چگونه به کمک «اظهارنامه» حق خود را مطالبه کنیم؟

در نظام حقوق ما گاه لازم است برای مطالبه‌ی حق خود (برای نمونه طلبی که از دیگری داریم)، ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم و برای طرف مقابل ارسال کنیم. به عبارت دیگر، ارسال اظهارنامه مقدمه‌ای است برای مطالبه‌ی بعضی حقوق.

اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود.

به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

موارد مندرج در احضارنامه

برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است؛

1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.

2- موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.

3- مشخصات و اقامتگاه مخاطب: که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.

4- خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.

5- خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافت‌کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.

کاربرد اظهارنامه در دادرسی

خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است در ده روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.» گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌هاست اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود.

بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد زیر است؛

1- احراز هویت اظهارکننده

شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و .... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تایید شده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.

2- ابطال تمبر هزینه قانونی

بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.

3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه

طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری کنند.

البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.

4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی

معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.

در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.

وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.

5- تسلیم وجه یا مال یا سند

به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه

در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است؛

1- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

2- وقتی موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)

3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)

4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )

5- درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)

در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.

باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود.

ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقاسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.

به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.

در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

نمونه هایی از موضوعات اظهارنامه ها:

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

اظهار نامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

اظهار نامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ آن

اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملک

اظهار نامه از سوی وکیل مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال

اظهار نامه موجر به مستأجر مبنی بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

اظهار نامه خریدار ملک به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظیم سند رسمی انتقال

اظهار نامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه الزام

اظهار نامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی بخش شهرستان

اظهار نامه منع ادامه عملیات ساختمان

اظهار نامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

اظهار نامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

اظهار نامه انحلال شرکت

اظهار نامه وجه چک بلا محل و خسارت وارده

اظهار نامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

اظهار نامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

اظهار نامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بک باب خانه به پلاک ثبتی

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری های پارکینگ

اظهار نامه تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسویه آب و برق و گاز و تلفن

اظهار نامه به مستأجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

اظهار نامه تخلیه یک باب به جهت تغییر شغل

اظهار نامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستأجر به غیر

منبع:تابناک

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین

 

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده	موضوع اظهار نامه		مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مشخصات کامل( شوهر )	تقاضای بازگشت به منزل و تمکین از سوی زوجه		مشخصات کامل زوجه (زن )
خلاصه اظهارات       مخاطب محترم جناب آقای /خانم با سلام ، احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : جنابعالی به استناد عقد نامه شماره تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره       شهرستان       زوجه شرعی و دائمی اینجانب می باشید . اکنون از تاریخ    الی تاریخ     بدون داشتن دلیل موجه قانونی و همچنین کسب رضایت از اینجانب اقدام به ترک اقامتگاه نموده اید . از آنجا که معتقدم اختلافات خانوادگی صرفا با پنجه قدرت تدبیر و تامل زوجین حل و فصل می گردد و قهر و کشمکش بجز افزودن بر میزان تنش و کدورت فی مابین هیچ چیز را به ارمغان نمی آورد ؛لذا از شما می خواهم تا ضمن بازگشت به منزل اقامتگاه موجبات پریشانی و تکدر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نیاورد . ضمناً چنانچه به فاصله گذشت یک هفته از تاریخ رویت این اظهار نامه تصمیم قطعی خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ نمایید ، مطابق مقررات ، ناشزه محسوب از پرداخت نفقه محروم خواهید شد .     و السلام نام و نام خانوادگی امضاء – تاریخ		خلاصه جواب

چگونه در اتهام جعل سند عادی دفاع کنیم..؟

دفاع در اتهام جعل در سند عادی بواسطه تغییر مفاد غیر مُثبت سند بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که شما به اتهام جعل در مفاد یک سند عادی تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته و یا پرونده او مطرح رسیدگی در دادگاه کیفری باشد.
در چنین مواردی برای دفاع مؤثر باید بدواً به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که آیا دست بردن در متن سند عادی باعث تغییر مدلول سند و ماهیت آن شده است یا خیر..؟
اگر اقدام شما از حیث تغییر مفاد سند عادی باعث تغییر ماهیت و حکم سند شده و مدلول آن را تغییر داده باشد، صرفاً باید دید که آیا رکن ضرر در بزه جعل محقق شده است یا خیر؛ زیرا در چنین فرضی، اصل وقوع جعل مسلّم بوده و دفاع را باید متمرکز بر عدم تحقق عنصر ضرر نمود و معذالک چنانچه بواسطه جعل، ضرری هم محقق شده باشد، در این صورت باید از سایر تاکتیک های دفاعی برای دفاع استفاده نمود.
اما در صورتی که دست برد در سند عادی باعث تغییر مدلول و ماهیت سند نشده باشد و تغییر مفاد سند عادی به کیفیتی نباشد که خللی به مدلول و حکم سند عادی وارد آورد؛ مانند آنکه شغل خود را از «آزاد» به پزشک تغییر داده و یا پسوند نام فامیلی خویش را از متن سند حذف و یا آن را اضافه کرده باشد در این صورت در دفاع از اتهام انتسابی به چنین موضوعی عنوان خواهیم داشت:
قطع نظر از اینکه تحقق بزه جعل ملازمه با تحقق رکن ضرری داشته و تغییر مفاد سند به کیفیت مندرج در پرونده به نحوی نیست که باعث ضرر اشخاص ثالث گردد؛ اصولاً در جعل سند، قلب واقع و حقیقت در صورتی جرم محسوب می شود که مربوط به حکم و مدلول سند و یا مربوط به اموری باشد که نوشته یا سند برای اثبات یا نفی آن تنظیم شده است؛ از این رو با عنایت به اینکه تغییرات ایجاد شده از ناحیه متهم صرفاً در کلمات و در آن بخش از سند صورت گرفته که خللی به حکم و مدلول آن وارد نمی کند و باعث ایجاد تغییر در حق و تکلیفی که سند برای آن تنظیم شده است نگردیده است؛ لذا اساساً قلب حقیقتی در خصوص اصل امری که سند عادی متنازع فیه برای آن تنظیم شده است صورت نگرفته تا بتوان چنین رفتاری را مآلاً مصداق بزه جعل بدانیم از این رو با عنایت به دفاعیات پیش گفته حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را خواهیم کرد.

لایحه دفاعیه در پرونده قتل غیر عمد/ اولیاءدم

فردی که معتاد به موارد مخدر میباشد بر اثر تزریق اشتباهی آمپول فوت می نماید و در نظریه پزشکی قانونی میزان تأثیر تزریق اشتباه در روند فوت به میزان 10% گزارش شده است . دادگاه بدوی حکم به پرداخت 10% دیه متوفی صادر نموده است . این لایحه درمقام اعتراض تجدید نظر به دادنامه بدوی و استدلال بر پرداخت 100% دیه کامل تنظیم گردیده است .

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ........ دادگاه تجدید نظر استان ------------

با سلام ؛ احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ....... آن شعبه محترم به عنوان اولیای دم مرحوم ....... و در پی اعتراض تقدیمی نسبت به رأی شعبه ........ دادگاه عمومی جزائی .......... به استحضار عالی میرساند ؛

اولا- احراز تقصیر خصیصه قضایی دارد و درجه بندی تقصیر نیز از همین خصوصیت برخوردار است . و از این روی تقسیم و تعیین درجه تقصیر بر اساس محتویات پرونده و اظهار و ابراز شده از سوی اشخاص فاقد صلاحیت قانونا قابل اعتنا نیست .

ثانیا- متهم مجوزی برای تصدی تزریقات نداشته است و هشدار های متعدد به آقای ......... توسط شبکه بهداشت داده شده که برای نمونه تقاضای ملاحظه هشدارهای منعکسه در صفحات .... و ..... پرونده را داریم ، که در صفحه .... شبکه بهداشت صراحتا به آگاهی اعلام کرده است که در مطب آقای دکتر ......... افراد فاقد صلاحیت مشغول بکارند . متهم پرونده یکی از این افراد است و تزریق اشتباهی وی عامل قتل به شمار میاید و اشتباه بودن تزریق به شرح مندرجات صفحه ...... پرونده توسط رئیس بیمارستان و مسئول شبکه بهداشت تأیید شده است .

بنا به مراتب باید به این سوال پاسخ اساسی داد ، حتی بر فرض معتاد تلقی کردن مرحوم ......... اگر متهم آمپول رانی تیدین را بجای تزریق وریدی با شیوه صحیح ( تزریق عضلانی ) انجام میداد ( با رعایت مندرجات اطلاعیه «هشدار» گونه ناظر بر تزریق وریدی رانی تیدین )- صفحه 41 پرونده - بازهم قتل پدید میامد؟

آیا همه معتادین صرفا بخاطر اعتیاد فوت میکند ، آنهم اعتیاد خفیفی که دامنگیر مرحوم متوفی بوده است ؟  به عبارت دیگر وضعیت اعتیاد خفیف بگونه ای بود که باعث مرگ وی شود ؟ منطقی آن بود پزشکی قانونی به این سؤال پاسخ میداد که آیا متوفی حتی در فرض تزریق صحیح  آمپول آیا بازهم به دلیل اعتیاد فوت میکرد ؟؟

به نظر میرسد تزریق غلط و ناصحیح آمپول به عنوان یک سبب و عامل پویا سبب اصلی فوت به شمار می آید و اگر برای اعتیاد نیز قائل به سببیت باشیم در حد «شرط » میتواند ایفاء نقش داشته باشد . همه حقوقدانان متفقا اظهار نظر کرده اند که در مقام اجتماع سبب با شرط ، صاحب شرط زمانی مسئولیت کیفری خواهد داشت که با صاحب سبب تبانی کرده باشد . به عنوان مثال اگر کسی بدون سوء نیت در ملک خود چاهی حفر کند و شخص دیگری ثالث را عدوانا به آن چاه بیفکند و باعث مرگ وی شود همه حقوقدانان و فقها صراحتا گفته اند متهم کسی است که ثالث را به درون چاه انداخته است ، هرچند اگر چاهی وجود نداشت قتلی نیز پدید نمی آمد زیرا حافر چاه در اصلاح صاحب شرط به شمار می آید که در این مورد مسئولیتی متوجه او نیست .

عین این وضعیت در پرونده امر جاری است و متهم را قانونا می بایست در حکم کسی دانست که ثالث را به درون چاه افکنده و و باعث مرگ او شده است .

و از آنجائیکه مطابق موازین شرعی در « دماء » اصل احتیاط جاری و ساری است و قاعده « درء » در آن خصوص به ندرت قابلیت اجراء دارد ، شدیدا به حکم صادره معترض هستم و متقاضی نقض ردی و صدور حکم بر محکومیت متهم به اعتبار ارتکاب قتل غیر عمدی مرحوم و نتیجتا پرداخت دیه کامل و متحمل مجازات قانونی میباشیم .

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

ریاست محترم شعبه…………..دادگاه عمومی(حقوقی)…………………
بااحترام اینجانب……………وکیل خواهان آقای………………….درپرونده کلاسه……………………آن دادگاه موضوع دعوای پلاک ثبتی شماره………………..به طرفیت آقای ……………….طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور را نموده است،در دفاع از مطروحه،نظر دادگاه محترم را به نکات زیردرجهت اعلام حقانیت خواهان موکل اینجانب و عدم حقانیت خواندگان(مالکان)جلب می نماید:
اولاً- موکل اینجانب در تاریخ……………طبق مبایعه نامه عادی ازخوانده پلاک ثبتی شماره…………….راباپرداخت ثمن معامله خریداری نموده است،که طبق این سند عادی موکل اینجانب مبلغ………….ریال را نقداً پرداخت کرده،مبلغ………. ریال رابه صورت چک مدت دار پرداخت کرده است.
ثانیاً-خوانده دربند ۲ مبایعه نامه،خود را به عنوان فروشنده معرفی و کلیه مشخصات خود را به عنوان فروشنده ذکر میکند ،و در بند چهارم قرار می دارد که ((مبلغ ثمن را…………………ریال نقداً ومبلغ………………….چک دریافت کردم)) با توجه به صراحت این مبایعه نامه چگونه وکیل خوانده آن را قولنامه و پرداخت نقدی موکل اینجانب را بیعانه ذکرمیکند؟ ودادخواست تخلیه موکل اینجانب را می دهد!
ثالثاً-خوانده در جلسه مورخ……………….به صراحت می گوید؛پلاک ثبتی شماره………………….را به موکل اینجانب فروخته،ولی چک را وصول نکرده است؟ چون چک وصول نشده معامله به خودی خود فسخ است.بنابراین خوانده اصل معامله را قبول دارد، ولی مشکل او عدم دریافت وجه چک است؛یعنی اگر چک وصول می شد،اعتراضی نداشته است ! چگونه وکیل خوانده اصل معامله را منکر و تقاضای فسخ قرارداد دارد ؟
رابعاً- خوانده جهت وصول چک یعنی قسمتی از ثمن معالمه اقدام حقوقی کرده، چک را برگشت زده و در دادسرا طرح شکایت کیفری نموده و موکل اینجانب را محکوم به شش ماه زندان نموده است،چگونه می توان پیش از دو سال ادعای فسخ معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه نموده؟در صورتی که نیمی از بیشتر ثمن را به اقرار خودش دریافت کرده است .
خامساً- موکل اینجانب ملک مورد نظر رااز خوانده طی صورتجلسه ای تحویل گرفته و در بند ۷ مبایعه نامه عادی مورخ……………….بدان اشاره شده است .در صورتی که اگر معامله قعطی نبوده است چگونه ملک را تحویل موکل اینجانب داده است .
سادساً:موکل اینجانب ملک موردنظر را به شخصی به نام …………………. انتقال داده است. با توجه به اینکه ملک انتقال یافته است . با توجه به اینکه ملک یافته است؛ وفسخ آن برضرر شخص ثالث خواهد بود.ونظر به اینکه تمام ارکان یک معامله در این مبایعه نامه عادی جمع می باشد ،تقاضای رد دعوای مالک پلاک ثبتی شماره………………وتقاضای محکومیت نامبره به الزام تنظیم سند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره…………………..و اعلام مالکیت موکلم را خواستارم.

باکمال احترام
نام و نام خانوادگی وکیل………………………..
امضاء…….¬…………..تاریخ………………….

ریاست محترم شعبه ………………….. بازپرسی دادسرای ناحیه 1 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 960 496 با وکالت از …………………. موارد ذیل را حسب اظهارات موکد موکل به سبب دفاع از ایشان نسبت به اتهامات انتصابی به استحضار می رساند:

موکل  از سال 1383 به صورت جزئی اقدام به کارهای خیر خواهانه و کمک به  نیازمندان می نماید و به مرور با معرفی و کمک آشنایان و دوستان کمک های خیرخواهانه را گسترش می دهد و حسب اعتماد دو جانبه ای که میان موکل و خیّرین به وجود آمده بوده هیچ قرارداد مکتوب و یا رسیدی فی مابین آنها رد و بدل نشده و موکل نیز به جهت همین اعتماد و عدم درخواست رسید خیّرین در ازای اهدای وسایل و مبالغ، رسیدی دریافت نمی کرده است که بسیاری از کسانی که این مبالغ و وسایل را تحویل گرفته اند آبرومند هستند و پنهانی بودن این بخشش ها برایشان بسیار مهم بوده و هست.

برخی از نیازمندان مانند خانم ……………………… حسب اظهارات موکل به دلیل اعتیاد همسرشان از موکل تقاضا کرده اند پول به کارت واریز نگردد و به صورت نقدی تحویل داده شود و به همین دلیل بعضی از وجوه اهدایی به ایشان دارای رسید بانکی نمی باشد و در اکثر موارد کمک ها به صورت غیر نقدی بودی و کمک های نقدی نیز در غالب موارد مستقیم به نیازمند داده شده است.

موکل در همه موارد از طریق خانم ………………………….. با خیّرین در ارتباط بوده و منکر دریافت مبالغ و وسایل نیست ولی سالهاست که این روند ادامه دارد و موکل بدون دریافت هیچگونه رسیدی مبالغ و وسایل را به نیازمندان تحویل می داده است.

در حال حاضر در این پرونده اقدام به 4 شکایت علیه موکل شده است که به جز خواهران ………………………… موکل با بقیه ی افراد به طور مستقیم ارتباطی نداشته است و به نظر میرسد شکات که همگی

نمونه لایحه دفاعیه کلاهبرداری و خیانت در امانت

ارتباط فامیلی دارند به جهت سنگین کردن پرونده و بزرگنمایی هرکدام شکایتی مطرح و ضمیمه پرونده کرده اند شکایتی که هیچ کدام از ارکان جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در آن ها مطرح نیست که توضیحات تکمیلی در این خصوص داده خواهد شد و بر اساس همین شکایت های واهی حکم جلب موکل آبرومند را گرفته و اسباب بی آبرویی موکل و خانواده ایشان را فراهم آورده بی توجه به این حدیث مبارک که حرمت آبروی مومن از حرمت خانه خدا بالاتر است.

با نگاهی اجمالی مشخص میشود چهار شکایت عنوان شده کاملاً واحد بوده و همین امر نشان میدهد موکل در حال حاضر فقط با یکی از خیّرین به چالش خورده و باقی خیّرین که سالهاست با موکل کار میکنند همچنان به ایشان اعتماد دارند و در صورت لزوم حاضر به شهادت هستند .

خانم …………………………….. مبالغی را که از اهالی خانواده خویش به موکل می داده است به موکل عنوان کرده >مبالغ را در هرجایی که صلاح دیدی به نمایندگی از ما هزینه کن<  وموکل در موارد مختلف که نیازمندی وجود داشته هزینه می کرده است و این نشان از اعتماد دو طرفه داشته است.

در پرونده خانم …………………………………… یک سری رسید ارائه کرده اند که نشان از این دارد که ایشان نیز یک سری وسایل را خریده اند که موکل این وسایل را گرفته و تحویل نیازمندان داده است. و ایشان گویا با توجه به اتهام هایی که شکات به ایشان زده و عنوان کرده اند تو با متهم هم دست هستی در این پرونده وارد شده است.

در خصوص عناوین انتصابی دفاعیات خویش را در دو بخش به استحضارتان میرسانم.

• عنوان کلاهبرداری

همانطور که میدانید کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری عبارتند از: متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار، اغفال شدن و

فریب خوردن قربانی که لازمه آن عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب است ، تعلق مال برده شده به دیگری.

در حال حاضر با توجه به ادعاهای عنوان شده و مدارکی که ابراز نشده به جز چند فاکتور و شهادت افرادی که رابطه خویشاوندی با شکات دارند سوال اینجاست که موکل چه مانور متقلبانه ای داشته؟ آیا تبلیغاتی کرده است؟ آیا با کسی تماسی گرفته و تقاضای واریز وجه نموده است:؟مگر نه اینکه در تمام موارد شکات با موکل تماس و ایشان تقاضای تقسیم وجوه بین نیازمندان را داشته اند؟

سوال بعد اینجاست که موکل در کجای موارد ذکر شده با توسل به وسایل متقلبانه مال دیگری را برده است؟ و شکات چه سندی ارائه کرده اند که موکل وسایل و مبالغ را برای خود برداشته است مبالغ را درچه حسابی نگه داری میکند وسایل را کجا و در چه انباری نگه داشته اند؟

«بردن مال دیگری» مستلزم تحقق دو امر است:

۱- ورود ضرر مالی به قربانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)

۲- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

• خیانت در امانت:

همانطور که مستحضرید خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا به استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است و خیانت در امانت از جمله جرایم

مقید است که ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می‌باشد.

این در حالی است که موکل در تمامی موارد مبالغ و وجوه و وسایل را تحویل گرفته و مصرف معینی مدنظر شکات نبوده است و همانطور که عرض شد موکل را مختار نموده بودند که هرکجا که نیازمندی نیاز داشت خرج کند.

اگر شکات مدعی هستند که باید صرف شخص خاصی میشده قطعاً نیازمند ارائه مدارک معتبر است و صرف ادعا و شهادت افرادی که خود ذینفع بوده اندکفایت نخواهد کرد.

و اینکه اساساً هیچ امانت نامه ای وجود ندارد و فعل سپردن به معنای واقعی کلمه محقق نگردیده است .

در راستای ورود به بحث عنصر روانی نیز بازپرس محترم قطعاً توجه خواهند فرمود که در این خصوص ناچار به اثبات وجود سوء نیت عام و خاص متهم هستیم. در بزه خیانت در امانت سوء نیت عام عبارت است از وجود عمد در تصاحب، تلف و یا استعمال نمودن مال مورد امانت نزد متهم که موکل هیچ کدام از این عناوین را نداشته است.

سوء نیت خاص در بزه مذکور بمعنای قصد ایراد ضرر به سپارنده مال است که توضیحات فوق این امر در بزه حاضر کاملاً مفقود بوده است و نیت خیر موکل در همه موارد به وضوح مشخص است.

فی الحال با توجه موارد معنونه و فقدان سونیت و فقدان سو سابقه موکل و اینکه ایشان معتمد محله خویش می باشد و با توجه به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و فحوای ماده 674 قانون مجازات اسلامی  و با توجه به عدم وقوع بزه انتسابی و عدم تحقق و اثبات آن تقاضای صدور قرار منع تعقیب به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مسلم موکل مورد استدعاست.

قبلاً از الطاف و دقت نظر حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام

…………………….

با وکالت از ……………………………………….

نکاتی برای نوشتن لایحه مالیاتی یا هرپرونده دیگه

1. مطالعه کامل پرونده
2. نت برداری از حساس ترین موارد قید شده در پرونده
3. اگر وکیل خواهان یا شاکی هستید اظهارات خوانده در آغاز پرونده اواسط و اواخر مطابقت شود.
4. استدلال محکمه پسند ازموکل واستناد به مواد قانونی.
5. کنترل نمودن اخطاریه ها حداقل چهار روز قبل از جلسه
6. خوانا نوشتن لایحه و خودداری از نکاتی که ربطی به پرونده مفتوحه ندارد
7. درصورتی که وکیل مقابل شما است کنترل نمودن تمبر مالیاتی وی:
   قدرت فن دفاع یک وکیل از موکل یا موکلین و تکنیک وی در دفاع باعث عدم تضییع حقوق موکل یا موکلین خود می شود یک وکیل درجلسات دادگاه بایستی منظم با دقت و با حوصله تا پایان جلسه حضور داشته باشد.

مجازات حمل کالای قاچاق

حمل کالای قاچاق با هر نوع وسیله نقلیه که حکایت از اطلاع حامل کالای قاچاق دانسته باشد

1-  مطابق ماده 3   قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374تشخیص مصلحت نظام

2- ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 10/3/1374 هیات وزیران

مجازات مرتکب :  توقیف وسیله نقلیه، حامل به پرداخت جریمه ای معادل دو برابر قیمت کالا محکوم می شود چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.

مجازات وارد،تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش مواد مخدر مانند بنگ ….

وارد، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ ، جرس ، تریاک و شیره سوخته تریاک و گراس یا تفاله تریاک

تا 50 گرم : تا چها رمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

بیش از 50 گرم تا 500 گرم: از چها رمیلیون ریال  پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و20 تا 74 ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس

بیش از 500 گرم تا 5 کیلو : از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا 74 ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

بیش از 5 کیلو: اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده

مستند ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن  ( 17/7/1376 مجمع تشخیث مصلحت نظام )

متن قانون : هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد 20 کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به  حبس ابد و 74 ضریه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید و در اوزان بالای 20 کیلو تحت هر شرایطی مرتکبین اعدام می شوند .

مجازات نگهداری و حمل بنگ و تریاک

نگهداری و مخفی وحمل کردن بنگ و چرس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس 

– تا 50 گرم = تا 3 میلیون جزای نقدی تا 50 ضربه شلاق

– بیش از 50 گرم تا 500 گرم =  5 تا 15 میلیون ریال جزای نقدی و 10 سال تا 15 ضربه شلاق

– بیش از 500 گرم تا 5 کیلو = 15 تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه شلاق و 2تا 5 سال زندان

– بیش از 5 کیلو = 60 تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

– بیش از از 20 تا 100 گیلو گرم =  علاوه برمجازات مقرر در بند 4 به ازای هر کیلو گرم 2 میلیون ریال جزای نقدی مرتکب اضافه می شود و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

– بیش از 100 کیلو گرم  = علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بند های 4و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام  و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

مستند  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام

تحلیل حقوقی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی

تحلیل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی…

به جهت اینکه در قانون مجازات اسلامی ایران (چه در قانون سابق و چه در قانون جدید سال 92 )  نحوه مجازات از فقه امامیه (شعیه) اقتباس شده است لذا از لحاظ فقهی در مبحث قاعد عقلی فقه امامیه،  قاعده ای است به عنوان (قبح عقاب بلابیان ) این عبارات یعنی قبیح است که: (قبل از اینکه برای فعلی، کیفری در نظر گرفته باشند وی را مجازات نمایند.و عبارت دیگر چنانچه کسی به جهت انجام فعلی یا ترک فعلی که قبل از تصویب و اجرای قانون جدید در مورد آن رفتار مورد تعقیب قرار گیرد و محاکمه و مجازات شود ،در این صورت هیچ عقل سلیمی چنین اعمال مجازاتی را منطقی و عقلانی نمی داند.

(بنابراین) چنانچه کسی به علت انجام یا ترک کاری که قبلاً برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است و اکنون مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده باشد، آن کس را مجازات کنند ازلحاظ نظر شرعی و قانونی غیر مجاز است.

و عبارت قاعده عقلی در شرع قبح عقاب بلابیان عنوان شده که این قاعده  از نظر حقوق ایران به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی عنوان شده است.

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری

ماده 514 قانون مجازات اسلامی در بخش کتاب پنجم مصوب سال 1375 در این خصوص بدین گونه مشعر است هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا…..علیه و مقام معظم به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس شش ماه تا دو سال محکوم خواهد .
و ماده 27 قانون مطبوعات مصوب سال 64 و طرح اصلاحی سال 79 بدین گونه بیان میکند :
هر گاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد .
وتبصره آن : رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 و 25 و 26 و 27 تابع شکایت خصوصی نیست .
تحلیل این جرم به شرح ذیل می باشد .
1 – درماده 514 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده هرکس …. در این مورد فرق نمی کند که فرد خارجی باشد یا ایرانی

2- در این ماده عنوان شده به نحوی از انحا: به نحوی از انحا یعنی توهین، مستقیم باشد یا غیر مستقیم، حضوری باشد یا غیابی شفاهی باشد یا کتبی، و یا بصورت فکاهی یا تصویر کاریکاتوری یا حتی با اشاره به هر حال هرنوع رفتاری که حاکی از اهانت و توهین تلقی شود و نسبت به این مقام ها باشد، فرقی نمی کند که اهانت به تناسب انگیزه شخصی باشد و یا با توجه به سمت و یا به مناسبت و یا سبب وظیفه ایشان باشد بهر حال مشمول این مجازات می شود .

3 – و منظور از مقام رهبری این است : هر فردی که مطابق قانون اساسی و بوسیله مجلس خبرگان به عنوان مقام رهبری انتخاب شود و به عبارت بهتر در مورد اعضای شورای رهبری موقت (اصل 111) قانون اساسی که در موارد خاص مانند فوت و عزل رهبر، تشکیل می شود، مشمول، نمی شود .

4 – این بزه مطلقا جرم عمومی است .

5- ضمن اینکه چنانچه فردی هم به رهبر و هم به امام خمینی ( بنیانگذار جمهوری اسلامی ) توهین کند٬ مرتکب دو جرم شده است ومی تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود زیرا که تعدد جرم (از نوع جرایم مشابه) محسوب می شود .

محرومیت حقوق اجتماعی

محرومیت حقوق اجتماعی از منظر ماده 25 قانون مجازات اسلامی  (مصوب سال 1392)

مطابق ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حقوق اجتماعی به شرح ذیل است :

الف داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب : عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور .

پ : تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشورو ریاست دیوان اداری

ت : انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم

ث : عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج : اشتغال به مدیر مسئول یا سر دبیر رسانه های گروهی

چ : استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح : اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

خ : انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ : استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر : تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی فرهنگی و علمی

تبصره 1 مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شود .

تبصره 2 هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت وی زائل می گردد مگر در مورد بند های (الف) (ب)و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

جرائم اطفال و نوجوانان و نحوه رسیدگی کیفری

نحوه رسیدگی  کیفری به جرائمی که اطفال مرتکب می شوند:
1- محل رسیدگی دادگاه: از لحاظ تقسیمات کشوری که شامل (مرکز واستان و شهرستان و شهر و بخش و دهستان) است.
بر اساس اینکه قانونگذار تاکید نموده : در هر حوزه قضائی شهرستان، یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود و تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون، در شعبه دادگاه کیفری 2 یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود. ( مستند تبصره ماده 298 مصوب قانون 1392)
و در حوزه بخش قانونگذار بدینگونه تصریح نمود : در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود . در این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری 2، رسیدگی می شود  ( مستند ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری)

2- دادگاه های صالح به رسیدگی اطفال و نوجوانان در شهرستان ها و بخش ها :
وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب مورخ ۹۴/۰۴/۰۲) و آخرین اصلاحات آن، قانونگذار چنین تصریح نموده است: به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و در ادامه عنوان شده : در هر صورت محکومان بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند .(مستند ماده 315 این قانون )
بطور کلی جرایم دو گروه در این دادگاه ها رسیدگی می شود : الف) اطفال ب) نوجوانان ( مستند ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری )

الف– دادگاه اطفال : دادگاه هایی هستند که به جرائم اطفال رسیدگی می کنند.
طفل کیست : وفق تعریف تبصره بک ماده 304 این قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است (یعنی حد بلوغ شرعی برای پسر پانزده سال تمام قمری که مساوی با چهارده سال و هفت ماه شمسی است و برای دختر نه سال تمام قمری که مساوی با هشت سال و نه ماه شمسی است ).

ب– دادگاه نوجوانان :این دادگاه به کلیه  افراد زیر هیجده سال رسیدگی می کند در واقع نام این دادگاه، همان دادگاه اطفال و نوجوانان است.
نوجوان کیست : افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی  نوجوان هستند .
ج– حال اگر هنگام وقوع جرم فردی زیر هیجده سال سن دارد ولی در حین رسیدگی، وی هیجده ساله شود رسیدگی به  جرم وی بازهم در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد. مستند تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری  که چنین اشعار دارد :
هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
یعنی مثلا فردی درهنگام وقوع جرم هفده سال و 11 ماه و پنج روز، سن دارد و در هنگام ادامه رسیدگی در طی زمان سنش هیجده سال تمام شود در این صورت بازهم رسیدگی به جرم او در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
د– سوال: اگرفردی هنگامی که مرتکب جرمی شده هیجده ساله بوده اما هنگام شروع رسیدگی سنش بالای هیجده سال باشد رسیدگی به جرم وی در کدام دادگاه انجام میگیرد ؟ قانون گذار در ادامه تبصره 2 ماده 304 بدینگونه تصریح نموده است: چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد .و مطابق اصلاحیه این قانون اگر افراد بالغ زیر هیجده سال مرتکب جرم شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری 1، ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی میشود و در این صورت متهم زیر هیجده سال از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می شود .
نتیجه اینکه مطابق قانون اصل بر این است که به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود مگر استثنائات:
استثناء اول: از لحاظ سن مرتکب، یعنی مطابق قانون چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، اتهام وی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود . (ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری)
استثناء دوم: از لحاظ نوع جرم، به عبارت بهتر صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان دارای دو اسثناء است یکی از نظر نوع جرم و دیگری از لحاظ سن مرتکب جرم

تشکیلات دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان :
در شهرستان هایی که دارای دادگاه اطفال و نوجوان هستند این دادگاه با حضور یک قاضی مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است ( مستند ماده 298) و رئیس دادگستری یا ریئس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، در هر استان و هر حوزه حسب مورد، ریاست دادگاه های اطفال و نو جوانان را نیز بر عهده دارد . ( مستند ماده 408این قانون )

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان :
مشاوران از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند . ( ماده 410 این قانون)
برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل، برای هر شعبه حداقل 8 نفر مرد و زن که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند را، به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تبصره یک ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری )
شایان ذکر است حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه، رسیدگی به جرایم آنان الزامی است. (تبصره 2 ماده 315)

مورد بسیارمهم آنکه:

مطابق قانون، دادگاه های کیفری یک، به جرایم زیر رسیدگی می کنند:
الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب) جرایم موجب حبس ابد

پ) جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر

ث) جرائم سیاسی و مطبوعاتی مستند ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری.

و مطابق قانون دادگاه های انقلاب به جرایم زیر رسیدگی می کنند:

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه حمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ) تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت) سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است .( ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392)
حال اگر متهمی طفل یا نوجوان باشد مرتکب جرمی شود که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک دادگاه انقلاب باشد، به این منظور قانونگذار دادگاهی تاسیس نموده، بنام دادگاه کیفری یک ویژه، اما تاکید شده است که تخصصی بودن این گونه از دادگاه ها مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ها نیست و مقنن تاکید نموده اینگونه ) متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد( مستند ذیل ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری )

نکته مهم دیگر اینکه : چنانچه فردی نظامی و نوجوان، یعنی سنش کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد، مرتکب جرم نظامی شود که رسیدگی به جرم آن در صلاحیت سازمان نیروهای مسلح قضایی باشد با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان، جرم وی در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می گیرد.

نکته دیگر: اینکه هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوان با اشخاص بزرگسال مشارکت و یا معاونت در ارتکاب جرم کنند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود ( مستند ذیل ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری )
نکته دیگر در مورد سن مقنن کمتر از 18 سال را در نظر می گیرد البته خود 18 سال هم مشمول می شود اما بیش از 18 سال تمام یعنی اگر فرد وارد 19 سال شود، طفل یا نوجوان محسوب نمی شود.
نکته : در دادگاه های کیفری یک، به علت حساسیت محکومیت جرم و نوع مجازات سنگین دادرسی با تعدد قضات انجام می گیرد.
نکته دیگر : آرائ دادگاه های کیفری یک، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است اما مرجع اعتراض به دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاه تجدید نظر استان است.

ملاحظات قانونی نسبت به جرایم اطفال و نوجوانان:
الف) دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار وی در کانون اصلاح تربیت، یکبار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیق دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی انجام می گیرد که آن طفل یا نوجوان اقلاٌ یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را سپری کرده باشد و رای دادگاه در این صورت قطعی است و این امر مانع استفاده فرد مجرم از شرایط آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی مانند تعلیق صدور حکم و مجازات و آزادی مشروط و …. نیست  (مستند مواد 90 91و92و 93و 94 قانون مجازات اسلامی )

نکته آخر : محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است ( مستند ذیل ماده 95قانون مجازات اسلامی  )
اما وفق قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 براساس مواد ذیل، نحوه مجازات اطفال و نوجوانان به شرح زیر می باشد:
ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
الف– تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره– هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌ آموزی
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین
ب– تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی
تبصره– تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ– نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت– اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.
تبصره 2 – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) ویا (ث) محکوم می‌شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد.
تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده 89- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:
الف– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
پ– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10.000.000) ریال تا چهل میلیون(40.000.000)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
ت– پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.
ث– پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره 2- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تقسیم بندی مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

الف:حد   ب:قصاص   پ:دیه    ت:تعزیر

الف) تعریف مجازات حد: در بند الف ماده 14 وماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 حد، بدینگونه تعریف شده است:

حد مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ب) تعریف مجازات قصاص: در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 وفق بند ب ماده 14 و ماده 16 قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

با اندکی دقت قانونگذار در سال 1392 قصاص را مجازات اصلی در نظر گرفته است.

پ) تعریف دیه: در قانون مجازات اسلامی دیه بر دو نوع است:

الف: دیه مقدر دیه ای است که مقدار آن برای جنایت بر نفس و سایر اعضاء بر حسب مورد در شرع و قانون معین شده است

ب: دیه غیر مقدر که به ارش نیز معروف است، عبارت است از: مالی که در شرع و قانون میزان آن، معین نیست و تشخیص آن در هنگام برآورد، با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) معین می‌شود و در این خصوص طبق رای وحدت رویه قضایی شماره 619 مورخ 6/8/1376 دیوان عالی کشور ارش یعنی صدماتی که بر اعضاء دیه (مانند قطع تاندوم دست یا پا) مقدار آن مشخص نیست و با نظر کارشناس به نسبت دیه آن عضو، سنجیده می شود و کارشناس اظهار نظر می نماید (بند پ ماده 14 و ماده 17قانون مجازات اسلامی).

ت) تعریف تعزیر: مطابق بند ت ماده 14 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

شایان ذکر است تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شریعت اسلام تعیین نشده است و قانونگذار مطابق مقتضیات زمان، اعمالی مانند جعل و کلاهبرداری و افترا را جرم شناخته است.

معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی

 درباره نحوه معرفی وثیقه از لحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن در دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر، طبق قانون مالیات های مستقیم توضیحات کارشناسی ارائه شده است که در ادامه می خوانید.

 چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که یکی از موجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظر تا صدور رای شورای عالی مالیاتی است و نحوه معرفی وثیقه از لحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن در دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر، سئوالاتی مطرح و نظریه های مختلفی دراین باره ابراز می گردد لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام وایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسئولین امر ابلاغ گردد که درموارد مذکورضمن توجه به اینکه ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روزآن نیز کمتر از بدهی مالیاتی مربوط نباشد .

همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور ازطریق اداره ثبت اسناد و املاک محل (طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول مالیات ها) بلافاصله از ادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رای شورا خودداری نمایند.

عدالت قضایی و جرایم پیرامونی

ب- جرایم ارتکابی پس از تعقیب
 

1. مسامحه در دستگیری
پس از تعقیب متهم، اولین جرم علیه عدالت قضایی، مسامحه عمدی یا غیر عمدی در دستگیری مرتکب است.ماده 550 قانون مجازات اسلامی در این رابطه میگوید:« هر یک از مستخدمین دولت و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.»
نکته قابل توجه این که مامور و مستخدمی که طبق قانون موظف به دستگیری است مخاطب این ماده است. بنابراین علاوه بر مامورین به حکم خاص و دستور مافوق، کلیه ضابطین قضایی مشمول ماده 15 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 78 را در بر می گیرد.
نکته دیگر آن که در این جرم قصد و عمد از عوامل تشدید کننده است. چرا که کسی که با قصد مساعدت به متهم یا مجرم مسامحه کند مستحق مجازات حبس علاوه بر مجازات جریمه نقدی می باشد.
2. فرار از زندان
ماده 547 قانون مجازات اسلامی در برخورد با مجرمینی که در صدد اخلال در روند اجرای عدالت، اقدام به فرار از زندان مینمایند، مستحق مجازات دانسته می گوید: «هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا 74 ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ». تعبیر «زندان یا بازداشتگاه از شمول فرار از دست مامورین و یا فرار از کلانتری و مانند آن جلوگیری می کند. بنابراین فرار از کلانتری مستوجب مجازات مذکور نیست. البته در مواردی که زندانی در سیطره زندان محسوب شود، مانند جایی که از دست مامور مراقب زندان در بیمارستان بگریزد، جرم مذبور رخ داده است. از سوی دیگر این جرم جرمی مقید به نتیجه است، چرا که تعبیر « فرار نماید» دلالت بر ضرورت وقوع نتیجه یعنی فرار دارد. تعبیر «درب» بر خلاف تعبیر «در» بوده و دلالت بر درهای بزرگ یا به تعبیر دیگر دروازه زندان دارد. لذا درب بزرگ زندان که گاه همان درب اصلی آن است باید شکسته شود تا مجازات تشدید گردد. ضمیر « آن را» نیز با تکیه بر تفسیر مضیق از متون جزایی (بر خلاف نظر برخی نویسندگان ) به درب زندان بازگشت دارد.
تبصره این ماده نیز زندانیانی را که در دوران مرخصی اقدام به فرار نمایند، مشمول این ماده می کند. سئوالی که در این تبصره مطرح است آن است که آیا زندانی اگر به شهری دور دست گریخته باشد، باید دادسرای همان به جرم رسیدگی نماید، یا اینکه دادسرای زندان مسئول رسیدگی است ؟ در پاسخ باید توجه داشت که زندانی حتی در دوران مرخصی نیز زندانی محسوب است. بنابراین چنان چه فرار نماید، دادسرای زندان موظف به رسیدگی است.
3. مساعدت یا تسهیل یا تبانی در فرار
پس از دستگیری متهم چنانچه کسی اقدام کمک برای فرار او از دست عدالت کند مرتکب جرم «مساعدت در فرار» شده است. مساعدت در فرار در مورد متهمین و مجرمین قابل تحقق است. البته مجازات مامور مسئول و غیر مسئول متفاوت است. عنصر قانونی این جرم مواد 549 و 551 است.
الف- مساعدت یا تسهیل فرار یا تبانی، توسط مامور مسئول: عناوین مذکور همگی از مصادیق معاونت در جرم هستند که به واسطه جرم انگاری خاص، معاونت خاص محسوب و بدون تحقق فرار نیز مستوجب مجازات خواهد شد.
طبق ماده 549 ق.م.ا: «هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار ویتبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد» تعبیر «مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت» گویای تحت امر بودن و مسئولیت خاص مامور است. چنان که مامور نیروی انتظامی که متهم را به دادگاه میبرد ملازم اوست و زندان بان مراقب متهم است. تعبیر« هر کس» عام بوده، در برگیرنده هر نوع دستوری است که از سوی مرجع قضایی یا قانونی است. تعبیر «زندانی» شامل محکومین جرایم مختلف و تعبیر «توقیف شده» در بر گیرنده هر متهمی است که به سبب حکم قضایی یا انتظامی در بازداشت گاه یا کلانتری یا هر مکان دیگر قانونی که متهم نگهداری می شود، می باشد. تعبیر «مساعدت در فرار» با تعبیر «راه فرار او را تسهیل کند »، این تفاوت را دارد که مساعدت پیش از فرار و در جهت تحقق فرار است، اما تسهیل در حین فرار و پس از تحقق مقدمات و برای به نتیجه رسیدن آن است. سومین مصداق این نوع معاونت خاص تبانی یا مواضعه برای فرار است که در نتیجه هماهنگی مامور مسئول با فراری و طرح ریزی و نقشه کشیدن برای فرار محقق میگردد.
عنصر معنوی این جرم قصد مساعدت یا تسهیل یا تبانی است. بنابراین مجرم علاوه بر سوء نیت عام،بایستی واجد سوء نیت خاص نیز باشد. عنصر مادی این جرم انجام هر عملی است که مصداق مساعدت یا تسهیل باشد. مانند این که، مامور ملازم محکوم، دستبند او را در خیابان باز کند و موجب فرار او گردد. مجازات مذکور در این ماده با توجه به نوع مجازات جرم ارتکابی توسط فراری متفاوت است. ضمن این که در بند سوم این ماده در جایی حق الناس به میان می آید، مجازات با الزام عامل فرار به پرداخت خسارت مدعی خصوصی، تشدید می کند.
در این ماده آمده است: «الف- اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب و یا زندانی به یکی از این مجازات ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست، به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد، به شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ب- اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل، زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی میماند و چنان چه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطایی تشخیص داده شود، عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند «الف» محکوم خواهد شد، و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود، چنان چه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج- اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند «الف» ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود. »
ب- مساعدت یا تسهیل فرار یا تبانی، توسط فرد غیر مسئول: افراد یا مامورین غیر مسئول در ماده 551 ق.م.ا. مستوجب مجازاتی اخف از مامور مسئول است. این ماده مقرر می دارد: «اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده «549» نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.» این ماده هر فردی را که مساعدت یا تسهیل در فرار محکوم یا توقیف شده را نماید، شامل می گردد. عنصر معنوی این جرم، عمد و به تعبیر دیگر قصد فراری دادن است.
نکته
تشدید مذکور در مواد 549 و 551 از هر دو نوع کیفیات مشدده، یعنی تشدید عینی و تشدید شخصی است. کیفیات مشدده عینی در برگیرنده تشدیداتی است که در اثر تقارن وقایع خارجی خاص با افعال مادی جرم، و افزایش حدت و خطرناکی جرم، بر مجرم تحمیل میشود. لذا مجازات مذکور در بند الف و ب، به سبب اهمیت و میزان خطرناکی جرم، تشدید یافته است.
کیفیات مشدده شخصی، ناشی از اوصاف و صفات بزهکار است. در این ماده نیز مسئولیت مراقبت و حفظ یا ملازمت با زندانی یا توقیف شده موجب تشدید جرم گردیده است. فقدان این اوصاف نیز موجب تخفیف جرم در ماده 551 گردیده است.
4. مساعدت در فرار از طریق دادن اسلحه
مساعدت در فرار بر اساس ماده 549 شامل مامور مسئول و بر اساس ماده 551 شامل مامور غیر مسئول و بر اساس ماده 522 کسانی است که به زندانی یا متهم اسلحه برسانند تا اقدام به فرار کند. لذا هر شخصی اعم از مامور مسئول و مامور غیر مسئول و یا هر فرد عادی که به مجرم یا متهم سلاح بدهد مشمول ماده 552 ق.م.ا. خواهد شد. این ماده بیان می دارد: «هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود. ». لازم به ذکر است که اگر مامور مسئول اقدام به دادن سلاح نماید، فعل او علاوه بر این ماده شامل ماده 549 نیز میشود. چرا که اسلحه دادن او مساعدت مطلق نیز محسوب می شود. از این رو، عمل او تعدد جرم به لحاظ معنوی بوده چنانچه به نتیجه برسد تحت عنوان ماده 549 که مجازات اشد دارد مجازات خواهد شد. و اگر به نتیجه نرسد تحت عنوان ماده 552 مجازات خواهد شد. اسلحه چیزی است که بالطبع و بالذات برای جنگیدن است مانند تفنگ.
بر اساس آئین نامه سازمان زندان ها، زندان محلی است که محکومین نگهداری می شوند. لذا زندانی کردن دارای ویژگی بلند مدت بودن، مکان نسبتا مضبوط داشتن و جرم مستمر بودن است لذا ماده 583 که زندانی کردن غیر قانونی را جرم دانسته است ناظر به این ویژگی ها است. اما توقیف گاه یا بازداشت گاه، جایی است که متهمین نگه داری می شوند و مکانی غیر مضبوط و در مدت زمانی کوتاه و از جرایم آنی است.
5. مخفی کردن یا تهیه وسایل فرار متهم یا دستگیر شده
ماده 553 ق.م.ا. عنصر قانونی این جرم می باشد که بیان می دارد: «هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.»
در این ماده به دو جرم اشاره شده است. ابتدا به جرم مخفی کردن یا تهیه وسایل فرار کسی که قانونا دستگیر شده و سپس فرار کرده و اکنون آزاد است. مخفی کردن جرمیمستمر است، در حالی که تهیه وسایل فرار جرمی آنی محسوب می شود.اگر کسی هر دو عمل را مرتکب شود و ابتدا او را مدتی مخفی کند و سپس برای او وسایل فرار تهیه کند، مرتکب دو جرم شده است. اگر تهیه وسایل فرار قبل از فرار باشد و عمل او مساعدت در فرار محسوب شود، مشمول ماده 551 خواهد بود. اما اگر بعد از فرار باشد، عمل او مشمول این ماده است. عنصر معنوی این جرم علم و عمد است. لذا اگر هر یک مفقود باشد جرم محقق نخواهد شد.
تبصره این ماده یک عذر معاف کننده از مجازات را بیان می دارد:« در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» بر اساس این تبصره اگر دو امر در دادگاه اثبات شود، مرتکب از مجازات معاف خواهد شد. امر اول یقین داشتن مرتکب به بی گناهی متهم و امر دوم اثبات بی گناهی متهم در دادگاه.
6. صدور گواهی خلاف واقع پزشک
ماده 539 ق.م.ا. یکی دیگر از جرایم علیه عدالت را بیان میکند و سخن از گواهی خلاف واقع طبیب به میان آورده است. چرا که گواهی خلاف خود در مواردی مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. بدین سبب ممکن است این امر اخلال در اجرای عدالت ایجاد نماید. این ماده می گوید: «هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.»
تعبیر به کار رفته در این ماده طبیب است لذا شامل پزشک می شود و دیگر گواهی خلاف از سوی دامپزشک و مانند آن را در بر نمیگیرد. تعبیر «خلاف واقع» و «بدهد» گویای ضرورت وجود دو عنصر علم و عمد در این جرم است. لازم به ذکر است که صرف ارائه به دادگاه و ادارات رسمی کافی است و نیازی به پذیرش دادگاه نیست. بنابراین این جرم، جرمی مطلق است.
ذیل این ماده تشدیدی در حق کسانی که به واسطه اخذ مال یا وجهی مرتکب جرم شده اند ذکر کرده است و مجازات رشوگیرنده را برای او بیان نموده است. این سئوال مطرح است که اگر پزشک در قبال گواهی خلاف واقع مالی بگیرد،آیا علاوه بر مجازات صدر ماده به مجازات رشوه گیرنده محکوم خواهد شد ؟ و یا این که او فقط به مجازات رشوه گیرنده محکوم خواهد شد؟
در پاسخ باید توجه داشت که با دقت در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و... روشن می شود که تعبیر «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی» گویای این حقیقت است که اگر مامور دولت به هر عنوانی رشوه دریافت کند، محکوم به مجازات رشوه گیرنده خواهد شد. بنابراین اگر پزشک مامور دولت باشد محکوم به مجازات رشوه گیرنده خواهد شد و از سوی دیگر به مجازات اخذ مال طبق ماده 539 نیز محکوم خواهد شد. زیرا مجازات رشوه گیرنده در حق مامور دولت ثابت است و صدور گواهی خلاف واقع نیز مجازات خاص خود را خواهد داشت. اما در مورد غیر مامور دولت، با توجه به این که قید مامور دولت در مجازات موضوعیت دارد و ذیل ماده مجازات رشوه گیرنده را برای ارتکاب این جرم قرار داده است، فقط مجازات رشوه گیرنده در مورد او اجرا خواهد شد.

جرم مساعدت در فرار متهم

پس از وقوع جرم و کشف آن توسط مقامات قضایی و دادسرا، تحقیقات مقدماتی برای تعقیب و دستگیری مرتکب با ادله ی کافی آغاز می گردد. با بازجویی و انجام تحقیقات و جستجو در اماکن و با پرس و جو از اشخاص مرتبط با پرونده، به شناسایی متهم اقدام می کنند و با دلیل های موجود و به موجب حکم بازپرس، اقدام به جلب و بازداشت او یا آنها می نمایند.

به طور کلی، جلب و بازداشت شخص، می تواند به موجب احضاریه، جهت مطلع یا متهم باشد که برای بار اول به صورت احضاریه و در صورت عدم حضور، برای بار دوم منجر به جلب او می گردد. در صورتی که متهم، مرتکب جرایمی شده باشد که به حکم قانون، قرار بازداشت موقت او الزامی باشد، در این صورت هم، اقدام به جلب او می گردد. حال امکان دارد که خود شخص متهم در صورت مواجهه با ضابطین دادگستری از همراهی با آنها که حکم جلب او صادر گردیده، خودداری و تمرد کند و یا در بعضی موارد که شخص متهم است و حکم جلب او با توجه به ادله کافی، صادر گردیده است، اطرافیان او موجبات فرار و یا اختفای او را فراهم کنند که به نوعی کمک به طرف می باشد و در کار دادرسی اختلال ایجاد می شود.

سوالات مرتبط با جرم مساعدت به فرار متهم

• مصادیق و موجبات فرار متهم چیست؟ جرم تمرد متهم در برابر مامورین دولت چه شرایط و احکامی دارد؟
• مجازات جرم تمرد در برابر مامورین دادگستری و فرار متهم چیست؟ مصادیق و مجازات مساعدت و همکاری در فرار متهم چیست؟
• مجازات مساعدت به فرار شخص محکوم به جنایت عمدی چیست؟ مساعدت به فرار متهم چه حکمی دارد؟
• مصادیق جرم فرار در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چیست؟

مصادیق فرار متهم در قانون

در صورت احراز اتهام شخص متهم و صحت ادعاهای مورد نظر در مورد او با توجه به ادله ی کافی، حکم جلب و توقیف شخص، توسط بازپرس صادر و به همین جهت اجرای جلب و توقیف به وسیله ی ضابطین انجام می گردد. در صورتی که متهم با توجه به احضاریه و حضور ضابطین دادگستری از همراهی با آن و یا حضور در دادسرا خودداری کند، مرتکب جرم تمرد و یا فرار می گردد.

از جهت دیگر ممکن است که مساعدت به فرار متهم توسط مامور دولت یا نزدیکان او صورت گیرد.

تمرد متهم

• تمرد در برابر مامورین انتظامی و ضابطین: در صورتی تمرد نسبت به اشخاص تحت همین عنوان جرم شناخته می شود که دارای شرایطی باشد:

هر گونه حمله و یا مقاومتی که شخص متهم در برابر ضابطین انجام می دهد که این مقاومت می تواند ناشی از هرگونه رفتار فیزیکی و همراه با ضرب و جرح باشد و یا به صورت فعل فرار باشد که بسته به نوع فعالیت و تمرد او مجازات متفاوت خواهد بود.شرط دیگری که برای تحقق جرم تمرد متهم لازم است، ضابطین دادگستری باید در حین انجام وظیفه و یا در حال اقدام به جلب متهم باشند و شخص مورد نظر از مقام آنها آگاهی داشته باشد.

• فرار از زندان:یکی دیگر از مصادیق تمرد و فرار متهم، شامل موردی می شود که وی از زندان و بازداشتگاه فرار نماید و اگر برای فرار اقدام به تخریب اموال نماید، به مجازات آن محکوم خواهد شد. شخص زندانی که پس از اتمام مرخصی خود به زندان باز نگردد مرتکب همین جرم می گردد.

مجازات جرم تمرد در برابر مامورین و فرار از زندان

• تمرد در برابر مامورین دولت بسته به موارد متعدد متفاوت خواهد بود:
• نشان دادن اسلحه به قصد تهدید توسط متمرد؛ به حبس تعزیری درجه شش
• استفاده از اسلحه به هنگام اقدام؛ به حبس تعزیری درجه پنج
• در سایر موارد؛ به حبس تعزیری درجه شش
• فرار متهم و زندانی از زندان یا بازداشتگاه حبس تعزیری درجه هفت را به دنبال خواهد داشت و در صورت تخریب اموال به مجازات مقرر هم محکوم خواهد شد.

مصادیق مساعدت در فرار متهم و اختفا ی متهم

– اعمال مامور دولت در حفظ زندانی: مصداق دیگری که در مورد فرار متهم وجود دارد، هرگاه مامور به جهت تقصیر و بی احتیاطی خود موجب و سبب فرار متهم گردد در این صورت به این نحو فرار متهم و زندانی واقع می گردد. مجازات تعزیری درجه پنج می باشد.

– مامور دولت در صورتی که در فرار متهم یا زندانی مساعدت نماید و این را با علم به فرار او انجام دهد. در این صورت مجازات با توجه به ارتکاب جرم متهم و توقیف شده به شرح ذیل خواهد بود:

. در صورتی که متهم به جهت جرمی که مجازات صلب یا اعدام می باشد، توقیف شده و یا محکوم شده باشد؛ در این صورت فراری دهنده به مجازات تعزیری درجه چهار و اگر محکومیت و یا توقیف متهم فراری به موجب جرم دارای حبس بالای ده سال به بالا و یا در غیر موارد فوق باشد، به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می گردد. اگر شخص فراری دهنده غیر از مامور دولت باشد به حبس تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

. اگر مساعدت برای فرار متهم یا محکوم به امر مالی یا دیه باشد؛ در این صورت شخص فراری دهنده محکوم به پرداخت دیه یا امر مالی می شود.

– اهمال و مسامحه در دستگیری متهم به عمد یا غیر عمد: در صورتی که مامور در دستگیری متهم اهمال نماید به مجازات نقدی و اگر به منظور مساعدت و به طور عمدی در فرار متهم باشد به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می گردد.

– اقدام به دادن اسلحه برای فرار متهم؛ در این صورت شخصی که اسلحه داده است به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می گردد.

– اختفا و فراری دادن متهم یا محکوم؛ هرگاه شخصی متهم یا محکومی را که قانونا حکم به بازداشت او صادر شده باشد، فراری دهد و یا اینکه او را مخفی نماید و یا وسایل فرار او را فراهم نماید به مجازات ذیل محکوم می شود:

. در صورتی که شخص فراری به جهت مجازات اعدام یا صلب و یا رجم محکوم و یا توقیف شده باشد، در این صورت به مجازات تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می گردد. این مجازات برای بستگان و اقارب درجه اول بیشتر از نصف حداکثر تعیین شده نخواهد بود.

• اقدام به ایجاد ادله جعلی و اختفای ادله به جهت خلاصی و تبریه متهم؛ در صورت شخص مذکور به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می گردد.

در صورتی که شخص متهم به لحاظ قانونی تبریه گردد، شخصی که برای فرار یا اختفای متهم مساعدت به عمل آورده اگر مرتکب جرم خاص دیگری نشده باشد(جعل)، تبرئه می گردد.

مجازات مساعدت به فرار شخص محکوم به جنایت عمدی

طبق قانون مجازات اسلامی جدید، هرگاه شخصی، موجبات فرار مرتکب جنایت عمدی(قتل یا جنایات عمدی نسبت به اعضا و منافع آن) را فراهم نماید ملزم به تحویل وی می گردد و اگر بازداشت فراری دهنده موثر در احضار مرتکب فراری و یا موجب الزام فراری دهنده به احضارمرتکب باشد، در این صورت دادگاه به درخواست صاحب حق قصاص، حکم به بازداشت فراری دهنده ی مرتکب می دهد و اگر مرتکب پیش از احضار یا دستگیری فوت نماید، در صورت رضایت صاحب حق قصاص، فراری دهنده آزاد می گردد و صاحب قصاص می تواند دیه را از اموال مرتکب فراری یا فراری دهنده دریافت نماید.

مصادیق جرم فرار متهم در قانون مجازان جرایم نیروهای مسلح

– اعضای ثابت نیروهای مسلح که به مدت پانزده روز متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند.

– غیبت کارکنان وظیفه به مدت پانزده روز متوالی و بدون عذر موجه.

– غیبت اعضای ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ به مدت پنج روز

– فرار هر نظامی از منطقه ی درگیری با عوامل خرابکار و قاچاقچیان

– فرار هر نظامی با وسایل نقلیه و جنگی

– فرار نظامی به جبهه ی دشمن

-فرار بیش از دو نفر با تبانی قبلی که فرار با توطئه محسوب می شود.

تفاوت مشترکات و مشاعات در آپارتمان‌ها چیست؟

قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

 در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده میشود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق میباشد.

در واقع کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می‌آید قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات میباشد لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان میباشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع میباشد و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی میباشد.

البته در بعضی موارد، تراس‌ها یی که بام واحد‌های زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل میباشند.

اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلا ق. حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمیگردد معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش میرسند.

اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن میباشد و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.

تفاوت حکم و قرار در قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

 تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.

 تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

واژه حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد، اما برای بررسی آن لازم است واژه دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

الف- حکم:

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»

با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

۱- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف. در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب. به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب. در مقابل می‌گوید که شخص الف. اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب. می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

۲- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.

ب- قرار:

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر دادگاه در دعوای شخص الف. علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب. به اتومبیل شخص الف. خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، «قرار» است؛ نه حکم.

مفهوم رأی

در اصطلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود؛ در واقع رأی بر دو نوع است: حکم و قرار.

توجه به این نکته از این جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است. به این ترتیب، این مقررات، در مورد تصحیح حکم و نیز در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.

مفهوم حکم مدنی

دادگاه‌های عمومی به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند که شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند.

مقصود از امور جزایی، اموری است که قانونگذار آن‌ها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزو امور جزایی محسوب نمی‌شود.

بر همین اساس، احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند، به دو نوع تقسیم می‌شود؛ احکام حقوقی (یا مدنی) و احکام جزایی.