- بلوغ
- عقل
- توانایی عملی
- شایستگی اخلاقی
- عدم تجدید فراش (فقط در رابطه با مادر)
- اسلام (اگر طفل مسلمان باشد)
- آزاد بودن و برده نبودن
همانطور که گفتیم قاضی با توجه به شرایط حاکم بر پرونده اقدام به اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین وقت دادرسی می نماید که این اوقات به شرح زیر است:
وقت عادی: بسیاری از پرونده های موجود و طرح شده در دادگستری پس از بررسی آن، مشمول وقت عادی می شوند. وقت عادی همانطور که از نام آن پیداست، در شرایط عادی و بدون فوریت و ضرورت در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.
وقت خارج از نوبت: در مواردی بنا به حکم قانون و تجویز قانون گذار به دلیل اهمیت موضوع و به جهت تسریع رسیدگی و روشن شدن موضوع وقت رسیدگی خارج از نوبت یعنی خارج از وقت عادی و به نوبت تعیین می شود.
در قوانین ما چند مورد به وقت خارج از مدت اشاره شده که به مواردی از آن اشاره می کنیم:
وقت فوق العاده: درموارد خاص و استثنائی که البته در قانون نیز کمتر آن اشاره است، قاضی دادگاه دستور به تعیین وقت فوق العاده می نماید، اموری که اولا فوریت دارد و ثانیا اصولا حضور طرفین دعوا در آن لازم نیست.
مطابق با قوانین موجود،در موارد زیر وقت فوق العاده تعیین می شود؛
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
وقت نظارت(احتیاطی): اصولا پس از تشکیل جلسه دادرسی و در صورت لزوم و تشخیص قاضی به تجدید جلسه اقدام به دستور تعیین وقت عادی نموده و پرونده تا جلسه بعدی رسیدگی مسکوت مانده و دیگر اقدامی درباره آن صورت نمی گرد که با توجه به رویه فعلی این مدت زمان کوتاه نخواهد بود.
حال در مواردی از قبیل، صدور قرار های کارشناسی، تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد، استعلام از نهاد و ارگان های مختلف و … به جهت اینکه پس از وصول پاسخ و کسب نتیجه در موارد گفته شده، قاضی تصمیم گیری نماید و پرونده از جریان خارج نشود و به نوعی تذکر و یادآوری برای قاضی باشد تا مطلع شود که آیا دستورات و اقدامات گفته شده انجام شده است یا خیر وقت نظارت تعیین خواهد شد.
لازم به ذکر است این وقت نیز نیازی به حضور طرفین ندارد و صرفا جهت نظارت و تحت نظر بودن آن برای قاضی صادر می شود.
پس از آنکه دادخواستی از سوی خواهان یک دعوا به ثبت رسید موضوع بر حسب صلاحیت، توسط رئیس دادگستری به یکی از شعب آن مجتمع قضایی ارسال می شود.
هر شعبه بغیر از قاضی دارای کارمند یا کارمندان دیگری است که یکی از آنها مدیر دفتر می باشد. مدیر دفتر جهت رسیدگی به امور و تشریفات اداری به قاضی کمک می کند که مهمترین آن بررسی اولیه دادخواست تقدیمی خواهان می باشد.
مدیر دفتر دادگاه پس از بررسی دادخواست و محتویات آن چنانچه آن را کامل نداند و تشخیص دهد که دارای نقص یا نواقصی است با قید نقص آن را به خواهان دعوا اعاده (برمی گرداند) می کند و به او ده روز مهلت می دهد تا نواقص را برطرف کند و درصورت انقضا مدت و عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده مدیر دفتر با صدور قرار رد دادخواست را بایگانی می کند.
اگر هم دادخواست از نظر مدیر دفتر کامل باشد آن را به نظر قاضی می رساند، اگر قاضی آن را ناقص تشخیص دهد همانند مورد قبل عمل می شود(مهلت ده روزه جهت رفع نقص) و اگر کامل باشد به مدیر دفتر دستور می دهد که وقت رسیدگی تعیین کند.
تعیین اوقات رسیدگی بنابر نوع و شرایط دعوا دارای حالات و انواع مختلفی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوا با در نظر گرفتن آن دستور به تعیین آن می نماید.
در روند رسیدگی به هر پرونده ای در دادگاه می بایست یک سری تشریفاتی برای رسیدگی به موضوع از جانب قاضی و مدیر دفتر رعایت گردد که یکی از آنها اوقات دادرسی است.
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، سن ۱۸ سال تمام، عدم جنون.
چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحلهای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند.
بنابراین داوطلبان باید تمامی این شرایط را دارا باشند.
الف) رجال: یکی از پرحاشیه ترین موارد در قانون اساسی، واژه رجال برای انتخابات ریاست جمهوری است که ابهاماتی در خصوص امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان ایجاد کرده است.
دراین باره نظارت مخالف و موافق فراوانی وجود دارد:
+ب) مذهبی بودن: منظور از مذهبی بودن رئیس جمهور، برخورداری از اطلاعات مذهبی در سطح کافی و تشرع احکام مذهبی است. از همین رو، رجال مذهبی به معنی تلبس به لباس روحانیت و به طریق اولی برخورداری از درجات اجتهاد نیست.
پ) سیاسی بودن: با توجه به قید رجال سیاسی، برخورداری از تجربه کاری در امور سیاسی از جمله شرایط لازم برای ریاست جمهوری است. نامزد ریاست جمهوری یا باید در دانش سیاست یا مسائل سیاسی صاحب نظر باشد، یا اینکه به علت اشتغال در مشاغل بالای دولتی مانند: وزارت، نمایندگی مجلس و غیره دارای تجربه سیاسی برای اداره کشور باشد.
+ت) ایرانی الاصل بودن: به نظر می رسد ایرانی الاصل بودن آن است که فرد تابعیت اکتسابی نداشته باشد بلکه متولد ایران باشد و تابعیت اصلی داشته باشد.
+ث) شرایط عقیدتی: ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط داوطلبان است. همچنین ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور نیز از شروط داوطلبی برای تصدی سمت ریاست جمهوری شمرده شده است.
دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.
+ج) شرایط اخلاقی: واضح است که یکی از ارکان اساسی رئیس جمهور به عنوان مدیر، اخلاق شایسته است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی در خصوص شرایط اخلاقی به حسن سابقه، امانت داری و تقوی تاکید دارد. این شرایط بیانگر وضعیت اخلاقی، روحی و اجتماعی فرد است که برای این پست حساس بسیار حائز اهمیت می باشد.
+ح) مدیریت و تدبیر: رئیس جمهور باید قدرت و توانایی لازم برای اداره و مسئولیت های سنگین را داشته باشد. لذا اداره امور پیچیده کشور نیازمند مدیریت و تدبیر کافی است. آگاهی به امور سیاسی و شناخت عمیق و دقیق مسائل داخلی و بین المللی مقدمه ی مدیریت صحیح است.
لذا احراز این خصوصیات نیز در نامزد ریاست جمهوری امر مهم و قابل توجهی می باشد.
نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری شرایطی دارد که در سال های قبل به دلیل نقص قانون و عدم تعیین مدرک برای ثبت نام کنندگان، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که از این میان، ۱۱۴ نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، ۳۱۴ نفر دیپلم و زیر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۴ نفر مدرک کارشناسی داشتند.
یعنی در انتخابات گذشته حدود یک هزار و پنجاه نفر از ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل مدرک ثبت نام که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فوق لیسانس لحاظ شده را نداشتند! به همین دلیل باید مکانیزمی تنظیم و وضع می شد تا این اشکال در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری رفع شده و ساز و کار منطقی و اصولی برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری به اجرا در می آمد.
براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تجدید اختیارات شورای نگهبان می شد بلکه عناوین کلی “سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و …” شفاف و عینی شد.
=در نتیجه بر اساس اصلاح به عمل آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:
انتخابات ریاست جمهری در ایران طی مراحلی است به ترتیب عبارتند از:
تجمیع درست نقطه مقابل تفکیک می باشد و زمانی رخ می دهد که یک مالک برای هر زمین مختلف خود دارای سند رسمی جداگانه باشد و تصمیم بگیرد که همه زمین های خود را به صورت واحد در آورده و برای آنها یک سند رسمی اخذ نماید.
یکی از روش های تقسیم، افراز نام دارد که به آن تقسیم به معنی خاص نیز گفته می شود و منظور از آن تقسیم مادی مال مشاع بین شرکا است.
چنین عبارتی را زمانی به کار می بریم که فردی نسبت به میزان معینی از یک ملک دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد در چنین حالتی خریدار می تواند به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه نموده و اسناد مالکیت مشاعی را به آن اداره ارائه دهد و درخواست صدور سند مالکیت در یک جلد به نام خود بنماید.
زمانی که سند مالکیت ملکی بنابر دلیلی از بین برود و اثری از آن باقی نماند و مالک نتواند به آن دسترسی داشته باشد، او می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.
شاید بتوان گفت مهمترین مفهوم در اصطلاحات حقوقی واژه سند رسمی است. منظور از سند رسمی به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد هر سندی که ویژگی سند رسمی را نداشته باشد سند عادی قلمداد میشود. لازم به ذکر است که از نظر قانون ثبت سند رسمی سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
حق انتفاع به این معنی است که شخص حق استفاده از مالی را که متعلق به دیگری است و یا مالی که مالک خاص ندارد و در شمار مباحات است به دست آورد. حق انتفاع شبیه اجاره است و به طور مثال شخصی صرفاً اجازه استفاده از باغ را به شخصی منتقل می کند.
حق انتفاع دارای اقسام میباشد که عبارتند از:
به توافق طرفین یک عقد لازم برای منحل کردن قرارداد اقاله گفته می شود که به معنای تفاسخ هم است.
در صورتی که طرفین در قرارداد خود تمامی خیارات را از خود ساقط کنند خیار غبن نیز ساقط خواهد شد مگر اینکه میزان غبن به میزانی زیاد باشد که به آن غبن افحش (چند برابر قیمت واقعی) گفته شود که در این صورت شخص متضرر، حق فسخ معامله را خواهد داشت ولی اگر طرفین در قرارداد چنین حقی را نیز از خود ساقط کرده باشند چنین حقی از بین خواهد رفت و به عبارت دیگر با درج این عبارت هرگونه راه جهت انحلال عقد از بین خواهد رفت.
همونطور که گفتیم خیار، یک حق است و مانند سایر حقوق قابل اسقاط می باشد بنابراین طرفین می توانند در قرارداد خود شرکت کنند که تمامی خیاراتی که به موجب قانون برای فسخ معامله دارند ساقط گردد ولی باید دانست در برخی از موارد اثر ندارد برای مثال فروشنده براثر حیله و تقلب مالی را دارای معایبی است و مرغوب نیست رابه دیگری می فروشد که در اینجا با وجود اسقاط کافه خیارات خریدار می تواند به استناد خیار تدلیس قرار داد را فسخ کند.