نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.

نمونه ای از شکایت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت

معنی حقوقی کلمه ترفیع

ترفیع (سپاه پاسداران):
ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون. (ماده 72 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

ترفیع (ارتش):
(ماده 63 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

ترفیع:
ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر. (ماده 9 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

ترفیع افتخاری:
ترفیع رتبه بر دو قسم است:
رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. ترفیع افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقا رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده (25) مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمین داده گردد بدون این که در شغل او تغییری حاصل گردد ولی مقرری مستخدم مزبور از حداقل مقرری مقامی که به طور افتخاری به او داده شده است نباید کم‌تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قید می‌شود. (ماده 26 قانون استخدام کشوری مصوب 22/9/1301)

ترفیع رسمی:
ترفیع رتبه بر دو قسم است:
رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. (از ماده 26 قانون استخدام کشوری مصوب 22/9/1301)

معنی حقوقی کلمه بارنامه

بارنامه :
سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل)
به نقطه دیگر (مقصد حمل)
با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما یا ترکیبی از آن‌ها)
در محل مقابل کرایه حمل معین می‌باشد. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)
بارنامه بین‌المللی :
بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌های مجاز حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)
بارنامه داخلی :
بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابه‌جایی محمولات بین‌شهرهای کشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)
بارنامه دریایی :
بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود. بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

معنی حقوقی کلمه بازجو

کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین رفته شود و صورت جلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورت جلسه بدوی کشف می‌گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران)

چگونگی طرح شکایت کیفری

۱- شکایت کیفری

که در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته میشودوکسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده میشود وآنچه علیه متهم مطرح میگردد شکایت نام دارد در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است .

۲-ادعای حقوقی

درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی میگویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می شود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب میکند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است وتخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و…. به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع کرده و برای مرتکب آن مجازات مشخص کند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند و الا مجازات می شوند. 

 

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و کلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است که از ارتکاب این اعمال خودداری کنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد. در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد کاری را به انجام برسانند وبه تکلیفی عمل کنند، در غیر این صورت برای شخصی که از عمل به این تکالیف امتناع کند، مجازات پیش بینی شده است. به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترک را قانونگذار به عنوان یک تکلیف بر زوج تحمیل کرده است و شوهر و پدری که با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری کنند، متحمل مجازات خواهند شد. در این مقاله در پی آنیم که به اختصار توضیح دهیم، در صورت تحقق یکی از این جرایم چگونه و بر چه اساسی باید مبادرت به طرح شکایت کرد وشاکی با چه فرآیندی در دادرسی کیفری روبروست: در امور کیفری ،اگر از کسی شکایت داشته باشید ،باید شکایت خود را در نامه ای که در اصطلاح حقوقی، شکوائیه و یا عریضه نامیده می شود، بنویسید و به دادسرای محل خود تحویل دهید.اگر به دادسرا دسترسی ندارید و امری فوری باشد ، می توانید به کلانتری نزدیک محل خود رجوع نموده و شکایت نامه خود را تسلیم نمائید.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است وتخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و….

 

طـرح شکایـت

بیشتر پرونده های مطروحه در دادگستری با شکایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم که با تنظیم وتقدیم شکایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می کنند واز مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتکبین جرایم را دارند.در تنظیم شکایت کیفری، شاکی باید چند مسأله را به طور دقیق در شکایت خود درج کند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاکی ) ۲ ـ مشخصات مرتکب یا مرتکبین جرم (مشتکی عنه ) «در صورت امکان» و اعلام نشانی آنها ۳ ـ محل وقوع جرم ۴ ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن ۵ ـ دلایل ارتکاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها ۶ ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امکان تعیین آن ـ در شکواییه مطروحه شاکی به بیان شکایت خود با ذکر موارد پیش گفته کرده و از مقامات قضایی دادخواهی می کند که بااین طرح شکایت فرآیند دادرسی کیفری آغاز می شود. جهت آشنایی خوانندگان محترم، شکواییه ای را به عنوان نمونه در ذیل می آوریم:

 

نمونه یک شکواییه

ریاست محترم دادگستری شهرستان…

با کمال احترام به استحضار می رساند که اینجانب الف در تاریخ … توسط آقایان ب وج در محل میدان فاطمی این شهرستان مورد حمله و هجوم قرار گرفته و ازناحیه دست راست وسر مصدوم و مجروح و بلافاصله به بیمارستان ساسان منتقل شدم و گواهی پزشک معالج مبنی بر میزان صدمات وارده به پیوست این شکایت تقدیم می شود. استدعا دارد دستور فرمایید تا اینجانب جهت تعیین و تشخیص دقیق صدمات وارده ومیزان آنها به پزشکی قانونی معرفی گردم.

در ضمن آقایان دـ هـ به نشانی … نیز شاهد حمله و ایراد صدمه به اینجانب بوده اند که تقاضا دارد عنداللزوم و با صلاحدید آن مقام جهت ادای شهادت احضار گردند.

با عنایت به مراتب فوق از نامبردگان شکایت داشته و تقاضا دارد که مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

شاکی:

الف به نشانی…

مشتکی عنهم:

ب: به نشانی ….

ج : به نشانی …

با تشکر

الف 

امضاء 

نمونه اول

جناب آقای ….

رییس محترم شرکت ….

موضوع : درخواست پرداخت بدهی

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند بدهی آن شرکت از تاریخ …… لغایت …… بابت خرید کالا و ارایه خدمات بالغ بر …… ریال  گردیده است لذا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور لازم جهت پرداخت مبلغ مذکور را صادر فرمایید.

بدیهی است با عنایت به تعهدات این شرکت و لزوم تسویه حساب و پرداخت بدهی دیگر شرکتها ، دستور تسریع در پرداخت موجب کمال امتنان خواهد بود.

درصورت نیاز ریز هزینه ها بحضور ارسال خواهد گردید.

باتشکر

تاریخ……

…..

نمونه دوم

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگستری شهرستان…

با کمال احترام به استحضار می رساند که اینجانب ….. در تاریخ … توسط آقایان ….. و….. در محل ….. این شهرستان مورد حمله و هجوم قرار گرفته و ازناحیه دست راست وسر مصدوم و مجروح و بلافاصله به بیمارستان ….. منتقل شدم و گواهی پزشک معالج مبنی بر میزان صدمات وارده به پیوست این شکایت تقدیم می شود. استدعا دارد دستور فرمایید تا اینجانب جهت تعیین و تشخیص دقیق صدمات وارده ومیزان آنها به پزشکی قانونی معرفی گردم.

در ضمن آقایان ….. ، ….. به نشانی … نیز شاهد حمله و ایراد صدمه به اینجانب بوده اند که تقاضا دارد عنداللزوم و با صلاحدید آن مقام جهت ادای شهادت احضار گردند.

با عنایت به مراتب فوق از نامبردگان شکایت داشته و تقاضا دارد که مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

شاکی: …..

به نشانی…

مشتکی عنهم :

….. : به نشانی ….

….. : به نشانی …

با تشکر ـ …..

امضاء

لایحه اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز

بازپرس محترم شعبه .... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان--------

با سلام ، احترامأ بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی .... دعوای کیفری مطروحه به طرفیت موکلم آقای x ..... با موضوع اتهامی مندرج در پرونده عرایض خویش را در ۲ بخش جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته به محضرتان تقدیم می نمایم :

بخش اول ، بررسی ماهوی اتهامات منتسب به موکل

بازپرس محترم ، صرفنظر از اینکه ، نحوه گزارش و بیان جزییات آن توسط فرد گزارش دهنده که گفته :" متهم گوشی تلفن سفید لمسی هم دارد که حاوی عکس های خلاف عفت عمومی است و یا این که یک قبضه سلاح و ۸ عدد فشنگ دارد و.... "گویای این واقعیت است که موکل اسیر یک توطئه و پاپوش فامیلی شده است باید توجه داشت که :

اولأ موکل با شرکت در کلاسهای آموزش طب سنتی و طی چندین دوره آموزش ، موفق به اخذ مجوز از موسسه طب سنتی ایران شده است و در نتیجه صلاحیت انجام حجامت بر روی افراد را دارد .در نتیجه انتساب اتهام کلاهبرداری به جهت فقدان رکن تقلب .... و یا طبابت غیر مجاز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

ثانیأ در طول مدتی که به این موضوع پرداخته است ، کوچکترین سوءاستفاده مالی و یا اخلاقی و.... از مراجعین خود ننموده است که اگر اینگونه بود حتمأ مالباخته یا متضرر از جرمی شکایتی از این باب علیه وی مطرح می نمود . در گزارش مأمورین محترم پلیس اطلاعات هم آمده که هیچ مالباخته یا متضرر از جرمی از موکل شکایت نکرده است که همین موضوع دلالت بر پاکدستی ، درستکاری و در نتیجه عدم سوءاستفاده موکلم از مراجعین دارد .که نتیجتأ ، انتساب اتهام کلاشی و... برخلاف تعریف جرم کلاشی و مقررات حاکم بر آن خواهد بود.در ارتباط با مجوز طبابت سنتی ، مأمورین پلیس اطلاعات ، آن را به انضمام کارت ملی موکل توقیف و علی رغم مراجعه موکل به وی تحویل نمی دهند. که خواهشمندم دستور بفرمایید مأمورین مذکور ، اوراق مربوطه را اول جهت رویت و انعکاس در پرونده به آن مرجع محترم و سپس به حکم ماده ۲۱۴ ق.م.ا به موکلم استرداد نمایند.

در خصوص ، فشنگ های کشف شده هم بنا به گفته موکلم ، گویا یکی از برادران وی دارای اسلحه شکاری مجاز بوده ، و در مواقعی که به سفر می رود و... سلاح و فشنگ های آن را به موکل می سپارد و این که موکل گفته فشنگ ها را به اشتباه برداشتم مقصودش همین بوده که در یکی از دفعات فشنگها در منزل موکل جا می ماند و وی آنها را بر می دارد که بعدها به برادرش تحویل بدهد ضمن این که نمی دانسته نگهداری فشنگ اسلحه ای متعلق به برادرش ، قانونأ جرم است و تعقیب کیفری دارد چون برادرش مجوز داشته او هم نگهداری فشنگ های متعلق به اسلحه برادرش را مباح می دانسته است. استحضار دارید ماده ۱۵۵ ق.م.ا جهل به حکم را در موردی که عادتأ تحصیل علم برای متهم ممکن نباشد رافع مسئولیت دانسته است .موکل تصور میکرده چون اسلحه متعلق به برادرش جواز دارد پس نگهداری فشنگ های آن هم ضمانت اجرای کیفری ندارد.

بخش دوم ، ایرادات شکلی موجود در روند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

ایرادات شکلی در روند کشف جرم و تحقیقات وجود داشته به مختصر به آنها اشاره می کنم:

در صورتجلسه مورخ ۲۱/۸/۹۴ آمده که «... با قاضی کشیک هماهنگی شده و به محل عزیمت می شود و....متهم در محل حضور نداشته و در حضور افراد خانواده اش از منزل بازرسی به عمل آمد مقداری زیادی دارو ، تجهیزات پزشکی، کتابهای شیطانی !! و پزشکی و غیر پزشکی و تعدادی فشنگ شکاری کشف وضبط گردید..»

اولأ، دستور مقام تحقیق به ضابطان به حکم ماده ۳۴ ق.آ.د.ک ،باید کتبی ، صریح و با قید مهلت باشد و دستور شفاهی هم حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید به امضای مقام قضایی دستور دهنده برسد ضمانت اجرای این تخلف هم ماده ۶۳ همان قانون می باشد.

ثانیأ ، مأمورین محترم ، اجازه ورود به منزل و تفتیش را نداشتند استحضار دارید در جرم غیر مشهود ، حتی اگر مقام قضایی ، انجام تحقیقات را به طور کلی به ضابط سپرده باشد اما بنا به حکم مقنن درمواد ۵۵و ۵۶ قانون مذکور ، ورود به منزل و تفتیش .... لزومأ به دستور موردی (فلان منزل – فلان خودرو ..) مقام قضایی نیاز دارد و عدم رعایت این مهم ، علاوه بر ضمانت اجرای ماده ۶۳ همان قانون ، باعث غیر استناد بودن تحقیقات و ادله مکشوف ... خواهد بود به جهت اینکه در نظام ادله کیفری ، هم دلیل و هم طریقه تحصیل دلیل باید به شکل مشروع صورت گیرد و گرنه قابل استناد نخواهد بود . مانند :عدم مشروعیت شنود تلفنی بدون اجازه مقامات قضایی ، یا ورود به منزل دیگری در غیر موارد قانونی یا اخذ اقرار و شهادت از طریق شکنجه و... پس آزادی تحصیل دلیل بدون حد و مرز نیست و نمی توان با استناد به آن ، جهت تحصیل دلیل به صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی افراد شد و یا مکالمات تلفنی آن ها را شنود کرد و...بنابراین شایسته است تحصیل دلیل به شیوه ی موجود در پرونده که ناقض حقوق متهم(موکل) است باطل شناخته شود ،زیرا هنوز این ضرب المثل معروف اعتبار خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است که :«هدف وسیله را توجیه نمی کند».در آخر ضمن قدردانی از حسن نظر آن مقام محترم ، با توجه به عرایض گفته شده ، صدور قرار منع تعقیب موکلم را خواستار هستم.

« رسید مژده که فریادرسی می آید»«حافظ»

با سپاس از توجه تان

لایحه ذیل به دفاع از مستأجر تقدیم دادگاه تجدیدنظر

ریاست محترم شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان ------

با درود و احترام ، بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی ...دعوای مطروحه از طرف آقایان .... به طرفیت موکلم آقای .......با موضوع تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی وتفریط که حسب الامر آن دادگاه محترم موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده است اینک با ملاحظه نظریه کارشناسی و ضمن اعتراض به آن که ذیلأ عرایضی را جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته در دو بخش به استحضارعالی می رسانم:

بخش نخست، ایراد شکلی وارده به دعوای مطروحه

ذی نفع نبودن خواهان ها

قانونگذار در ماده ۴۷۳ قانون مدنی آمرانه بر حداقل لزوم مالکیت موجر بر منافع تأکید کرده و مقرر داشته :« لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع باشد » مستنبط از ماده مذکور از حیث مقررات آیین دادرسی، خواهان دعوای تخلیه باید دست کم مالک منافع باشد یعنی در صورت صدور حکم بر علیه مستأجر ، بتوان نفعی برای وی متصور بود . قانونگذار در ماده ۲ قانون آ د م محاکم را از رسیدگی به دعاوی که از سوی افراد غیر ذی نفع طرح شده منع کرده.«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع ....رسیدگی به دعوا را ... درخواست نموده باشند.»ضمانت اجرای طرح دعوا از سوی افراد غیر ذی نفع را هم در بند ۹ ماده ۸۴ همان قانون ،صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا، اعلام نموده است. در حقیقت نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعواست .خواهان باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده بینجامد ، قابلیت این را دارد که سودی شخصی ، مستقیم و قانونی به او برساند. در پرونده امر ، مالکیت عین و منافع عین مستأجره متعلق به خانم صفیه .... است که جهت تأیید این ادعا ، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان را خواستار هستم که هر آیینه با مشخص شدن این مهم با توجه به این که خواهان ها مالکیتی بر عین مستأجره یا منفعت آن ندارند و به عبارتی نفعی شخصی و مستقیم در دعوا برایشان قابل تصور نیست صدور قرار رد یا عدم استماع دعوای را تقاضا دارم ..

بخش دوم، دفاعی در ماهیت

سبب دعوای خواهان دو امر است : ۱- عدم پرداخت اجاره بها (که با ارائه رسید های پرداخت مشخص شد که این ادعا واهی و در نتیجه در مانحن فیه توسل به این سبب ، جهت فسخ عقد اجاره وجاهت قانونی ندارد کما این که دادگاه بدوی هم به درست اعتنایی به این سبب ننموده است.

۲-سبب دیگر دعوا ، تعدی و تفریط است ، ادله خواهان چیست؟ وکیل محترم خواهان در سطور ۵ و۶ دادخواست تقدیمی نقل به عین بیان داشته که" ...به موجب قرار تأمین شماره ....خوانده اقدام به تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره نموده است.." در قرار تأمین مورد استناد خواهان ، کارشناس گفته که "... تاریک خانه و یک دستگاه سرویس جدید الاحداث که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."حال فارغ از این که هیات کارشناسی از وظیفه قانونی خود که بیان امور موضوعی برای دادگاه بوده عدول کرده و خود را در جایگاه قضا قرار داده و به بیان امور حکمی پرداخته و اظهار داشته که مستأجر تعدی و تفریط کرده است و کذا و کذا .. این در حالی که تشخیص تعدی و تفریط با دادگاه است نه کارشناس . باید بگویم که :

اولأ در رد تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم (مستأجر) هم تأمین دلیلی انجام داده که در آن کارشناس رسمی دادگستری با ملاحظه پرونده شهرداری عین مستأجره نقل به مضمون گفته " که هیچ گونه آثاری از دیوار جدا کننده مشاهده نمی گردد و.... آثاری از تعدی و تفریط مشاهده نمی شود.."

ثانیأ حسب نظریه هیأت کارشناسان و تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم صرفأ تاریک خانه و یک کاسه دست شویی در عین مستأجره نصب کرده است با نگاهی به قراردادهای اجاره ، مشخص است که خواهان عین مستأجره را برای شغل عکاسی به موکلم واگذار کرده است پر واضح است تاریک خانه و کاسه ای برای شستن نگاتیو فیلم و نیز رعایت بهداشت از لوازمات اصلی و غیر قابل اجتناب شغل عکاسی است . مثالی می آورم آیا می توان در اجاره مغازه لباس فروشی ، احداث جایی برای پرو لباس را تعدی و تفریط یا اقدام بر خلاف اذن دانست ؟ یا نصب ظرفشویی در مغازه ای که برای رستوران اجاره داده شده را می توان تعدی و تفریط و ... قلمداد کرد ؟ پاسخ منفی است . در این خصوص با وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون مدنی که می گوید تسلیم باید شامل آن چیزی باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود اساسأ تسلیم عین مستأجره برای شغل عکاسی به مستأجر باید با تاریک خانه و امکانات دیگر باشد بنابراین به قیاس اولویت این اقدام مستأجر با توجه به ضرورت فنی و عرفی (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص) نه تنها تعدی و تفریط و یا اقدامی بر خلاف اذن قلمداد نمی شود بلکه از لوازمات عین مستأجره بوده و اساسأ انجام شغل عکاسی بدون تاریک خانه امکانپذیر نمی باشد.

ثالثأ عدم وجود رابطه سبییت. هیأت کارشناسی هم برخلاف ادعای واهی خواهان ، اشاره ای به برداشتن تیغه و تبدیل دو مغازه به یک مغازه ننموده است . حتی اگر ادعای خواهان و وکیل محترم وی مبنی بر تبدیل دو باب مغازه به یک باب را بپذیریم( فارغ از این که موضوع از مصادیق تعدی و تفریط هست یا نه) ،شاید این تغییر در زمان بسیار قدیم و توسط خود مالکین صورت گرفته باشد شاید عین مستأجره در جنگ تخریب شده و مجدد بنا نشده باشد و نه الزامأ توسط مستأجر(موکلم) .موکلم عین مستأجره را در همین وضعیتی که الان هست تحویل گرفته اند نه چیزی از آن کاسته اند و نه چیزی افزوده اند. هم چنین اصل بر عدم تعدی و تفریط و برائت است خواهان چه دلیلی بر انجام تغییرات از سوی مستأجر دارد؟ اینکه در قرارداد نوشته شده دو دهنه که دلیل و حجت نمی شود عرفأ به مغازه ای که سر نبش باشد دو دهنه اطلاق می شود. توسل به صرف نظریه کارشناسی و اینکه کارشناس محترم در تأمین دلیل گفته :« ..که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."»صرفأ تحصیل شرط لازم بوده و کافی نیست نظریه کارشناسی اصولأ ،دارای مفهوم وصف است و مفهوم وصف، مفهوم مخالف نداشته و حجت یا دلیل تلقی نمی شود.

آیا این احتمال وجود ندارد که عین مستأجره روز اول توسط مالک به همین صورت ساخته شده و تحویل مستأجر شده باشد؟ و یا این احتمال وجود ندارد که پس از ساخت، مالک دو باب مغازه را یک باب کرده و تحویل مستأجر داده باشد؟ یا پس از تحویل به مستأجر در اثر فرسودگی یا حوادث قهری دیوار فروریخته باشد؟؟در این موارد اگر موجر مدعی تعدی و تفریط مستأجر گردد و دادگاه هم موضوع را به کارشناس ارجاع بدهد پر واضح است کارشناس تغییرات و خرابی حادث در ملک را به دادگاه اعلام می کند حال آیا حقیقتأ مستأجر تعدی و تفریط کرده است ؟ پاسخ روشن است خیر . زیرا نظریه کارشناس دلالتی بر وجود و احراز رابطه سببیت بین رفتار مستأجر و تغییرات اظهار شده نمی کند. در نتیجه استناد مطلق به نظریه کارشناسی ، بی دلیل و ناصواب باعث محکومیت مستأجر می گردد.

سخن آخر

با توجه به عرایض فوق ، موارد زیر را از آن دادگاه محترم تمنا دارم:

۱-استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان و احراز عدم مالکیت خواهانها و قرار رد یا عدم استماع دعوای ایشان به لحاظ وجود ایراد اول

۲-یا در غیر این صورت ، رد تجدیدنظر خواهی خواهان و تأیید دادنامه بدوی

« هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با پوزش از تضییع وقت آن عالی جنابان

مبنای حقوقی دادخواست

حق ریشه یا نسق زراعی نوعی حق مالی است .صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل ان به مالک کرده است می تواند دادخواست مطالبه حق ریشه و نسخ زراعی را تقدیم کند.میزان بها بین مالک و زارع توسط خبره یا کارشناس ارزیابی و تعیین می شود

طرفین دعوا:

زارع خواهان و مالک خوانده است

مرجع صالح:

حق زارعانه از حقوق مالی معنوی است و باید از اموال منقول محسوب شودبنابراین مطالبه بهای نسق زارعانه باید در محل اقامت خوانده یا دادگاهی که عقد در حوزه ان واقع شده یا تعهد باید در انجا انجام شود مطرح شود

نحوه اجرا رای:

پس از قطعیت حکم خوانده به پرداخت اجراییه صادر می شود و ظرف ۱۰ روز نسبت به اجرای ان اقدام نماید

نکات کلیدی:

۱.زارع در صورتی می تواند مطالبه حق ریشه کند که ملک از دست او خارج شده باشد

۲.حق زارعانه فقط در املاک مزروعی ایجاد می شود

۳.تصرفات زارعانه باید استمرار داشته باشد

۴.تصرفات باید ناشی از اذن مالک و یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد

۵.نقل و انتقال خق ریشه نیاز به ثبت ندارد

۶.حق زارعانه قابلیت توقیف و تامین دارد

نظریات مشورتی > نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه >

مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می­نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده­اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

حقوق زارعانه

همان حق سرقفلی درتجارت است

در سال گذشته صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر رسید:«مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که می توانیم تحت عنوان حق کسب و پیشه کشاورزی بنامیم بستگی به عرف مناطق دارد ».

تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی:

این صلاحیت قبلا وجود داشت، در قالب امور کشاورزی. مجموعه صلاحیت ذکر شده بالا تحت عنوان حقوق زارعانه مورد بحث قرار می گیرد. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. چنانچه در آذربایجان در اصطلاح محلی جور نامیده می شود که بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد که زارع در صورتی که زمین مالک را احیا و چندین سال زراعت کند، می تواند از آن برخورددار باشد. این حق بیشتر در اثر کار زراعت یا باغداری ایجاد می شود. در بعضی از نقاط اطراف تهران این حق به نام قراپشک نامیده می شود. در مازندران به نام حق تبرتراشی و حق کارافه نامیده می شود,۱ساختمانهای روستایی و سایر اعیان مطابق قانون ثبت قابل ثبت است و در بعضی اسناد ثبتی سند عرصه و اعیان جداگانه و متعلق به دو نفر است.

غارسین به شکل خاص آن در اصطهبانات فارس، در مورد درختان انجیر، که به صورت دیم وجود دارد، پیوند کننده، مالک آن می شود. حقوق زارعانه قابل فروش و از طریق ارث منتقل می شود. صاحب اصلی آن در صورتی که نتواند شخصا بهره برداری نماید، می تواند از طریق کارگر کشاورزی و یا اجازه به دیگری از زمین استفاده نماید. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود. حق ریشه، حق آب و گل، حق نسق زراعی و امثالهم در شهرها و روستاهای ایران به نامهای متفاوت ذکر می شود و تابع عرف و عادت محل است.

بعضی از محصولات کشاورزی پس از کشت، چندین سال قابل بهره برداری است مثل یونجه، نعناع و امثالهم، درختان مثمر و غیر مثمر. در این صورت کشت کننده در صورتی که به عناوین مختلف مجبور به ترک زمین شود، باید حق ریشه او پرداخت شود یا در مورد درختان غرس شده که در صورت ترک اجباری باید حقوق آن پرداخت گردد و درمورد جمله متصرفین قانونی منظور مستاجرین اراضی کشاورزی - زارعین و مستاجرین اراضی موقوفه نیز می باشد.مساله مهم در مورد تصرف قانونی،در کشاورزی و مبادله زمین و واگذاری آن به صورت کتبی یا شفاهی می باشد و به صرف نداشتن اجاره نامه کتبی حق باطل نمی شود و عرف و عادت محل در منازعات کشاورزی به عنوان مستند مورد توجه قرار می گیرد. در قوانین مختلف، درمورد اراضی کشاورزی، به مسأله عرف محل جنبه قانونی داده است و همکاران محترم درمورد رعایت عرف و عادت محل به عنوان قانون عرفی باید توجه لازم را مبذول فرمایند.حق نسق و ریشه و اعیان در قوانین مختلف آمده است که تعدادی از آنها ذکر می شود:

مستندات قانونی: در لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۵۸ نسق به شرح زیر: نسق، عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده تعریف شده است.در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی نظامی دولت مصوب تاریخ۴/۱۱/۵۸ آمده است. تبصره ۲- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات و عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

همانطوری که در بالا اشاره شد: هم در عرف و هم در قوانین حق نسق و حقوق زارعانه، حق ریشه و اعیان به رسمیت شناخته شده است: حق الامتیاز: مجموعه سرمایه گذاریهای مادی، معنوی و کاری و خدماتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی در محل کاری که عرصه آن متعلق به او نیست انجام می دهد حق الامتیاز بوده و در حقیقت همان حق کسب و پیشه کشاورزی یا دامداری می باشد که با تعریف قانونی نسق هماهنگ است. مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که به صورت حق کسب و پیشه کشاورزی می توانیم بنامیم بستگی دارد به عرف محل و اصطلاحات به کار رفته شده که در مناطق مختلف ایران به صورتهای زیر عنوان می شود.

۱- حق نسق زراعی،

۲- حق کارافه،

۳- حق آبادانی،

۴- حق تصرف،

۵- حق ریشه،

۶- حق آب و گل،

۷- حق بنه،

۸- حق جور،

۹-حق تبرتراشی،

۱۰- حق مستأجرین و متصرفین در اراضی کشاورزی کشت و صنعتها، مرغداریها و دامداریها و سایر حرف کشاورزی

۱۱- حق بهره برداری از مزایای قانونی برای متصرفین اراضی کشاورزی نظیر حق تصرف در اراضی کشت موقت هیأتهای هفت نفره، اصلاحات ارضی و غیره

۱۲- حق احداث اعیانی و ساختمانهای روستایی و احداث باغات

۱۳- حق امتیازهای ناشی از تدارک نهادهای کشاورزی نظیر حق امتیاز، چاه آب، تسطیح اراضی، ایجاد نهر و کانال و امتیازهای آب برق و تلفن و غیره

۱۴ـ سایر موارد دیگری که در عرف و عادت و قوانین، ایجاد حق می نماید. در حقیقت ارزش افزوده مجموعه خدمات و کار انجام شده، سرمایه گذاری به کار رفته در زمین که به صورتهای مختلف بالا در زمین انجام می شود، حقوق زارعانه و حق کسب و پیشه کشاورزی نام دارد.

عوامل موثر در ارزیابی حق نسق و ریشه کشاورزی

۱- مدت زمان تصرف ملک یا زمان زراعت و غیره

۲ـ کیفیت آبادانی زمین محل کار کشاورزی

۳-نحوه تقسیم محصول بین مالک و زارع

۴- کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر، بذر، کود، وجین، آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم از متصرف یا مالک

۵- حقوق ناشی از قوانین نظیر اصلاحات اراضی، کشت موقت، تصرف و غیره

۶- کمیت و کیفیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر، تسطیح، خاک برداری، حفره، چاه و غیره و همچنین انجام خدمات مربوط

۷- اجاره سالیانه

۸- سایر عوامل موثر که با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد

۹- مدیریت و سهم مالک در اداره کشاورزی مزرعه.

۱۰ - بررسی در سوابق وجود یا عدم وجود توافقات گذشته بین مالک و زارع

۱۱ - نقش زارع در حفاظت و نگهداری ملک از تعرضات در طول دوران گذشته حضور زارع در ملک .

۱۲ - موقعیت مکانی ملک و اهمیت منطقه از نظر تولیدات کشاورزی

۱۳ - وضعیت و موقعیت ملک در زمان حاضر با توجه به تحولات سریع سالهای اخیر در امور مربوط به ارزش املاک کشاورزی

۱۴ - نحوه حضور و یا عدم حضور مالک در دوران تصرف ملک توسط زارع و توجه به سایر عوامل موثر حسب مورد .......

بر اساس عوامل ذکر شده حقوق زاراعانه، مستاجرین، متصرفین قانونی و عرفی اراضی کشاورزی متفاوت بوده و با توجه به عوامل ذکر شده به وسیله کارشناس متخصص تعیین و محاسبه می شود.در هر حال حقوق زارعانه بخشی از بهای عرصه و اعیان ملک است.

۱ـ ماخذ (کتاب زارع و مالک)

مورد ذیل نیز از سایتها استخراج گردیده است:

حق ریشه چیست ؟

· در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه و مساقات وجود دارد . در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده‌ ، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد ، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می‌نماید که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌ گویند.

· در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک در مازندران حق تبر تراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه ، حق سرقفلی زراعت ، حق نسق، حق آبادانی ، حق بنه ، حق آب و گل ، حق تصرف ، حق کسب و پیشه زراعی و.......نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.

· از نظر قانون و عرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد ، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد .

· زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید ، باید به حق خود برسد . مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر ... حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع ، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می شود .

عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی :

· فرمول تعریف شده ای برای ارزیابی حق ریشه نداریم و اصولا به نظر نمیرسد ارزیابی حق ریشه فرمول پذیر باشد . تعیین و پرداخت حق ریشه بیشتر از طریق توافق بین زارع و مالک و کسب رضایت از زارع صورت میگیرد ولی در صورتی که کار به قضاوت و محکمه کشیده شود ، کارشناسان با در نظر گرفتن عوامل متعددی که اهم آن شامل موارد ذیل است نسبت به تعیین حق ریشه اقدام می نمایند :

۱- مدت زمان و دوران تصرف ملک توسط زارع یا زمان زراعت و غرس درخت و غیره

۲ ـ کیفیت و چگونگی آبادانی و اقدامات عمرانی زارع در زمین کشاورزی

۳ - نحوه تقسیم عرفی محصول بین مالک و زارع در دوران تصرف

۴ - کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر، بذر، کود، وجین، آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم از متصرف یا مالک

۵- توجه به حقوق ناشی از قوانین نظیر اصلاحات اراضی، کشت موقت، تصرف و غیره

۶- کمیت و کیفیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر، تسطیح، خاک برداری، حفره، چاه و غیره و هزینه های انجام خدمات مربوط

۷- اجاره سالیانه املاک و عرف اجارات در منطقه

۸- عواملی که با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد

۹- مدیریت و سهم مالک در اداره کردن ملک کشاورزی و مزرعه

۱۰ - بررسی در سوابق وجود یا عدم وجود توافقات گذشته بین مالک و زارع

۱۱ - نقش زارع در حفاظت و نگهداری ملک از تعرضات در طول دوران گذشته حضور زارع در ملک .

۱۲ - موقعیت مکانی ملک و اهمیت منطقه از نظر تولیدات کشاورزی

۱۳ - وضعیت و موقعیت ملک در زمان حاضر با توجه به تحولات سریع سالهای اخیر در امور مربوط به ارزش املاک کشاورزی

۱۴ - نحوه حضور و یا عدم حضور مالک در دوران تصرف ملک توسط زارع و توجه به سایر عوامل موثر حسب مورد .......

با توجه به نکات یاد شده و بر اساس تجربیاتی که وجود دارد میزان حق ریشه ای که کارشناسان برای زارع در پرونده های مختلف حسب مورد و با توجه به عوامل فوق الذکر تعیین میکنند بین حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از ارزش روز زمین می باشد و بر حسب اینکه چه میزان از عوامل فوق در تعیین حق ریشه دخیل بوده اند میزان حق ریشه نوسان دارد.

ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ:  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ۷۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﻤﺎﺭﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۸۰ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺳﻨﺶ ۱۵ ﺗﺎ ۱۸ ﺍﺳﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۸۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺍﺧﻼ‌ﻗﺸﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﻦ ﮐﺎﺭ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

کودکان کار چاره‌ای ندارند جز آن‌که، خرج اعتیاد پدر عصبانی خود را بدهند و زندگی مادر مریض و معتاد خود را تأمین کنند، مادری که معلوم نیست آن‌ها را به دنیا آورده یا به قیمتی ناچیز خریده است، که بر اساس ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک، آنان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند حمایت شوند و دولت‌ها باید سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.

 

ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.

در ماده ۲۶ این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده ۲۷ آن تاکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند.
پیمان جهانی حقوق کودک، یک پیمان‌نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت ازحقوق کودکان تهیه شده است، این پیمان که پس از ۱۰ سال گفتگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمد؛ به طور کلی چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می‌دهد.

 

آیا تغییر مکان کار کارگر از طرف کارفرما مجاز است؟

سوال :آیا کارفرما میتونه بعضی از کارگران شرکت را به ساختمان دیگری که به اجاره گرفته است بدون فاصله زیاد از محل اصلی شرکت منتقل نماید؟

تغییر مکان کار کارگر

 جابجایی محل کار از مصادیق تغییر شرایط کاری است که کارگر حق دارد اعتراض کند.لذا کارفرما برای تغییرمحل کارکارگربایستی رضایت کارگر را جلب نماید.

تغییر شرایط کار از بابت انتقال کارگران از کارگاهی به کارگاه دیگر از تغییرات عمده است یا خیر؟

اصولا انتقال کارگران از یک کارگاه به کارگاه دیگر صرفا با موافقت کارگران ذی ربط، امکان پذیر بوده و در صورت حصول توافق و انجام انتقال، شرایط جدید کار نیز با توافق طرفین تعیین خواهد گردید. اما چنانچه در هنگام انتقال کارگران، شرایط جدیدی برای کار در کارگاه جدید از سوی طرفین تعیین نگردد و شرایط جدید مورد موافقت قرار نگرفته باشد صرف انتقال و پذیرش کارگران به انجام این عمل در حکم موافقت آنان به انجام کار با شرایط موجود و مورد عمل کارفرما در کارگاه جدید بوده و اعتراض بعدی آنان مسموع به نظر نمی رسد. اما به هر حال کلیه سوابق کارگران انتقالی در کارگاه قبلی به کارگاه و کارفرمای جدید منتقل خواهد گردید.

 

جابجائی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می کند؟ تغییر کارگر نوبتی به غیرنوبتی و بالعکس چه حکمی دارد؟

تغییر مکان کار , تغییر موقعیت و جابجائی شغلی کارگران مشمول قانون کار در واحدهائی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند تابع ضوابط و دستور العمل اجرای طرح می‌باشد اما در واحدهای فاقد طرح این گونه جابجائی ها منوط به انجام توافق بین طرفین بوده و در صورت بروز اختلاف رای مراجع قانون کار تعیین کننده می شود ضمناً  در هر دو صورت یاد شده یعنی اعم از اینکه واحدی دارای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار باشد یا نباشد تغییر وضعیت کارگران از نوبتی به غیرنوبتی و یا بالعکس موکول به تراضی طرفین است و رسیدگی به اختلاف در این زمینه نیز با مراجع فوق الذکر می باشد.

خسارت تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن

دریافت خسارت وارد شده به مستاجر توسط موجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن شرایطی دارد که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛
بر این اساس، تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است و نه از طریق تشخیص کارشناس.
اولا طلبکار باید استحقاق دریافت خسارت را داشته باشد و باید به صورت کتبی و از طریق تقدیم اظهارنامه یا نامه به هر طریقی مطالبه کند. زمانی که مستاجر طلب خسارت می‌کند، اگر موجر تمکن مالی نداشته باشد، خسارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر خسارت وارده مستند به چک باشد از تاریخ سررسید چک، آن مبلغ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود.
خسارت وارده که به واسطه تاخیر در پرداخت مبلغی که به عنوان رهن ملک به مستاجر وارد می شود، به صورت امانت نزد موجر می‌ماند و در زمان پرداخت پول رهن آن خسارت نیز مطالبه می‌شود.

 

---

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است.

 

اگر بعد از پایان مدت اجاره موجر مبلغی را که در عرف به رهن معروف است، به مستاجر برنگرداند، مستاجر چه راهکاری در پیش دارد؟ خسارت تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن

 

مبلغی را که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد نزد مالک یا موجر گرو می‌گذارد، رهن نامیده می‌شود و تضمینی است از سوی مستاجر به موجر برای ملک اجاره داده شده و این مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه توسط مستاجر به مالک داده می‌شود و قانوناُ هر زمانی که مستاجر ‌آن را درخواست ‌کند، حق دریافت مبلغ داده‌ شده را دارد.

مرخصی کارگران در هنگام فوت بستگان

در موارد خاص مانند فوت بستگان نزدیک و یا ازدواج، آیا کارگر باید از مرخصی سالانه خود استفاده کند یا مرخصی خاصی برای او در قانون کار در نظر گرفته شده است؟
  پاسخ؛

طبق ماده ۷۳ قانون کار کلیه کارگران مشمول این قانون در موارد ازدواج دایم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت. این مرخصی با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده می باشد. ضمناً زمان استفاده از ۳ روز مرخصی موضوع ماده ۷۳ قانون کار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و یا ازدواج دایم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهای دیگر نمی باشد.

---

هر فرد تا چه میزان مرخصی استعلاجی دارد؟

در مقررات قانون کار محدودیتی برای گرفتن مرخصی استعلاجی کارگران مشمول قانون کار پیش‌بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز کرده باشد امکان استفاده از مرخصی استعلاجی وجود دارد مضاف اینکه این نوع مرخصی‌ها اعم از اینکه کوتاه مدت یا دراز مدت باشد تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی است.

نکته: مدت مرخصی استعلاجی در صورت تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود. مرخصی کارگران

به موجب ماده ۷۰ قانون کار مرخصی کمتر از یک روز کاری جزو مرخصی‌های استحقاقی منظور می‌شود به این معنی که اگر کارگری فرضا در یک روز کاری دو ساعت مرخصی گرفته باشد آن دو ساعت جزو مرخصی‌های استحقاقی او در سال محاسبه خواهد شد.

ماده ۷۱ قانون کار نیز در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار، بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه مقرر کرده است که مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت به ورثه او پرداخت شود.

وجوه افتراق و اشتراک جرم اختلاس با کلاهبرداری

در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت یا هر فرد عادی باشد لکن در اختلاس مرتکب الزاما باید کارمند دولت باشد تا جرم اختلاس موضوعیت یابد.

*در اختلاس،مرتکب باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولت را که حسب وظیفه قانونی به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.

**در اختلاس مانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود و بعد از سپردن،تصاحب و جرم اختلاس صورت میگیرد بدین معنی که پس از أخذ مال جرم واقع می شود لکن در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.

*تشابه:

*در هر دو مال با رضایت به مرتکب سپرده می شود.

*در هر دو جرم،عنصر توسل به وسایل متقلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی است.

*در هر دو مرتکب باید مال را تصاحب کند.

*در هر دو مرتکب باید انتفاع مالی ببرد.

---

از نظر حقوق و جزا نیز جرم اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

 

تفاوتهای جرم اختلاس با کلاهبرداری.

۱)در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عادی باشد اما در اختلاس مرتکب باید الزاما کارمند دولت باشد.

۲)در اختلاس باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولت را بر حسب وظیفه قانونی تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.

۳)در اختلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود بعد تصاحب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.

امکان افزایش مهریه – آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد ؟

آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد ؟
در قوانین آمده است که افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست این به این معنی است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرار نامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

امکان افزایش مهریه

با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است، لذا به‌علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹ اسفند ماه سال ۸۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰ بهمن سال ۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ که اشعار می‎دارد: «چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد…» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه مافی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌کنند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است. هرچند که این حقوق را می‎توان به‌نحو بیع یا صلح هم اعمال کرد. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.

دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸٫۵٫۱۲ اعلام داشته‎، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ شهریور ماه سال ۸۸ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه‌شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲ مرداد سال ۸۸ فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به‌شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

فسخ قرارداد اجاره

در صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند، آیا موجر مکلف است تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر برگرداند؟

قرارداد اجاره عقد لازم است و عقد لازم را نمی‌توان به آسانی فسخ کرد. به این ترتیب نه موجر می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر؛ اما قانونا می‌تواند حق فسخی پیش‌بینی شود. برای مثال، ملکی را که مستاجر اجاره کرده است و احساس می‌کند مغبون شده است، یعنی بیش از قیمت واقعی آن ملک اجاره داده شده است؛ در این حالت مستاجر می‌تواند از طریق دادخواست، تقاضای فسخ قرارداد به علت غبن کند.
همچنین ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا فلان تاریخ مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد.
برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوطه تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد باشد. اگر شک داشته باشند که حق فسخی وجود دارد یا نه، فرض بر این است که حق فسخی وجود ندارد.

اجرت المثل و اجرت المسمی

اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال (برای مثال ملک) مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود خواه استیفا مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او، در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد .
اجرت المسمی چیست؟ اجرت ذکر شده در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند .

---

مرسوم است هنگامی که مالک قصد واگذاری منافع مالش را به دیگری دارد؛ فی‌مابین موجر و مستأجر قرارداد اجاره منعقد می‌شود‌ و به طور معمول میزان اجاره بها در قرارداد قید می‌گردد. عوضی را که طرفین درباره‌ی اجاره‌ی اشیاء و املاک نسبت به آن توافق کرده اند در اصطلاح اجرت المسمی می‌نامند. حال اگر مستأجر از پرداخت اجاره در موعد مقرر سرباز زند و موجر برای احقاق حق خود و مطالبه‌ی اجور معوقه به مراجع قضایی مراجعه کند، مستأجر محکوم می‌شود به پرداخت همان مبلغی که در قرارداد منعکس شده است اما در موارد مختلفی ممکن است، فرد از اموال دیگری استیفاء منفعت نماید بدون اینکه قرارداد اجاره فی‌‌مابینشان منعقد شده باشد به طور مثال زمانی که فرد ملک دیگری را غصب می‌نماید یا به موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان دیگری را غصب مینماید یا به موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان مدت عقد اجاره همچنان، مورد اجاره را در تصرف دارد؛در همه‌ی موارد متصرف از منافع مال دیگری استفاده می‌کند بنابراین مالک می‌تواند بهای این استیفاء منافع را دریافت نماید ولی آنچه را که شخصی در برابر تفویت منافع مال دیگری باید به او بپردازد به اعتبار این که درباره‌ی میزان آن قراردادی وجود ندارد اجرت المثل می‌گویند؛ در واقع تعهد به پرداختن اجرت المثل ریشه‌ قراردادی ندارد و با توجه به نظر کارشناسی مشخص می‌گردد.

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا

شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز نموده ؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی نموده و دستور موقت صادر شده،متقاضی دستورموقت باید مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح نماید؟
پاسخ
خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را توأماً طرح نماید.
( ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی : پس از صدور دستور موقت درصورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد. )

---

دلایل لازم در دعوی اثبات مالکیت :
اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قرارداد ها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات، است. مطابق با ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ادعا ثابت گردد. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به اقامه دلیل ندارد و بار اثبات دعوی بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق مال معلوم نباشد، در غیر اینصورت باید در دادگاه ثابت نماید که به یکی از اسباب انتقال، مال موضوع دعوی به وی منتقل شده است.

مدارک و منضمات مورد نیاز :
تصویر مصدق سند یا قرارداد
تصویر مصدق رسید پرداخت وجه
استماع شهادت شهود و مطلعین
درخواست استعلام
عندالزوم تحقیقات محلی …