۱-تصویر مصدق نظریه پزشک (اختیاری)
۲-به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد
در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید:
۱-استعلام نظر پزشکی قانونی
۲-تحقیقات محلی
۳-شهادت شهود و مطلعین
۴-شماره پرونده استنادی
۵-سایر دلایل و مستندات
در خصوص محجورین ، اداره سرپرستی وظیفه نظارت، نصب قیم ،نصب امین ، تشکیل پرونده در خصوص محجورین،نظارت بر فروش اموال غیرمنقول بعهده دارد.
اداره سرپرستی موظف است بر اموال محجورین نظارت کند که حیف و میل نشود و حقوق وی تضییع نگردد.
صدور حکم حجر و نصب قیم در صلاحیت دادگاه عمومی است که برابر بند ۱۰ ماده واحد قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ نصب قیم و ضم امین و عزل آنها درصلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.
همچنین در قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۲ مواد قانونی تصویب شده که برای صدور حکم حجر ، که دادگاه خانواده دارای صلاحیت کافی در امر صدور و ابطال حکم حجر می باشد.
بعد از اطلاع دادستان از موضوع حجر و بررسی شواهد و مستندات ،شخص محجور به دادگاه ارجاع و معرفی خواهد شد ،دادگاه نیز اقدام به انجام تحقیقات لازم در رابطه با وضعیت شخص محجور خواهد نمود و سپس حکم مقتضی صادر خواهد شد.
همچنین افراد دیگری که شاهد حجر شخص مذکور بوده اند می توانند با تنظیم دادخواستی مبنی بر صدور حکم حجر از طریق دفاتر خدمات قضایی ،خواهان صدور حکم حجر برای این اشخاص شده و تقاضای قیمومت برای این اشخاص را نمایند.
یکی از بهترین و سریعترین راهها برای اثبات حجر اشخاص ،مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه پزشکی مبنی بر حجر شخص محجور است،که این نامه مورد تایید دادگاه بوده و نیاز به انجام تحقیقات و طی مراحل طولانی نمی باشد.
یکی دیگر از راههای اثبات حجر،استفاده از شهادت شهود ،مبنی بر مشاهدات خود از رفتارهای شخص مجحور است که می تواند اماره ای بر تایید حجر شخص مذکور باشد.
در قانون امور حسبی، برای افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی(قدرت تشخیص مسائل اقتصادی) قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند تدابیری اندیشیده شده است که اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد می باشد تا با این حکم مانع سوء استفاده افراد سودجو از شخص محجور شوند.
از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت های را نیز اعمال میکند تا جای که حتی به اشخاص محجور اجازه هیچ گونه تصرفی در امواشان را نمی دهدو علت این امر همانطور که گفته شد جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از شخص محجور می باشد.
طبق قانون ،دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین نماید شخص قیم بر اعمال و معاملات محجور نظارت کرده تا ضرر و زیانی به وی وارد نگردد و یا اینکه مورد سو استفاده واقع نشود.
پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار قیم قرار می گیرد و او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند .قیم حق ندارد هیچ گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی بنماید.
علاوه بر رئیس قوه قضائیه، افراد زیر نیز می توانند در صورت خلاف شرع دانستن حکم صادره، مراتب را به ایشان اطلاع داده و بدین ترتیب صورت پذیرد:
رئیس دیوان عالی کشور
رئیس کل دادگستری هر استان
دادستان کل کشور
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
دادستان اجرای احکام
امور مرتبط با اعاده دادرسی عبارتند از:
امور مدنی
امور کیفری
دیوان عدالت اداری
داوری
دادگاه نظامی
قوه قضائیه
دادگاه روحانیت
از جمله سایر احکامی که می توان در ارتباط با آنها درخواست اعاده دادرسی نمود، احکام صادره از دادگاه بدوی به موجب واخواهی یا تجدیدنظر خواهی است. برای مثال:
احکام غیابی صادره
احکام صادره در دعاوی مالی با ارزش خواسته بیش از 3 میلیون ریال
احکام صادره در دعاوی غیر مالی
احکام صادره در ارتباط با موضوعاتی که اعتراض نسبت به حکم در خارج از مهلت مقرر صورت پذیرد.
چنانچه دادخواست اعاده دادرسی در ارتباط با قسمتی از حکم باشد، در صورت قبول دادخواست و پذیرش ادله، فقط همان بخش از حکم نقض می شود.
اگر اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم صورت پذیرد، در صورت قبول دادخواست و پذیرش ادله، حکم دوم نقض می شود.
اگر اقدام متقاضی اعاده دادرسی در ارتباط با حکم صادره از دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر باشد، باید جهت ارائه دادخواست به دادگستری استان مربوطه مراجعه نماید.
اگر اقدام متقاضی اعاده دادرسی در ارتباط با حکم صادره از دیوان عالی کشور باشد، باید جهت ارائه دادخواست به دادستانی کل کشور مراجعه نماید.
اگر اقدام متقاضی اعاده دادرسی در ارتباط با حکم صادره از سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، باید جهت ارائه دادخواست به حوزه نظارت سازمان قضائی نیروهای مسلح در همان استان مراجعه نماید و یا می توان به ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در استان تهران مراجعه نمود.
در ارتباط با پرونده مالی اگر بتوان از طرف مقابل دادرسی که حکم قبلی به نفع وی صادر شده بود، تامین یا خسارت اخذ نمود، اجرای حکم قبلی ادامه پیدا می کند. در غیر اینصورت، تا زمان صدور حکم مقتضی، اجرای حکم متوقف می شود.
در ارتباط با پرونده غیر مالی، تا زمان صدور حکم مقتضی، اجرای حکم متوقف می شود.
در ارتباط با پرونده های مشمول حکم اعدام یا قطع عضو، در صورت ارائه دادخواست اعاده دادرسی، بلافاصله و بدون طی مراحل پذیرش یا رد دادخواست، اجرای حکم متوقف می گردد.
در صورت توقف اجرای حکم بنابه درخواست اعاده دادرسی و در ادامه، رد دادخواست، عملیات اجرائی به حالت قبلی بازگردانده می شود.
احراز زنده بودن مقتول بعد از صدور حکم قصاص قاتل
اثبات جعلی بودن اسناد و شهادت دروغین شاهدان که حکم براساس آنها صادر گشته
محکومیت چند نفر به جهت ارتکاب یک جرم و احراز عدم امکان وقوع جرم توسط اشخاص بیشتر
محکومیت دو شخص در ارتباط با جرم واحد و اثبات بی گناهی یکی از آنها
صدور احکام مختلف در ارتباط با ارتکاب جرم مشابه
ارائه ادله جدید جهت اثبات بی گناهی فرد محکوم، بعد از صدور حکم قطعی
صدور مجازات بیش از حد نصاب
احراز جرم نبودن عمل ارتکابی
تنظیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
پرداخت هزینه
تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی توسط دفتر خدمات قضائی
بررسی پرونده توسط دادگاه
اظهارنظر دادگاه نسبت به اساس دادخواست
قبول یا رد دادخواست براساس وجود شرایط مربوطه. اعم از عدم انقضای مهلت مقرر، تحقق علل ارائه دادخواست، تناسب ادله متقاضی با موضوع دادخواست و دارا بودن ادله به جهت شرایط قانونی
حالت اول: قبول دادخواست
خارج شدن پرونده از وضعیت مختومه
تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین
تشکیل جلسه رسیدگی
رسیدگی به ماهیت دعوی و دلایل بیان شده
در صورت قبول دلیل و ادعای دادخواست کننده، حکم قبلی نقض و حکم مقتضی صادر می گردد.
در صورت رد دلایل و ادعا، حکم قبلی تایید خواهد شد.
حالت دوم: رد دادخواست
صدور قرار رد دادخواست
مختومه شدن پرونده
افراد مقیم ایران: 20 روز
افراد مقیم خارج از کشور: 2 ماه
لازم به ذکر است مهلت اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی که به صورت حضوری صادر شده اند، از تاریخ ابلاغ حکم آغاز می شود ولی در ارتباط با احکام غیابی صادره، با انقضای مهلت درخواست تجدیدنظر و واخواهی آغاز می گردد. چنانچه عدم اقدام فرد جهت ارائه دادخواست اعاده دادرسی بنابه دلایل موجه باشد، در صورت تایید دلیل وی، امکان قبول دادخواست بعد از اتمام مهلت مقرر نیز وجود دارد. در غیر اینصورت دادخواست وی رد خواهد شد.
از جمله دلایل موجه عبارتند از:
بیمار بودن متقاضی
تحت بازداشت بودن
فوت اعضای خانواده وی
بروز حوادث غیر مترقبه مثل زلزله
اعاده دادرسی اصلی
اعاده دادرسی طاری
در نوع اول، اعاده دادرسی به طور مستقل توسط کسی که حکم به ضرر او صادر شده، درخواست می شود. دادخواست ارائه شده به همان دادگاه صادر کننده حکم(چه دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدیدنظر) تقدیم می گردد. در نوع دوم، اعاده دادرسی نسبت به حکمی انجام می گیرد که در حین دادرسی به عنوان دلیل و مدرک ارائه می گردد. بدین صورت که یکی از طرفین دعوی مطابق حکم صادره قطعی برای محکمه ای دیگر، ادله ای به منظور اثبات ادعای خود ارائه می دهد.
تحقق و اثبات یکی از دلایل زیر جهت درخواست اعاده دادرسی ضروری است:
مغایرت رای صادره با قوانین آشکار شرعی بنابه تشخیص رئیس قوه قضائیه
عدم تطابق موضوع حکم صادره با ادعای خواهان
حکم صادر شده بیش از خواسته خواهان باشد.
عدم تطابق مفاد حکم صادره به جهت استناد به مواد قانونی متضاد با هم
صدور حکم متفاوت در ارتباط با پرونده ای که قبلا در همان دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و حکم صادر شده است.
تقلب فرد مقابل دعوی(مثل شهادت دروغ) که در حکم صادره تاثیر گذار بوده است.
اثبات اینکه حکم با استناد به اسناد جعلی صادر شده است.
دستیابی به مدارکی که بر حق بودن فرد درخواست کننده اعاده دادرسی را ثابت نماید.
جهت پرداخت خسارات وارده به شاکی، اموال محکوم شناسایی و توقیف می شوند. سپس دادورز توسط کارشناس رسمی دادگستری، اموال را قیمت گذاری کرده و به فروش می رساند. مبلغ حاصله از فروش اموال، به کسی که رای به نفع او صادر شده است پرداخت می شود.
اگر مبلغ حاصله از فروش، بیشتر از خسارات وارده به شاکی باشد، مازاد آن به صاحب مال، عودت داده می شود.
برای شناسایی اموال محکوم، پرونده به اجرای احکام تحویل داده می شود تا از ادارات ثبت اسناد و املاک و … به منظور شناسایی اموال محکوم استعلام صورت پذیرد.
چنانچه محکوم اموالی برای توقیف نداشته باشد، حکم جلب وی صادر شده و ممنوع الخروج می شود.
اگر قبل از ابلاغ اجرائیه، محکوم فوت کند. اجرائیه به ولی، وصی، قیم یا ورثه محکوم ابلاغ می‌شود.
اگر بعد از ابلاغ اجرائیه به محکوم، وی فوت کند، ابلاغ اجرائیه با ارسال اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می شود.
مواردی که در آنها امکان تغییر حکم دادگاه یا ممانعت از اجرای آن وجود دارد:
واخواهی
اعتراض شخص ثالث
اعاده دادرسی
اشتباه قاضی
فرصتی که به محکوم غایب در دادگاه داده می شود تا از خود دفاع کند، واخواهی گویند. در صورت بروز آسیب نسبت به شخص ثالث (که جزو طرفین دعوا نیست)، وی حق اعتراض به رای صادره را خواهد داشت. چنانچه حکم صادره با خطا همراه باشد، باید پرونده مجددا دادرسی شود. در صورت بروز اشتباه از جانب قاضی، امکان اعتراض به رای صادره و رسیدگی مجدد به پرونده وجود دارد.
قسمت سمت راست: مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده
قسمت سمت چپ: مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده
وسط برگ: موضوع و مشخصات حکم
تعداد برگ: به تعداد افراد محکوم شده در دادگاه
تعداد نسخه: دو نسخه (یک نسخه مختص پرونده دعوا- نسخه دیگر ابتدا به شاکی ابلاغ شده و سپس در پرونده اجرائی بایگانی می شود.)
چنانچه حکم صادره در ارتباط با اموال منقول یا غیر منقول تصرف شده باشد و بازگشت اموال به صاحب آن امکان پذیر باشد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به صاحبش می‌دهد. در صورت کسری یا نقص وارده به مال، صاحب مال می تواند با طرح دادخواست، جبران خسارت نماید. نکته قابل توجه اینکه نحوه اجرای احکام غیرمالی، بسته به حکم، متفاوت اند.
احکام صادره توسط مراجع دادگستری در دعاوی
احکام صادره خارج از دادگستری و طبق مقررات
احکام صادره از جانب مقامات غیر دادگستری که اجرای آن بر عهده دادگستری است.(برای مثال احکامی که توسط هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما صادر می شود.)
اتمام مهلت تجدید نظر از یک رای یا تایید مجدد رای در مرحله تجدید نظر مبنی بر قطعی بودن حکم است. همچنین است اگر رای صادره از همان ابتدا، امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشته و اجرای آن حتمی باشد.
صدور حکم توسط دادگاه
تقاضای صدور اجرائیه از جانب شاکی
دریافت تقاضای صدور اجرائیه توسط مدیر دفتر و تقدیم آن به همراه گزارش به دادگاه
صدور رای قطعی یا دستور اجرای موقت حکم، توسط دادگاه
دستور رئیس دادگاه بر صدور اجرائیه
ابلاغ اجرائیه به شاکی
تنظیم اجرائیه توسط مدیر دفتر، بر روی برگه های مخصوص(برگ اجرائیه)
اجراء حکم در اجرای احکام همان دادگاه
وقتی رای صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رای به سود او صادر شده باید ظرف مدت 10 روز، تقاضای اجرای حکم نماید. مدیر دفتر، تقاضای شاکی را با گزارش لازم تقدیم دادگاه میکند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست های آن، شرایط اجرای حکم را بررسی و احراز می نماید. حکمی قابل اجراست که قطعیت یافته باشد یا دستور اجرای موقت حکم صادر شده باشد. (دستور موقت قراری است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، به درخواست متقاضی صادر می نماید.) سپس دادگاه دستور صدور اجرائیه را می‌دهد. مدیر دفتر دادگاه، اجرائیه را بر روی برگ اجرائیه تنظیم و تشکیل پرونده می کند. سپس اجرائیه به محکوم ابلاغ می گردد که بایستی ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر شود. در نهایت پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و دادورز(شخصی که کار اجرا به او واگذار می‌شود.) پرونده را ثبت و رای صادره را اجرا می نماید.
