تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره- تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره- تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید:
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
۲ - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
۳ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
۷- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
۸- مورد دعوا مشروع نباشد.
۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
حالا که با تعریف و شرایط مهریه آشنا شدید، لازم است که در مورد نصف شدن مهریه هم اطلاعات داشته باشید. در برخی از شرایط، وقتی زن مهریه اش را مطالبه کرده و مرد ملزم به پرداخت آن می شود، قانون مهریه را نصف می کند. یعنی مرد می تواند تنها نصف مبلغ مهریه را پرداخت کند. این شرایط، شامل موارد زیر می شوند:
مالکیت زن بر مهریه از لحظه عقد، متزلزل است و اگر بین مرد و زن نزدیکی صورت نگرفته باشد، مهریه نصف می شود. بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، تنها باید نصف مهریه را پرداخت کند. حتی اگر قبل از طلاق مهریه را به صورت کامل پرداخت کرده باشد، می تواند مازاد آن را پس بگیرد.
یکی دیگر از موارد نصف شدن مهریه را ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی و بر مبنای عقد موقت تعیین کرده است. بر این اساس، در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف میزان اصلی مهریه را پرداخت کند. به عبارت ساده تر، اگر مرد در عقد موقت یا صیغه قبل از وقوع رابطه زناشویی تمام مدت، صیغه را به زن ببخشد یا بذل مدت کند، موظف است که نصف مهریه را پرداخت نماید.
بر اساس ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، اگر عقد ازدواج، به هر دلیلی قبل از نزدیکی فسخ شود، حق مهریه از زن گرفته می شود. با این حال اگر به دلیل ناتوانی جنسی مرد، زن خواستار فسخ قرارداد ازدواج شود، مرد باید نصف مهریه را به وی پرداخت نماید. بر این اساس، اگر زن قبل از رابطه زناشویی از ناتوانی جنسی مرد آگاه شود، این حق را دارد که ضمن نصف شدن مهریه، ازدواجش را فسخ نماید.
با توجه به این که زن پس از عقد، مالک مهریه است، می تواند هر زمان که بخواهد آن را از همسرش مطالبه کرده و یا حق خود را ببخشد. امروزه پرونده های مربوط به مهریه، حجم بسیار زیادی دارند و مشکلات بی شماری در این زمینه به وجود آمده است. به همین دلیل هم شرایط پرداخت مهریه با قبل تفاوت کرده است. به عنوان مثال، تنها ۱۱۰ سکه از کل مهریه، ضمانت اجرای کیفری دارد. یعنی برای مازاد این تعداد، امکان جلب شوهر وجود ندارد.
وجود رابطه زوجیت که این رابطه باید مشروع باشد و در نهایت امروزه با پیشرفت تکنولوژی از آزمایشات ژنتیکی هم می توان کمک گرفت.
از نظر ذاتی دادگاه خانواده و از نظر محلی دادگاه محل اقامت خوانده می یاشد.
نفی ولد صرفا از طرف پدر نسبت به طرفیت فرزندی که ظاهرا به آن ها منتسب است می باشد اما نفی نسب دامنه گسترده تری نسبت به نفی ولد دارد و ممکن است به هر فردی که ادعای نسبت می کند داده شود.
ریاست محترم مجتمع قضایی
با سلام، احتراما به استحضار می رساند
اینجانب به موجب دادنامه شماره… مورخ… موضوع کلاسه پرونده… شعبه … دادگاه خانواده درخواست نفی نسب از آقای داشته ام نظر به این که با شهادت شهود و استشهاد محلی که برگه آن به دادخواست منضم شده است خواستار نفی نسب می باشم لذا با تقدیم این دادخواست درخواست صدور حکم مبنی بر نفی نسب را استدعا دارم.
دادگاه خانواده از نظر ذاتی برای رسیدگی به دعوای نفی نسب و نفی ولد صلاحیت دارد.
از نظر محلی نیز دادگاه خانواده محلی که خوانده زندگی می کند صالح است و برای اثبات این دعوی به همراه مدارک و اسنادی که هست می شود از اقرار، شهادت شهود، نظر پزشکی قانونی و سند رسمی و عادی اثبات می شود.
اقرار مقر باید تمام شرایط اقرار را داشته باشد.
شهادت شهود: مثلا شخصی شهادت بدهد که وقتی طفل را از پرورشگاه و یا کسی دیگر گرفتند من آنجا بوده ام یا دیده ام.
نظر پزشک قانونی: طبیعتا ارزش این نوع دلیل از دلایل دیگر در نزد قاضی بیشتر می تواند باشد.
سند رسمی یا عادی: سند رسمی مثل یک وصیت نامه ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و یا شناسنامه ای که دال بر اثبات ادعای مدعی باشد و سند رسمی مثل یک پیامک و یا دست نوشته ای از قدیم در دفتری یا دفترچه خاطراتی می تواند باشد.
زمانی که نسب مشروع طفل، مورد اختلاف قرار بگیرد و طرفی از آن دو مخالف این ادعا باشد و به عبارتی بخواهد ادعای نفی کننده نسب را رد کند باید نسب را اثبات کند که در عالم حقوق به این ادعای او دعوای اثبات نسب می گویند.
برای اثبات این امر در وهله اول وجود رابطه زوجیت و وقوع نزدیکی است (یعنی هم زن و شوهر باید ازدواجشان را رسمی کرده باشند مگر در حالتی که ازدواج از نوع موقت باشد که در این حالت وظیفه ثبت و رسمی کردن ازدواج پس از تولد طفل از طرف ایشان یک الزام است و باید ازدواجشان را رسمی کنند) به عبارتی برای اثبات نسب مشروع لازم است که اثبات شود طفل مورد اختلاف از زن شوهردار (اثبات نسب مشروع مادری) متولد شده و از طرفی دیگر از نطفه شوهر آن زن (اثبات نسب پدری) به وجود آمده است.
تفاوت نفی ولد و نفی نسب به این شکل است که نفی ولد تحت نفی نسب قرار می گیرد و تفاوتی که با هم دارند، همانطور که از نامش بر می آید، دعوای نفی نسب توسط پدر، مادر یا هر شخصی قابل طرح است ولی دعوای نفی ولد تنها توسط پدر امکان پذیر است.
عدم تحقق قاعده فراش و لعان که هر دوی این اصطلاحات حقوقی نیاز به توضیح دارند.
قاعده فراش به این عبارت است که حداکثر و حداقل طول مدت حمل رعایت شود؛ توضیح این جمله به این شکل است که حداقل مدت حمل برای این که طفل به پدر ملحق شود ۶ ماه و حداکثر طول مدت حمل ۱۰ ماه است، با این مقدمه چنانچه طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح به دنیا آمده باشد نفی ولد آسان خواهد بود که شوهر در این صورت کودک را از خود نفی می کند.
در صورت دوم به این نحو است هر گاه که از رابطه مرد با همسر خودش بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد که در این حالت هم طفل دیگر به او ملحق نیست و دعوای نفی ولد را می تواند اقامه کند.
یکی دیگر از اسباب نفی ولد لعان می باشد، به این نحو است که شوهر با توسل به لعان طفل را از خود نفی می نماید بدون نیاز به هیچگونه دلیل و بینه ای؛به عبارتی شوهر بینه ای بر ادعای خود ندارد و برای سقوط حد قذف (شلاقی است که کسی که به دیگری از جمله همسر خویش نسبت زنا دهد و نتواند اثبات کند)و نفی فرزند می بایست به لعان متوسل شد.
دعوای نفی نسب علاوه بر پدر یا مادر، می تواند توسط افراد ذی نفع نیز مطرح شود.
مثلا خانواده ای را تصور کنید که فردی در بین ایشان است که نسبتی با ایشان ندارد به عبارتی وی فرزندخوانده این خانواده بوده است که با آزمایش ژنتیک اثبات می شود.
نفی نسب به این معناست که ممکن است کسی که به ظاهر با دیگری قرابت نسبی (رابطه خویشاوندی)دارد اقدام به نفی نسب کند به این عبارت که رابطه خودش را با ایشان انکار کند حال اگر چنین انکاری از طرف پدر ظاهری طفلی باشد، نفی ولد نامیده می شود.
حضانت، نفقه، ارث و… در نوع دوم که نسب نامشروع می باشد روابطی که بر خلاف مورد قبل، تحت هیچ ازدواجی قرار نگیرد و بر خلاف اخلاق حسنه، عرف و سنت اجتماعی است که این گونه روابط از ثبات برخوردار نمی باشند و صرفا برای حمایت از طفل حقوقی برای او تعیین شده که بر عهده پدر و مادر طبیعی او (کسانی که رابطه نامشروع داشتند) می باشد.
نسب مشروع و نسب نامشروع، نسب مشروع که به آن نسب قانونی هم می گویند، ناشی از نکاح است که در حقوق ایران زمانی نسب مشروع و قانونی است که پدر و مادر طفل در حسن انعقاد نطفه، دارای رابطه زوجیت صحیح باشند البته ممکن است این رابطه زوجیت تحت یک ازدواج دائم و یا یک ازدواج موقتی رخ بدهد.
در ابتدای توضیح نفی نسب باید لغت نسب را تبیین کرد؛ نسب در لغت به معنای نژاد، اصل، رگ و ریشه آمده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی (فامیلی) که از راه خون بین دو نفر یا چند شخص برقرار می شود.
بله مادر در زمان طلاق و حضانت هم می تواند از دادگاه الزام پدر را به پرداخت نفقه بخواهد.
در صورت نبود پدر یا فوت وی از پدربزرگ قابل مطالبه است.
نفقه و هزینه فرزندان حتی وقتی که حضانت با مادر باشد بر عهده پدر است.