واژگان سیاسی=1

امپریالیسم:
امپریالیسم از کلمه قدیم تر (امپراطوری) گرفته شده است. و این اصطلاح عنوان برای قدرت یا دولتی بوده که خارج از محدوده و کشور خود به زور به تصرف سرزمین ها و ممالک دیگر اقدام می کرده، و آنجا را جهت بهره برداری، تحت سلطه خود قرار می داده است. و معنای امپریالیسم با کلمه استعمار پیوندی نزدیک دارند. و امپریالیسم به امپریالیسم نظامی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم می شود.

میلیتاریسم:
به معنای ارتش سالاری می باشد. به چهار حالت در سازمان ارتش مانند جنگجویی، سروری ارتش بر دستگاه دولت، بزرگداشت سپاهگیری و بسیج کشور برای هدف های نظامی را ارتش سالاری گویند. وقتی این چهار حالت کاملاً فراهم شد ارتش سالاری کامل گویند. و میلیتاریسم زمینه را برای دژسالاری، نازیسم، فاشیسم و فالانژیسم فراهم می کند.

دژسالاری:
نام و اصطلاحی برای حکومت هایی است که با روش استبدادی و ترور بر سر کار می آیند.

نازیسم:
عنوانی است برای حکومت آلمان در دورة "آدولف هیتلر" و گاهی هم ردیف معنای فاشیسم می باشد. و نیز نازی علامت اختصاری "حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان" به رهبری هیتلر است.

فاشیسم:
این اصطلاح به صورت عام نامی است برای همه رژیمهایی که بقایشان بر پایة دیکتاتوری و زور و کشتار استوار است. اما به معنای خاص، نام جنبشی است که در سال 1929 به رهبری "موسولینی" در ایتالیا به راه افتاد.

فالانژیسم:
نام حزب فاشیست اسپانیا می باشد. این حزب را "خوزه آنتونیو پریمودو ریورا" پسر دیکتاتور پیشین، "پریمودو ریورا"، در سال 1933 بنیان گذاشت.

جلب ثالث و جریان دادرسی جلب ثالث به چه صورتی می باشد؟

جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آن­ها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در  جلب ثالث طرفین علاقمند به حضور وی در دعوا می‌باشند.

 

طرفی که ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری کرده، شخص (ب) به عنوان این­که مالک منزل است طرح دعوا علیه (الف) می‌نماید. (الف) که مُدعی­ علیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید.

هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. وی باید تا پایان اولین جلسۀ دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم نماید. چه دعوا در مرحلۀ نخستین و چه در  مرحله تجدید نظر باشد.

شرایط جلب ثالث چیست؟

1. جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
2. دعوای  جلب ثالث  با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد.
3. اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر ۳ روز بعد از جلسه.
4.  دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

جریان دادرسی جلب ثالث به چه صورتی میباشد؟

جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می­گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید.

چنان­چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تحدید نظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.

اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود، دادگاه حکم صادر می‌نماید. در این حکم ممکن است دو محکوم ­علیه و دو محکوم ­له وجود داشته باشد. بدین معنی که خواندۀ اصلی در برابر خواهان اصلی، محکوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلی محکوم گردد و ممکن است خوانده اصلی و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی، محکوم شوند.

این احتمال هم وجود دارد که هر یک از خواهان  یا خوانده اصلی محکوم شده و شخص ثالث محکوم نشود. در صورتی که ثالث محکوم شود، خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث  به وی تحمیل می‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسی که به او وارد شده به وسیله جالب باید جبران گردد.

دخالت اشخاص ثالث چه آثاری دارد؟

1. اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا به دو دعوا رسیدگی می‌کند.
2. انحراف قاعده صلاحیت محلی.
3. مجلوب خوانده محسوب می‌گردد. پس اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است اثبات امر به عهده او می‌باشد. و نیز می‌تواند او هم شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب نماید.
4. هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست نماید.

مهلت جلب ثالث چقدر میباشد؟

هرگاه هر یک از اصحاب دعوا، حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم بداند، از ابتدای دادرسی تا پایان نخستین جلسه رسیدگی حق دارد که جهات و دلایل لزوم حضور شخص ثالث به جهت ارتباط دعوا با وی یا منشأ واحد دعوای جلب ثالث  با دعوای اصلی را به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی در دعوای دیگر نیز موثر باشد، اعلام کند. وی باید حداکثر ظرف سه روز دادخواست را به دادگاه ارایه دهد.

علاوه بر آن، همه اصحاب حاضر در دعوا به عنوان خواندگان دعوای وی محسوب می‌شوند، ذکر اسامی همه اصحاب دعوا شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث حاضرشده به عنوان خوانده (به جز خواهان دعوای شخص ثالث حاضر در دعوا اصلی) از سوی دادگاه لازم است.

صدر ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موید این شرط شکلی در تنظیم دادخواست جلب ثالث است.  بر اساس این ماده، «دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.»

همچنین طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد محکوم‌علیه غیابی باید دادخواست جلب شخص ثالث همراه با دادخواست اعتراض و واخواهی به دفتر دادگاه اعلام شود. بر اساس این ماده، «محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را درخواست کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند.

معترض‌علیه نیز حق دارد در نخستین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.»

نکات مهم در مورد دعوای اخذ پایان کار

• تا زمانی که پایان کار گرفته نشود، نمی توان اقدام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی والزام به تنظیم سندرسمی نمود.
• کسی که مالک اصلی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد، متعهد به اخذ پایان کار شده است، صرفاً به پرداخت خسارت و ضرر و زیان محکوم می گردد.
• بعلت آنکه دعاوی اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی، مرتبط با هم هستند، همه آنها را می توان ضمن یک دادخواست مطرح نمود.
• صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفات صورت پذیرفته در احداث ساختمان می‏ باشد.
• نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و تفکیک می‌باشد، ولو این تعهدات در مبایعه‌نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستنداً به مبایعه‌نامه عادی محکوم می‌شود.
• صدور پایان کار، فرع بر احداث بنا و اتمام آن است و نظر به عدم احداث بنا، الزام شهرداری به صدور پایان کار، سالبه به انتفای موضوع می باشد.
• صدور گواهی پایان کار، موکول به مراجعه کارفرما به اداره تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به نهاد مذکور می‎باشد.
• تغییر مشاعات تا پیش از صدور پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی، فاقد منع قانونی است و تنظیم قولنامه، مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود.
• وقوع ملک در حریم رودخانه ارتباطی با صدور پایان کار نداشته و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی، شهرداری مکلف به صدور پایان کار می‏ باشد.

نحوه صدور اجراییه

پس از صدور رأی و قطعی شدن آن، خواهان می تواند با ارائه درخواستی، تقاضای اجرای حکم را بنماید در اینصورت اجراییه صادر و به خوانده ابلاغ می شود که ظرف ده روز اقدام به اخذ پایان کار نماید. در صورت عدم اجرا توسط خوانده، خواهان می تواند با مجوز قضایی و با هزینه خود اقدام به اخذ پایان کار نماید و بعد از آن می تواند هزینه های انجام شده را از خوانده مطالبه نماید.

برای مطالبه این هزینه ها نیاز به طرح دعوای جداگانه نیست.

طرفین دعوای الزام به اخذ پایان کار

خواهان دعوا کسی است که از صدور گواهی پایان کار نفع می برد مثل خریدار ملک. خوانده دعوا کسی است که اخذ پایان کار قانوناً بر عهده او می باشد مانند مالک ملک یا سازنده ملک، فروشنده یا پیش فروشنده ملک.

در مواردی که شهرداری از صدور گواهی پایان کار امتناع می نماید، خوانده دعوا، شهرداری می باشد.

کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی اقامه شوند که ملک در آنجا واقع شده است.

گواهی پایان کار چیست؟

گواهی پایان کار، سندی است که بعد از اتمام ساختمان بر اساس تقاضای مالک ساختمان یا وکیل او، توسط شهرداری بر مبنای عدم خلاف ساختمان و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می شود. گواهی پایان کار در واقع تایید کننده پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی می باشد.

پایان کار در واقع می بایست توسط مالک رسمی ملک گرفته شود اما در مورد ساختمان هایی که از طریق قرارداد مشارکت در ساخت، بنا شده اند، معمولاً سازنده ملک با وکالت نامه کاری که از مالک می گیرد، اقدام به اخذ گواهی پایان کار می نماید.

در بعضی موارد ممکن است که شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع نماید که در اینصورت شخص ذینفع می تواند الزام شهرداری را به اخذ پایان کار از دادگاه بخواهد.

انواع ایرادات

ایرادات به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1- ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.
2- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کند.
3- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کند.

ایرادات و دفاعیات خوانده در دادگاه و جلسه رسیدگی

یکی از راه‌هایی که خوانده با استفاده از آن می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد، ایراد است. در این صورت، خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد.

تصحیح رای در شورای حل اختلاف

هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مانند از قلم افتادن کلمه یا اضافه شدن آن یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آن آراء اعتراض نشده­است قاضی شورا راساً یا به درخواست ذی­نفع رای را تصحیح می­کند. طبق ماده 28 قانون شورای حل اختلاف همچنین ماده 38 قانون امور حبسی اشاره ای به تصحیح رای در این امور می نماید.

گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف

اشخاصی که در شورای حل اختلاف پرونده دارند ممکن است که بخواهند دعوای حقوقی خود با طرف مقابل را از طریق صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی حل و فصل نمایند که در این صورت بهتر است که در موارد و جزئیات آن به توافق رسیده باشند و از شورای حل اختلاف بخواهند که بر اساس توافقات حاصله ، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید ، چرا که بعد از صدور گزارش اصلاحی توسط شورای حل اختلاف ، گزارش اصلاحی صادره غیر قابل اعتراض بوده و قطعی است ، همچنانکه ماده تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مقرر داشته : « تبصره ١ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است . » ، بنابراین می بایست نسبت به توافقات حاصله در صلح و سازش دقت لازم را داشت.

قسمت هایی از سند که بیشتر محو می شود

اصولاً اموری در اسناد مورد جعل قرار می گیرد، که منافعی ایجاد کرده یا جلو ضرری را بگیرد، یعنی بخش تعهدآور سند، مانند قسمت دارای اعداد که بیانگر تاریخ هستند، بخش مبلغ اعم از حرفی و عددی و نام خانوادگی دارنده سند.

ابلاغ رای داوری

ابلاغ رای داوری

در داوری داخلی، زمانی داوری قبول است که موضوع داوری و ضمائم آن به خود داور ابلاغ شود و در صورتی که چند داور باشند موضوع داوری به آخرین داور ابلاغ شده باشد.در حالی که در داوری خارجی از زمانی که موضوع داوری به خوانده ابلاغ شود، داور پذیرفته می شود و اگر داوری به سازمانی باشد زمانی مطابق قواعد آن سازمان ابلاغ شده باشد.اگر داوری سازمانی نباشند پست سفارشی دو قبضه البته در صورت توافق طرفین می توان به صورت ایمیل، واتساپ یا پیامک باشد.

قوانینی که داور با آنها سروکار دارد:

1. قانون حاکم بر عقود اصلی
2. قانون حاکم بر ماهیت داوری
3. قانون حاکم بر آیین داوری (مسائل شکلی)

پرکاربردترین شروط قراردادی که در داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد

• شرط تکمیل کننده قرارداد (Gap Filling Clause)
• شرط تغییر کار (Variation Clause)
• شرط تعدیل قیمت قرارداد (Escalation clause)
• شرط ثبات (Stability Clause)
• شرط مقاومت (Resistance Clause)

استمهال در قوانین ایران

همانطور که اشاره شد واژه استمهال در قوانین و مقررات ما در مواردی بکار برده شده است که هر کدام به موجب و جهت جداگانه ای از طرف خواهان یا خوانده یک دعوا مطرح شده است. یکی از کاربرد های استمهال در پرداخت وجه به طرف مقابل دعوا است.

به موجب ماده ۲۹۲ آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است:

چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه (منظور کسی که در دعوا محکوم شده است، شکست خورده است) نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب، برای پرداخت تقسیطی، حکم مقتضی صادر می نماید.

همچنین در خصوص چک، قانون مقرر داشته است که:

صادرکننده چک در صورت شکایت دارنده به جهت عدم پرداخت چک در موعد مقرر، می تواند از دادگاه جهت پرداخت وجه چک، تقاضای استمهال در پرداخت چک نماید.

مورد دیگر در این خصوص درخواست استمهال مستاجر نسبت به درخواست تخلیه عین مستاجره از طرف موجر است.

به موجب ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶:

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره ‌نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

مورد دیگر در خصوص صلاحیت و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات است.

به موجب آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب ۹۸:

چنانچه پس از بررسی انجام نظارت و بازرسی، فرد درمظان اتهام قرار گیرد؛ برای تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات به وی جهت مراجعه حضوری ابلاغ می شود، در یکی از اقدامات بیان شده در آئین نامه مذکور به استمهال اشاره شده است. براین اساس، چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می کند.

مورد دیگر در خصوص استمهال، استمهال کارشناس جهت بررسی بیشتر و دقیق تر به موضوع ارجاع شده به وی می باشد.

مطابق با قانون نظام مهندسی و ایمنی ساختمان، تبصره ماده ۱۷:

 محاکم قضایی می‌تواند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی ‌یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی‌ کارشناس یا کارشناسان صلاحیت دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید.

در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت‌ مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

مورد دیگر به کار گیری از استمهال در ارتباط با تخلفات انتظامی قضات است.

مطابق با ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات:

در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.

اما استمهال فقط مختص به اشخاص حقیقی نمی باشد و درمواردی اشخاص حقوقی نیز مطابق با قانون می توانند درخواست استمهال نمایند.

مطابق با ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴:

کلیه بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند.

جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.

استمهال یعنی چه

کلمه استمهال نیز از این قبیل کلمات است که معنای آن در خود لغت است. کلمه استمهال از ریشه مهلت است و به معنای مهلت خواستن، زمان خواستن و زمان طلبیدن می باشد.

اما واژه استمهال در علم حقوق و به تبع آن در قوانین ما بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .

تفاوت حقوق عمومی با سایر حقوق

در خصوص مهم ترین تفاوت در این باره، می بایست به هدف حقوق عمومی با سایر حقوق اشاره کرد.

هدف حقوق عمومی، منافع و مصالح کشور می باشد ولی در حقوق خصوصی و در مواردی حقوق جزا (جرائم قابل گذشت) هدف اصلی منافع شخص یا اشخاص می باشد.

تفاوت دیگر در خصوص اعمال حق در حقوق عمومی می باشد که کاملا متفاوت با حقوق جزا و خصوصی می باشد.

به عبارت دیگر برای تظلم خواهی و رسیدگی به کلیه شکایات وارده در حیطه ی حقوق عمومی، مرجع صالح، تشریفات و… تابع قوانین و مقررات مختص به خود می باشد.

برای مثال طریقه رسیدگی در دیوان عدالت اداری که صالح به رسیدگی اغلب دعاوی مرتبط با زیر مجموعه ی حقوق عمومی است، با دادگاه های حقوقی و کیفری که مرتبط با دعاوی حقوق خصوصی و کیفری هستند با یکدیگر تفاوت دارد.

---

حقوق مالیه

کمتر کسی در جامعه وجود دارد که با مالیات و عوارض و مسائل مرتبط با آن روبه رو نشده باشد یا بعضا با نهاد و ارگان های ذی ربط اخذ کننده آن ،چالش یا منازعه حقوقی نداشته باشند.

برای آشنایی با کلیه ضوابط، قواعد و مقررات مربوط به این حوزه، حقوق مالیه به عنوان منبع اصلی تعیین شده است.

حقوق عمومی و شاکله آن

به بیان دیگر، حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد جامعه با تشکیلات دولت و سازمان های وابسته به آن ها می باشد. حقوق عمومی نیز پس از حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا می کند.

 بسیاری از دعاوی، چالش ها و بعضا اختلافات موجود بین مردم و دستگاه های دولتی و اجرایی وجود دارند که به جهت حل و فصل آن نیازمند آگاهی و تخصص لازم در این زمینه می باشد.

در صورت اختلاف نظر درباره ی نحوه ی تربیت طفل نظر چه کسی ملاک است؟

نظر دادگاه در این باره ملاک است اما در بیشتر موارد پدر

اثر ابتلای به بیماری واگیر دار بر حضانت

اصل بر بقای حضانت است و دلیلی بر سقوط حضانت به صرف ابتلای شخص به یک بیماری واگیردار نیست به ویژه آنکه ممکن است بیمار مباشرت در نگاهداری طفل نداشته باشد و اقدام لازم برای جلوگیری از سرایت بیماری به عمل آورد.

مثلاً پرستاری استخدام کرده باشد. البته اگر بیماری مسری بسیار خطرناک باشد دادگاه می تواند با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به شخص دیگری واگذار کند.