آشنایی با «مسئولیت مدنی» ناشی از حوادث روزمره

کد خبر: ۸۵۱۴۷۵

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود "که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده"، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که بدنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند و نا خواسته پای مردم را به مراجع قانونی می کشاند. به طور نمونه سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتناب ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارت های مالی و جانی برای دارندگان وسائل نقلیه، تقریباً محال است. بعلاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامدهای زد و خورد های لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، وقوع مسائلی که بدنبال جرائمی مانند فروش مال غیر، صدور چک های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، هم چنین نقض سایر تعهدات مالی بوقوع می پیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد.

 

 این امر در مواردی که جرمی اتفاق افتاده باشد، لقب مسئولیت کیفری دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. لیکن در صورتیکه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی به کسی وارد شود، صرفنظر از اینکه عمدی و یا سهوی باشد، فاعل آن به اشکالی دارای مسئولیت مدنی است و در نتیجه تکلیف به جبران خسارت دارد.

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی

 

چنانکه فوقاً اشاره شد، هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
بعلاوه، از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در غالب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت زیان دهنده ندارد، و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می گردد.

 

در واقع باید آثار حوادثی که بطور معمول ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نداشتن مهارت، یا از عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند، جبران شود، بدون این که مرتکب آن تقصیری داشته باشد. برخی از جرایم با این که مجازات های کم و بیش سنگینی دارند ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی کنند، توأم با مسئولیت مدنی نمی باشند همچون ولگردی و تکدی گری، اما برعکس هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئولیت کیفری نمی باشد مانند ایجاد رطوبت از حمام خانه ای به ملک مجاور که سبب ضرر و زیان همسایه شود. هم چنین، چنانکه در زیر تفصیل آن خواهد آمد در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداریها اتفاق می افتد، موجب مسئولیت مدنی و قانون مسئول آنرا ملزم به جبران خسارت می‌داند.

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها

 

مطابق قانون مراجع دولتی و عمومی مانند شهرداری ها بعضاً به جهت اعمال تصدی ممکن است خود یا کارمندانش دارای مسئولیت مدنی باشند و ملزم به جبران خسارت گردند. لذا در مورد اعمال حاکمیت آنها، هر گاه اقداماتی که بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی و منافع اجتماعی مانند سیاستهای پولی و بانکی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

 

در عین حال در فروضی که به اعتبار تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح های عمرانی های می کنند، و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آنها بر عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود. در این ارتباط تحت عنوان نحوه اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداریها در نوشتار مستقلی در همین مجموعه پرداخته شده است.

ایراد خسارت توسط کارگر در حین انجام وظیفه

 

ظرفیتهای بیمه های اجتماعی، راه حلی مطمئن جهت مسئول شناختن کارفرما در حوادث ناشی از کار است. زیرا بر اساس قوانین جاری کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است.

 

از طرف دیگر، به موجب قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان، حین کار وارد می شود. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده بعمل آمده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. هم چنین کارفرمایان مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی

 

به موجب قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ است. البته متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلفند که در اجرای این قانون، مسؤولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه کنند. بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه ای هستند.

مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی

 

بطور قطع کسانیکه با عمل جراحی در بیمارستان ها روبرو بوده اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر اینکه "پزشک بری است" در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبری می کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است، زیرا پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممکن است با تشخیص کارشناسان هم رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه ای و اشتباه در تشخیص بیماری و یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند.

 

بنابراین گرچه پزشک و جراح در انجام وظایف خود تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارد، اما مکلفند که در اجرای وظیفه خود از همه امکانات عملی و مهارت خود استفاده کنند. لیکن چنانچه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و تقصیر و قصور در رفع عفونت و مانند اینها دچار اشتباهی شوند، موجب مسئولیت آنان می گردد. هم چنین داروسازان به علت اشتباه در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستان ها و کلینیک ها هم از جهت اینکه باعث خسارت هایی که در اثر عیب و نقص و خرابی ساختمان، تأسیسات و... هم چنین تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران خود نسبت به بیماران و مصدومیت اشخاص ثالث شوند، مسؤولیت مدنی دارند و می توانند مسئولیت خود را بیمه کنند.

مسئولیت مدنی مقاطعه کاران
سازندگان و مقاطعه کارانی که به کارهای ساختمانی می پردازند باید در انتخاب زمین، مصالح و کارکنان خود دقت لازم و متعارف را بعمل آورند و گرنه دارای مسئولیت خواهند بود. در این ارتباط حسب قانون بیمه کارگران ساختمانی صدور پروانه توسط شهرداری ها منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران می باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌ شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد نیز بلامانع خواهد بود.

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث

 

یکی از شایع ترین انواع بیمه ها، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال ایراد خسارت به اشخاص ثالث می باشد. در این ارتباط مطابق قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول عواقب حوادث وسیله نقلیه خود می باشند که در واقع تعهد دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص زیان دیده را نیز در بر می گیرد. بر طبق این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی، انواع یدک کش تریلی متصل به وسایل نقلیه مزبور و قطارهای راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات، آنها به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند.

 

مطابق مقررات جاری بیمه نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامی افراد زیاندیده، بجز راننده مسبب حادثه شخص ثالث، می شود و به آنان دیه تعلق می گیرد. ثانیاً دیه زن و مرد برابر است. ثالثاً در صورت تعدد زیان دیدگان در یک حادثه ، دیه همه آنها قابل پرداخت است.

خسارت تصادف رانندگی را چگونه می توان مطالبه کرد؟

 

در ابتدا باید مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست و در سوانح رانندگی مقصود از مسبب حادثه شخصی است که موجب ایراد خسارت شده است، که ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید.

 

لیکن به موجب قانون دارنده اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه نیز مسئول شناخته شده و هرکدام که بیمه نامه را تحصیل کنند، تکلیف از دیگری ساقط می شود. بنابراین صرف این که زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. بطور مثال چنانچه تصادفی توسط یکی از پرسنل متعلق به کارخانه یا شرکتی در حین انجام وظیفه صورت پذیرد، بدیهی است که می توان برای گرفتن خسارت، علیه آن اقامه دعوا کرد.

 

مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارات بدنی حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده، پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

 

هم چنین در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تأمین خسارات بدنی

 

بر اساس قانون فعلی، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی شامل خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه باشد، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.

 

به نظر می رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور طرف دعوا قرار می گیرد، که در این دعوی ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

 

در پایان لازم به یادآوری است که مسائل این حوزه در قالب عمیق تری تحت عنوان ترافیک در بوته آزمایش به تفصیل موضوع نگارش مجموعه مستقلی است که علاقمندان به مطالعه آن دعوت می شوند.

در زندگی شهرنشینی چه مواردی قانون گریزی محسوب می گردد؟

 بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی بی توجهی به حقوق همسایگان مجاورسوء استفاده از مشاغل دولتی اخذ رشوه بی توجهی به حقوق دیگران در صفوف گوناگون.

آشنایی با حقوق متهم برای ارائه آخرین دفاع

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.

در راستای حفظ حقوق متهم ماده 193 ق.آ.ک در مقام بیان ترتیب رسیدگی قضایی در بند 2 تا 5، قاضی را موظف به توجه به دلایل و دفاعیات متهم و وکیل نموده و تنها در بند اول قاضی موظف به استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی و دلایل ایشان است. این دقت قانون‌گذار، در جهت تلاش هر چه بیشتر برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم است. این ماده در نهایت بار دیگر به تبع ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، دادگاه را به متهم توجه داده می‌گوید:

«دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می‌کند.»

اخذ آخرین دفاع چنان‌که در بند ک ماده 3 قانون احیای دادسراها آمده است، بر پایه اصل برائت توجیه می‌گردد، و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را بیان می‌دارد، متهم باشد. چون بر کسی تأثیر روانی ماندگاری آخرین کلام در ذهن قاضی بر کسی پوشیده نیست.

بنابراین، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتی که قاضی تحقیق دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. در این مقام دادگاه طبق بند 5 ماده 193 ق.آ.د.ک.ع.ا. مکلف است که اگر دلایل موثر و جدیدی از طرف متهم یا وکیل او مبنی بر کشف حقیقت یا برائت متهم به دادگاه ابراز شود، بدان رسیدگی نماید.

جایگاه آخرین دفاع

 

از این روی، اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود. البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست.چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی جدید، بر این موضوع تأکید داشته است؛ هرچند برخی حقوقدانان، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.

بدیهی است، اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین، اخذ نظر کارشناس، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد. زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید. البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود. لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال 1381 که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند (بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب )، و با توجه به ماده 16 همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ می‌گوید:

«با توجه به صراحت تبصره یک ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود».

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: "باید دانست که اخذ آخرین دفاع، به ویژه در مرحله دادرسی، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد. قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند؛ نحوه این دفاع‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد. با توجه به نکات مذکور که در دنیای امروزی اغلب مقننین می‌کوشند تا بلا فاصله بعد از آخرین دفاع، ختم دادرسی را اعلام و شور برای صدور رای آغاز شود و بین اخذ آخرین دفاع و صدور رای فاصله زمانی بیشتری جریان نیابد. تفویض اختیار اخذ آخرین دفاع به قاضی تحقیق و یا اعطای نیابت قضایی در این رهگذر، بسیاری از اصول دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد» لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون احیای دادسراها به سال 1381 که قضات تحقیق جای خود را به نهاد دادسرا ( عام از دادستان و بازپرس) دادند، به موجب بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بازپرس پس از پایان تحقیقات آخرین دفاع متهم را استماع می‌نماید.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم

 

به موجب ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق،«در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع، در صورتی که دلائل کافی باشد؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید».

البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده 180آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

تفهیم اتهام – آشنایی با جزییات حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات

تفهیم اتهام به چه معناست؟ در ماده ۱۲۹ آئین دادرسی کیفری مراحلی که باید در بازجویی رعایت شود،ذکر شده است. قاضی باید ابتدا مشخصات متهم و آدرس دقیق او را سوال نموده و درج نماید. سپس قاضی باید به متهم تذکر دهد که مواظب اظهارات خود باشد که این مساله در کشور ما در روی برگه های چاپی نوشته شده است و بصورت شفاهی چنین تذکری را معمولا به متهم نمی دهند.

مرحله بعد تفهیم اتهام است. تفهیم به معنای فهم عمیق است یعنی متهم باید دقیقا بفهمد که موضوع اتهام او چیست وچرا بازداشت شده است زیرا اصل بر برائت است و قاضی باید از طریق بیان دلایل موضوع اتهام را برای متهم روشن سازد برای مثال بگوید به استناد شهادت شهود یا اثر انگشت شما در صحنه جرم شما متهم به انجام این جرم هستید.

حق سکوت متهم و تفهیم اتهام

از مهمترین حقوق یک متهم، حق سکوت است. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشد، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود، مطلعان و متهم کرده و با ادله دیگر نیز رسیدگی خواهد کرد. این ماده به طور غیرمستقیم به حق سکوت متهم اشاره دارد.

قانون دیگری تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در این زمینه بیان کرده است که هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند. قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز صراحتا بر حق سکوت متهم اذعان داشته است:

«متهم می‌تواند سکوت اختیار کند؛ در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود.»

حق بر عدم درج تصویر

از دیگر حقوق مهم متهمان حق بر عدم درج تصویر وی در رسانه‌های اجتماعی است. فلسفه این موضوع این است که متهم شخصی است که فقط اتهامی به او منتسب است؛ این اتهام ممکن است در نهایت از وی رفع شود و وی مجرم شناخته نشود. مجازات کردن شخصی که هنوز مجرمیت وی محرز نشده، طبیعتا نادرست است.

درج تصویر متهم در رسانه‌های گروهی نوعی مجازات محسوب می‌شود زیرا به نوعی آبرو و وجهه اجتماعی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد. در حالی‌که اخیرا در جراید درج تصویر متهمان شایع شده است، قانون جدید آئین دادرسی کیفری درج تصویر متهم را محدود به موارد خاص می‌کند. این مقرره اشاره کرده است که انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

1. متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه تفهیم اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، برای شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به‌دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
2. متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

حق داشتن وکیل

اصولاً تمامی شهروندان از جمله متهمان حق دارند برای آگاهی از حقوق خود وکیل داشته باشند. قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ مقرر کرده بود که متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند، وکیلی برای او تعیین کند.  قانون جدید صراحتا به تعیین تعداد وکیل متهم اشاره کرده است که متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از تفهیم اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

قانون جدید چنان اهمیتی به این موضوع داده که در ادامه بیان کرده است سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات از جمله حقوق اولیه یک متهم است. زیرا یک شخص که به دادسرا جلب می‌شود، ابتدا باید بداند به چه اتهامی تحت بازجویی قرار گرفته است. در این خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ بیان کرده است که قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقا سوال کرده به‌ نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع تفهیم اتهام و دلایل آن را به‌صورت صریح به متهم تفهیم، آنگاه شروع به تحقیق می‌کند.  سوال‌ها باید مفید و روشن باشد، سوالات تلقینی یا القا‌کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.

دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعان خواهد کرد. در صورتی‌که متهم جواب پرسش‌ها را ندهد، دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

قانون جدید نیز اضافه می‌کند: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند، مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع تفهیم اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات در دادگاه را فراهم کند، آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با تفهیم اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس  تذکر دهد.

اموال مجهول المالک - تحقیق درس حقوق مدنی 2

حقوق دانشی است برخواسته از توان اندیشه انسانی و در مسیر نیروی تحلیل گر مغز انسان تحول و تکامل یافته است. پس هرگز نباید پذیرفت که دانش حقوق روزی ساده و قابل فهم برای عموم گردد. بلعکس روز به روز عمق و دقت تحلیلی حقوق افزوده می گردد. تحقیق اینجانب هر چند با وجود زیادی گردآوری مباحث از کتب حقوقی مختلف و می باشد اما پلان تفصیلی زیادی ندارد. اما از نظر بررسی نکات اصلی موضوع مورد نظر سعی و تلاش خود را در جمع آوری مطلب مورد نظر به عمل آورده ام. امید است مورد توجه شما استاد گرانقدر قرار گیرد


.مال در اصطلاح حقوقی عبارت از هر چیزی که بتواند جز دارایی کسی بشمار آید و قابل ارزیابی به پول باشد. و به بیان ساده تر مال چیزی است که بتوان آن را داد و ستد کرد. انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول, اموال مثلی,اموال قیمی, اموال عمومی, اموال مجهول المالک و مباحات.

موضوع مال گاه یک شی مادی است که در خارج از ذهن انسان نیز وجود واقعی دارد و گاه چنین نیست.

اموالی که مالک خاص ندارد شامل:

1-مشترکات یا اموال عمومی

2- مباحات

3- اموال مجهول المالک

موضوع تحقیق: اموال مجهول المالک مبحث سوم اموالی که مالک خاصی ندارد را در بر می گیرد.

اصل 28 قانون مدنی : اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد. (1)

1- مجهول المالک را باید از اموال عمومی شمرد که قانون مصرف آن را دستگیری از فقرا قرار داده است.(2)

2- اشیا و حیوانات گمشده نیز در تعریف ماده 28 می کنجد. منتها قانون و مقررات ویژه تعریف و تملک آن , لقطه و حیوان ظاله را از قواعد عمومی جدا می سازد.(همان کتاب)

3- مراد از حاکم در ماده 28 دادستان است. اکنون وظایف دادستان به عهده روسای دادگستری شهرستان و استان است (همان منبع 1 ص 45)




کلمات کلیدی:

مال مجهول المالک,حاکم, فقیر, دفینه حیوان ظاله, اشیا پیدا شده



اموال مجهول المالک چیست؟

در هر جامعه ای ممکن است به علل مختلف اموالی یلفت شود که مملوک بودن آنها مسلم ولی مالک آن مشخص نباشد. به عنونا مثال شخصی فوت کند و وارث او معلوم نباشد. یا شخص در زمان جنگ یا یک بلا فرار کرده و مال خود را رها کند.در این صورت حقوق وظیفه دارد تکلیف آن مال را روشن کند. در قانون مدنی از اموال مجهول المالک تعریفی نشده است. حیوان ظاله, مال پیدا شده و دفینه و برخی از انواع عتیقه را می توان از مصادیق مال مجهول المالک دانست(1).

ما مجهول المالک مالی است که سابقه تملک دارد لکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی شود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است. (2)

علاوه بر آن به موجب ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 ” اموال مجهول المالک در اختیار ولی فقیه(حاکم) است. با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد(3).

اموالی که به ثبت عمومی گذاشته شده و طبق مقررات نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده در آگهی نوبتی بعنوان مجهول المالک اعلام می شود(4).

اموال مجهول المالک اموالی است که در ملکیت اشخاص هستند ولی مالک آنها معلوم نیست و اعراض وی نیز مسلم نمی باشد(5).



مالی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد مجهول المالک است. هر چیز را بدون اتکا به قرینه قوی نمی توان دارای مالک خاص نامید در بعضی امواب شناسایی مالک امکان دارد. به عنوان نمونه شناسایی ماشینی که در بیابان رها شده از روی پلاک و . . .. در موارد مردد ناچاریم از عرف کمک بگیریم هر مالی که جز مباحات نباشد و مالک آن معلوم نباشد می توان مجهول المالک نامید. بعضی دو نوع مصادیق برای مال مجهول المالک ذکر کرده اند:

1- مالی که ظاهرا مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود که از آن مال اعراض کرده است.

2- مالی که ظاهر آن مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود و مسلم است مالک از آن اعراض نکرده(1).

موضوع دوم نمی تواند مصادیق مال مجهول المالک باشد زیرا با قرینه نمی توان به مسلم بودن عدم اعراض پی برد. و زمانی می توانیم از از مسلم بودن آن حرف بزنیم که مالک را بشناسیم و وقتی مالک را شناختیم مجهول المالک بودن مال منتفی است.

شرط مال مجهول المالک به شرط زیر است:

1- مال مورد نظر به کیفیتی باشد که عرفا به ماب اعراض شده شباهت نداشته باشد. مال مجهول المالک از نظر ارزش با بقیه اموال مشابه خود فرقی ندارد و قطعا ارزش آن بیشتر از مال اعراض شده مشابه است.

2- مال مورد نظر در جای باشد که شاوبه اعراض را بر طرف کند مال اعراض شده در محلی قرار می گیرد که برای همه قابل دسترس باشد ولی مال مجهول المالک چنین حالتی ندارد و عرفا نمی توان به اعتبار محل استقرار آن اعراض را تشخیص داد.(2).

مقصود ماده 28 مال منقول مجهول المالک است. مجهول المالک هر مال (غیر منقول یا منقول به جز لقطه) است که دارای مالک( به یقین و یا به استصحاب سابقه) است ولی فعلا مالک آن شناخته نمی شود. (ر.ک ماده 162) مجهول المالک غیر منقول در ماده 139 قانون ثبت 1310 و ماده 51 آیین نامه این قانون تابعه همان قانون و آیین نامه است( قانون اموال82/128 دانشنامه حقوقی, چاپ دوم 693/2)(3).



حاکم کیست؟

در قانون مدنی به تبعیت از اسلام در مواردی از حاکم نام برده شده است(1) در حقوق امامیه اختیارات قضایی و اداری حاکم شرع به اندازه وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروز نمی توان برابر دانست.(2) زیرا امروز مسئولیت مسئولان حکومتی معین و محدود است. در قانون مدنی می توان چنین برداشت کرد تعیین کنده مال مجهول المالک دولت و قوای عمومی است زیرا عناوین دادگاه یا مدعی العموم در قانون مدنی مکررا بکار رفته است. در قوانین کنونی با توجه به اختیاراتی که در قوانین مقرر شده است حاکم قاضی است ولی کدام قاضی؟ زیرا هم دادستان قاضی است هم قاضی دادگاه. بعضی معتقدند حاکم رییس دادگاه شهرستان است(3) ولی با توجه به وظایفی که بخصوص پس از صالاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعاده دادسرا, برای حفظ حقوق عمومی برای دادستان تعیین شده است می توان دادستان را مصادیق حاکم برای تعیین تکلیف مال مجهول المالک دانست.(4 )

بعضی از استادان حقوق به استناد ماده اول نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 1312 که جمع آوری و نگاهداری اموال مجهول المالک و ترکه امات بلاوارث را از وظایف دادستان قرار داده است با توجه به اینکه حفظ حقوق اجتماع به طور کلی از وظایف و اختیرات اوست( 5 ). با وجود این به نظر می رسد حاکم به طور مطلق منصرف به قاضی محکمه است. امروز دادرس دادگاه عمومی است. از ماده 4 نظامنامه 1312 نیز که“ اجازه رییس مجکمه بدایت: را در این مورد لازم دانسته همین معنی قابل استنباط است.(6 )



فقیر کیست؟

برای اشخاصی که وضعیت مالی مساعی ندارند در حقوق ما دو اصطلاح وجود دارد:“معسر“ و ”فقیر“. معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی, یا عدم دسترسی به مال خود, قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشند“ (1)

کلمه فقرا در اصطلاح فقهای اسلامی به کسانی اظلاق می شود که هزینه یالانه خود و خانواده را نداشته باشند و نیز به وسیله کسب و کار نتواند مخارج سال خود را به تدریج تامین نماید. این ضابطه را در حقوق امروز نیز می توان پذیرفت.(2)

فقیر کسی است که معاش سال خود و واجب النفقه خود را نداشته باشد(3)

اصطلاح مزبور اصطلاح حقوقیین اسلام است. در حقوق مزبور فقیر کسی است که قوت سال خود و عیال واجب النفقه خود را بر حسب شئون اجماعی نداشته باشد. نه فعلا و نه بالقوه بدین معنی که در عرض سال هم به وسیله کار کسب هم به او نرید, مانند زارعین و کشاورزان که قوت سال آنها ز کشت و زرع به دست می آید.

مستثنیات دین از منزل و مرکوب و لباس و اثاثیه اگرچه تجملی باشدبر حسب شئون اجتماعی خارج است و جز دارایی که برای قوت سال است محسوب نمی شود. کارگر و صنعتگر که اهمال و تنبلی از کارکردن می نماید اگرچه قوت سال را نداشته باشد فقیر شناخته نمی شود(4)

در روزگار کنونی با تئجه به گستردگی و پیچیدگی مناسبات و روابط اجتماعی و با توجه به تنوع و کثرت نیازمندیهای زندگی متعارف و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی نمی توان قوت سالانه را ملاک ملاک تشخیص فقر قرار داد. ملاک تشخیص فقر عرف است و به کسی گفته می شود که درآمدش نتواند کفاف نیازمندیهای ابتدایی او را بدهد.(همان منبع 1)



تقسیم بندی اموال مجهول المالک

با تعاریفی که از اموال مجهول المالک شد, می توان آنها را شامل اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله داست, لیکن قانون مدنی احکام خاصی برای این اموال مقرر داشته است.

اشیا پیدا شده

این اشیا که لقطه نیز نامیده می شونداموال مملوک گمشده ای هستند که بدون متصرف یافت می شوند( 1 ) و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد. بنابراین برای اینکه مالی لقطه به شما رآید و مقررات راجعبه اشیا پیدا شدهدرباره آن قابل اجرا باشد چهار شرط به ظرح زیر لازم است:

1- مالک داشته باشد

2-مالک آن معلوم نباشد

3-مالک آن را گم کرده باشد

4- در محل زندگی مردم یافت شود.

با توجه به اینکه در اموال اعراض شده هم ممکن است مالک قابل شناسایی نباشد تشخیص دو مورد اول عرفی و با توجه به اوضاع و احوال امکان دارد.. یعنی با توجه به عرف زمان و محل است که انسان می تواند تشخیص دهد مال پیدا شده را کسی گم کرده است یا کسی از آن اعراض کرده. مالی که توسط مالک در محلی پنهان شده و فراموش شده باشد و مالی که به سرقت رفته باشد, مال گم شده محسوب نمی شود.(2)

مواد 162 و 163 اصلاح شده در سال 1370 و ماده 165 همین قانون مقرر می دارد:

1- هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره(3) باشد می تواند آن را تملک کند.

2- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد پیدا کند باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبورمالک پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگهدارد و یا تصرفی دیگر در آن بکند . در صورتی که آن را به طور امانت نگهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به امانت نگهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.

3- هرکس در بیابان یا جایی که مالک خاصی ندارد چیزی پیدا کند می تواند آن را تملک کند مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود.

اما اگر کسی مالی را دید ولی از تصرف آن خودداری کرد قاعدتا تکلیفی هم ندارد ولی به محض اینکه مال را تصرف کرد قهرا با شرایطی که گفته شد تکلیف تعریف نیز بر عهده او مستقر می شود.(4)

.


اشیا پیدا شده

در مورد تعرف ماده 164 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 چنین آمده:

تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان و بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است. از واژه عادتا معلوم می شود که تشخیص مصداق تعریف نیز محول به عرف شده.

مثلا اگر جیزی در تاکسی پیدا شود راننده باید آن را به مرکز اشیا گم شده تحویل دهد. نظامات شغلی و عرف خاص مقدم بر رعایت عرف عموم است.(1)

به هر حال باید توجه کرد کع نحوه تعریف باید با ارزش مال تناسب داشته باشد ( 2) بنابراین یابنده تکلیف ندارد چندبرابر ارزش مال برای تعریف آن هزینه کند. در صورتی که بعد از یکسال تعریف مالک مال پیدا نشد یابنده دو اختیار دارد یا مال را به صورت امانت نزد خود نگه دارد یا اینکه در آن تصرف کند و منپور از آن هرنوع تصرف مالکانه است.(3)

اما اگر مالی پیدا شد و ممکن نیست باقی بماند و فاسد شود باید به قیمت عادلانه فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که غیر خریده مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع دهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که مقرر است رفتار کند.




حیوانات ضاله

برابر ماده 170 قانون مدنی ” حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا از دفاع خوئد در برابر حیوانات درنده باشد, ضاله محسوب نمی گردد“ بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:

1- مالک داشته باشد

2- بدون تصرف یافت شود

3- در چراگاه یا نزدیک به آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد.

تملک حیوان ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و به موجب ماده 171 قانون مدنی ” هرکس حیوان ضاله پیدا کند باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود, اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد“

در مورد هزینه نگهداری حیوانات گمشده در مناطق مسکونی و غیر مسکونی قانون فرق گذاشته و فقط در فرض دوم برای پیدا کردن حق مطالبه هزینه نگهداری قائل شده است. ماده 172 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد.

” اگر حیوان گمشده ای در نقاظ مسکونه یافت شد و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مظالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت.

هرگاه حیوان ظاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود پیدا کننده می تواند مخاررج نگهداری آن را از مالک مظالبه کند مشروط به اینکه از زحیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگهداری با مخارج حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.

سئوال: هرگاه در فرض دوم پیدا کننده با دسترسی به حاکم حیوان گمشده را به او تسلیم نکند آیا می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک بخواهد؟

با اینکه اطلاق بند دوم ماده 171 حاکی از اسنحقاق مطالبه مخارج نپهداری در این فرض است , با توجه به ملاک اول بند اول ماده و آنچه فقهای امامیه گفته اند باید قائل به عدم استحقاق هزینه نگهداری در این مورد شد و نیز می توان استدلال کرد که پیدا کننده در این فرض در حکم غاصب است که نمی تواند هزینه نگهداری مال مغصوب را مطالبه کند.



دفینه

قانون مدنی باب پنجم از کتاب دوم را به دفینه اختصاص داده است , بنا به تعریف ماده 173 قانون مدنی :

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود.

دفینه مال منقول مادی است که به علت گذشت زمان و به علت مخفی بودن فراموش شده و مالک آن معلوم نیست.

هر چیز که مالیت داشته باشد می تواند به شرط داشتن شرایط دیگر دفینه محسوب شود. در مورد واژه های ”اتفاق“ و ”تصادف“ که در ماده 173 قانون مدنی به کار رفته , سه احتمال وجود دارد.

1- احتمال می رود منظور از آن قطعی نبودن وجود مال در زمین یا بنا و یا مشخص نبودن محل دقیق استقرار آن باشد.

2- احتمال می رود به کار بردن این کلمات مبتنی بر غلبه باشد. یعنی با توجه به اینکه در اغلب موارد این گونه اموال به صورت اتفاقی پیدا شوند قانونگذار اتفاق و تصادف را در تعریف قید کرده باشد.

3- احتمال می رود منظور قانونگذار قاصد نبودن شخص در یافتن دفینه باشد. یعنی فرض مسئله این باشد که شخص قصد انجام کار دیگری را دارد و به حسب اتفاق دفینه پیدا کند.

در اردیبهشت سال 1358 به بعد با تصویب ماده واحده قانون جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز(1) به نحوی که در بحث میراث فرهنگی بیان خواهد شد.

دفینه ای که میراث فرهنگی است

برخی از اشیایی که در زیر خاک یا در بنا دفن شده اند عتیقه محسوب می شوند جز میراث فرهنگی هستند. عنوان مذکور شامل هر چیز که به دست انسان پدید آمده اعم از منقول و غیر منقول و اعم از آشکار و پنهان می شوذ. ولی با توجه به اینکه معمولا بخشی از عتیقه ها از خاک یا بنا درمیآیند ممکن است با دفینه اشتباه شود به همین علت تمییز آنها از هم اهمیت دارد.

قوانین مربوط به میراث فرهنگی

1- انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع است.. . . . .

2- در صورت کشف عیقه کاشف مکلف است در اسرع .وقت آن را به نزدیکترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد و . . . .

3- منظور از شیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین الملل یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یاس اخت آن گذشته باشد.

حامد عظیمی

آثاراظهارنامه ووضعیت مجهول المالکی در مقررات ثبت اسناد و املاک

قبل از تصویب قانون ثبت در سال۱۳۱۰ هر کس ملک متعلق بخود را در تصرف داشته و ثبت املاکی در کار نبوده است و مسلماً مثبوت نبودن املاک موجب بلاصاحب شناختن املاک با تمسک به عنوان مجهول المالک نمی‌شده است تا اینکه بنا به مصلحت قانون ثبت تصویب شده است و ماده۱۲ اولیه۲۶ ر۱۲ر۱۳۱۰که در سال ۲۲ منسوخه گردیده چنین است: «هر ملکی که نسبت به آن اظهارنامه داده نشده (با توجه به قانون ثبت و ماده۶ آئین‌نامه آن مبنای توزیع اظهارنامه اظهارات کدخدا و ریش‌سفیدان می‌باشد. اگر اظهارنامه نرسد در دفتری ثبت می‌شود که نسبت به این پلاک نرسیده است و این در قانون مانع از آن نیست که متصرف به عنوان مالکیت بعداً درخواست ثبت بدهد) در ضمن اعلان نوبتی… به عنوان مجهول‌المالک اعلان خواهد شد ولی تا ۱۰ سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی که مطابق ماده ۱۱ حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند نسبت به آن ملک تقاضای ثبت کنند… اگر تا انقضای ۱۰ سال مذکور فوق هیچ کس تقاضای ثبت ملکی را که مجهول‌المالک اعلان شده نکند اداره ثبت به تقاضای مدعی العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱ ملک را به اسم دولت اعلان کرده و به موجب مقررات این قانون (یعنی اگر با نشر آگهی ظرف موعد اعتراض رسید و در رسیدگی دادگاه حقوق وارد تشخیص نشد یا اعتراضی اصلاً نرسید) سند مالکیت صادر خواهد کرد تا قیمت یا منافع آن مطابق قانون مدنی به مصارف خیریه برسد. این ماده در سال ۱۳۲۲ نسخ و تلقی مجهول‌المالکی به بلاصاحبی از مقررات ثبت حذف شد و ماده ۱۲ جایگزین مقرر داشت: «نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفا‌تر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانة فعلی کسی نسبت به آن‌ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی ازمالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. بنا بر این طبق مقررات قانون ثبت در مرحله توزیع اظهارنامه ثبت عمومی در مناطق ثبتی اظهارنامه توزیعی اگر برنگشت زمین مربوط به آن مجهول المالک تلقی می‌شود و متصرف به عنوان مالکیت هر که باشد می‌تواند بعداً درخواست ثبت کند و نماینده و مهندس ثبت اگر احراز تصرف کردند و دستور پذیرش ثبت داده شد در جریان نشر آگهی قرار می‌گیرد تا مدعیان غیر‌متصرف ظرف مهلت بتوانند دادخواست اعتراض بر ثبت بدهند و به دادگاه عمومی حقوقی محل ملک برای رسیدگی ارسال و طبق حکم نهایی عمل و سند مالکیت صادر گردد. این است معنی مجهول‌المالک ثبتی و به هیچ وجه به معنی بلاصاحب نمی‌باشد. به عبارت دیگر مجهول‌المالک ثبتی حالتی است که در ثبت عمومی یک ناحیه معین پس از تعیین شماره و پلاک و انتشار آگهی ثبت عمومی و مهلت آن و توزیع اظهارنامه؛ نسبت به ملکی اظهارنامه تکمیل و عودت نشود. عنوان مجهول‌المالک فقط افاده نرسیدن درخواست در مرحله ثبت عمومی می‌کند. و پس از نسخ ماده ۱۲ سابق برای وادار کردن متصرف به عنوان مالکیت حق‌الثبت را بعد از یک سال افزایش داده شده و مقررگردیده است که باز اگر تا دو سال درخواست ثبت نکند دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت معامله راجع به آن قبل از تقاضای ثبت نمی‌باشند.

املاک مجهول المالک از نگاه ثبت اسناد و املاک

 

تعریف: مجهول المالک از نظر قانون ثبت، املاکی است که طبق قانون ماده 11 به ثبت عمومی گذاشته شده ولی در مهلت مقرر نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است،بدین جهت آن املاک را مجهول المالک تلقی می کنند البته متصرفین یا کسانی که حق تقاضای ثبت دارند هر زمان می توانند نسبت به این گونه املاک درخواست ثبت کرده و سند مالکیت دریافت کنند.
ماده 12 قانون ثبت : نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشت 2 سال معاملات راجع با آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و املاکی که آگهی نوبتی منتشر نشده و از تاریخ انتشار آگهی نوبتی ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد  رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت می شود. مجهول المالک از نظر قانون ثبت مربوطه به اموال غیر منقول است که تقاضای آن ثبت نشده است اگر چه در دفتر توزیع اظهارنامه اسم مالک قید شده ولی تا زمانیکه اظهار نامه ملک مورد نظر به اداره ثبت ارائه نشود آن ملک مجهول المالک می باشد. از زمان انتشار تاریخ آگهی ماده 10 نسبت به ملکی که اظهار نامه داده نشود به مدت ده سال ،آن ملک متعلق به دولت بوده و مدعی العموم تقاضای ثبت آنرا انجام میدهد و این املاک در دفتر مجهول المالک ثبت می گردد. با این وصف چون با توجه به عدم اگاهی و اطلاع مردم از قانون ، اکثر مالکین در زمان مقرر نسبت به درخواست ثبت ملک خود اقدام نمی کردند و از این بابت مشکلات زیادی ایجاد می شد و دولت می بایست املاکی را به نام خود ثبت می کرد، که مالک تصرف دارد و لذا در سال 1322 با اصلاح ماده 12 قانون ثبت به این گونه مالکین دو سال مهلت داده شد تا نسبت به درخواست جهت ثبت املاک خود اقدام نمایند چنانچه نسبت به ملکی در مدت مذکور تقاضای ثبت نشود مشمول جریمه شود و به همین علت نوشتن دفتر مجهول المالک نیز منسوخ شد. نتیجه :مجهول المالک از نظر قانون ثبت غیر مجهول المالک در قانون مدنی و قوانین دیگر است اما با توجه به ماده 139قانون ثبت و ماده 51 آیین نامه اجرایی آن ،مجهول المالک از نظر ثبتی ملک غیر منقولی است که ظرف مدت مهلت مقرر درخواست ثبت آن صورت نگرفته است هر چند که مالک آن معلوم باشد ممکن است مالی هم از نظر قانون مدنی و هم در اصطلاح ثبت مجهول المالک باشد مانند ملک غیر منقولی که مالک آن معلوم نباشدو نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد، و ممکن است مالی از نظر قانون مدنی مجهول المالک باشد و در اصطلاح ثبتی به آن مجهول المالک گفته نشود مانند اموال منقولی که مالک آنها معلوم نیست این گونه اموال به لحاظ منقول بودن قابل ثبت نیست و بنابراین در ثبت مجهول المالک نمی باشد و گاهی ممکن است مالی از نظر ثبتی مجهول المالک باشداما قانون مدنی مجهول المالک نباشد مانند مال غیر منقولی که مالک معلوم باشد اما در ظرف مهلت مقرر در خواست ثبت آن صورت نگرفته باشد.

تعریف اموال مجهول المالک

مالک اصطلاح اعتباری است در مورد شخصی که دارای حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به عین معین خارجی باشد (مالکیت فردی) بکار می رود . دارنده حق را مالک موضوع حق را ملک و رابطه مالک به ملک را اصطلاحاً مالکیت می‌نامیم. آن قسمت از اموال را که بنا به جهاتی موضوع مالکیت فردی نباشد در این دسته از اموال قرار می‌دهند. این اموال شامل مشترکات عمومی، مباحات و اموال مجهول المالک میباشد.
اول ‌ـ مشترکات عمومی یا مشترکات عامه اموالی است که تعلق به شخص خاصی ندارد و استفاده از آن در جهت مصلحت عام میباشد و به همین لحاظ در اختیار دولت و موسسات عمومی قرار دارد. این اموال قابل تملک بوسیله افراد نبوده و استفاده انحصاری از آن بدون آنکه تملک شود ممنوع است. از جمله این اموال عبارتست از:
1ـ اموال عمومی در تملک دولت نظیر موزه‌های عمومی.
2ـ اموال عمومی در اختیار شهرداری‌ها و موسسات عمومی نظیر راهها و کاروانسراهای عمومی انتقال بعضی از مشترکات عمومی بنا به مصالح عمومی و طبق مقررات خاصی راجع به این مشترکات میسر است و در اینگونه موارد افراد می‌توانند موارد انتقال را تملک نمایند.
دوم ـ مباحات اموالی هستند که ملک اشخاصی نبوده و افراد می‌توانند آنها را مطابق مقررات مربوطه تملک نموده و یا مورد استفاده قرار دهند مانند اراضی موات. حکم مباحات شامل موال اعراض شده نیز می‌باشد ثروتهای طبیعی که تحت تصرف اشخاص در نیامده باشد جزء این اموال محسوب می‌شود.
سوم ـ اموال مجهول المالک اموالی است که دارای مالک بوده لکن به علتی از جمله وقایع غیرعادی از تصرف مالک خارج شده و راهی برای شناخت مالک یا رد آن یافت نشود. این اموال با اذن حاکم یا مأذون از طرف وی به مصارف فقرا میرسد. منظور از فقیر در اصطلاح گروهی از صاحب نظران کسی است که بالقوه یا بالفعل قوت سال خود و عین واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعی نداشته باشد.
 

نیابت قضایی چیست و با صلاحیت قضایی چه تفاوتی دارد؟

در صورتی که مشکل قضایی در یکی از شهرستان‌های دوردست داشته باشید که نیاز به پیگیری و مراجعه مداوم داشته باشد بهترین خبر برای شما پیدا کردن یک آشنا در آن شهر خواهد بود که نیابت قضایی شما را قبول کند.

اگر چه شما مختارید برای پیگیری امور به این فرد نیابت بدهید اما در میان دادگاه‌ها در چنین شرایطی این رسم به صورت تکلیفی قانونی رواج دارد. یعنی اگر دادگاهی برای رسیدگی به یک دعوا نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که در حوزه جغرافیایی او نیست باید به دادگاه صالح «نیابت» بدهد.

در رسیدگی به جرایم و گاهی در سایر دعاوی ممکن است دادگاه اقدام به صدور نیابت قضایی کند.

در این صورت پاکت دربسته‌ای را به شما خواهد داد تا روانه دادسرا یا دادگاهی در شهری دیگر شوید. در چنین شرایطی معمولا این سوال‌ها تکرار می‌شود که چرا باید برای پیگیری دعوایمان روانه شهر غریب شویم؟ نکند ما را سر می‌دوانند؟ نیابت قضایی به چه معنی است؟

بعضی از شدت کنجکاوی طاقت نمی‌آورند و پاکت نامه را باز می‌کنند تا سر از محتوای آن در آورند اما علاوه بر اینکه متوجه متن و دستورات آن نمی‌شوند، در دادگاه و دادسرای مقصد هم به خاطر باز کردن نامه پلمپ شده با دردسرهایی روبه‌رو می‌شوند. در ادبیات حقوقی و در روال کاری دادگاه‌ها، کلمات و عباراتی هستند که گاه به گوش ما می‌خورند و تبدیل به یک علامت سؤال در ذهن ما می‌شوند. آگاهی و دانستن درباره آن‌ها سودمند به نظر می‌رسد. یکی از آن عبارات که ممکن است تا ذهن ما غریب به نظر برسد «نیابت قضایی» است.

نیابت به صلاحیت محلی ربط دارد

هر موضوعی که در یک مرجع قضایی مطرح می‌شود، در اولین گام آن، مرجع به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد یا نه؟

صلاحیت به معنی شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی یعنی شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده. مثلا رسیدگی به دعوای نفقه بین زن و شوهر در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ یعنی دادگاه خانواده شایستگی رسیدگی به این پرونده را دارد. صلاحیت دو نوع است: صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی (نسبی)

صلاحیت ذاتی، خط قرمز دادگاه‌ها محسوب می‌شود و تخلف از آن ممنوع است زیرا مغایر صلاحیت ذاتی عمل کردن خلاف نظم عمومی جامعه محسوب می‌شود. در موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها سه مورد مطرح می‌شود:

۱) «صنف» که به کیفری و مدنی و اداری تقسیم می‌شوند.

۲- «درجه» دادگاه‌ها که بدوی و تجدیدنظر هستند.

۳) «نوع» دادگاه‌ها که عمومی و اختصاصی نام می‌گیرند.

همه دعاوی باید به دادگاه‌های عمومی ارجاع شوند؛ مگر در قانون از دادگاه اختصاصی نام برده شود. مثلا درباره رسیدگی به جرایم افراد نظامی، دادگاه نظامی باید رسیدگی کند. پس دادگاه نظامی یک دادگاه اختصاصی است. همه افراد باید صلاحیت ذاتی را رعایت کنند و عمل دادگاهی که بدون در نظر گرفتن صلاحیت ذاتی، اقدام به رسیدگی کند، باطل است.در مقابل وقتی صحبت از صلاحیت محلی می‌کنیم که شایستگی دادگاه‌ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی بررسی کنیم.

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع اصلی ما در این موضوع است. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه قضایی اقامت دارد، مثلا اگر شما از فردی که در مشهد زندگی می‌کند، پول طلب دارید و تصمیم دارید برای رسیدن به پول خود از وی شکایت کنید، دادگاه مشهد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد. چون مشهد محل اقامت خوانده است و مشهد صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد.

صلاحیت محلی برای آسایش مردم و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در نظر گرفته شده است. حوزه قضایی هم عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

رابطه صلاحیت با نیابت قضایی

نیابت یک عمل حقوقی است که یک شخصی به شخص دیگر این اجازه را می‌دهد به نام او و برای او کاری را انجام دهد. مانند نیابتی که موکل به وکیل خود میدهد. به همین دلیل نیابت قضایی نیابتی است که بین افراد جریان ندارد، بلکه در مراجع قضایی مطرح است. بنابراین همان‌طور که هر یک از ما ممکن است شخصی را نایب خود قرار دهیم دادگاه‌ها نیز ممکن است اقدام به اعطای نیابت کنند.

هر قاضی موظف است در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی را هم رعایت کند. اما گاهی مواقع طبق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود، دادگاه به مرجع صلاحیت‌دار محلی دیگر نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و گزارشات را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند، به شرطی که انجام گرفتن آن اعمال توسط دادگاه نیابت دهنده لازم نباشد.

به عبارت دیگر دادگاه برای رسیدن به برخی حقایق مجبور به جمع‌آوری دلایلی است که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است. مثلا دادگاه تهران مسئول رسیدگی به یک پرونده است. در دادگاه تهران نیاز به تحقیق از مطلعین درباره یک مسأله احساس می‌شود. در حالی که مطلعین در شیراز زندگی می‌کنند. بنابراین دادگاه تهران برای تسریع در امر رسیدگی، به دادگاه حوزه قضایی که مطلع در آن زندگی می‌کند، یعنی شیراز، نیابت می‌دهد تا مطلع را احضار و تحقیقات را انجام دهد و نتیجه تحقیقات را به دادگاه نیابت دهنده (تهران) بفرستد.

نیابت قضایی در امور کیفری

در امور جزایی و کیفری هم نیابت قضایی وجود دارد. همان‌طور که در ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، چنانچه تحقیق از متهم یا شنیدن شهادت شهود، معاینه محل یا جمع آوری آلات جرم و بازرسی از منزل لازم شود، دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده به دادگاه یا دادسرای صالح آن محل نیابت رسیدگی به آن مسایل را با ذکر دقیق موارد می‌دهد. دادگاه تحقیقات را انجام می‌دهد و نتایج به دست آمده را پس از امضا برای دادگاه نیابت دهنده می‌فرستد.

مثلا قتلی در تهران رخ داده، بنابراین حوزه قضایی تهران صلاحیت رسیدگی دارد. ولی شاهد صحنه قتل در اصفهان زندگی می‌کند. بنابراین از طرف تهران به حوزه قضایی اصفهان نیابت داده می‌شود که تحقیقات را از شاهد انجام و گزارش را به تهران ارسال کنند. کنند. نکته مهم این است که در مواردی که دادگاه مستقیما بر مبنای اقرار متهم یا شهادت شهود می‌خواهد رأی صادر کند، قاضی باید خودش اقرار و شهادت را بشنود و در این موارد، نیابت قضایی ممکن نیست. هم چنین برگزاری جلسه محاکمه هم از طریق نیابت قضایی امکان‌پذیر نیست.

علاوه بر این نیابت‌های قضایی که موارد ذکر شده در قانون را رعایت نکرده باشند یا از نظر قانونی ناقص باشند، به مرجع نیابت دهنده برای رفع نواقص بازگشت داده می‌شوند.مواردی مانند ابلاغ اخطاریه که از اداره ابلاغ امکان‌پذیر است و فرستادن افراد به پزشکی قانونی و مواردی از این دست احتیاجی به نیابت قضایی ندارد و مستقیما انجام می‌شوند.

انواع نیابت قضایی

نیابت قضایی ممکن است داخلی و یا خارجی (بین‌المللی) باشد. نیابت قضایی داخلی، وقتی است که یک مرجع قضایی در داخل کشور به مرجع قضایی دیگر در ایران نیابت دهد. یعنی هم دادگاه نیابت دهنده و نیابت گیرنده هر دو در ایران باشند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند شعبه را انتخاب کند. بلکه به حوزه قضایی صلاحیت‌دار می‌فرستد و رییس حوزه تقسیم کار را انجام می‌دهد.

نیابت قضایی بین‌المللی وقتی صورت می‌گیرد که یکی از مراجع قضایی ایران تقاضایی از یکی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد.

مثلا از طرف تهران نیابتی به یکی از مراجع قضایی در پاریس داده می‌شود. در نیابت قضایی بین‌المللی باید یا معاهده‌ای در این زمینه با کشور مورد نظر وجود داشته باشد یا معامله متقابل صورت گیرد. یعنی اگر ایران نیابت قضایی از طرف فرانسه را می‌پذیرد، آن‌ها هم باید بپذیرند.

ایران نیز به شرط وجود معامله متقابل می‌تواند از طرف کشورهای دیگر نیابت قضایی دریافت کند. نیابت قضایی در ایران برای کشور دیگر مطابق قانون ایران خواهد بود.

چنانچه مراجع قضایی خارجی روش دیگری را مقرر کرده باشند، به شرط معامله متقابل و خلاف مقررات و نظم عمومی نبودن آن دستور، اجرا می‌شود. در مسأله نیابت قضایی به مراجع قضایی خارج از کشور، از طرف ایران درخواست می‌شود که طبق قانون ایران رسیدگی شود. مراجع قضایی ایران باید در خواست را همراه با تمام اموری که خواهان رسیدگی به آن هستند به کشور نیابت گیرنده بفرستند. اگر با روش دیگری رسیدگی صورت گرفت، باید دادگاه ایران آن را تأیید کند.

پیگیری اعتراض به تصمیم دادگاه

اگر در زمان رسیدگی به یک پرونده، بحث نیابت قضایی مطرح شد و شما به عنوان یکی از دو طرف دعوا احساس کردید که این کار زمان رسیدگی را طولانی می‌کند و به این تصمیم دادگاه اعتراض داشتید، باید اعتراض خود را به مرجع قضایی نیابت دهنده (رسیدگی کننده به پرونده) تقدیم کنید.

بخشنامه ای که رییس قوه قضاییه صادر کرده است

در سال ۸۶ رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای رعایت کردن قواعد آیین دادرسی توسط مراجع قضایی صادر کرده است.

در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شده است که از دادن نیابت‌های قضایی مبهم و ناقص جلوگیری کنند، چرا که باعث صرف وقت و هزینه و طولانی شدن روند دادرسی می‌شود.

در این بخشنامه نکات مهمی ذکر شده که اشاره به برخی از آن‌ها خالی از فایده نیست. در تنظیم برگه نیابت مشخصات کامل طرفین دعوا، شهود، مطلعین و سمت قاضی نیابت دهنده به طور دقیق ذکر شود. مراجع نیابت دهنده از ارسال برگه نیابت به مرکز استان خودداری کنند، چرا که باعث طولانی شدن روند دادرسی خواهد شد.

در برگه نیابت قضایی، تمام مواردی که درباره آن‌ها نیابت داده می‌شود، به طور دقیق و خوانا ذکر شود. هم چنین برگه نیابت قضایی باید از طریق دستگاه نمابر (فکس) ارسال شود و حداکثر ظرف سه روز برگه نیابت به مرجع نیابت گیرنده ارسال شود.

شرط استفاده از آزادی مشروط محکومیت به مجازات حبس است.

شرط‌ های اعطای آزادی مشروط در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی جدید از این قرار است:

1-گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از ۱۰سال نصف و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است. قانون مجازات اسلامی سابق و جدید در مورد آزادی مشروط محکومان به حبس‌های موبد حکمی بیان نکرده است، اما در تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و به‌نظر می‌رسد با توجه به نسخ نشدن صریح و اینکه آن قسمت از قانون مذکور که با قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد همچنان معتبر و قابل استناد و با اصول حقوقی نیز سازگارتر است؛ هرچند اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی بیان کرده است که در حبس ابد آزادی مشروط متصور نیست و در ظاهر نویسندگان قانون نیز بر این نظر بوده‌اند.


2-حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده ۵۸)


3-اطمینان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده 58)


4- جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.


5-استفاده نکردن از آزادی مشروط؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده۵۸) درحالی‌که در قانون سابق مجازات اسلامی و همچنین قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکوم‌علیه نباید پیش از آن به حبس محکوم می‌بود.


6-تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام؛ قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

*صدور آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام و موافقت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و پیش از آن شورای طبقه‌بندی زندانیان که رییس زندان نیز عضوی از آن است (دبیر شورا) درباره شایستگی محکوم‌علیه نظر خود را بیان می‌کند. پس از آنکه حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت اجرای حبس به تایید رییس زندان رسید، نام او را در شمار محکومان واجد شرایط آزادی مشروط به قاضی اجرای احکام پیشنهاد می‌کند. قاضی اجرای احکام پس از بررسی و احراز شرایط مورد اشاره، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه مختار است که تقاضای آزادی مشروط را قبول یا رد کند و به این حکم دادگاه هیچ اعتراضی وارد نیست، زیرا آزادی مشروط حقی نیست که دادگاه مکلف به اعطای آن باشد، اما رد آن مانع از تقاضای مجدد نیست. بر اساس ماده ۱۲«دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۸ بررسی درخواست آزادی مشروط در دادسرا و دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

‌قرارداد کار

طبق ماده۷ قانون کار:
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
 
‌تبصره۱:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
 
‌تبصره ۲: در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
 
تبصره۳: قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
 
تبصره۴:کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

نکتخ درمورداداره شرت مدنی

در اداره شرکت مدنی اصل بر اجتماعی بودن تصمیمات مدیران متعدد می باشد مگر اینکه در  اذن اداره  به هرکدام مستقلا اختیار داده باشد.

تغییر نام در شناسنامه، چگونگی و مراحل آن

مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال امکان تغییر نام کوچک بر اساس شرایط مندرج در این ماده وجود دارد.

ماده 20 قانون ثبت احوال مقرر داشته انتخاب اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشند، عناوین کشوری یا لشکری و القاب، نام‌های زننده و مستهجن، نام‌های نامتناسب با جنس، نام‌های معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی، نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص می‌شود یا دارای معنای لغوی که در جامعه قابل پذیرش نباشد ممنوع و قانون تغییر آن‌ها را جایز دانسته است.
 

همچنین در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او ، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می‌شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می‌دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می‌تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.

شرایط درخواست تغییر نام

اشخاص 18 سال به بالا.

افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند.

پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.

سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز تغییر نام

ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن.

تکمیل فرم درخواست تغییر نام

نحوه مراجعه

برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند.

ضمنا" تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) و طرح در هیات حل اختلاف اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

نظر به اینکه درخواست تغییر نام می بایست در هیات حل اختلاف اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد . فلذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود .
پس از وصول رای هیات حل اختلاف بشرح ذیل اقدام خواهد شد.

الف : در صورتی که رای صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد.

ب : چنانچه رای صادره بر علیه ( مخالف ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاریخ ابلاغ ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه م معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال اظهار داشت: اکنون تقاضای تغییر نام در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود

آیا در محاسبه سنوات حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و مزایایی مانند حق جذب دخالت دارد؟

اگر شرکت یا سازمان شما فاقد طرح طبقه بندی مشاغل باشد حق جذب هم جزء مزایای شغل میباشد و در محاسبه سنوات پایان کار محاسبه می شود اما اگر دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند دو حالت دارد اگر در دستورالعمل جذب اشاره ای به محاسبه فوق العاده جذب در مزایای پایان کار نشده باشد محاسبه نمی شود اما اگر در مفاد دستورالعمل قید گردیده باشد که فوق العاده جذب از آیتم های موثر در مزایای پایان کار باشد میبایستی در سنوات پایان کار همانند مزد مبناء محاسبه می شود.

عدم اطلاع از ازدواج قبلی زوجه

یکی از موارد بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد هست. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع میشه.

*هرگاه شخصی به حکم قانون مرتکب فریب در ازدواج بشه ، موجب شش ماه تا دو سال حبس هست.

*یکی از راههای جلوگیری از فریب گرفتن گواهی تجرد قبل از عقد ازدواج است .

*به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق ، فسخ نکاح ، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشه.

*به علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است .

چه زمانی زن می تواند جدا از شوهر خودزندگی کند؟

طبق مواد۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند،الا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

*طبق ماده ۱۱۰۷قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.

*نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.

*بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.

*همچنین طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

*البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

آیامیدانید مطابق قانون بیمه بیکاری، در موارد ذیل مقرری بیمه بیکاری قطع می شود؟

1-زمانی که بیمه شده مجددا به کار مشغول شود.

2-بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره هایکارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.

3-بیمه شده از قبول شغل تخصص خودو یا شغل مشابه خودداری ورزد.

4-بیمه شده ضمن دریافت مقرری، مشمول استفاده ازمستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.

5-بیمه شده به کار بازگردد.

What is a Right Of First Refusal :

What is a Right Of First Refusal :
حق  اولین امتناع :

حق امتناع اول یک حق قراردادی می باشد، اما وظیفه نیست. حقی است که بر مبنای ان شخصی می تواند با یک شخص و یا شرکت قبل از اینکه شخص دیگری بتواند معامله نماید ، وارد معامله شود.
زمانی که ان نهاد دارای حق امتناع از ورود به ان معامله امتناع نماید، مالک ان دارایی  که ان حق را پیشنهاد داده ازاد خواهد بود خرید که ان دارایی را به  افراد دیگر پیشنهاد دهد.


Common Uses of Rights of First Refusal:
موارد شایع استفاده از حق اولین امتناع :

در دنیای تجارت، موارد استفاده حق اولین امتناع بیشتر در قراردادهای جوینت ونچر دیده می شود.
شرکا جوینت ونچر این حق را برای خود جهت خرید سهم سایر شرکا در نظر می گیرند.

یعنی در هنگامی که شریکی قصد خارج شدن از جوینت ونچر را داشته باشد ، باید پیشنهاد فروش سهم خود را ابتدا به سایر شرکا بدهد و در صورت امتنا خرید سهم او توسط سایر شرکه وی قادر به فروش سهام خود به اشخاص خارج از شرکت می باشد.

فلسفه وجود چنین شرطی حفظ حقوق سایر شرکامی باشد زیرا در بسیاری از موارد قراردادهای جوینت ونچر به مناسبت شخصیت شرکا و اعتماد انها به یکدیگر بوده که بوجود امده اند .

به عبارتی وجود این شرط جهت جلوگیری از ایراد ضربه توسط شریک ناراضی به سایر شرکا باخروج خود و وارد کردن افراد ناباب به شرکت می باشد.

Engineering, procurement, and construction ( EPC ) Contracts :

Engineering, procurement, and construction ( EPC ) Contracts :
قراردادهای مهندسی ، تامین کالاو ساخت (ئی پی سی ):

"Engineering, Procurement, and Construction" (E P C) is a particular form of contracting arrangement used in some industries where the E P C Contractor is made responsible for all the activities from design, procurement, construction, to commissioning and handover of the project to the End-User or Owner.

This form of contract is covered by the FIDIC Silver Book  containing the title words "EPC/Turnkey".
Other abbreviations used for this type of contract are "LSTK" for "Lump Sum Turn Key", "EPIC" for "Engineering, Procurement, Installation & Commissioning", and sometimes also "EPCC" which is short for "Engineering, Procurement, Construction and Commissioning".

Use of EPC is common e.g. by FIDIC and most Persian Gulf countries. Use of LSTK is common in Saudi Arabia.
Use of EPCC is common in Qatar and some other countries e.g. by Qatar Petroleum.

Therefore, an EPC, LSTK or EPCC are all same types of contracts a typical well-known example of which is the Silver Book of FIDIC.

"Engineering, Procurement, and Construction Management" (EPCM) is a special form of contracting arrangement. In an EPCM arrangement, the client selects a contractor who provides "management services" for the whole project on behalf of the client. The EPCM contractor coordinates all design, procurement and construction work and ensures that the whole project is completed as required and in time. The EPCM contractor may or may not undertake actual site work.

Difference between EPC and EPCM are clarified by the following statement by Jonathan Hosie in the cited paper:

"The acronym ‘EPCM’ is also encountered frequently on international projects, but this is very different from EPC. EPCM is a services-only contract, under which the contractor performs engineering, procurement, and construction management services."


قرارداد مهندسی، تامین  کالا و ساخت:

این نوع قرارداد صورتی خاص از ترتیبات قراردادی بوده و کاربرد ان در بعضی صنایع و در جایی می باشد که پیمانکار ئی پی سی مسئولیت تمام فعالیت ها از طراحی تهیه کالا ، ساخت، تا مرحله راه اندازی و تحویل پروژه را به مصرف کننده نهایی و یا مالک بر عهده دارد.

این مدل قراردادی موضوع کتاب نقره ای فیدیک می باشد و تحت عنوان ئی پی سی و یا کلید در دست ذکر گردیده است.

اختصارات دیگری که برای این نوع قرارداد به کار برده می شوند " ال اس تی کی " در مورد قراردادهای کلید در دست با قیمت مقطوع  و " اپیک " که مخفف مهندسی تهیه کالا ، نصب و راه اندازی و همچنین " ئی پی سی سی " که مخفف قرارداد مهندسی، تهیه کالا، ساخت و راه اندازی است می باشند.

استفاده از اصطلاح ئی پی سی معمول می باشد
به عنوان مثال در کتاب فیدیک و اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس.
استفاده از اصطلاح " ال اس تی کی " در کشور عربستان
و ئی پی سی سی در کشور قطر و برخی کشورهای دیگر به عنوان مثال شرکت ملی نفت قطر

قرارداد " مهندسی ، تامین کالاو ساخت و مدیریت" نوعی خاص از ترتیبات قراردادی می باشد.
در این مدل قراردادی کارفرما ، پیمانکاری را که وظیفه ارایه "خدمات اداره " را از طرف کارفرما برای کل پروژه بر عهده دارد انتخاب می نماید.

پیمانکار ئی پی سی ام کارهای طراحی ، تهیه کالا و ساخت را هماهنگ می نماید و اطمینان حاصل می نماید که تمامی پروژه بر طبق برنامه و در زمان مقرر تکمیل خواهد گردید.

پیمانکار ئی پی سی ام ممکن است که متعهد به انجام  عملیات سایت باشد و یا خیر
تفاوت بین قرارداد ئی پی سی و ئی پی سی ام در مطلب زیر مشخص می گردد:

با مخفف "ئی پی سی ام "هم  در پروژه های بین المللی به کرات برخورد می نماییم ، اما این اصطلاح با اصطلاح ئی پی سی تفاوت بسیاری دارد .

ئی پی سی ام صرفا یک قرارداد خدمات می باشد، که بر طبق ان پیمانکار خدمات مدیریت مهندسی، تهیه کالا و ساخت را بر عهده دارد.

رعایت (۳۸) نکته مهمّ در تنظیم و نگارش انواع قراردادها":

۱- ذکر نام یزدان پاک، در صدر و شروع قرارداد.
۲- درج عنوان قرارداد. (مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت، و...).
۳- درج عنوان توصیفی قرارداد. (مبایعه نامه آپارتمان تجاری).
۴- ذکر صیغه عقد. (اَلعقود تابعَة لِلقصود، اَلمُومِنون عِندَ شروطِهِم، یا اَیُّهَا الذَّینَ آمَنوا اوفوا بِالعقود).
۵- ذکر عنوان طرفین قرارداد. (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجر، و...).
۶- ذکر سِمَت حقوقی متعاملین. (وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً، ولایتاً، فضولتاً).
۷- موضوع قرارداد.
۸- ذکر مبلغ قرارداد با دقّت و حوصله. (ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره، و...) هم به صورت عدد و هم به صورت حروف.
۹- تعیین شیوه پرداخت در قرارداد.
۱۰- تعریف و تعیین شروط و تعهّدات.
۱۱- تعیین محلّ و چگونگی جبران خسارت.
۱۲- تعیین مرجع حلّ اختلاف. (از طریق داوری و حَکَمیّت یا از طریق کمیته حلّ اختلاف).
۱۳- تعیین نوع تضمینات؛ در صورت عدم انجام تعهّدات. (اسناد تعهّدآور).
۱۴- کیفیّت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک.
۱۵- تعیین کیفیّت تحویل و تسلیم  مورد قرارداد.
۱۶- تعیین وضعیّت تصرّف کنونی ملک.
۱۷- تعیین تکلیف خیارات.
۱۸- کیفیّت خاتمه قرارداد در صورت بروز حوادث و اختلاف. (از طریق اقاله، فسخ، انحلال، انفساخ، و...).
۱۹- تعیین تکلیف ادّعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد.
۲۰- تعیین تکلیف وضعیّت چک های صادره در صورت عدم موجودی.
۲۱- تعیین تکلیف ادّعاهای احتمالی معارض یا معارضین.
۲۲- تعیین تکلیف کشف فساد در حین و یا پس از انجام معامله.
۲۳- نگارش و تنظیم قرارداد بدون عجله و شتاب و با خطّ خوش.
۲۴- توجّه به حقّ ریشه و حقّ رعیّتی مستتر در اسناد و املاک و حفظ آن.
۲۵- چنان چه ملک از حقّ ارتفاق (حقّی است برای شما در ملک دیگری)، برخوردار باشد، هنگام انجام معامله و تنظیم قرارداد، توجّه و لحاظ شود.
۲۶- هر گونه توافقی را (و لو به صورت شفاهی باشد)، در قرارداد عیناً درج و ذکر کنید و هرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید و اگر چنین کردید، انتظار اجرای آن را نداشته باشید.
۲۷- استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قرارداد به جای عبارت فسخ.
۲۸- در صورتی که متعاملین از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند، متن قرارداد به صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت و تفهیم شود.
۲۹- اگر قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد، حتماً تمام صفحات را با دقّت مطالعه، تفکّر و سپس امضاء نمایید.
۳۰- تعیین تکلیف قَبض و اِقباض مورد معامله.
۳۱- تعیین تکلیف وام.
۳۲- تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند و انتخاب دفترخانه اسناد رسمی جهت نقل و انتقال سند.
۳۳- تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت.
۳۴- تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی.
۳۵- مدّ نظر داشتن مؤلّفه هارد شیپ. (شرط مذاکره مجدّد).
۳۶- درج و ذکر موادّ و مفادّ قوانین مرتبط با موضوع قرارداد، مثل: مفادّ قوانین زمین شهری، شهرداری، اداره ثبت، مدنی، تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُّک اراضی توسّط ارگان های دولتی، و...
۳۷- تنظیم صورت جلسات در ضمن یا پس از قرارداد.
۳۸- زیر بار توافقات غیر معقولانه، جانبدارانه و غیر قانونی نروید.

نحوه طرح شکایت حقوقی و کیفری را توضیح دهید؟

شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.