعلیق اجرای مجازات و همچنین مختومه شدن پرونده مانند صدور حکم برائت باعث از بینرفتن قرار نـظارت میشود.
هرگاه متهم از اجرای قرار نظـارت قضایی که توام با قرار تامین صادر شده است، تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میشود . لازم به ذکر است که در جهت تشدید نمیتوان قرار صادره را به بازداشت موقت تبدیل کرد . بعلاوه تشدید تامین قابل اعتراض است.
در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظـارت مستقل ، قرار صادره به قرار تامین مناسب تبدیل میگردد و لازم به ذکر است که در اینصورت نمیتوان قرار صادره را به بازداشت موقت تبدیل کرد.
قرار نظارت باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ، سابقهی متهم ، وضعیت روحی و جسمی ، سن ، جنس ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد . بعبارت دیگر باید اصل تناسب در قرار نظـارت قضایی رعایت شود.
قرار نظارت شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است :
معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیینشده توسط بازپرس
منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز
ممنوعیت خروج از کشور
اصل بر امکان صدور قرار نظـارت قضایی بصورت تکمیلی است و امکان صدور قرار نـظارت قضایی مستقل بصورت استثنائی در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 وجود دارد که توضیح آن به شرح ذیل است :
الف ) قرار نظـارت قضایی تکمیلی
بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین کیفری ، قرار نظـارت قضایی را برای مدت معین صادر کند.
ب)قرار نظـارت قضایی مستقل
در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقامقضائی میتواند فقط به صدور قرار نظـارت قضائی اکتفاء کند.