« حریم چاه برای آب خوردن ۲۰ گز وبرای زراعت ۳۰ گز است»
۳۰ گز تقریبا معادل ۳۱ متر است و ۲۰ گز هم معادل ۲۱ متر.
« حریم چاه برای آب خوردن ۲۰ گز وبرای زراعت ۳۰ گز است»
۳۰ گز تقریبا معادل ۳۱ متر است و ۲۰ گز هم معادل ۲۱ متر.
اهمیت کشاورزی در ایران و وجود قنات و چاه ها از زمان های قدیم باعث شده تا قانون گذار برای حریم چاه ها وضع قاعده کند که در قانون مدنی هم به آن اشاره شده است.
ماده ۱۳۶: حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن، ضرورت دارد.
پس از قانون بر می آید که این قاعده حریم برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد و این منطقه ممنوعه همان اراضی اطراف ملک و قنوات آن ها است که به آن منطقه حریم گفته می شود.
پس حریم و معنای آن عبارت است از قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک به حساب می آید و در حکم ملک مالک می باشد.
حریم در لغت به معنای ممنوع می باشد و یعنی هر چیزی که شکستن آن جایز نمی باشد.
واژه حریم در فقه و حقوق بر دو قسم می باشد. حریم خصوصی و حریم املاک، تعریف حریم خصوصی را می توان اینگونه بیان کرد که قلمرویی از اطلاعات و متعلقات هر فرد است که آن نوعا یا عرفا با اعلام قبلی انتظار دارد دیگران به آن دسترسی نداشته باشند.
اما حریم املاک محدوده دور و بر و اطراف ملک غیرمنقول است که به میزان عرفی برای استفاده کامل از ملک در نظر گرفته می شود.
پس حریم خصوصی مصونیت اطلاعاتی است اما حریم املاک مصونیت فیزیکی است.
به حقی که صاحب ملک به آن محدوده دارد حق حریم گفته می شود.
این حق حریم مانند حق ارتفاق یک حق تبعی به شمار می رود.
بانکها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن میباشند مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد.
برای شکایت کیفری دارنده میبایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمیباشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضائی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت و درخواست تعقیب کیفری فقط از دارندۀ چک پذیرفته میشود و منظور از دارنده، اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.
در بزه صدور چک بلامحل فقط صادرکننده یا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقیب کیفری میباشند. شکایت کیفری علیه ضامن یا ظهرنویسان امکان ندارد.
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۳/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد:
الف) دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است؛
ب) دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن میباشد؛
ج) دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.
ضمناً در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سهگانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی میشود.
محل وقوع جرم در بزه صدور چک بلامحل دادسرایی است که در حوزه آن چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است؛ لذا جهت تشخیص مرجع قضائی صالح باید به بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت توجه داشت.
بله صرف صدور چک بلامحل اگر قابل پرداخت نباشد جرم محسوب می شود و به اصطلاح جرم مادی صرف است یعنی نیاز نداریم که برای مجرم شناختن فرد بخواهیم عمد و سوء نیت وی را احراز کنیم.
البته نباید فراموش کرد اگر شرایط کیفری شناختن چک وجود نداشت حتی اگر با عدم پرداخت مواجه شود بازهم جنبه کیفری ندارد و فرد می تواند از دادگاه حقوقی آن را مطالبه کند.
برای مثال اگر چک صادر شده چک روز نباشد و وعده دار باشد هرگز جنبه کیفری ندارد که اکثر چک ها هم این گونه هستند.
یا اینکه اگر چک مشروط به شرطی باشد یا اینکه برای تضمین یا به عنوان امانت صادر شده باشد جنبه کیفری نخواهد داشت.
متقاضی نباید ورشکسته باشد یا از نظر مالی ناتوان باشد یا اینکه نباید در سه سال اخیر چک او برگشت خورده باشد یا به طور کلی افراد زمانی می توانند دسته چک دریافت کنند که تمام بدهی ها و قروض و وام های خود را صفر کرده باشند.
اگر نحوه پرداخت بدهی هایش طوری باشد که نشان دهد آدم خوش حسابی است در اینجا می توان به وی دسته چک تحویل داد چه اگر دسته چک را به افراد بدهکار و ورشکسته تحویل دهیم بر خلاف نظم عمل کرده ایم.
خیر فرد با داشتن چک بی محل تا زمانی که از آن چک رفع سوء اثر نکرده نمی تواند دسته چک دریافت کند.
تحویل دسته چک به کسی که دارای چک برگشتی است یا دارای بدهی است ممنوع است این مقرره پیرو جلوگیری از گسترش سوءاستفاده از صدور بی رویه چک است این امر بسیار منطقی است چه کسی که خود چک برگشتی دارد و نتوانسته مبالغ چک های قبلی خود را پاس کند به چه علت باید به وی اعتماد کرد و دوباره به وی دسته چک تحویل داد.
در اینجا باید دانست اگر در همان بانک وی حساب دیگری داشته باشد می توان وجه چک را از آن حساب وصول کرد.پس اگر حساب صادر کننده دارای موجودی کافی نبود می توان مبلغ چک را از حساب همان فرد که در همان بانک دارد وصول کرد البته باید اولویت را رعایت کرد یعنی اگر فردی دارای چند حساب بود باید ابتدا از حساب جاری،حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و سپس بلند مدت مبلغ چک را برداشت کنند.
خیر؛ طبق قانون جدید هر فردی برای دارا شدن و صدور چک سقف اعتباری دارد که بیش از آن سقف مجاز به صدور چک نیست این سقف اعتبار با توجه به معیار ها و ملاک هایی مثل دارایی فرد و حقوق و مزایای فرد تعیین کننده است.
که بانک با توجه به این موارد و استعلام این موارد به میران اعتبار فرد متقاصی به وی چک می دهند.
این مسئله هم از نکات مثبت قانون صدور چک است که هر کسی که ممکن است توانایی مالی نداشته باشد بی جهت تعهد به امری نکند که قابل پرداخت نیست.
در چند حالت می توان از چک رفع سوء اثر شود. سوء اثر به این معنا که ما چک بی محلی را صادر کرده ایم حال به دستور قانون، تمام حساب های ما مسدود می شود تا تکلیف این چک مشخص شود در اینجا نحوه رفع آن توضیح داده می شود.
یک اینکه مبلغ چک را واریز کنیم به حساب خود تا چک قابل وصول شود و بانک هم این را به اطلاع دارنده چک برساند.
در مورد دوم اینکه صاحب حساب لاشه چک را تحویل بانک بدهد که این معنا را می رساند که مبلغ چک را پرداخت کرده است و لاشه چک را از دارنده اخذ کرده است.
در موردی دیگر هم اگر رضایت نامه رسمی از فرد بگیریم با ارائه آن به بانک می توانیم از چک رفع سوء اثر کنیم.
در موارد دیگر مثل اینکه از دادگاه حکمی را ارائه دهیم که به بدهکار نبودن ما حکم کرده است باز هم چک قابل رفع سوء اثر است.
در حالت آخری که ماده ۵ قانون صدور چک پیش بینی کرده است گذشتن و سپری شدن مدت ۳ سال از گواهینامه عدم پرداخت است به شرط آن که در این ۳ سال هیچ دعوای حقوقی یا کیفری طرح نشده باشد.
همانطور که اگر چک پرداخت نشود در سامانه ثبت می شود و باعث می شود هیچ بانکی دیگر برای صاحب حساب حساب باز نکند و کلیه حساب های وی هم مسدود می شود همین امر و قانون هم درباره وکیل و یا نماینده قابل اجرا خواهد بود یعنی تمام حساب های وی هم مسدود خواهد شد.
این اثر هم در قانون از ابداعات جدید است و حساسیت قانون گذار را درباره چک نشان می دهد که به هیچ کس اجازه نمی دهد با دور زدن قانون این وسیله پرداخت چک که بین مردم بسیار رواج دارد دچار خلل کند.
باید گفت با ثبت این امر پس از گذشت ۲۴ ساعت غیر قابل پرداخت بودن به اطلاع تمامی بانک ها می رسد و این بانک ها مکلفند تا هنگامی که از جک سو اثر نشده است برای صاحب حساب، حساب جدیدی باز نکنند و اینکه تمام حساب های وی را مسدود کنند.
این که حساب های وی را مسدود می کنند تا این که از جک رفع سواء اثر شود از ابداعات قانون گذاری جدید در قانون جدید صدور چک است. زمان تصویب این قانون مربوط به سال ۹۷ بود که قرار براین شد در گذر زمان برخی مواد آن اجرایی شود.
اگر موجودی حساب صادر کننده کمتر از وجه چک باشد؛ فرد مختار است آن قسمت را دریافت کند و بابت باقی مانده گواهی عدم پرداخت بگیرد یا اینکه آن مبلغ را دریافت نکند و نسبت به تمام مبلغ چک گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
اگرچه به نظر می رسد این عمل در رویه توسط کارمند بانک انجام نمی شود اما باید دانست قانون گذار در این زمینه تاکید کرده است و بانک را مکلف کرده است اگر در حساب صادر کننده قسمتی موجودی باشد در صورت تقاصای دارنده بمکلف به پرداخت به وی هستند و نسبت به قسمتی که موجودی ندارد گواهی عدم پرداخت صادر کنند.
در پاسخ باید گفت بانک در اینجا به این شرایط توجهی نخواهد کرد و اگر سر رسید چک باشد آن را پرداخت خواهد کرد.