اگر زوجهای ولی خاص نداشته باشد، دادگاه برای وی قیمی را مشخص میکند تا نفقه او را پرداخت کند. مجنون بودن و کوچک بودن زوج باعث میشود تا دادگاه وارد عمل شده و قیمی را تعیین کند.
اگر زوجهای ولی خاص نداشته باشد، دادگاه برای وی قیمی را مشخص میکند تا نفقه او را پرداخت کند. مجنون بودن و کوچک بودن زوج باعث میشود تا دادگاه وارد عمل شده و قیمی را تعیین کند.
بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامنلا و رومی-ژرمن میباشد. زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و اصل آن را در نظام حقوقی ایران نمیتوان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی میتوان به آنها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام میکند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاهها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.
حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال میشود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می شود.
بر طبق قانون خدمت وظیفه عمومی، کسی که با جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت معافیت یا پایان خدمت، شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، گواهی غیر واقع و دروغین، شهادت دروغ، پنهان کردن دروغ، رشوه و یا فریب، لوازم معافیت خودش و یا دیگران را فراهم کند، مرتکب جرم شده و از یک سال تا پنج سال حبس تعزیری خواهد داشت. مجازات جعل کارت پایان خدمت بسته به اینکه خود فرد شخصا مرتکب آن شود و یا با صدور تصدیقنامه جعلی توسط پزشک این کار را انجام دهد متفاوت است. اگر خود فرد مرتکب جرم جعل کارت پایان خدمت شود و برای معافیت خودش این کار را انجام دهد و یا به وسیله شخص دیگری سندی را به اسم پزشک جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال و یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
جعل یک جرم است و مجازات دارد. جرم جعل زمانی اتفاق میفتد که فرد خاطی با ساخت سند یا نوشته و یا مهر یا امضا و یا با الحاق، خراشیدن یا تراشیدن و یا محو یا تقدیم و یا تاخیر در تاریخ سند و یا با الصاق نوشتهای به نوشته دیگر و یا جعل امضای یک نفر، سند تقلبی بسازد.
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، تامین کیفری صادر میکند .
مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری انواع تامین بدین شرح است ؛ الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بر این اساس، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب میشود.
به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»
ماده 35 قانون مدنی مقرر داشته است:((تصرف به عنوان مالکیت,دلیل مالکیت است ,مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.)) منظور از دلیل مالکیت در ماده 35 قانون مدنی این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است. اماره از ادله اثبات دعوا است و به موجب ماده 1321 قانون مدنی ((اماره عبارت از اوضاع واحوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.)) دلالت اوضاع واحوال بر وجود امری , گاهی به حکم قانون است و گاهی به نظر دادرس و بر همین مبنا امارات به امارات قانونی وامارات قضایی تقسیم میشوند. ماده 1322 قانون مدنی امارات قانونی را چنین تعریف کرده است:((امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون , از قبیل مواد 1159,1158,110,109,35 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.)) در امارات قانونی اگرچه دلالت به حکم قانون است اما با این حال دلالت مزبور استقرایی است که از موارد مشابه بدست آمده و قانونگذار آن را به صورت حکمی کلی اعلام نموده.
بله میتواند شکایت کند تحت عنوان ایراد صدمه بدنی عمدی
برای انجام مطالبه سفته باید نکته زیر را رعایت کنید و توجه کردن به آن الزامی می باشد: دارند گان سفته باید در سررسیدی که مقرر شده است، وجه سفته خود را طلب نمایند. در صورتیکه وجه سفته پرداخت شده باشد، مسئله ای اتفاق نمی افتد لذا در صورتی که عدم پرداخت صورت بگیرد، دارنده سند باید به مدت ۱۰ روز بعد از تاریخ سر رسید، می تواند نسبت به واخواست سفته اقدام نماید و اینکه بدون واخواست کردن وجه سفته را دریافت نماید. اگر دهمین روزی که بعد از پرداخت نکردن سفته مواجه با روز تعطیل باشد روز بعد از آن می تواند این کار را انجام دهد. توجه کنید که هیچ گونه نوشته ای نخواهد توانست که از جانب دارنده سفته، جایگزینی برای واخواست نامه گردد. شخصی که برای رساندن نسخه دوم به ابلاغ شونده انتخاب ی شود باید نسخه را در محل اقامت او تحویل دهد. نسخه اصلی که به واخواست کننده داده می شود و نسخه سوم نیز که تنظیم می شود در دفتر دادگاه بایگانی نگه داری می شود.
معاملات تجاری معاملاتی هستند که به قصد انتفاع انجام می شوند. قانون تجارت به جای تعریف منطقی، طی 10 بند در ماده 2، انواع معاملات تجاری را به شرح ذیل احصاء کرده است : معاملات تجاری از قرار ذیل است : 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد ، 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد ، 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره ، 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد ، 5- تصدی به عملیات حراجی ، 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ، 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی ، 8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد ، 9- عملیات بیمه بحری و غیربحری ، 10- کشتی سازی و خرید و فروش کستی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها
در این زمینه ما با دو ماده مواجهیم : 1/ بند چهارم ماده 3 ق. ت که کلیه معاملات شرکت های تجاری را تجاری می داند و 2/ ماده 4 ق. ت که معامله اموال غیرمنقول را به هیچ وجه تجاری نمی داند . در تعارض این دو ماده ترجیح با ماده 4 ق. ت است ، چرا که بنابر این ماده معامله اموال غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست. عبارت " به هیچ وجه " در متن این ماده می رساند که حتی اگر چنین معاملاتی توسط شرکت های تجاری صورت گیرد، باز هم تجاری محسوب نمی گردند. البته در خصوص شرکت های تجاری استثنایی وجود دارد و آن ماده 2 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 است که معاملات اموال غیرمنقول توسط شرکت های سهامی را به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی محسوب کرده اند.
شما میتوانید تحت عنوان توهین یا قذف حسب مورد و با توجه به نوع گفته شکایت نمایید .
زمانی که پدر خانواده از دنیا میرود با توجه به اینکه پرداخت نفقه زن و فرزندان برعهده پدر است، وضعیت نگهداری و تامین هزینههای مالی فرزند برعهده چه کسی خواهد بود. قانون در این باره شخص خاصی را تعیین نکرده است. بسیار مشاهده شده است که پس از فوت پدر در بین اعضای خانواده اختلافاتی نیز برسر حضانت فرزندان و نگهداری از فرزندان ایجاد میشود. اما معمولا به دلیل رابطه احساسی و غیرقابل کتمان فرزندان با مادر اولویت حضانت با اوست. در واقع اگر مادر از لحاظ اخلاقی و صلاحیت شخصی و مالی مشکلی برای نگهداری از فرزندان نداشته باشد و اگر در این خصوص اختلافی ایجاد شود، حضانت فرزندان را به مادر میدهد.
با توجه بهتصریح بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نصاب مقرّر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده ۱۰۹ مذکور میباشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
باید 3 فرض متفاوت را در نظر گرفت: فرض اول : هنگامی است که زوجه در خصوص مهریه ، مافی الذمه زوج را ابراء کند در این حالت برائت مرد را اعلام می کند و اظهار می دارد که از نظر من مرد دیگر تکلیفی نسبت به پرداخت مهریه ندارد و بری الذمه است در این فرض تکلیف مرد در ادای مهریه به طور کلی ساقط است . فرض دوم : اما فرض دیگر انست که زوجه در قبال طلاق مهریه خود را به همسرش می بخشد که در این حالت فقط زن در مدت عده فرصت دارد که از بخشش خود رجوع نماید. فرض سوم : زمانی است که زوجه مهریه خود را به همسرش هبه می کند و اظهار می دارد که من مهریه خود را به تو بخشیدم در این حالت تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طورر کل از بین نمی رود و زن هر زمان که بخواهد تحت شرایطی می تواند از هبه خود رجوع کند و مهریه خود را مطالبه نماید .
( اِ ) [ ع . ] (مص م .)1 - استوار کردن ، محکم کردن کار . 2 - پافشاری کردن ، اصرار کردن . 3 - به ستوه درآوردن . 4 - شکوفه برآوردن .
خیر دیوان بررسی ماهوی نمی کند پس صدور حکم از وظایف دیوان نیست در صورتی که رای دادگاه قبلی را نقض کند پرونده برای اتخاذ تصمیم به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد که در متن مقاله توضیح داده شده است .