همانند دادگاههای بدوی، در آرای شورای حل اختلاف را نیز می‌توان تجدید نظر کرد. که مرجع این تجدید نظر، دادگاه عمومی هر شهرستان است.
این نکته را نیز باید بگوییم که در زبان محاوره ای به نقض رای در دادگاه، شکستن رای در تجدید نظر می‌گویند.
نکته حائز اهمیت این است که صرفا با استناد به اینکه یک فرد در گذشته سابقه کیفری داشته و مرتکب جرم شده، نمی‌تواند در پرونده‌های جدید موجب عدول اصل برائت شود. دلیل این امر آن است که اصل برائت ربطی به سابقه کیفری و سوپیشینه افراد ندارد و در اولین مرحله ابتدا اصل بر برائت متهم است.
رای عدول از اصل برائت باید مستندات قانونی و ادله ارائه شود. در حقیقت اصل بر برائت است، مگر در زمانیکه با استناد به مدارک و اماره قانونی مشخص شود که متهم، جرمی مرتکب شده و بریالذمه نیست. اگر مدارک و قرائن به قدری محکم باشند که موجب عدول از اصل برائت شود، متهم باید بی‌گناهی خود را ثابت کند.
به عبارت دیگر در ابتدای امر اصل بر بی‌گناهی است و شاکی باید گناهکار بودن متهم را ثابت کند. در قدم بعدی اگر اصل برائت به واسطه مدارک و شواهد زایل شود، این متهم است که باید بی‌گناه بودن خود را اثبات نماید.
در برخی موارد فرض مجرمیت فرد بر اصل برائت تقدم دارد. به عبارت دیگر در ابتدا باید ثابت شود که در خصوص یک جرم خاص شخص مجرم نبوده تا دوباره مشمول اصل برائت شود. این حالت زمانی ایجاد می‌شود که جنبه عمومی جرم و آثار اجتماعی آن گسترده باشد و رسیدگی به پرونده دارای پیچیدگی روبرو باشد. برای مثال جرایم علیه امنیت، جرایم مربوط به جنایات جنگی علیه بشریت یا پولشویی و جرایم سازمان‌یافته در این دسته قرار می‌گیرند.
شاکی می‌تواند به حکم برائت، حتی در صورت ابلاغ آن به متهم، اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهی کند. او برای این کار باید به دادگاه تجدید نظر خواهی مراجعه کند و مجدد پرونده را به جریان بیاندازد. شاکی مدعی مجرم بودن متهم است. به عبارت دیگر شاکی باید مدارک و اسنادی ارائه کند که با آنها وقوع جرم توسط متهم ثابت شود. اصولا هر متهمی در مقام دفاع به اصل برائت استناد میکند و همین امر کار شاکی را سخت خواهد کرد. به همین دلیل حضور یک وکیل به تسهیل و تسریع روند رسیدگی کمک شایانی میکند.
بعد از صدور حکم برائت به متهم ابلاغیه ارسال می‌شود. اگر به او در طول روند رسیدگی به پرونده، آسیب و خسارت معنوی وارد شده باشد (برای مثال به حیثیت او ضربه خورده باشد.) حکم برائتش در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود تا اندکی از آبروی رفته فرد متهم جبران شود.
همان‌طور که مطلع شدید، در دادگاه برای جرم رخ داده، افرادی که شاهد و مطلع هستند، تحت همین عناوین احضار می‌شوند و در صورت دادن اطلاعات کاذب مجازات متفاوتی دارند. یعنی مجازات شهادت کاذب با مجازات مطلع کاذب متفاوت است.
همان‌طور که متوجه شدید در نظام حقوقی، تفاوتی عمده و اساسی بین مطلع و شاهد است.
بنابراین در روند تحقیقات نیز تفاوت زیادی با هم دارند. مثلا اگر فردی بگوید که شاهد وقوع جرم بوده است، طبق همین گفته، او شاهد شناخته شده و شهادت وی قبول است و همین شهادت برای شروع تحقیقات کافی است. ولی اگر شخصی، بگوید که به نحوی از جرم رخ داده مطلع شده است، نمی‌توان فقط با استناد به آن تحقیقات را شروع کرد.
ششهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند؛ و شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور‌ها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.
شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به‌کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.
مطابق قانون جرائم رایانه ای، اعمال زیر جـرم بوده و برای آن، مجازات در نظر گرفته شده: دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانی‌ای و مخابراتی حفاظت شده. شنود غیر مجاز گفتگو‌ها و ارتباطات رایانه‌ای یا مخابراتی خصوصی افراد. دسترسی یا افشای داده‌های محرمانه رایانه ای. جعل رایانه‌ای (دست کاری داده ها، کارتها، تراشه‌ها و …) یا استفاده از داده‌های جعلی رایانه ای. تخریب داده‌ها یا مختل کردن آن. سرقت داده‌های کامپیوتری متعلق به دیگران. انتشار یا نگهداری محتویات مستهجن با استفاده از سامانه کامپیوتری یا مخابراتی. انتشار مطالب و موضوعات کذب یا هتک حیثیت اشخاص با استفاده از سامانه کامپیوتری یا مخابراتی.
قرار سقوط دعوا
قرار عدم استماع دعوا
قرار ردّ دعوا
قرار ابطال دادخواست
قرار ردّ دادخواست
قرارها، علی الاصول اعتبار امر مختومه را ندارد، به استثنای قرارسقوط دعوا.
اجرای حکم غیابی، منوط است به معرّفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب از سوی محکوم له مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد.
در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم سند علیه همگان معتبر است، اما در اسناد عادی فقط علیه طرفین، ورّاث و قائم مقام آنها قابل استناد است. در امور حقوقی یک بار گواه احضار می‌شود اگر نیامد مجدداً احضار می‌شود و اگر دوباره حضور پیدا نکرد، برخلاف امور کیفری امکان جلب وی وجود نـدارد. وجه مشترک معاینه‌ی محل، تحقیق محلّی و کارشناسی در این است که هر سه امارات قضایی محسوب می‌شوند و هیچکدام دادنامه و ابلاغ نمی‌شوند و قابل اعتراض هم نیستند. اصل قرار معاینه محل و تحقیق محلّی به طرفین ابلاغ نمی‌شود،، اما موضوع و وقت قرار ابلاغ می‌شود. تنها موردی که در امور حقوقی امکــان جلب وجود دارد، جلب کارشناسی در صورت عدم حضور برای تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح است.
سوگند بتی در جایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید. سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد. سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند. در حدود شرعی، سوگند کاربرد ندارد. در سرقت نیز فقط نسبت به جنبه ی حق‌الناسی آن که ردّ مال است سوگند دارای اثر است.
۱: هرگاه بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال تقویم شده باشد، اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.
۲: هر گاه دعوا مربوط به ملک غیرمنقول باشد دو بہا داریم:
الف- بهای خواسته که از سوی خواهان در دادخواست اعلام می‌شود و اثر آن در قطعیت و یا قابل تجدیدنظر بودن حکم است.
ب- قیمت منطقه ایی ملک که توسط مدیر دفتر تعیین می‌شود و اثر آن صرفاً محاسبه ی مبلغ هزینه دادرسی است.
۳: هر گاه مخاطب ورقه قضایی در آدرس اعلامی، از گرفتن اوراق امتناع نماید، ابلاغ قانونی خواهد بود.
۴: اگر خوانده در آدرس اعلامی نباشدو بستگان و خادمان هم نباشند، مأمور ابلاغ نسخه دوم را در محل الصاق میکند.
۵: هرگاه مخاطب در آدرس اعلامی شناخته نشده یا مخاطب از آدرس اعلامی نقل مکان کرده باشد، یا آدرس شناخته نشده باشد، در همه این موارد، اوراق به دفتر دادگاه اعاده می‌شود و دفتر دادگاه جهت ارائه آدرس جدید خوانده، برای خواهان اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.
۶: با فوت یکی از اصحاب دعوی، علی‌الاصول قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود مگر در دعاوی قائم به شخص، مثل دعوای تمکین و…
۷: در برخی از دعاوی مانند مطالبه اجرت المثل، مطالبه مهرالمثل و مطالبه نفقه که خواسته نه عین معیّن است و نه میزان آن معلوم است، درخواست تأمین خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۸: به هنگام صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی، میزان خسارت احتمالی را قاضی معیّن میکند و لزوماً باید وجه نقد باشد.
۹: اگر نسبت به خط یا مہر یا امضاء سند عادی اختلاف شود وسپس اصالت آن احراز شود، دیگر آن سند نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.
توقیف اموال شخص ورشکسته در قالب قرار تأمین خواسته اگر مال توقیف شده عین معیّن مورد ادّعای خواهان نباشد، بلکه معادل طلبش باشد؛ چنانچه توقیف مال قبل از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، چنین توقیفی ایجاد حق تقدم میکند، اما اگر توقیف مال بعد از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، این توقیف ایجاد حق تقدم نمی‌کند. تنها موردی که خواهان لازم نیست ذینفع باشد بلکه کافی است که بیم در خطر بودن حقش برود، ورود ثالث تبعی است.
تفاوت‌ها
در کلاهـــــبرداری مرتکـــــب می‌تواند کارمند دولت باشد یا فرد عـــــادی باشد، اما در اختلاس مرتـــــکب باید الـــــزاما کارمند دولت باشد.
در اختـــــلاس باید مال متـــــعلق به دولـــــت یا سپـــــرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصـــــاحب کند، اما در کلاهبـــــرداری مال می‌تواند متعـــــلق به دولـــــت باشـــــد یا نباشد.
در اختـــــلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکـــــب سپرده می‌شود بعد تصاحـــــب میکند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می‌شود، اما در کلاهبـــــرداری به محض گرفتن مال جـــــرم واقع می‌شود.
تشابه‌ها
۱: در هر دو مـــــال با رضـــــایت به مرتـــــکب سپرده می‌شود.
۲: در هر دو عنـــــصر توســـــل به وسایل متقـــــلبانه می‌تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
۳: در هر دو مرتـــــکب باید مـــــال را تصاحب کند.
۴: در هـــــر دو مرتکب باید انتـــــفاع مالی ببرد.
دادگاه تجدیدنظر هر استان در مرکز هر استان تشکیل میگردد. این دادگاه دارای یک رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو رسمیت می یابد.
الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او
ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یت وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم انتساب مجازات
الف) ادعا عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب) ادعا مخالف بودن رای با قانون
ج) ادعا عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
د) ادعا عدم توجه دادگاه به دلائل ابرازی
نکته: اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در بالا بعمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.
الف) قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه
ب) طرح سوالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان
پ) کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت) اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیلات متهم یا وکلای آنان
الف) هرگاه رای مورد تجدید نظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می کند.
ب) هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل،برائت متهم را احراز کند، رای تجدیدنظر خواسته را نقض و رای مقتضی صادر میکند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می شود.
پ) چنانچه رای تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت انشاء رای میکند.
دادگاه انتظامی قضات در تهران تشکیل می شود و شمار شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار شده است.هر شعبه از این دادگاه دارای سه عضو یعنی یک رئیس و دو مستشارمی باشد .مستشاران و دیگر عضوها، از بیم قضات دارای بالاترین پایه های قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و باید دست کم، بیست و پنج سال سابقه کار قضایی و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه و بالاتر نداشته باشند.رئیس شعبه اول این دادگاه، رئیس دادگاه انتظامی قضات به شمار می آید که باید مجتهد جامع الشرایط باشد.
در پیوند با دارندگان پایه های قضایی:
رسیدگی به تخلفات و تقصیرات دارندگان پایه های قضایی، در هر مرتبه و مقامی که باشند، با کیفرخواست دادستان انتظامی قضات:رسیدگی به درخواست تعلیق دارنده پایه قضایی که مظنون به ارتکاب جرم باشد( به درخواست دادستان انتظامی قضات)، رسیدگی به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی، موضوع اصل171 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی است.
رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره و اعضای دادگاه های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا( با ارجاع رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل)، تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا، رسیدگی به شکایت متقاضیان پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت نسبت به تصمیم کانون وکلا مبنی بر رد درخواست صدور پروانه و ... در صلاحیت دادگاه عالی است.
رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی( با ارجاع رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور) در صلاحیت دادگاه عالی است.
صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات، از جمله رسیدگی به اعتراض دادستان انتظامی قضات نسبت به آرای برائتی است که دادگاه عالی در مورد قاضی تحت پیگرد انتظامی صادر می نماید و نیز اعتراض قاضی تحت پیگرد انتظامی به آرای محکومیت درجه شش و بالاتری است که دادگاه عالی علیه وی صادر میکند.
وظایف و اختیارات دادسرا عبارتند از:
بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه ای که باشند. نظارت پیوسته بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی، با رعایت حریم خصوصی آنان.پیشنهاد تعلیق قاضی. پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته. پیشنهاد جابجایی قضات به رئیس قوه قضاییه، در اجرای اصل 164 قانون اساسی. بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رئیس قوه قضاییه. سایر وظایف بموجب قوانین خاص.
احکام دادگاه عالی انتظامی قضات، چنانچه مبنی بر محکومیت قاضی تحت پیگرد تا درجه 5 باشد، قطعی و در سایر موارد محکومیت، از سوی محکوم علیه، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی است.
تعقیب انتظامی کارشناسان توسط دادسرای انتظامی کانون کارشناسان انجام می شود.تعقیب انتظامی معمولا در پی شکایت شاکی شروع می شود.
مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان هر کانون و تعقیب آنان، دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی همان کانون است.دادسان هر کانون، از بین کارشناسان رسمی، بوسیله مجمع عمومی عادی همان کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد.دادیاران دادسرای انتظامی، به تعداد لازم، به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره کانون تعیین می شوند.
مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.
مرجع رسیدگی و صدور رای نسبت به تخلفات کارشناسان هر کانون، دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی همان کانون است.این دادگاه مرکب از سه عضو می باشد و برای مدت چهارسال انتخاب می شوند.
مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران تشکیل می شود.
به تمامی جرائم عمدی و غیر عمدی پزشکان که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، رسیدگی می نماید. شروع به رسیدگی در دادسرای جرایم پزشکیف در بعضی از موارد نیاز به شکایت شاکی و یا اعلام جرم توسط دادستان و یا مراجع انتظامی و ... رسیدگی در دادسرا جرائم پزشکی شروع می شود. دادسرا جرائم پزشکی معمولا شکایتها را به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع می دهند و موضوع بصورت تخصص بررسی شود. در صورت احراز وقوع قصور یا خطای پزشکی، نسبت به تعقیب کیفری پزشک، اقدام می شود.
زمانیکه بیمار بخواهد مجازات کیفری و دیه از پزشک دریافت می کند به دادسرای جرائم پزشکی مراجعه می کند و در غیر اینصورت اگر بیمار خواهان تنبیه انضباطی پزشک باشد می تواند از طریق طرح شکایت انتظامی به دادسرای انتظامی پزشکان مستقر در سازمان نظام پزشکی مراجعه کند.
گاهی اوقات با توجه به پایین بودن نصاب مطالبه بیمار و یا جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.
در صورتی که بیمار در خصوص دریافت مبالغ خارج از تعرفه مانند زیر میزی و یا گرانفروشی پزشک باشد، سازمان تعزیرات حکومتی نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
