امور بین الملل

• اخذ کارت بازرگانی
• تجارت بین الملل
• سرمایه گذاری خارجی
• حمل و نقل بین المللی
• صادرات و واردات
• معافیت های گمرکی اتباع خارجه
• واردات کالا توسط اتباع خارجه
• صادرات و خروج کالا توسط اتباع خارجه
• هیأت حل اختلاف امور گمرکی ( ماده ۵۰ قانون گمرک)
• ترخیص کالا از گمرک
• ضبط و توقیف کالا در گمرک
• داوری بین المللی
• اثبات تابعیت
• سلب تابعیت
• مهاجرت
• اقامت
• پناهندگی
• گذرنامه ، ویزا ( روادید )
• تمدید روادید
• ممنوع الخروج کردن
• صدور اجازه خروج از کشور
• عبور غیر مجاز از مرزکشور
• کار در خارج از کشور
• در امد ارزی کارگر شاغل در خارج
• اتباع بیگانه
• اشتغال اتباع بیگانه
• ازدواج با بیگانگان
• مصونیت مامورین سیاسی
• اینترپل
• استرداد مجرمین

Right to Reduce Price :

Right to Reduce Price :
حق تقلیل ثمن :


In international contracts :

(1) A party who accepts a tender of performance not conforming to the contract may reduce the price. This reduction shall be proportionate to the decrease in the value of the performance at the time this was tendered compared to the value which a conforming tender would have had at that time.

(2) A party who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and who has already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from the other party.

(3) A party who reduces the price cannot also recover damages for reduction in the value of the performance but remains entitled to damages for any further loss it has suffered so far as these are recoverable.


در قراردادهای بین المللی :

١) طرفی که اجرای تعهدی که با قرارداد مطابقت ندارد را قبول می کند می تواند ثمن را کاهش دهد.

این کاهش قیمت باید متناسب با کاهش ارزش اجرای ارائه شده  در این زمان در مقایسه با ارزش اجرای تعهد مطابق با قرارداد که در ان صورت می توانست داشته باشد، لحاظ شود.

٢) طرفی که حق دارد بر اساس بند قبلی ، ثمن قرارداد را کاهش دهد و قبلا وجهی را پرداخت کرده که بیشتر از ثمن تقلیل یافته است، می تواند مازاد بر ان را از طرف دیگر مسترد نماید.

٣) طرفی که ثمن قراردادی را کاهش می دهد نمی تواند جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش اجرای تعهدات را بخواهد، اما حق دارد برای هر گونه خسارات اضافی که بر او وارد شده تا اندازه ای که قابل استرداد باشد، تقاضای جبران خسارت کند.

Some Important Points on Change of Circumstances :

Some Important Points on Change of Circumstances :
نکاتی مهم پیرامون تغییر اوضاع و احوال قراردادی :


(1) A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more onerous, whether because the cost of performance has increased or because the value of the performance it receives has diminished.

(2) If, however, performance of the contract becomes excessively onerous because of a change of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting the contract or terminating it, provided that:

(a) the change of circumstances occurred after the time of conclusion of the contract,

(b) the possibility of a change of circumstances was not one which could reasonably have been taken into account at the time of conclusion of the contract, and

(c) the risk of the change of circumstances is not one which, according to the contract, the party affected should be required to bear.

(3) If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the court may:

(a) terminate the contract at a date and on terms to be determined by the court; or

(b) adapt the contract in order to distribute between the parties in a just and equitable manner the losses and gains resulting from the change of circumstances.

In either case, the court may award damages for the loss suffered through a party refusing to negotiate or breaking off negotiations contrary to good faith and fair dealing.


١) طرف قرارداد ملزم است تعهداتش را انجام دهد حتی اگر اجرای ان بسیار دشوار باشد خواه هزینه اجرای تعهد افزایش یافته یا اینکه ارزش اجرای تعهد کاهش یافته باشد.

٢) با این وجود، اگر اجرای قرارداد به خاطر تغییر اوضاع و احوال ، بیش از اندازه دشوار و طاقت فرسا باشد، طرفین ملزم هستند در رابطه با تعدیل قرارداد یا خاتمه دادن به ان وارد مذاکره شوند مشروط بر اینکه :

الف) تغییر اوضاع و احوال بعد از زمان انعقاد قرارداد حادث شده باشد.


ب) احتمال تغییر اوضاع و احوال ، از جمله مواردی نباشدکه در زمان انعقاد قرارداد به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است.


ج) احتمال تغییر اوضاع و احوال از جمله مواردی نباشد که مطابق با قرارداد، طرفی که تحت تاثیر ان قرار می گیرد، ان را به وجود اورده باشد.


٣) اگر طرفین در مدت زمان متعارف به توافق نرسند، دادگاه ممکن است :

الف) قرارداد را در تاریخ و شرایطی که خود دادگاه تعیین می کند به پایان برساند.


ب) قرارداد را به منظور تقسیم مساوی و منصفانه سود و زیان به وجود امده در نتیجه تغییر اوضاع و احوال بین طرفین تعدیل کند.

در هر یک از این موارد ، دادگاه ممکن است به خاطر ضرری که به دلیل رد مذاکرات یا قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین بر خلاف حسن نیت و رفتار منصفانه وارد شده است، حکم به جبران خسارت دهد.

INSTALMENT CONTRACTS :

INSTALMENT CONTRACTS :
قراردادهای اقساطی :


   (1)  In the case of a contract for delivery of goods by instalments, if  the  failure  of  one  party  to  perform  any  of  his  obligations  in  respect  of  any  instalment  constitutes  a  fundamental  breach  of  contract  with  respect  to  that  instalment,  the  other  party  may  declare  the  contract  avoided  with  respect  to  that  instalment.
   (2)  If one party’s failure to perform any of his obligations in respect  of  any  instalment  gives  the  other  party  good  grounds  to  conclude  that  a  fundamental breach of contract will occur with respect to future instalments,  he  may  declare  the  contract  avoided  for  the  future,  provided  that  he  does  so  within  a  reasonable  time.

  (3)  A buyer who declares the contract avoided in respect of any  delivery  may,  at  the  same  time,  declare  it  avoided  in  respect  of  deliveries  already  made  or  of  future  deliveries  if,  by  reason  of  their  interdependence,  those  deliveries  could  not  be  used  for  the  purpose  contemplated  by  the   parties  at  the  time  of  the  conclusion  of  the  contract.


١) در مورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساط ( به دفعات ) ، چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط ، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با ان قسط باشد، طرف دیگر در رابطه با ان قسط ، اختیار اعلام بطلان دارد.

٢) چنانچه قصور یکی از طرفین در اجرای تعهدات نسبت به هر یک از اقساط، دلیل قانع کننده ای در اختیار طرف دیگر قرار دهد که نسبت به اقساط اتی نیز نقض اساسی صورت خواهد گرفت ، طرف اخیر حق دارد قرارداد را نسبت به اینده باطل اعلام نماید ، مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.

٣) در موردی که مشتری در رابطه با هر یک از دفعات تسلیم، اعلام بطلان می کند، می تواند همزمان با چنین اعلام بطلانی نسبت به موارد انجام قبلی یا موارد اتی نیز اعلام بطلان نماید، مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل کالا نتوان از انچه تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین هنگام انعقاد قرارداد استفاده کرد.

توقیف وسیله نقلیه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی است که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده است با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌ها محسوب می‌شود.

تخلفات راهنمایی و رانندگی درجات مختلفی دارد و به همین جهت، واکنش پلیس در برابر این تخلفات همیشه یکسان نیست.

برای برخی از تخلفات فقط جریمه تعیین می‌شود اما تخلفاتی هم وجود دارد که علاوه بر جریمه، به توقیف وسیله نقلیه نیز منجر می‌شود.

 تأخیر در پرداخت جریمه و بی‌توجهی به ابلاغ‌های مربوط

طبق ماده‌ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمه‌ مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد.

در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، هم گواهی‌نامه‌ او ضبط شده و هم پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه‌ راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود.

حال اگر مبلغ جریمه‌ یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند.  اگر راننده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه‌‌ خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد. طبق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظفند هنگام رانندگی، گواهی‌نامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه‌ معتبر شخص ثالث همچنین برگه‌ معاینه‌ فنی (برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آنها می‌گذرد) به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه‌ مأموران راهنمایی و رانندگی، آن را ارایه کنند. در صورتی که مأموران شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند.  حال اگر راننده هیچ ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه‌ مدارک، خودرو را متوقف کنند. 

البته رانندگان وسایل نقلیه‌ مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق دیگر مدارک اختصاصی لازم را نیز همراه خود داشته باشند.

 وجود عیب و نقص فنی مؤثر در وسیله‌ نقلیه

مطابق بند الف ماده‌ ۱۰ قانون پیش‌گفته، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

 رانندگی بدون داشتن گواهی‌نامه

رانندگی بدون پروانه مطابق ماده‌ ۷۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم است و برای بار نخست، جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد.

به همین دلیل بند ج ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده است که اگر شخصی بدون داشتن گواهی‌نامه، رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

 پارک کردن اتومبیل در محل‌های ممنوع

به‌موجب ماده‌ ۱۲ قانون یادشده، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت تردد و بسته شدن راه می‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص کنند.  

در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.

باید توجه داشت در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد.  پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود.

بنابراین در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است که کلیه‌ جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم شود و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارایه شود. همچنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارایه‌ مدارکی که اثبات‌کننده‌ مالکیت باشد نیز ضروری است.

منبع : روزنامه حمایت

اعتبار قانونی اسناد مالکیت معارض

سند مالکیت معارض، سندی است که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و صفت سند مالکیت معارض تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد.

دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد. حال در این میان تفاوتی ندارد که تعارض نسبت به اصل ملک یا صدور آن یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن باشد.

در حقیقت، اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که در دفتر املاک ثبت شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود.

در خصوص سند مالکیت معارض، در ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر شده است «هرگاه نسبت به ملکی کلا یا بعضا به تشخیص هیأت نظارت، اسناد مالکیت متعارض صادر شود، خواه این تعارض نسبت به اصل ملک باشد و خواه نسبت به حدود آن و نیز نسبت به حقوق ارتفاقی آن، سندی که ثبت آن مؤخر بر سند دگری است سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»

سند معارض، هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد زیرا حقوق ثبت اعلام می‌کند همین که ملک در دفتر املاک ثبت شد، دولت مالک فعلی را به عنوان مالک اصلی می‌شناسد. قانون اجازه ثبت دوگانه یک سند را نمی‌دهد و این مساله، یک تخلف نسبت به کارمندان ثبتی محسوب می‌شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی‌دقتی کند، سند معارض صادر خواهد شد که مجازات چنین تخلفی از سوی کارمند ثبتی سنگین است.

ماده ۷ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر می‌کند که عمل خلاف قانون کارکنان ثبت که موجب صدور سند مالکیت معارض شده است در دادگاه انتظامی مخصوص رسیدگی خواهد شد و کارمند ثبت خاطی حسب مورد به مجازات انفصال از حداقل ۲ سال تا حداکثر انفصال همیشگی از خدمات دولتی محکوم می‌شود. به این ترتیب کارمند ثبتی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، حداقل دو سال از خدمت منفصل خواهد شد. اگر بی‌دقتی کارمند فاحش باشد، حتی امکان محکومیت وی به انفصال ابد از خدمات دولتی وجود خواهد داشت.

هیات نظارت در هر استانی وجود دارد که تشخیص تعارض اسناد مالکیت با این مرجع است. رایی نیز که از این مرجع صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.

وقتی این تعارض به طور قطعی محرز شد، به دارنده سند مالکیت موخر و معارض فرصت داده می‌شود ظرف دو ماه از تاریخی که اخطاریه به وی اخطاریه ابلاغ شد، در مورد این موضوع در دادگاه طرح دعوی کند.

وی ظرف این مدت باید در دادگاه طرح دعوی کرده و گواهی آن را به اداره ثبت تقدیم کند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ طرح دعوی نکرد، دارنده سند مقدم، گواهی عدم طرح دعوی گرفته، به اداره ثبت تقدیم کرده و اداره ثبت نیز سند مالکیت معارض را باطل می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

ابلاغ قانونی و واقعی به چه معناست ؟

ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده و در اصطلاح حقوقی «مطلع کردن مخاطب از تشریفات قضایی» است. در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می‌کند، ابلاغ صحیح و معتبر است

ابلاغ، قاعده‌‌ای عام و کلی است و در مواردی که مقررات ابلاغ مشخص نشده است و جزء استثنائات نباشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی به‌صراحت عنوان کرده است که «ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید.» و همچنین ابلاغ در امور کیفری تابع مقررات ابلاغ در امور غیرکیفری و قانون آیین دادرسی مدنی است.

 انواع ابلاغ

ابلاغ به دو روش واقعی و قانونی انجام می‌گیرد که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح است ولی این دو روش تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ابلاغ واقعی

ماده‌ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می‌دارد که مأمور ابلاغ مکلف است، حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه‌ رسید بگیرد.

در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ و از وی رسید دریافت می‌شود. البته لازم به توضیح است که اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ باید در محل و نشانی تعیین‌شده در ورقه ابلاغ به مخاطب تسلیم شود تا ابلاغ صحیح باشد.

اگر مأمور ابلاغ در نشانی دیگری، فرد را مشاهده کند و قصد تسلیم اوراق را به شخص داشته باشد و مخاطب از قبول اوراق امتناع کند، مأمور ابلاغ نمی‌تواند این امتناع را قید کند زیرا چنین اقدامی اصلا ابلاغ محسوب نمی‌شود و صحیح و قانونی نیست.

با وجود این، چنانچه مخاطب در غیر از محل تعیین‌شده، برگه‌ ابلاغ را از مامور ابلاغ دریافت کرد، ابلاغ صحیح و واقعی است.

 ابلاغ قانونی

طبق ماده‌ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ کند.

بنابراین این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.

در اینجا ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

اوراق باید در نشانی تعیین‌شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی اگر بستگان فرد در نشانی‌ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به قبول اوراق باشند، چنین ابلاغی معتبر نیست؛ برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان‌پذیر است.

اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین‌شده امتناع کنند و یا هیچ ‌کس در آن نشانی حضور نداشته باشد، در این صورت اوراق ابلاغیه به درب منزل فرد مخاطب ابلاغ، الصاق می‌شود.

در هیچ صورتی، ورقه‌ ابلاغ به همسایه‌ فرد یا شریک او تسلیم نمی‌شود، زیرا چنین ابلاغی علی‌القاعده باطل و بلااثر است.

طبق بند آخر ماده‌ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مخاطبِ ابلاغ در نشانی تعیین‌شده، از قبول اوراق امتناع کند، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود، ولی الصاق صورت نمی‌گیرد و تاریخ امتناع مخاطب، تاریخ ابلاغ است.

ابلاغ اوراق قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب در تعارض باشد.

برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طلاق یا مهریه و… اگر هر دو (زن و شوهر) در یک محل باشند، به‌دلیل تعارض منفعت، اوراق به همسر مخاطب ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که به اطلاع شخص نرساند.

ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها (که با توجه به ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) صورت می‌پذیرد.

طبق ماده‌ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق در دعاوی راجع به ادارات دولتی به ریس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام وی تسلیم می‌شود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا قائم‌مقام وی یا دارنده‌ حق امضا تسلیم می‌شود. در همه‌ این موارد، ابلاغ انجام‌شده به اشخاص فوق، واقعی است.

در مورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهول‌المکان باشد و اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطلاعی نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به آگاهی مخاطب می‌رسد که این نوع ابلاغ هم، قانونی و مورد تأیید دادگاه است؛ ولی در مورد اشخاص حقوقی منحل‌شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود و انتشار آگهی صورت نمی‌پذیرد.

 اوراق مشمول ابلاغ

اوراق مشمول ابلاغ شامل دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی، احضاریه گواهان، دادنامه (رای صادره توسط دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و..) و  ابلاغ اجراییه است.

 دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی

اظهارنامه طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدین معنی است که هرکسی می‌تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند بنابراین در صورتی که نیازمند اطلاع و اقدام شخص دیگر باشد، به ابلاغ معتبر نیازمند است.

 استثنائات ابلاغ

ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را به اصحاب دعوی داده است که بتوانند محلی را جهت ابلاغ اوراق اخطاریه در شهری که مقر دادگاه است انتخاب کنند.

به همین دلیل طرفین می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که اوراق مربوط به یک موضوع خاص به جای اقامتگاه واقعی آنها، به مکان دیگری واقع در شهر دادگاه رسیدگی‌کننده ابلاغ شود.

اقامتگاه زنانی که ازدواج کرده‌اند همان اقامتگاه شوهر و ابلاغ اوراق باید به آن محل ارسال شود ولی در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار او به عمل می‌آید.

اوراق دعاوی مربوط به شرکت‌های ورشکسته در حال تصفیه باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.

ابلاغ اوراق به اشخاص صغیر و مجنون به ولی یا قیم آنان صورت می‌گیرد.

 ضمانت اجرای مقررات ابلاغ

باید توجه داشت که آنچه در ابلاغ مهم است مطلع کردن مخاطب است نه شیوه اطلاع‌رسانی.

امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات ابلاغ صحیح نبوده، مثلا اوراق ابلاغیه به همسایه شخص مخاطب و یا حتی در غیر نشانی تعیین شده تسلیم شده است، ولی مخاطب به مفاد ابلاغ عمل کرده باشد.

به این معنی که در جلسه رسیدگی حاضر شود و یا اقدام مورد نظر را انجام دهد؛ در این مورد شخص نمی‌تواند ایرادی به تشریفات ابلاغ وارد کند زیرا همان‌طور که گفته شد مهم اطلاع مخاطب است اگرچه مامور، تشریفات را رعایت نکرده باشد.

در مواردی که مخاطب به مفاد ابلاغ عمل نکرده باشد، دادگاه مکلف است در مورد تشریفات ابلاغ بررسی‌های لازم را انجام دهد.

اگر ابلاغ صورت‌گرفته به صورت واقعی بود، هیچ‌گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از مخاطب قابل قبول نیست اما چنانچه ابلاغ به بستگان وی صورت گرفته باشد یا در روزنامه آگهی شده باشد، می‌تواند ادعا کند که از مفاد ورقه اطلاع پیدا نکرده است.

البته یک نظر وجود دارد که در هر موردی به غیر از زمانی که به خود مخاطب ابلاغ می‌شود دادگاه باید اطلاع مخاطب را احراز کند.

به هر حال عدم اعتراض مخاطب به تشریفات ابلاغ، قرینه‌ و نشانه‌ای بر اطلاع وی از مفاد ابلاغ است حتی اگر به مفاد ابلاغ عمل نکرده باشد.

 رای غیابی و حضوری

توجه دادگاه به نوع ابلاغ که به صورت واقعی یا قانونی است، از این جهت حائز اهمیت است که در نحوه اعتراض به رای و تضییع نشدن حقوق خوانده موثر است.

بنابراین زمانی که اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به خود شخص مخاطب و به صورت واقعی ابلاغ می‌شود ولو اینکه در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا لایحه دفاعیه ندهد و وکیل هم معرفی نکند، رای صادره از سوی دادگاه حضوری بوده و در صورت محکوم شدن خوانده و داشتن سایر شرایط فقط قابل تجدیدنظر است.

اما چنانچه ابلاغ صورت‌گرفته قانونی باشد یعنی اوراق مستقیما به خود مخاطب تسلیم نشده باشد و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ندهد و وکیل هم معرفی نکند حکم صادره در صورتی که خوانده را محکوم کند، غیابی بوده و قابل واخواهی است.

طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ در نسخ اول و دوم ابلاغیه باید موارد ذیل را قید کند که شامل نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا؛ نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و محل و تاریخ ابلاغ است.

در حقیقت گزارش مامور ابلاغ است که به ابلاغ اعتبار می‌دهد. مامور ابلاغ و سایر ماموران مکلفند مراتب ابلاغ را به دادگاه عودت دهند. (بازگردانند)

در صورتی که تشریفات قانونی از سوی مامور انجام نگرفته باشد اوراق برای بار دیگر باید ابلاغ شود و حتی امکان دارد وقت رسیدگی به تعویق بیفتد و تجدید شود.

منبع : روزنامه حمایت

نکات کاربردی پیرامون ولایت قهری بر کودکان

نکات کاربردی پیرامون ولایت قهری بر کودکان
در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود. در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود.
«ولایت» در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، یاری دادن و تصرف کردن آمده و «قهری» نیز در لغت به معنای جبری و اضطراری است.
در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیت‌دار برای اداره امور محجور واگذار شده است.

 ولایت قهری
ممکن است ولایت به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار شده یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، در اصطلاح ولایت قهری نامیده می‌شود. ماده 1181 قانون مدنی می‌گوید «هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»

 ولایت خاص
وظیفه و سمت فرد وصی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد، نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است؛ هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص است چرا که اصطلاح ولی خاص، برابر ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است.
بر اساس این ماده، «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.»

 قیم و امین
هرگاه محجور، ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه‌ای است.
گاهی نیز شخصی که به وسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود. (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده)
بر اساس ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، «هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره‌ اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.» بنابراین ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است؛ نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده‌اند.
حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند. ولایت قهری، حق و تکلیفی است که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیهی که جنون و سفه آنها متصل به زمان صغر (کودکی) باشد، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند و این حق و تکلیف فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است. ولایت بین پدر و جد پدری متساوی است و هر دو در یک ردیف قرار دارند. در صورتی که صغیر، ولی خاص (پدر و یا جد پدری) نداشته و وصی هم برای او تعیین نشده باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند. در مورد فرزندان باید گفت که تامین وسایل زندگی آنان بر عهده پدر است که این تکلیف، انفاق نامیده می‌شود.
از سوی دیگر، اداره امور مالی فرزند شامل اختیارات اموال، حقوق مالی و تصمیم‌گیری در مورد مسایل مهم طفل نیز بر عهده پدر است که در اصطلاح قانونی به آن ولایت قهری گفته می‌شود.

 پدر و جد پدری نسبت به کودک حق ولایت دارند
بنابراین کودک تا زمانی که به سن رشد برسد، (دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال تمام) تحت ولایت پدر و جد پدری است و به عبارت دیگر پدر و جد پدری نسبت به کودک حق ولایت دارند.
با فوت پدر، حضانت فرزندان طبق قانون با مادر است اما اداره اموال یا پرداخت نفقه آنان بر عهده مادر نیست بلکه اگر جد پدری زنده باشد، اداره اموال یا پرداخت نفقه فرزندان با او است همچنین در صورتی که جد پدری فوت کرده باشد، این وظیفه با وصی خواهد بود. در غیر این صورت دادگاه صالح اقدام به تعیین قیم خواهد کرد.

 موارد سقوط حق ولایت
در صورتی که طفل، پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع، به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود.
در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود.
رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی باید به وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد.  رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه است.
 هر‌گاه ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد یا بر خلاف وظایف خود عمل کند، به وسیله دادگاه ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین) که مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر، اموال او را اداره کنند. موارد ضم امین عبارت از عدم لیاقت ولی قهری، ارتکاب حیف و میل، کبر سن یا بیماری ولی، عدم امانت ولی و غیبت یا در حبس بودن ولی است.
 عدم لیاقت ولی قهری
هر‌گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال او را نداشته باشد، ضم امین می‌شود. منظور از عدم لیاقت در اینجا، بی‌حالی یا توانایی نداشتن او در اثر بی‌اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی صغیر در معرض تلف قرار گرفته یا مشرف به خرابی شود.

 ارتکاب حیف و میل از طرف ولی
هر‌گاه ولی در اموال مولی‌علیه مرتکب حیف و میل شود، ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می‌یابد که ولی خیانت کند. مانند اینکه عایدات مولی‌علیه (کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را به مصرف شخصی برساند یا قسمتی از دارایی او را فروخته و به مصرف خود برساند یا به مال‌الاجاره ناچیزی، به یکی از دوستان خود واگذار یا آن را به نام خود ثبت کند.

 کبر سن یا بیماری ولی
هر‌گاه ولی قهری در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اموال مولی‌علیه را اداره کند همچنین در صورتی که ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل و مورفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد، ضم امین صورت خواهد گرفت.

 عدم امانت ولی
در مواردی که برای امانتدار نبودن ولی نسبت به دارایی طفل، نشانه‌های قوی موجود باشد، دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او محرز شد، ضم امین می‌کند.

 غیبت داشتن یا در حبس بودن ولی
هر‌گاه ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند اموال صغیر را اداره کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره اموال صغیر تعیین می‌کند. اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.
طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی، همین که طفل (صغیر) کبیر و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه  یا مجنون شود، قیمی برای و معین می‌شود.

 ولایت مادر
قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و آن را برای مادر نشناخته است، هرچند که اجازه داده است مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود.
قانونگذار جدید علاوه بر اینکه جد پدری را از لحاظ ولایت، بعد از پدر قرار داد و برابری او را با پدر لغو کرد، به مادر نیز سمت ولایت اعطا کرد و او را در ردیف جد پدری قرار داد. طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر «به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد.»

 تقدم مادر بر وصی پدر
هرگاه ولایت مادر را قهری تلقی کنیم، مادر بر وصی منصوب از جانب پدر مقدم خواهد شد. ممکن است پدر، مادر را شایسته برای ولایت ندانسته و از این رو وصی برای امور فرزند خود تعیین کرده باشد. اما بعد از فوت پدر، مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است. در این فرض، اگر دادگاه مادر را صالح تشخیص دهد، حکم به انعزال وصی خواهد کرد و شکی وجود ندارد که این حکم اعلامی خواهد بود یعنی دادگاه اعلام می‌کند که به علت احراز صلاحیت مادر برای ولایت، وصی از آغاز، هیچ‌گونه ولایتی نسبت به محجور نداشته است.
در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آنها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده و به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.
در مورد سفیه هم باید گفت که وقتی فردی به سن بلوغ رسید بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود و از این جهت دیگر تحت ولایت کسی نیست اما در امور مالی تا 18 سالگی «غیررشید» محسوب می‌شود و تحت ولایت باقی می‌ماند. این در حالی است که اگر فردی بعد از این سن همچنان سفیه باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری باقی می‌ماند اما اگر بعد از 18 سالگی رشید شده و بعداً ‌به دلیلی، سفاهت بر او عارض شود، دیگر پدر یا جدش بر او ولایت ندارند و برای او «قَیم» تعیین می‌شود. تعیین قیم برای محجوران، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت
می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

می دانید؟درمورد بکارت زن

اگر بکارت زن، بدون عمل زناشویی، مثلاً بر اثر سقوط از بلندی یا حرکات ورزشی و غیره، از بین رفته باشد، حق حبس زن از بین نمی رود.
حق حبس، یا همان اجازه زن به عدم تمکین با داشتن استحقاق به نفقه تا زمان دریافت مهریه، زمانی ساقط است که ازدواج به معنای خاص صورت گرفته باشد.

فرق مجازات حد و تعزیری ؟

*میزان مجازات حد از متن صریح قرآن اقتباس گردیده و مقدار آن همان است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند

*ولی میزان مجازات تعزیری را مجلس  تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

*تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .
ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :
  *حد به مجازاتی گفته می   شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.
و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:
 ✍تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

SECURITIES :

SECURITIES :
 تضامین:

در قراردادهای ئی پی سی نفتی،  این موضوع که پیمانکار برای حفاظت  شرکت پروژه ، در صورت عدم انجام وظایف خود به طور درست و دقیق ضمانت اجراهایی را فراهم نماید امری استاندارد می باشد .

این ضمانت ها به اشکال مختلفی می باشند که شامل :

1) A bank Guarantee :

Normally in the range of  5-15 % of the contract price


2) Retention :
Usually 5 to 10 % of each payment


3) Advance Payment Guarantee ;
( If an advance payment is made )


4) A parent Company Guanantee :
This is a guarantee from the ultimate parent of the contractor which provided that it will perform the contractor obligations if, for whatever reason, the the contractor does not perform .


١) ضمانت نامه بانکی :

میزان این نوع ضمانت نامه به طور نرمال بین ٥ تا ١٠ درصد قیمت قرارداد می باشد،


٢) وجه الضمان :

غالبا بین ٥ تا ١٠ درصد از هر پرداخت ( به پیمانکار )


٣) ضمانت پیش پرداخت:
 
( در صورتی که پیش پرداخت ، پرداخت شده باشد )


٤) ضمانت شرکت مادر :

ضمانت شرکت مادر ضمانتی است  که از اخرین و بالاترین شرکتی که پیمانکار زیر مجموعه ان شرکت می باشد اخذ می گردد و بر طبق ان شرکت مادر متعهد می گردد در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار به هر علتی ، شرکت مادر تعهدات پیمانکار را انجام می دهد.

Unilateral Determination by a Party in International Contracts :

Unilateral Determination by a Party in International Contracts :
تعیین یک جانبه ثمن یا شروط قرادادی توسط یکی از طرفین در قراردادهای بین المللی ؛


In international Contracts, where the price or any other contractual term is to be determined by one party whose determination is grossly unreasonable, then notwithstanding any provision to the contrary, a reasonable price or other term shall be substituted.


در قراردادهای بین المللی ، در مواردی که ثمن یا هر گونه شرط قراردادی دیگری توسط یکی از طرفین، تعیین می شود که به طور فاحش غیر متعارف و غیر معقول است، در این صورت بدون توجه به هر گونه مقررات مغایر، ثمن متعارف یا شرط دیگری باید جایگزین شود.

Principle of Indemnity in Insurance Agreements :

Principle of Indemnity in Insurance Agreements :
اصل غرامت در قراردادهای بیمه :


The principle of indemnity is such principle of insurance stating that an insured may not be compensated by the insurance company in an amount exceeding the insured's economic loss.

منظور از اصل غرامت ، اصلی در قراردادهای بیمه می باشد و بیانگر این مطلب است که بیمه گذار صرفا به میزان واقعی خسارت وارد امده از طرف بیمه گر مستحق دریافت مبلغی جهت جبران می باشد و نه بیشتر از ان .

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می‌شود؟

*تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید کند به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس کند.
شرایط تهدید
برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد:
١- تهدید کننده قادر به انجام باشد.
٢- با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.
تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.
مجازات جرم تهدید
*هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
*هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانیددادگاه خانواده

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

: وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد ، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود :

1- وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
2- وکالت در مصالحه و سازش .

3-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .

4- وکالت در تعیین جاعل .
5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
6-وکالت در توکیل .

7-وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .

8-وکالت در دعوای خسارت .

ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺿﺒﻂ ﻣﯿﺸﻮﺩ.



*ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻃﺮﻑ ۳ ﺭﻭﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﻨﺪ.


*ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

*ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﻓﻮﺕ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ، ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺭﺗﯽ ﻭ ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

*ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ؛
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ، ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﯾﺎ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺯﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ.

نکته حقوقی کاربردی

بی تابعیت افرادی هستند که تبعه کشوری محسوب نمیشوند و از برخی حقوق که دولت برای بقیه قرار میدهد  برخوردار نیستند و دلیلی مانند لغو تابعیت برای گرفتن تابعیت کشور دیگر و آن کشور مقصد هم به شخص تابعیت ندهد میتواند باشد.

جرایم مربوط به ثبت اسناد

جرایم مذکور یعنی جرایمی که مجازات جعل در اسناد رسمی را دارد به شرح زیر است
1-ثبت اسناد مجعوله یا مزوره

2-ثبت سند بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند. مثلاً اگر سردفتری سند معامله ای را بدون حضور طرفین ثبت نماید و در این کار تعمد داشته باشد به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.

3-ثبت سند به نام کسانی که آن معامله را نکرده اند.

4-ثبت سند به تاریخ مقدم یا موخر.

5-معدوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت اسناد.

6-پنهان و مکتوم نمودن دفتر یا دفاتر ثبت اسناد.
7-کشیدن ورقی از دفاتر ثبت اسناد

8-از اعتبار انداختن ثبت سند به وسیله ی ارتکاب اعمال متقلبانه.
9-ثبت سند انتقال با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده.

10-ثبت سندی که به طور وضوح سندیت نداشته یا از سندیت افتاده است.

11-دادن تصدیق مخالف واقع(این مورد اختصاص دارد به کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۰۳)

*شرط جرم شناخته شدن اعمال مشروحه ی بالا آن است که از روی عمد انجام شده باشد.

*تمام جرایم ذکر شده از جرایم عمومی بوده و تعقیب آنها محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت شاکی خصوصی هم موجب موقوف شدن تعقیب یا موقوف شدن اجراء حکم نمی شود.

ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری:

شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
 
*تبصره ۱- زیان معنوی چیست: عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
 
*تبصره ۲- حدودمنافع ممکن‌الحصول: تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.