جرم افترای عملی و شرایط تحقق آن

گاه ممکن است کسی ، به جای کسی آن سخن افتراآمیز علیه دیگری بر زبان اورده یا مطلب افترا آمیزعلیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد . تاثیر منفی ان کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است.

گروه علمی کافه حقوق: گاه ممکن است کسی ، به جای کسی آن سخن افتراآمیز علیه دیگری بر زبان اورده یا مطلب افترا آمیزعلیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد . تاثیر منفی ان کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است.به این نوع افترا, افترای عملی گفته می شود.

به موجب ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی : « هرکس عالما به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات  جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل  کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کندیا به نحوی متعلق به و قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخ

ص ، مزتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.»

با توجه به ماده ۶۹۹ عناصر مادی و روانی افترای عملی به شرح زیر است:

عنصر مادی

عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می شود که عبارتند از رفتار فیزیکی مرنکب که گاه به شکل فعل مثبت و گاه به شکل ترک فعل می باشد، مجموعه شرایط و اوضاع واحوالی که وجود یا عدم آنها از نظر مقنن برای تحقق جرم مورد نظر ضروری است و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب که در جرایم مقید ضروری است . این سه بخش عنصر مادی را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم .

۱- رفتار فیزیکی

رفتار مرتکب در افترا عملی به شکل یکی از افعال مثبت گذاردن ، مخفی کردن و متعلق به غیر قلمداد نمودن است منظور از گذاردن آلات و ادوات ، جرم یا اشیا اتهام آور در منزل ، محل کسب ، جیب یا اشیا متعلق به دیگری آن است که ، اموال منقولی مثل اموال مسروقه ، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است ، سلاح غیر مجاز ، مشروبات الکلی ، مواد مخدر ، اسکناس های جعلی ، ابزار های جاسوسی ، لباسهای قربانی تجاوز جنسی و یا حتی جسد مقتول در محل های مورد اشاره گذاشته شود . نباید عبارت ” اشیای متعلق به دیگری ” را محدود به اشیای کرد که در تعلق ” ملکانه” دیگری قرار دارن، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است.

بنابراین کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرویی مواد مخدر را در صندوق عقب اتومبیل ، که هنوز در اختیار سارق است ، می گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق موادمخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می شود و نمی تواند به استناد این که اتومبیل ، از لحاظ حقوقی ، متعلق به سارق نبوده است از مسولیت کیفری بگریزد.

مخفی  کردن اخص از گذاردن و توام با پنهان کاری است ، مثل این که مرتکب ، موادمخدر را در داخل کانل کولر یا زیر باغچه خانه دیگری قرار داده و یا  آن را در داخل جلد کتاب متعلق به وی جاسازی نماید. متعلق به دیگری قلمداد کردن عبارت از آن است که شخص ، بدون گذاردن یا مخفی اموال در جایی آنها را متعلق به دیگری قلمداد کند.

برای مثال کسی که از یک مسافر هواپیما درخواست می کند که چمدان وی را تا مقصد ببرد و مسافر هم بدون اطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است ، آن را جزء اثاثیه خود تحویل بار می دهد، در صورت وجود سایر شرایط مرتکب این جرم خواهد شد. در اینجا نیز مظور از تعلق داشتن ، تعلق عرفی است. در نتیجه در مثال بالا نباید به استناد این که مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی توان آنها را در تعلق مالکانه کسی دانست از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد.

در ضمن به نظر می رسد که تعلق به دیگری قلمداد کردن بر خلاف گذاشتن و مخفی کردن نسبت به اموال غیر منقول نیز صدق می کند ، مثل این که کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیر الذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی بر اساس ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات تحت تعقیب قرار گیرد.

۲-  شرایط و اوضاع و احوال

اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است ، احراز ماهیت اتهام آور اشیا ، آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب ، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان می شوند و یا متعلق به او قلمداد می کردند.

 بنابراین هرگاه ماهیت اشیا و آلات به گونه ای نباشد که بتواند باعث توجه اتهام کیفری به طرف مقابل شود بلکه برای مثال صرفا باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وی گردد این جرم محقق نمی شود.

شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد. بنابراین اگر کسی عالما اموال مسروقه را از سارق بپذیرد و بعد تحت عنوان سرقت اموال تحت تعقیب قرار گیرد ، نمی تواند مدعی ارتکاب جرم افترا ی عملی علیه خود شود . بدیهی است در مواردی که فرد با علم واطلاع ، اشیا و آلات و ادواتی را از دیگری می پذیرد ، بدون اینکه از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد باز میتوان جرم افترای عملی را در صورت وجود سایر شرایط محقق دانست.

در همین جا لازم س که علیرغم به کار برده شدن واژه های جمع آلات ،ادوات ، اشیاء در ماده ۶۹۹ نیازی به این که حتما از چند شیء یا آلت اتهام آور استفاده شود نیست و حتی یک فقره هم کفایت می کند.

۳- نتیجه حاصله

افترای عملی یک جرم مقید است و بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید طرف مورد افترا در نتیجه اقداات مرتکب ، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود. تنها پس از حصول این نتیجه می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.

 عنصر روانی برای تحقق جرم افترای عملی وجود سء نیت ضروری است . مرتکب بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید عمل خود را “علما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری” انجام دهد.بنابراین وی باید اولا در انجام فعل خود عامد و قاصد باشد، نه این که تحت تاثیر مواد مخدر ، مشروبات الکلی یا هیپنوتیزم و یا در حال خواب یا بیهوشی اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد. ثانیا با توجه به قید عالما در ماده ۶۹۹ مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات جرم افترا ی عملی موضوع ماده ۶۹۹ نیز مثل جرم افترای موضوع ماده ۶۹۷ از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت می باشد. به علاوه در افترای عملی هم برخی از مصادیق خاص آن در قوانین متفرقه جرم انگاری  شده اند، که از جمله می توان از ماده ۲۶ قانون اصلاح مارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ نام برد که به موجب آن هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

در مورد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ادارهحقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اشعار میدارد مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلا ت  و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال موادمخدر است نه سیم و سنجاق و از قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.

 بررسی جرم افترا در قوانین مختلف

علاوه بر ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات و مواد بعدی همان قانون افترا در سایر قوانین مدون ایران نیز به اشکال مختلف در مورد خاصی ذکر شده است که اینک اجمالا فقط به ذکر مواد مربوطه می پردازیم.

۱-افترا در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.

ماده ۲۷ – هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع یت قانون نمایند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 ۲- افترا در قانون مجازات عمومی :

بند ب ماده ۲۱۴ مکرر  قانون مجازات عمومی در حال حاضر نیز به قوت خود باقی است و قوانین بعدی بعدی تا زمان حال آن را نسخ نکرده اند و هیچ ماده قانونی جایگزین آن نشده است.

بند ب ماده ۲۴ مکرر  قانون مجازات عمومی – هر کس یکی از جرائم مذکور در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت دهد در صورتیکه جرم مزبور در محکمه ثابت بشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد در صورتیکه جرم مستلزم مجازات حبس موید با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت با اعمال شاقه باشد که کمتر از سه سال نباشد محکوم خواهد شد در صورتیکه مفتری از مامورین کشف جرائم باشد ضعف مجازات مذکور فوق است.

 ۳-   افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق:

ماده ۱۷ – مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده اند انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه بموجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

 ۴-   افترا در قانون مطبوعات ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ :

ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا با فحش والفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می گردد ئ تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

۵-   افترا در قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۳۱/۳/۱۳۱۱:

ماده ۱۱ – مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم بر این که بر خلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد ازخدمات دولتی محکوم خواهند شد.

۶-  افترا در قانون دادرسی و کیفرارتش مصوب ۱۳۱۸ :

انتهای ماده ۳۴۴ – همچنین افراد ژاندارم و سایر نظامیان که بدون مدرک و دلیل از لحاظ اخاذی و سوء استفاده یا اغراض دیگر اشخاص بی گناه را تحت تعقیب قرارداده و برای آنها پرونده سازی نمایند مطابق مواد پائین مکوم خواهندشد.این ماده در سال ۱۳۵۴ اصلاح شد و در سال ۱۳۷۱ با تغییراتی در ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جایگزین گردید.

۷- اقترا در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها مصوب ۱۳۵۹:

 در تعدد جرم افترا بفرض متعدد بودن چون نوعا مختلف نیست با توجه به ماده ۴۷ قانون جازات اسلامی تعدد بزه می توان از علل مشدده باشد و فقط یک مجازات تعیین می گردد . ولی چنانچه شخص به چند سبب مانند زنا و لواط قذف شود چند حد ثابت می شود.

 با توجه به میزان مجازات محکمه صالح برای رسیدگی بجرم افترا دادگاه کیفری ۲ می باشد و حتی مواد مشدده مانند تعدد و تکرار دادگاه کیفری ۲ نفی صلاحیت نمی کند ولی در قذف چنانچه شخص برای بار چهارم مرتکب جرم مزبور شود چون مجازات بار چهارم اعدام است بنابراین محکمه صالحه برای رسیدگی به اتهام کیفری یک خواهد بود.

قصاص در قران کریم:

 در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت مى‏کنند. دسته اوّل آیاتى است که به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که یکى از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفرى و جنایى است. این آیات عبارت‏اند از: 

و جزاء سیئة سیئة مثلُها... و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماعلیهم من سبیلٍ؛(شوری؛ 40و41) 
جزاى هر بدى، بدى است همانند آن ... بر کسانى که پس از ستمى که بر آن‏ها رفته باشد انتقام مى‏گیرند، ملامتى نیست. 
و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیرٌ للصّابرین؛(نحل؛126) 
اگر عقوبت مى‏کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقو بت کرده‏اند. و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر است. 
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى‏ علیکم؛(بقره؛194) 
پس هر کس بر شما تعدى کند به همان اندازه تعدى‏اش بر او تعدّى کنید. 
آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست مى‏آید آن است که بدى را مى‏توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همان‏گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتى متوجه او نیست. یکى از روشن‏ترین مصادیق اعتدا و بدى کردن در مورد دیگران، کشتن و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات مى‏توان گفت، قصاص این جرایم توسط مجنى علیه یا اولیاى او مجاز و ممکن است. شیخ طوسى در ذیل آیه (جزاء سیئة سیئة مثلها) (شوری ؛ 42) مى‏گوید: 
احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آیه 48 آمده است، لذا مجنى علیه مى‏تواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون زیادى.

در زیر به طور خلاصه شرایط قصاص آمده است: 

1. تساوى در موقعیت اجتماعى
2. تساوى در جنسیّت
3. تساوى در دین
4. انتفاى رابطه پدر و فرزندى
5. بلوغ قاتل
6. عاقل بودن قاتل
7. مست نبودن قاتل
8. عدم فقدان اراده در اثر خواب، بى‏هوشى و نابینایى
9. مهدورالدّم نبودن مقتول

در ایران تابعیت افراد چگونه مشخص می‌شود؟

تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می‌شود. مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین‌المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند. 

  
تابعیت را شاید بتوان به عنوان یک حق قطعی برای همه افراد بشر تعریف کرد که به فرد این توانایی را می‌دهد تا از حمایت همه‌جانبه دولت متبوعش برخوردار شود. اما اگر بخواهیم برمبنای اصول حقوق بشر به این مقوله نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق انسانی‌اش داشته باشد. 
  
 به عنوان مثال، دولت‌ها براساس قواعد حقوق بشری باید افراد بی‌تابعیت را در حوزه‌های تحصیلی، رفاهی، اشتغال، مذهبی و... همانند اتباع داخلی خود تحت حمایت قرار داده و بهره‌مند کنند. 
 
تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک؛ در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است.  
  
با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد. 
  
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد.

علل پیدایش بی‌تابعیتی چیست؟

چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، وی را بی‌تابعیت یا آپاترید می‌نامند. تابعیت در لغت به معنای تابع بودن و پیروی کردن است؛ و در اصطلاح حقوقی به رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد گفته می‌شود. 

تابعیت مابین یک فرد و یک دولت محقق می‌شود بنابراین وجود شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت و نیز وجود رابطه تبعیت فرد از دولت که به منظور حمایت از وی است ضروری است. 

علل پیدایش بی‌تابعیتی

*مهاجرت و پناهندگی 

در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند به عنوان مثال در بعضی کشورها مثل آلمان چنانچه اتباع آن‌ها به دولت‌های خارجی پناهنده شوند تابعیت آلمانی آن‌ها سلب می‌شود حال اگر کشوری که به آن پناهنده شده‌اند به آن‌ها تابعیت اعطا نکند بدون تابعیت می‌ماند. 

*مجازات 

در گذشته، سلب تابعیت به عنوان مجازات اعمال می‌شد، و مبنای آن را هم تقصیر تبعه دانسته و می‌گفتند تبعه ای که رفتارش با بقای تابعیت سازگاری ندارد باید از او سلب تابعیت شود؛اما امروزه با حاکم شدن اصول و قواعد مربوط به تابعیت در نظام حقوقی دولت‌ها این امر کاهش یافته‌ است. 

*بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج 

در این زمینه دو نظر وجود دارد: کسانی که معتقد به وحدت تابعیت زن و شوهر هستند و کسانی که استقلال تابعیت زوجین را پذیرفته‌اند. این امر باعث شده که قوانین مختلفی در خصوص تابعیت زنان در اثر ازدواج وجود داشته باشد و بعضاً منجر به بی‌تابعیتی زن شود. به عنوان مثال اگر قانون دولت متبوع زن تابعیت وی را به علت ازدواج با مرد بیگانه از وی سلب کند و قانون دولت متبوع همسرش اجازه کسب تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن ندهد در این حالت زن بی‌تابعیت خواهد ماند. 

*جلوگیری از سلب تابعیت 

دولت‌ها با اعمال مجازات سلب تابعیت موجب افزایش بی‌تابعیتی شده و یک وضعیت غیر عادی را در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند. برای جلوگیری از این امر کلیه دولت‌ها باید از سلب تابعیت به عنوان مجازات خودداری کرده و به جای سلب تابعیت، کیفرهای مناسب دیگری را درباره تبعه خود مقرر کنند.

اشخاص حقوقی و تابعیتآیا اشخاص حقوقی هم دارای تابعیتند؟

تابعیت وجود نوعی علقه و وابستگی حقوقی و سیاسی یک شخص به یک جامعه سیاسی، کشور است که متضمن حقوق و تکالیفی برای آن شخص در قبال آن جامعه سیاسی است.

 یکی از حقوقی که از طریق تابعیت شخص به یک کشور برای او ایجاد می‌شود حمایت دولت مربوطه از آن شخص در مقابل سایر دولت‌هاست. 

واژه تابعیت (citizenship)و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع که از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل خصوصی است. 

اگرچه موضوع تابعیت و علقه و وابستگی حقوقی اشخاص به یک دولت بیشتر در اشخاص طبیعی (حقیقی) مصداق دارد اما با این حال اشخاص حقوقی و نیز اشیایی همچون هواپیماها و کشتی‌ها نیز دارای تابعیت یک کشور خاص هستند. 

 شرکت‌ها معمولاً دارای تابعیت کشوری هستند که در آن و طبق قوانین آن به ثبت رسیده و هواپیماها و کشتی ها نیز تابعیت کشوری را دارند که با پرچم آن حرکت می کنند و قوانین و مقررات آن کشور بر آن حاکم است. 

کشورهای جهان برای ایجاد تابعیت از دو قاعده «خاک» و «خون» به طور جداگانه یا از ترکیبی از آنها طبق مورد،استفاده می‌کنند. طبق قاعده خاک که معمولاً کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می‌کنند هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود صرفنظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد در می‌آید. 

مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در بحث تابعیت ترکیبی از دو قاعده خاک و خون است. همچنین در این قانون مقرراتی برای اعطای تابعیت ایران به خارجی‌هایی که خدمت بزرگی به ایران کرده‌اند در نظر گرفته شده است.

سردفتر (دفاتر اسناد رسمی)

سردفتر

سردفتر شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شوند.

سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.

 

 

تاریخچه شغل سردفتری و کتابت سند در ایران

پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

واجدین شرایط

اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

1. اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول یا دارای مدرک سطح دو حوزه باشند.
2. کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3. سایر لیسانسیه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
4. اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
5. دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
6. دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.

نحوه انتصاب سردفتران

۱- از طریق آزمون سالانهٔ سردفتری در شرایطی که:

• در اثر افزایش جمعیت، * یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد، * یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، * یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند؛ در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می‌شوند.

۲- از طریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است.

چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد. این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد.

سرقت گوشی موبایل را چگونه باید پیگیری کرد.

مشترکان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدنش به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام کنند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ از سیم‌کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکان مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم‌کارت سرقت شده اقدام کنند...

مراقبت الکترونیکی چیست؟

مراقبت الکترونیکی یا Electronic monitoring را مترادف دستبند الکترونیکی می شناسند لیکن نظام مراقبت الکترونیکی، محدود به استفاده از تجهیزاتی که به دست محکوم علیه نصب می گردد نبوده و انواع مختلف آن از جمله پابند که  شایع تر از دستبند الکترونیکی می باشد نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

شاید بتوان مراقبت الکترونیکی را نوعی مجازات سالب آزادی دانست با این تفاوت که در این نوع مجازات محکوم‌علیه در محدوده ای خارج از زندان قراردارد. این نظر که مراقبت الکترونیکی بالاصاله در انواع مجازات ها قرار نمی گیرد بلکه شیوه جدیدی از اجرای مجازات حبس است نگاه دیگری به این نهاد کیفری می باشد. هر یک از این دیدگاه ها یکی از ابعاد مراقبت الکترونیکی را دربرداشته و هیچ یک به تنهایی نمی تواند تعریف کاملی از مراقبت الکترونیکی باشد؛ همچنین جمع هردو این تعاریف نیز نمی تواند مفهوم کاملی از مراقبت الکترونیکی را ارائه نماید.

 

مراقبت الکترونیکی را می توان نوعی مجازات شناخت همچنین ممکن است شیوه ای از اجرای مجازات حبس معرفی شود لیکن در مواردی که این نهاد به عنوان تامین کیفری استفاده می شود هیچیک از تعابیر مذکور نمی تواند تعریف کاملی از مراقبت الکترونیکی باشد؛ همچنین در صورتی که نصب تجهیزات مراقبت الکترونیکی جهت نظارت بر محکومین شاغل در مراکز حرفه آموزی است و نیز استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی برای کنترل محکومینی که از مرخصی استفاده می کنند موجب می گردد که نگاه وسیعتری به این نهاد کیفری داشته باشیم لذا مفهوم دقیق آن، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دادن کسی در محدوده ای معین است.

 

 شاید استفاده از عبارت محکوم علیه یا متهم به جای عبارت «کسی» تعریفی جامع و مانع به نظر برسد لیکن برخی از مراقبت ها در مورد محکوم یا متهم نبوده بلکه برای اشخاصی اجرا می گردد که وصف محکوم یا متهم را ندارد؛ به عنوان مثال مراقبت پس از خروج در مورد معتادان که به موجب آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب سال 1392 پیش بینی شده است ذیل عناوین محکوم یا متهم قرار نمی گیرد هر چند این نوع مراقبت به طور ساده پیش بینی شده است لیکن مطابق تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه مذکور، با تشخیص مقام قضائی، استفاده از این تجهیزات برای نظارت دقیق تر تجویز شده است. 

 

بنابراین ماهیت حقوقی مراقبت الکترونیکی را نمی توان مجازات یا شیوه ای از اجرای مجازات شناخت اگر چه ممکن است هردوی اینها باشد لیکن نهادی است برای نظارت و کنترل افراد خاص که بنا به تشخیص مقام قضایی می بایست در محدوده یا شرایطی معین قرار گیرند.

آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.

اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.

متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

 اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است

 نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.

از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود.

از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است.

شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.

 مجازات جرم توهین رایانه‌ای

جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.

به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم کرد.

البته باید در نظر داشت که ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به توهین ساده و ماده 609 این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.

مجازات توهین ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از 3 تا 6 ماه یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

 مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب 1375) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟

در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.

بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد 608 و 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.

تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.

 محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی

در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.

در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد. این موضوع از رأی وحدت رویه شماره 721 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:

«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»

با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.

بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.

از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

جرایم ارتکابی در هواپیما و کشتی

جرایم ارتکابی در هواپیما

قانونگذار ایران در قانون هواپیمایی در ماده 31 بیان نموده است

جنحه یا جنایتی که  در داخل هواپیمای خارجی،حین پرواز ارتکاب شود

درصورت وجودیکی از شرایط ذیل،درمحاکم ایران رسیدگی می شود.

1-جرم،مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

2-متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.

3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران فرودآمد.

در هریک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاهی که متهم در آن دستگیر شده به عمل می آید.

-هواپیمای نظامی جزیی از قلمرو کشوری است که پرچم آن را دارد و جرایمی که در آن به وقوع بپیوندد مطیع قوانین هوایی همان کشوراست.

نکته:رسیدگی به جرم هواپیمایی در صلاحیت دادگاههای تهران می باشد.

 

جرایم ارتکابی در کشتی

آن قسمت از آب های ساحلی که در مجاورت سرزمین کشور است قلمرو دریایی آن کشور محسوب می شود

عبارت دیگر آب و هوای ساحلی که مجاور خاک کشور که میان ساحل های یک کشور و دریای آزاد واقع و تحت سلطه و حاکمیت آن کشور قراردارد.

یعنی دریای ساحلی و اراضی کف و فضای بالای آن تابع حاکمیت آن دولت است

وجرایم ارتکابی در دریای ساحلی تابع قوانین ایران است

البته کشتی ها جزء خاک  کشوری محسوب می شوند که تابعیت آن را داشته و پرچم آن را حمل می کند

البته در مورد کشتی های جنگی رسیدگی به جرائم ارتکابی در آنها در صلاحیت دولت صاحب پرچم است.

ومطابق ماده 8 قانون نظارت دولت در دریاها مصوب1313:رسیدگی و تعقیب جنحه یا جنایاتی که در کشتی های جنگی خارجی واقع می شود از صلاحیت نظامات ایران خارج است.

به عنوان مثال اگر حکم اعدام که بوسیله مقامات خارجی صادرشده باشد،این حکم را نمی توان در آب های ساحلی منطقه نظارت بر بحری ایران به موقع اجرا گذاشت و قوای ساحلی زمانی حق مداخله دارد که عملیات کشتی جنگی خصمانه باشد.

از قبیل حمل سلاح،مهمات و لوازم جنگی یا پناه دادن به فراریان جنگی

 

 در مورد کشتی های غیر جنگی

رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی در آب های ساحلی ایران در شرایط فعلی داخل در صلاحیت محاکم ایران  است.

ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/72 :

صلاحیت کیفری ، تعقیب ، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی های در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

الف:چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.

ب:چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.

ج:چنانچه فرمانده کشتی با نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.

د:چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با  قاچاق موادمخدرو روان گردان ضروری باشد.

آشنایی با دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاه «دائمی» درحوزه مسائل کیفری در سطح بین الملل است که برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» ناقضان «حقوق بشر دوستانه» و مرتکبان شدید ترین جرایم بین المللی است و هدف از تاسیس آن: رفع نگرانی های آحاد مردم در سطح جهانی است .
دیوان کیفری بین المللی، یک «سازمان بین المللی» می باشد که منبعث از یک معاهده بین المللی و به عبارت بهتر «اساسنامه رم» است. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد نیست . مقر دیوان در لاهه هلند، است و هزینه های آن بر عمده دولت های عضو آن است .
معرفی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
سند تاسیسی دیوان معروف به «اساسنامه رم»، است که در تاریخ هفدهم جولای ۱۹۹۸میلادی « »، در شهر رم ایتالیا به امضای ۱۲۰ دولت رسید.
شایان ذکر است این تاریخ یعنی هفدهم جولای ۱۹۹۸ به روز جهانی عدالت کیفری نامیده شده است ایران نیز درآن تاریخ سند موسس این دیوان را امضاء کرد . اول جولای سال ۲۰۰۲م. اساسنامه  دیوان لازم الاجرا شد و فعالیت های دیوان از آن زمان آغاز شد .
حقوق کیفری بین المللی، در قرن بیستم میلادی یک امر پذیرفته شده ودر سطح جهانی مبسوط اس و از آثار مثبت آن تحقق محاکم نظامی نورمبرگ و توکیو است .
در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت ولی دهه نود قرن بیستم به علت عدم پذیرش جوامع بین الملل راجع به مخالفت با مصونیت سیاسی توسط مرتکبین چرایم بین الملل نهاد بین الملل جدیدی پدید آمد
و در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت اما در دهه ۹۰ قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد و همگرایی جامعه جهانی در غیرقابل قبول دانستن مصونیت مرتکبان جرایم جهانی، موجب تشکیل «دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین الملل رواندا» شد
دیوان معتقد است فردگرایی بزرک ترین احترام به حقوق بشر است لذا شدیدا بر این امر متمرکز است .
و به جهت این نگرش، مسیولیت کیفری مرتکبان جرایم بین المللی را بدون توجه به مقام و منصب و حتی مقام های حکومتی مد نظر قرار می دهد به عنوان مثال برای عمر البشیر رئس جمهور سودان در مورد دارفور حکم جلب صادر کرده است .
معایب دیوان کیفری بین المللی
یکی از مشکلات دیوان عدم قدرت اجرایی است زیرا دیوان دارای دو ساختار است 1- بخش قضایی 2- بخش سیاسی علیرغم این که در بخش قضایی دارای ریاست ، دادستانی، دبیر خانه و شعب مقدماتی دادرسی و شعب تجدید نظر است و بخش سیاسی آن از مجمع دولتهایی که عضو هستند تشکیل می شود و نقش قوه مقننه را ایفا می نمایند ولی چون فاقد قوه مجریه می باشد و حتی به مظور اجرای قرار ها و حکم هایش فاقد پلیس اجرایی است لذا این نهاد نیازمند همکاری دولت های عضو می باشد و این نوع افعال یعنی تلفیق قانونگذاری و عدالت و اجرای آن از نگرش حقوقی تزاحم است ( تزاحم همکاری و عدالت )
محاسن دیوان کیفری بین المللی
مهمترین ویژگی دیوان «جاودانگی» او است
جاودانگی دیوان در طول زمان در کنار ثابت بودن متون حقوقی آن موجب شده است که نقش «تفسیر قضایی» در مواجهه با مسائل، در آن پررنگ شود چرا که تنها در پرتو تفسیر قضایی روز آمد است که کارآمدی دیوان تضمین خواهد شد. جاودانگی دیوان از یک سو و رسالت آن مبنی بر «جهانی سازی حقوق کیفری» از رهگذر همسان سازی حقوق کیفری دولت های محلی از سوی دیگر موجب شده است تا دیوان عهده دار رسالت و نقش آفرینی سدر عرصه جهانی باشد.
دیوان تا امروز ۲۱ پرونده را درهشت وضعیت مورد تحقیق قرار داده است که نمونه ای ازآنها پرونده های ذیل است :
اوگاندا،
جمهوری دموکراتیک کنگو،
آفریقای مرکزی،
دارفور سودان،
کنیا،
ساحل عاج،
لیبی و مالی.

آشنایی با صدور قرار تعلیق مجازات

با توجه با اینکه ممکن است اجرای مجازاتی تعلیق شود لذا شایسته است با موارد ان آشنا شوید

اولا ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده :

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجودشرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .

ثانیا صرف نظر از مورد تعلیق صدور حکم که در صدر ماده اشاره شده است

تعلیق اجرای مجازات در چند مورد قابل تصور است

با تامل به این ماده

الف : جرم باید تعزیری باشد نه جرمی که مجازات آن حد یا پرداخت دیه باشد .

ب : با منطبق بودن اعملل مجرمانه با این مقررات، دادگاه راساٌ می تواند مجازات مجرم را از یک تا پنج سال معلق کند

ج : یا اینکه فرد در زندان در حال تحمل حبس است و و از کل مدت حبس یک سوم را گذرانده باشد در این صورت دادستان یا قاضی اجرای حکم می توانند از دادگاه صادر کننده حمک قطعی تقاضای تعلیق مجازات مجرم بنماید

د : یا شخصاٌ محکومی که در حا ل تحمل کیفر است و یک سوم مجازات خود را گذرانده باشد می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق مجازات نماید .

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مدت تعلیق مجازات:

بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری که به شرح ذیل مشعر است قرار تعلیق اجرای حکم منتفی می شود:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

بررسی چگونگی نگهداری متهم

ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین مشعر است:

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت¬نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.

و در ادامه این ماده در تبصره آن چنین تصریح شده است:

تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود

به منظور عدم تضییع حقوق مردمی که در این شرایط واقع می شوند و محتمل است، شخص در این شرایط، پس از بررسی و تحقیق مبری از جرم شناخته شود لذا، اداره کل حقوقی چندینبا رتحت عنوان نظرات مشورتی نشست های داشته که نمونه آن به شرح ذیل است :

1- نظریه مشورتی شماره/6/11 7 393 مورخ  ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

نظر به اینکه مقنن در صدر ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف نموده که بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و پس از آن عبارت «و در صورت عدم امکان» آمده است، این عبارت به واژه «بلافاصله» اول ماده بر می گردد و معنی آن این است که تحقیقات باید بدون فوت وقت و بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم انجام شود و در صورتی که شروع بلافاصله تحقیق ممکن نبود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت باید این کار انجام شود و این در زمانی است که متهم در 24 ساعت گذشته در اختیار ضابطین نبوده باشد و به فرض 12 ساعت در اختیار آنان بوده و هنوز برای پایان 24 ساعت، 12 ساعت دیگر باقی است، بازپرس به لحاظ تراکم کاری می تواند دستورات لازم را بر اساس مقررات قید شده در ماده 98 این قانون به ضابطین بدهد که قبل از اتمام 12 ساعت بعدی، وی را در محضر ایشان حاضر نمایند که به نظر می رسد این امر فاقد اشکال قانونی است. ولی با انقضای 24 ساعت بازپرس به بهانه هائی مانند تراکم کاری یا اتمام وقت اداری با عنایت به اینکه دادسرا تعطیل بردار نیست، نمی تواند دستور نگهداری متهم را برای مدت 24 ساعت بعدی بدهد و ضمانت اجرای این عمل یعنی نگهداری متهم بیش از 24 ساعت همان است که در تبصره ذیل ماده 189 آمده است.

2– نظریه مشورتی شماره 7/93/1306 مورخ 1393/06/08

طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، ضابطان دادگستری مکلفند بدون اینکه متهم را تحت نظرقراردهند، تحقیقات واقدامات قانونی را برای کشف جرم شروع کنند، اما در جرائم مشهود، چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و دلایل آن را کتباً به متهم اعلام نموده و مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند ودرهرحال نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند ، دراین فاصله متهم را باید به بازپرس معرفی نمایند و براساس ماده 189 این قانون و تبصره ذیل آن، بازپرس موظف است ظرف 24 ساعت مذکور، تحقیقات را از متهم شروع نماید ویا در مورد وی تعیین تکلیف کند. بنابراین از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان تا زمان شروع به تحقیقات توسط بازپرس، نباید بیش از 24 ساعت طول بکشد

3- نظریه مشورتی شماره 1580/93/7 مورخ 6/7/1393

با توجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود وباعنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید وبا التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالباً در مدت 24 ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره 2 ماده 190 قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی وتفهیم اتهام نیست. ضمناً وکیل موصوف نیز مکلف به حضور واقدام قانونی در اجرای وظایف حرفه ای خود میباشد ودرصورت عدم حضور وی، بازپرس موظف به معرفی وکیل متخلف به مراجع انتظامی ذیربط و تعیین وکیل تسخیری دیگری می باشد.

رفع ابهام بر مجازات شخص حقوقی

مواد ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان می کند:

ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد :

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

وماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز بیان میکند :

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف– انحلال شخص حقوقی

ب– مصادره کل اموال

پ– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج– جزای نقدی

چ– انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره– مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

و ماده 21بیان میکند میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

وماده 22: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نتیجه : براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 28/5/1392 شماره 975/92/7: ابهامی که ایجاد شده به شرح ذیل رفع شده است :

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتک جرم شده اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 143قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

حکم محکومیت هایی که درروزنامه منتشر می شود.

هرگاه شخصی محکوم به جرم محاربه، افساد فی الارض، تعزیری شده که مجازات آن درجه یک،درجه دو، درجه سه، درجه چهار (الف– رشاء و ارتشاء ب– اختلاس پ– اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت– مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث– تبانی در معاملات دولتی ج– أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ– تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح– جرائم گمرکی خ– قاچاق کالا و ارز د– جرائم مالیاتی ذ– پولشویی ر– اخلال در نظام اقتصادی کشور ز– تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی،شده باشد) حکم محکومیت وی در صورتی که سبب نظم یا امنیت نشود در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شود مستند آن :

تبصره یک ماده 36 قانون مجازات اسلامی

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف– رشاء و ارتشاء ب– اختلاس پ– اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت– مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث– تبانی در معاملات دولتی ج– أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ– تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح– جرائم گمرکی خ– قاچاق کالا و ارز د– جرائم مالیاتی ذ– پولشویی ر– اخلال در نظام اقتصادی کشور ز– تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

همچنین ماده 36 این قانون اشعار دارد :

ماده 36 دقانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 : حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود و شایان ذکر است اداره کل حقوقی دادگستری در نظریه مورخ7/9/1392به شماره 1470/92/7 تاکید نموده است :

شرط مذکوردر ماده 36 این قانون ( یعنی عبارت موجب اخلال نظم یا امنیت) صرفاٌ شامل جرایم مذکور در این ماده است ( حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر درجه 4 و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال ) و انتشار احکام قطعی در جرائممذکور در تبصره ذیل ماده 36 در صورتی که یک میلیارد ریال یا بیشتر باشددر یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا رسانه ملی الزامی است .

مجازات شخصی که ازغیربالغ استفاده میکند

نکته مهم دراین خصوص بدینگونه است که ارتکاب جرم به دو صورت امکان دارد :

1-اگر ارتکاب جرم توسط آن شخص بالغ انجام شده و از غیر بالغ سوء استفاده نموده،شخص بالغ به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می شود ولی نابالغ مبری است

اما اگر فعل مجرمانه توسط فرد نابالغ انجام شده باشد :

لذا شخص بالغ در ارتکاب جرم معاونت نموده است و به عبارت بهتر غیر بالغ در جرم مباشرت نموده و شخص بالغ وسیله ارتکاب جرم را فراهم نموده است در این صورت فرد بالغ محکوم به مجازات معاونت در جرم است که مجازات وی به شرح ذیل است :

قانونگذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان کرده :

– در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف– در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب– در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ– در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت– در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره 1- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال میشود.

ماده 128- هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.

ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

نحوه افعال معاون جرم:

– در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواردی را احصاء کرده است که شامل:

تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می‌شود.

2-طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.

قرار نظارت الکترونیکی

شایان ذکر است :اخیراٌ ریس قوه قضائیه ( در تاریخ 10/4/97) به منظور توجیح نظارت الکترونیکی
آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ نموده است .
( به مجرمان این دسته که با نظارت الکترونیکی کنترل می شوند پابند الکترونیکی نصب می کنند….)
بهر حال متن کامل آیین نامه اجرائی 28 ماده ای نظارت الگترونیکی به شرح موادذیل است :.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج- سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن.
ر-  دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون .
ماده 2- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون
2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی؛
5 -سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.
ماده 3 – در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( 217) قانون ، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.
{بندچ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام (یعنی وجهی به دادسرا بسپارد ) از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات}

ماده 4- مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :
الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده 5- سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده 6- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

ماده8- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده 9- پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
یعنی به عنوان مثال: پابند یا دستبند الکتریکی با شبکه نظارت اتصال یابد.
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده 10- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده 11- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده 13 ـ ‌به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده 14ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده 15ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده 16ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده 17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده18 – کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده 19- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده 20- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده 21- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده 22- مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده 23 – افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده 24ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.
تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده 25- ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده 26- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.
تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده 28- این آیین نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.  صادق آملی لاریجانی
متعاقب این آیین نامه اجرائی
به منظور تشحیذ اذهان خوانندگان این مطلب، شایسته است به توصیف واژه قرار، در فرایند حقوقی پرداخته شود:
لذا بطورکلی رای دادگاه به دو گونه می باشد 1- حکم 2- قرار
حکم قاطع دعوا است و زمانیکه دادگاه فصل خصومت می کند نظر خود را به صورت رای ابراز میکند اما قرار دادگاه ، تصمیم مرجع قضائی است که در فواصل رسیدگی برای احراز حقیقت امر در امور حقوقی یا در امور جزائی صادر می کند .
قرارها را می توان از منظری به قرارهای اعدادی یا قرارهای نهائی تقسیم بندی کرد
قرار های اعدادی :قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می‌شوند. عدول از این قرارها جایز است.
قرار نهایی :قراری است که: دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی‌کند. این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی (رسیدگی شکلی) صادر می‌شود و دعوی را از دادگاه خارج می‌کند. این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده ( در امور مدنی یا حقوقی )مبتنی بر عدم اهلیت خواهان یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست یا دعوی صادر می‌شود. قرار رد دعوی، قرار نهایی است.
• انواع قرار نهایی
1. قرار منع پیگرد: تعقیب اگر دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.
2. قرار موقوفی تعقیب: اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3. قرار مجرمیت:چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود
قرار موقتی یا قرار توقیفی
این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می‌شود و در اصل دعوا تأثیری ندارد.
مانند قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت.
قرارهای موقتی عبارتند از:
1. قرار عدم صلاحیت
2. قرار امتناع از رسیدگی
3. قرار اناطه
4. قرار اجباری و الزام کننده یا تهدیدی
به عبارت بهتر فرق حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم قاطع دعوا است بدینگونه که ا گر قاضی یا دادرس دادگاه در اصل قضیه دعوا و ماهیت فصل خصومت کند ، در این صورت اتخاذ تصمیم قاضی یا دادرس دادگاه، حکم دادگاه نامیده می شود ولی اگر اتخاذ تصمیم در جریان رسیدگی تصمیم قضائی به قطع خصومت منتهی نشود وبه اختتام دعوا منجرنشود امر دادگاه دیگر حکم نامیده نمی شود و به ان قرار دادگاه میگویند نکته دیگر در تفاوت حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم همواره از سوی دادگاه صادر می شود اما قرار امکان دارد به غیر از دادگاه از سوی مدیر دفتر و یا در امور کیفری مثلا در تحقیقات توسط دادیار یا بازپرس هم صادر شود ودر امور کیفری قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ممکن است ناظر به شخص متهم یا سایر اشخاص یا اموال باشد
خصوص در مرحله تحقیقاتت با تناسب اهمیت جرم ارتکابی و جمع آوری دلایل جرم و احتمال فرار متهم، ویا به جهت از بین رفتن آثار جرم و حتی سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور) به صدور قرارها اقدام می‌کند. لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده کردن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد،  صادر می‌شود.
انواع قرار های تامین کیفری
مطابق اخرین قانون آیین دادسی کیفری( مصوب سال 1392) قرارهای تامین کیفری شامل موارد ذیل است
1-قرارالتزام به حضور با تعیین وجه التزام.
2-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
3-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام.
4-التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام.
5-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
6-قرارالتزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
7-قرار اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله.
8- قراراخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.
9-قرارازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
10- قرار نظارت قضایی
تعریف قرار نظارت قضائی
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بدینگونه تصریح شده :
«بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف -معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس.
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری.
پ – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ت – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ث – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز.
اما نکته مهم در این مقاله راجع به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  است که مطابق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری چنین تصریح شده است :
در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا  کند و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.

آشنایی با جرم سیاسی و جرم امنیتی، محاربه و نشر اکاذیب

قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب

جرم سیاسی از منظرحقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت با جرائم امنیتی است.

البته شایان ذکر است از بدو قانونگذاری در ایران این جرم تعربف شفافی نداشته است زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانونگذاری مقنن در خصوص جرم سیاسی مطابق با اصل 79 قانون اساسی در آن زمان جرم سیاسی را با عنوان تقصیرات سیاسیه بشرح ذیل تصریح نموده بود :

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. در سیستم حقوقی کنونی و آخرین تصمیمات مقنن مطابق با اصل 123 قانون اساسی جرم سیاسی به شرح  متن ذیل ومطابق با طرح پیشنهادی مجلس

در سیستم حقوقی کنونی ایران بعد از سالیان بسیار،بالاخره آخرین تصمیمات مقنن مطابق با اصل 123 قانون اساسی جرم سیاسی به شرح متن ذیل که مطابق با طرح پیشنهادی مجلس که در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1395 به تصویب نهائی رسید جرم سیاسی بدینگونه معین شد :

قانون جرم سیاسی

ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

تحلیل حقوقی ماده (1) قانون جرم سیاسی مصوب 1395  با توجه به این ماده:

اگر ارتکاب  با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود.
ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

– توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

– توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحلیل  بند الف  ماده (2 ) قانون جرم سیاسی مصوب 1395  :

در مورد توهین چند نکته شایان توجه است :

الف «توهین فقط به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان مطرح است. و مفهوم حقوقی توهین عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از

قول،    فعل،  کتابت  و اشاره  که بگونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. و حتی توهین با  الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد.

شایان توجه است از نظر این قانون توهین به مقام معظم رهبری و مقام امام خمینی از شمول توهین به مقامات خارج است وجرم مستقل محسوب می  شود و از دسته جرائم عمومی است و مطابق  512 قانون مجازات عمومی قابل پیگرد است.

– نکته دیگر که راجع به توهین نیز شایان توجه است: توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. درماده 517 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به ریئس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.» در موردمجرمان سیاسی توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، ( رفتار متقابل)و نکته دیگر در این قانون  «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای دال وها  ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگرخود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

(ماده 16  گروههای موضوع این قانون ب( باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگرخود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

(د – نقض قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی آزادیهای مشروع دیگران.
ه –  – ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی)

بند ت  ماده 2 قانون جرم سیاسی است که اشعار دارد : جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران

تحلیل بند ت – ماده 2 قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395: تاکید مقنن بر جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است.
بند پ- ماده 2 قانون جرم سیاسی مصوب 1395: جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

تحلیل بند ث – ماده 2 قانون جرم سیاسی  مصوب 1395 در مورد :(نشر اکاذیب )

با تامل به این بند :  همانطور که حقوقدانان مستحضرند: بطور کلی نشر اکاذیبی که از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی میباشد  مشمول قانون مطبوعات است.

لذا می توان نتیجه گیری کرد : منظور از نشر اکاذیب در این قانون  مشمول  مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است  که جرم عمومی است واز مصادیق قانون مطبوعاتی خارج است و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)
ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح- جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.

تحلیل ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395

نوع آوری قانونگذار در ماده 3 این قانون  این است که:  مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و اغب جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود  و به عبارتی جرم سیاسی نیست …را به صورت مشروح ذکر کرده است.

(قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

و  شایان توجه است که مقنن تاکید نموده است: «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.» و حتی در خصوص جرایمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، در ماده 3 مواردی را مثل

الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

پ – آدم ربایی، گروگان گیری

ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح – جاسوسی و افشای اسرار،

خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

مطابق قانون مجازات اسلامی  مصادیق جرایم مستوجب حد شامل جرائم ذیل است:

زنا ،لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، شرب مسکر، سرقت، سب النبی، محاربه، بغی و افساد فی الارض است نوع دیگر این قانون این است که  قانون گذار میان عناوین مذکور محاربه و بغی و افساد فی الارض  که در قانون مجازات ، جرائم مستقل هستند با جرایم سیاسی تفاوت قائل شده است. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

فرق جرم سیاسی با محاربه :.

طبق ماده ۲۷۹قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از قیام مسلحانه علیه جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به طوری که امنیت عمومی را تهدید کند. در واقع وجه تمییز جرم سیاسی با محاربه در این است که  مجرم سیاسی به نفع اجتماع و برای احقاق حقوق عامه به مبارزه سیاسی اقدام می کند اما محارب کسی است که قصد برهم زدن نظم عمومی و تهدید مردم را دارد. مخاطب در جرم سیاسی نظام حاکم  و در جرم محاربه خود مردم است و انگیزه شرافتمندانه ای برآن متصور نیست. چنانچه طبق ماده ۲۸۱ راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح، محارب شناخته شده اند…

(قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

تفاوت جرم سیاسی با بغی و افساد فی الارض

همچنین وفق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی  منظور از بغی و افساد فی الارض اقدامات گسترده در حوزه جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی، نشراکاذیب، اختلال در نظام اقتصادی کشور، دایرنمودن مراکز فساد و فحشا  یا معاونت در آن، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک است به گونه ای که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ورود خسارات عمده به  تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فحشا و فساد در حد وسیع شود. در واقع تفاوت  عنوان بغی با جرم سیاسی در این است که از دیدگاه  قانونگذار جر م بغی جرمی سازمان یافته و گروهی است اما جرم سیاسی می تواند به شکل انفرادی ارتکاب یابد

و نیز قانونگذار در  ماده ۲۸۷  تاکید نموده است : گروهی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نمایند، باغی محسوب می شوند. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

بنابراین قانون گذار ایرانی معیار بغی را گروهی بودن ارتکاب جرم، مسلح بودن مرتکبین و انگیزه ضربه زدن به اساس حاکمیت سیاسی کشور در نظر گرفته است درصورتی که این اعمال را از مصادیق مجرم سیاسی ندانسته است

فرق جرم سیاسی با جرم امنیتی

مطابق بند های ذیل در ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395  تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی مشخص به شرح ذیل بیان نموده است :  قانونگذار،

ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف …………….

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

– جاسوسی و افشای اسرارح

خ- تحریک مردم به تجزیه ‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی

قانون اساسی در  اصل 168 تصریح نموده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

و وفق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392) تاکید شده است که:

به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.وعلاوه بر آن ماده چهارم قانون جرم سیاسی مصوب 1395، مقنن بیان نموده:

نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1392) خواهد بود

و همچنین  قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مقرر کرده است که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

امتیازات قانونی که قانونگذار  برای مجرم سیاسی در نظر گرفته ست:

وفق ماده 6 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 که تصریح شده است:

موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

اقامتگاه شرکت و لزوم و فواید تعیین آن

فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارتند از :

1- هرگاه قانون برای تاسیس شرکت در محلهای خاص ( مثل مناطق آزاد تجاری ) تسهیلاتی (از جمله تسهیلات مالیاتی ) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محلها مزایایی دارد.

2- اقامتگاه شرکت معین میکند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.

3- دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است ( ماده 413 قانون تجارت ): برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کند .

4- برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکااران علی الاصول می توانند دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم .

اقامتگاه شخص حقوقی کجاست ؟

به موجب ماده 590 قانون تجارت : اقامتگاه شخص  حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست .ونظراکثر حقوقدانان ایرانی اینست و حتی اگر با  تامل بیشتر بنگریم ماده اول قانون ثبت شرکتها (مصوب 1310) مقررکردهر شرکتی که  در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی است از تعریف قانون ثبت شرکتها می توان نتیجه گرفت که قانون گذار مرکز اصلی واقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر ، اقامتگاه شرکت و محل اصلی آن یکی است.اما بر این اصل یک استثنا وارد است به عنوان مثال اگر شرکت شعبه داشته باشد وفق صراحت قانونی چنانچه باید علیه شرکت دعوایی طرح کرد به دادگاه محل اقامت شعبه شرکت مراجعه می شود

و در مورد طرح دعوا علیه شرکت نکته ای است

اصل این است دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگرشعبه برچیده شده باشد می توان علیه شرکت در مرکز اصلی آن مطرح شود.

نکته مهمتراین است هر گاه موضوع دعوا شرکت بر اساس قرارداد باشد، اقامتگاه معین شده در قرارداد ملاک قرار می گیرد نه اقامتگاه ( مرکز اداره شرکت) . یعنی اگرضمن قرار دادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب می شود.

 

 

اصلاحیه قانون چک در سال 1397، قانون جدید چک

ویژگی اصلاح قانون جدید چک در صورت تصویب نهایی این قانون (اصلاحیه قانون چک /  قانون جدید چک) :

1-مسدودی حساب و کارت های بانکی صاحب چک برگشتی، محرومیت سه ساله برای متقلبان چک

2- لازم الرعایه بودن قوانین ومقررات مرتبط باچک راجع به چک‌های الکترونیکی

3- دریافت کد ره‌گیری برای چک برگشتی

4- پرداخت موجودی حساب صادرکننده به دارنده چک

5-عدم افتتاح، صدور و مسدود شدن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی

6- تعلیق جرائم به تشخیص شورای تأمین

7-صدور  دسته چک فقط از طریق سامانه صیاد

 8- شرایط رفع سوء اثرچک

9- صدور چک موردی بدون نیاز به دسته‌چک

10- دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی به سوابق چک

11-شرایط صدور اجراییه علیه صاحب حساب و صادرکننده چک

12- محکومیت و مجازات کارکنان متخلف بانک‌ها و مؤسسات مالی

شایان ذکر است : درتاریخ 16/5/1397 نمایندگان مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون چک به شرح ذیل رای دادند درجلسه روزتصویب ، از مجموع 233 نماینده حاضر، با 181 رآی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند اما تا امروز( یعنی تا 26/6/1397) به جهت ایراداتی توسط شورای نگهبان مجدداٌ این اصلاحیه به مجلس برگشته است و در نهایت هنوز تصویب نهائی و منجر به اعمال آن نشده است اما به نظر می رسد که اغلب مواد آن به تصویب نهایی برسد به هر حال به شرح یکایک این تغییرات و اصلاحات قانون چک پرداخته می شود . (اصلاحیه قانون چک)

قبل از آن قابل ذکر است که براساس این اصلاحیه:

بعد از گذشت 24 ساعت از اعلام برگشت خوردن چک شخص، علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود می شود و براساس .ماده یک آن عنوان شده است:  متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدورچک مصوب 19 / 6 / 1355 ب اباصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک / قانون صدور چک)

بر اساس تبصره ماده یک: – قوانین و مقررات مرتبط باچک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی نیز لازم الرعایه است، بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌هایی که به شکل  الکترونیکی (داده‌پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد. (اصلاحیه قانون چک)

 

3-چگونگی اصلاح قانون جدید چک  در مجلس براساس این گزارش خبر گزاری تسنیم  در این جلسه، از مجموع 233 نماینده حاضر، با 181 رآی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند.

در متن طرح صدور چک آمده است

2-لازم الرعایه بودن قوانین و مقررات مرتبط با چک راجع به چک‌های الکترونیکی

ماده 1- متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 19 / 6 / 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده‌پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

16 مرداد 1397

مجلس شورای اسلامی 10 ماده طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کرد که بر اساس آن صدور دسته چک جدید فقط ازطریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) امکان پذیر خواهد بود. طبق مصوبه جدید مجلس، بعد از گذشت 24 ساعت از اعلام برگشت خوردن چک شخص، علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود می شود. (اصلاحیه قانون چک)

درماده دوم این اصلاحیه بیان شده :  ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گرد

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورة غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد. (اصلاحیه قانون چک)

ماده 5-  در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌گردد (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک)

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. (اصلاحیه قانون چک)

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب – مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن

ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 2- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده\ ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می گردد. (اصلاحیه قانون چک)

ماده 6- بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 5/ 4/ 1386 یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(21) ماده(1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره 1- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.(اصلاحیه قانون چک)

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می گردد.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/ 9/ 1372توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می گردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می گردد: (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید. (اصلاحیه قانون چک)

ماده 8- متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چکهایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

تبصره 2- ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است. (اصلاحیه قانون چک)

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می گردد: (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

ماده 23- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(16) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یاما معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (26) به قانون الحاق می‌گردد. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

ماده 26- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. (قانون جدید چک)

ماده 11- مواد 4 و 5 و تبصره آن، 6 و 23 قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 و اصلاحات و الحاق بعدی آن لغو می‌شود