- دادگاه ها
- کلانتری ها
- اداره امور سرپرستی
- مددکاری
- دفترخانه های اسناد رسمی
- زندان ها
- ادارات بیمه ها
- بنیاد جانبازان و …
کالبدشکافی در کنار وظیفه اولیهاش میتواند در جمعآوری مدارک و شواهدی که در حین مرگ فرد به جاماندهاند کمک کند، برای مثال کشف مدارکی که میتوانند منجر به شناسایی مضنون یا متهم شوند و یا مدارکی که به تعیین هویت متوفی کمک خواهند کرد.
نوشتن گزارشهای رسمی، حضور در دادگاهها و شهادت دادن درباره پروندههای مختلف از دیگر وظایفی است که به عهده این متخصصان قرار گرفته است. ورود به این حرفه ویژگی بدنی خاصی نیاز ندارد اما با گذشت زمان، پزشکان و آسیبشناسان قانونی به دلیل تداوم قرار گرفتن در معرض صحنههای دلخراش و خشن ممکن است دچار بحرانهای احساسی شوند.
کالبد شکافی روند معاینه پزشکی است که روی متوفی انجام میشود تا به این شکل عوامل موثر در مرگ وی مشخص شوند. کالبدشکافی با هدف کشف اطلاعاتی به شرح زیر انجام میشوند:
وظیفه اصلی این متخصصان کمک به دادگاه و پلیس در حل پروندههای قضایی،جنایی یا پزشکی پیچیده است که از آن جمله میتواند به کشف دلیل مرگ افراد اشاره کرد: شرایطی که مرگ در آن رخ داده و جراحاتی که میتوانند منجر به مرگ شوند.
این متخصصان تمرکز اصلی فعالیتهای خود را روی معاینه اجساد قرار میدهند. این معاینات شامل بازبینی سابقه پزشکی قربانی، معاینات خارجی و اسکن بدن، و در نهایت معاینات داخلی و کالبد شکافی است تا دلیل مرگ با جزئیات کامل و دقیق مشخص شود.
طی این پروژه، پزشک و آسیبشناس قانونی به همکاری متخصصانی مانند سمشناسان، هیستوپاتولوژیستها، میکروبیولوژیستها و همچنین متخصصان ژنتیک نیازمند خواهند بود و یا به منظور افزایش توانایی در انجام تحقیقاتش این دانشها را فراخواهد گرفت.
این متخصصان همچنین باید در صحنههای وقوع جرم حاضر شده و پیش از تغییر دادن آن به عکسبرداری و جمعآوری مدارک موجود بپردازند. اثرانگشت، نمونهبرداری از بافتهای طبیعی،خون،مو یا ناخن و دیگر آثار بهجا مانده در صحنه از اصلیترین وظایف این پزشکان در صحنه جرم است.
در پارهای موارد قانونگذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را بهعنوان علل تخفیف مجازات بیان نموده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است. در ادامه بهطور اجمالی به بررسی بعضی از این موارد خواهیم پرداخت.
۱- کسانی که در جرائم مربوط به تهیه سکه تقلبی و یا ورود آن به کشور شرکت داشتهاند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده ۵۲۱)
۲- کسانی که مرتکب جرائم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شدهاند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی نمایند، بهعلت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات میشوند. (ماده ۵۳۱)
۳- کسانی که شخصی را بهطور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیفشده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده ۵۸۵)
۴- فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده، جرم محسوب میشود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهانشده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمیکند. (ماده ۵۵۴)
۵- اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده ۷۱۹)
۶- توبه در جرایم غیر اخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو است. (حبس از شش ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق)
نکتهای که باید بدانیم آنستکه همانطورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانونگذار میزان تخفیف را بهطور دقیق مشخص کرده است و گاهی تخفیف را بهطور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.
تا پیش از این، در خصوص مجازات حبس قاضی فقط میتوانست که مجازات حبس را به میزان دو تا سه درجه کمتر تقلیل دهد و نمی توانست که آن را به سایر مجازاتها تبدیل کند. درحالیکه در مورد مجازات شلاّق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازاتهای دیگر در چارچوب ذکرشده وجود نداشت. در سال ۱۳۹۹ این ماده اصلاح شد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حال حاضر در حبسهای تا ۵ سال، امکان تبدیل حبس به جزای نقدی فراهم شده است. حتی همانطور که ذکر شد، در حبسهای از ۹۱ روز تا ۶ ماه، قاضی باید حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. (توضیحاتی که در قسمت قبلی ارائه شد، براساس اصلاحاتی است که در سال ۱۳۹۹ در قانون مجازات اسلامی اِعمال شده است)
به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تخفیف در مجازاتها باید به نحو زیر اِعمال شود:
۱. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۵ سال باشد، قاضی میتواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد.
۲. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۶ ماه تا ۵ سال باشد، قاضی میتواند این مجازات حبس را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
۳. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه باشد، قاضی میتواند این مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
۴. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی میتواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل نماید. (از ۳۶ میلیون تومان به بالا)
۵. اگر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی میتواند آن را به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال تبدیل نماید.
۶. اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازاتهای تعزیری باشد، قاضی میتواند به میزان یک یا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان درجه یا یک درجه پایینتر تبدیل نماید.
کنون به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون میپردازیم. موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده است:
یک- گاهی قانونگذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده میشود.
دو- گاهی هم قانونگذار بهصورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را بهعنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته میشود.
علل قضایی تخفیف مجازات
در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخصشده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز میسازد، آناست که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:
۱- توبه:
توبه بهمعنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان میدهد، از تخفیفهایی بهرهمند میگردد.
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او میباشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آنها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)
تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آنها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیتهای اجتماعی است.)
۲- موارد تخفیفدهندهی مجازاتها
قانونگذار در مادههای ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان نموده که در اکثر جرائم قابل اعمال است.
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانیکه قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز نماید، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حدّاقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی
۲- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
۳- اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی
۵- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
۶- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم
۷- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
۸- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم متوجه میشویم قانونگذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف ۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات جرم ب ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.
تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. مثلا قاضی میتواند فردی را که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) شده است، به تحمّل ۱۰ سال حبس حکم دهد. البته به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، اگر قاضی بخواهد که بیش از حداقل مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی را ذکر نماید. بهعنوان نمونه، اگر مجازات یک جرم، یک تا پنج سال حبس باشد و قاضی بخواهد مجرم را به بیش از یک سال حبس محکوم کند، باید علت صدور این حکم را ذکر نماید.
جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین و یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف ۱ سال حبس تعیین کند.
اعمال تخفیف در مجازاتها علاوه بر اینکه میتواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای متناسبسازی مجازاتها با شخصیت مجرمان است.
بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رییسجمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا بهسبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
در تفسیر این ماده چند نکته قابل توجه است:
اولاً- افرادی که در متن قانون ذکر شدهاند، انحصاری هستند، به این معنا که توهین به غیر از افراد مذکور، توهین به مقامات سیاسی و دولتی محسوب نمیشود.
ثانیاً- تحقق این نوع توهین مستلزم ایناست که توهین در حین انجام وظیفه یا مربوط به وظیفهی فرد توهینشونده باشد. لذا اگر در زمان حضور یکی از اشخاص ذکرشده در محل کار خود به آنها اهانت شود، یا اینکه در خارج از محل کار، ولی بهلحاظ امور مرتبط با شغل و خدمت به آنها توهین شود، جرم موضوع مادهی ۶۰۹ ق.م.ا. محقق میشود.
ثالثاً- برای تحقق این جرم لازم است که شخص توهینکننده به مقام و سمت فردی که به او توهین کرده، آگاهی داشته باشد. در غیر اینصورت، توهین از نوع عادی محسوب شده و مشمول مادهی ۶۰۸ خواهد بود. همچنین اگر کسی در زمانی غیر از حین انجام وظیفه، به یکی از اشخاص مذکور در مادهی ۶۰۹ توهین کند و این توهین ارتباطی با سمت و وظایف آن شخص نداشته باشد، توهین از نوع ساده محسوب خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی توهین به مقامات خارجی در خاک ایران را جرمانگاری کرده است. بر اساس ماده ۵۱۷ این قانون «هر کس علناً نسبت به رییس کشور خارجی یا نمایندهسیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید، به یک تا سه ماه حبس محکوم میشود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»
مطابق مادهی ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین هرگونه دستدرازی و ایجاد مزاحمت یا توهین با کلمات و حرکات خلاف شأن نسبت به بانوان و کودکان در اماکن عمومی که محل رفتوآمد عموم است، ممنوع بوده و مرتکب به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد شد. بدیهی است اگر شرایط مندرج در این ماده فراهم نباشد، توهین به بانوان از نوع عادی محسوب شده و مشمول مادهی ۶۰۸ خواهد بود.
اولاً- فقط توهین «علنی» به رئیس یا نمایندهی سیاسی کشور خارجی جرم است.
ثانیاً- توهین علنی به رؤسای کشورهای خارجی مطلقاً جرم است، ولی توهین به نمایندهی دیپلماتیک درصورتی جرم است که نمایندهی مذکور وارد خاک ایران شده باشد.
ثالثاً- شرط تعقیب و مجازات مرتکب این است که قوانین کشور متبوع بزهدیدهی خارجی نیز توهین به مقامات خارجی را جرم بشناسد و دادگاههای کشور مذکور هم عملاً با توهینکنندگان به رئیس کشور و نمایندگان سیاسی ایران برخورد قضایی کنند.
رابعاً- مطابق تبصرهی ذیل مادهی ۵۱۷، مرتکب جرم صرفاً در صورتی از سوی مراجع قضایی ایران تعقیب میشود که دولت متبوع شخص بزهدیده یا نمایندهی سیاسی آن دولت یا خود مجنیعلیه تعقیب او را تقاضا کنند. همچنین بهمحض اینکه متقاضی تعقیب درخواست خود را مسترد کند، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد. درنتیجه این جرم، در زمرهی جرائم قابل گذشت است و دادستان نمیتواند بدون درخواست مقام سیاسی خارجی یا دولت متبوع او مرتکب جرم را تحت تعقیب قرار دهد.
در برخی موارد مقام شخصی که به او توهین میشود به گونهای است که موجب میشود مجازات توهینکننده افزایش پیدا کند. توهین به رهبری، توهین به مقامات و کارکنان دولتی و همچنین توهین به مقامات سیاسی خارجی از جملهی این موارد است. یعنی اگر شخصی به این مقامات توهین کند، مجازات بیشتری در انتظارش خواهد بود. در برخی دیگر از موارد، جنسیت و سن شخصی که به او توهین میشود، موجب افزایش مجازات توهینکننده میگردد. برای مثال اگر شخصی به یک خانم یا کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیدهاست توهین کند، با مجازات بیشتری روبرو خواهد شد. توهین کردن به مقدسات یعنی پیامبران عظام و ائمه اطهار هم از مواردی است که موجب افزایش مجازات توهینکننده میشود. در این موارد مجازات بیشتری نسبت به حالتی که فردی به اشخاص عادی توهین میکند، بر توهینکننده اِعمال میگردد.
مجازات توهین ساده(توهین به اشخاص عادی) تا ۷۴ ضربه شلاق و یا تا ۵۰ هزار ریال جزای نقدی است اما مجازات توهین مشدد در موارد مختلف، متفاوت است.
همانطور که میدانید منظور از توهین هرگونه رفتار و گفتاری است که باعث سست شدن شخصیت یک انسان میشود. فحاشی کردن و استفاده از کلمات رکیک و زشت نسبت به همدیگر از جمله رفتارهای توهینآمیز هستند. توهین در ماده ۶۰۸ قانون مجازات به عنوان یک جرم ممنوع اعلام شده و قانونگذار برای کسی که مرتکب این رفتار شود مجازاتی تعیین کردهاست. در این ماده توهین به اشخاص عادی جرمانگاری شده که به آن توهین ساده گفته میشود. در کنار این ماده قانونی، قانونگذار مواردی را پیشبینی کردهاست که در آنها مجازات توهین کننده افزایش پیدا میکند. در این موارد است که توهین از حالت ساده خارج میشود و دیگر با توهین مشدد روبرو هستیم. در واقع توهین مشدد توهینی است که مجازات آن شدیدتر از مجازات توهین ساده(توهین به اشخاص عادی) میباشد.
همانطور که می دانید قراردادهای کار که بر مبنای مقررات وزارت کار منعقد شده و با عنوان قرارداد کار وزارت کار شناخته میشوند، ممکن است متضمن مفاد مختلفی باشد لیکن در این بخش قصد داریم نمونهای از قرارداد فوق را مورد توجهتان قرار دهیم.
توصیه میشود در ابتدای قرارداد ذکر نمایید که این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد میگردد.
ماده 1- مشخصات طرفین فرم قرارداد کار
1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما
2-1 کارمند
ماده 2- نوع فرم قرارداد کار (قرارداد غیرموقت یا دائمی/ قرارداد موقت یا مدت معین/ قرارداد معین/ قرارداد آزمایشی)
ماده 3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار که کارگر به آن اشتغال مییابد
ماده 4- محل انجام کار
ماده 5- تاریخ انعقاد قرارداد کار وزارت کار
ماده 6- مدت قرارداد کار
ماده 7- ساعات کار
ماده 8- حق السعی
ماده 9 – ترتیبات پرداخت
ماده 10- بیمه
ماده 11- عیدی و پاداش سالانه
ماده 12- حق سنوات یا مزایای پایان کار
ماده 13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد کار
ماده 15- نسخ قرارداد
محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان
محل امضاء و اثر انگشت کارگر
بخاطر داشته باشید که اگر شما نیز در سدد انعقاد قرارداد کار وزارت کار هستید میتوانید با ثبت درخواست تنظیم قراردادفوق، قراردادی مختص خودتان در این حوزه داشته باشید.
در نهایت باید بیان نمود که بسیاری از فعالیتهایی که امروزه توسط افراد انجام میشوند ممکن است از طریق انعقاد قرارداد کار وزارت کار مدیریت شده و مشمول مقررات قانون کار باشند.
قرارداد کار از نظر مدت و نوع کار به سه دسته تقسیم میشود که عبارتند از:
بنابراین قرارداد کار وزارت کار ممکن است به هر یک از سه حالت فوق منعقد شود.
قرارداد فوق دارای نکات مهمی است که این نکات مهم عبارتند از:
قرارداد کار به رابطهای اطلاق میشود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حقالسعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیر موقت بین کارگر و کار فرما تنظیم شده باشد. از بعد حقوقی قرارداد کار جزو عقود غیر تشریفاتی است. و انعقادان مستلزم جری تشریفات قانونی خاصی نمیباشد. همچنین به دلیل پرداخت مزد قرارداد کار ازجمله عقود معوّض است موارد کار مجانی را شامل نمیشود.
در حال حاضر، تمام فرآیندهای مرتبط با ثبت ثبت شرکت تجاری و یا ایجاد تغییرات در شرکت تجاری، از طریق سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکتها انجام میشود. در ادامه راهنمای کاملی از مراحل ثبت تغییرات شرکت نسبی در سامانه مذکور را فراهم کردهایم:
– ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها
– ورود به بخش صورتجلسه تغییرات در سامانه
– ورود اطلاعات شرکت نسبی مانند انتخاب نوع آن، شماره ثبت و…
– ورود اطلاعات جلسات مجامع شرکت در خصوص تصمیمگیری تغییرات
– وارد کردن متن کامل صورتجلسه شرکت در رابطه با تغییرات
– وارد کردن اطلاعات اشخاص حاضر در جلسه و منصب هر یک
– تغییر اطلاعات شرکای قبلی یا جدید (در صورت تغییر در شرکا و یا سمت اعضای هیات مدیره شرکت)
– قید نام های جدیدشرکت (در صورت تغییر نام شرکت)
– وارد کردن سهام و سرمایه جدید شرکت نسبی و مدارک مربوط به منابع مالی جدید (در صورت کاهش یا افزایش سرمایه شرکت)
– ذکر موضوع فعالیت و کاربری جدید شرکت نسبی (در صورت تغییر موضوع شرکت)
– بارگذاری مدارک و اسناد تهیه شده که در بخش قبل تاکید شد (اساسنامه، مدارک هویتی شرکا و…)
– ارسال درخواست نهایی ثبت تغییرات شرکت نسبی
– ارسال فیزیکی مدارک ثبت تغییرات شرکت نسبی به اداره ثبت شرکتها (از طریق اداره پست)
– پرداخت هزینه آگهی تغییرات شرکت نسبی در روزنامه رسمی